Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
“ليست المياه للحياة فقط… المياه هي الحياة. المياه هي الصحة. المياه هي الكرامة. المياه هي حق من حقوق الإنسان. وما من شيء أكثر أهمية من المياه لوجودنا.” – بان كيمون الامين العام للامم المتحدة
يمثل فقدان المياه او نقصانها أحد اكبر التحديات التي تعيشها المنطقة العربية على وجه الخصوص وهو ما نعبر عنه بشكل أكثر دقة بالفقر المائي او شح المياه والذي بدوره تغير مفهومه حيث استخدم حتى تسعينات القرن الماضي للتعبير عن توفر إمدادات مياه كافية لتلبية متطلبات سكان بلد معين ليتحول الى الأمن المائي للفرد.
و بالرجوع إلى عديد المؤشرات الدولية و الوطنية، تصنف تونس من الدول التي تعاني من الفقر المائي. فعلى الرغم من أهمية الجهود المعتمدة لمواجهة هذا الإشكال منذ عقود عبر سياسات مائية تمت بلورتها و تنفيذها، الا ان هذا لم يردع الفقر المائي الذي بدأت بوادره بالظهور في السنوات القليلة الماضية.
إمكانيات تونس المائية
تقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية و الجوفية و التساقطات المطرية. و أمام ضعف الكمية المتاحة و تزايد الطلب الفلاحي و الصناعي و السياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية و المقدرة بين 750 و 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء في تونس لجمعيّة نوماد 08.
كما أن نسبة التساقطات التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود و التي بلغت في سبتمبر 2020 حوالي 40% فقط حسب تصريحات وزارة الفلاحة. مما يعني أن مخزون السدود شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
كل هذه المؤشرات تعني وجود تونس تحت خط الفقر المائي و المحدد عالميا ب500 متر مكعب سنويا و هو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات و لكل المواطنين و المنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية و الفلاحية و الخدماتية .
أسباب تراجع مخزون المياه في تونس
إن الأسباب الأساسية التي جعلت تونس تحت خط الفقر المائي متعددة رغم تشابهها في باقي الدول العربية التي تعاني نفس الازمة و هي بالأساس : المناخ و الكثافة السكانية و سوء التصرف في الموارد المائية و السياسات المائية غير الملائمة للوضع.
أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية و ذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الجنوب التونسي و ساهمت بشكل كبير في تبخر المياه. كما ساهم الاحتباس الحراري بشكل أكبر في خفض نسبة التساقطات السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف تتوالى وهو ما زاد في انخفاض المياه السطحية و في مستوى امتلاء السدود و البحيرات الجبلية .
إن ازدياد عدد السكان أو التضخم السكاني في عديد المناطق في تونس أدى الى تزايد طلب استهلاك المياه وهو ما سيزيد العبئ على الموارد المائية المتاحة و المتسمة بالشح.
بالإضافة إلى هذا، الفساد و سوء التصرف في الموارد المائية من قبل المصالح المختصة ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة الفقر المائي. ويرجع هذا أساسا للمؤسسات العمومية الموصومة بعديد الاخلالات وأهمها البيروقراطية و مركزية صنع القرار الذي فتح الباب أمام الفساد وسوء التخطيط و البرمجة و الإهمال و جعلها غير قادرة على التصرف بشكل رشيد في الموارد المائية ما أساء الى جودة المياه و طريقة ايصاله للمواطن.
كذلك فان الاصلاحات البطيئة و غير الجوهرية لا تتماشى مع تسارع التغيرات المناخية و تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري وأثرها على مصادر المياه.
لم تضع الدولة التونسية برنامجا استراتيجيا مواكبا للتغيرات المناخية و للفقر المائي الحالي وما زالت تعمل بنفس نسق السنوات الماضية دون تجديد او تغيير في سياساتها خاصة في سياسة صنع القرار و هذا ما سيعمق أزمة المياه الحالية أكثر لتتواصل مع الأجيال القادمة.
إهدار المياه في القطاع الفلاحي يعد عاملا من عوامل الفقر المائي خاصة مع نظم الري المعتمدة سواء في زراعة الخضار أو في نظام الري في الواحات و الذي لم يتغير من القدم وهو ما تسبب في إهدار كميات هامة من المياه و الذي له أضرار كبيرة حتى على النخيل مع مرور الزمن…
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه وأن تكون متاحة في كل زمان و مكان و هذا ما أكده الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة و الدستور التونسي كحق أساسي للمواطن .
لكن بين سوء توزيع و سوء رقابة لجودة المياه و جفاف متواصل لمدة سنوات نتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كل المجالات المحيطة بحياة الإنسان.
إثر الأخذ بعين الإعتبار للظروف الصحية الراهنة التي حتّمها تواصل انتشار فيروس كوفيد 19 في تونس وفي العالم، و ضمانا لصحة أعضائها و سلامتهم، قررت جمعية نوادي الشبان تنظيم جلستها العامة الخارقة للعادة عن بعد من خلال تطبيق Zoom.
وتعتبر هذه التجربة الثانية من نوعها بالنسبة للجمعية بعد أن تم العمل بها السنة الفارطة حيث حققت نجاحا ومكنتها من بلوغ الأهداف التي أحدثت من أجلها.
وقد سُمّيت هذه الجلسة خارقة للعادة بما أنها تخرج عن المألوف سواء من خلال توقيت تنظيمها أو محتواها. حيث لم يتم تنظيمها كباقي الجلسات فقط للنظر في مدى سير العمل أو لاتخاذ القرارات التي تهم جميع نوادي الشبان على مستوى وطني، بل تنظمت بالأساس للمصادقة على تنقيحات دستور الجمعية الجديد إضافة لقانونها الداخلي والذين تم الإشتغال عليهما منذ فترة أي قبل الجلسة العامة من قبل مجموعة معينة من أعضاء الجمعية.
امتدت الجلسة العامة الخارقة للعادة على 9 أيام منذ 13 فيفري 2021 إلى 21 من نفس الشهر. فتم تخصيص يومي 13 و14 فيفري لجلسات تم خلالها تقديم تقارير متعددة و متعلقة بآخر الأعمال والمستجدات بالجمعية.
ومن ثمة، وبداية من يوم الأحد 14 فيفري وصولا إلى 20 فيفري 2021 ،تم تخصيص وقت محدد من الساعة ال19 إلى الساعة 22 من كل ليلة للعمل على شكل فِرق تتغير في كل مرة وفق قائمات جاهزة. فتقوم هذه المجموعات بالتعرف على المقترحات التي تم تقديمها لتشكل النظام الداخلي، و تناقشها، وتقوم بإثرائها وذلك ضمانا لمشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية في صنع القرار و ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم في كنف الشفافية وتحقيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
أما في اليوم الأخير و المقابل ل21 فيفري 2021، و أثناء جلسة تعتبر سابقة في تاريخ الجمعية، حيث دامت أكثر من 11 ساعة متواصلة دون أن تتخللها أي راحة، تم التصويت على التقارير التي عُرضت في اليومين الأولين، إضافة إلى المصادقة على الدستور والنظام الداخلي للجمعية المتضمّنين لعديد التغييرات والتي ستشتغل جمعية نوادي الشبان على أساسها حتى سنة 2030 على أقل تقدير.
يجدر التذكير نهاية أن جمعية نوادي الشبان قد قامت بعرض جلستها العامة مباشرة على صفحة الفايسبوك ضمانا لإمكانية النفاذ إلى المعلومة لكل المهتمين بأنشطة المجتمع المدني وخاصة تلك التي يمارسها الشباب.
“راس مالك في دارك” هو برنامج للتكوين والإحاطة والمرافقة في بعث المشاريع موجّه للمرأة في الأوساط الريفيّة بدعم من صندوق “الفرنكفونيّة إلى جانبهنّ”
أطلقت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” بالتّعاون مع منظمة أطبّاء العالم بلجيكيا – فرع تونس ومؤسّسة فريدريش ناومان من أجل الحرّيّة، يوم الجمعة 29 جانفي 2021 بمعتمديّة غزالة من ولاية بنزرت، مشروعا جديدا للتّمكين الاقتصادي موجّه لقرابة 100 امرأة بالوسط الرّيفي من أجل بعث أنشطة مربحة وأعمال في اختصاصات متعدّدة.
وقد تمّ تمويل المشروع من قبل المنظمة الدوليّة للفرنكفونيّة في إطار صندوق خاصّ “الفرنكفونيّة إلى جانبهنّ” الّذي يشمل 20 بلدا.
ويهدف هذا المشروع الرّافع لشعار “راس مالك في دارك” إلى تشجيع النّساء في الأرياف بمنطقة غزالة ومرافقتهنّ من أجل تحقيق أنشطة اقتصاديّة ومشاريع مربحة لتحسين ظروفهنّ الماليّة والاجتماعيّة والمساهمة في التنمية المحليّة. كما يسعى المشروع لتأمين نقل الخبرات والمعارف الفنيّة بين الأجيال خاصّة في مجال الحرف التقليديّة والتراثيّة المهدّدة بالاندثار.
وستتمتّع النّسوة بمعتمديّة غزالة بدورات تكوينيّة وتأطير ومرافقة لتحسين الإنتاج والمبيعات والمداخيل وتثمين منتوجاتهنّ المحليّة والتراثيّة في اختصاصات ملائمة مثل تقطير الأعشاب العطريّة والطبيّة والخياطة والتّطريز والنّسيج ومشتقّات الحليب. كما يعمل المشروع على تحسيس المرأة بالوسط الرّيفي، النّاشطة في المجال الفلاحي والصّناعات التقليديّة والحرف المختلفة أو الباحثات عن شغل بأهمّية تنظيم أنشطتهنّ وبمزايا القطاع المنظّم على مستوى الدّعم والجباية والحماية الاجتماعيّة والتّغطية الصحيّة. كما سيقوم بأنشطة إحاطة وإرشاد في مجال الحقوق الأساسيّة والنّفاذ إلى الصحّة والمساواة بين الجنسين وكيفيّة التّعامل والوقاية من وباء كوفيد-19، عبر منصّة رقميّة سيقع تطويرها في الأشهر القادمة.
وقد انتظم بمقرّ دار الشّباب بمعتمديّة غزالة يوم إعلاميّ وتحسيسيّ بمناسبة إطلاق المشروع شاركت فيه السّلط المحليّة والهياكل الفاعلة العموميّة والخاصّة إلى جانب أعضاء من المجتمع المدنيّ المحليّ للنّقاش حول البرامج التكوينيّة وسبل الإحاطة والمرافقة للنّساء المستهدفات.
وصرّحت السّيدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” قائلة: “إنّ مشروع ‘راس مالك في دارك’ الذي نطلقه حاليّا بمنطقة ‘غزالة’ هو تواصل لما قمنا به منذ سنة 2016 لفائدة النّساء الفلاّحات والحرفيّات في تاكلسة وواد العبيد والنّشع بالوطن القبلي وخلال السّنتين الأخيرتين في سجنان وجومين وبازينة”. مضيفة “إنّ دورنا، بدعم من الهياكل الشّريكة والفاعلة والمموّلين والسّلط المحليّة، يتمثّل في انتقاء الفئات النّسائيّة الرّاغبة في تطوير منتوجاتهنّ ومرافقتهنّ وتكوينهنّ من أجل مساهمة أفضل في التّنمية المحليّة وتحقيق الذّات وتحسين المدخول العائليّ. وسنعمل معهنّ على تحسين الجودة والإنتاج والتّسويق وربط الصّلة مع هياكل التّمويل”.
وسيمكّن المشروع، الّذي سيستمرّ على مدى ستّة أشهر، النّساء المستهدفات بمنطقة ‘غزالة’ من إبراز المخزون التّراثي لمنتوجاتهنّ وربطهنّ بمسالك التّرويج وذلك عبر المشاركة في المعارض الجهويّة والوطنيّة والقافلة التّرويجيّة بالمؤسّسات وعبر منصّات رقميّة مختلفة.
في إطار مشروع دعم اللامركزية في تونس، اطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع وكالة التعاون التنموي الألماني “دليل الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية”.
يهدف هذا الدليل إلى توضيح إجراءات الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية المُضمّنة بدستور 2014 الذي نصّ في فصله 138 على مبدأ هام وهو اعتماد الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية من قِبَلِ القضاء الإداريّ والقضاء الماليّ مع حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة، وهذا المبدأ تم السعي لتكريسه في مجلة الجماعات المحلية بهدف تيسير عمل السلطة المحلية والتَّمكن من الاستجابة السريعة والناجعة لرغبات الجهة التي تسهر على تسييرها.
ومن هنا جاءت فكرة صياغة دليل حول الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية لمزيد التعمق في فهم النصوص القانونية ولسد الفراغ المسجل على مستوى الإجراءات الضامنة لحسن تطبيق ما جاء بالدستور زيادة لتيسير مهمة المنتخبين والإداريين على المستوى المحلي. كما تم وضع خارطة طريق لطرق إجرائها وكيفية التواصل مع المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وتُواجه اليوم بلادنا تحديات كبيرة لتركيز مبادئ اللامركزية، أي لنقل السلطة من المستوى الوطني ذو الهياكل شديدة المركزية إلى حَوكمة محلية ديمقراطية جديدة تُمنح فيها السلطات البلدية والجهوية صلاحية اتخاذ بعض القرارات للتدخل العاجل في القضايا والمتطلبات التنموية وفي الخدمات الحيوية المتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية، ولكن وجب في الآن ذاته الحرص على المراقبة الآلية واللصيقة لمختلف الخدمات المُسداة والتحويلات المالية والعينية للجماعات المحلية لتأمين الرقابة والمحاسبة.
ويمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية وتسعى إلى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وتعمل هذه الجماعات المحلية حسب قوانين وقواعد مضبوطة وتُنظّم هياكلها وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يُحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمُستدامة في إطار وحدة الدولة.
ومن جهة أخرى تُعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي يَملكها الأفراد في مُواجهة الإدارة، وفي مُواجهة الاختلالات التي تقوم بها الجماعات المحلية عند تعاملها مع المواطنين في نطاق القرارات والعقود الإدارية المُقدمة. ولأجل إحداث التوازن بينهما، بين حقوق الأفراد والقرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية، منح القانون للمواطنين سلطة رفع دعاوى قضائية ضد المُخالفين، وضد تعسف الإدارة عند استعمال سلطاتها.
وفي نفس السياق تم إنشاء شات بوت (Chatbot) “عارف” لتبسيط الدليل. وهو عبارة عن محادثة فورية على ماسنجر (Messenger) بين طالب المعلومة والمشرف الآلي على هذا الدليل الرقمي. وتتمثل المُحادثة في شكل اقتراحات ثم أجوبة مختلفة تُمكن المُطّلع عليها من الإلمام بمختلف الآليات المُعتمدة لتحقيق الرقابة القضائية.
نشرت جمعية ساعة الارض تونس ، اليوم الإثنين، 16 نوفمبر، أول عمل بحثي معمق في المنطقة العربية حول التواصل في قضية تغير المناخ.
و يقدم هذا التقرير ، الذي يصدر باللغتين العربية والإنقليزية، إرشادات عملية حول اللغة المناسبة للتواصل حول قضية تغير المناخ في تونس واللغة الأقل فعالية، وهو ثمرة برنامجٍ بحثي تم تنفيذه في تونس ما بين سبتمبر وديسمبر 2019، حيث أدارت المنظمات الشريكة الموجودة في تونس* تسع حلقات نقاش جماعية قائمة على القيم (المعروفة باسم ورشات العمل السردية) في جميع أنحاء البلاد، مع إجمالي 107 مشارك ، و كانت الفئات المستهدفة : الصيادين ، النساء الريفيات ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، الحرفيين ، نشطاء في المجتمع المدني ،التلاميذ و الطلبة.
ويهدف هذا المشروع إلى استكشاف التقارير السردية الفعالة حول المناخ في مختلف البلدان الناطقة بالعربية. وقد تم استخدام هذا النهج لأول مرة في تونس في عام 2019، ويتم تطبيقه كذلك في بلدين عربيين آخرين في المنطقة، هما مصر و موريتانيا. و من المنتظر أن يصدر تقرير يغطي البلدان الثلاثة في ربيع سنة 2021.
*جمعية التنمية والبيئة بالكرم جمعية البيئة والتنمية بسليمان جمعية حماية الشريط الساحلي بالمعمورة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي جمعية صيانة جزيرة جربة جمعية حماية البيئة بالذهيبة جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر جمعية البيئة من أجل التنمية المستديمة بالقطار
يمكنكم الإطلاع على التقرير باللغة العربية من خلال هذا الرابط:
في متابعة لقضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس، إستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل شدة لما إعتبره كارثة بيئية ترتقي الى درجة “الجريمة” بحق أهالي منطقة الموردين خاصة والدولة التونسية عامة.
ملف توريد النفايات الإيطالية ليس جديدا فهذه الكارثة البيئية تتواصل منذ ما يقرب الستة أشهر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا واستنكار منظمات المجتمع المدني.
وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس في بيان له، فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.
وقد أكد البيان أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية “بازل” التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.
كما ندد البيان بغياب الردع وانعدام الرقابة ما يفسح المجال لإنتشار مثل هذه المشاريع التي يصفها المنتدى بال “مشبوهة” و ال “جالبة للموت السريع للشعب التونسي” متسائلا عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمقتضيات والمواصفات المنصوص عليها بالكراس.
وعلى ضوء هذه المعلومات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع الأطراف “المتواطئة مع هذا الملف” ومحاسبة المتورطين محذراً من ممارسات بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب سلامة المواطن وحقه في الصحة وفي بيئة سليمة.
هذا ويدعو منتدى الحقوق السلط المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع إلى العقد المبرم بین الشركتین الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفین.
ويُذكر أن 212 حاوية أخرى مازالت في حالة انتظار، إلى اليوم، في ميناء سوسة.
Ils ont perdu leur logement ou n’en ont jamais eu. Pour les soutenir, l’organisation Médecins du Monde alerte sur la vulnérabilité des sans-abri, oubliés des mesures sanitaires, et se mobilise pour sensibiliser à leur cause avec son dispositif mobile, le Médibus.
Oubliés des politiques publiques et particulièrement exposés en ces temps de crise sanitaire, les personnes en situation de rue s’enfoncent un peu plus dans l’exclusion. Faute de toit pour les abriter, ce public fragile, dont la présence est bien plus frappante dans la capitale Tunis, se contente d’occuper les bancs publics, les trottoirs, les stations de métro, les jardins de la ville ou encore les entrées des immeubles.
En réponse à ce problème socio-sanitaire qui aggrave les inégalités, les équipes de Médecins du Monde en Tunisie ont lancé une expérience inédite sur le plan médical : un Médibus piloté par une équipe de bénévoles. Il s’agit d’un camping-car aménagé en clinique mobile qui se déplace cinq soirs par semaine dans les rues du Grand Tunis. A son bord, tout le matériel indispensable pour une consultation.
Grâce à ce projet mobile, les équipes médico-psycho-sociales de Médecins du Monde peuvent se rendre auprès des personnes souvent éloignées, voire exclues du système de santé tunisien “classique”. Cela est le cas de personnes sans abri, de personnes sans cartes nationales d’identité, d’usager-e-s de drogue ou de travailleur-se-s, notamment. Selon les besoins, le Médibus permet d’apporter soins gratuits, orientations et conseils aux personnes les plus isolées, “celles qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé et en marge des campagnes de prévention nationales”, expliquent ses initiateurs. Les bénéficiaires y ont droit aussi à une boisson chaude, une collation, des médicaments et des kits d’hygiène.
“La santé est un droit qui devrait être accessible à tou-te-s”, souligne Amina Abdelkhalek, cheffe du projet auprès de Médecins du Monde. “Le Médibus milite pour que ce droit fondamental soit reconnu aux personnes en situation de rue qui en sont privé actuellement”, ajoute Amina.
Le projet, lancé il y a environ 5 mois, est venu compléter les programmes concrets de l’ONG Médecins du Monde qui, au vu de la crise actuelle, a dû adapter ses activités afin de poursuivre sa lutte en faveur de l’amélioration de la situation sanitaire des populations les plus démunies.
Omar Kallel, bénévole pour Médecins du Monde, confirme son engagement : “Je me suis engagé dans ce projet depuis maintenant près de quatre mois. Ma mission première est d’assister au bon déroulement des maraudes. Avec le Médibus, on se rend à la rencontre des personnes les plus vulnérables qui vivent à la rue. Pour moi, c’est une expérience forte en émotion et c’est aussi une manière pour me rendre utile.”
En plus de son projet mobile, l’organisation Médecins du Monde prépare désormais l’ouverture d’un accueil de jour. Ce centre permettra d’accueillir les personnes en situation de rue et de leur fournir un lieu où il sera possible de se laver, de laver ses vêtements et d’avoir accès à des soins.
[Soutenez le Médibus]
Pour continuer à mener à bien les activités du Médibus, Médecins du Monde Tunisie a lancé une cagnotte en ligne, où toute contribution est la bienvenue.
A quoi serviront les fonds collectés ?
Procurer des collations et des kits d’hygiène qui seront distribués lors des maraudes.
Couvrir les frais des soins des personnes en situation de rue sans couverture sanitaire.
Grâce à vos dons, nous pouvons lutter contre les inégalités d’accès aux droits et aux soins !
3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle
Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.
Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.
Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).
D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.
Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.
En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :
– Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
– Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
– Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.
L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL).
L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.
Gallerie
1-Distribution DON3- Distribution Dons aux Etablissements de santé4-Mme Zahra Ben Nasr, présidente Face Tunisie
Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : news.action360@yahoo.fr
نشر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الخارجية(NDI) مؤخراً نتائج الجولة 22 من مجموعات التركيز التي نظمها بالشراكة مع مكتب الدراسات ELKA Consulting والتي أُجريَت في فترة ما بين 28 جانفي و05 فيفري 2020 في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وقابس وقد شملت 119 مشاركا.
توزع المشاركون على اثنتي عشرة مجموعة تركيز وضمت كل ولاية ثلاثة مجموعات، مجموعة أولى تضم الشباب ذكورا وإناثا (21 – 34 سنة) ومجموعة ثانية تضم النساء فقط (35 سنة فما فوق) ومجموعة ثالثة تضم الرجال فقط (35 سنة فما فوق).
يتلخص الموضوع في مُجمله في إحداث استطلاع للرأي على مستوى وطني، قُدمت فيه بيانات موضوعية لأبرز الشواغل السياسية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين التونسيين مع تسليط الضوء على أبرز التطلعات والتوقعات لطريقة توجيه البلاد، زيادة لأهم المقترحات المُقدمة لحُسن سير عملية التنمية الديمقراطية وضمان تخطي جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي تواجه الأفراد والمجتمع.
يمثل هذا التقرير المتكون من 56 صفحة عينة عن الرأي العام التونسي في محاور مختلفة أهمها: المسار السياسي العام، التحديات الاقتصادية، التشغيل ومشاكل البطالة، التكوين المهني، القطاعات المنشئة لمواطن الشغل، ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع، الشركات العمومية والخوصصة، الإقتصاد الموازي، الضمان الإجتماعي، الدعم الحكومي والقدرة الشرائية، النظام الضريبي.
تضمن التقرير عديد الأمثلة عن التجارب الحياتية لمجموع المشاركين وتم إدراجها بعناية ضمن مختلف المحاور لتكون شهادات حية موثوقة يمكن اعتمادها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ومع تنوع واختلاف آراء المشاركين وفقا للنوع الإجتماعي والسن ووفقا للنظرة العامة للمسار الذي تسلكه البلاد، كانت النتائج المُستخلصة متجهة نحو ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية كبرى مُعمقة فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والتشغيل والنظام الضريبي والإجراءات الاجتماعية.
كما تمحورت أولويات وتصورات التونسيين والتونسيات حول وجوب إعادة تقييم منوال التنمية، متابعة انجاز المشاريع العمومية للضرب على يد الفاسدين وفتح آفاق وفرص جديدة أمام الشباب وخاصة فيما يخص التشغيل والإستثمار.
نظمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 ملتقى إعلامي للإعلان عن إنطلاق برنامج دعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية وذلك بإحدى نزل العاصمة تونس .
يعكس السياق الوطني نموذج إقتصادي وإجتماعي غير مُتزن أنتج عديد التحديات على غرار البطالة والهجرة الريفية وهو ما عمق هذا المُشكل . في هذا الإطار ومن جملة الحُلول المُقترحة أُعلن عن إنطلاق البرنامج النموذجي لدعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية ضمن تكريس لمبدأ اللامركزية و كتأكيد على أهمية الحكم المحلي و التنمية المحلية والجهوية . هذا ما أكده رئيس الجمعية التونسية للمُراقبين العُموميين في كلمتهِ الإفتتاحية مُشدِدًا على أن التنمية المحلية إستحالت ضرورة ووجب دعم الحُكم المحلي في إطار خطة تشاركية مع البلديات لإنجاح إسترتيجية تهم الجميع على حد سواء .
يُعتبر هذا البرنامج تجربة نموذجية أولية تُعنى بها 6 بلديات يقع مُرافقتها عن طريق آليتي الدعم والمُرافقة التقنية وذلك للمساهمة في التأسيس لأهم آليات الحكم المحلية بالتحديد مخطط التنمية المحلية
تتمحور هذه الآليات حول :
دليل إجرائي مُبسط : لمُساعدة أصحاب القرار في صنع السياسات العامة لمحلية
حلقات تكوين وبناء القُدرات
عمليات المُرافقة : التقييم والمتابعة عن قُرب
يهدف البرنامج إلى تحقيق عديد الإنجازات منها :
تطوير القُدرات الهيكلية في مجال هندسة برامج تنمية محلية ذاتية أكثر إستدامة تتجاوز المدى القصير
تكوين عنصر بشري مُتخصص في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم ومُتابعة مُخططات التنمية المحلية
تحسين قدرات التحكم وحوكمة الموارد والإدارة و التنفيذ
تطوير آليات المُراقبة والتقييم ضمن الهياكل المُؤسساتية للجماعات المحلية المُنتفعة
يُعتبر هذا البرنامج النموذجي تجسيد لمجموعة من المبادئ كالشفافية والشمولية في طرح تشاركي للحلول تستدعي تدخل كل الأطراف المحلية في رؤية إستراتيجية للتنمية المحلية والحُكم المحلي .
