Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
ينصّ الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على أن ” القانون ييسر اللجوء إلى القضاء ويكفل للغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. فمن منطلق أنّ النفاذ إلى العدالة يعتبر أحد أهم مبادئ سيادة القانون و حـقا أساسـيا و شرطا ضــروريا لحمايــة وتعزيــز ســائر الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتــصادية والــسياسية و الاجتماعيّة ، يتوجب على الدول أن تعمل على إزالة كل العقبات التي تحول دون النفاذ إلى العدالة و وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل النفاذ إلى القانون و الإعانة القضائية. في تونس ، رغم بعض الانجازات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الإعانة القضائية وحضور المحامي يبدو أن المنظومة بأكملها لا تلبي احتياجات المتقاضي المعرض للانتهاكات خلال فترة الاحتفاظ.
لذلك سعيا لمجابهة هذا الخلل ، شرعت الدولة في عملية إصلاح واسعة النطاق لمعالجة التهميش القانوني على المستوى الوطني فقد أدرجت وزارة العدل النفاذ إلى العدالة ضمن محاور رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2020-2015 كما وضعت وأقرت خطة عمل لإصلاحات واسعة النطاق تشمل تحديث النظام القضائي والسجني.و في إطار تشريك مختلف مكوّنات المجتمع المعنيّة بعمليّة الإصلاح إنتظم على امتداد يومي الخميس 21 و الجمعة 22 جوان 2018 بتونس العاصمة المؤتمر الوطني حول النفاذ إلى العدالة.
شكّل هذا المؤتمر ﻓﺮﺻﺔ أوﱃ جمّعت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣكونات المجتمع المدني من منظمات و شركاء تقنيين و ماليين ( محامون بلا حدود – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – برنامج دعم إصلاح القضاء Parj- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – لجنة المساعدة القانونية ببلجيكا- هيئة المحامين ببروكسيل – العيادة القانونية سان دونيه بفرنسا- بيتي – مركز الدراسات القانونية و القضائية – الهيئة الوطنية للمحامين – جمعية النساء الديمقراطيات – برنامج التعهد بالنساء و الفتيات ضحايا العنف- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الكلمات الإفتتاحيّة لهذا الحدث ألقاها كلّ من غازي الجريبي وزير العدل و محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية و هادي القديري رئيس المجلس الأعلى للقضاء و عامر المحرزي عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و سفير الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني و المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة و ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس دياقو زوريلا.
و استعرض الحضور فيما بعد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣؤسسات الدولة و القضاة و المحامين و المجتمع المدني واستنادا إلى ﺗﺠﺎرب المتقاضين ، ﻻ ﺳﻴما اﻷﺷﺨﺎص ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻼﺳترشاد ﺑﻬﺎ ﰲ إﺻﻼح المساعدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ. كما تخلّل فعاليات الملتقى 3 ورشات تفكيرية:
إطار المساعدة القانونية في تونس : بين القانون و الممارسة (تحليل إدارة و حوكمة نظام الإعانة العدلية)
خارطة الفاعلين في مجال المساعدة القانونية ، أوجه التكامل و سبل التعاون من أجل تفعيل النفاذ إلى العدالة
وضعيات الهشاشة و النفاذ إلى العدالة.
ختاما اعتمد المؤتمر منذ تصوره نهجا تشاركيا سعى إلى ترسيخ مبدإ التفاف كافّة المعنيين من أجل تجسيد مبدإ العدالة و تمكين كلّ فئات المجتمع من تكافؤ الفرص أمام القضاء.
منذ أن شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، في مناقشة مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي سبق و أن أودعته وزارة العدل بمكتب الضبط المركزي التابع لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أفريل 2018، تحرّكت العديد من مكوّنات المجتمع المدني على غرار : جمعيتي – أوكسفام– مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية – محامون بلا حدود – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – البوصلة – الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – برنامج لنكن فاعلين / فاعلات – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة … ، لرفض إقحامها في هذا المشروع مسجّلة إستنكارها لعدم تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
و يندرج السجل الوطني للمؤسسات حسب ما عبّرت عنه جهة المبادرة ضمن خطة شاملة للاصلاح تقتضي الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني و الإستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال. و يهدف إلى تشجبع الناشط الاقتصادي على القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري. كما أنّ هناك جانبا ردعيا وجانبا زجريا الهدف منه هو المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
و من هذا المنطلق لا يخفى على كلّ من يطّلع على مشروع القانون أنّه يكتسي صبغة إقتصاديّة بحتة و انّ كلّ ما ذكر فيه و يتعلّق بالجمعيّات و المنظمات الغير ربحية يأتي مسقطا و يعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا و هو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تخفيف دور الإدارة و بيروقراطيتها و كثرة الإجراءات و غياب النجاعة.
و قد إنبنت معارضة المجتمع المدني لهذه المبادرة على عدد كبير من الإخلالات التي يحملها في طياته على غرار :
عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة من حقوق الجمعيات .
عدم التفريق بين انواع الجمعيات حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط .
خرق احكام الفصل 65 من الدستور لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان و وزارة العدل في ان واحد.
زيادة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل و عليه تصبح شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى الحدّ أو إنهاء عملها
كما عبرت الجمعيات عن الإنزعاج الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها و من التجييش الإعلامي ضد الجمعيات الذي تمّ رصده في العديد من المناسبات.
و في هذا الإطار طلب المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة الإستماع له لعرض أهمّ مؤاخذات الجمعيات على هذا المشروع . و انعقدت هذه الجلسة يوم الجمعة 22 جوان 2018 و قام من خلالها ممثل المرصد بتقديم ملاحظات قانونية تتعلق بالجمعيات الواردة بمشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات كما طالب المرصد بإخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون و إعتبر أن تمرير القانون بصيغته الحالية يعد نكسة في مجال حرية الجمعيات في تونس. ( لمزيد التعمّق في الملاحظات : ملاحظات-المرصد-الدولي-للجمعيات )
ختاما تدعو مختلف مكوّنات المجتمع المدني التونسي ، كلّ الفاعلين المدنيّين ، إلى الإستنفار و التصدّي إلى محاولة حشر الجمعيّات في هذا القانون المسقط و المشتّت لمجهودات خلق نسيج جمعياتي متماسك و ذو مرجعيّة قانونية واحدة واضحة و مستمدّة من روح التحرّر.
La Tunisie a connu une vague d’immigration clandestine sans pareil, résultat d’une instabilité politique et économique suite à la révolution qui mit fin au régime de l’ancien président Ben Ali. En effet,54 opérations d’immigration non réglementaires sur le sol tunisien ont été interceptées et, 612 personnes ont été arrêtées dont 197 étaient de nationalité étrangère, et ce durant le premier semestre de 2017 selon le rapport Immigration Non Réglementaire Tunisie 2017 du FTDES.
Ce phénomène touche principalement les jeunes, dont la majorité est âgée de 16 à 20 ans, et les raisons qui poussent ces jeunes à partir sont nombreuses mais elles sont surtout économiques et sociales, en ce sens que le taux de chômage est estimé à (15,5 %) au 4e trimestre de l’année 2017 (dont (12 % ) chez les hommes et (22%) chez les femmes), le manque d’opportunités offertes par l’Etat aux nouveaux diplômés ou encore le rêve d’une vie meilleure sont les facteurs qui poussent parfois ces jeunes à tenter la traversée de la méditerranéen.
Phénomène touchant principalement les jeunes en quête d’emploi stable et d’épanouissement social qu’ils ne retrouvent pas dans leur pays d’origine, l’immigration clandestine devient malheureusement une réalité. Qu’ils soient étudiants, ou non diplômés, tous projettent le rêve parfois utopique d’une vie meilleur là ou ils auront l’occasion de voir leur désir se réaliser, pourtant ils font parfois face à une tout autre réalité sur le terrain. En effet, les migrants sont confrontés à de réels dangers, du trafic humain ou autres périples en mer avant d’arriver dans un pays qu’ils ne connaissent pas et où l’intégration est souvent très difficile, voir impossible, dû à la barrière de la langue et à la barrière culturelle, ou encore à la discrimination et au racisme.
L’immigration clandestine a souvent de graves répercutions sur nos jeunes et nos familles, comme en témoigne le naufrage survenu au large de Kerkennah- Sfax, drame qui a eu lieux dans la nuit du Samedi 2 au Dimanche 3 Juin 2018 et qui a fait de nombreuses victimes. Les rescapés de ce drame sont de nationalités différentes mais restent en majeure partie des tunisiens, d’après Lorena Lando chef mission de l’OIM, organisme des Nations unies chargé des migrations en Tunisie.
Parmi les 60 victimes transférées au service de la médecine légale à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax, 48 sont tunisiennes et 12 sont non-tunisiennes (6 femmes et 6 hommes), les identifications sont en cours. Les 68 survivants comptent, de leur côté, 60 Tunisiens, 2 Marocains, 1 Libyen, 1 Malien, 1 Camerounais et 3 Ivoiriens (dont 2 femmes).
En conséquence, certaines initiatives ont été prises de la part des acteurs nationaux et internationaux de la société civile en vue afin d’appeler les autorités tunisiennes à informer et soutenir les familles des victimes et à assurer une assistance psychologique aux survivants , parmi ces organisations on trouve le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDH, L’Association des Tunisiens en France – ATF, L’Association Tunisie Culture et Solidarité ou encore L’OIM (organisation internationale des migrants) qui a publié un communiqué suite à la tragédie de Kerkennah.
Finalement, les différents drames qui ont eu lieu doivent alarmer les autorités et les pousser à prendre conscience de leurs responsabilités dans cette crise, en développant des politiques sociales et économiques pour arrêter ces vagues d’immigration clandestine qui mettent en danger les jeunes tunisiens et ne contribue en aucun cas au développement du pays mais qui, au contraire, prive le pays de ses hommes et de ses femmes.
Face à un marché du travail en en constante évolution et à une concurrence importante entre les candidats demandeurs d’emploi, les nouvelles technologies et, notamment, l’utilisation des plateformes et des réseaux sociaux occupent désormais une place de plus en plus importante dans la création d’emploi et le recrutement.
En effet, l’association FACE Tunisie vient de lancer “Le CV-Vidéo Face à l’Emploi», le nouveau projet mis en place avec l’appui du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi & du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce projet réunit des annonces d’emploi collectées et des candidatures de différents demandeurs d’emploi sous forme de vidéos filmées, dans lesquelles on trouve une présentation des candidats, leurs expériences, leurs compétences et leurs motivations.
Le lancement du projet « Le CV-Vidéo Face à l’Emploi» a eu lieu lors du salon de l’emploi FACE à FACE durant lequel il a été présenté à une vingtaine de recruteurs nationaux et internationaux à la recherche de ressources humaines qualifiées et une centaine de jeunes de diverses disciplines. De plus, des journées d’informations ont été organisées dans plusieurs régions du pays pour présenter le projet et ce nouveau concept de CV au public, constitué essentiellement de jeunes chercheurs d’emploi et étudiants de différents domaines.
Afin d’optimiser les chances des jeunes dans le marché de l’emploi et de répondre efficacement aux besoins de ce dernier, les CV Vidéos sont intégrées dans la plateforme internationale facealemploi.tv, conçue par la Fondation Agir Contre l’Exclusion. Elles sont aussi diffusées dans les différents réseaux sociaux professionnels. Le concept du CV vidéo vient appuyer l’employabilité et contribuer au matching entre recruteurs et chercheurs d’emploi, en facilitant la recherche des profils ou d’offres, ce qui fait gagner du temps et des ressources
Suite aux élections municipales 2018, et appuyant le rôle de la société civile dans les municipalités récemment élues, l’association Lam Echaml a élaboré une “Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local“, invitant ainsi toutes les associations à s’y engager.
Cette charte vise à créer une coordination qui réunit les organisations de la société civile, les conseils locaux, les autorités et les citoyens autour de la concrétisation de ses objectifs, se résumant en trois grands axes: la lutte contre la corruption, l’accès à l’information et l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
En effet, cette coordination se veut un moyen d’échange et de dialogue entre les signataires afin d’optimiser le processus de la prise de décision. Elle permettra de renforcer l’autonomie locale et de garantir une gouvernance participative et efficace à travers la mise en place de partenariats et de projets de développement nécessaires.
A cet égard, la “Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local” vient soutenir les organisations de la société civile à soumettre et à réaliser leurs activités sociales, culturelles et de développement. Egalement, elle veillera au respect du droit des citoyens à s’exprimer et à proposer, ainsi qu’à observer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales.
Indispensables pour le développement local, cinq choix sectoriels principaux ont été soulignés dans la charte: L’éducation et l’emploi, l’égalité et la lutte contre la violence et la discrimination, la culture, la santé, et, le logement, le transport et la protection de l’environnement. Le respect et la promotion de ces choix sectoriels favorisera un développement économique et urbain concret, et garantira l’inclusion sociale et l’accès à l’information.
Pour pouvoir concrétiser la «Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local», Lam Echaml invite les associations à la rejoindre et signer la charte. Leur participation permettra d’organiser une rencontre nationale afin de définir les prochaines étapes de la réalisation du projet.
Pour plus d’informations, contactez l’adresse mail charte.tn@gmail.com, ou les numéros de téléphone : 27 415 656 – 70 69 30 90
« Les libertés et droits individuels doivent être protégés par les autorités tunisiennes qui doivent s’opposer à toute tentative de les compromettre pendant le mois de Ramadan ». Ainsi a commencé la lettre ouverte du Collectif pour la défense des libertés individuelles, adressée aux autorités tunisiennes.
Face à l’augmentation des discours de haine et des menaces contre les libertés de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, et face aux textes flous sur l’atteinte aux bonnes mœurs et à un ancien circulaire utilisé pour la condamnation des non jeûneurs, une trentaine d’associations et plusieurs citoyens appellent les autorités à cesser toutes les violations des libertés individuelles et prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens tunisiens sans exception.
Cet appel vient répondre à la lettre du Mr le ministre de l’intérieur à l’Assemblé des Représentants du Peuple dans laquelle il a invoqué le premier article de la constitution, les menaces terroristes et la situation sécuritaire du pays, et ce pour justifier les restrictions exercées souvent contre les libertés individuelles, ainsi que la mise en vigueur du Décret 1981 qui interdit l’ouverture des cafés et des restaurants pendant ramadan.
Pour appuyer son appel, le Collectif pour la défense des libertés individuelles a lancé la campagne ROMDANKOM HORRIA pour rappeler la nécessité de respecter les textes constitutionnels garantissant les libertés individuelles et les libertés confessionnelles.
بمناسبة شهر رمضان يطلق الإئتلاف المدني من أجل الحريات الفردية حملة "رمضانكم حرّية" للتذكير بأنّ الحريات الفردية عامّة وحرّية الضمير خاصّة هي حقوق مضمونة لكل التونسيّين والتونسيّات ومنصوص عليها في الدستور التونسي#رمضانكم_حرية
#Mouchbessif ou #Fater sont deux hashtags à travers lesquelles nombreux citoyens expriment leur mécontentement des répressions que subissent les non jeûneurs. Ils se sont mobilisés aussi pour défendre leurs droits et leur liberté de ne pas jeûner, et pour dénoncer la discrimination entre étrangers et tunisiens, surtout dans les cafés des lieux touristiques avec l’absence d’un texte ou une loi le justifiant.
De son coté, le comité supérieur des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales a publié un communiqué dans lequel elle appelle au respect des articles 6, 21 et 49 de la Constitution et condamne les déclarations du ministre de l’Intérieur incitent à la violation des libertés individuelles. Le comité invite par ailleurs les autorités à prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces violations et affirmer leur rôle de garant des libertés individuelles
تحت هذا العنوان أصدرت التنسيقيّة الوطنية للحركات الاجتماعية بيانها الذّي ندّدت فيه بإستعمال القوّة العامّة ضدّ أهالي مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد متابعة أنّ الهجمة الشرسة على معتمدية جلمة التي انطلقت بأمر مباشر من والي الجهة صباح هذا اليوم تتنافى مع حقّ الدّستوري للمواطنين و الذّي يكفل لهم التمتع بالماء الصالح للشراب و للزراعة.
و كان سكّان مدينة جلمة قد واجهوا الكثير من التهديدات التي قابلوها بالرّفض عبر تنظيم تظاهرات و مسيرات سلمية جابت كل المنطقة. غير أنّ الحكومة جابهتهم بأساليب قمعيّة أغرقت المنطقة بشتى أنواع الغاز والرش طالت المنازل والمعاهد وحتى رياض الأطفال
و قد أكّدت التنسيقيّة في بيانها على :
-الدعم الكلي لموقف اهالي جلمة و مكونات المجتمع المدني بها في الدفاع عن حقها في الوجود.
-دعوة كل نشطاء الحراك الاجتماعي للتظاهر نصرة لجلمة وتنديدا بالقمع
-تحميل السلطة المحلية الجهوية والمركزية مسؤولية أي تطور محتمل
-المطالبة بسحب التعزيزات الأمنية من المدينة
-الاستعداد لخوض كل المعارك الاجتماعية ميدانيا مع اهالي جلمة و بقية الجهات المنكوبة.
-الانخراطنا في الاضراب العام الذّي ستعيشه المدينة اليوم 15 ماي.
من ناحية أخرى أيضا أصدر المرصد التونسي للمياه البارحة بيانا يستنكر ما يحدث في جلمة نستعرضه كاملا في ما يلي :
تشهد مدينة جلمة (ولاية سيدي بوزيد) منذ أيام إحتجاجات على خلفية إشكال ربط بئر “جلمة 9 – السوايبية” و التي تمّ حفرها من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه منذ سنة 2014. و تعطّل إستغلالها بسبب مخاوف الأهالي من إستنزاف المائدة المائيّة المحيطة بها في ظلّ نضوب عديد الآبار و الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين و كذلك النقص الفادح في مياه الشرب بالجهة.
و في منعرج خطير، شهدت المدينة صباح يوم الإثنين 14 ماي 2018 تدخّلا قمعيّا واسعا على المعتصمين و المحتجّين ممّا أدّى إلى إصابة العشرات و إيقاف العديد منهم من طرف قوات البوليس.
و أمام هذه الوضعيّة و نظرا لهذه التطورات، يهمّ المرصد التونسي للمياه أن يعبّر عن :
رفضه التّام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي من أجل حقّهم في الماء
تضامنه المطلق مع أهالي جلمة و بقيّة جهات البلاد المعطّشة في دفاعهم عن حقّهم في الماء.
مطالبته بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم.
دعوته إلى إنتهاج لغة الحوار لحلّ مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوّة و رمي الإتهامات جزافا على الأهالي.
تذكيره لمن يهمّه الأمر أنّ آبار مائدة ” سبيطلة – جلمة ” توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا، نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب و الباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس. و أنّ البئر محلّ الخلاف ستوفّر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.
تأكيده على أنّ الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها و توزيعها بعدالة بين الجهات.
دعوته كلّ القوى المدنيّة و الإجتماعيّة و السّياسيّة لتحمّل مسؤولياتها في إسناد تحرّكات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في #الماء الذي لطالما قيل أنّه مضمونا في الدّستور التونسي و عديد المواثيق الدّولية.
يشار في الختام أنّ قرابة ال20 منطقة في مدينة جلمة (حوالي 500 عائلة ) لا تزال دون ربط بالمياه الصّالحة للشّراب !
En vue du bon déroulement des élections municipales en Tunisie, une mission d’observation électorale a été déléguée par l’Union Européenne sur invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) et du Gouvernement Tunisien. Composée de 28 observateurs répartis dans les 24 gouvernorats, cette mission d’observation électorale (MOE) aura pour but de suivre le déroulement du scrutin ainsi que la compilation des résultats.
Pour se faire, cette mission sera dirigée par le chef observateur Fabio Massimo Castaldo, membre du parlement européen. Il sera accompagné d’une équipe de 8 experts en matière électorale, de 28 observateurs de longue durée dans un premiers temps et de 28 observateurs de courte durée dans un second temps, qui les rejoindront début mai. Cette équipe sera constitué d’un chef observateur adjoint, un analyste électoral ,un analyste juridique,une analyste politique,une analyste des médias,un analyste des données,une coordinatrice des observateurs et d’une attachée de presse.
La MOE sera renforcée par une délégation du Parlement Européen et par des diplomates de la délégation de L’Union Européenne et des Etats membres en poste en Tunisie.Le jour des élections la MOE comprendra une centaine d’observateur venus des Etats membres de L’UE, de Suisse ,de Norvège et du Canada. Tous les observateurs sont tenus de rester impartiaux et de respecter le code de conduite des observateurs de L’union européenne et le code de conduite élaboré par L’ISIE et sont tenus de respecter les lois Tunisiennes.
La MOE sera chargée de l’évaluation approfondie impartiale et à long terme du processus électoral au regard des normes internationales pour les élections démocratiques, ils observeront si le processus électoral est conduit conformément au cadre juridique tunisien et dans quelle mesure les lois nationales permettent le respect des obligations régionales et internationales de la Tunisie.
Un rapport contenant les premières observations et conclusions de la MOE sur le processus sera présenté deux jours après le scrutin dans une conférence de presse. Ce rapport sera exposé aux autorités et au public quelques semaines après la proclamation des résultats. Il comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que les recommandations pour les scrutins à venir.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) remercie l’ensemble des associations candidates ayant soumis des propositions dans le cadre de l’appel à projets « Appui aux projets de l’Economie Sociale et Solidaire dans les quatre gouvernorats du Nord-Ouest » lancé du 20/10/2017 au 15/12/2017 par le projet PROMESS, financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par l’OIT en partenariat avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, et annonce la liste des projets sélectionnés suite à l’examen rigoureux par les comités régionaux de sélection au niveau de chaque gouvernorat des dossiers de candidatures.
Résultat de la sélection : Au total 32 projets proposés par 28 associations ont été sélectionnés sur un total de 80 associations candidates. La liste des associations ainsi que des projets sélectionnés par gouvernorat figurent dans le tableau suivant :
Gouvernorat de Siliana
Groupement Femmes artisanales – Makthar / Les PAM : Vecteur de promotion de l’ESS et de l’écotourisme: Association de Développement Al Wifak Bargou- Siliana
Autonomisation sociale et économique des artisans de BouAbdellah: Fondation Tunisienne pour le Développement Communautaire FTDC
Appui à l’élevage apicole – Rouhia: Association Fidélité pour le Développement et la Promotion Rouhia -AFDP El Rouhiya
Apiculture sources de revenus verts – Kesra: Les Aventuriers pour le développement Siliana)
Petite entreprise agricole”Grand Avenir” Laaroussa: Association THABBORA Culture et Environnement
Transformation artisanale du lait: Association développement sans Frontière Rouhia (ADSF Rohia)
Production Cire d’abeilles et élevage reines: Association la Voix des Jeunes du KRIB
Gouvernorat du Kef
Création d’un centre de promotion culturel, touristique et artisanal: Association de sauvegarde et de développement de la Médina du Kef
Création d’une miellerie moderne: Association Bio El Kef
Appui aux élevages de poulet de ferme et de cailles: Association de développement Al Baraka Nebeur
Promotion de l’emploi local autour des activités d’apicultures: Association pour la promotion de l’emploi et du logement APEL
Contribution à la valorisation des petits élevages apicoles pour les femmes rurales: sociation INSAF El Kef du développement durable
Ta MaMat (Apiculture): Association Horizons El Kef pour le développement intégral AHKDI
Renforcement des capacités du GDA de Takrouna ( PAM): Association Formation -Emploi des femmes et des jeunes en milieu rural du Kef
La voie durable de la Femme artisane (Transformation de laine): Association des Artisanes de Tejerouine
Gouvernorat de Jendouba
Valorisation des produits de terroir Produits forestiers non ligneux: Association de l’appui à l’investissement, au développement et l’environnement à Ain drahem AIDE
Elevage caprin et fromagerie: Association Khemir Environnement et développement AKED
Poulet de ferme: Association pour la promotion de l’emploi et de logement APEL
Promotion de l’innovation apicole au Nord-ouest: Association Namaa Fernana
Elevage ovin et production laitière: association Rayhana pour femmes de Jendouba
Apiculture : Unité collecte recyclage cire: Association pour la protection de la nature et de l’Environnement de Ghardimaou APNEG
Atelier de sculpture sur bois: Association Khir et Khemir pour tourisme alternatif et développement durable AKKTADD
Poulet de ferme: Association BULLAREGIA
Gouvernorat de Beja
Poulet de ferme: Association pour la promotion de l’emploi et de logement APEL
Unité de conditionnement du miel / Production de miel: Association Nationale pour la Création et Développement Béja(Ex Association nationale de créativité en industries artisanales)
Valorisation des produits agroforestiers: Association de Développement intégré et Durable à Béja ADID
Unité d’hébergement, de restauration biologique (Biotourisme): Association de sauvegarde de la nature et de l’Environnement et du Développement Durable à Nefza ASNEDDN
Produits agro-alimentaires traditionnels (Jus, confiture..): Association INMAA Testour
Valorisation du cire gaufré: Association pour la protection de l’Environnement de Béja APEB
A l’approche des élections municipales 2018, 2074 listes électorales débuteront la campagne électorale samedi prochain, 14 avril. Dans ce cadre, Mourakiboun lance l’application Baladiyati 2018.
Elle permet aux citoyens de suivre les campagnes électorales des élections municipales 2018. L’application met à la disposition de ses utilisateurs différentes informations sur les listes électorales dans tout le pays.
Pour faciliter l’accès à l’information, l’application permet de sélectionner la liste recherchée selon l’emplacement (gouvernorat, communauté), et selon le type de liste (liste partisane, liste de coalition ou liste indépendante). Baladiyati 2018 affiche des informations complètes et vérifiées: nom de la liste, type de la liste, président de la liste, les candidats, le programme électoral..
Initiée par le réseau Mourakiboun en partenariat avec Democracy International, l’application Baladiyati 2018 est téléchargeable gratuitement, disponible en version Android à travers ce lien
