Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب،تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.
حيث نص الفصل الأول منه انه ” يهدف الى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.”
و تجدر الاشارة انه في ظل حكومة الحبيب الصيد طلبت تونس الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتم بناء على ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال. كما أنه في سنة 2018 صادقت حكومة يوسف الشاهد على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.
اتسم مسار المصادقة علىالمرسوم عدد 54 بالتعتيم والغموض مما أثار الكثير من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني ووصفته نقابة الصحفيين في هذا الإطار بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.”
و في هذا الاطار نضمت منظمة أكساس ناو (AcessNow) ومؤسسة سمول ميديا (Small Media) ملتقى “الحقوق الرقمية في تونس في إطار الاستعراض الدوري الشامل: تشريعات منقوصة وحقوق مهدّدة”، وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. و تضمن هذا الملتقى حلقات نقاش أتاحت الفرصة لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم قراءة نقدية لهذا المرسوم و التنبيه حول أهم مخاطره التي تهدد حرية التعبير، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية و حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا المرسوم ليس” إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، “وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة”، وفق تقديرها.
وبينت المفكرة القانونية باحدى مقالاتها ان “سعيّد استطاع تمرير هذا التشريع من دون أدنى نقاش مجتمعيّ وفي غياب أي إمكانية للتصدّي له” واعتبرت أن هذا المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية المتّصلة بالحقّ في حريّة التعبير.
وأكدت البوصلة في تقرير لها تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس بصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفق ما جاء في التقرير.
و في بيان مشترك لها، ادانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” حيث ينص الفصل 24 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
واستنكرت عدة منظمات من المجتمع المدني قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة قبل بضعة اسابيع من انطلاق فترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة، مما يمثل خرقا للشروط المنصوص عليها صلب الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب حيث نص هذا الأخير “لاتوضعقيودعلىالحقوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستورإلاّبمقتضىقانونولضرورةيقتضيهانظامديمقراطيّبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتالأمنالعامّأوالدّفاعالوطنيّأوالصّحةالعموميّة. ويجبألاّتمسّهذهالقيودبجوهرالحقـــوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستوروأنتكونمبرّرةبأهدافها،متناسبةمعدواعيها.”
إن المجتمع المدني يؤكد وجود وسائل بديلة لمكافحة “الاخبار المزيفة و الاشاعات” دون المساس من حرية التعبير و الصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة 2011 مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة،والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، لذلك يحث المجتمع المدني رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد و يدعو الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
نظمت الجمعية التونسية للتشجيع على إستعمال الدراجات الهوائية يومي 20 و21 نوفمبر بدار البسكلات وفي إطار مشروع سفير، تكوين مناصرة لفائدة 12 شاب وشابة تونسية بهدف تعزيز أهداف التنمية المستدامة
1برنامج اليوم*
أهداف،عناصر واستراتيجية تحقيق حملة مناصرة كانت أول ورشة في برنامجنا اليوم لمناصرة أهداف التنمية المستدامة مع عائدة ربانة مديرة المكتب بتونس UN-Habitat Tunisie عمل ودور حملات المناصرة من أجل تعزيز ثقافة البسكلات كوسيلة نقل بديلة من خلال أمثلة في العالم و في تونس مع ستيفاني بوسال مؤسسة جمعية فيلوريسون ونشوة ورتاتاني سفيرة تونس الكبرى
2برنامج اليوم*
المناصرة، الحملات التحسيسة والعمل في مجموعة من أجل تونس بدون نفايات مع درة غربال منسقة مجموعة صفر نفايات تونس ومحمد أمين عوني Sharek شارك ورشات عمل وتحضيرات مجموعات العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال فعاليات اللتي ستقام يوم 18و19 ديسمبر بدار البسكلات من اعداد شباب سفير
سفير هو مشروع موجّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال دورات تدريبية عامة مناصرة حول أهداف التنمية المستدامة
Le 17 novembre 2021 s’est tenu une rencontre à dar bisklette, la maison de vélo de Vélorution sur la thématique Intermodalité.
Dans cette rencontre, nous avons défini le concept et les avantages de l’intermodalité, ainsi que les clés de la réussite de l’intermodalité, tout en comparant le modèle tunisien avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Enfin, le modèle intermodal du vélo-transport collectif a été présenté afin de comprendre la modalité d’application d’intermodalité en faveur du vélo.
Définition et concept
L’utilisation de plusieurs modes de transports, dont au moins un transport collectif, pour atteindre une seule destination. Ainsi, lorsque vous empruntez un transport en commun, l’intermodalité peut vous offrir la possibilité d’effectuer un trajet qui combinera par exemple tram + train + vélo, marche à pied + bus, métro + vélo ou encore avion + bus.
L’intermodalité est aujourd’hui au cœur d’une nouvelle tendance qui changera probablement le paysage du transport urbain dans les années qui viennent.
Pourquoi développer l’intermodalité ?
Réponse à la congestion
Environnement et émission co2
Le rabattement, moyen de 5 km à vélo pour rejoindre le train ou 1km à pied
Intermodalité vs Multimodalité
Les deux notions sont intimement liées, mais elles se définissent différemment.
La multimodalité désigne parallèlement plusieurs moyens de transports pour aller d’un point A à un point B. Il s’agit de considérer en parallèle plusieurs moyens de déplacements, sans les mélanger au cours d’un même trajet. Par extension, la multimodalité désigne aussi le fait que les usagers comparent les modes de transport, en fonction de l’heure et du jour du déplacement par exemple, et qu’ils choisissent le plus adapté à leurs besoins.
L’intermodalité induit la notion de combinaison de plusieurs modes de transports pour un seul et même déplacement.
Les clés de la réussite
Le maillage du réseau pour tous les modes de transports
Les pôles d’échanges, favorisant les pratiques de transport intermodales.
La garantie d’une mobilité sans voiture possible de bout en bout pour l’usager des transports collectifs : organisation des correspondances, transport de vélo
Le développement de la communication et de l’information, avec la mise en œuvre d’un système d’information multimodale
La mise en place de tarification intégrée et d’un système de billettique intermodal
La mise en place d’un système d’exploitation intégrant une bonne gestion des correspondances
La prise en compte du stationnement comme éléments à part entière d’une politique transport
Des conditions institutionnelles adéquates : l’intermodalité exige des modes de fonctionnement fondés sur une coopération durable entre les divers intervenants.
L’intermodalité : vélo – transport collectif
Stationnement vélo
Embarquement vélo-transport
Location vélo
L’intermodalité en Tunisie
Belle initiative : parking vélo à Ariana
Un combat pour les cyclistes
A la fin de la rencontre, 3 groupes ont participé à un travail de groupe afin de proposer des points stratégiques d’installation des parkings vélo dans les grandes stations de Tunis. On a clôturé la rencontre par un vote. Le résultat est comme suit :
حملة 16 يوم هي حملة عالمية سنوية، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنادي بالأساس بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. تنطلق هذه الحملة الدولية في 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةوتختتم في 10 ديسمبر من كل عام، وتقام بهذه المناسبة مجموعة هامة من الفعّاليات لمدة 16 يوما، يقودها نشطاء وفاعلين من جمعيات ، منظمات ومكونات المجتمع المدني المناهضة للعنف المسلط على النساء.
في نطاق الحركة العالمية لـ “16 يومًا من النشاط” للتنديد بالجرائم المسلطة على المرأة، انعقدت بفندق المشتل بتونس ثلاثة مؤتمرات افتراضية أيام 23 و 24 و 25 نوفمبر أين رافقت مؤسسة فريدريش إيبرت شركاء مختلفين بهدف تحقيق مشاريع تشاركية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة. و تكريما لروحها الطاهرة ومساهمتها الفعالة في طرح قضايا المرأة، أشاد الحاضرون بمناقب الناشطة الحقوقية النسوية الراحلة زينب فرحات.
ومن أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جنبا إلى جنب مع شركائهما، موكبًا لإضاءة المسرح البلدي باللون البرتقالي مع رفع شعار “معا لننهي العنف ضد المرأة الآن!” إلى جانب ذلك تم تقديم عرض فنيّ مميز يؤمنه فريق من الشباب والشابات.
وتحت شعار “كفاها عنفا” نظم نادي صناع السلام أيام 7 و8 و 9 ديسمبر 2021 مجموعة من الورشات للتصدي لهذه الظاهرة . نُفذت هذه الحملة بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، الفضاء الثقافي فان فيل، الجمعية التونسية للمرأة والتنمية ومع مدنين الشمالية. احتوى البرنامج على ورشة أولى تُعرِّف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبالقانون عدد 58 ثم ورشة ثانية لاختيار مبادرة حول الموضوع والبحث في كيفية انجازها، وأخيرا ورشة حوارية تقييمية و عرض فيلم.
وبدعوة من ممثلات عن الديناميكية النسوية : جمعية جسور المواطنة، رابطة الناخبات التونسيات، أصوات نساء و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالتنسيق مع بقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت مسيرة حاشدة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 انطلقت من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى حدود شارع محمد الخامس ساحة حقوق الإنسان. حضر المسيرة مجموعة هامة من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان، حقوقيين وحقوقيات وكل من آمن بالهدف الأساسي الذي خرجت من أجله المسيرة وهو التنديد بقتل النساء وبجرائم العنف المسلطة عليهن.
ومشاركة منها في هذه الحملة العالمية، عرضت جمعية “تونس أرض اللجوء” بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية و المعهد الفرنسي بتونس، عرضاً لفيلم قصير بعنوان La tiktokeuse للمخرج Djitta Nicolo وفيلم روائي طويل بعنوان على الحافة لليلى كيلاني يليهما نقاش حول العنف غير المرئي الذي تعاني منه النساء.
و نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس أيام 11 و 12 ديسمبر 2021، النسخة الأولى من “مهرجان فن المساواة بين الجنسين “. ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتراف بكونه انتهاك لحقوق الإنسان. كما يسعى إلى تعزيز العدالة المجتمعية ورفض كل أشكال الصور النمطية.
و ككل سنة وتحت شعار”16 يوم وكل يوم”، انخرط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في الحملة الدولية لل 16 يوما من النشاط، لوضع حد للعنف المُسلّط على النساء والفتيات. وفي هذا الإطار نظَّم المركز ندوة افتراضية لتقديم مخرجات حملة “إسمو تمييز” بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتم أيضا تنظيم أربعة عروض لشريط “بسكلات” وذلك بكلية العلوم القانونية بتونس، بمقر “دار البسكلات”، بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس و بالفضاء الثقافي ” دار جيلان ” بنابل.
وفي سياق هذه الفعّاليات، تولى برنامج سلامات تونس على مدى الأيام المخصصة للحملة بتنظيم مجموعة من الندوات الافتراضية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلين من المجتمع المدني.
أما الندوة الاقليمية الثالثة، فتطرقت لموضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الإطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية” وبثت مباشرة على الصفحة الاجتماعية للكريديف. تناولت هذه الندوة ورقتين توجيهيتين بهدف الاهتمام بواقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرّقمي الموجّه ضدّ النساء في تونس وبالعنف السيبراني المسلط على النساء.
مجموعة ندوات افتراضية أخرى، اكتست صبغة عالمية، نظمتها كل من مؤسسة سيديالCIDEAL وجمعية بيتي وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) حول حادثة مقتل آنا أورانتي وحول منسوب العنف ضد المرأة في إسبانيا وفي العالم.
جاءت الندوات في إطار مشروع “دعم المرصد الوطني، للقضاء على العنف ضد المرأة (ONVEF) في تونس من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسساتية”. كما حملت الندوات شعار “نظرة عن الحركة النسوية” وهي فرصة لتونس وإسبانيا، لتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الدولي.
بدأت سلسلة الندوات الافتراضية من 13 ديسمبر2021 وستستمر شهريًا حتى يونيو 2022.
تلى جل هذه الندوات نقاشات معمقة و تبادل للآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة.
إن وجود إطار قانوني يحمي النساء من العنف الذي يُسلط عليهن يعود إلى نضالات الحركات النسوية والحقوقية في تونس طيلة عقود. وقد طالبت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية منذ سنوات بوضع قانون شامل للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.
وبعد أكثر من أربع سنوات من دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، حرصت الحركات النسوية على متابعة حسن تطبيق هذا القانون والوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها. كما وقفت عند الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة وكيفية الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين.
ومن خلال الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن، سواء تلك التي تم التعهد بها بمركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف، أو من خلال تجميع نصوص أحكام جزائية ومدنية صادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة مفصلة قائمة على متابعة وتقييم تطبيق التشريعات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للنساء عموما وبحقوق النساء ضحايا العنف خصوصا وذلك لغاية رصد أهم الإخلالات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.
حملت الدراسة عنوان “نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة الصعوبات والتحديات” وتهدف إلى المساهمة في تحسيس جميع المتدخلين والمتدخلات والوزارات المعنية كوزارة العدل أو الداخلية وكذلك السلطة القضائية بالصعوبات التي تعيشها النساء عند الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقوقهن ومعرفة التحديات والمعيقات التي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.
كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أمام المحاكم التونسية ومدى انصهاره في مقاومة العنف ضد المرأة وإنصاف الضحايا.
اعتمدت هذه الدراسة على توجهين متكاملين يتمثل الأول في ملامسة النصوص والترسانة القانونية للمقارنة بين منطق النصوص وحدود واقع تطبيقها، والتوجه الثاني يقوم على الاستماع إلى نبض النساء ضحايا العنف عبر بحث ميداني يسائل واقع الممارسة اليومية.
وتشتمل الدراسة على ثلاثة أجزاء: جزء أول يتعلق بالإطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة وجزء ثان يتعلق بإشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن أمام السلطة القضائية وجزء ثالث يتعلق بمعرفة كيفية ومدى تطبيق القانون الأساسي عدد 85 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني والجزائي.
محاور الدراسة :
تشتمل العينة على 35 امرأة يتراوح سنهن بين 22 و50 سنة، أغلبهن فوق سن ال 40 سنة (%55) .
أما بالنسبة إلى المستوى الدراسي فهو يتوزع كالآتي : %40 جامعي، % 34 ابتدائي و %30 ثانوي.
فيما يتعلق بالمهن، فإن اغلب النساء المستجوبات ليس لهن عمل وهن يمثلن نسبة %60 والبقية تتوزع بين %20 موظفة، %7.8 تمارس أعمال حرة أو %42.11 عاملة.
بالنسبة إلى الدوافع التي حثت النساء على تقديم شكوى واللجوء الى القضاء، يبقى العنف الزوجي % 42.74 هو السبب الأكثر شيوعا. وهو في الأساس عنف جسدي، غالبا ما يكون خطيرا يصل إلى محاولة القتل (%07.73)؛ عنف اقتصادي (%53.61)؛ عنف لفظي (%76.30)؛ نفسي/معنوي (%23.19)؛ عنف جنسي (%38.15).
إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد 5 حالات اعتداء جنسي من طرف الأب على أحد الأبناء (سفاح الأقارب ثم يأتي الاغتصاب %14.17 يليه التحرش الجنسي في العمل %58.8.
يتبين من خلال هذه النتائج بأن العنف الممارس ضد المرأة ظاهرة شاملة تمس جميع النساء باختلاف أعمارهن وثقافتهن وأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، وقد أخذت هذه الظاهرة أشكالا متعددة من العنف، كالعنف الجسدي، والنفسي، والاقتصادي، والجنسي.. كما تبين بأن الزوج هو الشخص المعتدي في أغلب الحالات وأن معظم الاعتداءات وقعت في فضاء الأسرة.
من هنا تحتاج المرأة ضحية العنف إلى مساعدة ومرافقة قانونية متناسبة وفعالة داخل المرفق القضائي ومن قبل أجهزته لتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها داخل المحاكم والتي تمنعها أو تصدها عن التشكي وكسر حاجز الصمت ورفض العنف وتتبع المعتدين.
ولتعزيز الدراسة، تم الاعتماد على تقنية الاستمارة وتوجيهها إلى النساء ضحايا العنف قصد استقصاء آرائهن وتصوراتهن بالوقوف على مختلف الصعوبات التي واجهنها أو يواجهنها أثناء نفاذهن إلى العدالة (35 امرأة يتجاوز سنهن 18 سنة).
هذه العينة العشوائية كانت موزعة على كامل مراكز الإصغاء والتوجيه الراجعة بالنظر إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتواجدة في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.
كما تم القيام كذلك بتجربة المجموعات البؤرية (Focus group) المتألفة من المحاميات عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتطوعات لخدمة وحماية حقوق النساء ضحايا العنف والمساهمات في إيصال أصوات النساء أمام السلطة القضائية. وقد وقع تجميع 65 حكم قضائي وهي أحكام غير منشورة وصادرة عن محاكم في جهات مختلفة من البلاد.
ووفق دراسة جديدة أُعدت في إطار تعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية، صدر التقرير السمات الجنسانية التونسية / Profil genre Tunisie (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2021) بهدف دعم التكامل والمساواة بين الجنسين في تونس.
بسط التقرير في البداية مجموعة القوانين التي جاءت في دستور 2014 والتي تُعنى بحقوق المرأة، بمبادئ المساواة بين الجنسين، ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بنود حماية حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدهن، بنود ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، بنود تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري، خطط التنمية المحلية، ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها…
ثم تم استعراض الصعوبات المجتمعية والهيكلية والاقتصادية التي تمنع المرأة من التطور في سوق الشغل والوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي رغم كل التشريعات التي وضعت من أجلها، ومثالا على ذلك، تقلص معدل تمثيل النساء في البرلمان إلى حدود 22 ٪ سنة 2019.
وتواجه بعض رائدات الأعمال رغم ما تمتلكنه من قدرات معرفية وتقنية متميزة، صعوبات في الوصول إلى إحداث مشاريع حرة وأعمال استثمارية كبرى وذلك لهيمنة بعض رؤوس الأموال الوطنية على القطاع.
زيادة لذلك، لا يزال المجتمع التونسي يعتمد بقوة على البنية التي تتميز بالتقسيم الجنسي للعمل، فتحرم المرأة من عمل لائق، وظيفة غير قارة، تغطية تمييزية وغير شاملة من نظم الحماية الاجتماعية، عدم المساواة في الأجور، عدم الحصول على ضمان مصرفي وغيرها..
وتؤكد الدراسة أيضا أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين إلا من خلال إصلاحات جذرية مصحوبة بتغيير عميق في العقليات. إذ يجب أن يقوم هذا التغيير على فهم قضايا النوع الاجتماعي وتداخلها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى وخاصة ما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع.
وقد أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خطة عمل للمساواة بين الجنسين، وتدعو هذه الخطة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين المرأة والرجل، وأسباب التمييز القائم على نوع الجنس أو لون البشرة، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان و التشجيع على التصدي للمعايير والقوالب النمطية التقليدية المتبعة، والعمل على معالجة قضايا النساء العاملات، ربات البيوت، المعوقات، المهاجرات وإيجاد الحلول لدعمهن على جميع الأصعدة : الإدماج الاجتماعي ، والتحويل الرقمي ، والاقتصاد الأخضر.
ومن أهم البرنامج التي تم تسليط الضوء عليها في إطار هذه الدراسة والداعمة لموضوع بناء قدرات المرأة وضمان حقوقها نذكر: برنامج مساواة، برنامج Startup Tunisia، مشروع المنازل الرقمية لمؤسسة أورونج، منصة أحميني للنساء في الوسط الريفي، سفيرات المياه.
وقد نبهت هذه الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي هم أيضا قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم.
وتمت الدعوة في هذا التقرير إلى متابعة حسن تطبيق قانون العنف ضد النساء لا سيما العنف المنزلي نتيجة للتوترات الأسرية الناجمة عن العزلة وانعدام الأمن الغذائي والمالي وإغلاق المدارس خاصة فترة جائحة كورونا. والوقوف أيضا على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها والحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول الى حقهن.
ويمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى : صعوبات متأتية من وضعية المرأة ومركزها ودورها ونظرة المجتمع إليها. وهي صعوبات بالأساس ثقافية واجتماعية واقتصادية كالخوف من الوصم، نقص المعرفة بالحقوق والاجراءات القانونية أو إجراءات الحصول على المساعدة القانونية، ضعف الامكانيات المادية لتغطية التكاليف المرتبطة بالاستشارة القانونية أو بحق الدفاع وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بالتنقل إلى المحكمة، ورعاية الأطفال.
ومن جهة أخرى صعوبات مؤسساتية كالوصم والتحيز الجنساني من قبل أعوان الضابطة العدلية، غياب مكاتب أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم، عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية، بطء الإجراءات وطول مدة التقاضي مع عدم معرفة النساء بحقوقهن وعدم اطالعهن على قانون مناهضة العنف مما يصعب وصولهن للقضاء.
كما دعا التقرير إلى الحرص على الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن. وفي هذا الإطار تم إنشاء و تطوير سبعة مراكز استشارية لإيواء النساء ضحايا العنف ، إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية و تقديم اقتراح لوزارة المالية للإحاطة ماديا بالمعنفات.
وأضاف التقرير أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو ثورة قانونية بأتم معنى الكلمة. وذلك لكونه قد ساهم في تدعيم حق المرأة في التقاضي وفي تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، فمع الإسقاط الذي تقوم به المرأة ضحية العنف تحت الضغط والخوف من الزوج المعتدي لا يتوقف التتبع في جرائم العنف المادي. إلا أن التراخي في تطبيق القانون والتسامح مع مرتكبي العنف جعل من القانون حبرا على ورق وسهُل خرقه من قبل المخالفين.
كان لهذه الدراسات الأثر الإيجابي في تسليط الضوء على أهم القضايا التي واجهتها المرأة، واعتبرت أن اعتماد سياسة التحسيس لتغيير العقليات والتكوين المعرفي المستمر للقضاة ولجميع المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف كالجمعيات والمنظمات النسوية، تبقى من أهم الطرق الكفيلة للحصول على أحكام تتماشى مع روح وفلسفة القانون الأساسي والأداة المثلى لإنصاف النساء في ضل صراعهن الدائم نحو الكرامة والاستقلالية والمساواة.
كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…
إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات. فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.
ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.
وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.
فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.
ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.
نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف# VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.
Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civilesur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée
Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours
Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires
La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »
Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI
Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats
L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives
H’ess El Mouh’it, A l’écoute du changement climatique, est un programme de formation dédié à la production de récits sonores, est initié par le Goethe Institut, en partenariat avec Inkyfada Podcast et Heinrich-Boll- Stiftung Tunisia.
Le programme encourage les participant.e.s à utiliser le médium du son comme un outil pour explorer les récits locaux sur le changement climatique. HESS EL MOUHIT invite les participant.e.s à réfléchir et à s’engager personnellement sur le sujet, en tenant compte de ses différents aspects économiques, politiques, sociaux et culturels. Le projet cible des artistes, des journalistes, des chercheurs, des activistes, ainsi qu’aux étudiants et aux participant.e.s engagé.e.s, et promeut un discours accessible et multidisciplinaire sur le changement climatique.
Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé au mois de juin 2021.
Dans le cadre du lancement du programme de formation « Hess el Mouh’it, à l’écoute du changement climatique » dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien, la première série d’ateliers a eu lieu entre le 17 et le 19 septembre 2021, dans les locaux du Goethe-Institut. Dans cet atelier, une balade audio « soundwalk » s’était déroulée au centre-ville de Tunis et au Parc du Belvédère sous la modération de l’artiste Oussama Menchaoui. Cette balade entre la nature et le centre-ville de Tunis, a permis aux candidats d’apprendre à écouter l’écosystème. Celle-ci a été suivie d’une séance de réflexion et de partage d’expériences. La promenade a donné lieu à un premier exercice de collecte de la matière sonore par l’utilisation d’un smartphone .
Le second atelier du programme “Hess El Mouhit” s’est passé entre le 22 et le 24 octobre. Les participants ont eu l’occasion de passer à la réalisation et à la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.
Dans un premier temps, les participants(es) travailleront avec des experts(es) du changement climatique en Tunisie sur le développement de leurs pièces audio. Grâce à des séances d’écoute, des promenades sonores et des discussions collectives, le programme offrira une introduction à des concepts tels que l’écologie acoustique et les paysages sonores. De cette façon, HESS EL MOUHIT vise à sensibiliser sur le sujet de l’environnement en se focalisant sur l’aspect auditif comme outil d’implication.
La première session sera suivie d’un mois consacré à la recherche et l’enregistrement indépendant. Cette période est accompagnée par des experts(es) qui se réuniront avec les participants(es) sur une base hebdomadaire. La deuxième partie du programme est dédiée à la production des pièces audio. Assistés par des professionnels, les participants amélioreront leurs compétences en montage et production du son.
بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول إنتخابات بعد ثورة 14جانفي 2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟”
وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.
وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”
لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت عنه رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع
كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد
ليختم السيد سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ 2011
ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة خاصة منهم الشباب
نظمت الأورو متوسطية للحقوق و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات و مؤسسة فريدريش إيبرت دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري
وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها
لمحة عن الاتفاقية
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)
تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع… طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”
علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة
و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح
