Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange d’expériences et la dynamisation» financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
Ce guide vise à renforcer les connaissances des coalitions ciblées par le projet en plaidoyer ainsi de leur fournir des outils et des moyens pratiques pour leur faciliter la mise en œuvre des actions de plaidoyer efficaces.
Étant donné que le plaidoyer constitue l’une des grandes missions des coalitions dans leur travail quotidien, l’équipe du projet a pensé à créer ce document d’une manière simple et pratique, permettant aux membres d’enrichir leurs bases de connaissance mais aussi pouvoir pratiquer et appliquer ce qui est mentionner dans leurs activités ainsi que leur vie associative quotidienne.
Ce guide aborde les parties suivantes liées aux concepts du plaidoyer :
I. L’identification du problème : Cette partie met l’accent sur l’identification des questions clés à poser pour réaliser une bonne identification des problèmes.
II. La détermination d’un objectif de changement : Ce volet met l’accent sur la définition d’un objectif de changement précis et réalisable. Il explore les différentes approches pour formuler des objectifs clairs et mesurables, qui serviront de boussole tout au long du processus de plaidoyer.
III. L’analyse de contexte : Cette section se penche sur l’importance de comprendre le contexte dans lequel se déroule le plaidoyer. Elle explore les différentes dimensions du contexte, telles que les acteurs impliqués, les politiques en vigueur et les opportunités ou contraintes spécifiques, qui influenceront les actions de plaidoyer.
IV. La planification du plaidoyer : Ce chapitre examine les étapes essentielles de la planification d’une stratégie de plaidoyer efficace. Il aborde des éléments tels que l’identification des publics cibles, le choix des tactiques et des actions concrètes, ainsi que la mise en place d’un calendrier réaliste pour atteindre les objectifs fixés.
V. La mise en œuvre du plaidoyer : Cette partie propose un modèle d’exécution d’activité pour guider le processus de mise en œuvre du plaidoyer.
VI. Les outils de communication pour un plaidoyer efficace : Cette section examine les outils et les techniques de communication essentiels pour un plaidoyer efficace. Elle aborde des éléments tels que la rédaction de messages clés, la création de supports de communication percutants, l’utilisation des médias sociaux et des relations publiques pour atteindre les publics cibles.
VII. Faire le suivi, l’évaluation et l’adaptation : Cette dernière partie met l’accent sur l’importance du suivi et de l’évaluation dans le processus de plaidoyer. Elle explore les méthodes pour mesurer l’impact des actions de plaidoyer, collecter des données pertinentes et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.
En explorant ces différentes parties, ce guide fournit un cadre complet pour comprendre et mettre en pratique les concepts essentiels du plaidoyer.
يقدم لكم فريق منصة نحن نحكم هذا الدليل وهو عبارة عن بعض التفسيرات و النصائح لتفعيل حضور جمعياتكم وأنشطتها في المنصة وكذلك في منصة جمعيتي. كما يلخص هذا الدليل المراحل و إمكانيات المشاركة في المنصة.
للتذكير، نحن نحكم هو مشروع يمتدّ على 3 سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي و تشرف على تنفيذه مجموعة التطوع المدني بالتعاون مع شركائها من عدة دول وهي:
جمعية أكون من تونس
منظمة يا باستا من إيطاليا
مركز العمل التنموي معا و هيئة الأعمال الخيرية من فلسطين
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من الأردن
و يتمثل الهدف الرئيسي من مشروع نحن نحكم في المساهمة في بناء محيط ملائم يضمن التنمية الشاملة و الديمقراطية و الدائمة في الأردن، ليبيا، فلسطين، و تونس من خلال تعزيز مساهمة و عمل منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف المشروع خصوصا إلى:
دعم اندماج منظمات المجتمع المدني في مسار اصلاح السياسات و ذلك لتحسين دورهم من خلال الوسائل و الأدوات التي ترفّع من مساهمتهم استنادا إلى برنامج متكامل في دعم القدرات
تقوية دور منظمات المجتمع المدني في البرامج الإصلاحية من خلال تحسين آليات دعم القدرات و خلق شبكات تواصل بين هاته المنظمات على المستوى المحلي و الجهوي.
تقديم منصة نحن نحكم
منصة نحن نحكم المنجزة بالشراكة مع جمعيتي هي منصّة الكترونية تسعى للاجابة على العديد من الأهداف :
ضمان وجود آلية حوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بخصوص الحوكمة الرشيدة والديمقراطية والإصلاحات السياسية
ضمان تقاسم المشاريع و الإطلاع عليها من قبل شركاء ‘نحن نحكم’ في البلدان الأربعة
تأمين تقاسم الممارسات الجيدة و المعارف المكتسبة بين منظمات المجتمع المدني من خلال التفاعل المباشر و النفاذ للمصادر اللازمة في عملهم
إشراك منظمات المجتمع المدني التونسي والبلدان الأخرى للمنطقة في أعمال مشتركة
مكونات منصة نحن نحكم
الملف الشخصي للجمعية :
كل جمعية متواجدة في قاعدة بيانات نحن نحكم ، تتمتع ببطاقة تعريفية لها موجودة على هذا الرابط، وهي عبارة عن صفحة خاصة تعرض فيها عدة معلومات خاصة بها. الهدف منها هو تمكين الزائرين للمنصة للتعرف على الجمعيات وعلى مختلف انشطتها. و تتمثل هذه المعلومات في :
الإسم الكامل للجمعية
تاريخ تسجيلها
أسم الرئيس؛ الهاتف الشخصي ، البريد الإلكتروني
وسائل الإتصال بالجمعية : الهاتف ، البريد الإلكتروني ،العنوان ، رابط الصفحة في الفايسبوك، رابط الموقع الرسمي …
تعريف شامل للجمعية ، يشرح اهدافها، مهمتها و انشطتها
مجالات التدخل
شعار الجمعية
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للجمعية كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف بها لدى زوار الموقع .
من المستحسن تقديم تعريف في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص مجالات تخصص الجمعية وأنشطتها السابقة، كما يمكن إضافة صور أو فيديوهات تعريفية للجمعية.
يرجى من المسؤولين عن تقديم المعلومات ، التثبت من صحة المعلومات وخاصة من وسائل الإتصال كالهاتف والبريد الإلكتروني
قاعدة بيانات المشاريع:
إحدى أهم أهداف منصة نحن نحكم هو التعريف بالمشاريع المشاركة في البرنامج ، لذا كل جمعية تتمتع بصفحة خاصة لمشروعها حيث يمكن من خلالها التعريف بالمشروع وكيفية إنجازه. وتتمثل المعلومات الموجودة في هذه الصفحة :
الإسم الكامل للمشروع
تاريخ انطلاقه
تاريخ انتهائه
الهدف العام للمشروع
الأهداف الخاصة للمشروع
تقديم عام للمشروع (يشرح نوعية التدخل ؛ الأنشطة ، … )
الجهات الجغرافية المستفيدة
من الممول ؟
شركاء للمشروع
مجالات التدخل
شعار المشروع
رابط الصفحة في الفايسبوك الخاص بالمشروع،
رابط الموقع الرسمي الخاص بالمشروع …
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للمشروع كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف به لدى زوار الموقع.
من المستحسن تقديم تعريف المشروع في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص ماسيتم القيام به في المشروع ، النتائج المتوقعة ولمحة عامة عن المستفيدين.
أخبار المشاريع
هي عبارة عن قاعدة بيانات لجل أخبار المشاريع المسجلة في مشروع نحن نحكم ، وهي تهدف للترويج لما تقوم به الجمعيات من أنشطة و جهود في مجال الحوكمة. من المهم جدا أن تشاركنا جل الجمعيات المشاركة في المشروع بأخبارها وذلك عن طريق كتابة تقارير مصغرة تقدم فيها لمحة عن النشاط .يحتوي كل خبر على المعلومات التالية :
عنوان الخبر
محتوى الخبر
إسم الجمعية المعنية بالخبر
إسم المشروع المعني بالخبر
نصائح عامة:
عنوان الخبر: هو تلخيص وجيز جدا للخبر، يكون معبرا عن محتوى وفحوى الخبر
محتوى الخبر: من الأفضل أن يكون المحتوى في شكل فقرات متناسقة، يتم شرح التفاصيل بصفة موضوعية و واضحة. وهو يجيب عادة عن الأسئلة التالية : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أين ؟ و كيف ؟
يمكن للخبر أن يحتوي على عدة صور أو فيديوهات ، لكن يجب أن تكون هاته العناصر معبرة و متناسقة مع موضوع الخبر وذات جودة محترمة .
يمكن إضافة رابط الخبر سواء على الموقع الرسمي للجمعية أو عن صفحتها في وسائل التواصل الإجتماعي
مكتبة نحن نحكم
تحتوي هذه المكتبة على عدة مراجع ، تقارير و دراسات نشرت من طرف جمعيات أو منظمات فاعلة في ميدان الحوكمة بصفة عامة . و قد اختارها لكم الفريق من بين مئات المراجع الموجودة حسب أهميتها و مواضيعها وخاصة لكونها تهتم بالشأن المحلي للبلدان التي يهتم بها مشروع نحن نحكم .يمكن لزائر هاته المكتبة قراءة الملف مبشارة أو تحميله.
قد تفتقر هته المكتبة لبعض المراجع من البلدان الأخرى التي يهتم بها المشروع وذلك لعدد من الأسباب التي تمنع الفريق من جمع المعلومات وخاصة التحقق من صحتها و فعاليتها . لذا نعتمد كثيرا على مشاركتكم لنا لكل ما قد يكون نافعا ومهما في هذا المجال.
يمكن للمشاركين في البرنامج أن يمدوا الفريق بأي نوع من الوثائق سواء كانت تقارير أو دراسات أو غيرها من الملفات التي تهتم بالحوكمة والتي قد تفيد مستعملي المنصة بطريقة أو بأخرى .
نصائح عامة:
عند مدنا بأي ملف أو وثيقة ، يرجى ذكر: المصدر والرابط الموافق له إن وجد، ذكر البلد الراجع له بالنظر
العرائض
يحتوي هذا القسم على الالتماسات أو العرائض التي ينتجها المشاركون في نحن نحكم كجزء من مشاريعهم و التي تهدف إلى تغيير سلوك ما أو الدفاع عن قضية محددة. و تساهم المنصة في نشرها و دعمها.
وتوفر المنصة بعض أهم المواقع المختصة في نشر العرائض الإلكترونية ويمكن استخدمها مجانا لكتابة ونشر العريضة . يمكنكم إستخدام المواقع التالية :
تم تخصيصه لمساعدة زوار المنصة للتعلم أكثر حول مفاهيم الحوكمة وذلك عن طريق فيديوهات تم اختيارها لكم بعناية. كما يسعى الفريق للمساهمة في نشر المعلومة وتوضيح بعض المفاهيم وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت و حصص نقاش يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة العديد من المواضيع بين مختلف الجمعيات المشاركة في المشروع من مختلف الدول.
كيف يمكن المشاركة في المنصة ؟
للمشاركة و تعزيز محتوى منصة نحن نحكم يرجى الإتصال بنا على البريد الإلكتروني :
يوم 6 ماي 2018 ينتخب متساكنو ومتساكنات البلديات الجديدة للمرة الأولى مجالسهم البلدية التي ستعمل وفق مقتضيات الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية. وتعتبر هذه الخطوات الأولى ضرورية في مسار تقليص التفاوت في التنمية بين الجهات وترسيخ المواطنة المتساوية والمدمجة.
ولكن هذه الأهداف لا يمكن ان تتحقق دون استفادة البلديات الجديدة من مبدأ التضامن واليات التسوية والتعديل. اذ ان افتقار البلديات الجديدة للمرافق والخدمات الأساسية من جهة وعدم وجود مؤشرات تنموية ومعطيات احصائية خاصة بها من جهة اخرى يحتم اعتراف مشروع مجلة الجماعات المحلية بالوضع الخاص لهذه البلديات لإنفاذ مبدأ التضامن وذلك حتى تكون اللامركزية فرصة حقيقية لتحسين الإطار المعيشي للسكان وتدعيم مشاركتهم في إدارة الشأن المحلي.
تقديم عام حول برنامج لنتصور جهتنا
في إطار برنامج «لنتصور جهتنا »، قامت جمعية مواطنة وتضامن بتنظيم سلسلة من اللقاءات تهدف إلى دعم المجتمع المدني في عدد من البلديات الجديدة لصياغة توصيات ومقترحات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية (نسخة ماي 2017) . وقد عقدت هذه اللقاءات في 6 بلديات جديدة هي: الشريفات- بوشاراي (ولاية نابل) والمرجة (ولاية الكاف)، سيدي علي بن عابد، الناظور (ولاية صفاقس)، التلالسة(ولاية المهدية)، رقادة(ولاية القيروان)، حزوة(ولاية توزر).
هذا مع الإشارة وأنه تم إدارة هذه اللقاءات من طرف السيدة جنان الإمام، أستاذة جامعية وخبيرة في مجال اللامركزية. وقد شارك فيها ما يزيد عن 120 مشاركا ومشاركة. و أفضت هذه الأشغال إلى صياغة جملة من التوصيات والمقترحات قصد تضمينها بتقرير يرفع إلى ممثلي مجلس نواب الشعب في إطار حملة مناصرة لأجل تدعيم البلديات الجديدة.
المقترحات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية
يعرف الفصل 189 من مشروع مجلة الجماعات المحلية البلدية بأنها جماعة محلية تتمتع بالشخصي ةّ المدنية والاستقلال المالي و تقوم بتسيير الشؤون البلدي ّة وفقا لمبدأ الت دّبير الحر وهي «تعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعي ّا وثقافي ّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي .« على هذا الأساس، شهدت قواعد توزيع الصلاحيات تغييرا جذريا حيث أصبح تسيير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية في صميم الاختصاص المبدئي للبلديات التي تباشرها وفق مقتضيات التدبير الحر ومن خال ثلاثة أصناف من الاختصاصات: الذاتية، المشتركة والمنقولة.
إن مجرد إحداث بلديات جديدة لا يعني جاهزيتها لإسداء خدمات للمتساكنين ولتحسين ظروف عيشهم اذ يتطلب الامر رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة كي تكون قادرة على خدمة الصالح المحلي وتوفير المرافق والخدمات البلدية. كما ان إدماج المناطق الريفية ضمن الفضاء البلدي لا يجب أن يقتصر على مجر دّ تقسيم إداري بل يجب أن يشمل خططا للنهوض بتلك المناطق وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أقر الدستور ومشروع مجلة الجماعات المحلية مبدأ التضامن و آلية التسوية والتعديل قصد توفير موارد إضافية للجماعات المحلية للحد من التفاوت بينها وتحسين ظروف عيش المتساكنين. و تطرح المعايير المعتمدة لإنفاذ مبدأ التضامن إشكالا حقيقيا بالنسبة للبلديات الجديدة حيث أن الفصل 142 من مشروع المجلة يشترط بعض المعايير لتوزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ومن بينها «عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية .»
إن استفادة البلديات الجديدة من مبدأ التضامن بتمكينها من استثمارات ومن اعتمادات تعديل خصوصية لا يمكن أن يتحقق دون إضافة «معيار البلدية الجديدة » في هذا الفصل، الى جانب المعايير الأخرى المعتمدة، خصوصا و ان مؤشرات التنمية والمعطيات الاحصائية المتعلقة بنسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية غير متوفرة بالنسبة للبلديات الجديدة.
على هذا الأساس يتعين إدراج معيار «البلدية الجديدة » للاستفادة من مبدأ التضامن ومختلف آلياته خصوصا في المجالات التالية:
تعزيز الرصيد العقاري للبلديات الجديدة بتمكينها من استغلال الملك العمومي للدولة خدمة للصالح المحلي: الفصل 60 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
استقطاب الكفاءات الادارية والترفيع من نسبة التأطير بالنسبة للادارة البلدية : الفصل 260 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
دفع التنمية: الفصول 102 – 99 و – 105 – 104- 107 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
الديمقراطية التشاركية من خلال:
التزام الجماعات المحلية بإعلام المواطنين بمختلف الآليات الضامنة لمشاركتهم في المتابعة و في اتخاذ القرار وتقييم عمل ومردودية الجماعات المحلية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المتساكنين )خاصة متساكنين المناطق الريفية( عند ضبط خطط الاتصال والإعلام وذلك لضمان تشريكهم في متابعة أعمال الجماعات المحلية وضبط برامجها التنموية.
دعم وتعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي في البلديات الجديدة حتى يتمكن من ان يكون قوة اقتراح وسلطة مضادة: الفصل 106 من مشروع مجلة الجماعات المحلية.
تمثل هذه الورقة تأليفا وحوصلة لمخرجات مجموعات العمل في ورشة التفكير المنعقدة في اطار اطلاق منصة لنحكم WeGov في اطار المشروع الإقليمي لنحكم لمجموعة المتطوعين المدنيين GVC والتي انتظمت يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 بتونس العاصمة وضمت عدد من الشركاء والناشطين ومن الممارسين في مجال المواطنة والرقمية وإدارة المنصات
وتم تقسيم المشاركين الي 3 مجموعات يشرف علي كل منها ميسر ومقرر وذلك لإدارة الحوار وتحفيز النقاش حول المحاور المطروحة والقضايا الإشكالية وشملت :
المحور الأول : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي عبر الانترنات
الميسرة : خولة بن منصور
المقررة : رباب زعتور
المحور الثاني : دعم القدرات والتمكين
الميسر : محمود الكريمي
المقرر : حسام الدين عياري
المحور الثالث : التشبيك والتقاسم
الميسرة : زينب ميدوني
المقررة : هيفاء منصوري
الورشة الأولى : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي
أهداف الورشة :
تهدف هذه الورشة الي النقاش والتداول حول عدد من القضايا والاشكالات والفرص المتعلقة بالمواطنة والمشاركة الرقمية.
هل يمكن اليوم الحديث عن مواطنة رقمية؟ ماهي ملامحها؟ ماهي التطبيقات العملية لهذه المواطنة؟
كيف يمكن أن تكون المشاركة الرقمية؟ كيف يمكن أن نتأكد من سلامتها؟ ماهي حدود المشاركة في علاقة بالحدود الوطنية التقليدية؟
كيف يمكن المساهمة في صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة؟
ما هي الضمانات المتعلقة بسلامة عملية المشاركة؟ ماهي الظوابط التي تساعد على قياس مدى جودة تلك المشاركة؟
النقاش العام والحوصلة :
من المهم بداية التعرف على أهم أدوات المشاركة وتحديدها وهنا يطرح السؤال حول مجال النقاش والتفكير أي هل يتوقف على الانترنات أم ينسحب على كل مكونات التكنولوجيا كالهواتف وهنا تم التأكيد على أن المجال الرقمي يشمل كل تلك الأدوات كمواقع التواصل الاجتماعي كالفاسبوك واليوتيوب والتويتر وتطبيقات على الهاتف…
كما تم النقاش في البداية حول مفهوم المواطنة الرقمية حيث اعتبر المشاركون أنها مجال وممارسات وأدوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا عموما والانترنات خصوصا لتوسيع مجال المشاركة وتطوير أساليبها ودعم أثرها على السياسات وتقابل المواطنة الرقمية المواطنة المادية والتي نعنى بها المواطنة الحركية على أرض الواقع كالمظاهرات، الأحداث، التصويت، دفع الضرائب.
وتم الإشارة هنا الي الحدود الرفيعة بين العالم الرقمي والعالم المادي حيث أن هناك تفاعل كبير وعلاقة تأثر وتأثير بين المشاركة المادية والمشاركة الرقمية
وبالرغم من غياب ملامح واضحة واطار دقيق ينظم المشاركة والرقمية الا أن هناك اهتمام متزايد بها بتزايد الاهتمام والاعتماد الشبه كلي على وسائل الاتصال الحديثة في كافة متعلقات الحياة وهو ما يدفع العديد من الناشطين والفاعلين والممولين الي اطلاق برامج وأنشطة تعتمد على الرقمي بهدف التجريب والاختبار من أجل خلق نماذج ناجحة وممارسات جيدة يمكن البناء عليها واتباعها.
ويمكن الإشارة هنا الي عدد من التجارب الناجحة خاصة حملات المناصرة والتوعية التي تم القيام بها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي كالفايسبوك كحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف أسعارها ارتفاعا مشطا بسبب استغلال التجار وغياب الرقابة العمومية وهو ما أدى اثر تلك الحملة الي مقاطعة كبيرة لتلك المواد وانخفاض أسعارها
من جهة أخرى تناول المشاركون بعض التحديات والاخفاقات التي تعرفها المشاركة الرقمية كانتشار الاشاعات حملات التشويه والحملات المنظمة والحسابات الوهمية وانتشار الخطاب العنيف والعنصري وخطاب الكراهية وأكد المشاركون في الختام الي ضرورة تعميم التربية على وسائل الاعلام والمعلومة بهدف توعية الناس بأهمية المشاركة الرقمية من ناحية وسلامة تلك العملية من ناحية أخرى بالإضافة الي تثمين والترويج للتجارب الناجحة.
الورشة الثانية : التكوين ودعم القدرات في الفضاءات الرقمية
أهداف الورشة :
ما الذي يميز التكوين دعم القدرات رقميا عن مثيله التقليدي والكلاسيكي؟ هل لابد للتكوين من أن يكون حضوريا أو يمكن أن يكون عن بعد؟
ماهي الذي يعكي أهمية للتكوين ودعم القدرات الرقمي وماهي الخصائص والمميزات التفاضلية له؟
ما هي التحديات التي يعرفها التكوين في الفضاء الرقمي وماهي الإشكالات والحدود التي تجعل من التكوين التقليدي والحضوري ذات أهمية بالرغم من تعدد الوسائل والوسائط؟
ماهي اهم الوسائل والوسائط المستعملة في التكوين ودعم القدرات الرقمي؟
النقاش العام والحوصلة:
يتميز التكوين ودعم القدرات التقليدي والحضوري بتوفير فرصة اكبر للمقاربات البيداغوجية التشاركية والتفاعلية بين المشاركين فيما بينهم وبين المشاركين والمدربين فمثلا اعتماد النقاشات في مجموعات ضيقة والعروض بالإضافة للأنشطة الحركية والمادية للأشخاص الذين لهم مميزات تعلمية حركية أو قائمة على التجربة المادية
كما ان بعض الإشكالات التقنية تمثل اليوم عائقا امام توسع وانتشار الاعتماد على التكوين ودعم القدرات رقميا ولعل من أهم هذه التحديات المشاكل التقنية المتعلقة بجودة الانترنات.
ضف الي هذه التحديات المشاكل المرتبطة بجودة المعلومات المتداولة ومدى صدقيتها بالإضافة الي جودة وصدقية الدورات التكوينية من جهة القائم بالعملية أولا ومن جهة المستفيد منها ومن جهة الضمانات التي تقدمها الأدوات والوسائط من جهة ثالثة
اعتبر المشاركون من ناحية أخرى أنه من الضروري تحقق مجموعة من الشروط لضمان نجاح عمليات التكوين ودعم القدرات في المجال الرقمي واهمها :
توفير الضمانات والجودة اللوجستية الضرورية خاصة جودة الانترنات وجودة الأدوات
استعداد توفر الوقت لدى المشاركين للحضور في أوقات أحيانا غير اعتيادية في التعلم كالتعلم ليلا أو في أيام الراحة خاصة أن الدورات والاجتماعات الإقليمية والدولية تضم غالبا مجموعات لها أوقات مختلفة كأن يكون شخص يشارك في الصباح الباكر واخر في دولة أخرى يشارك ليلا أو ظهرا
ضمان جودة وصدقية التدريبات وبرامج التعليم ودعم القدرات من جهة غياب الغش وصحة المعلومات وقيام الأشخاص نفسهم بالتعلم واستفادتهم فعلا من التعلم
لذا اعتبر المشاركون أنه من التوصيات المهمة :
أن يكون هناك فهم أكبر لاحتياجات وتخوفات وانتظارات المشاركين وذلك عبر اعتماد استمارات أو ورشات تفكير وحوار حول هذه الأدوات التكنولوجية في العملية التعلمية بصفة عامة
القيام بدورات أو ورشات محددة ودقيقة وأن تكون في وقت قصير لضمان تلاؤمها مع فئات مختلفة في أماكن مختلفة وظروف مختلفة وقدرات تكنولوجية مختلفة
تصميم أداوت عمل وتعلم سهلة ومبسطة تراعي الخصوصيات التكنولوجية والمسائل اللوجستية من جهة واختلاف القدرات التكنولوجية للمشاركين من ناحية أخرى
الورشة الثالثة : التشبيك وتقاسم التجارب
أهداف الورشة :
الي أي حد يمكن أن ينسحب النجاح والاهتمام العام للتقاسم والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل والتشات والدردشة على التقاسم والتشارك المهني في مجال المجتمع المدني ومجموعات الممارسة؟
ماهي الدوافع التي تحرك عملية المشاركة الرقمية عبر تقاسم المعلومة والتشبيك؟
ماهي طبيعة وأهمية الدور التي تلعبه المنصات التي يشرف عليها المجتمع المدني في خلق فضاءات تواصل مجتمعي جديدة وقدرتها على ربط جسر متين بين الفرد والمنظمات الغير حكومية بما يساهم في بناء ديناميكيات جديدة؟
كيف يمكن أن يساهم تقاسم المعلومات عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في فتح مساحات تشاركية جديدة بين الأفراد من ناحية؟
أي دور للمنصات الإلكترونية الجمعياتية في توسيع فضاء العمل المدني وتشبيك العلاقات وبناء التحالفات من ناحية أخري؟
النقاش العام والحوصلة:
انطلقت الورشة بتحديد المفاهيم الأساسية موضوع النقاش :
المنصة الإلكترونية:فضاء تفاعلي يوظف تقنيات الواب من أجل مشاركة المعرفة والمساعدة على تبادل الأفكار والآراء.
وسائل التواصل الاجتماعي: منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم غالبا الاهتمامات نفسها.
التشبيك: تجميع عدد من الأفراد الذين يتقاسمون أهدافا مشتركة ويعملون على تحقيقها في فضاء واحد بحيث يخلقون مجالا للعمل والتنظّم أشبه بالشبكة.
التقاسم: مشاركة المعلومة التي يتم من خلالها نقل المعرفة الصريحة أو الضمنية إلى الأفراد الآخرين.
على اثر وضع الاطار المفاهيمي للورشة تناول المشاركون بالنقاش العلاقة بين الفرد وشبكة الانترنات بما تقدّمه من خدمات في العموم وكيف يستعملها الفرد وخاصّة الشاب التونسي خاصة فيجزءهاالمعلوماتي ودوره الهام في حياة المشاركين وهو المنصّات الإلكترونية التفاعلية سواء منها التي يشرف عليها المجتمع المدني (على اعتبار أن كلّ المشاركين من نشطاء الحقل الجمعياتي) أو التي تديرها الجهات الحكومية باعتبارها منصّات موجّهة بالأساس للرّأي العام سواء من المواطن العادي أو المواطن الناشط بالمجتمع المدني.
وقد اتفق المشاركون على أن الناس يقضون وقتا طويلا على شبكة الانترنات وقد بين المشاركون أن المعدل مثلا في العينة المشاركة في الورشة هو 4 ساعات على أقل تقدير وتختلف الاستعمالات ما بين:
– التواصل الاجتماعي: المحادثات مع العائلة والأصدقاء إما عبر الرسائل الفورية أو من خلال محادثات بالصوت والصورة.
– الأنشطة التعليمية: فيما يتعلق بالزمن المنفق في الأنشطة التعليمية على الانترنات فينحصر في عمليات البحث عن معلومات أو استخدام منصات التعلم والتكوين.
– الترفيه: من خلال الألعاب الإلكترونية ومشاهدة مقاطع فيديو مضحكة والاستماع إلى الموسيقى
– متابعة الأخبار:يستخدم الأفراد اليوم وسائل التواصل الحديثة كمصدر للاطلاع على الأخبار إذ أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للأخبار منتصرة بذلك على مصادر الإعلام التقليدي من صحف وتلفزيون…
– صناعة الرّأي العام:من خلال تبادل الآراء حول الأنشطة السياسية ومتابعة العمل المدني والحزبي.
إذن مع تعدد استعمالات الانترنات، ينشر الناس يوميا كمّا هائلا من المعطيات ويتشاركون معارف كثيرة ومختلفة
لكن في المقابل لهذه الإيجابيات والاستعمالات المفيدة والمتنوعة نجد عدد من المحاذير والمخاطر كنشر الناس وتقاسمهم لمعطيات شخصية مما قد يتسبب لهم دون وعي في انتهاك لحياتهم الشخصية وحرمة معطياتهم دون علم منهم أو وعي
كما أن الكمّ الهائل من المعطيات المتدفقة يوميا يحتّم على الفرد التمتع بالحصانة الفكرية اللازمة من أجل الفرز وعدم الوقوع في شرك الدّعايات الفكرية والثقافية المتطرفة (ذكر مثال استعمال داعش لوسائل الاتصال الحديثة من أجل مخاطبة وتجميع قواعدها في مختلف انحاء العالم)
من ناحية أخرى وفي علاقة بأحدى الأدوات المهمة في علمية التقاسم والتشبيك ومن منطلق أن جميع المشاركين هم نشطاء بالمجتمع المدني فإنهم تقريبا على إلمام بمختلف المنصّات التي تشرف عليها المنظمات الغير حكومية والتي تخدم مصلحة الشأن الجمعياتي في تونس.
يعتبر المتدخلون أنّ منصّات المجتمع المدني تتميّز بالخصائص التّالية:
التعددية ّ والتنوع: حيث تقدّم كمّا هائلا من المعلومات المتنوّعة من حيث المواضيع والمصادر ممّا يتيح لهم فرصـة أكـبر للاطـلاع عـلى المعارف والمقارنـة بينهـا، واختيـار مـا يناسـبهم منهـا.
النجاعة: ثبتت نجاعة المنصات الجمعياتية في سرعة نقل المعلومة وتعبئة الموارد البشرية للدفاع عن قضية ما من خلال الدّعوات التي تعلنها المنظمات و تتقاسمها مختلف مكونات النسيج الجمعياتي وقدرتها العالية على تجميع الشباب واستقطاب مجموعات عمل عند إطلاق مبادرة ما (كالحاجة إلى تشكيل فرق اغاثة أو إدارة أزمة ما -مبادرات تعزيز القراءة والكتابة-مبادرات العمل الخيري-مبادرات إعادة تشكيل الوعي المجتمعي)
التركيز على الشـباب: حيث بــات الشــباب أكــثر قـدرةً عــلى الإطـلاع علـى المـواد التـي تلبي حاجاتهم حيث أن المنصّات هي أكثر الوسائل استعدادا لعـرض مسـائل ذات صلـة بالشـباب ومناقشـتها، مثـل فـرص العمـل والتعليـم والمنح… كما توفّر لهم هذه المنصّات واجهة معرفية متخصصة تساعدهم على التعرف على الكيانات المجتمعية الفاعلة في المجال الجمعياتي والإلمام بمختلف مشاريعها وخدماتها (تمّ هنا ذكر دور منصّة ‘جمعيتي’ في التعريف بالمبادرات الموجودة ومساعدتها على تطوير نفسها).
الا أن عدد من الصعوبات تعرفها هذه الأدواتلعل أهمها الصعوبات التقنية التي تواجههم في تعاملهم مع هذه المنصّات والتي قد تصل أحيانا إلى ضرورة متابعة دورات تكوينية مبسّطة في أساليب التعامل مع المنصّة بالإضافة الي اقتصار الجمعيات والمنظّمات على العمل في الفضاء الافتراضي وما قد ينجرّ عنه من عزلة عن الواقع وركّز المتدخلون من خلال إبراز دور منصّات المجتمع المدني على الاستشهاد بمنصّة جمعيتي التي تعتبر من أنجح منصّات المجتمع المدني التونسي حسب قولهم. فقد اعتبروها المصدر الأول الذي يمدّهم بآخر مستجدات الساحة الجمعياتية في تونس ويمثّل مصدر إلهام يحفّزهم على محاكاة مختلف المشاريع التي تنشر فيها. واعتبروا أنها نجحت نسبيا في مد جسور التعاون بين المكونات المجتمعية وتعزيز أساليب التواصل لتبادل الخبرات العملية وفي التنسيق بين المشاريع والمبادرات التي تحمل نفس الغايات والأهداف.
وانطلاقا من هذا المثال يشدّد المتدخلون على أن مشاركة المعرفة في ميدان العمل الجمعياتي هي عملية مهمة لدعم الإبداع لدى المنظمات والجمعيات.
في الختام اتفق المشاركون على عدد من التوصيات من أهمها
ينبغي على هيئات المجتمع المدني ومؤسساته، استثمار الفضاءات التفاعلية في المنصات الإلكترونية، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية.
هناك عدد كبير من المنصّات التي تخدم المجتمع المدني و تسهّل طريقة تفاعله مع شركاءهلكنها غير معروفة لذلك يجب إحصاءها و جمعها في منصّة واحدة.
من المفيد جدا إجراء دراسات مقارنة بين ما يوجد في تونس من منصات الكترونية ناجحة و مختلف دول العالم و استنساخها أو النسج على منوالها.
تطوير أسلوب تحليل المعلومة في المنصّات
محاولة تمكين حاملي الإعاقات من التعامل بسهولة مع المنصات الإلكترونية.
توفير الدوائر الحكومية المعلومات المحينة و الصحيحة من أجل بناء ثقة بينها و بين جمهور المستخدمين للمنصات الحكومية يضمن مزيد تفاعلهم و مساهمتهم في إثراء محتوياتها.
Évaluer une politique publique reste délicat, les difficultés et les pièges de l’évaluation sont nombreux. En quelques années on passe d’une définition assez neutre dans laquelle l’évaluation serait un simple processus d’identification des effets d’une action publique, à des définitions assignant à l’évaluation un rôle plus complet et pleinement appréciatif.
La démarche d’évaluation répond à trois modalités (évaluations sommative, formative, formatrice). Les principes européens insistent avant tout sur l’importance de l’évaluation fondée sur l’assurance qualité interne (c’est-à-dire l’auto-évaluation) associée à un audit externe (offrant ainsi un regard décentré). Paradoxalement, l’évaluation est aujourd’hui un outil délaissé par les politiques
في اطار التعريف بها و انطلاق نشاطها الفعلي ، نظمت جمعية انجز للتنمية والحوكمة المحلية الكائنة بمدينة جمال، الملتقى الجهوي الاول للتنمية والحوكمة المحلية بالمنستير و ذلك يوم السبت 06 جانفي 2018 بحضور حوالي 200 شخص من بينهم السيد والي الجهة، المعتمد الاول بالمنستير، ممثلون عن بعض المصالح الادارية عضوة و ممثلة عن الجهة في مجلس نواب الشعب و العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني
افتتح اللقاء تحت اشراف السيد والي الجهة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تعتبر الاولى من نوعها في المنستير والتي تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف انحاء الولاية. كما اكد على اهمية موضوع الملتقى مبينا ان الحوكمة المحلية هي في نفس الوقت اداة و عقلية يجب ارساءها من أجل المشاركة في النهوض بالبلاد ومرتبطة أساسا بحسن التدبير و التصرف في الممتلكات العمومية و ترشيد استغلالها لخلق مناخ جيد يطيب فيه العيش و يتمتع فيه المواطن بحقوقه
انطلقت النسخة الاولى من هذا اللقاء بالعودة الى التعريف بالجمعية وباهدافها وهي
1. المساهمة في ارساء مبادئ الحوكمة المحلية، اللامركزية، التنمية والحكم التشاركي
2. ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية
3. المساهمة في دعم العلاقة التشاركية بين الادارة، المجتمع المدني و القطاع الخاص.
4. المساهمة في دفع المجهود التنموي.
ثم تخلل اللقاء ثلاثة مداخلات هامة، كانت نقطة البداية بمداخلة ثرية حول مفهوم الحوكمة الرشيدة في المنوال التنموي التونسي وقد اثثها السيد الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. ومن خلال مداخلته بين ان فكرة الحوكمة جاءت من عالم المؤسسات والشركات الخاصة منذ 1937 عن طريق مقال نشر في ذلك الوقت من قبل عالم الاقتصاد الاماريكي كونالد كوس تحت عنوان “طبيعة المؤسسة” ثم تداول إستعمال المفهوم في التسعينات ولا يوجد لها تعريف محدد إذ يعرفها كل شخص من زاوية معينة حسب اختصاصه أو مجال اهتمامه، فنجد مثلا الحوكمة البيئية، الحوكمة الترابية …إلخ ولكن يوجد توافق حول مبادئها، وهم في الغالب ستة : مبدأ الشفافية، مبدأ المشاركة، مبدأ المسؤولية، مبدأ علوية القانون، مبدأ النجاعة و مبدأ النزاهة.كما بين انه بصفة عامة تعمل الحوكمة كمبدا من اجل التنمية و تساهم في تطويرها.
وبالنسبة لتونس فقد بين الاستاذ انه تم توفير العديد من الاليات والقدرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة، كالإطار القانوني الملائم، وذلك بتكريس مبادء الحوكمة في الدستور و العديد من التشريعات التي تساعد على تسيير امورها، ويسهر القضاء على مراقبة مدى إحترام هذه المبادئ. إذ نجد مثلا ، التنصيص على مبدأ المقاربة التشاركية في الفصل 139 من الدستور و الذي بدوره يؤكد مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إعداد ومتابعة مشاريع الجماعات المحلية ، كما ينص الدستور على أهمية مشاركة الشباب و المرأة في جل الميادين. وهو ما يؤكد أهمية هذه المقاربة، إذ أن المشاركة في حد ذاتها تمنع الفساد ، و تدعم الثقة بين المواطنين والدولة وبوجود هذه العناصر يمكن للحوكمة أن تنشأ وتساهم في تطوير التنمية المحلية وعدة مجالات أخرى. كما نجد أيضا مبدأ التفريع، ويتمثل في توزيع السلطة على عدة مستويات متفاوتة ولكن متكاملة وهو ما يدعم و يساهم في تسيير الحوكمة والتصرف الأمثل في الموارد.
مبدأ التدبير الحر الذي يستعمل لأول مرة بالنسبة للجماعات المحلية في تونس، يتمثل في حرية تسيير الشؤون المحلية والتصرف في الموارد حسب ما يقتضيه الدستور والقانون وهذا يدعم العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية و ينمي الثقة بينهما .ونظرا لطبيعة الحوكمة المبنية خاصة على مفهوم المقاربة التشاركية، نجد كذلك مبدأ إنشاء الشراكات ، بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة في مختلف الميادين، ويمثل المجتمع المدني من أهم الأطر الهامة للمشاركة في إرساء مبادء الحوكمة . مبدأ الشفافية، من أهم مبادء الحوكمة، ولجعلها أكثر تطورا ومواكبة لعصرها، نتحدث أيضا اليوم على الحوكمة المفتوحة والتي تعزيز هذا المبدأ بأنفتاحهة على التكنولوجية وتشركها أكثر عدد ممكن من المواطنين ويساهم هذا المبدأ في الحد من الفساد وتفشيه.
أما بالنسبة لمداخلة الثانية التي قدمتها السيدة سلوى بوتاج عن صفتها المديرة المركزية للحوكمة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية، والإستثمار والتعاون الدولي، وكانت المداخلة حول حوكمة المشاريع الجهوية، و اتخذت من المنستير أنموذجا ، وقد جاء في كلمتها، أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع جديدة في ما يخص التنمية المحلية، كما تحدثت عن تخصيص 750 مليون دينار لمشاريع سيتم بعثها في ولاية المنستير. أما بالنسبة لمداخلة الثالثة فكانت حول كيفية تكامل الأدوار بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني للدفع بالتنمية الجهوية وقد ادارها السيد جلال عبد القادر مستشار مصالح عمومية بوزارة الداخلية .
كما تضمن برنامج الملتقى تقديم وجيز لمشروع تطبيقة إلكترونية “بيكم ليكم ” متحصلة على جازة أفضل تطبيقة حول الديمقراطية والحوكمة المحلية لسنة 2017 وقد أهدى فريق العمل بهذا المشروع الجائزة المتمثلة في 25 ألف دينار لبلدية جمال.
للمزيد من الإطلاع على الندوة يرجى الضغط على هذا الرابط
كانت تونس قبل ثورة جانفي تتمتع بالمجلس الدستوري وهو الهيكل الذي يقوم بالرقابة الدستورية ، الى ان هذا المجلس قد كان غير قادر على اداء رقابته الدستورية لإن المجلس الدستوري كان غير مستقل عن السلطة التنفذية ، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق حسب القانون بدفع في عدم الدستورية وهو ايض الذى له صلاحيات التعين و الإعفاء من المهام داخل المجلس الدستوري ، إلا ان دستور جانفي 2014 قام بتاسيس هيكل رقابة دستورية جديد للبلاد التونسية .
المحكمة الدستورية كما عرفها الفصل 118 من الدستور انها هيئة قضائية مستقلة و هذا يعني ان المؤسـس التونسي اخذ شكل الرقابة المركزية وهو النموذج المتبع في معظم الدول الأوروبية وهو بتعيين هيئة متفرغة تكون هيئة الدولة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين على عكس الرقابة الإنتشارية او لا مركزية الشكل الرقابي المعتمد في الولايات المتحدة الذي يمنح جميع محاكم القضاء سلطة الرقابة الدستورية .
تتركب المحكمة الدستورية حسب الفصل 118 من الدستور من إثني عشر عضو يكون وجوبا ثلاث ارباعها اي تسعة اعضاء من المختصين في القانون الذين لهم خبرة تزيد عن عشرين سنة , و يتم تعين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية , مجلس نواب الشعب ، و المجلس الاعلى للقضاء و هذا ما يجعل المحكمة الدستورية الذي اسـسها الدستور الجديد اكثر إستقلالية عن السلطة التنفذية و التشرعية , كما وفر الدستور الجديد صلاحيات اكثر للمحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هي الوحيدةالتي تقرر الشغور الوقتي او النهائي لمنصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 84 من الدستور كما للمحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية من مهامه بعد خرق الجسيم في الدستور بطلب من مجلس نواب الشعب على اساس الفصل 88من الدستور ,كما للمحكمة الدستورية صلاحيات البت في النزاعات المتعلقة بإختصاص و القائمة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية إضافة إلى مهامها الاساسية وهيا حماية علوية الدستور اي انها تنظر في دستورية القوانين ومشاريع القوانين و في هذه الحالة و خلافا لما كان عليه المجلس الدستوري فالدستور الجديد اعطى حق الدفع باللادستورية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و ثلاثين عضو من مجلس نواب الشعب و للمحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من احد الخصوم
