Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
L’organisation Democracy Reporting International (DRI) a organisé une série de rencontres et débats à Tunis et dans les régions sur la Cour constitutionnelle et l’importance du rôle qu’elle joue dans la garantie de la primauté effective de la Constitution. Ces rencontres étaient l’occasion de présenter au public la Cour constitutionnelle, sa composition, ses compétences et ses fonctions, mais également d’appeler à l’urgence de sa mise en place.
Rencontre sur la Cour constitutionnelle organisée par Democracy Reporting International, à Tunis
En effet, la Cour constitutionnelle est fondamentale pour le processus de la justice transitionnelle. Cependant, trois ans après l’adoption de la loi organique n°2015-50, cette instance judiciaire tarde toujours de voir le jour et de commencer ses activités. L’élection de ses membres par l’Assemblé des Représentants du Peuple (ARP) est devenue aujourd’hui, à la veille des élections municipales, une priorité, et ce afin d’accélérer sa mise en place et de traduire cette promesse dans la réalité.
Ultime garantie de la démocratie, la Cour constitutionnelle veille sur l’indépendance des différents pouvoirs, puisqu’elle est l’unique structure en Tunisie qui a la mission de contrôler et d’assurer la constitutionnalité des lois. Elle se compose de douze membres, dont les trois quarts sont spécialisés en droit, avec une expérience de vingt. Ces membres sont élus par le Président de la République, l’ARP et le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour un mandat unique de neuf ans.
Les membres de la Cour constitutionnelle ont l’autorité de vérifier les projets de lois, les projets de lois constitutionnelles, les traités internationaux, les lois et le règlement intérieur de l’ARP
Dans un communiqué publié le 8 février, le ministère de la justice a annoncé que le Conseil de l’Europe a accepté l’adhésion de la Tunisie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
La demande d’adhésion a été formulée par les autorités tunisiennes en Juillet 2017, et elle s’inscrit dans le cadre de renfoncement du partenariat entre le Conseil de l’Europe et la Tunisie. Cette adhésion est le fruit de plusieurs réunions de travail organisées, qui ont rassemblé des représentants des deux parties, afin de présenter et discuter les développements de la coopération et l’identification des priorités pour l’année 2018.
La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains est un traité du Conseil de l’Europe sur l’interdiction du trafic d’êtres humains autant que l’abus sexuel et travail forcé. Elle met l’accent aussi sur l’importance de la sensibilisation dans la lutte contre ces phénomènes. Son Cette convention met à disposition un mécanisme d’observation réalisé par le groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), qui veille à sa mise en application.
Le texte de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est visible à travers ce lien
L’association pour la promotion du droit à la différence ADD e ses partenaires ACD et ADO+ ont organisé 6 février une conférence de presse durant laquelle ils ont clôturé le projet Action Citoyenne des femmes et des jeunes pour une meilleure prévention contre la radicalisation à Douar Hicher et Zarzouna.
Ce projet de 15 mois (novembre 2016 – février 2018) a l’objectif de promouvoir l’intégration des femmes et des jeunes dans la vie publique et promouvoir leur participation à la prise de décision dans un environnement social sans violence ni radicalisation. Soutenu par l’Entité des Nation Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ONU Femmes, ce projet a été effectué à Douar Hicher et Zarzouna, deux communautés des plus denses, mais aussi des plus pauvres et des plus marginalisés.
Avec le manque de mécanismes de prévention contre la radicalisation et la violence, le projet ACPR vise à instaurer une véritable participation efficace entre l’état, les acteurs de la société civile, les femmes et les jeunes dans ces régions. Observant l’impact positif qu’a eu ce projet sur les jeunes et les adolescents de Zarzouna et Douar Hicher, les citoyens appellent à la continuité des activités de ce projet car ça présente un bon encadrement aux jeunes de ces régions.
Dans ce même cadre, une étude «le processus des facteurs majeurs de la radicalisation des jeunes à Zarzouna et Douar Hicher » a été mené par l’association. Avec 450 personnes interrogées, l’étude met en évidence l’importance des facteurs sociaux, économiques, culturels et urbanistiques dans la propagation ou la prévention de la radicalisation des jeunes.
L’étude « le processus des facteurs majeurs de la radicalisation des jeunes à Zarzouna et Douar Hicher» est visible à travers ce lien
نظمت الجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة أيام 2و 3و 4 فيفري الدورة الثانية لمهرجان المشطية بمقام سيدي اسحاق الجبنياني للتعريف بهذه الحرفة ودعم هذا القطاع المشطية هي غطاء للرأس أحمر أو أبيض اللون أصبح يستعمل لعدة غايات كتزيين الجدران وصنع الحقائب. ويعتبر هذا المهرجان فرصة للحرفيات من أجل التعريف بهذا المنتوج الذي تتميز به معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس٠ تضمّن المهرجان معرض لابتكارات الحرفيات وندوات فكرية حول تاريخ المشطية وأهمية هذا الموروث الذي يعتبر مصدر كسب لنساء الجهة. كما تخللته عدة ورشات تفكير لإيجاد حلول للصعوبات التي تتعرض لها الحرفيات أثناء ترويج المنتوج يجدر بالذكر أن المشطية ٱندرجت مؤخرا ضمن لائحة التراث اللاّمادي حسب المعهد الوطني للتراث و ذلك بهدف تثمين جهود نساء جبنيانة والمجتمع المدني بالجهة للإرتقاء بهذه الحرفة والإنفتاح على مستقبل أفضل
Véritable crise régionale, l’immigration clandestine touche les pays des deux rives, nord et sud, du bassin méditerranéen. L’Italie, la Libye, mais aussi la Tunisie, se trouvent tous au centre de cette crise. L’année 2018 peine à commencer, et le débat sur l’immigration clandestine, ayant lieu depuis la révolution mais notamment en 2017, continue déjà à inquiéter les tunisiens, les spécialistes et les différents acteurs de la société civile.
Dans ce contexte, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux FTDES a indiqué lors d’une conférence de presse à l’occasion de la célébration de la journée internationale des migrants en décembre dernier, que le nombre des opérations d’immigrations non réglementaires interceptées du début janvier au mi décembre 2017, s’élève à 307 opérations.
54 opérations ont été mise en échec durant le premier semestre de 2017, et les arrestations se sont multipliées 5 fois pendant le 2ème semestre selon des statistiques élaborées par le ministère de l’intérieur: 3424 migrants et 129 passeurs ont été arrêtés, et 150 embarcations et autres équipements ont été confisqués.
7988 immigrants clandestins ont été arrêtés sur le territoire Italien en 2017, mis en garde dans des centres de détention, dans l’attente de leur rapatriement. Sfax (principalement de Kerkennah), Zarzis et Bizerte sont le point de départ de la majorité des opérations d’immigrations non réglementaires. 66% des migrants sont âgés entre 20 et 30 ans, 5 % sont des femmes.
L’ampleur de cette crise d’immigration clandestine qui agite notre pays, s’explique notamment par le chômage, la disparité régionale et l’inégalité sociale et économique. Désespérés et ne croyant plus aux différentes promesses de changement post révolution, plusieurs jeunes tunisiens cherchent de nouveaux horizons, un nouveau futur, ailleurs.
Le manque de moyens et la difficulté des procédures d’obtentions de visas, poussent ces jeunes à favoriser l’immigration clandestine vers l’Europe comme choix ultime. Rejoindre la rive nord du méditerranée séduit tellement ces jeunes que ça leur distrait des réels dangers de l’immigration clandestine et leur fait oublier la gravité de ses conséquences. En effet, parmi les 30 000 jeunes tunisiens qui ont émigré clandestinement vers l’Italie depuis 2011, 504 ont disparu ou sans aucune nouvelle. Ils ont quitté la Tunisie en quête d’une nouvelle et meilleure vie. Hélas, un rêve qu’ils n’ont pas pu réalisé dans leur pays. Hélas, un rêve qui s’est avéré fatal.
A l’occasion de “la Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption” le 9 décembre, I Watch organise la 5ème édition du “Mois Contre la Corruption” du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2018.
Un programme riche et divers est au rendez-vous: Conférence, ateliers, cafés talks et compétitions. L’objectif de cette manifestation est d’abord de promouvoir et d’appuyer la transparence et la bonne gouvernance dans divers secteurs, avec la participation de différents intervenants de différents domaines. A travers le mois contre la corruption, I Watch vise à mettre en lumière et vulgariser les méthodes de dénonciation de la corruption auprès du public, avec qui l’organisation partage un aperçu sur le processus de lutte contre la corruption en Tunisie depuis la révolution.
Ayant lieu dans différentes régions du pays, le Mois Contre la Corruption compte plus de 27 événements, s’adressant essentiellement aux jeunes: débats, plaidoirie, journées d’études, hackathon.. Des ateliers de formation et de sensibilisation dans le milieu scolaire ont été organisés aussi. Ils visent à promouvoir la lutte contre la corruption dans le système éducatif tunisien, à travers le renforcement des capacités des enseignants participants dans le domaine de gouvernance et dans les mécanismes de lutte contre la corruption.
Le mois contre la corruption s’ouvre aussi à la culture: I watch organisent des ateliers d’écriture, de cinéma, de rap ou encore de nouvelles formes de journalismes notamment le blog. Ces ateliers réunissent les différents acteurs de la culture pour, et présentent un espace ou ils peuvent discuter la corruption dans le domaine culturel en Tunisie, mais aussi ou ils peuvent créer des méthodes alternatives et créatives dans la lutte contre la corruption
نظّمت كلّ من جمعيتي ومجموعة التطوع المدني بتونس يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 في إطار مشروع نحن نحكم ندوة لإطلاق منّصة الكترونية تعنى بتفسير مفاهيم الحوكمة المحلية ومتابعة أخبار آخر الجمعيات التي تنشط في هذا المجال.
يمتد مشروع نحن نحكم على 3 سنوات ويموّله الاتحاد الأوروبي بميزانيّة تساوي 200 ألف يورو. وتتولّى تنفيذه مجموعة التطوّع المدني مع شركائها من تونس، ليبيا، فلسطين والأردن. يهدف المشروع إلى دفع مشاركة منظّمات المجتمع المدني في إصلاح العمليّات السياسية وتحسين دورها الرّقابي عبر برنامج شامل لبناء القدرات، كما يحاول المشروع دعم منظّمات المجتمع المدني للمساهمة وللتّأثير على إعداد الأجندة التّنمويّة فيما بعد 2025 في البلدان الأربع المعنيّة بالمشروع (الأردن ،ليبيا ،فلسطين، تونس) والتي تسجّل مؤشّرات ضعيفة على مستوى الحوكمة وخاصّة فيما يتعلّق بالمساءلة ونجاعة العمل الحكومي.
في تونس انطلق هذا المشروع باختيار مجموعة من الجمعيات التي تعمل في مجال الحوكمة المحلية وتمويلها من أجل إنجاز مشاريع في الجهات التي تتواجد فيها. ولضمان متابعة التدريب على مفهوم الحوكمة قرّر القائمون على المشروع تعزيز مفهوم الحوكمة الالكترونية من خلال التواصل والمشاركة على موقع افتراضي تفاعلي على الانترنت يتمثل في منصّة نحن نحكم. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه المنصّة تهدف إلى :
توفير آلية للحوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول الحكم الرشيد والديمقراطية والإصلاحات السياسية
ضمان تشارك وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين منظمات المجتمع المدني في البلدان المستهدفة من خلال التفاعل المباشر والوصول إلى الموارد اللازمة لعملهم
أما فيما يخصّ الندوة التي انتظمت بهدف إطلاق هذه المنصّة فقد افتتحت بثلاث كلمات ترحاب ألقاها كلّ من ممثلي الاتحاد الأوروبي وجمعيتي ومجموعة التطوع المدني وشددوا جميعا على أهمية هذه الشراكة في ضمان منصة الكترونية جيدة من حيث الشكل والتقنية والمضمون .ثمّ تم فيما بعد شرح كيفية التعامل مع المنصّة وتبسيط طريقة استعمالها وهي متكونة أساسا من 4 بوابات كبرى تتفرّع عن كلّ واحدة منها مواضيع عديدة ونستعرضها فيما يلي
التعلّم: مجموعة من المصادر (المقالات- الفيديوات …) التي تبسّط الكثير من مفاهيم المتعلقة بالحوكمة-
العرائض : مجموع من العرائض التي تمثل اليات ضغط ومناصرة لقضايا متعلقة بالحوكمة المحلية-
مكتبة معلومات : مركز موارد يحتوي على وثائق تساعد على ترشيد الحكم المحلي في البلدان الأربع المعنية بالمشروع-
المشاريع : قاعدة بيانات لمختلف المشاريع التي ينجزها شركاء مشروع نحن نحكم-
آخر الأخبار : لمحة عن آخر أنشطة الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة المحلية
الندوة شهدت أيضا مجموعة مداخلات استعرض من خلالها شركاء مجموعة التطوع المدني المشاريع التي أنجزت في إطار برنامج نحن نحكم و في ما يلي تذكير بها
مؤسسة أثر للبحوث والتنمية بقفصة: مشروع مخبر السياسة ويهدف إلى دعم قدرات الباحثين الشباب في تحليل السياسات العامة وصياغة الورقات السياسية المتعلقة بمشاكل الحكم الرشيد ومكافحة الفساد
منتدى الشباب لثقافة المواطنة بالقصرين: مشروع سفراء الديمقراطية ويهدف إلى تبسيط مفاهيم الحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية لدى القادة الشبان والناشطين في ولاية القصرين.
جمعية حق ومواطنة بتطاوين: مشروع ‘ المواطنون يشاركون في الحوكمة المحلية الشاملة في المنطقة ‘ والذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية والعملية للحوكمة المحلية على المستويين المحلي والجهوي من ناحية وتجميع مختلف الفاعلين العموميين والمنظمات المجتمع المدني من أجل التشاور وبناء ميثاق موحد حول أساليب الحوكمة في الجهة.
جمعية المواطنة والتنمية بحفوز: مشروع ‘فلنحكم حفوز’ والهدف منه التعرّف على الأساليب الجيدة للحوكمة المحلية وتطبيقها على أرض الواقع كذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة بحفوز في اتخاذ القرار.
جمعية إرادة للتنمية بالقصر: مشروع’ متابعة إنجاز المشاريع المبرمجة في قوانين المالية’ والهدف منه تكوين مجموعة 25 مواطنا من أجل اكتساب أساليب متابعة وتقييم نسب تقدّم المشاريع العمومية المبرمجة.
جمعية إرادة للتنمية بتوزر:’ مشروع نظام المعلومات الجغرافية للجباية المحلية ‘ويرنو هذا المشروع إلى وضع بنك معلومات ونظام معلومات جغرافي على ذمّة الهيئات الإدارية مما يسهّل عملية متابعة كلّ ما يتعلّق بالجباية بولاية توزر.
المنتدى التونس لتمكين الشباب: مشروع بعنوان شباب من أجل التنمية في المناطق الريفية بولاية منوبة ويعمل على تطوير مهارات مجموعة من الشباب في المناطق الريفية بمنوبة من خلال سلسلة دورات تكوينية و ورشات عمل بكل من منزل حبيب، برج النور، برج العامري، طبربة.
في الختام شهدت فعاليات الندوة 3 ورشات عمل اهتمت بمواضيع التعلم الالكتروني من خلال المنصّات و أهمية التقاسم و التشبيك العلاقات و أيضا مفهوم المواطنة الإلكترونية و مدى انخراط المواطن التونسي فيها.و من المنتظر أن يكون افتتاح المنصة للعموم في غضون الأسابيع القادمة.
Prélude aux Arts Numériques, est une rencontre qui s’est tenue vendredi 15 décembre à la médina de Tunis, et ce pour présenter “FanTek”, la première école associative d’Arts Numériques en Tunisie. Initiative inclusive et innovante à la fois, FanTek est le fruit d’un partenariat entre l’association Collectif Créatif, le Réseau des Femmes Leaders Maghrébines (RFLM) et l’Association Internationale des Maires Francophones.
Pour pouvoir présenter le projet FanTek, Mr. Anas Ghrab à présenté d’abord les Arts numériques, encore méconnu par le public tunisien. En effet, les arts numériques sont toute forme d’art (image, son, vidéo…) réalisée à l’aide d’outils numériques (ordinateurs, interfaces et réseaux…). Vulgariser ces arts et les rendre accessible au public, transmettre leurs principes et leurs techniques aux jeunes et faciliter l’intégration de ces derniers dans la sphère artistique et économique du pays, serait la mission de FanTek.
N’étant pas encore enseignés dans nos écoles des beaux arts, les arts numériques seront au centre du programme de l’école associative: Des ateliers seront organisés à partir de mars prochain par des formateurs tunisiens et étrangers, les participants seront sélectionnés suite à un appel à candidature. FanTek vise aussi à organiser des résidences artistiques qui permettent de développer des projets mais aussi d’échanger et de collaborer avec d’autres différents artistes. Des formations décentralisées, des labs d’expérimentation, des appels à projets et participations aux festivals dédiés au arts numériques sont au programme aussi
نظم المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة يوم الأحد 10 ديسمبر 2017 ملتقى للمجتمع المدني تحت عنوان «المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي الواقع والتحديات والحلول » و بحث محورين أساسين يتعلق الأول بالاطار التشريعي للجمعيات بين الواقع و الآفاق ويخص المحور الثاني الجيل الثالث من الحقوق الأساسية
ويهدف هذا المنتدى الذي انتظم بمناسبة الذكرى 69 للاعلان العالمي لحقوق الانسان في دورته الأولى بحضور عدد هام من الجمعيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني من المغرب والجزائر وسويسرا وفلسطين والأردن الى دعم حق الجمعيات في التعبير عن تمسكها بالمرسوم عدد 88لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات باعتباره الإطار التشريعي الأمثل الذي تعمل في إطاره مختلف الجمعيات والمنظمات التونسية
كما مثل المنتدى فرصة للتذكير بحق الجمعيات في التعبير بكل حرية عن أفكارها وتقديم مواقفها في إطار ما يكفله لها الدستور والمواثيق الدولية حتى تظل الجمعية فضاء حرا لممارسة الديمقراطية والشفافية وتأطير مبادرات الشباب وحبهم للعمل المدني فضلا عن التشديد على أن المجتمع المدني هو الضمانة الحقيقية لإنجاح المسار الديمقراطي والدعوة الى ضرورة أن يبقى المجتمع المدني شريكا فعالا في رسم السياسات العامة للدولة. وتركز جزء هام من المنتدى على توضيح دور مختلف مكونات المجتمع المدني في بناء استراتيجية قائمة على التنمية المستدامة كرافد تنموي في تونس
اليوم، قبل 69 عاما، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس. ويستند هذا الإعلان على “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة”، ويعترف بحق كل إنسان في التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها من المعايير.
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية ونظرًا للجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد حقوق الإنسان، تفطّن المجتمع الدولي إلى ضرورة إعداد وثيقة حقوق الأفراد تكون ذات طابع دولي، وهو ما تم في يوم 10 ديسمبر من عام 1948، من خلال المصادقة على وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تعدّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الناس رجالا ونساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز. وتتناول المواد الحقوق المدنية والسياسية(كالحق في الحياة والحرية ،الحق في المعاملة الإنسانية وضمان الحرمة الجسدية بمنع التعذيب وكل العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية ، الحق في المساواة أمام القانون ، حق التقاضي واللجوء للمحاكم ، حرمة الحياة الخاصة والمسكن والمراسلات ، حق الملكية ،حرية الرأي والتعبير) والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (كالحق في العمل و ما يتبعه من عدم التمييز في الأجر ووسائل الحماية الاجتماعية إضافة إلى الحق النقابي ، الحق في الراحة والترفيه، الحق في الرفاه الاجتماعي، الحق في التعليم، الحق في الثقافة والمشاركة في الحياة الثقافية) …
انخراط تونس في الدفاع عن حقوق الإنسان
بعد استقلال تونس ومنذ انضمامها إلى منظّمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956سعت إلى أن تكون طرفا فاعلا في هذه المنظومة من خلال المصادقة على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تضمّنت مجموعة القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة التونسية اغلب القيم المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و حاولت إرساء بعض الآليات للحرص على احترامها.
غير أن الظرفية السياسية القائمة على عهدين دكتاتوريين لم تكرّس فعلا حقوق الانسان بل كانت في مجملها مجرّد شعارات لتلميع صورة النظام مما دفع المجتمع المدني إلى محاولة تكوين بعض المنظمات التي مثلت تاريخيا المعارضة الحقوقية والنقابية والسياسية للانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في تونس.
ثمّ في أعقاب ديسمبر 2010 اندلعت شرارة الثورة التونسية لتكسر حاجز الخوف وتعيد ترتيب المفاهيم حيث أصبحت الحرية أهم مكسب للمواطن التونسي الذي ما انفك يطالب بكامل حقوقه في كل مناسبة .
هذا لا ينفي طبعا أن بعض الممارسات القديمة التي تتعلق بملف حقوق الإنسان (حالات من التعذيب وسوء المعاملة، عدم احترام الممتلكات العامة والخاصة والحرمة الجسدية للمواطن….) ما زالت مستمرة ، الا انّ الأمر المطمئن هو أن المجتمع المدني أصبح أقوى و أقدر على النضال كما أن درجة الوعي المرتفعة التي كثفتها الثورة في أذهان الناس هي أكبر ضمان لمعركة التحرر المستمرة
