Exprimer mon avis

المعايــيـــر الدوليــــة للضمانــــات اإلجرائية عند االحتفـــاظ- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تونس

3 janvier 2024

المعايــيـــر الدوليــــة للضمانــــات اإلجرائية عند االحتفـــاظ- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تونس

Cet article vous a été présenté par The International Legal Foundation et une contribution de ses membres pour Jamaity.org

الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.

في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.

تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.

و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:

الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –

 الحق في الفحص الطبي الفوري-

 الحق في الاتصال بمحام –

الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-

 الحق في الاستعانة بمترجم فوري-

 المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –

 الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-

الحق في الصمت –

 الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

 لقراءة المذكرة القانونية حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ على موقع  المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تونس  باللغتين العربية والفرنسية.

 

كما نشر سند الحق  مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت

تتناول هذه المذكرة عدة نقاط : 

شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي

 تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.

كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.

شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت

الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.

بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على  السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.

شــروط تنفـــيذ إجـــراء االيقــــــاف التحفظــــــي

الحق في التواصل مع العالم الخارجي-

حظر التمييز في معاملة المتهمين – 

فصل المتهمين إلى فئات –

معاملة المتهمين بكرامة –

النفاذ إلى الرعاية الصحية –

لقراءة المذكرة القانونية  حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت على موقع  المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تونس باللغتين العربية والفرنسية.


Organismes concernés





Voila ce que les autres utilisateurs ont pensé de cet article

Ingénieux 0 %
0%
Persuasif 0 %
0%
Drôle 0 %
0%
Informatif 0 %
0%
Inspirant 0 %
0%
Inutile 0 %
0%

Vous devez être connecté pour pouvoir évaluer cet article

Soyez le 1er à écrire un commentaire.

Votre commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.




Supporté par

Réseau Euromed Logo UE Logo