Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” بمدينة الثقافة تونس برعاية “روزا لوكسنبورغ مكتب شمال إفريقيا ” وإمتد على 3 أيام ,7,8,9 نوفمبر بهدف دراسة العوامل المهددة للسيادة الإفريقة ولتقديم بعض الحلول الممكنة.
أثقلت المديونية كاهل عديد الدول مما تسبب في خلق أزمة شملت كل مفاصلها وهوما جعل طرح ودراسة أسبابها وتداعياتها واجب وعاجل.
في هذا الإطار إنعقد المؤتمر الدولي “السيادة المالية والإقتصادية الإفريقية ” كخطوة نحو التباحث في سبل الخروج من هذه المديونية التي تؤثر على القطاعات الحية كالفلاحة والإقتصاد والتعليم بل وتؤثر على البلدان وإستقلاليتها في إتخاذ القرارات .
إفريقيا لا تطلق صيحة إستغاثة أو فزع فإرادة التغيير والتقدم عريقةٌ في شعبها عراقة أرضها الطيبة .
جمع المؤتمر خيرة الخبراء من جميع أقطار العالم كالولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و القارة السمراء وفرنسا . اجمع الرأي الإفريقي على ضرورة تدارك هذا الوضع الكارثي وقُدمت حلول إفريقية تونسية تضمنتها مقترحات الأستاذ الفاضل قبوب رئيس”Global Institute for Sustainable Prosperity” حيث أكد على ضرورة التغير الكلي إنطلاقا من السياق الوطني.يُؤكد هذا الأخير عن طريق التنمية المستدامة والتي من شانها ان تؤسس لتحسين جودة المنتوج و وفرته و التخفيض في كلفة إنتاجه وتشمل عديد القطاعات كالفلاحة والطاقة باعتماد الإنتاج البيولوجي ,العودة للأرض والمراهنة على الطاقة المتجددة .
و من اهم التوصيات ايضا السير في سياسة التنمية المستدامة التي من شانها ان تُغني الدول الإفريقية عن الإستيراد و تُحسن في المستوى المعيشي للمواطن وتساعد على إسترجاع قيمة العملة وتقاوم التضخم المالي.
قدم الأستاذ فاضل قبوب عديد الحلول قي مختلف القطاعات مدعمة بتجارب محلية ناجحة وقدم إستراتيجية شاملة تعمل على تجديد الرؤى. كما شدد الأستاذ على أن الحلول موجودة والمطلوب تغيير كلي وليس جزئي فيما يتعلق بالسياسات الإصلاحية.
تطرقت المشاركات الأخرى للتبعية الإقتصادية للبلدان الإفريقية مع ضرورة إيجاد بدائل للعلاقات المالية على الصعيد العالمي.
الإستقلالية المالية تتطلب إستراتيجية محلية شاملة تدعم الكفاءات المحلية وبأيادي محلية .خير ختام لهذا المقال شعار الفلاحين المكسيكيين”لا ذرة,لاوطن ”
ونحن نقول نحن الذرة ونحن الوطن.
في إطار تطوير قطاع الصحة وإشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك ، أطلقت منظمة أطباء العالم بلجيكيا يوم 5 نوفمبر 2019 مشروع “صحتي” بالشراكة مع منظمة مراقبون، “Cospe” و “Cideal ” بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، سجل إفتتاح المشروع كلمة لكل من السيدة وزيرة الصحة سنية بالشيخ، ممثل عن الإتحاد الأوروبي و ممثل عن منظمة أطباء العالم بلجيكيا. رغم إختلاف الجنسيات واللهجات كانت مضامين كلمات الإفتتاح تعبر عن فكرة واحدة وهي “دمقرطة الصحة”.
الصحة من حق الجميع هذا ما يقوم عليه”صحتي” كمشروع يمتد على 6 سنوات بميزانية 20.5 مليون أورو ليعمل على تقريب الخدمات الصحية للمواطن وتحسينها بإرساء آليات للحوكمة والتأسيس للامركزية و ذلك عن طريق دعم هيكلة و قدرات منظمات المجتمع المدني و تعزيز اليات الحوار بينها وبين السلطات المحلية في إطار الحوكمة المفتوحة والتي تساعد على فهم الحاجيات الصحية للمواطنين وللفئات الهشة والعمل على جعل الحلول ملائمة لكل وضعية محلية .لذا ، يضم برنامج المشروع عدة دورات تكوينية في الغرض ومتابعة تقنية لكل الجهات المشاركة في المشروع وتُعزز هذه الجهود بتقديم تجهيزات ووحدات صحية متنقلة وخدمات على الخط .
يشمل مشروع “صحتي” 13 ولاية في 4 جهات من الجمهورية التونسية و هي كالأتي :
جهة تونس الكبرى : السيجومي ، سيدي حسين ، حي التضامن ، دوار هيشر و المحمدية
جهة الشمال الغربي : عين دراهم ، سقيا سيدي يوسف ، العروسة (بوعرادة)
جهة الوسط الغربي : الزهور ، هي السلام ، سيدي بوزيد الغربية و المضيلة
جهة الجنوب : الحامة ، بني خداش و الفوار
و يجدر الذكر، بأن مشروع “صحتي” يندرج ضمن برنامج وطني لدعم قطاع الصحة في تونس وهو برنامج “الصحة عزيزة” تحت إشراف وزارة الصحة التونسية وبدعم من الإتحاد الأوروبي. “صحتي” رهان على مستقبل أفضل بالتأسيس لتشريك الجهات المحلية في صنع القرار .“صحتي” الأمل وإرادة التغيير .
في إطار إدماج الشباب في الحياة العامة نظمت إنترناشونال آلرت بالتعاون مع منظمة أنا أغير “مقهى شبابي ” يوم 26 أكتوبر 2019 بحي التضامن بهدف جمع شباب المنطقة بممثلي أحزاب مختلفة لتناول مشاكل تستفحل بقوة في حي التضامن.
أدمن شبابنا القهوة وألِفَ إرتياد المقاهي التي أضحت مهربًا للشباب وفضاءًا لتبادل الآراء التي جمعت بين مختلف التوجهات السياسية محققة التصالح الإجتماعي والتناغم المنشود
في هذا الإطار وفي مقهى شعبي بحي التضامن تم تنظيم لقاء جمع بين شباب المنطقة وممثلين عن أحزاب مختلفة نجحت في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 .تم تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع منظمة “أنا أغير” المحلية وبرعاية “إنترناشونال آلرت” وهي منظمة دولية غير حكومية لها صفة العضو الإستشاري في منظمة الأمم المتحدة التي تعمل على تعزيز السلام وحل النزاعات.
تضمن هذا اللقاء عديد المحاور وتناول مشاكل المنطقة من بينها إشكال التقسيم الترابي لحي التضامن, آفة المخدرات والبطالة.
دار الحوار في جزءه الأكبر بين الأحزاب فتعالت أصواتها تنديدًا بتهميش الشباب .
أمام كلام الساسة المتواصل خيم على جمهور الشباب الحاضر صمت رهيب: نقاشات ووعود يتلاقفها الأحزاب فيما بينهم في إستعراض لفنون الخطابة والصور الشعرية. لم يدم هذا الصمت طويلا فقد كسره أحد الشباب معلقا بأن مشاكل حي التضامن في مقدور شباب المنطقة حلها بأنفسهم وهم عازمون على ذلك. شدد هذا الأخير في تدخله على أن شباب حي التضامن ألفوا جميل هذا الكلام وأناقته وبشاعة واقع المنطقة: شباب أدمن المخدرات هربا من واقع مرير,أصحاب شهائد عليا فقدوا مداركهم العقلية وشواطئ تستقبل جثث أبناء المنطقة ممن كلفهم حلم “جنة لامبادوزا الموعودة” حياتهم.
صمت الشباب في هذا اللقاء أشد بلاغة من سنوات الوعود والخذلان. سحب أغلبهم ثقته من الأحزاب و عبر عن عدم إستعداده لمد يده لها. الشباب وحده سيصنع التاريخ. وجَه الشباب في المقهى رسالة لللأحزاب “حققوا التواصل فيما بينكم وإتفقوا على مصلحة المواطن والوطن ثم توجهوا للشباب”
“حي التضامن تشيد فيه المباني والحدائق العمومية لتسكنها الآمال الخائبة والأحلام المهدورة” هكذا لخص أحد شباب المنطقة واقع حي التضامن.
نظمت جمعية الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة هاندس دايزل ندوة مشتركة للإحتفال بيوم الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر2019 بهدف إحياء ذكرى الراحل المنجي سليم وتجديد آليات التواصل مع الشباب
في ظل واقع شديد الإضطراب ،واقع تسيطر عليه النزاعات والحروب، غُيّبت الإنسانية لتحل محلها العنصرية والكراهية . هذه الحقيقة فتحت المجال أمام تأسيس الأمم المتحدة لتكون هذه الأخيرة صماما للأمان ومدافعا شرسا على حرية الشعوب وعلى كل قيمة كونية.
في إطار الإحتفال بيوم الأمم المتحدة إحتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس يوم 24 أكتوبر2019 ندوة برعاية مؤسسة هانس دايزل بالتعاون مع الجمعية التونسية للأمم المتحدة ومخبر البحوث في القانون الدولي والأوروبي والعلاقات المغاربية والأوروبية.
خُصِصَ هذا الإحتفال لتكريم ذكرى الديبلوماسي الراحل المنجي سليم .شغل الراحل المنجي سليم عديد المناصب ومنها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من 20 سبتمبر 1961 إلى 18 سبتمبر 1962 وهو من رواد الديبلوماسية التونسية.
سجل الإحتفال كلمة للسيد خميس الجهيناوي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذلك كلمة لسفير المانيا بتونس و عميدة الكلية وممثلين عن الأمم المتحدة وجمعية الأمم المتحدة بتونس ومؤسسة هانس زايدل. تمثلت النقطة الجامعة بين جميع المشاركين في المراهنة على الشباب وإدماجه كعنصرفاعل في المجتمع بتجديد آليات التواصل معه. هذا ما أكدته السيدة نايلة شعبان في تصريح حصري لجمعيتي “نحن في سعي للدخول في عديد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية وتأسيس نوادي في مختلف المجالات بهدف القيام بنشاطات داخل الكلية تساعد الطالب على التطرق للحياة العامة وفهم الصعوبات والمشاكل الموجودة” .
هَدَفَ الإحتفال إلى إنشاء آليات تواصل تخاطب الشباب بشكل مباشر و تحثه على الريادة وأخذ المشعل. اليوم يُكَلَفُ الشباب بمسؤولية التعريف بمبادئ الأمم المتحدة بل والمساهمة في تطوير ديبلوماسية لإرساء السلام والأمن العالمي عن طريق إدماج الوسط الجامعي بمنظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية .
كما تم التطرق والتركيز على حقوق الطفل التي تُنتَهَكُ يوميا نتاجا للصراعات والنزاعات المسلحة خاصة في بؤر التوتر. هذا الطفل إستحال جندي لدى المنظمات الإرهابية فطفولته مسلوبة كما مدنيته مسلوبة والمراهنة على الشباب تقتضي حماية هذه الطفولة .
يوم الأمم المتحدة كان إحتفالا بالقيم الكونية ,ثقة في الشباب وتكريم لذكرى الراحل المنجي سليم .
لم أجد ختاما لهذا المقال ابلغ مما قاله البروفيسور أحمد وناس في الإحتفال وفي ما معناه “ تطبيق هذه القيم الكونية أكيد وموجود نَظَريًا ولكن الواقع بواقع فلسطين المحتلة”.
تضاربت الألحان وتعالت الهتافات في مشهد أقل ما يقال عنه أنه غريب ولكن ليس تلك الغرابة المألوفة بل هي غرابة جذابة ساحرة تخطف وتسيطر على جميع الحواس في موزاييك الفن الجميل.هي ثورة موسيقية شهدها ليلة امس شارع الحبيب بورقيبة ضمن فعاليات ليالي قرطاج الموسيقية أحياها “الدبو” تحت عنوان “إركز هيب هوب” ,ليلة تركت بصمة فنية لا تمحى
“الدبو” هي جمعية هدفها فني بلأساس ومشروع يأسس للامركزية الفنية إيمانا بأن الفن يسكن روح كل البشر دون تمييز وعلى هذا الأساس فإن الفن يتحقق في كل الولايات دون تمييز وذلك عن طريق ورشات تكوينية بمختلف الجهات تتيح الفرصة لشباب هذه الجهات للتألق والمساهمة في الإبداع و التجديد الفني وليلة 16 أكتوبر 2019 كانت شاهدة على هذا الإبداع الذي مزج في نفس الأعمال الموسيقية بين الفن الشعبي”المزود” والراب و الروك و الريقيتون ونَفَسْ الحضرة المميز
تجانست الآلات الموسيقية المختلفة تجانسا إنعكس على الجمهور الذي تنوع بتنوع أذواقه الموسيقية في رقصة واحدة ونَفَس واحد وفي مشهد خيالي ,مشهد عجزت على تحقيقه الأجيال السابقة
اليوم شهدنا قوة الفن وسحره واليوم شهدنا أن الفن سلام ورقي
الكلمات تونسية والإيقاعات من بلدان مختلفة والروح إنسانية
احيت تونس يوم الخميس 10 اكتوبر 2019 اليوم العالمي لعقوبة الاعدام تحت شعار “الاطفال، الضحايا غير المرئيين لعقوبة الاعدام”و ذلك تزامنا مع مرور 30 سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
حيث نظّم الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام بالاشتراك مع جمعية معا ضد عقوبة الاعدام بهذه المناسبة دورة افلام تحت عنوان “الفن السابع من اجل الحق في الحياة ” من 10 إلى 13 اكتوبر بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بالإضافة إلى معرض للصور تحت إسم “ارسم لي الالغاء ” و ذلك يوم 12 اكتوبر بشارع الحبيب بورقيبة
و قد تم التشديد في التظاهرة على التداعيات النفسية و الاجتماعية العميقة و المدمرة للاطفال الذين حكم على احد والديهم بعقوبة الاعدام حيث يتم تحولهم الى ضحايا غير مرئيين و منبوذين اجتماعيا , هذا اضافة الى عدم تاطيرهم او احتوائهم من قبل الدولة سواء كانت متابعة صحية , نفسية او اجتماعية خاصة ان اغلب المحكومين بعقوبة الاعدام ينتمون الى الطبقة الفقيرة و الهشة
كما تم التنصيص في هذه التظاهرة ان من بين الانتهاكات الصارخة حسب تعبير , رئيس الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام ,عدم استثناء قانون مكافحة الارهاب الجديد المصادق عليه بتاريخ 24 جويلية 2015 الاطفال من حكم الاعدام او السجن لمدة طويلة حيث دعى الى مراجعة هذا القانون و الى وضع خطة متكاملة لاعادة تاهيلهم و ادماجهم الاجتماعي
وفي هذه التظاهرة اكد الحاضرون على التمسك بالقيم الانسانية و الكونية و بالدفاع المتماسك على احترام حقوق الانسان و الشعوب و في مقدمتها الحق في الحياة
أعلن المرصد الوطني للهجرةوالمعهد الوطني للإحصاءخلال ورشة نظّمت في تونس، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2019، عن إطلاق استطلاع يهدف لتقديم معلومات إحصائية عن الهجرة الدولية في تونس من خلال جمع بيانات موثوقة وتمثيلية عن ديناميات الهجرة ومحدداتها
وتم إطلاق هذا المشروع بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، مشروع سيمكّن من اجراء دراسة مسحية تمثّل جزء من دراسة الهجرة الدولية للأسر في بلدان البحر المتوسط
وسيكون المعهد الوطني للإحصاء مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ واستغلال البيانات بينما سيكون المرصد الوطني للهجرة مسؤولاً عن تحديد احتياجات المعلومات الإحصائية للهياكل الوطنية والدولية الأخرى. ستتم مشاركة تقرير التحليل من قِبل المكتب الوطني لإدارة الكوارث مع الاستفادة من الدعم الفني لخبراء المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث
ويعتمد المشروع على منهجية تم تطويرها في إطار برنامج دراسة الهجرة في البحر الأبيض المتوسّط وتم تنقيحها وتحسينها لتتلاءم مع السياق التونسي
ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام المعلومات حول الهجرة في تونس، والذي هو الأداة الرئيسية وشرط أساسي لوضع وتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية للهجرة
كما يهدف إلى دراسة أسباب ومحددات وعواقب الهجرة الدولية والعلاقة بين الهجرة والتنمية بالإضافة إلى تطوير سيناريوهات لتعزيز التعاون في مجال الهجرة بين دول البحر المتوسط وبلدان المنشأ أو المقصد للمهاجرين
وأكّد عديد المتداخلين على أهمية هذا المسح بشكل رئيسي في غياب الأرقام الدقيقة التي تدعو إلى سياسة الهجرة التونسية القائمة على البيانات الإحصائية والمفاهيم المعترف بها دوليا. مؤكّدين على مراجعة بعض القوانين من أجل تكييفها مع التغييرات الجديدة التي جعلت تونس بلد عبور إلى بلدان أخرى
وأكّد القائمون على هذا المشروع أن هذه الدراسة ستستمر لمدة عام وستشمل جميع فئات المهاجرين دون استثناء، على أن تعلن النتائج النهائية لهذا المسح في عام 2021
Dream city, a cultural event held in different spots in the Medina in the Capital Tunis having as a purpose to highlight and promote the hidden beauty of the historical patrimony in the old Medina.
Curiosity took me yesterday to watch some of the shows on the table, one of them was “Amour” by Nour Riahi in the cultural club Tahar Haddad. I arrived a little early, so I seized the opportunity to explore the area that although I had the chance to pass by few times, I never got the idea of exploring its details.
I entered “Dar El Asram – House Al Asram” that now became the venue of the association charged of the maintenance of the Medina. A historical and architectural masterpiece that hides in its walls’ engravings and ceramic tiles stories and tales of the 19th century. After getting lost in the hallways and the folds of the house fantasizing about the conversations and events that once took place, I headed to the venue where the show is held – Club Tahar Haddad – that once was a warehouse appertaining to Dar El Asram.
The show started, the lights were dimmed, and Nour took us in an emotional journey that lasted 30 minutes. Amour. Love. Not the regular love stories we usually hear. This one was about the possessive love of a mother that ruins her child’s life. A story that reveals the controversy that could raise between parental protection and social status, the rigid view on success of the typical Tunisian parents, in a broader sense, the gap that often exists between the parent and child within love. It was a reflection on parental love that all of us can relate to at some level. Through this piece, Nour managed to engage very deep emotions with the simplest means, and the authenticity and historical aspect of the place boosted it up; A mixture of art and history assured by all the pieces presented in this edition of Dream city.
اختفاء للأراضي المنخفضة جراء ارتفاع منسوب مياه البحار، وحياة أكثر من مليار شخص يعيشون في المناطق الساحلية مهددة بخطر الفناء، وجفاف حاد وعواصف كثيرة واختفاء 30% من المخلوقات، تسارع في وتيرة ذوبان الجليد اذ زاد معدل الذوبان 6 مرات في الأربعين سنة الأخيرة كلها مؤشرات جعلت من عديد المنظمات الدولية والبيئية في العالم تعلن حالة استنفار وغضب للدفاع على كوكب أصبح عاجزا على الدفاع عن نفسه أمام تواصل غطرسة الانسان
تظاهر منذ نهاية شهر سبتمبر الفارط مئات الآلاف من المحتجّين في قرابة 2600 مدينة من مدن العالم في خمس قارات من أجل حماية المناخ وشارك حسب عديد المتابعين قرابة ثلاثمائة ألف إنسان في احتجاجات من أجل مستقبل أفضل فيما يخص حماية المناخ
وقد عبّر المحتجّون على مخاوفهم من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر ما يعرض الكثير من المدن الساحلية والجزر إلى الغرق بشكل دائم وخاصة بعد الإعلان عن ان ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن تغييره في منظومتنا البيئية حسب ما أصدرته قمة العمل المناخي لسنة 2019
وبالرغم من أنّ المسألة البيئية والإيكولوجية لم تطرح بشكل جدّي اليوم ضمن أولوّيات الرأي العام التونسي إلاّ أنّ حركة “الشبيبة من اجل المناخ” وفي نفس اليوم التي انتظمت فيه عديد الاحتجاجات في أركان الأرض، أي يوم 20 سبتمبر 2019، نظمت احتجاجا من اجل المناخ امام المسرح البلدي بتونس العاصمة
وحسب المنظّمين فإن احتجاجهم المتبنّي لشعارات العالمية المطالبة بحماية الكوكب هدف الى شيئين أساسييّن أولهما رفع الوعي التونسي لدى كل المواطنين بالمخاطر الداهمة جرّاء التغيرات المناخية، أما الثاني فكان المطالبة بقرارات حكومية فورية وجدية لمقاومة تغيرات المناخ وتطبيقها على ارض الواقع مع اعلان حالة طوارئ بيئية، نظرا لخطورة الوضع البيئي التونسي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في خلق خطة بيئية واضحة ومدروسة مع العلماء والخبراء لمحاولة ايجاد حلول لإنقاذ “المستقبل” على حدّ تعبيرهم
وسط كل هذا تبقى المعطيات المتعلّقة بالمناخ العالمي صادمة لكل المتابعين خاصة عند المعرفة بأن الحرارة أذابت خلال أسبوعين فقط من شهر جويلية الماضي حوالي ملياري طن من الجليد، وفق باحثين يرصدون التآكل في الغطاء الجليدي، ليبقى الحال على ما هو عليه الى أن تلتفت الحكومات الى صرخات المنظمات المنادية بضرورة انقاذ الكوكب الأزرق
L’Institut Danois Contre la Torture DIGNITY, en étroite coopération avec ses partenaires associatifs et institutionnels, a élaboré un guide d’identification et d’orientation de victimes de torture. Ce manuel vise à fournir des directives pratiques devant aider les professionnels de première ligne à détecter les victimes de torture et à les orienter pour qu’elles reçoivent le soutien approprié dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie.
La torture, une réalité tenace
Il y a 71 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui consacre expressément le principe de l’interdiction absolue de tout acte de torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La protection contre la torture apparaît également dans plusieurs autres conventions internationales relatives aux droits humains et les Etats doivent en assurer le respect. Pourtant, en Tunisie, la situation était bien différente sous l’Ancien Régime alors que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants étaient pratiqués de façon systématique.
Des recherches ont montré que les personnes qui ont traversé la terrible épreuve de la torture souffrent de traumatismes chroniques, de crises de panique, de cauchemars, de dépressions ou de douleurs persistantes. Si elles ne sont pas traitées, ces réactions complexes peuvent empêcher les victimes elles-mêmes, mais aussi leur entourage, à retrouver une vie normale.
Intervenir auprès des survivants de la torture
Documenter l’état physique et psychologique des survivants peut aider ces derniers à avoir accès à des programmes de réhabilitation comprenant des soins médicaux ou psychologiques adaptés pour retrouver leurs capacités physiques et mentales. La documentation efficace des cas de torture aide également à empêcher de nouvelles violations à l’encontre de ces personnes et leur permet de faire valoir leurs droits. En pratique, cependant, le travail de documentation est généralement très difficile ; dans la réalité, la plupart des cas ne sont pas documentés car les victimes de la torture ne sont souvent pas identifiées comme telles que ce soit par l’auto-identification ou par l’identification par une tierce personne. En même temps, cette question de l’identification des victimes de la torture est une condition préalable indispensable pour tout processus de documentation.
C’est dans ce contexte qu’a pris naissance le projet de l’Institut Danois contre la Torture – DIGNITY. Dans le cadre de sa mission de réhabilitation des victimes de la torture, l’organisation Danoise a lancé un processus visant à explorer de nouvelles voies qui faciliteront la détection des cas présumés de torture. Lors de ce processus, de vastes consultations et réunions stratégiques ont eu lieu pour coordonner l’élaboration de directives de bonnes pratiques. Les ateliers ont réuni une variété de partenaires, dont des acteurs de la société civile, des experts et des praticiens de première ligne. Le résultat des efforts déployés par le groupe de coordination fut l’élaboration d’un ensemble de lignes directrices sur l’identification et l’orientation de victimes de tortures.
Lignes directrices de DIGNITY
Lors d’une conférence qui s’est tenue, à Tunis le 28 septembre 2019, le projet de DIGNITY a été présenté et le manuel d’identification et d’orientation de victimes de torture a été officiellement lancé. Selon Nadya Ghaoui, coordinatrice de projet à DIGNITY, le principal objectif de ce travail est de « résoudre le problème des lacunes en matière d’identification des victimes de torture et d’accroître la documentation de la torture par les organismes de défense des droits de l’homme de la société civile, ce que le projet identifie comme une documentation de base de la torture ».
Le document résulte d’un travail collectif visant à fournir les connaissances nécessaires aux personnes susceptibles de rencontrer des victimes de la torture dans la pratique. Il est divisé en trois sections principales. La première partie présente un large éventail d’informations pour soutenir les professionnels de première ligne dans leurs activités concrètes pour savoir comment entrer en contact et gérer une rencontre avec une personne victime de torture. La seconde partie traite des éléments concrets concernant la démarche d’orientation et les mesures de soutien à proposer une fois l’identification réalisée. La dernière partie aborde les notions essentielles relatives à la torture et les mauvais traitements. Le manuel fournit également des clarifications sur des concepts-clés tels que la victimisation et l’impunité.
Enfin, le manuel, avant sa publication finale, fera l’objet d’un processus d’évaluation et de révision. En se basant sur les résultats obtenus lors de la première phase de mise en pratique, une seconde version du guide sera largement diffusée.
A propos de DIGNITY
L’institut Danois contre la Torture « DIGNITY », qui porte ce projet, est une ONG indépendante établie depuis 1982 au Danemark. DIGNITY est présente et active dans plus de 20 pays à travers le monde avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la prévention de la torture, de la réhabilitation et la violence organisée.
