Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
مركز ناجية للاستماع والتوجيه يمثل مبادرة إنسانية رائدة أطلقتها جمعية “أصوات نساء” لتكون بمثابة ملاذ آمن ومركز دعم لكل امرأة تواجه تحديات في حياتها اليومية حيث يقدم المركز خدمات شاملة ومجانية تشمل الاستماع الفعّال، الدعم النفسي، الاجتماعي والقانوني مما يجعله فضاءً داعمًا يسهم في تعزيز كرامة المرأة وتمكينها لتحقيق استقلاليتها
يتميز المركز بتقديم استماع فعّال من خلال فريق من الخبراء المدربين الذين يقدمون الدعم النفسي الأولي بكل تفهم واحترام كما يوفر جلسات استشارية مع أخصائيات نفسيات لمساعدة النساء على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهنها بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعمًا قانونيًا يشمل النصائح والإرشادات التي تمكن النساء من معرفة حقوقهن والدفاع عنها وهذا مما يعزز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة الصعوبات
لا يقتصر دور المركز على تقديم الخدمات الفردية فحسب، بل ينظم أيضًا ورش عمل تهدف إلى توعية النساء بقضاياهن وحقوقهن، مما يسهم في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهن. هذه الجهود تعكس الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة والعمل على تمكينها في مختلف المجالات
إن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على التضامن والعمل الجماعي و الجهود المشتركة بين الجمعيات والمبادرات الإنسانية والتي تعد مثالًا حيًا على أهمية التعاون في تقديم الدعم والتوجيه الضروريين لكل امرأة تسعى لتحسين حياتها
مركز ناجية ليس مجرد مكان يقدم خدمات بل هو رسالة أمل ورمز للتضامن الإنساني يهدف إلى بناء مجتمع يعزز كرامة المرأة ويمنحها الفرص لتحقيق ذاتها إنه دعوة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك من أجل دعم النساء وتمكينهن في مواجهة التحديات
شهدت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة لهذه السنة تعبئة جماعية غير مسبوقة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وقد قادت هذه الحملة الأمم المتحدة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الجهود المبذولة لحماية حقوق النساء والفتيات
تُعَدُّ هذه الحملة فرصة مميزة لتوحيد الجهود وإطلاق مبادرات فعالة لمكافحة جميع أشكال العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، أو اقتصاديًا. وقد عمل المشاركون في الحملة على زيادة الوعي بأهمية القضاء على العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا، وتعزيز التضامن مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تعزيز السياسات والإجراءات التي تضمن حقوق المرأة وتوفر لها حياة كريمة وآمنة.
وصلت أنشطة هذه الحملة إلى أكثر من 150,000 شخص عبر حملات التواصل والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية وشارك أكثر من 3000 شخص في المناقشات وورش العمل حول مختلف جوانب العنف القائم على النوع الاجتماعي و قد عكست نتائج هذه الحملة حجم التفاعل المجتمعي والدعم الكبير من مختلف الفئات، حيث شاركت مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الدولية والمحلية، والمواطنون العاديون في فعاليات وأنشطة هذه الحملة .
تضافرت جهود العديد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة. وقد شملت الأنشطة ورش عمل عملية، مؤتمرات، وفعاليات مجتمعية تفاعلية، مثل:
– إطلاق دراسات حول تكلفة العنف ضد الأطفال وتنظيم حوارات لتوعية الشباب
– دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف
– تعبئة المجتمعات المحلية من خلال المسرح والفعاليات العامة
كما دعت منظمة الأمم المتحدة في تونس وشركاؤها إلى مواصلة هذه الجهود لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتنفيذ سياسات ملموسة وفعالة و من بين هذه السياسات، تعزيز قوانين الحماية الاجتماعية، توفير الخدمات الصحية والنفسية للضحايا، وتحسين آليات الإبلاغ عن حالات العنف وتقديم الدعم القانوني اللازم
تؤكد الحملة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمكافحة العنف ضد المرأة. فالجميع مسؤول عن إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، ويجب أن تستمر الجهود الجماعية والمبادرات الفردية في تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، وضمان بيئة خالية من العنف لجميع النساء والفتيات في تونس.
الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: قراءة في التحديات والفرص
نظّمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، ندوة بعنوان “الشباب التونسي بين الإدماج والإقصاء: النفاذ إلى الحقوق والعلاقة بالقانون” حيث سعت هذه الندوة علي تسليط الضوء على تحديات الشباب في تونس، خاصة في الأحياء الشعبية مثل حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس العاصمة و من خلال هذه الندوة، تم التباحث في سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع التونسي مع التركيز على أبعاد الحقوق القانونية والاجتماعية
افتتحت السيدة فردوس بن سامي، مديرة المشروع الندوة بكلمة ترحيبية تناولت من خلالها أهمية رفع الوعي حول قضايا الشباب التونسي، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مسألة الإدماج كما سلطت الضوء على أن 30% من الشباب في الأحياء الشعبية يعانون من إقصاء اجتماعي مما يجعل هذه الندوة ذات أهمية بالغة
حيث قدم الدكتور سفيان جاب الله، بالتعاون مع باحثين آخرين، دراسة ميدانية حول الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تعيق إدماج الشباب و أوضح التقرير أن 45% من الشباب في المناطق الفقيرة يعانون من نقص في الفرص التعليمية، ما يؤدي إلى إضعاف فرصهم في سوق العمل كما تم تناول التحديات القانونية التي تواجه هؤلاء الشباب حيث أشار الباحثون إلى أن 35% من الشباب لا يملكون إمكانية الوصول إلى الحقوق القانونية الأساسية كما ناقش السيد أمين حسني سبل تعزيز إدماج الشباب في المجتمع، وتم التركيز على أهمية التعليم والتدريب المهني، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 60% من الشباب في تونس لا يتلقون تدريبًا مهنيًا مناسبًا، ما يحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. تم التوصل إلى اتفاق حول أهمية تعزيز تمثيل الشباب في السياسة، إذ أن نسبة تمثيلهم في الهيئات التشريعية لا تتجاوز 5%، مما يعكس حاجة ملحة لتوسيع دورهم في صنع القرار.
واختتم اللقاء بعرض وثائقي يعكس التحديات اليومية التي يواجهها الشباب في الأحياء الشعبية، حيث أظهر الوثائقي المعاناة من الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وأثار العرض نقاشًا عميقًا حول سبل تحسين الأوضاع المعيشية للشباب وخلص إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية في هذه الأحياء، والتي قد تساعد في تحسين ظروف الشباب بنسبة قد تصل إلى 25%.
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي تناولت أبرز الحلول للمشاكل المطروحة، ومنها تعزيز الحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة، وإنشاء مبادرات محلية تركز على تمكين الشباب في الأحياء المهمّشة عبر برامج تدريبية، مع هدف زيادة التأثير الإيجابي في هذه المناطق بنسبة 40%. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريبية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدرة الشباب على دخول سوق العمل وتحقيق استقلالهم المالي
تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والسياسي للشباب في تونس. من خلال العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، والشباب أنفسهم، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
في قلب مدينة رواد، التي تواجه تحديات التهميش ونقص الموارد، نشأت فكرة مهرجان فنون الهواة كنافذة مشرقة للإبداع والتغيير. وُلدت هذه المبادرة من إرادة قوية لأبناء المدينة، الذين عزموا على تحويل واقعهم الصعب إلى تجربة غنية تعزز الأرواح وتجدد الأمل. يعتبر المهرجان أكثر من مجرد احتفال فني؛ إنه أداة فعالة للتغيير الاجتماعي والتوعية، ويعكس تصميم .سكان رواد على تحويل التحديات إلى فرص، وإثبات أن الفن يمكن أن يكون منارة تُضيء أحلك الأوقات
اختارت “الموفما” تسمية الدورة الحالية من مهرجان فنون الهواة باسم “رشاد طمبورة” تكريماً للناشط الذي واجه الظلم بشجاعة. رشاد طمبورة، الذي تم توقيفه في 21 يوليو 2023 بسبب رسم جدارية اعتبرتها السلطات إهانة لرئيس الدولة، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 4 ديسمبر 2023. لم يقتصر رشاد على الصمت، بل خاض إضراباً عن الطعام وقام بخياطة فمه احتجاجاً على انتهاك حقوقه، ورغم ذلك تم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف في 31 جانفي 2024. من خلال تسمية المهرجان باسمه، تسعى “الموفما” إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان ومناهضة الظلم، معبرة عن تضامنها مع كل من يواجه القمع.
لم يغفل مهرجان تويزة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية؛ فهو يحتفل بالفن والإبداع بينما يبقى الوعي بالقضايا الإنسانية العادلة في قلب اهتماماته. خصص المهرجان يوماً كاملاً لفلسطين، ليجسد الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني ونضاله المستمر. من خلال عروض فنية ونقاشات تثقيفية، يُعيد المهرجان تأكيد تضامنه مع فلسطين، ويذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد عنوان في الأخبار، بل هي جرح عميق يتطلب منا جميعاً المشاركة في الدفاع عنه.
كما تناولت فعاليات المهرجان مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة، من الرياضة التي تعزز الروح الجماعية والصحة، إلى مناهضة العنصرية والعنف من أجل خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية، وصولاً إلى الاهتمام بالإيكولوجيا وحماية البيئة. ولم ينسَ المهرجان تسليط الضوء على قضايا النسوية، مؤكداً على دور المرأة المحوري في المجتمع، وتعزيز الفضاء المدني كمنصة للمشاركة المجتمعية الفاعلة. من خلال هذه الفعاليات، يقدم تويزة رؤية شاملة تجمع بين الفن والتوعية، وتؤكد أن الثقافة يمكن أن تكون قوة دافعة للتغيير
افتتح مهرجان فنون الهواة بندوة فكرية حول الحركات الشبابية والأشكال الجديدة للتنظيم، حيث سلطت الضوء على دور الشباب في النهوض بالمجتمعات وتقديم أشكال مبتكرة للتنظيم والتأثير الاجتماعي. .كانت هذه الفعالية نافذة على الأفكار الجديدة التي يسعى المهرجان لتسليط الضوء عليها، مما جعل من هذا اليوم انطلاقة قوية للمهرجان
.كما اجتمع الحضور في هذا اليوم مع عرض موسيقي لكافون، الذي مثل إشارة انطلاق للمهرجان، مما هيأ الأجواء للتجارب الفنية التي ستتوالى على مدى الأسبوع
خصص اليوم الثاني للاحتفاء بالرياضة كجزء أساسي من الثقافة والفن، حيث كان مليئاً بالنشاطات الرياضية والفنية المميزة. بدأت الفعاليات بمسابقة جوجيتسو للمحترفين، التي شهدت أجواءً مشحونة بالحماس والتشجيع، حيث قدم اللاعبون أداءً احترافياً لافتاً أظهر مهاراتهم العالية في هذا الفن القتالي. تلت هذه الفعالية ماستركلاس في تقنيات الرقمي والتعبير الجسمي، حيث استكشف المشاركون كيفية دمج التكنولوجيا مع الأداء الجسدي لإنتاج عروض مبتكرة. كما تم تقديم عرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي أضفت لمسة فنية خاصة على اليوم الرياضي، إضافة إلى حصة سرد قصصي تناولت آثار المخدرات والإدمان على العنف الأسري، مقدمة رؤى عميقة حول قضايا اجتماعية هامة. اختتم اليوم بنقاش حيوي حول العمل والنضال الفني، تلاه عروض المسابقة الرسمية التي عرضت أعمالاً فنية تعكس التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.
في اليوم الثالث، “يوم فلسطين”، كان مهرجان فنون الهواة مخصصاً بالكامل لتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية. بدأ اليوم بورشة تحسيسية بقيادة صفوان الجويلي، التي تناولت تفاصيل القانون عدد 05 وتأثيره على الحقوق والحريات. تبع ذلك نقاش مفتوح حول العدوان على غزة وسبل دعم المقاومة بإشراف الأستاذ رشيد عثماني، حيث تم تبادل الأفكار واستكشاف السبل الممكنة لمساندة القضية الفلسطينية. كما قدمت مسرحية “سكرات” من إنتاج فرقة الموفما، والتي تناولت الإبادة الجماعية في فلسطين، كجزء من الفعاليات المخصصة لدعم المقاومة. توج اليوم بعرض موسيقي للفنان الفلسطيني أحمد القربناوي، الذي قدم ألحاناً تعكس الروح الفلسطينية وتسلط الضوء على الثقافة والفن في ظل النزاع. اختتمت الفعاليات بعروض المسابقة الرسمية التي عكست التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية من خلال الفن.
تميز اليوم الرابع، “يوم مناهضة العنصرية والعنف”، بالتركيز على مناهضة العنصرية والعنف. بدأت الفعاليات بورشة صناعة محتوى سيمي بصري موجهة للفنانين الهواة بإشراف المخرج عصام بوقرة، حيث استكشف المشاركون أساليب جديدة في الفن السمعي البصري، مما ساعدهم على التعبير عن القضايا الاجتماعية من خلال وسائط متعددة. في الساعة 18:00، قُدمت حصة سرد قصصي مع وائل السحيمي، التي تناولت دور الثقافة والفنون في التغيير الاجتماعي. كما شمل اليوم معرض قضايا المهاجرين الذي عرض رسوم كاريكاتورية رائعة للفنان توفيق عمران، مما أضاف لمسة ثقافية مميزة للفعالية. تخلل اليوم أيضًا حفل توقيع كتب، مما أضفى طابعًا ثقافيًا وتفاعليًا على المهرجان. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على الأعمال الفنية التي تعكس القضايا الاجتماعية التي تناولها اليوم.
في اليوم الخامس، “اليوم الإيكولوجي”، تم تخصيص اليوم بالكامل لتسليط الضوء على القضايا البيئية. بدأت الفعاليات بعرض أفلام موجهة للأطفال، حيث تم تقديم رسائل بيئية تهدف إلى توعية الجيل الجديد بأهمية حماية البيئة. بعد ذلك، أُقيمت ورشة عمل ماستركلاس حول “تصميم وتنفيذ الجداريات” بإشراف الفنانة التشكيلية أميرة دباش، حيث تعلم المشاركون تقنيات مبتكرة لدمج الفن مع القضايا البيئية. في فترة ما بعد الظهر، نظمت Session Underground، التي استهدفت الفنانين في فن الجرافيتي، حيث أبدع الشباب في التعبير عن القضايا البيئية من خلال الموسيقى وفن الشارع، مما أضاف بُعداً إبداعياً إلى الرسائل البيئية. كما شهدت الفترة المسائية مسيرة بالدراجات في منطقة رواد، التي هدفت إلى رفع الوعي حول أهمية حماية البيئة، تلتها زيارة للقطاعات المتضررة من الانتهاكات البيئية في المنطقة. اختتم اليوم بعرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي تناولت قضايا البيئة بشكل مميز. بدأت السهرة الختامية بعروض المسابقة الرسمية التي قدمت أعمالاً تعكس التزام المهرجان بالقضايا البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
في اليوم السادس، “اليوم النسوي”، تم تسليط الضوء على دور الفن في الفضاءات العامة والمساهمة النسوية في المجتمع. بدأت الفعاليات بماستركلاس تحت إشراف نزار الكشو، أستاذ المسرح ورئيسالرابطة التونسية لمسرح الشارع، حيث استكشف المشاركون تقنيات اللعب في الفضاء المفتوح وتبادلوا الأفكار حول كيفية دمج الفضاءات العامة في الأداء المسرحي. تبع ذلك تنظيم “المكتبة البشرية”، التي قدمت قصصاً ملهمة لنساء مقاومات مثل “تيتا”، البحارة التي تتصدى للتلوث، و”هاجر”، سائقة التاكسي الجماعي التي تقف ضد الابتزاز، و”هندة”، صاحبة العطرية التي قاطعت المنتوجات الصهيونية. كانت هذه القصص تجسيداً لقوة النساء في مواجهة التحديات الاجتماعية وصوتاً لالتزامهن بالقضايا الإنسانية. في المساء، نُظمت نقاشات حول دور الفن في التغيير الاجتماعي، حيث تبادل المشاركون الأفكار حول كيفية استخدام الفن كأداة فعالة للتأثير والتغيير. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على قضايا النساء ومساهماتهن الفعالة في المجتمع، مما أضاف بُعدًا ثقافيًا وتفاعليًا للمهرجان.
في اليوم السابع، “يوم الفضاء المدني”، وهو اليوم الختامي للمهرجان، بدأت الفعاليات بنشاطات مخصصة للأطفال، تم تقديم مجموعة من الأنشطة الممتعة والتعليمية التي استهدفت تنمية الوعي المدني لدى الجيل الجديد. ثم تلتها ورشة عمل ماستركلاس حول “توظيف الفنون في الدفاع عن الحقوق” (Artivisme)، حيث استكشف المشاركون كيف يمكن للفن أن يصبح أداة فعالة في تعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق. كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الأفكار والابتكارات في استخدام الفن كوسيلة للتغيير الاجتماعي. كما شهد اليوم ورشة تحسيسية حول أهمية الفضاء المدني بإدارة منظمة البوصلة، التي قدمت رؤى شاملة حول دور الفضاء المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية والتغيير الاجتماعي. في فترة ما بعد الظهر، تم تدشين النسخة الثانية للمعرض المفتوح في منطقة رواد، حيث عرضت الأعمال الفنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مقدمة منصة لعرض إبداع الفنانين وإبراز القضايا الإنسانية. توج اليوم بنقاشات حرة ومفتوحة حول إشكاليات التشغيل الهش وحرمان النساء من الوصول إلى الثروة، حيث تم تبادل الآراء والبحث في سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية. اختتمت الفعاليات بمراسم السهرة الختامية وإعلان الجوائز، التي أضافت لمسة احتفالية إلى المهرجان، حيث تم تكريم الفنانين والمشاركين وتقدير إبداعهم والتزامهم بالقضايا الإنسانية.
في الختام، يُعد مهرجان فنون الهواة بمثابة تجسيد حقيقي للإبداع والتضامن المجتمعي في مواجهة التحديات. لقد أثبت هذا الحدث أن الفن يمكن أن يكون قوة دافعة للتغيير الاجتماعي والإنساني، من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة وتعزيز الوعي والاحتجاج. من خلال فعالياته المتنوعة، من دعم حقوق الإنسان والقضايا الفلسطينية إلى مناهضة العنصرية والاعتناء بالبيئة، قدّم المهرجان منصة تعبيرية قوية لكل من يسعى لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
كما أشار أسامة ظاهري، رئيس المهرجان، “رغم كل ‘التعطيل الإداري ومحاولة منع المهرجان’، فإن حق الحومة في مهرجان تويزة الذي نعمل على تنفيذه منذ أكثر من شهرين كان ثابتاً”. هذا التصريح يسلط الضوء على الإصرار والتفاني الذي ميز تنظيم هذا الحدث، ويعكس التزامه العميق بالاحتفاء بالإبداع وفن الشارع كمصدر للإلهام والتغيير في ظل التحديات
الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.
في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.
تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.
و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:
الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –
الحق في الفحص الطبي الفوري-
الحق في الاتصال بمحام –
الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-
الحق في الاستعانة بمترجم فوري-
المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –
الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-
الحق في الصمت –
الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة–
كما نشر سند الحق مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت
تتناول هذه المذكرة عدة نقاط :
شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي
تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.
كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.
شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت
الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.
بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.
تندرج مسألة العنف الجنسي ضد النساء ضمن سياق هيكلي للعنف على مستوى العالم، مستمدة من السياسات الاستعمارية والحروب المستمرة، والأزمات الاقتصادية والبيئية والوبائية في المجتمعات المعرضة للمخاطر التي نعيش فيها اليوم. في ظل فترة التوتر والاكتئاب والقلق بشأن المستقبل، يزداد هشاشة الأفراد والفئات المهمشة والمستبعدة والمهاجرة، وتتفاقم ظاهرة العنف بشكل خاص على الفئات الأكثر تهميشًا عرضة للضرر، ونشير هنا بشكل خاص إلى فئة النساء. وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه يعتبر أحد أقدم أشكال العنف تجاه البشر بشكل عام. يظهر أن ممارسة الاستعباد في التاريخ الشرقي القديم كانت مرتبطة بشكل وثيق بتمييز واستعباد النساء. ومع ذلك، أصبح العنف الجنسي ضد النساء قضية محورية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، .التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وجعل المساواة بين جميع الأفراد أساسًا لها
في هذا الإطار أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكرّاس عدد9 بعنوان “العنف الجندري ضد النساء”. يهدف هذا الكتاب الى معالجة عدة تساؤلات فلسفية وتقديم إجابات شاملة ومتنوعة حيال كيف يُمكن للمجتمعات التي تُدعى ديمقراطية وتؤكد على حقوق المواطنة والثقافة المدنية السلمية، أن تسمح بالاستمرار في اضطهاد فئة النساء.و يناقش التحديات التي تواجه هذه المجتمعات، سواء كانت في صورة الإقصاء أو التهميش أو أشكال متعددة من العنف. ويطرح الكتاب تساؤلات حول كيف يمكن أن يتفق تقدم الإنسان والذكاء الاصطناعي مع استمرار ظاهرة تقتيل النساء “كما لو كنّا قرابين لحضارة دموية الإنسانية”.
في الفصل الثاني من الكتاب، حاولت أستاذة الفلسفة والباحثة، مها البشيري، إعادة تفسير العلاقة بين الخاص والعام في سياق مسألة العنف ضد جسد النساء. هدفها في ذلك هو اختبار فرضية فلسفية جريئة تقول: “تسييس الخاص”، أي تسييس الجسد، حيث إن العنف ضد النساء ينشأ مباشرة وملموسًا على أجسادهن. هنا، لا يكون العنف الجندري رمزيًا، بل هو عنف سياسي يحدث على الجسد. تعتمد هذه الفرضية على مجموعة من المقاربات الفلسفية ضمن ما يعرف بـ “التصاعد التكاثري للنسوية”. وتدافع الباحثة مها البشيري في هذا الفصل عن فكرة رئيسية تلخص في أن الفلسفة النسوية لا تقتصر فقط على المشاركة في المجال العام السياسي، بل “تبتكره من جديد انطلاقاً من جسد المرأة كمحور لعملية السلطة ذاتها”. وتعمل الباحثة في هذا السياق على رسم حدود التمييز الذي قامت به هانا آرندت بين الخاص والعام، مظهرةً أن الفضاء الخاص هو المكان الذي تم فيه إنشاء آليات سياسة تسييس جسد المرأة وتعنيفه.
يشتمل الفصل الثالث من الكتاب على دراسة لظاهرة خطاب الكراهية ضد النساء، كواحدة من أشكال التأسيس الرئيسية للعنف الجندري ضد النساء. ينشأ هذا العنف في اللغة، حيث تكون اللغة ناقلة للكراهية من خلال التسمية والتحرش والإهانة، ويكون اللسان وسيلة لتحويل العنف إلى شكل ملموس على الجسد. يعتمد هذا الفصل، الذي كتبه الباحث جيه الطرابلسي في ميدان الفلسفة المعاصرة، على التعامل مع جوانب خطاب الكراهية ضد النساء ودوافعه الثقافية والتاريخية والآثار النفسية والاجتماعية على النساء والمجتمع بشكل عام. يراهن هذا الفصل على إعادة النظر في الأنظمة القانونية والحقوقية، وتجريم ثقافة الكراهية الجندرية والعمل على مكافحتها. ومن جهة أخرى، يقترح هذا البحث ضرورة التفكير في خطة تربوية وثقافية لتنمية مجتمع مبني على قيم الحب والتعايش، ومكافحة كل أشكال التمييز الجنسية والجندرية.
يهدف الفصل الرابع من الكتاب إلى تقديم تعريف لأحد أشكال العنف الجندري ضد النساء، وهو العنف السياسي. يتسائل الباحث حياة حمدي في هذا الفصل عن سبب استبعاد النساء من مجال الحياة السياسية والقيادة. تعتمد الباحثة في هذا الفصل على مجموعة متنوعة من المقاربات لمسألة العنف السياسي الجندري، مع التركيز على هذه الظاهرة في تونس خلال ما يُعرف بـ “الانتقال الديمقراطي” بعد “ثورة 2011”. يختتم هذا الفصل بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال المدني والثقافي والحقوقي من أجل تحقيق مشاركة فعالة للنساء في مجال التمثيل السياسي والقيادة
في الفصل الخامس، تناولت الباحثة وأستاذة الدراسات النسوية هاجر خنفير مسألة “العنف ضد النساء العازبات”. قامت بدراسة تجمع بين السوسيولوجيا التفاعلية و المقاربة الجندرية، وتحليل العلاقة بين فكرة الأمومة في المجتمعات البطريركية والتوزيع الجندري للمواقع والأدوار، وكيف يتم تجسيد العنف الجندري تجاه النساء العازبات. تسلط الدراسة الضوء على هشاشة هذه الفئة كفئة مهمشة ومسكوت عنها داخل هيكليات المجتمعات البطريركية، وتحدد دوافع وأشكال هذا العنف استنادًا إلى عينات وشهادات حيّة.
أما الفصل السادس، فيتناول مسألة “العنف الجندري ضد النساء في الفضاء الرقمي”، حيث تقوم الباحثة نايلة الزغالمي بدراسة ميدانية في إقليم تونس الكبرى. تقوم الدراسة بتحليل العنف الرقمي ضد النساء من خلال تعريفات المفهوم وتحليل المعطيات والإحصائيات والشهادات، لفهم كيفية تشكل هذا العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في الفصل السابع، تتناول أستاذة علم الاجتماع د. فتحية السعيدي “إشكالية ظاهرة تقتيل النساء وضعف آليات الحماية”. تركز الدراسة على تقديم رؤى حول جريمة قتل النساء وضعف الآليات القانونية في حمايتهن، مستندة إلى دراسة ميدانية حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس بعد الثورة.
في الفصل الثامن، يتناول الباحث والصحفي مالك الزغدودي ظاهرة “العنف الجندري الموجه ضد النساء العاملات بالجنس”. يقدم الباحث تحليلًا لحالات العنف الجنسي والنفسي والاجتماعي ضد النساء اللاتي يعملن في صناعة الجنس، مستعرضًا التاريخ وأسبابها وأشكال التمييز والوصم الاجتماعي.
أما الفصل التاسع، فيتناول الباحثة في مجال الفلسفة والصحفية يسرى لباليلي ظاهرة “التصفيح كمدخل إلى العنف الجنسي”. تعمل الدراسة على تحليل تاريخ وأسباب وآليات التصفيح كشكل من أشكال العنف الجنسي المسكوت عنه، مستندة إلى شهادات وإحصائيات ودراسات متعددة.
.في الختام، يقدم أستاذ د. عمر علوي رؤى حول مسرحية “سارة” باعتبارها بيوغرافيا للعنف الجندري ضد النساء، مستعرضًا دور الفنون في تشخيص هذا العنف والكشف عنه
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a lancé le 15 septembre 2023 sa plateforme “al-Forum” dans sa version d’essai. Al-Forum est une plateforme interactive qui vise à collecter et documenter des supports digitaux divers (études, statistiques, articles, podcasts, vidéos, etc.) s’intéressant principalement aux mouvements sociaux, citoyens, et jeunes, leur histoire, leur présent, et leurs dynamiques, et ce à partir de différentes sources à commencer par le travail du FTDES et ses partenaires.
La plateforme vise à mettre l’accent sur l’espace digital comme espace d’action sociale et à suivre ses dynamiques et ses ramifications dans l’espace public physique œuvrant ainsi comme un trait d’union entre ses deux espaces. La plateforme met les différents supports digitaux à la disposition de tous les acteurs sociaux concernés par les affaires publiques et la défense des droits et des libertés en Tunisie et la région afin d’y recourir à des fins de recherche, de travail journalistique et citoyen, de production artistique, et de tout autre champ de relecture et d’analyse de cette matière digitale pouvant contribuer à enrichir le débat public et à soutenir une culture de dialogue fondé sur l’évidence et l’information vérifiée et porteur d’impact et de changement en rupture avec toute stigmatisation des acteurs sociaux. La plateforme compte également des outils interactifs permettant à ses utilisateurs des possibilités de contribution à l’enrichissement du contenu, l’interaction directe, et le réseautage, le tout lié à une application mobile multifonctionnelle.
D’un back office géré par une task force veillant à la collecte et suivi des indicateurs sociaux et économiques et à la réception et traitement des suggestions des utilisateurs.
Le FTDES compte sur les visiteurs de la plateforme pour son amélioration en les invitant à partager leurs remarques et propositions durant cette phase d’essai afin de participer à l’actualisation et l’optimisation de la version actuelle de la plateforme dans ses aspects techniques et formels, et faire ainsi partie des efforts dédiés au lancement de la version finale, en notant que le FTDES continue à travailler activement sur le contenu de la plateforme et la finalisation de ses sections.
Vous pouvez envoyer vos remarques directement via le site ou l’application mobile de la plateforme, mais également par email contact@al-forum.org
L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Du 23 au 25, l’équipe de Jamaity a effectué une visite de trois jours à Madrid, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de rencontrer diverses organisations de la société civile espagnole. Cette expérience a été une opportunité pour explorer les différentes facettes de la coordination et des échanges au sein du milieu associatif espagnol.
Cette visite s’inscrivait dans la phase finale du projet “Renforcement des capacités des réseaux, des plateformes et autres collectifs pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange, et la structuration de réseaux locaux en vue d’assurer l’efficacité de leurs activités d’impact politique”, un projet qui vise à contribuer à la protection des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie. Plus spécifiquement, il cherche à renforcer les compétences des réseaux, plateformes et collectifs actifs dans le domaine des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie, dans le but d’assurer l’efficacité de leurs actions de plaidoyer.
Lors de ces trois journées de rencontres, l’équipe de Jamaity a été chaleureusement accueillie par La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Red de ONGD de Madrid, l’Asociación Española de Fundaciones et la Coordinadora Organizaciones para el Desarrollo CyL. Ces échanges ont permis de partager des bonnes pratiques, d’apprendre les uns des autres, et de renforcer les liens entre Jamaity et les organisations espagnoles.
On the evening of Sunday, October 22nd, the Mediterranean Film Festival in Chenni, from the state of Gabes, announced its eighteenth session, with programming aimed at enhancing exchange between the two shores of the Mediterranean, under the title “Environment and Climate Change”
Over the course of 4 days, the festival’s audience watched a group of long and short feature films in the heart of the Shenni Oasis. The visions differed from one film to another, but they agreed to address topics related to human rights of all kinds, especially environmental and developmental ones,13 Arab and Western countries participated in the activities of the eighteenth session of the Mediterranean Film Festival in Chenni, which is organized by the Association of Oasis Shapes and Colors (Association Formes et Couleurs Oasiennes) within partnership with ( Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs/Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux/ Association Le Petit secouriste/L’association des amis du printemps arabe/houloul/Lapat/Rosa Luxembourg/Association Terre solidaire/Association De Sauvegarde De L’Oasis De Chenini Gabes/Nawaat/Greengrants fund /Greenpeace)
Noomen Noomen, assistant in the Communication and Media Department at Jamaity , accompanied all the activities of this session of the Mediterranean Film Festival in Chenini as a guest at the festival through the screening of his environmental documentary film “Earth is Home”.
In addition to cinema, the festival also included a number of workshops and round tables that addressed many environmental and sustainable development topics. The Shenni region, with its beautiful oases, witnessed many days of meetings and discussion sessions on the rights of nature, biodiversity, and water conservation, in the presence of many experts, researchers, and environmental filmmakers, as well as a group of activists in civil society such as (UNESCO Gafsa, Association cinéma bizerte ABC,Croissant Rouge Tunisien,Association Le Petit secouriste,Association De Sauvegarde De L’Oasis De Chenini Gabes…)
the fetisval dedicated this session to the people of Palestine in solidarity with what the Gaza Strip is experiencing these days of violent Israeli military bombing and genocide , which has left thousands martyred and wounded.
