يقدم لكم فريق منصة نحن نحكم هذا الدليل وهو عبارة عن بعض التفسيرات و النصائح لتفعيل حضور جمعياتكم وأنشطتها في المنصة وكذلك في منصة جمعيتي. كما يلخص هذا الدليل المراحل و إمكانيات المشاركة في المنصة.
للتذكير، نحن نحكم هو مشروع يمتدّ على 3 سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي و تشرف على تنفيذه مجموعة التطوع المدني بالتعاون مع شركائها من عدة دول وهي:
جمعية أكون من تونس
منظمة يا باستا من إيطاليا
مركز العمل التنموي معا و هيئة الأعمال الخيرية من فلسطين
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من الأردن
و يتمثل الهدف الرئيسي من مشروع نحن نحكم في المساهمة في بناء محيط ملائم يضمن التنمية الشاملة و الديمقراطية و الدائمة في الأردن، ليبيا، فلسطين، و تونس من خلال تعزيز مساهمة و عمل منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف المشروع خصوصا إلى:
دعم اندماج منظمات المجتمع المدني في مسار اصلاح السياسات و ذلك لتحسين دورهم من خلال الوسائل و الأدوات التي ترفّع من مساهمتهم استنادا إلى برنامج متكامل في دعم القدرات
تقوية دور منظمات المجتمع المدني في البرامج الإصلاحية من خلال تحسين آليات دعم القدرات و خلق شبكات تواصل بين هاته المنظمات على المستوى المحلي و الجهوي.
تقديم منصة نحن نحكم
منصة نحن نحكم المنجزة بالشراكة مع جمعيتي هي منصّة الكترونية تسعى للاجابة على العديد من الأهداف :
ضمان وجود آلية حوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بخصوص الحوكمة الرشيدة والديمقراطية والإصلاحات السياسية
ضمان تقاسم المشاريع و الإطلاع عليها من قبل شركاء ‘نحن نحكم’ في البلدان الأربعة
تأمين تقاسم الممارسات الجيدة و المعارف المكتسبة بين منظمات المجتمع المدني من خلال التفاعل المباشر و النفاذ للمصادر اللازمة في عملهم
إشراك منظمات المجتمع المدني التونسي والبلدان الأخرى للمنطقة في أعمال مشتركة
مكونات منصة نحن نحكم
الملف الشخصي للجمعية :
كل جمعية متواجدة في قاعدة بيانات نحن نحكم ، تتمتع ببطاقة تعريفية لها موجودة على هذا الرابط، وهي عبارة عن صفحة خاصة تعرض فيها عدة معلومات خاصة بها. الهدف منها هو تمكين الزائرين للمنصة للتعرف على الجمعيات وعلى مختلف انشطتها. و تتمثل هذه المعلومات في :
الإسم الكامل للجمعية
تاريخ تسجيلها
أسم الرئيس؛ الهاتف الشخصي ، البريد الإلكتروني
وسائل الإتصال بالجمعية : الهاتف ، البريد الإلكتروني ،العنوان ، رابط الصفحة في الفايسبوك، رابط الموقع الرسمي …
تعريف شامل للجمعية ، يشرح اهدافها، مهمتها و انشطتها
مجالات التدخل
شعار الجمعية
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للجمعية كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف بها لدى زوار الموقع .
من المستحسن تقديم تعريف في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص مجالات تخصص الجمعية وأنشطتها السابقة، كما يمكن إضافة صور أو فيديوهات تعريفية للجمعية.
يرجى من المسؤولين عن تقديم المعلومات ، التثبت من صحة المعلومات وخاصة من وسائل الإتصال كالهاتف والبريد الإلكتروني
قاعدة بيانات المشاريع:
إحدى أهم أهداف منصة نحن نحكم هو التعريف بالمشاريع المشاركة في البرنامج ، لذا كل جمعية تتمتع بصفحة خاصة لمشروعها حيث يمكن من خلالها التعريف بالمشروع وكيفية إنجازه. وتتمثل المعلومات الموجودة في هذه الصفحة :
الإسم الكامل للمشروع
تاريخ انطلاقه
تاريخ انتهائه
الهدف العام للمشروع
الأهداف الخاصة للمشروع
تقديم عام للمشروع (يشرح نوعية التدخل ؛ الأنشطة ، … )
الجهات الجغرافية المستفيدة
من الممول ؟
شركاء للمشروع
مجالات التدخل
شعار المشروع
رابط الصفحة في الفايسبوك الخاص بالمشروع،
رابط الموقع الرسمي الخاص بالمشروع …
نصائح عامة:
من المهم جدا أن تكون البطاقة التعريفية للمشروع كاملة و حاملة لجميع المعلومات المطلوبة لتعزيز وجودها في المنصة وذلك لتسهيل عملية التعريف به لدى زوار الموقع.
من المستحسن تقديم تعريف المشروع في شكل فقرات متناسقة ومتكاملة تلخص ماسيتم القيام به في المشروع ، النتائج المتوقعة ولمحة عامة عن المستفيدين.
أخبار المشاريع
هي عبارة عن قاعدة بيانات لجل أخبار المشاريع المسجلة في مشروع نحن نحكم ، وهي تهدف للترويج لما تقوم به الجمعيات من أنشطة و جهود في مجال الحوكمة. من المهم جدا أن تشاركنا جل الجمعيات المشاركة في المشروع بأخبارها وذلك عن طريق كتابة تقارير مصغرة تقدم فيها لمحة عن النشاط .يحتوي كل خبر على المعلومات التالية :
عنوان الخبر
محتوى الخبر
إسم الجمعية المعنية بالخبر
إسم المشروع المعني بالخبر
نصائح عامة:
عنوان الخبر: هو تلخيص وجيز جدا للخبر، يكون معبرا عن محتوى وفحوى الخبر
محتوى الخبر: من الأفضل أن يكون المحتوى في شكل فقرات متناسقة، يتم شرح التفاصيل بصفة موضوعية و واضحة. وهو يجيب عادة عن الأسئلة التالية : من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أين ؟ و كيف ؟
يمكن للخبر أن يحتوي على عدة صور أو فيديوهات ، لكن يجب أن تكون هاته العناصر معبرة و متناسقة مع موضوع الخبر وذات جودة محترمة .
يمكن إضافة رابط الخبر سواء على الموقع الرسمي للجمعية أو عن صفحتها في وسائل التواصل الإجتماعي
مكتبة نحن نحكم
تحتوي هذه المكتبة على عدة مراجع ، تقارير و دراسات نشرت من طرف جمعيات أو منظمات فاعلة في ميدان الحوكمة بصفة عامة . و قد اختارها لكم الفريق من بين مئات المراجع الموجودة حسب أهميتها و مواضيعها وخاصة لكونها تهتم بالشأن المحلي للبلدان التي يهتم بها مشروع نحن نحكم .يمكن لزائر هاته المكتبة قراءة الملف مبشارة أو تحميله.
قد تفتقر هته المكتبة لبعض المراجع من البلدان الأخرى التي يهتم بها المشروع وذلك لعدد من الأسباب التي تمنع الفريق من جمع المعلومات وخاصة التحقق من صحتها و فعاليتها . لذا نعتمد كثيرا على مشاركتكم لنا لكل ما قد يكون نافعا ومهما في هذا المجال.
يمكن للمشاركين في البرنامج أن يمدوا الفريق بأي نوع من الوثائق سواء كانت تقارير أو دراسات أو غيرها من الملفات التي تهتم بالحوكمة والتي قد تفيد مستعملي المنصة بطريقة أو بأخرى .
نصائح عامة:
عند مدنا بأي ملف أو وثيقة ، يرجى ذكر: المصدر والرابط الموافق له إن وجد، ذكر البلد الراجع له بالنظر
العرائض
يحتوي هذا القسم على الالتماسات أو العرائض التي ينتجها المشاركون في نحن نحكم كجزء من مشاريعهم و التي تهدف إلى تغيير سلوك ما أو الدفاع عن قضية محددة. و تساهم المنصة في نشرها و دعمها.
وتوفر المنصة بعض أهم المواقع المختصة في نشر العرائض الإلكترونية ويمكن استخدمها مجانا لكتابة ونشر العريضة . يمكنكم إستخدام المواقع التالية :
تم تخصيصه لمساعدة زوار المنصة للتعلم أكثر حول مفاهيم الحوكمة وذلك عن طريق فيديوهات تم اختيارها لكم بعناية. كما يسعى الفريق للمساهمة في نشر المعلومة وتوضيح بعض المفاهيم وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت و حصص نقاش يتم من خلالها تبادل الخبرات ومناقشة العديد من المواضيع بين مختلف الجمعيات المشاركة في المشروع من مختلف الدول.
كيف يمكن المشاركة في المنصة ؟
للمشاركة و تعزيز محتوى منصة نحن نحكم يرجى الإتصال بنا على البريد الإلكتروني :
Le Centre d’Information des Nations Unies (CINU/UNIC) a produit, en étroite collaboration avec les 16 agences, fonds et programmes que compte le Système des Nations Unies en Tunisie, une vidéo de sensibilisation qui met en lumière les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Produite en dialecte tunisien et disponible en version sous-titrée en français, la vidéo est un projet collaboratif de communication qui présente les 17 objectifs de l’Agenda 2030 en expliquant le contexte et l’importance de chacun. A travers cette vidéo, L’UNIC et ses partenaires ont voulu susciter une meilleure prise de conscience de ces objectifs et de leur pertinence dans le contexte national tunisien. En effet, l’Agenda 2030 est un ensemble d’objectifs, cibles et indicateurs universels que les pays membres de l’ONU adopteront dans leurs stratégies de développement et leurs politiques d’ici 2030.
Adoptée en septembre 2015 et mise en œuvre à partir de 2016, ce nouvel agenda de développement durable définit les enjeux prioritaires pour la période 2015-2030. Les 17 objectifs ont le but d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. Pour que ces objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part : les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les citoyens.
L’engagement du secteur privé dans la réalisation des ODD prend des formes variées à travers l’Europe et le Maghreb. Des entreprises de télécommunications, des beste sportwettenanbieter européens et des groupes hôteliers ont intégré des programmes de responsabilité sociale alignés sur les cibles de l’Agenda 2030. En Tunisie, cet élan se traduit par des partenariats entre les agences onusiennes et les acteurs économiques locaux pour promouvoir des pratiques durables.
La Tunisie a activement contribué à l’identification et à l’élaboration des Objectifs de Développement durable, notamment à travers l’organisation, en collaboration avec le système des Nations Unies en Tunisie, d’une large concertation nationale intitulée « La Tunisie que Nous Voulons » et la participation aux travaux de plusieurs réunions, dont notamment celles du « Groupe de Travail Ouvert » sur l’Agenda 2030
Renforçant son appui à la décentralisation et à la gouvernance locale, Heinrich Böll Stiftung par son bureau Tunisie à publié le 1er Mars le « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie », accessible en 3 langues : arabe, français et anglais.
Ce guide présente une analyse détaillée du contexte actuel, en matière d’environnement et de gestion écologique, en mettant l’accent aussi sur les défis du développement durable. Avec le manque d’une stratégie claire et efficace pour une meilleure gouvernance locale, il est nécessaire aujourd’hui d’établir un nouveau cadre de décentralisation et d’un engagement réel et concret des acteurs.
Destiné principalement aux candidats aux élections municipales Mai 2018, le guide expose des exemples de meilleures pratiques en gouvernance locale et des expériences qui ont réussi à engager les acteurs gouvernementaux dans l’amélioration du processus du développement durable dans différents secteurs.
En effet, le guide présente des recommandations d’outils, de bonnes pratiques et de politiques stratégiques à adopter par les différents acteurs, notamment les collectivités locales, dans le traitement de six thèmes principales : le transport, l’eau, l’agriculture, les déchets, l’énergie et l’infrastructure.
Le guide « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie » est disponible à travers ces liens : Arabe, Français, Anglais
Cette vidéo explique le rôle et la composition de la Cour constitutionnelle en tant que garante du respect de la Constitution. Contexte : La Constitution tunisienne du 26 janvier 2014 prévoit la création d’une Cour constitutionnelle en tant qu’instance judiciaire suprême et indépendante.
Cependant, sa mise place se fait toujours attendre. Afin de permettre aux citoyens et à toute personne qui s’intéresse aux affaires publiques de mieux comprendre l’importance de cette cour et le rôle qu’elle joue dans la mise en œuvre de l’Etat de droit et la protection des droits et des libertés des citoyens, Democracy Reporting International (DRI) et son partenaire l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel (ATDC) ont réalisé trois vidéos de sensibilisation en dialecte tunisien (arabe). Les trois vidéos sur la Cour constitutionnelle ont été produites dans le cadre du projet “Soutenir la mise en œuvre de la Constitution en Tunisie” avec l’appui du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse.
Évaluer une politique publique reste délicat, les difficultés et les pièges de l’évaluation sont nombreux. En quelques années on passe d’une définition assez neutre dans laquelle l’évaluation serait un simple processus d’identification des effets d’une action publique, à des définitions assignant à l’évaluation un rôle plus complet et pleinement appréciatif.
La démarche d’évaluation répond à trois modalités (évaluations sommative, formative, formatrice). Les principes européens insistent avant tout sur l’importance de l’évaluation fondée sur l’assurance qualité interne (c’est-à-dire l’auto-évaluation) associée à un audit externe (offrant ainsi un regard décentré). Paradoxalement, l’évaluation est aujourd’hui un outil délaissé par les politiques
