Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “من أجل تونس نظيفة ” (آكت أب) الّتي تتمثّل رؤيتها في مشاركة فعّالة لكافّة المواطنين في حماية البيئة ضمن أكبر شبكة بيئية في تونس.
من أجل تحقيق هذه الرؤية، تعمل “آكت أب” على توعية المواطنين حول البيئة وخاصّة الأطفال تلاميذ المدارس وممارسة الضغط على السلطات باختلافها (محليّة وجهوية ووطنية) لاحترام البيئة والمحيط. حيث تحثّ الجمعية المواطنين على استخدام الطاقة المستدامة والقيام بفرز الفضلات المنزلية وغيره من سبل المحافظة على البيئة.
تنشط الجمعية التي تأسّست في 15 ماي 2015 في ولاية منّوبة، غير أنّها ترنو إلى الإشعاع على كافّة ولايات الجمهورية. وعلى الرّغم من فتوّتها، فهي تملك في رصيدها عددا محترما من الأنشطة والمشاريع من بينها حملة نظافة بولاية منوبة على امتداد شهر نوفمبر 2015، وتنظيف المدارس وصيانتها في كامل معتمديات الولاية المذكورة، وغراسة أكثر من 500 شجرة بمناسبة عيد الشجرة الفارط بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة بمنّوبة.
ولا ريب أنّ مشاركتها في برنامج “أبرز” سيمنح الجمعية فرصة لتدعيم معارف أعضائها في مجال الاتّصال حول أنشطتها ومشاريعها ويساعدها على تحقيق التأثير المحليّ الّذي تصبو إليه.
شاركت في الدّورة التدريبية الأولى حول استراتيجيات الاتّصال بتونس الكبرى من 28 أفريل إلى 1 ماي 9 جمعيات ترشّحت لخوض مغامرة “أبرز” بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني بتونس وبالشّراكة مع “جمعيتي” و”مؤسّسة الياسمين”.
من بين هذه الجمعيات “علّمني” وهي جمعية تأسّست سنة 2011. وتتمثّل رؤيتها في شباب تونسي متطوّع ويحبّ الحياة بما يساهم في التحاق البلاد بركب الدّول المتقدّمة وجعل تونس وطنا أفضل.
بدأ نشاط “علّمني” في نادي جامعي قبل أن يتحوّل إثر أحداث جانفي 2011 إلى جمعية تعمل على ترسيخ العمل التطوّعي لدى الشباب بهدف إحداث تغيير مجتمعي. حيث انصبّ اهتمامها أوّلا على الأطفال وخاصّة المراكز المندمجة للأطفال فاقدي السّند.
وأطلقت الجمعية مشروعا يحمل عنوان “أولاد تونس” الّذي يستهدف الأطفال في كلّ المراكز المندمجة بتونس على المدى الطّويل وذلك بتأطيرهم ومرافقتهم وتمكينهم من سبل النّجاح في الحياة.
من أبرز التحدّيات التي تواجه “علّمني” هي أوّلا تكوين الأعضاء والمتطوّعين بما يسمح لهم من حسن التعامل مع الأطفال بالمراكز المندمجة وتأطيرهم ومتابعتهم، وثانيا ضمان وجود التمويل لتنفيذ المشاريع وثالثا توفير مقرّ دائم للجمعية.
لا تعمل “علّمني” بمفردها فهي كثيرا ما تعقد اتفاقيات شراكة مع جمعيات أخرى أو وزارات ذات صلة بمجال نشاطها.
ولا ريب أنّ مشاركتها في برنامج “أبرز” قد أفسحت أمام جمعية “علّمني” المجال للتعرّف على مكوّنات جديدة من المجتمع المدني وتكوين شبكات، إضافة إلى تمكينها من تقنيات الاتصال واستراتيجيات التواصل الأساسية لكلّ عمل جمعياتي.
تونس ما بعد الثورة هي تونس الحراك الجمعياتي. فحسب آخر إحصائية نشرها مركز إفادة للاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، إلى موفى 16 ماي 2016، بلغ المجموع العام للجمعيات في تونس 18822 جمعية. ويشير هذا العدد المتنامي باستمرار، إلى الاقبال الكبير نحو العمل المدني الذي يدل بدوره على الوعي المجتمعي بالمكانة التي لا بد أن يحضى بها المجتمع المدني بتونس.
فعلا، فقد سبق للمجتمع المدني التونسي أن لعب دورا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي ومازال في سعي لتطوير أساليب عمله ونشاطه للاضطلاع بدور محوري في بناء تونس الديمقراطية والمتقدمة التي نريد. وعليه، فلا بد من ضمان وجود الأرضية المناسبة التي تخول لمنظمات المجتمع المدني أداء الأدوار التي لا بد أن تضطلع بها في جميع المجالات محليا وجهويا ووطنيا ودوليا. وبالنظر إلى تنوع وتعدد أدوار منظمات المجتمع المدني ومن أهمها الاقتراح والضغط والرقابة، يتوجب أن تتمتع بحقها في النفاذ للمعلومات والبيانات وبحقها في حرية التعبير دون تخويف أو قمع من السلطة ودون المساس بحرمة الناشطين فيه. وإذا أردنا للمجتمع المدني أن يؤدي رسالته ويكون فاعلا ومؤثرا إيجابا في الواقع، فينبغي أولا تقييم مدى سلامة البيئة العامة التي ينشط فيها ومدى مراعاة خصوصيته ومكانته في المجتمع وفي الدولة تشريعا وممارسة.
في هذا السياق، قام مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بإعداد دراسة حول “واقع المجتمع المدني بتونس” بهدف الوقوف على أوضاع منظمات المجتمع المدني في تونس بالتشخيص والتقييم. وتم إنجاز هذه الدراسة بالشراكة مع جمعيتي وبتمويل من التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين سيفيكيس CIVICUS World Alliance for Citizen Participation. وهنا تجدر الإشارة أن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين قد موّل دراسات مماثلة تخص واقع المجتمع المدني في 20 دولة من بينها تونس.
واعتمدت أنوار المنصري الخبيرة المكلفة بإعادا الدراسة منهجية تم الجمع فيها بين المقاربة القانونية والمقاربة الواقعية من خلال استجلاء جدوى وفاعلية القاعدة القانونية على ضمان وتكريس الحق من جهة ومدى وعي المتلقي بها عند ممارستها من جهة أخرى، تناولت هذه الدراسة 8 مواضيع هي:
– تكوين الجمعيات: تم التطرق لها من زوايا مختلفة تتعلق بالنظام القانوني المنطبق على الجمعيات، وإجراءات تأسيس الجمعيات، وإدارة الجمعيات، والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات، والتحديات والعوائق على مستوى تنزيل القانون. وتبيّن هنا أن التحرر في تكوين الجمعيات لم يسايره تحرر في الإدارة المشرفة على التسجيل وأنّ استغلال بعض الفراغات التشريعية أرست فقها إداريا مضيقا على حرية التكوين.
– تسيير الجمعيات: بعد النظر في مسألة الآثار القانونية للتأسيس ومسألة حل الجمعيات، فالملاحظ حسب الدراسة هو أنه بالرغم من وجود التزامات في التسيير تؤسس للشفافية وحق الولوج للمعلومة، فإن غياب المهنية عند بعض الجمعيات في التعاطي مع قواعد التسيير من جهة وتراخي إدارة الجمعيات في ضمان تطبيق مقتضيات القانون أدى إلى إضعاف العمل الجمعياتي.
– الوصول إلى الموارد المالية: من خلال مصادر التمويل الشرعية، والنظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعيات، وكل من التمويل العمومي والتمويل الأجنبي، أثبتت الدراسة أن حرية الجمعيات على مستوى القانون في اختيار ممولها في المشاريع التي تعمل على إنجازها تبقى في أغلب الأحيان مجرد إعلان مبادئ لأنّ الولوج إلى التمويل العمومي لا يتّم إلا ّعبر إجراءات معقدة تعجز خاصة الجمعيات الناشئة عن متابعتها واحترامها. أما التمويل الأجنبي، وعلى أهميته في مساعدة الجمعيات في إنجاز مشاريعها، إلاّ أنّه أدى في بعض الحالات إلى تبيض الإرهاب، وفي حالات أخرى إلى فرض برامج على الشركاء المانحين.
– الحق في حرية التعبير: بالعودة للأساس القانوني لحرية التعبير والوقوف على النقائص والهنات على المستوى القانوني والواقعي، انتهت الدراسة إلى أن حرية التعبير حق تم اقتلاعه في الثورة وفرض المناخ الثوري ممارسته حتى في غياب تقنين له وانتهى إلى تكريسه في أعلى نص قانوني وهو الدستور إلاّ أن قوانين أقلّ درجة من الدستور ومخالفة له لا تزال سارية المفعول إضافة إلى تنامي خطاب ضد حرية التعبير كشرط للتصدي للإرهاب.
– التجمع السلمي: بالعودة للنصوص القانونية المؤطرة للتظاهر السلمي، وبدراسة العوائق والنقائص المسجلة واقعيا بخصوص حرية التظاهر السلمي، أكدت الدراسة أن التجمع السلمي حق ضمنه الدستور دون قيد أو شرط ومارسه الشعب قبل 2011 في تحد لقوانين جائرة في التظاهر، غير أنّه ورغم دسترة الحق فإن ممارسته تقتضي تنظيمه لكن الإرادة السياسية القائمة لم تتخذ قانونا ينظم هذه الحرية وفق المعايير الدولية وأبقت على قانون 1969 الذي لا يتماشى وهذه الحرية.
– علاقة المجتمع المدني بالحكومة: لاحظ فريق الخبراء المشارك في الدراسة أنّ بعض الممارسات الجيّدة التي عهدناها ما بعد 2011 والمتعلقة أساسا بالمقاربة التشاركية للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وصياغة القوانين وكذلك الدستور والتي خلناها مكسبا أضحت اليوم مهددة رغم مأسستها في وزارة تختص بالمجتمع المدني إضافة إلى خلق خطة مكلف بمهمة يعنى بالتواصل مع المجتمع المدني في أغلب الوزارات وبرئاسة الجمهورية وبمجلس نواب الشعب، إلا أن التواصل أضحى في بعض الحالات مسألة صورية لا غير. لذلك تم النظر في المسائل التالية: المجتمع المدني والمشاركة السياسية، الجمعيات والحق في التقاضي، الشراكة بين الجمعيات والحكومة.
– التحالفات والتشبيك بين الجمعيات: اختيار هذا الموضوع انبنى على فكرة إمكانية أن يكون من بين أسباب أفول العلاقة مع الحكومة غياب التحالفات والتشبيك بين مكونات المجتمع المدني لخلق رأي عام مؤثر في أصحاب القرار وفي رسم السياسات العامة.
– الجانب الضريبي والجبائي: تمت دراسة هذا الجانب من منطلق أنه أكبر العوائق في العمل الجمعياتي في تونس، ويعجز عدد كبير من الجمعيات عن الإيفاء به ليس تهربا بل جهلا به نتيجة اختلاف مصادره ووجوده في عدة نصوص لا يمكن للجمعيات الإلمام بها ما لم يكن لها محاسب معتمد مختص في المجال الضريبي والجبائي. مع الإشارة أنه في حال عدم الالتزام بدفع الضرائب، تحرم الجمعية من التمويل العمومي. وتمت دراسة هذا الجانب من حيث الالتزامات الإجرائية والشكلية، والالتزامات الجبائية، ومراقبة إدارة الجباية للجمعيات، انتهاء بالهنات والعوائق التطبيقية.
وبتصفح الدراسة ندرك أن الغاية منها ليست تقييمية بحتة فقط، وإنما كان السعي إلى الوقوف على هنات واقع مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس هادفا لتمهيد الطريق أمام تغييره في خطى لاحقة. وعليه، فقد تم تعزيز هذه الدراسة بتوصيات عملية تخص مجمل المواضيع المتطرق لها باعتبار البيئة القانونية ومتطلبات الواقع التي يحتمها النشاط الجمعياتي، مع التنصيص أن توفير مناخ جمعياتي سليم هو رهين كل الفاعلين منهم نذكر، لا على سبيل الحصر، المتدخلين في المجالات القانونية والسياسية والتشريعية والقضائية والإدارية. ذلك أنه لا بد من أن يقترن اصلاح القوانين باعتماد مقاربة حقوقية في السياسة التشريعية ومقاربة يكون فيها الضمان والفيصل لقضاء مستقل، ولا بد من ضمان مهنية الإدارة واحترامها لمبادئ الحياد والمساواة.
نأمل دائما أن يظاهي الواقع الجمعياتي في تونس ما بعد الثورة تطلعات التونسيين أولا والملاحظين للشأن التونسي على الصعيد الدولي ثانيا. كما نأمل أن يلائم واقع المجتمع المدني الأحكام والمبادئ التي جاءت في دستور 2014 من أجل مجتمع مدني مستدام الحركية.
Toujours à l’affut de nouvelles idées et de concepts inédits au profit de la société civile en Tunisie, l’agence de communication responsable O10 s’est rendue à la 6ème édition du Salon des Solidarités, qui s’est déroulée du 19 au 21 mai 2016 au Parc des Expositions à Paris, sous le thème « Après l’émotion l’engagement ».
La vocation de cet événement est de réunir l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels, du grand public et des acteurs de l’aide humanitaire. Le pari a été tenu. En témoigne le nombre d’associations présentes au salon qui a dépassé 200 dont : Action contre la Faim, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Handicap International, Greenpeace…
Le salon se présente sous la forme de trois villages (Europe-Francophonie, Financement et Entreprises) qui se déclinent en onze espaces thématiques.
Nous vous proposons de voyager avec nous à travers ces espaces et de découvrir les belles surprises du salon.
Mais, avant de commencer, un petit mot sur Humanis, co-organisateur avec A.S.A.H. du Salon des Solidarités. Humanis, qui opère depuis plus de 20 ans, est un collectif international de 106 associations actives dans des domaines divers, qui interviennent dans plus de 40 pays. Ce collectif, qui a pour mission d’apporter un soutien administratif, technique et méthodologique aux associations membres, a édité trois guides offrant des conseils méthodologiques et pratiques dans le montage de projet, la logistique et l’événementiel, ainsi qu’un annuaire des associations actives dans le domaine de la solidarité internationale. A lire absolument.
L’espace « Développement » nous a permis de découvrir Aviation Sans Frontières, une association qui utilise le réseau aérien ainsi que sa propre flotte pour venir en aide aux plus démunis. Parmi ces supports de communication, une magnifique bande dessinée retraçant l’historique de l’ONG et ses différentes missions. Inspirant.
Le stand de l’association « La Gerbe », une ONG de solidarité qui intervient en France et à l’étranger, est unique à plusieurs égards. Cette association a pour vocation de venir en aide, sur le plan du logement ou du travail aux personnes en difficulté, qui se retrouvent à un moment de leur vie exclues de la société. Le stand nous a attiré par son originalité ; Il se présente sous la forme d’un parcours de santé ou plutôt du combattant, qui retrace le chemin jonché d’obstacles, que doit parcourir une personne, vivant au Congo, avant d’arriver à la première structure de santé.
Au pavillon « Réfugiés » une association, née d’une initiative citoyenne, nous a particulièrement interpellés. Fondée à Berlin, SOS MEDITERRANEE est née à l’initiative du capitaine de marine marchande allemand Klaus Vogel et de la française Sophie Beau. Indignés par la situation en Méditerranée, ils ont décidé de mobiliser leurs réseaux pour monter une association européenne de sauvetage dans la mare nostrum. Cette association survit grâce aux dons des particuliers.
L’innovation dans les stands a été aussi pour nous très stimulante. Parmi les expositions qui nous ont marqués, nous citerons celle mise sur pied par l’association « Portes Ouvertes », ONG qui vient en aide aux minorités chrétiennes opprimées. Pour ce salon « Portes ouvertes » a installé un conteneur dédié à la projection d’un court métrage, qui raconte le drame d’un groupe de chrétiens en Erythrée qui ont été enterrés vivant dans des conteneurs. L’idée est de mettre les visiteurs dans des conditions qui rappellent celles que les victimes ont enduré.
« Collectez davantage de fonds, recrutez de nouveaux donateurs est le mot d’ordre de itiQiti, installée dans l’espace « financement ». ItiQiti est une start-up qui organise des tombolas numériques en ligne. Les internautes peuvent faire des dons par le biais d’achats de tickets de tombola dont les bénéfices sont reversés à une association partenaire. Les donateurs participent alors au tirage au sort avec plusieurs cadeaux à la clé (voyages, bijoux, etc.).
Dans le même espace, nous avons aussi allé à la rencontre de Ulule, une plate-forme de financement participatif (crawd funding) qui a réussi à financer plus de 13.000 projets créatifs. Cette plateforme permet aux associations ou aux particuliers de présenter leurs projets et les donateurs intéressés peuvent les financer en ligne.
Microdon a été l’un de nos coups de cœur du salon. Cette ONG a recours à des des concepts très intéressants pour récolter des dons pour les associations :
L’arrondi sur salaire : il offre la possibilité aux salariés de soutenir les actions d’associations de leur choix, en réalisant chaque mois des micro-dons sur leur net à payer. L’employeur en s’associant à l’opération, double le montant du don. Il s’agit d’une opération de de co- solidarité « employeur-employé ».
Le micro-don en caisse : Proposer aux clients d’un magasin de faire un micro-don en caisse au profit d’une association soutenue par ce même
1001pact offre la possibilité d’investir dans des entreprises et des projets à vocation sociale, sociétale ou environnementale. Le donateur pourra, par la suite, suivre le projet en toute transparence. La sélection des projets se fait selon l’impact sur la société.
Le pavillon « Web Solidarité » abrite entre autres Carenews, partenaire médiatique du salon. Cette start-up se spécialise dans l’actualité du monde du mécénat et des associations. En plus du site, un journal trimestriel permet aux acteurs de la société civile de se renseigner sur l’actualité de la communauté.
Compétences Solidaires est une autre association a attiré notre attention. Il s’agit d’une ONG qui s’est donnée pour mission de mettre en réseau des associations et des experts, afin de faire bénéficier celles-ci de l’expertise d’experts bénévoles ; Ces derniers peuvent intervenir sur les projets même quand ils ne peuvent pas se rendre sur le terrain. Les réunions se faisant via Skype.
Le Public Internet Registry propose aux associations d’inscrire un nom de domaine en .ong . Dès la validation de votre statut d’association, vous bénéficiez du nom de domaine, gage d’existence de l’association, mais aussi d’une inscription sur le site OnGood, une base de données des associations référencées qui les mets en contact entre-elles mais aussi avec leurs partenaires et membres.
Pour terminer ce périple , nous vous proposons un petit arrêt à l’espace « Entreprises ». Dans cet espace, Raptim Humanitarian Travel et Keytravel, deux agences de voyage dédiées aux organisations humanitaires sur l’ensemble des continents, offrent toutes les deux des prix exclusifs aux acteurs des associations qui doivent effectuer des actions au niveau international (participations à des événements, actions de terrain, etc.). Les deux agences se complètent : Raptim ne propose que les long-courriers alors que Keytravel couvre toutes les destinations. Une opportunité à ne pas manquer pour les associations.
As’truc est une société spécialisée dans les jeux et ouvrages pédagogiques. Elle propose des supports de sensibilisation destinés aux enfants en bas âge. Les jeux, très simples, sont évolutifs et traitent de thèmes divers comme la prévention des accidents domestiques, la prévention des accidents de la route et la sauvegarde de la nature.
Pour conclure, nous dirons que toutes ces idées à la fois simples et ingénieuses peuvent être une source d’inspiration pour les associations tunisiennes, qui agissent pour une Tunisie meilleure et plus équitable.
Missionés :
Reem Bouarrouj
Directrice Clientèle
reem.bouarrouj@o10.tn
Rani Marzouki
Chef de Projets
rani.marzouki@o10.tn
NB : L’agence de communication responsable O10 travaille depuis 4 ans avec les acteurs de la société civile (associations, Partenaires Techniques et Financiers, experts et consultant, etc.). Pour plus d’information, visitez notre site : www.O10.tn et suivez-nous sur notre page LinkedIn : linkedin.com/company/O10
Le 16 mars dernier, une table ronde à été organisée par l’association ATP +, en partenariat avec le réseau Mena Rosa, avec la présence d’autres associations œuvrant pour l’égalité, la justice, la lutte contre les comportements à risques, et ayant eu pour thématique “Initiative 0 violence – 0 discrimination à l’égard des femmes et des jeunes filles en régions rurales”. Suite à cette table ronde, une série de recommandations a été élaborée afin d’améliorer la situation critique des femmes et des jeunes filles séropositives en zones rurales.
L’association Tunisienne de prévention (ATP +) est une association fondée en 2014 ayant pour travail de lutter par diverses activités contre le VIH/SIDA en identifiant les lacunes liées à ce problème, en améliorant la prise en charge des minorités en ce qui concerne l’égalité des genres, la santé sexuelle et reproductive, les droits des femmes, la transmission entre mère et enfant en Tunisie. De plus, elle vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes pour leur permettre plus de dignité et d’équité. Son action est centrée sur les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes filles affectées et infectées par le VIH/SIDA, et victimes de violences (mères célibataires, femmes isolées, travailleuses du sexe, femmes sans domicile fixe, femmes isolées dans les zones rurales, …)
Le réseau Mena Rosa est, quant à lui, le premier réseau régional des femmes séropositives de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. C’est une initiative de 7 pays, créée en 2010, avec l’appui financier et technique du bureau régional de l’ONU Sida.
Cette table ronde a permis le partage des expériences de différentes organisations de la société civile Tunisienne contre les discriminations et les violences subies par les femmes séropositives afin d’attirer l’attention sur le vécu critique et difficile de ces femmes, et afin d’œuvrer au mieux dans une réflexion pour de nouveaux mécanismes de protection, mais également pour permettre un renforcement moins négatif de l’image de ces femmes par le peuple Tunisien .
La mise en évidence d’une situation critique pour ces femmes est indéniable. En effet, de par les témoignages et les différents propos recueillis auprès de ces victimes, de nombreux problèmes émergent : le manque d’accès aux médicaments, le traitement non respectueux envers les victimes, la difficulté à soigner les nouveaux-nés après la naissance, le manque d’information au sein des hôpitaux, le mauvais traitement par certains professionnels de santé, la stigmatisation omniprésente de ces victimes, le manque de présence de l’entourage en cas de séropositivité, la violence envers les personnes touchées, … Ces pratiques contraires aux droits de l’homme sont courantes en Tunisie.
Suite à cette table ronde, les participants ont insisté sur l’importance d’investir et de dépénaliser les femmes et les jeunes filles séropositives, en veillant à leur offrir tous les moyens nécessaires afin d’accéder à une vie digne, de cesser la stigmatisation et d’éviter toutes formes de violences, surtout pour celles vivant dans les zones rurales. Pour ce faire, un meilleur financement pour réaliser leur suivi, ainsi qu’une écoute spécifique afin de préserver leur intégrité physique et morale est primordial. La mise en place d’un suivi, passant par un coaching personnel spécifique (renforcement de la confiance personnelle, plus de liberté d’expression, de positivité, …) Enfin, l’insertion sociale est un élément non négligeable à la mise en place de ces aides, passant notamment par la création de petites et moyennes entreprises permettant à ces femmes de gagner en indépendance et de renforcer leur confiance personnelle.
L’Institut supérieur d’Informatique (Association Enactus ISI) a lancé récemment un projet d’aide et de soutien aux différents problèmes liés aux troubles de l’apprentissage. En collaboration Rotaract Rades et AJCA Rades, l’organisme travaille actuellement sur l’abandon scolaire des enfants en Tunisie suite à de nombreux troubles d’apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, … qui engendrent de nombreux cas de rejet de l’apprentissage.
Ces problèmes ont été recensés très nombreux, notamment dans la banlieue Sud de Tunis.
Enactus ISI est une organisation estudiantine quireprésente une communauté dont les membres essayent d’améliorer les vies de certaines personnes nécessiteuses, en leur donnant de leur temps, et de leur énergie pour leur permettre d’arriver à leurs objectifs. Les membres de l’Enactus ISI participent activement aux projets d’entrepreneuriat, et créent des liaisons avec les représentants du monde des affaires, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience ainsi que du savoir faire. Enactus ISI permet ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle génération de dirigeants et responsables de la vie sociale. De nombreux projets sont réalisés chaque année en Tunisie grâce à leurs initiatives.
Le projet, intitulé “Dys Care Center” est un projet qui consiste à mettre en place un centre de soutien, une première en Tunisie, pour les enfants scolarisés et non scolarisés, qui ont des troubles de l’apprentissage scolaire pouvant engendrer une éventuelle déscolarisation. Ce projet aide les enfants, en leur proposant un soutien scolaire, des soins spécifiques, des soutiens psychologiques. Ce projet multidisciplinaire est encadré par de nombreux professionnels de santé comme des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens et des éducateurs spécialisés. De plus, il permettra une prise en charge complète afin de traiter tous les aspects de la maladie afin de permettre à ces enfants de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire.
Soutenez ce projet et venez en aide à ces enfants, le dimanche 15 mai 2016 à Dar Bouassida!
في تونس العميقة وجوه عذراء ماتزال… 100 وجه وصوت لا يعرفه التونسيون أو تناسوه. ستجدهم إن قصدت مقرّ المرصد الوطني للشباب معلّقين على جدران القاعات الكبرى يطالعونك في صمت. وجوه من بلادي لا تخش من الوطن سوى النسيان ولا تطلب سوى الحقّ في الحياة.
لزائر “ماتنسوناش” أن يبصر بعينه ويقرأ بقلبه ما تقوله عينا طفل في ريف القيروان لا يجد ماء صالحا للشرب في مدرسته ولا بيته، وتجاعيد أمّ في أرياف نابل تصنع بيديها أحذية فاخرة ليبيعها المستثمر الأجنبي ب90 يورو وينقدها مقابلها 700 مليم، وتنهّدات أب في أرياف سيدي بوزيد لا يجد في منطقته مستوصفا مجهّزا يصطحب إليه إبنته المريضة. كلّ ذلك الكلام تقوله الصور التي التقطها علي جابر وزهير أحمدي ومحمد الرقي لينقلوا في مظاهرة صامتة ما لم يخرج أصحاب الصور في مظاهرات ليقولوه. الحق في الحياة، وفي الماء، وفي الصحّة، وفي الكرامة مطالب قد تبدو لوهلة أمرا بديهيّا لكنّ توثيق غيابها في صور لم يدع مجالا للشكّ في أنّ الوطن الّذي يجمعنا يقسو في كثير من الأحيان على أبنائه.
“ما تنسوناش” مشروع تصوير فوتوغرافي من تنفيذ الجمعية التونسية للإعلام البديل والمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية. وهو عبارة عن 100 قصّة فوتوغرافية ألتقطت في 40 منطقة موزّعة على كامل التراب التونسي. وتتمحور حول 8 مواضيع أساسية هي الماء، والمرأة، والبنية التحتية، والتلوّث والحالات الاجتماعية، والمواقع الأثرية المهملة، والتعليم والثقافة، ومستقبل الطفولة.
وقد تمّ إنجازالمشروع على مرحلتين هما أوّلا العمل الميداني الّذي خصّص للتصوير طيلة 3 أشهر، وثانيا الجزء التقني المتمثّل في انتقاء الصّور وطباعتها والتحضير للمعرض الّذي جاب ولايزال عدّة مناطق وعدّة دور شباب في مختلف الولايات التونسية.
يقول زهير أحمدي، أحد مصوّري “ما تنسوناش” ل”جمعيتي” إنّه وزملاءه قد اشتغلوا على الصورة الصحفية التلقائية دون أيّ إخراج وتعمّدوا إرفاقها بنصوص قصيرة للإجابة عن بعض الأسئلة التي تطرحها كلّ صورة. صور يقول زميله علي جابر إنّ لها قيمة توثيقية ستترسّخ بعد 10 سنوات وأكثر وبالتّالي فإنّ الجهد الّذي بذل من أجلها لن يذهب سدى.
فكرة المشروع يواصل عليّ جاءت “من منطلق وجود مئات التونسيين المهمّشين الّذين لم يخرجوا يوما في مظاهرة للمطالبة بحقوقهم المغيّبة، فرأينا أن نقوم بالتقاط لحظات من حياتهم.” ويضيف “جبنا المناطق التي تستغلّ عادة في الحملات الانتخابية ثمّ تنسى وأردنا أن نقوم بالمعرض الأوّل في مقرّ مجلس النوّاب قصد إحداث ضغط نفسي وأخلاقي على نوّاب تلك الجهة غير أنّ إدارة المجلس لم تردّ على مطلبنا سواء بالقبول أو بالنّفي”.
تقول منى الطرابلسي رئيسة الجمعية التونسية لللإعلام البديل إنّ الشخوص الظاهرة في الصّور لا تظهر لتستجدي عطفا بل لتبيّن في أنفة أنّها تفتقر إلى حقوقها الأساسية، وإنّ هناك صورا ألتقطت لم يتمّ إدراجها في المعرض لطابعها الصّادم”، مضيفة “صحيح أنّنا قمنا بعمل جيّد لكنّنا لا ندّعي تقديم الحلول لكلّ الحالات الإنسانية التي قدّمناها”.
“ماتنسوناش” سيواصل ترحاله عبر ربوع تونس من قفصة إلى نابل فصفاقس، محاولا في كلّ محطّة أن يذكّر زائريه بأنّ في تونس من يكابد مشاقّ الحياة في صمت ولا يطلب سوى أن يرى فيسمع فلا يعود مصيره النّسيان.
“المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والإنتهاك” عنوان دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف الجمعية التونسية للحراك الثقافي وبالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سيدي بوزيد والاتّحاد الجهوي للشغل وبالتّنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وبيّن رئيس جمعية الحراك الثقافي رياض العبيدي في تصريح ل”جمعيتي” أنّه قد سبق الدراسة تكوين لعشرات الشباب في العمل الميداني وهم فريق عمل موزّع على مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. حيث تمّ مطالبة كلّ متدرّب بتنفيذ استبيان مع حوالي 50 إمرأة عاملة في الجهة، قبل أن يتمّ تجميع كلّ نتائج الإستبيان وعرضها على أساتذة مختصّين لتحديد مخرجات الدراسة.
الدّراسة التي شملت 996 إمرأة عاملة في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد امتدّت بين ديسمبر 2015 وجانفي 2016. وقد ارتكزت على مهجية تجمع بين عدّة جوانب هي كالتالي: جانب نظري تكويني عبر القيام بدورات تدريبية حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وجانب تطبيقي ميداني من خلال القيام باستبيان يستهدف العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وجانب دراسي عبر تحويل مخرجات الاستبيان إلى معطيات خرائطية وبيانية. حيث تمّ الإعتماد على المقاربة البيانية لضمان نجاعة الدراسة عبر الجمع بين الجدية العلمية وتبسيط المعلومة وإمكانية توظيفها وسرعة استقرائها ثمّ التحليل والتثمين والتوظيف من خلال طرح الأسئلة على الأطراف المعنية والمتدخّلة والمسؤولة في معالجة موضوع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وفق ما جاء في الدّراسة.
وقد وقع الإختيار على ولاية سيدي بوزيد لإجراء الدراسة باعتبارها تشهد تحوّلات هيكلية في بنيتها الاقتصادية من الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد الفلاحي العصري، إضافة إلى أنّها أكثر الولايات التي تعاني البطالة و داعيات الاختلال التنموي في تونس.
وشملت الدّراسة التي أجراها شباب من الجنسين الانتهاكات الممكنة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي انطلاقا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل مرورا بسوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل وصولا إلى الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الفلاحي والحق النقابي.
وتمّ التركيز أثناء العمل على ترسانة مكوّنة من المواثيق الدولية الضّامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وكذلك التشريعات الوطنية التي تكفل هذه الحقوق و خاصة الدستور التونسي ومجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي بين الاتحاد العامل التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لسنة 2015.
غير أنّ مخرجات الدراسة أثبتت أنّ هذه الترسانة من الحقوق، إضافة إلى ما يزعم من أسبقية تونس في ضمان حقوق المرأة على المستوى التشريعي، لا تزال في أغلبها حبرا على ورق خاصّة إذا تعلّق الأمر بالمرأة الريفية عموما و العاملة في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، أين تنتهك الحقوق بالجملة في ظل غياب تام للدولة الجهة المسؤولة عن إعمال هذه الحقوق وتفعيل هذه التشريعات ومحدودية اهتمام منظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بهذا القطاع غير المنظم، حسب ما جاء في بيان لجمعية الحراك الثقافي على موقعها الرّسمي.
حيث بيّنت الدّراسة الميدانية أنّ الانتداب في العمل الفلاحي لا يزال خارج أطر القنوات الرسمية وبطرق تقليدية ودون أي عقد يضبط التزام كل من المؤجر والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. كما أظهرت انتهاكا واضحا لحقّ المساواة في الأجر فعلاوة على أن جميع المستجوبات صرّحن أنهن يتقاضين أجرا دون 13د، كشفت الدراسة أيضا عن تمييز في الأجر بين النساء والرجال في نفس العمل ونفس المهمة بلغ 99,2 ℅ وأنّ 99,5 % من النساء المستجوبات لا يتحصلن على أي منحة.
وفيما يلي بعض مخرجات الدراسة بالأرقام:
–الضمان الاجتماعي:97,9 % من العاملات لا يتمتعن بتغطية اجتماعية.
–العطل الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي:صرّحت 10% من النساء المستجوبات بحرمانهنّ من العطلة الأسبوعية لأسباب مختلفة أهمّها عدم استرسال أيام العمل.
–الصّحة و السلامة المهنية: صرّحت 36,1 % من المستجوبات أنهن يمارسن عمل يمثل خطورة على الصحة.
–التكوين المهني للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي: 99℅ من النساء لم يتلقّين أي تكوين سابق و48 ℅ منهنّ تلقّين تكوينا بسيطا أثناء العمل.
–العلاقة بين أطراف الإنتاج و الحق النقابي: 43,3 % من المستجوبات عبّرن عن استعدادهن للانضمام إلى نقابة و 35,8 % من العاملات صرّحن أنّهن لا يعترضن على تشكيل نقابة.
–ظروف النقل: صرّحت 76% من المستجوات أنّ ظروف نقلهنّ رديئة جدّا في حين تعتبر 2% منهنّ فقط أنّ ظروف نقلهنّ للعمل في الضيعات الفلاحية جيدة جدّا.
–المعاملة و تنوّع أشكال الاعتداء:التعرّض للتحرش الجنسي والمضايقة: 8,2 ℅والتعرّض للعنف اللفظي والمادي: 16,9 ℅.
ولئن أثبتت هذه الدّراسة انتهاكا لحقوق المرأة العاملة في سيدي بوزيد، فإنّه لا مناص من إنجاز دراسات أخرى في سائر المناطق الفلاحية في البلاد لإثبات ما تكابده هذه الفئة العمّالية من معاناة يومية. غير أنّ كلّ دراسة يجب أن تكون متبوعة بتظافر مجهودات هياكل الدّولة ذات الصّلة وفعاليات المجتمع المدني قصد إيجاد الحلول ووضع آليات التدخّل الضرورية لوقف الانتهاكات وإرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني.
احتضن فضاء “بشيرة آرت” بسبّالة بن عمّار من 5 إلى 8 أفريل الجاري فعاليات لقاء التشبيك وتعزيز القدرات الّذي نظّمته الجهات الرّاعية لمشروع “ساوث ميد سي في” (الثقافة للجميع). حيث قام ممثّلو 12 جمعية تونسية ومغربية وجزائرية بتقديم مشاريعهم المموّلة في إطار البرنامج الإقليمي “ثقافة ميد” (Med Culture) المموّل بدوره من طرف الاتّحاد الأوروبي.
وقد قدّم ممثّلو 6 جمعيات تونسية متمتّعة بتمويل “ساوث ميد سي في” مشاريعهم الّتي تهدف إلى تقريب الثقافة من الجميع. وهي على التوالي مشروع “لنكتب الفصل القادم القادم” لجمعية تونس الفتاة بأركانه المتراوحة بين أكاديمية للقصّة والشعر وأكاديمية للمناظرة وملتقى يراع للأديبات الناشئات ونشر كتاب جماعي. ومشروع (Sail) أي شراع لجمعية مسار للثقافة البديلة الهادف لتمكين الأطفال من وسائل إبداعية فنّية يحمون بها أنفسهم من العنف والتطرّف. ومشروع “مدى للموسيقى ضدّ الإعاقة” لجمعية الأنس بسوسة والّذي يعمل على تسخير الموسيقى أداة للصغار المكفوفين للتعبير والإبداع. ومشروع “نوادي السينما 2.0” الذّي تشرف عليه الجامعة التونسية لنوادي السينما ويرنو إلى إيصال السينما للجميع وفي كلّ الجهات. ومشروع “الملتقى الدولي للصورة الفوتوغرافية” بغار الملح ة لجمعية التنمية البيئية والحوار الثقافي. وأخيرا مشروع “ديبّو 52” لجمعية تعبير والّذي يدعم الفنّانين في كلّ من تونس ولبنان بالوسائل التقنية واللوجستية قصد تعزير دور الفنون في إحداث التغيير في المجتمعات.
وحضر اللّقاء كلّ من المنسّق العامّ لمشروع الثقافة للجميع “طوني كوتس” وممثّلة اللّجنة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي “كريستين ميركل” إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية المشروع في منطقة جنوب المتوسّط.
“الثقافة للجميع” مشروع غير ربحي مموّل من طرف الاتحاد الاوروبي يهدف إلى تمكين الجميع من الثقافة وتعزيز التعاون بين الجمعيات في إطار التشبيك. وقد تحصّلت 19 جمعية في دول جنوب متوسطية مختلفة على تمويل لمشاريعها الثقافية بمقتصى الدعوة الأولى إلى الترشح في أت 2015، وسيتمّ فتح باب الترشحات مرّة أخرى في أوت المقبل.
مثّلت التربية على حقوق الإنسان موضوع ورشة دوليّة نظّمها المعهد العربي لحقوق الإنسان يومي 21 و22 مارس الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وذلك بالشراكة مع عدّة منظّمات أممية وإقليمية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو و”جمعيتي”.
وقد شهدت الورشة في يومي انتظامها مشاركة خبراء من النّمسا وألمانيا والسّنغال وجنوب إفريقيا والولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والأردن ولبنان والمغرب ومصر والسّودان وفلسطين وتونس. حيث تمّ تقديم أوراق بحثية وتقييم أساليب التربية على حقوق الإنسان في دول مختلفة وتبادل الآراء والتجارب قصد التعرّف على الأدوات والمنهجيات المبتكرة في المجال وبغاية الخروج برؤية تشاركية لمنهجية وأدوات ملائمة وفعّالة للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الورشة التي حملت عنوان “التربية على حقوق الإنسان: تحدّيات راهنة وأساليب مبتكرة” تهدف إلى وضع رؤية وبرنامج عمل لتمكين الأطراف المعنية بالتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية من الاستجابة بفعالية لتحدّيات الواقع المتغيّر وتأمين الانتقال السّلمي نحو مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان. من أجل ذلك تمّ تحديد ثلاثة محاور هي أوّلا: التربية على حقوق الإنسان في سياقات تاريخية متغيّرة، وثانيا السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان، وثالثا منهجيات وأدوات التربية على حقوق الإنسان في السياقات الجديدة.
وانطلقت الورشة في يومها الأوّل بكلمات افتتاحية لكلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان وثلّة من شركائه تمحورت حول إنجازات وآفاق التربية على حقوق الإنسان. ثمّ انطلقت الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجه التربية على حقوق الإنسان بعرض ورقات عمل متعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب وفي مواجهة الإرهاب والتشدّد وفي علاقة بأنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز. أمّا الجلسة الثانية التي تمحورت حول السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان فقد قدّمت فيها ورقات عمل من بينها سياسات الهوية وقضايا المواطنة ومهارات الحياة.
وقد انقسم المشاركون في الورشة في اليوم الثّاني إلى مجموعات عمل أربع هي: التربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة أنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب والتشدّد والتربية على حقوق الإنسان: إنتاج المعرفة وبناء القدرات.
اهتمّت المجموعة الأولى بتقديم رؤى حول منهجيات التربية على حقوق الإنسان الضرورية في مناطق النّزاع، من حيث أهدافها ووالفئات المستفيدة والأطراف المتدخّلة والأدوات الملائمة. إضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه الفاعلين في هذا المجال.
في حين انشغلت المجموعة الثانية بمناقشة دور التربية على حقوق الإنسان في مواجهة التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وذلك من خلال منهجيات تمكين الفئات الفقيرة والمهمّشة واستراتيجيات بناء قدرات الفاعلين في المجالات التنموية.
وقد عالجت المجموعة الثالثة إحدى أهمّ الإشكاليات التي تواجه المنطقة والعالم وهي الإرهاب والتطرّف. وذلك من حيث تأثيراتها على منظومة حقوق الإنسان والتي لا تتعلّق فقط بجرائم الإرهاب بل أيضا بآليات مواجهته.
أمّا المجموعة الرّابعة فقد عنيت بتطوير تصوّرات عملية من أجل تفعيل دور التربية على حقوق الإنسان في مجال إنتاج المعرفة وبناء قدرات الناشطين والناشطات.
وتلى عمل المجموعات عرض لنتائج الورشات والتوصيات التي خرجت بها، قبل أن تنتظم ورشة ختامية بعنوان “نحو رؤية لمأسسة واستدامة التربية على حقوق الإنسان: تفعيل إعلان مرّاكش“.
هذه الورشة الدولية التي نظمّها المعهد العربي لحقوق الإنسان تتنزّل في إطار سعي المعهد إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ونشرهما، ولا ريب أنّ نجاحها في جمع خبراء محلّيين ودوليين للنقاش والتبادل حول موضوع التربية على حقوق الإنسان ستتبعه تحرّكات عملية على الأرض في ظلّ واقع عربي ودوليّ تمتهن فيه إنسانية الإنسان.
