Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
في إطار مشروع دعم اللامركزية في تونس، اطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع وكالة التعاون التنموي الألماني “دليل الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية”.
يهدف هذا الدليل إلى توضيح إجراءات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية المُضمّنة بدستور 2014 الذي نصّ في فصله 138 على مبدأ هام وهو اعتماد الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية من قِبَلِ القضاء الإداريّ والقضاء الماليّ مع حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة، وهذا المبدأ تم السعي لتكريسه في مجلة الجماعات المحلية بهدف تيسير عمل السلطة المحلية والتَّمكن من الاستجابة السريعة والناجعة لرغبات الجهة التي تسهر على تسييرها.
ومن هنا جاءت فكرة صياغة دليل حول الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية لمزيد التعمق في فهم النصوص القانونية ولسد الفراغ المسجل على مستوى الإجراءات الضامنة لحسن تطبيق ما جاء بالدستور زيادة لتيسير مهمة المنتخبين والإداريين على المستوى المحلي. كما تم وضع خارطة طريق لطرق إجرائها وكيفية التواصل مع المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وتُواجه اليوم بلادنا تحديات كبيرة لتركيز مبادئ اللامركزية، أي لنقل السلطة من المستوى الوطني ذو الهياكل شديدة المركزية إلى حَوكمة محلية ديمقراطية جديدة تُمنح فيها السلطات البلدية والجهوية صلاحية اتخاذ بعض القرارات للتدخل العاجل في القضايا والمتطلبات التنموية وفي الخدمات الحيوية المتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية، ولكن وجب في الآن ذاته الحرص على المراقبة الآلية واللصيقة لمختلف الخدمات المُسداة والتحويلات المالية والعينية للجماعات المحلية لتأمين الرقابة والمحاسبة.
ويمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية وتسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وتعمل هذه الجماعات المحلية حسب قوانين وقواعد مضبوطة وتُنظّم هياكلها وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يُحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمُستدامة في إطار وحدة الدولة.
ومن جهة أخرى تُعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي يَملكها الأفراد في مُواجهة الإدارة، وفي مُواجهة الاختلالات التي تقوم بها الجماعات المحلية عند تعاملها مع المواطنين في نطاق القرارات والعقود الإدارية المُقدمة. ولأجل إحداث التوازن بينهما، بين حقوق الأفراد والقرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية، منح القانون للمواطنين سلطة رفع دعاوى قضائية ضد المُخالفين، وضد تعسف الإدارة عند استعمال سلطاتها.
وفي نفس السياق تم إنشاء شات بوت (Chatbot) “عارف” لتبسيط الدليل. وهو عبارة عن محادثة فورية على ماسنجر (Messenger) بين طالب المعلومة والمشرف الآلي على هذا الدليل الرقمي. وتتمثل المُحادثة في شكل اقتراحات ثم أجوبة مختلفة تُمكن المُطّلع عليها من الإلمام بمختلف الآليات المُعتمدة لتحقيق الرقابة القضائية.
نشرت جمعية ساعة الارض تونس ، اليوم الإثنين، 16 نوفمبر، أول عمل بحثي معمق في المنطقة العربية حول التواصل في قضية تغير المناخ.
و يقدم هذا التقرير ، الذي يصدر باللغتين العربية والإنقليزية، إرشادات عملية حول اللغة المناسبة للتواصل حول قضية تغير المناخ في تونس واللغة الأقل فعالية، وهو ثمرة برنامجٍ بحثي تم تنفيذه في تونس ما بين سبتمبر وديسمبر 2019، حيث أدارت المنظمات الشريكة الموجودة في تونس* تسع حلقات نقاش جماعية قائمة على القيم (المعروفة باسم ورشات العمل السردية) في جميع أنحاء البلاد، مع إجمالي 107 مشارك ، و كانت الفئات المستهدفة : الصيادين ، النساء الريفيات ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، الحرفيين ، نشطاء في المجتمع المدني ،التلاميذ و الطلبة.
ويهدف هذا المشروع إلى استكشاف التقارير السردية الفعالة حول المناخ في مختلف البلدان الناطقة بالعربية. وقد تم استخدام هذا النهج لأول مرة في تونس في عام 2019، ويتم تطبيقه كذلك في بلدين عربيين آخرين في المنطقة، هما مصر و موريتانيا. و من المنتظر أن يصدر تقرير يغطي البلدان الثلاثة في ربيع سنة 2021.
*جمعية التنمية والبيئة بالكرم جمعية البيئة والتنمية بسليمان جمعية حماية الشريط الساحلي بالمعمورة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي جمعية صيانة جزيرة جربة جمعية حماية البيئة بالذهيبة جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر جمعية البيئة من أجل التنمية المستديمة بالقطار
يمكنكم الإطلاع على التقرير باللغة العربية من خلال هذا الرابط:
في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة “الجريمة” بحق أهالي منطقة الموردين خاصة والدولة التونسية عامة.
ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.
وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.
وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية “بازل” التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.
كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال “مشبوهة” و ال “جالبة للموت السريع للشعب التونسي” متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.
وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف “المتواطئة مع هذا الملف” ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.
هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.
ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.
Ils ont perdu leur logement ou n’en ont jamais eu. Pour les soutenir, l’organisation Médecins du Monde alerte sur la vulnérabilité des sans-abri, oubliés des mesures sanitaires, et se mobilise pour sensibiliser à leur cause avec son dispositif mobile, le Médibus.
Oubliés des politiques publiques et particulièrement exposés en ces temps de crise sanitaire, les personnes en situation de rue s’enfoncent un peu plus dans l’exclusion. Faute de toit pour les abriter, ce public fragile, dont la présence est bien plus frappante dans la capitale Tunis, se contente d’occuper les bancs publics, les trottoirs, les stations de métro, les jardins de la ville ou encore les entrées des immeubles.
En réponse à ce problème socio-sanitaire qui aggrave les inégalités, les équipes de Médecins du Monde en Tunisie ont lancé une expérience inédite sur le plan médical : un Médibus piloté par une équipe de bénévoles. Il s’agit d’un camping-car aménagé en clinique mobile qui se déplace cinq soirs par semaine dans les rues du Grand Tunis. A son bord, tout le matériel indispensable pour une consultation.
Grâce à ce projet mobile, les équipes médico-psycho-sociales de Médecins du Monde peuvent se rendre auprès des personnes souvent éloignées, voire exclues du système de santé tunisien “classique”. Cela est le cas de personnes sans abri, de personnes sans cartes nationales d’identité, d’usager-e-s de drogue ou de travailleur-se-s, notamment. Selon les besoins, le Médibus permet d’apporter soins gratuits, orientations et conseils aux personnes les plus isolées, “celles qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé et en marge des campagnes de prévention nationales”, expliquent ses initiateurs. Les bénéficiaires y ont droit aussi à une boisson chaude, une collation, des médicaments et des kits d’hygiène.
“La santé est un droit qui devrait être accessible à tou-te-s”, souligne Amina Abdelkhalek, cheffe du projet auprès de Médecins du Monde. “Le Médibus milite pour que ce droit fondamental soit reconnu aux personnes en situation de rue qui en sont privé actuellement”, ajoute Amina.
Le projet, lancé il y a environ 5 mois, est venu compléter les programmes concrets de l’ONG Médecins du Monde qui, au vu de la crise actuelle, a dû adapter ses activités afin de poursuivre sa lutte en faveur de l’amélioration de la situation sanitaire des populations les plus démunies.
Omar Kallel, bénévole pour Médecins du Monde, confirme son engagement : “Je me suis engagé dans ce projet depuis maintenant près de quatre mois. Ma mission première est d’assister au bon déroulement des maraudes. Avec le Médibus, on se rend à la rencontre des personnes les plus vulnérables qui vivent à la rue. Pour moi, c’est une expérience forte en émotion et c’est aussi une manière pour me rendre utile.”
En plus de son projet mobile, l’organisation Médecins du Monde prépare désormais l’ouverture d’un accueil de jour. Ce centre permettra d’accueillir les personnes en situation de rue et de leur fournir un lieu où il sera possible de se laver, de laver ses vêtements et d’avoir accès à des soins.
[Soutenez le Médibus]
Pour continuer à mener à bien les activités du Médibus, Médecins du Monde Tunisie a lancé une cagnotte en ligne, où toute contribution est la bienvenue.
A quoi serviront les fonds collectés ?
Procurer des collations et des kits d’hygiène qui seront distribués lors des maraudes.
Couvrir les frais des soins des personnes en situation de rue sans couverture sanitaire.
Grâce à vos dons, nous pouvons lutter contre les inégalités d’accès aux droits et aux soins !
3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle
Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.
Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.
Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).
D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.
Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.
En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :
– Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
– Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
– Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.
L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL).
L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.
Gallerie
1-Distribution DON3- Distribution Dons aux Etablissements de santé4-Mme Zahra Ben Nasr, présidente Face Tunisie
Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : news.action360@yahoo.fr
نشر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الخارجية(NDI) مؤخراً نتائج الجولة 22 من مجموعات التركيز التي نظمها بالشراكة مع مكتب الدراسات ELKA Consulting والتي أُجريَت في فترة ما بين 28 جانفي و05 فيفري 2020 في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وقابس وقد شملت 119 مشاركا.
توزع المشاركون على اثنتي عشرة مجموعة تركيز وضمت كل ولاية ثلاثة مجموعات، مجموعة أولى تضم الشباب ذكورا وإناثا (21 – 34 سنة) ومجموعة ثانية تضم النساء فقط (35 سنة فما فوق) ومجموعة ثالثة تضم الرجال فقط (35 سنة فما فوق).
يتلخص الموضوع في مُجمله في إحداث استطلاع للرأي على مستوى وطني، قُدمت فيه بيانات موضوعية لأبرز الشواغل السياسية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين التونسيين مع تسليط الضوء على أبرز التطلعات والتوقعات لطريقة توجيه البلاد، زيادة لأهم المقترحات المُقدمة لحُسن سير عملية التنمية الديمقراطية وضمان تخطي جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي تواجه الأفراد والمجتمع.
يمثل هذا التقرير المتكون من 56 صفحة عينة عن الرأي العام التونسي في محاور مختلفة أهمها: المسار السياسي العام، التحديات الاقتصادية، التشغيل ومشاكل البطالة، التكوين المهني، القطاعات المنشئة لمواطن الشغل، ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع، الشركات العمومية والخوصصة، الإقتصاد الموازي، الضمان الإجتماعي، الدعم الحكومي والقدرة الشرائية، النظام الضريبي.
تضمن التقرير عديد الأمثلة عن التجارب الحياتية لمجموع المشاركين وتم إدراجها بعناية ضمن مختلف المحاور لتكون شهادات حية موثوقة يمكن اعتمادها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ومع تنوع واختلاف آراء المشاركين وفقا للنوع الإجتماعي والسن ووفقا للنظرة العامة للمسار الذي تسلكه البلاد، كانت النتائج المُستخلصة متجهة نحو ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية كبرى مُعمقة فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والتشغيل والنظام الضريبي والإجراءات الاجتماعية.
كما تمحورت أولويات وتصورات التونسيين والتونسيات حول وجوب إعادة تقييم منوال التنمية، متابعة انجاز المشاريع العمومية للضرب على يد الفاسدين وفتح آفاق وفرص جديدة أمام الشباب وخاصة فيما يخص التشغيل والإستثمار.
نظمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 ملتقى إعلامي للإعلان عن إنطلاق برنامج دعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية وذلك بإحدى نزل العاصمة تونس .
يعكس السياق الوطني نموذج إقتصادي وإجتماعي غير مُتزن أنتج عديد التحديات على غرار البطالة والهجرة الريفية وهو ما عمق هذا المُشكل . في هذا الإطار ومن جملة الحُلول المُقترحة أُعلن عن إنطلاق البرنامج النموذجي لدعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية ضمن تكريس لمبدأ اللامركزية و كتأكيد على أهمية الحكم المحلي و التنمية المحلية والجهوية . هذا ما أكده رئيس الجمعية التونسية للمُراقبين العُموميين في كلمتهِ الإفتتاحية مُشدِدًا على أن التنمية المحلية إستحالت ضرورة ووجب دعم الحُكم المحلي في إطار خطة تشاركية مع البلديات لإنجاح إسترتيجية تهم الجميع على حد سواء .
يُعتبر هذا البرنامج تجربة نموذجية أولية تُعنى بها 6 بلديات يقع مُرافقتها عن طريق آليتي الدعم والمُرافقة التقنية وذلك للمساهمة في التأسيس لأهم آليات الحكم المحلية بالتحديد مخطط التنمية المحلية
تتمحور هذه الآليات حول :
دليل إجرائي مُبسط : لمُساعدة أصحاب القرار في صنع السياسات العامة لمحلية
حلقات تكوين وبناء القُدرات
عمليات المُرافقة : التقييم والمتابعة عن قُرب
يهدف البرنامج إلى تحقيق عديد الإنجازات منها :
تطوير القُدرات الهيكلية في مجال هندسة برامج تنمية محلية ذاتية أكثر إستدامة تتجاوز المدى القصير
تكوين عنصر بشري مُتخصص في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم ومُتابعة مُخططات التنمية المحلية
تحسين قدرات التحكم وحوكمة الموارد والإدارة و التنفيذ
تطوير آليات المُراقبة والتقييم ضمن الهياكل المُؤسساتية للجماعات المحلية المُنتفعة
يُعتبر هذا البرنامج النموذجي تجسيد لمجموعة من المبادئ كالشفافية والشمولية في طرح تشاركي للحلول تستدعي تدخل كل الأطراف المحلية في رؤية إستراتيجية للتنمية المحلية والحُكم المحلي .
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن ندوة وطنية حول موضوع “كبار السن والمنظومة الحقوقية : من الحماية إلى الحقوق” وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمركز البحوث والدراسات و التوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).
سجلت الندوة إنطلاق حملة “#نحميو_كبارنا” للتأكيد على ضرورة إنشاء مجتمع قادر على توفير مُقومات العيش الكريم والمُستدام لكبار السن وضمان حقوقهم وتشريكهم بفعاليّة في الحياة العامة دون إقصاء ولا تمييز.
وتم تمرير ومضة تحسيسية بعنوان “كبارنا في عينينا” من إنتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس للتحسيس وتشجيع المجتمع لتبني هذه القضية المُهمة.
جاء في افتتاح الندوة كلمة للسيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن، شخصت فيها الوضع الحالي لمنظومة الرعاية الإجتماعية و الصحية لكبار السن والمتقاعدين بصفة أدق وشدَّدت على ضرورة اتباع خطة وطنية لاستباق التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها هذه الفئة وخاصة عند المرور بأزمات عالمية كتهديد فيروس كورونا المستجد.
استعرضت الوزيرة السُّبل الكفيلة لمدِّ جسور الترابط بين كبار السن من جهة، من خلال تجاربهم العملية والحياتيّة وباعتبارهم قوة فاعلة للبِناء وقوة اقتراح وبين جيل جديد يحتاج التوجيه والنصح والإرشاد من جهة أخرى.
كما أعلنت أن الوزارة بصدد تركيز “لجنة تفكير” لمراجعة التشريعات وتفعيل جملة الإجراءات التي ترمي لرعاية وحماية حقوق كبار السن ورسم خطة تنفيذية تراعي الجوانب الرّعائية، الإدماجية والتمكين الإقتصادي والإجتماعي لهذه الفئة.
كما ركزت على ضرورة استكمال “مشروع مجلة كبار السن” التي تكرّس حقوقهم وتحميهم من أي انتهاك طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وتحدثت الوزيرة كذلك عن الإستراتيجية الوطنية (2021 – 2025) لتطوير قطاع كبار السن بمختلف أبعاده الإجتماعية، الصحية، النفسية، الحقوقية والمؤسساتية.
ثم جاءت كلمة الدكتورة ريم فيالة، الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، لتركز على أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الوزارة لتحسين الوضع الهش لهذه الفئة. واستعرضت أشكال العنف المسلطة على كبار السن وأن الوقت قد حان لدَرْء الخطر المُحدق بهم ودعم كل البرامج التي تعمل لغايات نبيلة للإستفادة من المخزون المعرفي لهذه الفئة وتثمين عطائهم اللامحدود ورَدّ الجميل لهم برعايتهم وحمايتهم كأحسن ما يكون.
كما قدّم الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية مداخلة حول “سوء معاملة كبار السن والتمكين الحقوقي”، بيَّن خلالها حالة هذه الفئة خاصة أثناء الحجر الصحي الإجباري وحلّل بعض الأرقام المُهمة وعدّة مفاهيم وإشكاليات وأمثلة مدعّمة تخص موضوع النقاش.
كما استعرض في المداخلة مجموعة من النقاط للدرس والبحث، كأشكال العنف المُسلطة على كبار السن (عنف نفسي، مدني، صحي، مالي، جسدي..)، أسبابه (أسباب مادية، علائقية، إدمان…)، طبيعة المُعتدين (في الوسط العائلي وخارجه) وحدّد أهم نتائجه و كيفية التصدي له.
ثم قدّم تقييمه الخاص للمنظومات المُتبعة ووصفها بالإزدواجية وأكّد أنه لا يمكن فصل ظاهرة سوء معاملة الأشخاص كبار السن عن التحولات الإجتماعية العميقة والحادة التي تمر بها المجتمعات الإنسانية.
ومن أهم النقاط التي قدّمها هي التعريف بمصطلح “التمكين الحقوقي”، أبعاده وأركانه، ثم بيّن أن زيادة وعيُ المسن بحقوقه تُعزِّز لا محالة قدرته للنفاذ لتلك الحقوق والتّمتع بها وتلبية حاجياته من الكرامة والتقدير والعيش الكريم.
ثمّ جاءت مداخلة الدكتور رياض قويدر، طبيب جامعي ومختص في طب الأعصاب لتُقدم بعض الإحصائيات العلميّة لتزايد وتيرة شيخوخة السكان في العالم وأهم الأمراض العصبية التي يمكن أن تصاحب التّقدم في العمر( إصابات الدماغ، الجلطات الدماغية، مرض الزهايمر…).
ثمّ قدمت الدكتورة منيرة المصمودي، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، مداخلة حول الحق في الصحة وكيفية الوقاية من الآثار النّفسية والصّحية للعنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
وقبل فسح المجال للنقاش حول جميع المواضيع المطروحة، قدّم السيد خالد المطوسي، كاهية مدير الوقاية والتخطيط والتكوين بإدارة كبار السن / وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ملخص لنتائج الدراسة الوطنية حول العنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.
وقد استحقّت “المفكرة القانونية” الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.
جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.
وقد انتهجت “المفكرة القانونية” طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
وقد فازت “المفكرة القانونية” عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة لذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.
وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.
كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.
« جائزة تانغ (唐獎) » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.
بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.
تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.
وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.
وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.
ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.
كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.
وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.
لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.
