Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عديد الدول حول العالم. إنه ذلك اليوم الذي تكرم فيه المرأة ويعترف لها بالجميل عن انجازاتها في كل الميادين بغض النظر عن اختلافها العرقي، أو الديني، أو الثقافي أو السياسي الانتمائي …
في هذا الإطار، انعقدت يوم الأربعاء 8 مارس 2017 ندوة ‘بالمعهد الفرنسي’ بتونس بالشراكة مع ‘ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ‘ حول موضوع ‘النساء والسياسة في تونس ‘.
في هذه الندوة، التي انعقدت في وقت تشارف فيه تونس على بدء التحضيرات لانتخاباتها البلدية، قامت عديد النساء الناشطات في السياسة والمجتمع المدني بمناقشة أبعاد ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تزامنا مع التركيز على المشاكل الراهنة التي تواجهها.
تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيب من قبل السيدة هالة الصخيري مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد باتريك فلوت مدير المعهد الفرنسي بتونس ، ثم قامت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر بتيسير الحوار الذي استهله الحضور بالحديث عن الدور الحالي للنساء التونسيات ، كما تطرقت السيدة بوراوي إلى دعوة الدولة وتشجيعها على المصادقة على ‘اتفاقية إسطنبول’ لسنة 2014 المتعلقة بمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري والتي تعتبر من أعمدة حقوق المرأة الأساسية .
لاحقاً، تحدثت، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممثلة عن سلك القضاء العدلي السيدة، لمياء زرقوني عن مكانة المرأة في انتخابات 2014 ومعضلات المستقبل. فقد صرحت أن ‘ عديد البلديات ليست مستعدة لانتخابات البلدية … كما أن النساء يمارس عليهن العنف السياسي المتمثل في الإقصاء الذي خلف وجود 30.8 % نسبة النساء النائبات في مجلس النواب، و19.5 % في الحكومة تزامنا مع 0 % في البلديات’.
من ناحية اخرى، طرحت القاضية أنوار مناصري، وهي واحدة من مؤسسي ‘رابطة الناخبات التونسيات ‘، مسألة قانون التناصف والمساواة في توفير الفرص مذكرة بأن الفصل 46 من الدستور التونسي ينص على تعزيز مبدأ التكافؤ والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على توفير الدعم بغرض التطور والارتقاء. في هذا الإطار، فإن الفصل المذكور سابقا يؤكد على ‘أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’. من هنا نتساءل هل أن هذا الفصل يتم تفعيله على أرض الواقع أم هو باق كباقي الفصول حبر على ورق ?
فلا يخفى على أحد أنه حتى هاته اللحظة، توجد تونسيات بلا بطاقة هوية مما يمنعهن من ممارسة حقهن في الانتخابات، كما أنه هناك نساء يعشن في كنف الفقر والخصاصة والجهل و الحرمان، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل للسهر عليه في هذا البلد الذي نحبه ‘كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شرودنا كما شرودنا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد’.
The term “social entrepreneurship” is gaining increased popularity. However, it can sound a bit blurred to many, it basically points out to people who demonstrate that by taking initiatives and acting, it combines the passion of a social mission with an image of business-like discipline, innovation, and determination. People are attracted to social entrepreneurs like last year’s Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus and Bill Drayton. These incredible people came up with outstanding ideas and succeeded to improve people’s lives. Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly; the field of social entrepreneurship lacks rigor and is in its infancy compared to the wider field of entrepreneurship. But we can’t deny the enormous number of Tunisian social entrepreneurs lately with the help and support of several prominent social sector organizations, including Ashoka, Yunus social business on large scale and for the first time in the Mena region in Tunis, an annual Social Entrepreneurship Education Program named Social Impact Award. It has been launched on 17 February 2017, at Startup Haus Tunis with the two inspiring and creative co-founders Ahmed Hadhri as a program director and Yahia Marzouk as a national coordinator. Supported by Enpact Tunisia which is a Tunisian association that aims to promote entrepreneurship in Tunisia and to support entrepreneurs through various projects, it aims to create sustainable employment.
Social Impact Awards is a competition-based program that aims to encourage Tunisian initiatives to take action toward their society. The SIA team also organizes workshops to explain the concept of social entrepreneurship to Tunisian students. At the “Idea Generation” workshop held by Ahmed Hadhri at Startup Haus Tunis on 22 March, one student mentioned his cousin used to write ad copy for the top 10 online betting sites, but wasn’t sure how to apply that kind of work to a social context. The session was mainly dedicated to students who want to undertake, but cannot find social ideas to participate in the SIA competition. The audience proposed many ideas to illustrate the current problems in Tunisia with possible solutions. This workshop aimed to shape these ideas in a way that they can match the criteria for the competition before April 30th, which will be dedicated to students, entrepreneurs, and aspiring entrepreneurs under the age of 30. They have to apply with the idea of a social enterprise, association, or social initiative, eager to try to solve current environmental or social problems in an innovative way with the launch of initiatives, projects, or organizations. Projects can be linked to different areas, such as poverty reduction, health, education, environment, energy, ICT, equal opportunities, and human rights.
10 finalist teams, selected in May, will benefit from a period of incubation that extends from July to August in order to accelerate their social ideas. They will have free access to the Coworking spaces: Startup Haus Tunis and El Space in downtown Tunis. In September 2017, the finalist teams will be assessed on the social impact, feasibility and innovation by the jury members before selecting 3 winning teams. Each winning team will receive 4000 dinars with free and guaranteed access to the next step: the “European Social Impact Award” in Belgrade in November.
A great idea needs nurturing. It needs cultivating and supporting, it needs loving care and attention. A great idea needs to flourish. A great idea needs to bloom.
If you’ve got an idea, simply click on the “Apply Now” button before the 30th of April 2017. For more details click Here .
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقافي في 15 فيفري 2011، من قبل ثلة من الشباب الذين أمنوا بقدرتهم على التغيير وصنع مستقبل أفضل لأطفال وشباب منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
من هذا المنطلق، تسعى الجمعية التونسية للحراك الثقافي إلى تشخيص واقع الرقاب المتعطش للثقافة والمنادي من أجل الفن والإبداع لتهدف بذلك إلى كبح الجمود الثقافي، تثقيف المواطنين وتعزيز الحياة الاجتماعية.
وبعد انشطتها المتنوعة ومشاريعها المختلفة مثل ‘أول دراسة ميدانية تكشف انتهاكات حقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة’، ‘الدورة الثالثة للشاشة المتحركة تحت شعار شاشة سلام ‘. و ‘لازمنا ناقفوا لبوهدمة: معرض صور فوتوغرافية في سوق أسبوعية ‘ مع عديد التظاهرات والفعاليات الأخرى، يصمد ‘ الفضاء الثقافي مانديلا ‘التابع لنفس الجمعية وهي الجمعية التونسية للحراك الثقافي شامخاً كصرحٍ للثقافة والفن ومنارةً للعلم. هذا الفضاء قيل عنه بأنه معلمٌ ‘ثقافي وفكري وابداعي وتدريبي ومدرسة للدربة على المواطنة والحياة، لا يزال منذ ما يزيد عن السنة يقاوم رمالا متحركة’ تحيط به وترى فيه الإبداع والإتقان.
ورغم الداء وأعداء، تشبث فضاء مانديلا منتصباً من أجل البلاد والعباد، من أجل توعية الشباب وتنمية فكر الأطفال.
في هذا الإطار، ‘ طوال أيام الاسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر لا تنقطع الحركة من الفضاء الثقافي مانديلا: الألعاب الفكرية والشطرنج يكاد لا يفارق احدى طاولات الفضاء , أطفال في عمر الزهور يقبلون على نادي الرسم بشغف وحماسة ‘وأخرين على نادي الموسيقى يتحسسون الأغاني ويلامسون الألات الموسيقية تحت إشراف ذوي الاختصاص مما خولهم للمشاركة في عروض محلية وجهوية قد تركوا فيها بصمتهم.
ولن ننسى تلك المكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق لكل وحيد والصديق لكل طفل بريء أو شاب طموح. انها تقدم الكتب الأدبية والتاريخية والفلسفية والقانونية والفنية التي تنير عقل القارئ وتوسع معارفه.
في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن ‘فضاء مانديلا’ بالرقاب هو عالم صغير في قرية متواضعة وسط هذ الواقع القاسي، لكنه قام بالكثير ولازال يسعى إلى الأفضل، لذلك فإننا نشجع مثل هذه المبادرات الطيبة ونثني عليها لأنها رغم بساطة مواردها وتمويلاتها فإنها تساهم في بناء تونس أرقى وأسمى.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب.
يعتبر الحق في الصحة حقاً كونيا يضمن دوليا ووطنيا لكل البشر. وقد ضمنت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس هذا الحق، على غرار’ اتفاقية التعاون بين تونس و منظمة الصحة العالمية لسنة 2009 المتعلقة بإنجاز مشروع “OPTIMIZE” خلال الفترة 2010-2012 قصد ترشيد التصرف في التلاقيح. كما تعاونت تونس في نفس المجال سابقاً مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا لتتحصل منه على مساعدة بتسعة ملايين دولار بعنوان المرحلة الأولى للمشروع الهادف إلى مزيد دفع وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة مرض السيدا، ومساعدة ثانية بسبعة ملايين دولار لفائدة مشروع مكافحة مرض السل.
وبعد ثورة 14 جانفي 2011، أقر دستور الدولة التونسية الجديدة في فصله 38 أحقية كل إنسان في الصحة بما في ذلك الوقاية، الرعاية والعلاج الذي سيكون مجانيا لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. وتسعى الدولة إلى تقديم هذه الخدمة بجودة محترمة تراعي ظروف المواطنين واحتياجاتهم.
لكن لم يتغير الحال، ولم تتحسن أوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية وخاصةً في المناطق الداخلية.
لذلك سعت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة من خلال تقريرها حول ألحق في الصحة في تونس، المؤرخ في أكتوبر2016، إلى تحديد أهم العقبات التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم على أكمل وجه والولوج إلى مستشفيات تمكنهم من الدواء وليس الداء.
1-عدم المساواة في المحددات الاجتماعية للصحة
إن أكثر الناس عرضة إلى التدهور الصحي هم أولئك الذين ‘ يعانون من الفقر والبطالة، ويفتقدون إلى السكن اللائق والمياه الصالحة للشراب والصرف الصحي ‘. وقد اثبتت الإحصائيات بأن عديد التونسيين خاصة في غرب البلاد وجنوبها مازالوا يفتقدون إلى هذه الحاجيات الاجتماعية وأن اغلبهم من النساء.
كما أن التوسع العمراني السريع الذي شهدته البلاد أدى إلى وجود ﻇﻮاﻫﺮ ذات جوانب سلبية مثل التلوث البيئي وتنوع النظام الغذائي وارتفاع عوامل التعرض للأمراض المزمنة.
من هنا يجب إعطاء الأولوية للوقاية قبل العلاج وذلك باعتماد برامج وطنية فعالة يتشارك فيها عديد الفاعلين في’ قطاعات التعليم والاقتصاد والزراعة والبيئة والتجهيز’ … وهذا لتعزيز القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين من الأمراض بما فيها المزمنة والأوبئة وضمان عدم وجود انعكاسات سلبية على تنمية البلاد والميزانية العمومية.
2-عدم المساواة وعدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية
يعتبر التوزع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيداً إلى حد ما. لكن يبقى العائق الكبير هو عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أنا عديد المواطنين يشتكون من عدم ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما بلغوا احداه فهو لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم تطلعاتهم. السبب هو أن ما يعادل نصف المراكز الصحية الأساسية ‘لا تقدم إلاّ حصّة واحدة في الأسبوع للعيادات الطبيّة وإنّ أغلب المستشفيات المحليّة لا توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة والمستشفيات الجهويّة تشكو من نقص فادح في الاطبّاء المختصّين’.
‘هذا اضافة لما تتعرض له المؤسسات الصحية والاستشفائية من تجاوزات بسبب الممارسة المتعلقة بالطب الخاص في غياب الضوابط الادارية والرقابية. أما القطاع الطبي والصحي الخاص فيبقي مركّزا اساسا في المدن الكبرى وفي المناطق السّاحليّة للبلاد الذي عرف فيها نموّا سريعا ومتواصلا’.
وفي هذه النقطة، يمكن أن نتحدث على عدم الموضوعية وفقدان العدالة في بعث المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية مما أدى إلى عدم التكامل إذا ما تحدثنا عن الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر بحسن سير النظام الصحي.
وفي العموم، تمثل الخريطة الصحية الضامن للمساواة الصحية والحافظ لجودتها والموجه لمستقبل هذا القطاع الذي يمثل قلب الدولة وعمادها’ لذا يجب إعطاء اولويّة لاعتماد اسلوب الخارطة الصحيّة الوطنيّة العادلة والشاملة لكلّ القطاعات والقيام بالإجراءات الضرورية لضمان جودة الخدمات’.
3-صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية
يتميز قطاع الأدوية بالتبذير ونقص الأدوية، فبرغم من أن 39% من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية حسب إحصائيات 2013، فإننا نلاحظ بأن هياكل القطاع الصحي تعاني من نقص فادح في الأدوية ونفاذ مخزونها منه على جميع المستويات.
والسبب حسب ما جاء في التقرير يعود إلى:
• ‘غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية والذي يرتكز أساسا على القائمة الوطنيّة للأدوية الأساسيّة تحدّدها السّلط الصحيّة ويتبنّاها جميع الاطبّاء بالقطاع العمومي و القطاع الخاصّ.
• نقص التّمويل الكافي والذي يمثّل السّبب الرّئيسيّ وليس الوحيد لنفاذ مخزون الأدوية في المؤسّسات الصحيّة العموميّة. إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع.
ولتجاوز هذه العقبات وضمان الحقّ للجميع في الحصول على الأدوية، من الضّروريّ بناء سياسة وطنيّة لتعزيز الاستخدام الرّشيد للأدوية، ترتكز على القائمة الوطنيّة لدوية اساسيّة وكذلك ضمان التّمويل الكافي لاقتناء الأدوية ومكافحة الفساد في قطاع الأدوية’.
4-ضعف جودة الخدمات الصحية
لإن نصّ الفصل 38 من الدّستور على “إنّ الدّولة توفّر الوسائل اللاّزمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحيّة”، فإن سلامة وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص.
فالمواطن اليوم يشتكي من الخدمات إذا ما تعلق الأمر بالاستقبال واحترام الذات والخصوصيات وتوفير المعلومات اللازمة والمعطيات الملائمة للحصول على النجاعة الكافية التي يرنوا إليها زائر المشفى. ‘وعلاوة على ذلك فإنّ الدّراسات المختلفة المنجزة حول المرضى المقيمين بالمستشفيات أظهرت نسبة مرتفعة من الإصابة بالتعفّنات الاستشفائية ممّا يعكس الضّعف الصّارخ للآليّات الموضوعة لضمان سلامة المرضى. كما أن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية والتي تداولتها وسائل الإعلام في الصائفة الاخيرة، قد أظهرت غياب وعدم نجاعة الأليات الرقابية المتعلقة بسلامة المرضى في القطاعين العام والخاص’.
ومن هذا المنطلق، تقترح الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة أنه ‘ یتعیّن على منظّمات المجتمع المدني أن تلعب دورا هامّا فی هذا المجال من خلال إنشاء لجان مستعملی الخدمة تهتمّ بجوانب السّلامۀ وجودة الخدمات الصحیّۀ والتدخّل عند ملاحظة الاختلالات.
كما أورد التقرير الصعوبات المالية التي تعتري المواطن والقطاع الصحي على حد سواء عند العرض والطلب والفساد الذي يسود هذا الأخير بأشكاله المتنوعة.
ويمكن التعرف عليها مفصلة في التقرير المتوفر عبر الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحة Jamaity.
لمزيد من المعلومات، يمكن مراسلة الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة: droitalasante.tun@gmail.com
المصادر :
تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق في الصحة حول ألحق في الصحة في تونس
موقع وزارة الشؤون الخارجية : تونس ومنظمة الصحة العالمية.
ملاحظة :
تم نشر هذا المقال في الجريدة المدنية ، الملحق الشهري لجريدة الشعب .
وضع حد لللا مبالاة والصمت المحيطين بالعنف المسلَّط على النساء والفتيات. هذا هو شعار جميع المبادرات التي آنعقدت خلال ال”16 يوما من النشاط”، ومن بينها “يزي ما تسكتش” أو الحملة التوعوية من أجل قانون فعّال ضد العنف الموجّه ضد المرأة.
إنطلق ال”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع” في 25 نوفبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و يقع تجديدهم كل على مدار السنين. ولَهم أهداف متعددة منها القيام بجرد لوضعية النساء في البلد وتحسيس الجمهور وصانعي القرار ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا. وتُعتبر المواضيع المتعددة للأشغال التي تنجزها المنظمات المشارِكة في هذه التعبئة في مجملها صافرة إنذار من جهة ووسيلة للتحسيس والدفاع من جهة ٱخرى.
برنامج يُشرك الجمعيات والمؤسسات العمومية
بدعم من الامم المتحدة، شَهِد ال 16 يوما من النشاط نشأة مبادرات ملهمة.
حملة نظّمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأشغال تحسيسية تستهدف عدّة مؤسسات والهيئة التعليمية (تلاميذ وأولياء وموظفون) من أجل السجينات في سجن النساء بمنوبة.
وقع بث ومضة إعلانية للتحسيس بالتحرش الجنسي إلى جانب أفلام قصيرة تحسيسية من إنتاج الامم المتحدة وقع عرضها في الجهات.
وقع تنظيم حملة بالتعاون مع رابطة المحاميات للتعريف بآتفاقية اسطنبول: وهي معاهدة دولية بامكانها، إذا كان موقّعا، ضمان آلتزام الدولة بمكافحة ضد العنف المسلَّط ضد المرأة.
إلى جانب هذه الأحداث ال”أمامية”، تم القيام بعديد من الأشغال: لقاء ات/نقاشات وتكوين للصحفيين حول كيفية معالجة هذا الموضوع ونشر نتائج جديدة لدراسات وأبعد من ذلك حلقات نقاش حول صمت الضحايا وحول الانتحار مع تحاليل قانونية وآجتماعية ونفسية وشهادات من طرف نساء كانوا ضحايا للعنف.
16 يوما من النشاط لا تزال ضرورية وفقا للأعداد
حتى يومنا هذا، التعبئة تبقى أساسية. للتذكير، قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتحقيق في 2010. كشف هذا التحقيق أن 50% من النساء التي وقع التحقيق معهنّ (والتي تتراوح أعمارهنّ بين ال18 وال64 سنة) كانت ضحايا عنف جسدي (31%) أونفسي (28%) أوجنسي (15%) أو اقتصادي (7%) مرة على الأقل في حياتهنّ.
وآنضاف تحقيق آخر قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الحلول المتوقَّعة
يبدو أنّ مجهودات منظمات المجتمع المدني المتكررة بدأت تعطي مفعولها. أولا، تتجدد ال16 يوما من النشاط كل سنة وهو ما يُثبت أن موضوع “النوع” لا يزال في القلوب والمشاغل.
من جهة ٱخرى، تمّ طرح مشروع قانون ضد العنف المسلّط ضد المرأة. يبرز هذا التقدم الملحوظ لا آشتراك المؤسسات العمومية في العمل على هذه القضية فقط، بل يحوّل هذا الموضوع الى مستوى الرأي العام وبذلك يلمس أكثر عدد ممكن.
وآنضاف تحقيق قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الخرائط المواطنية هي مشروع من دعم برنامج “لنكن فاعلين وفاعلات” Soyons Actifs/Actives، عمل عليه كل من فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين FTCR وألتركاتو Altercarto، بالشراكة مع منظمة روزا لوكسمبرغ Rosa Luxemburg. وهو برنامج يهدف إلى تقديم سلسلة من الخرائط حول مواضيع مختلفة، منذ شهر ماي إلى شهر ديسمبر.
تم خلال هذا المشروع التطرق إلى خمسة مواضيع وهي: الضمان الاجتماعي والتضامن العضوي، الماء في تونس، النساء والسياسية في تونس، تونس أرض الهجرة، دور الاقتصاد الاجتماعي والتعاضد في مجابهة الفقر. وفي كل مرة، في يوم واحد أو خلال عدة أيام، يتم تناول الموضوع بتفصيل وبعمق، من خلال تحليل الأرقام، وورشات التفكير، من أجل الانتهاء إلى ردود وإلى نقاش.
ويحضر في هذه النقاشات الأشخاص المعنيون بالموضوع المطروح ويجيبون بانفتاح على أسئلة المواطنين الحاضرين. وإلى جانب هذه اللقاءات التي تنظم حسب الموضوع، جرت أيضا ورشات تطبيقية للتعريف والتكوين على أداة رسم الخرائط الإحصائية. وسيتم عقد الدورة الختامية اليوم الخميس 15 ديسمبر وستكون فرصة لتقييم الاجتماعات والورشات، وكذلك لجمع التوصيات واستشراف الاستراتيجيات والمواضيع التي سيتم طرحها في اللقاءات المقبلة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخرائط المواطنية يسعى نحو الانفتاح على الجامعات في المدن والجهات.
نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ندوة بعنوان “الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومة بتونس” وذلك يوم 24 نوفمبر 2016، بنزل قولدن تيليب المشتل بالعاصمة. وتندرج هذه الندوة في إطار التعاون بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والحكومة التونسية والسعي إلى النهوض بالقطاع العام وتعزيز الإصلاحات. وتهدف هذه الندوة إلى تقديم مخطط العمل الوطني الثاني “شراكة الحكومة المفتوحة” ”Open Government Partnership”.
ولقد مكّن هذا الحدث من تقديم الصيغة الثانية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة من قبل السيدة ريم القرناوي ممثلة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. ويعد هذا المخطط 15 التزاما منبثقا عن 1104 مقترحا وقعت تصفيتهم حسب 20 معيار اختيار ضمن شراكة الحكومة المفتوحة من بينها نذكر أساسا معيار الشفافية والمشاركة المواطنية.
وفي مداخلته، بين السيد توماس روجيه Thomas Roger أن تجربة مدينة باريس خصّت الشباب وحتى الأطفال في المخطط العملي لهذه الشراكة.
ومن خلال تقاسم التجربة السابقة بتونس بين الحكومة والمجتمع المدني، افتتح السيد عبد الحميد الجرموني النقاش حول مجتمع الحكومة الالكترونية التونسي « The tunisian e.Gov Society ». كما نوّه بمشاركة المجتمع المدني في صياغة الصيغة الثانية من خطة العمل لشراكة الحكومة المفتوحة، بمتابعة من رياض الجزيري من مركز الكواكبي الذي أضاف أنه بالتركيز على الشباب، سيكون تنفيذ خطة العمل لشراطة الحكومة المفتوحة أسهل.
من جهة أخرى، تناولت الندوة مسألة النفاذ إلى المعلومة كقانون جديد في تونس. حيث صادقت تونس على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وكانت خطة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
ولضمان تطبيق فعال لخطة العمل، قدم كل من السيد خالد السلامي ممثل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والسيدة ميريام علاّم رئيسة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشروع النفاذ إلى المعلومة الذي يتضمن مخطط تكوين من أجل إعداد الإدارة العمومية لتطبيق القانون.
وانتهت حلقة المداخلات بنقاش مقترن بتوصيات ملموسة من ممثلي الوزارات، ومستشار وزارة العدل الفرنسية، ونائب المدير العام لوكالة تبسيط الإجراءات الإدارية ببلجيكيا.
انعقد بنزل أفريكا بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 يوم دراسي حول ‘ التطرف العنيف: مقاربات الوقاية وألياتها ‘، قام به المرصاد الوطني للشباب ومنظمة الإبداع.
وقد افتتح السيد محمد الجويلي مدير المرصد الوطني للشباب الحديث عن ظاهرة التطرف قائلا بأنه يمكن الحديث على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في تونس.
كما تطرق إلى ظاهرة العائدين من بؤر التوتر الذين بلغ عددهم 800 تونسي مع وجود 3000 شاب وشابة من أصل تونسي في هذه الأماكن حسب أرقام تونسية رسمية. في هذا الإطار، تساءل السيد الجويلي عن مصير هؤلاء ومصير تونس إذا ما عادوا إلى أرض الوطن.
وأثناء النقاش، تدخل السيد معز علي رئيس جمعية إتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية قائلاً إن الأرقام والإحصائيات التونسية هي وهم لا علاقة لها بالواقع. فالذين تم قتلهم في بؤر التوتر والذين تم احتجازهم في السجون الأجنبية يفوقون 2000 شاب وشابة تونسية مع 3000 شخص تم احصاؤهم و800 اخرين دخلوا تراب البلاد بطريقة شرعية. في هذه النقطة أكد السيد معز عن وجود من غادروا تراب البلاد ودخلوا بطريقة غير شرعية ليلعبوا دور الخلايا النائمة من أماكنهم ولا تزال الدولة تجهل وجودهم ولم تقرر حتى هذه اللحظة إن كانوا مجرمين أم لا.
وعن منظمة الإبداع، حضر السيد بول ترنر الخبير في الوقاية من النزاعات وقد عرض في مداخلته أهم التجارب العالمية للوقاية من التطرف العنيف قائلاً ‘ إن الإرهاب والعنف هما ظاهرتان يتواجدان في العالم كله وليس في بلد أو منطقة محددة ‘ والدليل أنه في سنة 2015 حدث 1150 هجوم إرهابي في أماكن متفرقة من العالم مثل العراق ونيجيريا وأفغانستان وفرنسا وتونس.
ويبقى الفرق هنا في وسائل وأساليب الوقاية التي تختلف من بلدٍ إلى أخر. كما أكد ‘أن خطابات الراديكاليين تدفع الى التطرف والعنف وهو محدثة في تونس ‘.
أما السيد زياد كريشان فقد صرح في مداخلته، التي تحدث فيها عن التجربة الإعلامية التونسية في مقاومة التطرف العنيف: حدود التجربة وأفاقها، بأنه ‘ لدينا في تونس اليوم مشكلة في تعريف العدو والذي هو الإرهاب، ويمكنني أن أقول بأنه إرهاب سلفي جهادي معولم: هو جهادي لأن له بعد فكري، هو عنيف لأن له بعد تطبيقي وهو معولم أي كظاهرة عالمية لأن له بعد استراتيجي. وقد ظهر هذا النوع من الإرهاب والتطرف بعد ‘تسونامي الحرية التي هبت على البلاد التونسية منذ الثورة ‘.
وفي الختام، أكد المشاركون في اليوم الدراسي عن ضرورة الوقاية من الإرهاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأن التطرف والإرهاب مثل السرطان الذي إذا ما تمسك بعضو واحد فهو يتمسك بكامل الجسد
La Junior Entreprise ISCAE (JEI), a organisé le mercredi 07 Décembre 2016 un débat/workshop, en collaboration avec l’espace de coworking social “El Space”, concernant la problématique de l’entrepreneuriat social en Tunisie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises.
Ayant pour but principal la mobilisation des étudiants dans l’entrepreneuriat, la JEI cherchait à travers cette initiative à simplifier le concept réel de l’entrepreneuriat social dans le cadre économique ainsi que le cadre social. Elle visait également à sensibiliser les étudiants de l’ISCAE à entreprendre pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour l’intérêt social et général de la Tunisie.
Ce débat a permis de présenter l’un des principaux engagements de la JEI qui est d’aiguiser la curiosité des étudiants vis à vis de l’entrepreneuriat, en pointant du doigt un sujet qui touche directement la vie estudiantine d’aujourd’hui en Tunisie : “étudiants d’aujourd’hui, futurs fonctionnaires ou futurs entrepreneurs”?
La JEI a mis en place un espace de partage d’idées d’innovation, des interprétations économiques et sociales, des recommandations et des propositions, en présentant plusieurs interventions portant sur le volet théorique présenté par Mr Sofien Toumi : enseignant et conférencier spécialiste en Sciences Economiques, ainsi que sur le volet pratique à travers des témoignages de jeunes entrepreneurs sociaux notamment : Najib Ben Haj : le fondateur de “Tilli Tanit”, Adnen Ben Hadj Yahia : le co-fondateur d’”El Space Social Coworking” et Lotfi Hamadi le fondateur de “Walah We Can” qui ont chacun parlé de leur projet, expériences, et intérêt dans le développement économique et social.
Cette démarche avait pour objectif d’expliquer que l’entrepreneuriat social se familiarise avec l’entrepreneuriat classique sur le niveau économique et la réalisation des revenus, mais qu’il doit être géré par une passion, un amour envers l’environnement (entourage) de l’entrepreneur ainsi que son pays. Najib Ben Haj qui est devenu l’un des designer traditionnels les plus connus en Tunisie et qui vise la promotion du patrimoine Tunisien à l’échelle internationale a d’ailleurs indiqué « J’ai rencontré des étrangers qui se sont localisés en Tunisie et ont décidés d’investir ici, pourquoi alors nous les Tunisiens on refuse de créer un pays meilleur ? Mon entreprise à la base était un rêve d’enfance, alors rêvez et réalisez vos rêves. Qu’attendez-vous? Notre pays est riche en détails tellement rares et tellement beaux, c’est notre devoir de révéler cette beauté ! »
L’événement s’est clôturé avec des workshops ayant pour but de développer des idées de projets sociaux pouvant contribuer dans le développement économique et social et pouvant à la fois résoudre rationnellement et d’une manière durable un problème social.
Au cours des workshops, les étudiants de l’ISCAE ont démontré une volonté remarquable à concevoir des solutions innovantes pour répondre aux défis du quotidien. Pour appuyer leurs réflexions, la Junior Entreprise ISCAE a introduit ietuvoje esančių lažybų platformų vadovas comme exemple illustrant la façon dont un guide spécialisé peut inspirer la création de projets socialement responsables. Cette initiative marque un premier pas prometteur dans la démarche d’inciter les étudiants à embrasser l’entrepreneuriat.
Cette initiative reste toujours une action lumineuse dans le monde universitaire, mais dans le domaine du développement économique et social, le rôle de la société civile n’est pas suffisant pour la mise en place de ce type de projets. Une plus grande collaboration avec l’Etat serait nécessaire pour appuyer l’importance de ce modèle, en indiquant que l’économie sociale et solidaire est un élément fondamental dans le développement de la Tunisie. Au niveau législatif, les projets sociaux sur le cadre juridique et/ou fiscal devraient également être favorisés.
Pour plus d’information sur la JEI et ses activités, suivez ce lien.
