Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD يوم الجمعية 21 أكتوبر 2016، بأحد نزل العاصمة، يوما إعلاميا حول نداء اقتراحات تمويل مشاريع جمعياتية في إطار مشروع تمكين Tamkeen.
وبعد أن قام بتمويل 198 مشروع من سنة 2012 إلى حدود جوان 2016، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهوده نحو مزيد بناء قدرات المجتمع المدني التونسي والمساهمة في تعزيز المكاسب الديمقراطية.
يستهدف مشروع تمكين ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ومدنين وتونس الكبرى. وبالنسبة لسنة 2016، ركز برنامج الأم المتحد الإنمائي دعمه للمشاريع التي تتعلق بالمسائلة الاجتماعية وبمكافحة الفساد.
ويتوجه هذا النداء إلى الجمعيات التي تحمل مشروعا لا يتجاوز 20000 دينار تونسي.
وفي هذا الإطار، يقترح برنامج الأمم المتحدة مرافقة تقنية طيلة كامل فترة المشروع، وتغطية شاملة لكل مصاريف المشروع، فضلا عن تأطير إعداد الدراسات المتعلقة بالموارد المالية والتصرف في الميزانية إضافة عن هبة مالية تتعلق بالتكاليف الإدارية وتبلغ 7% من جملة التكاليف المباشرة المؤهلة في المشروع.
ويفترض على الجمعيات التي تحضى بقبول ملفها في الحصول على التمويل، أن تنطلق في إنجاز مشروعها في 24 نوفمبر 2016، في فترة تمتد بين 5 و7 أشهر. لذلك، يشترط برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن يكون كل طلب ترشح مرفوقا بدراسة أولية حول توزيع الميزانية ومخطط عمل مضبوط.
من الجمعيات التي يخوّل لها الترشح؟
الجمعيات التي لها مشاريع حول مسألة الحوكمة، اللامركزية، المواطنة، مكافحة الفساد إلخ.
الجمعيات الناشطة بإحدى الولايات المستهدفة من أجل ضمان قدرتها على تشخيص مشاكل الجهة واحتياجاتها.
بالنسبة للجمعيات التي تحصلت على تمويل سابق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا بد أن تكون قدمت تقريرها النهائي حول المشروع
الجمعيات التي تشكو من نزاع تشريعي أو نزاع مع الأمم المتحدة تستبعد بصقة آلية.
ماهي التكاليف المؤهلة للتغطية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
التكاليف المباشرة: النفقات الضرورية لإنجاز المشروع، ولا بد من الإشارة أن هذه النفقات يجب أن تكون معقلنة ومبرّرة بوثائق محاسبة (فواتير، طلبيات شراء…)
تكاليف نفقات العاملين صلب المشروع: راتب المشرف على المشروع، مساعده…
بالنسبة للديون، والمصاريف المتعلقة بمشروع أو نشاط آخر، واقتناء العقار، والقروض للغير، ومصاريف الاتصالات، والضرائب (بما فيها الأداء على القيمة المضافة)، كلها مصاريف لا يغطيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة ذات قدرة على إحداث تأثير حقيقي في الفئة المستهدفة. لذلك، لا بد من الابتعاد عن أنواع الأنشطة الكلاسيكية (تدريب مدربين، دراسات وتحقيقات، إنتاج دلائل وكتب إرشادية، إنتاج محامل اعلامية بالاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين إلخ)
لا بد أن يستمد المشروع من فكرة تحدث نتائج، وخلال القيام بالأنشطة، لا يجب أن تقتصر الجمعيات على التصور، وإنما لا بد أن يكون قياس النتائج فعلي وملموس.
من أجل إحداث المساءلة الاجتماعية، تستطيع الجمعيات الاعتماد على مقاربة مباشرة، باستخدام تقنية watch dog (لمراقبة مختلف المؤسسات والإجراءات) أو على مقاربة غير مباشرة بتطوير بعض العناصر في الجهة المستهدفة التي من شأنها أن تشارك بصفة غير مباشرة في مكافحة الفساد.
الجمعيات مدعوة للتقليص من المجموعة المستهدفة بهدف ضمان أكثر نجاعة في قياس نتائج المشروع.
أفادت السيدة وفاء مدّار، المكلفة بملفات الدعم صلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لا تستطيع جمعية أن تحل مشكلة على مستوى وطني، إلا أنها قادرة على حل مشكل في مدينة ما”
من الأفضل أن تركز المشاريع على اللامركزية، لكن يمكن أن يحمل المشروع كهدف نهائي المساهمة في مكافحة الفساد.
لا بد من حسن اختيار كيفية الوصول للفئة المستهدفة التي وقع اختيارها، من حيث تقنيات التواصل، والوساطة وطريقة التفسير…
الجمعيات التي تستهدف الشباب والنساء هي الأكثر تمييزا
لا بد أن يكون للمشروع ذا أثر مجتمعي مستمر. إن المشروع الذي لا يحدث تغييرا هو مشروع فاشل.
إن المناخ العام الملائم لنجاح المساءلة الاجتماعية يتطلب النفاذ إلى المعلومة، والتفاعل والوحدة بين مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمواطنين. هذه الوحدة تتطلب اقتراحات تراعي خصوصية كل من الفاعلين: الحكومة، المدينة، القرية، المجتمع المحلي.
لا بد من تفصيل ميزانية المشروع بإعطاء الأولوية لنسبة التكلفة مقابل النجاعة من أجل إضفاء أكثر بروز لاستعمال التمويل.
الدولة، بصفتها مجبرة على الاستجابة لمساءلة المجتمع المدني، يمكن أن تكون شريكا أو مساعدا محتملا (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، السلطات المحلية إلخ)
النتائج المنتظرة:
تثمين مساهمة مكونات المجتمع المدني في مهمة مراقبة قدرة السلطات العامة.
شفافية إجراءات وعمل المجتمع المدني
لعب دور التنسيق المواطني في مراقبة فعل السلط على المستوى المحلي
إيضاحات:
لا تستطيع الجمعيات أن تختار الأطفال (أقل من 18 سنة) كفئة مستهدفة
كل جمعية تتقدم لهذا النداء من خلال أكثر من مشروع ستكون مستبعدة
بعد قبول المشاريع، يتعين على الجمعيات حضور دورة تدريبية حول طريقة التنفيذ المالي
اختيار المشاريع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقف على مضمون المشروع فقط وليس على قدم الجمعية أو الاتفاقيات السابقة مع البرنامج لكونها لن تزيد من فرصة الجمعية
في إطار مشروعها المتعلق بالتمكين السياسي للمرأة التونسية عموما وللمرأة الريفية خصوصا ومزيد تشريكهن في الحياة السياسية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تسهم في تعزيز المرأة الريفية في الحياة العامة، أنجزت منظمة أنا يقظ دراسة حول “رأي المرأة الريفية في دورها في عملية اتخاذ القرار”.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة من قبل المنظمة لضرورة الوقوف على واقع المرأة الريفية المستضعفة والمستبعدة من المشاركة بفعالية الحياة السياسية والحياة العامة وفي أخذ القرار. ومع قرب حلول الانتخابات البلدية، ارتأت المنظمة دعم تقدم المرأة الريفية نحو تقلد مسؤوليات على المستوى المحلي من خلال تمكينها وتكوينها وتدعيم قدراتها والانصات لها لمعرفة مشاغلها وفهم مختلف معرقلات نشاطها على المستوى السياسي، من خلال إعطائها فرصة تقديم آرائها وتمتيعها بحرية التعبير عن رآها، إيمانا أن عملية الإصلاح لا تكون إلا من خلال تشريك الأطراف المعنية في مسار تشخيص الواقع.
وتجدر الإشارة أن الدراسة التي أنجزتها منظمة أنا يقظ هي من دعم كل من “الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي”، و”المعهد الدولي للعمل اللاعنفي”، تقوم على استبيان ميداني استهدف نساء ريفيات في 8 ولايات تونسية وهي: نابل وجندوبة وصفاقس القيروان وسيدي بوزيد وقابس وتوزر وسوسة، مع اعتماد اللهجة التونسية. وقد مكن هذا الاستبيان من تقييم وتشخيص الوضع الراهن، ومعرفة مدى حضور المرأة الريفية في الحياة السياسية، ومعلاقتها مع السلطات المحلية، ودرجة ثقتها في المنظمات والمؤسسات، مشاركتها في الانتخابات، ومشاغلها وأولوياتها.
ولقد تبين من خلال الاستبيان، أن أغلب النساء المستجوبات متفائلات حول مستقبلهن بنسبة 40.5% و16.5% متفائلات بشدة. بينما 33.2% من نفس العينة متفائلات حول مستقبل الجهة و31.3% متفائلات حول مستقبل تونس. كما تمت ملاحظة أن النساء الشابات هن الأكثر تفاؤلا مع الإشارة أن إجمالي المتفائلات بلغ 57.4% بينما المتشائمات 11.9%. هذا كشفت الدراسة الميدانية أن قرابة نصف النساء المستجوبات في الولايات الثمانية، صرحن بتفاوت أن الوضع ليس سيئا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والشخصي.
وفي إدلاء رأيها حول مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية، 80% من النساء عبرن عن رضائهن به، 13% رفضن هذا المبدأ، و7% يعتبرنه غير كاف وأن هناك حاجة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات. كما اتفقت أغلب النساء أن الدولة لا تولي أهمية لتحسين وضع المرأة الريفية، وأنها، لو سنحت الفرصة لمشاركة إحدى قريباتها في الحياة السياسية ستشجعها. واتضح كذلك أن المستجوبات راضيات بما يكفي عن أداء النساء في المناصب القيادية المحلية أو في الحكومة أو في الجمعيات أو في الأحزاب السياسية أو في مجلس نواب الشعب.
وبخصوص علاقاتها بالسلطات المحلية أفادت النساء بنسبة 38.10% أنها تقدمت بمطلب لأحد المسؤولين أما البقية فلم تتقدم لأي مسؤول بطلب. وكانت أغلب المطالب التي تم التقدم بها هي مطالب شخصية ثم أسرية وبنسبة محدودة المطالب المتعلقة بطلبات المجتمع المدني. وأكدت معظم النساء المستجوبات أنه لم تقع الإجابة على مطالبهن كما أن 71% يعتقدن أن المسؤولين المحليين لا يقومون بإيصال المطالب إلى الجهات المعنية.
ويبدو أن الأرقام التي تتعلق بنسب الثقة في المنظمات والمؤسسات تبعث على القلق خاصة تلك المتعلقة بالولاة ورؤساء النيابات الخصوصية. كما أن أزمة الثقة تبدو واضحة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وغيرها.
وحول الانتخابات البلدية القادمة، بدا أن 76.30% لا يعرفن بعد أن ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستجرى السنة القادمة وأن 53% لا ينوين التصويت فيها، أما العوائق التي تم رصدها بصفة متفاوتة فهي: طول المسافات، إنعدام الثقة، غياب الإرادة، مشاكل طبية.. هذا وأكدت نصف العينة المستجوبة أنها تلقت زيارة من قبل الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية وحوالي النصف أكدن أن اهتمامهن بالشؤون العامة والسياسات ليس بالكبير.
هذا ومثل الاستبيان فرصة عبرت فيها النساء عن ترتيب القضايا التي تشغلهن فاحتلت مسألة التشغيل الصدارة تلتها مسألة تحسين البنية التحتية ثم موضوع مكافحة الإرهاب.
انعقدت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 مائدة مستديرة من قبل جمعية “DAMJ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة جمعت عديد النشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكان هذا الحدث لتسليط الضوء وشرح عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم ممارسة الجنس بين اثنين من البالغين بالتراضي وهم من نفس الجنس.
وقد تم توجيه النظر أيضاً إلى المادة 226 مكرر المتعلقة بمخالفة الآداب، والمادة 228 المتعلقة بالتحرش الجنسي والمادة 231 المتعلقة بالتماس والدعارة لتجريم مثليين جنسيا.
وقد قام السيد وحيد الفر شيشي الأستاذ الجامعي في القانون والناشط بالمجتمع المدني ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والسيدة سناء بن عاشور المناضلة النسوية ورئيسة جمعية بيتي بتوجيه النقاش تحت ادارة السيدة يسرى فرواس من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
و قد أيد الحضور السيد بول جواشيم مدير مؤسسة هاينريش بول إذ جدد التعبير عن تضامنه مع عمل ” الجمعية التونسية للعدالة والمساواة ” و دعمه لحماية الحريات الفردية.
بادرت في أول الحوار السيدة سناء بن عاشور بأخذ الكلمة لتقدم لمحةً تاريخية عن المادة القانونية 230 ، إذ وضحت أن سنة 1913 هي سنة وضع القانون وذلك كنتيجة لتدوين قانون العقوبات التونسي. كما لا يوجد أي ذكر للواط أو إدانة للمثلية الجنسية في قوانين سابقة (مثل القانون الجنائي التونسي لسنة 1861).
في الواقع، تأتي هذه المادة من القانون الفرنسي قبل الثورة أي ما سبق سنة 1789 ، لذلك تعتبر رمزاً للقرون الوسطى. فهي تدين أي عمل “غير إنجابي”. ومع مرور الوقت، إنحازت هذه المادة لإدانة المجتمع بدل الفعل .
أما السيد وحيد الفرشيشي فقد أكد على نقطة مهمة و هي كيفية تطبيق تلك المادة. “ إن النظر في منازل المواطنين ، و التعدي على سلامتهم الجسدية ، هو إقحام للعدالة في الحياة الخاصة و تعدي على خصوصيات المواطنين. كما قد يتم توظيف المادة “لمطاردة” أولئك الذين يثيرون البلبلة (شأن المادة 52 من قانون العقوبات).
من ناحية أخرى، إن قانون العقوبات التونسي يسعى إلى حماية النظام الأبوي كنظام عام مضطراً بذلك لوضع الرجال والنساء في نظام اجتماعي معين ، وأي شخص يساءل دوره يخضع لهجوم منظم .”
وبعد هذه اللمحة، نستطيع أن نقيم لما تعتبر هذه المادة غير دستورية. ذلك أنه أولاً لتوضيح وفهم عدم دستوريتها ، يجب علينا أن نفهم السياق الذي كتب فيه الدستور . ففصل “الحقوق والحريات” يأتي مباشرة بعد المبادئ العامة و هذا إثبات لأهمياتها و أساسيتها : تعتبر الحرية من أولويات القوانين التونسية. المادة (24) تنص على أن ” الدولة التونسية تحمي الحريات الفردية”. كما يضيف: “إن الدولة التونسية تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية.”لكن وضع هكذا قانون أدى إلى ظهور الفئات الضعيفة والمهمشة والأقليات .
كما أن المادة 23 تؤكد على أهمية الكرامة : “إن الدولة تحمي كرامة الإنسان وسلامته البدنية ويحظر التعذيب المادي أو المعنوي . جريمة التعذيب هي جريمة غير قابلة للتقادم “.
وينبغي مع ذلك ألا نقتصر على إثبات عدم توافق القانون الجنائي مع الدستور. بل يجب أن يكون هناك أيضا حجج مضادة لأولئك الذين يستغلون الفصول أو المواد الدستورية الغامضة.
نستهل حججنا بالمادة الأولى من القانون التونسي التي تنص على أن ‘الإسلام’ دين البلاد: يمكن القول بأن هذه المادة ليس بها صفة إلزامية تجبر الدولة على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقاليدها. بل هي مجرد كلمة وصفية. كما لا يوجد أي ذكر للشريعة الإسلامية كمصدر للقانون التونسي.
في استجابة للمادة 6 من الدستور التي تنص على أن “الدولة تكفل المقدسات”: يمكن الإجابة أن المقدس يمارس في حدودٍ مع المواد الدستورية الأخرى، كتلك المتعلقة بحماية الحريات أو كرامة الفرد.
وعقب المناقشات تم التركيز على وسائل عمل المجتمع المدني لتأكيد عدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات. ذلك أن ربط الصلات بين الجهات الفاعلة والمناضلة من أجل الحريات هو عمل أساسي لتحقيق قوة ذات فعالية وهو ما يعتبر شكل من أشكال المناصرة.
كما يجب التذكير بأن المحكمة الدستورية ستنشأ قريبا في تونس وسيتم الإعلان عن عدم توافق المادة 230 التابعة للقانون الجنائي مع الدستور.
كما قد تم إنشاء “التجمع من أجل الحرية الفردية” التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
وذلك بالتنسيق مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وهو يتألف من أكثر من 30 جمعية. وتشمل مختلف مجالات عمله حقوق الأقليات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجنسين وحقوق الضمير إلى غير ذلك.
و قد أتت هذه التحركات بثمارها ، ولا سيما في عام 2016 خلال شهر رمضان، اثر ندوة من أجل احترام حرية الضمير وفتح المطاعم.
بقلم اميليان ميلر
ترجمة عبدالمجيد الجبالي
( تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة بين جمعيتي وجريدة الشعب ) .
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 بقاعة سينما أفريكا في تونس العاصمة ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس ‘المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب’ و لتقديم أولى الدراسات التي صدرت عن المركز تحت عنوان: الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية.
تعود فكرة تأسيس هذا المركز إلى ضرورة إيجاد فضاء يتناول ظاهرة الإرهاب في بعدها العام من خلال الدراسات التشخيصية و التحليلية التي تبحث في الأبعاد النظرية والفكرية لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني و الإقليمي (الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية) و العالمي من ناحية ، و يهتمّ من ناحية أخرى بالتركيز على ‘النموذج الإرهابي التونسي’ و تحليل دواعيه و ديناميكيات تسارع و تفشي هذه الظاهرة بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي انطلاقا من عملية الروحية بسليانة و مرورا بعمليات الاغتيال السياسي و وصولا إلى محاولات السيطرة على مواقع من التراب التونسي.
أهداف المركز :
تتفاوت أهداف المركز على المدى القصير والمتوسط والبعيد و تتوزع كالآتي:
على المستوى القصير: كشف روابط الشخصية الإرهابية التونسية وانتماءاتها و متابعة تطور الظواهر الإرهابية في تونس وكيفية تمركزها بالتراب التونسي
على المستوى المتوسط: رصد التحولات نحو المرور لتنفيذ العمليات الإرهابية و محاصرة الظاهرة الإرهابية والتمكن من آليات تفكيكها بهدف الحد من آثارها
على المستوى البعيد: تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع على ذمة الدارسين لهذه الظاهرة من أفراد ومؤسسات و المساهمة في نشر مقاومة الإرهاب واقتراح الحلول لمعالجة الظاهرة وجبر ضررها عن طريق ما سينشر من كتب ودراسات.
الإرهاب من خلال الملفات القضائية: أول دراسة للمركز
من اوكد اهتمامات المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب البحث في المثال الإرهابي التونسي و خصوصياته الزمانية و المكانية و الأرضيات التي هيّأت وجوده و غيرها من المعطيات التي تميزه عن جموع الأمثلة الإرهابية في العالم، لذلك تم اعتماد الملفات القضائية التونسية كمادة محللة رئيسية لتحديد طريقة تفكير الإرهابيين التونسيين و أسلوبهم في التنظيم و حالاتهم الاجتماعية و المدنية و تفاوت مستوياتهم التعليمية و غيرها من المعطيات المصورة لمفهوم النموذج الإرهابي في تونس و اختلافاته مع النموذج العالمي.
تم الاعتماد في هذه الدراسة على عينة من ألف متهم (منهم 988 صاحب جنسية التونسية، 6 جزائريين، 5 من ليبيا و شخص واحد مجهول الجنسية) مع الالتزام بالموضوعية والحيادية اعتمادا على محاكمة الأفكار و المعتقدات و التصورات الذهنية والنظرية.
كما وضحت هذه الدراسة الشاملة للظاهرة الإرهابية التونسية مختلف المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية ونذكر منها البيعة والكنية وشبكات السفر والتسفير وكيفية الانضمام إلى المعسكرات والتدرب داخل وخارج التراب التونسي التي يمكن الاطلاع عليها بكتاب الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية المتوفر بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا يعتبر تأسيس هذا المركز مكسبا للمجتمع المدني التونسي أولا ولتونس و لعموم الشعب التونسي ثانيا ولكن مسألة اخذ مثل هذه المبادرات بعين الإعتبار من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة على تونس تبقى دائمة مطروحة
انعقدت يوم الجمعة 25 و السبت 26 نوفمبر 2016 بنزل طالاسو بقمرت ندوة دولية بعنوان ” حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب : وهم التضارب ” . وقد تم تنظيم هذه الندوة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و شبكة دستورنا من أجل إظهار أن التضارب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب هو مجرد وهم لا وجود له على أرض الواقع .
لعل اللافت للنظر في الندوة وجود شرائح اجتماعية متنوعة نذكر منها ممثل رئاسة الحكومة والسفير الفرنسي و السفير الألماني بتونس و عديد القضاة والمحامين و الخبراء في القانون والحقوقيين والإعلامين والممثلين لمنظمات المجتمع المدني .و لأن أدى هذا إلى شيءٍ فإنه قد أدى إلى إثراء محتوى الندوة و ساهم في تعدد الأراء وإختلاف المواقف التي تجتمع في نقطةٍ واحدةٍ وهي ضمان حقوق الإنسان و وجوب مكافحة الإرهاب .
وفي هذا السياق، أكد السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه على المجتمع المدني التمسك بالحريات التي بدأنا نتمتع بها وندافع عنها بدون تراجع عنها, بل يجب المواصلة حتى النهاية “.
ومن جهته أكد السيد فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين أن ” أصعب المعارك ضد الإرهاب هي تلك التي تقودها الديكتاتوريات لأنها تكون فاقدة لدعم الشعب وتنعدم فيها حرية التعبير ” . و بما أن تونس اليوم تواجه خطر الإرهاب، فلا يجب التعدي على حقوق الإنسان لمواجهة هذا الخطر كي لا نخسر حق التعبير والحقوق الأخرى الفطرية والمكتسبة ولكي يبقى الدعم الشعبي في المقام الأول ضد خطر الإرهاب.
من هذا المنطلق، يمكن القول بأن المجتمع المدني هو الرادع للطغيان والراصد لخطوات الحكومات للحد من التعذيب واختراق القانون والتعدي على حقوق المواطنين والإنسان عامة. وقد صرحت السيدة أمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس أن ” قانون الإرهاب لا يسمح بكشف مصادر المعلومات من قبل الصحفيين وهو انتصار للمجتمع المدني الذي دافع عن هذه الضمانة ”وهو ما يبين سعي المجتمع المدني للإصلاح والتغيير وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الاحترام والمساواة أمام القانون لجميع البشر.
كما صرحت بأن “احترام حقوق الإنسان يجعل الدولة توجه مجهوداتها نحو محاربة الإرهابيين الحقيقيين عوض تشتيت جهودها في ملاحقة حريات الرأي والتعبير والضمير وغيرها”.
من ناحية أخرى ، تم التطرق في الجلسة الخامسة إلى الحديث عن الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 2016 و المؤرخ في 16 فيفري 2016 . حيث أفاد السيد جلال بوكتيف وهو قاض بأن هذا الفصل ، الذي ينص أنه “وفي الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة” ، يحوي ‘ إجراء إيقاف لمدة 48 ساعة دون حضور محامي بتعلة منع المتهم من الإتصال بالشبكات الإرهابية الذي هو إجراء غير موجود في قضايا بنفس خطورة القضايا الإرهابية ‘ .
أي أنه وفي هذه النقطة يتعارض هذا الإجراء و ما ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 21 من بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات : ” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز . و تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم” . ومن هنا يأتي التأكيد على وجوب توفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الايقاف من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب .
وفي الحديث عن المحامين و علاقتهم بالأمن قال السيد محمود يعقوب المحامي بأن ” المحامي سابقاً كان يرتعد إذا ما دخل إلى مراكز الشرطة . الآن في معظم الحالات لا توجد معاملة سيئة للمحامي ولا للمتهم في حضوره ” . وقد أكد أن لا تكون هناك ” حصانة للمحامي إذا كان متهماً في جريمة ارهابية ” .
وقد تم إختتام الندوة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يلعب دور أساسي داخل الدولة المدنية و أنه عليه التحرك إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان لضمان حمايتها في سياق الحرب على الإرهاب حسب السيدة جنان الإمام الخبيرة في القانون .
نظمت يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 جمعية الحملة التنموية “ملتقى التشغيل” بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة OIM وبحضور كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتعاونية الدانماركية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الجهود فيما يتعلق بتشغيل الشباب.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مشروع MoTuS للمنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى إعادة إدماج المهاجرين التونسيين العائدين من أوروبا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت بذلك منظمة الهجرة الدعم لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكتب التونسيين بالخارج. يسعى مشروع MoTuSe إلى الاستجابة للأهداف 8 و10 و17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي تتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتخفيض في الفوارق، وإقامة شراكات من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما يمكن هذا الملتقى التونسيين من العودة لتونس والاندماج في سوق الشغل.
ولقد تنظيم تنظيم ملتقى مشابه في السابق في إطار التوجيه نحو التمويلات الصغرى لفائدة المستثمرين الشبان.
وفي إشارة إلى بعض الأرقام لدعم مكانة مثل هذه الملتقيات، أفاد ممثل جمعية الحملة التنموية أن: “30% من الشعب التونسي يبلغ من العمر أقل من 35 سنة. وفي هذه الفئة، هناك 610000 يعانون البطالة، 50% منهم من خريجي التعليم العالي. إن الظروف صعبة، حتى بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج. كما أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تمثل عبئ بطالة تبلغ نسبته 15,6% من إجمالي نسبة البطالة على المستوى الوطني”
بالنسبة لممثل الجمعية، إن العمل اللائق والمستمر والمثمر ضرورة كما أن الاستثمار الفردي والجماعي أمر أساسي. هذا وقام بتقديم تطبيق « TRE ANETI » الذي يمثل ركيزة متعددة الوسائط تسهم في دعم البحث عن الشغل.
Ce Vendredi 4 novembre 2016 s’est tenue la conférence de presse de l’EFE au Parc Technologique El Ghazela, sur le lancement de son nouveau programme : « I Have a Project », en partenariat avec le réseau MEPI et Microsoft.
Ce programme soutient l’entrepreneuriat dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Après appel à candidature sous forme de concours d’idées et de plan d’affaires visant à sélectionner 70 candidats, une formation et un encadrement de 10 mois seront délivrés. Entre temps, la sélection continuera pour ne garder que 25 finalistes qui recevront un coaching personnalisés et une mise en relation avec les institutions financières.
Un Programme Millimétré :
Entre janvier et février 2017, les 70 profils seront retenus, ils suivront une formation «Build Your Business» sur comment créer son entreprise. En mars prochain, ils présenteront devant un comité composé des différents partenaires du programme qui vont juger de l’aptitude du participant à passer au stade avancé dans la création de son entreprise. Les 25 meilleurs éléments seront alors retenus et vont recevoir un accompagnement personnalisé sous forme de Coaching. Ce coaching va travailler sur les points fort de chaque candidat afin d’en tirer le meilleur entre mars et mai. En mai 2017, chacun présentera son projet final aux bailleurs de fonds pour obtenir le financement de leur future entreprise.
Les partenaires de ce programme sont l’initiative américaine de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI), avec la collaboration du projet « Souk Ettanmia III » de la Banque Africaine de Développement, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), les centres d’affaires de Sfax, Gafsa, Gabès et Jendouba, la Fédération TIC de l’UTICA, Business & Decision et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).
Ce vendredi 04 Novembre 2016 s’est tenue une table ronde regroupant différents activistes des droits humains. Porté par l’association « Damj », association Tunisienne pour la justice et l’égalité, cet événement visait à mettre en avant les moyens d’action pour expliquer l’inconstitutionnalité de l’article 230 du code pénal qui criminalise les rapports sexuels entre deux adultes consentants du même sexe. La réflexion s’orientait également sur les articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et la prostitution pour criminaliser les personnes homosexuelles ou perçues comme tel.
Pour orienter le débat, Wahid Ferchichi, militant associatif, universitaire et président de l’ADLI (Association Tunisienne de défense des libertés) et Sana Ben Achour, militante féministe, universitaire et présidente de l’association Beity ont pris la parole sous la modération de Yosra Frawes de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
Cette table ronde a également été soutenue par la Fondation Heinrich Böll. Son directeur, Joachim Paul a renouvelé l’expression de son soutien et sa solidarité au travail de Damj et pour la protection des libertés individuelles.
Sana Ben Achour a d’abord pris la parole pour faire un point sur l’historique de ce fameux article 230. Il a été instauré en 1913 et est le fruit de la codification du code pénal Tunisien. Aucune mention de la sodomie (que cible l’article 230) ou de la condamnation de l’homosexualité n’est faite dans les codes précédents (tels que le code criminel Tunisien de 1861).
A l’origine, cet article vient du droit français pré-révolutionnaire, donc d’un code médiéval. Il condamnait tout acte « non-procréatif ». Avec le temps, il a glissé de la condamnation d’un acte vers la condamnation d’une communauté.
Wahid Ferchichi a ensuite insisté sur un point important qui est la manière dont est appliqué cet article. On va, en effet, chercher dans les maisons, porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce qui constitue une immersion de la justice dans la vie privée. Il peut même être utilisé à faire la « chasse » aux personnes qui dérangent (au même titre que l’article 52 du code pénal).
D’autre part, on constate que le code pénal tunisien cherche à protéger l’ordre public patriarcal. On oblige à mettre les hommes et les femmes dans un ordre social, et tout ce qui remet en question son rôle fait l’objet d’une attaque systématique.
Suite à cet état des lieux, on peut évaluer sur quel plan cet article est inconstitutionnel. Tout d’abord, pour comprendre l’inconstitutionnalité, il faut comprendre l’esprit dans lequel la constitution a été écrite. Le chapitre « Droit et Liberté » arrive juste après les principes généraux, preuve de leur importance et de leur aspect fondamental : Les liberté sont au premier plan dans l’esprit des lois tunisiennes. C’est grâce à cette manière de concevoir la loi que les mal-vus, les populations vulnérables et marginalisées ont pu resurgir. L’article 21-2 de la constitution stipule d’ailleurs : « L’Etat Tunisien protège les libertés individuelles ». L’article 24 ajoute : « L’Etat Tunisien protège la vie privée et les données personnelles ».
L’importance de la dignité est aussi citée dans l’article 23 : « L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible ». On peut considérer l’acte du test annal comme un acte de torture, or, on le voit ici décrit comme crime imprescriptible.
Pour conclure, un spot de sensibilisation a été présenté:
إن الاعلام التونسي ليس شأنا يهم فقط العاملين بهذا المجال وإنما هو يمس مباشرة كل الفئات المجتمعية ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة. لذلك، فكغيره من المجالات الحياتية الأخرى كالسياسة والثقافة والرياضة، لا بد أن يحضى الاعلام بتركيز مختلف الفاعلين لرصد كل الاخلالات وللمساهمة في التحسين من نوعية المشهد الإعلامي ليكون هذا الأخير هادفا تربويا تثقيفيا وتوعويا. اليوم يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الصدد ويحمل الاعلام قضية ويشير إليه ليلفت الانتباه تجاه الدور الذي يلعبه والدور الذي يجب أن يلعبه.
ففي الأسابيع الأخيرة، وللمرة الألف، يثير برنامج تلفزي ذو طابع إجتماعي الجدل ويكون موضوع الإدانة والاستنكار من عامة الشعب وخاصةً المختصين. ولكن الأراء حول هذه البرامج لا تزال مختلطة بين أولئك الذين يرون فيها تدهور الأخلاق وغيرهم الذين يعتبرونها كمصدر وحيد للمعلومات التي تكشف فقط حقيقة واقعنا. ولكن بعيدا عن الأحكام القيمية، والسطحية التي ترفع في التأثير المحتمل لوسائل الإعلام على الفئات الاجتماعية، “بين الإعلام واللاإعلام ” هي ندوة حوارية تم خلالها طرح دراسة علمية لهذه الظاهرة، وتحليل منهجية تجهيز وسائل الإعلام في المكان، والبحث عن بدائل.
هذا هو الهدف الذي سعت لتحقيقه جمعية كاب للتعاون الفعال من أجل التقدم، من خلال النادي التابع لها والحامل لنفس الاسم: نادي كاب، الذي عقد ندوة جامعية جمعت بين الطلبة والأساتذة، يوم الأربعاء 9 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكان اللقاء بعنوان “بين الاعلام واللاّ إعلام” « Médias en dysfonctionnement »، وانطلق من قضية الاغتصاب على خلفية ما تم تناوله في برنامج عندي ما نقلك بحلقة 14 أكتوبر 2016، ليبعث النادي برسائل إلى كل من علاء الشابي “سي علاء عقاب الاغتصاب الحبس موش العرس”، وبالقانون “أين الهايكا”، وللمستشهرين “زيدو تاجرو بالناس”. هذا وأوضحت الجمعية أن الطرح الذي تم تقديمه في تلك الحلقة فيه إخلالات بالجملة تمس من قانون الصحافة، ومن حقوق الطفل، كما أنه يمثل مغالطة للمشاهدين، وانتهاكا لكرامة الانسان، ولم يحترم المعطيات الشخصية للطفلة ذات الـ17 سنة. وأضافت الجمعية أن هناك خرق واضح للأحكام المنظمة لتناول المواضيع المتعلقة بالطفولة، لتنتهي إلى طرح جملة من الإشكاليات على غرارا: لماذا يقبل الرأي العام بمختلف شرائحه على هذه النوعية من البرامج؟ ما الذي يدفع الناس للمشاركة في هذه البرامج؟ ما الذي يجعل الصحفي أو المقدم متمسكا بالجانب الفرجوي دون الانتباه إلى الجانب الإنساني؟ ما الذي يفسر تواصل الاخلالات رغم تعدد العقوبات؟
ولمزيد إثراء النقاش بين الطلبة والأساتذة فيما بعد، تم عرض فيديو تحسيسي حول الموضوع من إعداد جمعية بيتي، مصحوبا بتدخل رئيستها السيدة سناء بن عاشور حول “الرصد الإعلامي، مشهد العنف القائم على النوع يتكرر يوميا في الاعلام”. هذا وتمت مواصلة فتح الباب أمام تدخلات مختلف الجامعيين والفاعلين لتتناول الأستاذة رشيدة النيفر العضوة السابقة بالهايكا مسألة “تنظيم حرية البث، واحترام حقوق الانسان: بين الجسامة وتقييد الحق. كما تطرق السيد محمد مواني المحامي بمحكمة التعقيب لموضوع “الضوابط التشريعية للتعاطي الإعلامي مع القضايا الاجتماعية”، فيما قدمت الأستاذة سكينة عبد الصمد السكرتيرة العامة بالنقابة الوطنية للصحفيين مداخلة بعنوان “أخلاقيات الصحافة”، وتم اختتام التدخلات مع السيد شاكر بسباس، الصحفي بإذاعة شمس اف ام الذي تناولت إفادته موضوع “تصور الصحفي”.
كانت فرصة تم فتح باب التفاعل بين مختلف الجامعيين والمهنيين في القطاع الإعلامي، وطلبة الكلية، الذين عبروا بدورهم عن رؤاهم وتصوراتهم للطرح الإعلامي حول قضية الاغتصاب، تداعياته وآثاره، تلتها بعض التعليقات والاجابات المتعلقة بالإطار القانوني، قدمها الضيوف الحاضرون.
وللإشارة، فإن جمعية كاب هي جمعية شبابية حديثة النشأة أسستها مجموعة من الطلبة والباحثين والمهنيين من عدة تخصصات، نظمت هذا اللقاء في إطار نادي كاب الذي يحمل اسمها وينشط في كلية الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، لتكون منارة تساهم وتهدف إلى توفير الظروف المثلى لتحقيق النجاح للطلاب، وتوفير مساحة للتبادل والتفاعل وسط جيل ما وبين الأجيال، والاعتراف وتعزيز الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية من خلال الانفتاح على المجالات الأخرى غير مجال الحقوق.
وما هذه المبادرة، إلا إحدى الأنشطة التي قام بها النادي على غرار مناظرة بين المترشحين لانتخابات المجالس العلمية تخص ممثلين عن كل من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة، لتسهم في بناء حوار حضاري بعيدا عن العنف المسلط داخل الحرم الجامعي. مبادرات جامعية تذكر فتشكر وتستحسن لما فيها من إثراء للطالب الواعي بقضايا مجتمعه والبدائل التي يمكن طرحها من زاوية المثقف الشباب الذي يطمح لتحقيق تغيير إيجابي في محيطه.
تعد حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها شرط التعايش السلمي، وغدا التعريف بها وتعليمها للناشئة أمرا ضروريا لأجيال المستقبل. حقوق الانسان ارتبطت بالحق والواجب، وهما ما يقوم عليه مصطلح “المواطنة”. وقد ذهب المعهد العربي لحقوق الانسان في هذ التوجه ليخصص ضمن مشاريعه برنامجا للتربية على حقوق الانسان والمواطنة انطلق فيه منذ 2011، ليؤسّس لخطة استراتيجية تعزز لثقافة احترام الآخر والعيش السلمي المشترك في فترة انتقالية تعيشها البلاد التونسية.
استهل البرنامج باتفاقية شراكة جمعت بين المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية في 17 مارس 2011 أسست لعمل مشترك لإصلاح المنظومة التربوية بشكل تربي فيه المؤسسة التعليمية الناشئة على حقوق الانسان وتعد فيه مواطنين صالحين. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة محاور هي:
البحوث: مراجعة البرامج والكتب المدرسية من منظور التربية على المواطنة وحقوق الانسان، حيث تمت مراجعة أكثر من 90 كتابا مدرسيا من أجل أن يتلاءم المحتوى مع أدبيات حقوق الانسان وجعلها مرجعا في التعليم الأساسي.
التدريب: تنمية قدرات الأطر التربوية، وذلك بتدريب المدربين وتمكين الفاعلين التربويين من مدرسين ومدرسات ومتفقدين ومتفقدات، وبعض الإطارات العاملة بالمدارس والمعاهد، ومن ثمّ تدريب 300 مربي ومربية من مختلف المجالات في مواضيع تهم ثقافة حقوق الانسان المواطنة وتقنيات التواصل والتنشيط بالفضاء المدرسي.
المأسسة: تركيز نوادي التربية على المواطنة في المدارس الابتدائية والثانوية كتجربة نموذجية. فقد انطلقت التجربة بإرساء 7 نواد في الجهات التي تعيش تهميشا اجتماعيا واقتصاديا ثم توسعت التجربة لتبلغ هذه السنة 18 ناد في كامل جهات الجمهورية التونسية.
وبالنظر في أهداف تكوين هذه النوادي، يتبين أن النوادي تلعب دورا كبيرا في خلق جيل له من الوعي ما يخوله ليكوّن مواطنين مسؤولين مشاركين في شؤون بلدهم. فهذه النوادي يُسعى من خلالها تبسيط وتجسيد مبادئ حقوق الانسان والتربية على المواطنة من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تساهم في تغيير سلوك الناشئة. كما هي فضاء للحوار والابداع والتواصل لمواجهة العنف والتعصب والتمييز وتنمية الفكر النقدي من أجل خلق قيادات شابة تشارك في الحياة المدرسية والشأن العام.
ولعل ما يحسب لهذه النوادي من حيث تركيبتها تنوع المتدخلين فيها حيث يتكون فريق التسيير من تلميذ وتلميذه، منشط ومنشطة، مدير المدرسة، ممثلا من المجتمع المدني بالجهة، أما المنخرطون فيتراوح عددهم بين 20 إلى 25 تلميذا مع احترام قاعدة التناصف وأن يكونوا من أقسام ومستويات دراسية متعددة، وشريطة أن يراعي انضمام أعضاء النادي الرغبة الذاتية والاقتناع والحماس. أما المدرسون فيشترط أن تكون لهم معرفة بأهم المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. شروط من شأنها أن تدفع التلاميذ عن طواعية نحو الإقدام على النوادي وتعلم كيفية تبادل الخبرات من بعضهم البعض على صغر سنهم وهو ما من شأنه أن يغرس فيهم روح القيادة باعتبارهم يساهمون في تسييرها مع الانفتاح على المحيط المدني والتفاعل معه والاستفادة منه. وفي هذا الصدد، تم القيام بأنشطة تكوين لتنمية قدرات أعضاء النادي على مبادئ حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة استنادا على المقاربة المبنية على حقوق الانسان. كما تم إرساء مشاريع مواطنية يشارك فيها أعضاء النادي في تصور كل مراحلها وتنفيذها وتقييمها من خلال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المبنية على النتائج. فضلا عن ذلك، تم تمكين كل نادي من منح مخصصة حسب ميزانية المشروع، والتي يقع رصد صرفها من قبل التلاميذ والمنشطين.
جهود تذكر فتشكر من قبل المعهد وشركاؤه من المنظمات الأممية على غرار اليونسكو واليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان فضلا عن وزارة التربية. وتجدر الإشارة أن البرنامج ذو أثر مستدام حيث تم الخروج بدليل مكتوب لتسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، ودليلا آخر تطبيقيا حول التربية على حقوق الانسان بالمدارس الابتدائية يحتوي جذاذات تنشيط للتلاميذ وأنشطة خاصة بالمدربين. تم الخروج أيضا بوثيقة ملامح ومهارات خريجي النادي ووثيقة ملامح وقدرات منسقي النادي، وتعتبر هذه الوثيقة أداة موجهة للأقوال وللأفعال، تمكن كل فرد (تلميذ أو منشط) من تقييم نفسه وقيس أثر أنشطة النادي بالنظر إلى الملامح وما يوازيها من كفايات. وأخيرا وليس آخرا، تم العمل على شبكة تقييم من خلالها يقيم كل فرد التواصل بين الأطراف الفاعلة في انجاز المشروع، وشبكة تقييم المشاريع، وشبكة تقييم ذاتي لأعضاء النادي لقيس مدى تحقيق كفاياتهم المعرفية.
تجربة نيّرة دامت أربع سنوات جمّعت فيها هذه المبادرة ذات الطابع الشامل والتشاركي والديمقراطي عديد الشركاء المعنیین مثل النقابات الناشطة في الوسط المدرسي والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان والعديد من الإطارات المركزية والجهوية لوزارة التربية. فمثّل المشروع فرصة لمشاركة المعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال حملة عهد للثقافة المدنية ومدرسة المواطنة الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية وتبني وزارة التربية «تجربة نوادي التربية على المواطنة» أُنموذجا لتغذية الاصلاح المرتقب. أما على الصعيد الإقليمي، فقد اُستُهِل العمل من أجل نقل تجربة النوادي إلى لبنان من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية بلبنان.
ومن خلال الاهداف التي حُددت والنتائج التي تحققت فانه يمكن الاقرار بأن «تجربة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان» هي أحد الاليات المثلى لتنمية المهارات الحياتية في مختلف ابعادها بما تتيحه للشاب من مجالات لتنمية قدراته لتجعل منه مواطنا فاعلا في مجتمع متغير. لكن تواجه هذه التجربة تحدي الاستمرارية من حيث الزمن المدرسي ومدى تطوع وانخراط المدرس في تنشيط النادي وحتى تغير المنشطين بتغير الإطار التربوي بالمؤسسة. ويجدر أيضا ضمان هويّة واستقلالية النادي من حيث علاقة التلميذ بالمدرس وانفتاح المدرسة بمحيطها والتدريب على الممارسة.
تجربة أثبتت نجاعتها وينتظر أن تصبح نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان جزءا حقيقيا لا يتجزأ من المدرسة إذا ما أردنا وقاية أطفالنا من تسممات الأفكار المتعصبة والنأي بهم عن كل أشكال العنف والعنصرية وإذا ما أردنا أن يكون أطفالنا مشروع مواطنين يرقون بأنفسهم وبهذا الوطن.
