إن وجود إطار قانوني يحمي النساء من العنف الذي يُسلط عليهن يعود إلى نضالات الحركات النسوية والحقوقية في تونس طيلة عقود. وقد طالبت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية منذ سنوات بوضع قانون شامل للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.
وبعد أكثر من أربع سنوات من دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، حرصت الحركات النسوية على متابعة حسن تطبيق هذا القانون والوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها. كما وقفت عند الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة وكيفية الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين.
ومن خلال الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن، سواء تلك التي تم التعهد بها بمركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف، أو من خلال تجميع نصوص أحكام جزائية ومدنية صادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة مفصلة قائمة على متابعة وتقييم تطبيق التشريعات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للنساء عموما وبحقوق النساء ضحايا العنف خصوصا وذلك لغاية رصد أهم الإخلالات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.
حملت الدراسة عنوان “نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة الصعوبات والتحديات” وتهدف إلى المساهمة في تحسيس جميع المتدخلين والمتدخلات والوزارات المعنية كوزارة العدل أو الداخلية وكذلك السلطة القضائية بالصعوبات التي تعيشها النساء عند الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقوقهن ومعرفة التحديات والمعيقات التي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.
كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أمام المحاكم التونسية ومدى انصهاره في مقاومة العنف ضد المرأة وإنصاف الضحايا.
اعتمدت هذه الدراسة على توجهين متكاملين يتمثل الأول في ملامسة النصوص والترسانة القانونية للمقارنة بين منطق النصوص وحدود واقع تطبيقها، والتوجه الثاني يقوم على الاستماع إلى نبض النساء ضحايا العنف عبر بحث ميداني يسائل واقع الممارسة اليومية.
وتشتمل الدراسة على ثلاثة أجزاء: جزء أول يتعلق بالإطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة وجزء ثان يتعلق بإشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن أمام السلطة القضائية وجزء ثالث يتعلق بمعرفة كيفية ومدى تطبيق القانون الأساسي عدد 85 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني والجزائي.
محاور الدراسة :
تشتمل العينة على 35 امرأة يتراوح سنهن بين 22 و50 سنة، أغلبهن فوق سن ال 40 سنة (%55) .
أما بالنسبة إلى المستوى الدراسي فهو يتوزع كالآتي : %40 جامعي، % 34 ابتدائي و %30 ثانوي.
فيما يتعلق بالمهن، فإن اغلب النساء المستجوبات ليس لهن عمل وهن يمثلن نسبة %60 والبقية تتوزع بين %20 موظفة، %7.8 تمارس أعمال حرة أو %42.11 عاملة.
بالنسبة إلى الدوافع التي حثت النساء على تقديم شكوى واللجوء الى القضاء، يبقى العنف الزوجي % 42.74 هو السبب الأكثر شيوعا. وهو في الأساس عنف جسدي، غالبا ما يكون خطيرا يصل إلى محاولة القتل (%07.73)؛ عنف اقتصادي (%53.61)؛ عنف لفظي (%76.30)؛ نفسي/معنوي (%23.19)؛ عنف جنسي (%38.15).
إلى جانب الاعتداء على الزوجة نجد 5 حالات اعتداء جنسي من طرف الأب على أحد الأبناء (سفاح الأقارب ثم يأتي الاغتصاب %14.17 يليه التحرش الجنسي في العمل %58.8.
يتبين من خلال هذه النتائج بأن العنف الممارس ضد المرأة ظاهرة شاملة تمس جميع النساء باختلاف أعمارهن وثقافتهن وأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، وقد أخذت هذه الظاهرة أشكالا متعددة من العنف، كالعنف الجسدي، والنفسي، والاقتصادي، والجنسي.. كما تبين بأن الزوج هو الشخص المعتدي في أغلب الحالات وأن معظم الاعتداءات وقعت في فضاء الأسرة.
من هنا تحتاج المرأة ضحية العنف إلى مساعدة ومرافقة قانونية متناسبة وفعالة داخل المرفق القضائي ومن قبل أجهزته لتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضها داخل المحاكم والتي تمنعها أو تصدها عن التشكي وكسر حاجز الصمت ورفض العنف وتتبع المعتدين.
ولتعزيز الدراسة، تم الاعتماد على تقنية الاستمارة وتوجيهها إلى النساء ضحايا العنف قصد استقصاء آرائهن وتصوراتهن بالوقوف على مختلف الصعوبات التي واجهنها أو يواجهنها أثناء نفاذهن إلى العدالة (35 امرأة يتجاوز سنهن 18 سنة).
هذه العينة العشوائية كانت موزعة على كامل مراكز الإصغاء والتوجيه الراجعة بالنظر إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتواجدة في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.
كما تم القيام كذلك بتجربة المجموعات البؤرية (Focus group) المتألفة من المحاميات عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتطوعات لخدمة وحماية حقوق النساء ضحايا العنف والمساهمات في إيصال أصوات النساء أمام السلطة القضائية. وقد وقع تجميع 65 حكم قضائي وهي أحكام غير منشورة وصادرة عن محاكم في جهات مختلفة من البلاد.
ووفق دراسة جديدة أُعدت في إطار تعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة الجمهورية التونسية، صدر التقرير السمات الجنسانية التونسية / Profil genre Tunisie (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2021) بهدف دعم التكامل والمساواة بين الجنسين في تونس.
بسط التقرير في البداية مجموعة القوانين التي جاءت في دستور 2014 والتي تُعنى بحقوق المرأة، بمبادئ المساواة بين الجنسين، ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بنود حماية حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدهن، بنود ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، بنود تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري، خطط التنمية المحلية، ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغيرها…
ثم تم استعراض الصعوبات المجتمعية والهيكلية والاقتصادية التي تمنع المرأة من التطور في سوق الشغل والوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي رغم كل التشريعات التي وضعت من أجلها، ومثالا على ذلك، تقلص معدل تمثيل النساء في البرلمان إلى حدود 22 ٪ سنة 2019.
وتواجه بعض رائدات الأعمال رغم ما تمتلكنه من قدرات معرفية وتقنية متميزة، صعوبات في الوصول إلى إحداث مشاريع حرة وأعمال استثمارية كبرى وذلك لهيمنة بعض رؤوس الأموال الوطنية على القطاع.
زيادة لذلك، لا يزال المجتمع التونسي يعتمد بقوة على البنية التي تتميز بالتقسيم الجنسي للعمل، فتحرم المرأة من عمل لائق، وظيفة غير قارة، تغطية تمييزية وغير شاملة من نظم الحماية الاجتماعية، عدم المساواة في الأجور، عدم الحصول على ضمان مصرفي وغيرها..
وتؤكد الدراسة أيضا أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين إلا من خلال إصلاحات جذرية مصحوبة بتغيير عميق في العقليات. إذ يجب أن يقوم هذا التغيير على فهم قضايا النوع الاجتماعي وتداخلها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى وخاصة ما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء داخل المجتمع.
وقد أطلقت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خطة عمل للمساواة بين الجنسين، وتدعو هذه الخطة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين المرأة والرجل، وأسباب التمييز القائم على نوع الجنس أو لون البشرة، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان و التشجيع على التصدي للمعايير والقوالب النمطية التقليدية المتبعة، والعمل على معالجة قضايا النساء العاملات، ربات البيوت، المعوقات، المهاجرات وإيجاد الحلول لدعمهن على جميع الأصعدة : الإدماج الاجتماعي ، والتحويل الرقمي ، والاقتصاد الأخضر.
ومن أهم البرنامج التي تم تسليط الضوء عليها في إطار هذه الدراسة والداعمة لموضوع بناء قدرات المرأة وضمان حقوقها نذكر: برنامج مساواة، برنامج Startup Tunisia، مشروع المنازل الرقمية لمؤسسة أورونج، منصة أحميني للنساء في الوسط الريفي، سفيرات المياه.
وقد نبهت هذه الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي هم أيضا قادرين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم.
وتمت الدعوة في هذا التقرير إلى متابعة حسن تطبيق قانون العنف ضد النساء لا سيما العنف المنزلي نتيجة للتوترات الأسرية الناجمة عن العزلة وانعدام الأمن الغذائي والمالي وإغلاق المدارس خاصة فترة جائحة كورونا. والوقوف أيضا على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها والحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول الى حقهن.
ويمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى : صعوبات متأتية من وضعية المرأة ومركزها ودورها ونظرة المجتمع إليها. وهي صعوبات بالأساس ثقافية واجتماعية واقتصادية كالخوف من الوصم، نقص المعرفة بالحقوق والاجراءات القانونية أو إجراءات الحصول على المساعدة القانونية، ضعف الامكانيات المادية لتغطية التكاليف المرتبطة بالاستشارة القانونية أو بحق الدفاع وتكاليف التقاضي، والتكاليف المرتبطة بالتنقل إلى المحكمة، ورعاية الأطفال.
ومن جهة أخرى صعوبات مؤسساتية كالوصم والتحيز الجنساني من قبل أعوان الضابطة العدلية، غياب مكاتب أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم، عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية، بطء الإجراءات وطول مدة التقاضي مع عدم معرفة النساء بحقوقهن وعدم اطالعهن على قانون مناهضة العنف مما يصعب وصولهن للقضاء.
كما دعا التقرير إلى الحرص على الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن. وفي هذا الإطار تم إنشاء و تطوير سبعة مراكز استشارية لإيواء النساء ضحايا العنف ، إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية و تقديم اقتراح لوزارة المالية للإحاطة ماديا بالمعنفات.
وأضاف التقرير أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو ثورة قانونية بأتم معنى الكلمة. وذلك لكونه قد ساهم في تدعيم حق المرأة في التقاضي وفي تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، فمع الإسقاط الذي تقوم به المرأة ضحية العنف تحت الضغط والخوف من الزوج المعتدي لا يتوقف التتبع في جرائم العنف المادي. إلا أن التراخي في تطبيق القانون والتسامح مع مرتكبي العنف جعل من القانون حبرا على ورق وسهُل خرقه من قبل المخالفين.
كان لهذه الدراسات الأثر الإيجابي في تسليط الضوء على أهم القضايا التي واجهتها المرأة، واعتبرت أن اعتماد سياسة التحسيس لتغيير العقليات والتكوين المعرفي المستمر للقضاة ولجميع المتدخلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف كالجمعيات والمنظمات النسوية، تبقى من أهم الطرق الكفيلة للحصول على أحكام تتماشى مع روح وفلسفة القانون الأساسي والأداة المثلى لإنصاف النساء في ضل صراعهن الدائم نحو الكرامة والاستقلالية والمساواة.
كرس الدستور التونسي مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص على قدم المساواة ودون تمييز، كحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ضمان كرامة الذات البشرية، القضاء على العنف ضد المرأة، ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تركيز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز على أساس اللون والجنس والديانة بين المواطنين، السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة الرجل في المناصب السياسية، حماية الأطفال وضمان حقوقهم، الحق في التقاضي، الحق في محاكمة عادلة لكل متقاض، استقلالية القضاء، إقامة العدل، الدفاع عن الحقوق و الحريات وغيرها…
إلا أن هذه القوانين تبقى في مجملها نظرية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما قضية العنف ضد النساء والفتيات. فلا تزال إلى يومنا هذا، هي أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ولا يوجد بلد تخلو منه، سواء إن كان في أوضاع سلمية أو أزمة أو نزاع.
ففي تونس، اعتمدت الدولة منذ سنوات استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كللت بصدور القانون الأساسي عدد 58 – 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يهدف إلى وضع كل التدابير الكفيلة التي من شأنها أن تسمو بالكرامة الإنسانية، بالحد من التمييز بين الجنسين، بتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم إن كانوا أطفالا أو نساء.
وتبقى نسبة كبيرة من النساء غير مدركات لحقوقهن القانونية، لاسيما في المناطق الريفية.
فالضرر البدني، المعنوي، النفسي أو الاقتصادي والحرمان من التمتع بالحقوق والحريات يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار تم إنشاء رقم أخضر مجاني 1899 للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف وتركيز مراكز استشارية لإيواء هؤلاء النساء مع أطفالهن وتلبية حاجاتهن. كما تم تقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة وتوجيهها نحو جميع سبل الإنصاف القضائية وغير القضائية المتوفرة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا.
ومن هنا جاءت فكرة بث حملات إشهارية تطرح المشاكل القائمة وتهدف للتوعية وللتحسيس من أجل طلب العون والمساعدة.
نذكر بالأساس الحملة الإشهارية # صفر_تسامح_مع_العنف# VAWG المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحملة التوعية التي أطلقتها شركة نقل تونس تحت شعار “النقل الآمن حق!” ، بالتعاون مع الكريديف وبدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام والتي انطلقت بداية من يوم 16 نوفمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
كما خصص راديو أكسيجين فم مساحة إشهارية لأخصائيين نفسانيين لتقديم النصائح اللازمة للنساء المعنفات للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية في ظل تزايد منسوب العنف المسلط عليهن.
Dans le cadre du projet Tawassol, l’ONUDC a organisé une retraite nationale des organisations de la société civilesur la réhabilitation des ex-prisonniers en prévention de l’extrémisme violent. L’événement, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2021 à Tunis, était l’occasion d’échanger les idées et de partager les expériences afin d’identifier les bonnes pratiques mises en place pour répondre aux problématiques liées à la thématique traitée
Le projet Tawassol est mis en œuvre par l’ONUDC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et est financé par l’union européenne, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
Plus d’une dizaine de militants de la société civile, des associations et des organisations nationales ont participé à la retraite et ont présenté leurs projets lors des sessions de dialogue et de discussion qui ont eu lieu pendant 3 jours
Le discours d’ouverture de la retraite a rendu hommage à tous les participants, l’équipe organisatrice et aux partenaires
La conférence comportait plusieurs panels et plusieurs sessions. La première discussion était autour des définitions et approches de l’extrémisme violent et du rôle du milieu associatif pour évaluer les risques en PVE. Puis les intervenants ont présenté les aspects juridiques du travail en partenariat avec les associations de la société civile et le secteur public. Pour la session postérieure, les intervenants ont identifié les bonnes pratiques de collaboration avec le secteur sécuritaire et ont présenté le modèle « HUB »
Lors du deuxième jour de la retraite, les participants ont évoqué les clés de succès des campagnes de prévention sur la stigmatisation des prisonniers en utilisant les plateformes multimédia et ont discuté comment ils pourraient utiliser les outils de CBT pour la prévention de la récidive. Les autres interventions ont porté sur les modalités de réintégrer les prisonniers dans la société civile, la façon de réduire la récidive à travers un plan d’intervention personnel et une lecture qualitative et quantitative des résultats atteints pour les initiatives VOLPRIS et MOBI
Concernant le dernier jour, les responsables du projet TARABOT ont présenté leur travail, la mise en valeur, le suivi et l’évaluation de leurs résultats
L’association Jamaity et autres organisations de la société civile dont Search for Common Ground, Asso Thabboura (Siliana-Laaroussa), INSAF (El Kef), IRADA et ABFID (Ben guerdene), Rawafed (Sidi Bouzid), Bedder (TBC), We youth (Sfax), Scouts without borders (Sousse), OTCS (grand Tunis), Tunisia (Grand Tunis) et Hedayah ont présenté leurs projets innovants en soulignant ; l’importance de continuer les actions, de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives et de faire face, ensemble, aux obstacles rencontrés afin d’assurer la pérennité de leurs associations respectives
H’ess El Mouh’it, A l’écoute du changement climatique, est un programme de formation dédié à la production de récits sonores, est initié par le Goethe Institut, en partenariat avec Inkyfada Podcast et Heinrich-Boll- Stiftung Tunisia.
Le programme encourage les participant.e.s à utiliser le médium du son comme un outil pour explorer les récits locaux sur le changement climatique. HESS EL MOUHIT invite les participant.e.s à réfléchir et à s’engager personnellement sur le sujet, en tenant compte de ses différents aspects économiques, politiques, sociaux et culturels. Le projet cible des artistes, des journalistes, des chercheurs, des activistes, ainsi qu’aux étudiants et aux participant.e.s engagé.e.s, et promeut un discours accessible et multidisciplinaire sur le changement climatique.
Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé au mois de juin 2021.
Dans le cadre du lancement du programme de formation « Hess el Mouh’it, à l’écoute du changement climatique » dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien, la première série d’ateliers a eu lieu entre le 17 et le 19 septembre 2021, dans les locaux du Goethe-Institut. Dans cet atelier, une balade audio « soundwalk » s’était déroulée au centre-ville de Tunis et au Parc du Belvédère sous la modération de l’artiste Oussama Menchaoui. Cette balade entre la nature et le centre-ville de Tunis, a permis aux candidats d’apprendre à écouter l’écosystème. Celle-ci a été suivie d’une séance de réflexion et de partage d’expériences. La promenade a donné lieu à un premier exercice de collecte de la matière sonore par l’utilisation d’un smartphone .
Le second atelier du programme “Hess El Mouhit” s’est passé entre le 22 et le 24 octobre. Les participants ont eu l’occasion de passer à la réalisation et à la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.
Dans un premier temps, les participants(es) travailleront avec des experts(es) du changement climatique en Tunisie sur le développement de leurs pièces audio. Grâce à des séances d’écoute, des promenades sonores et des discussions collectives, le programme offrira une introduction à des concepts tels que l’écologie acoustique et les paysages sonores. De cette façon, HESS EL MOUHIT vise à sensibiliser sur le sujet de l’environnement en se focalisant sur l’aspect auditif comme outil d’implication.
La première session sera suivie d’un mois consacré à la recherche et l’enregistrement indépendant. Cette période est accompagnée par des experts(es) qui se réuniront avec les participants(es) sur une base hebdomadaire. La deuxième partie du programme est dédiée à la production des pièces audio. Assistés par des professionnels, les participants amélioreront leurs compétences en montage et production du son.
بمناسبة مرور عشر سنوات على تنظيم أول إنتخابات بعد ثورة 14جانفي 2011، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ومؤسسة فريدريش إيبرت يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ندوة وطنية عنوانها “عشر سنوات بعد انتخابات 2011 : الدروس المستفادة؟”
وقد شاركت عدة شخصيات سياسية ووطنية ومكونات من المجتمع المدني هذه الندوة ولعل أبرزهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون ، وأغلب الرؤساء السابقين للهيئة، وكذلك الرئيس السابق للمجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وعدة وجوه سياسية وحزبية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وقد افتتح الندوة الصباحية رئيس مجلس النواب السابق مصطفى بن جعفر الذي أشار إلي الأزمة التي نعيشها والتي تتمثل أساسا في أزمة ثقة، فلا أحد يثق في الآخر،لا سيما الثقة بين المواطنين والأحزاب وقد انعكست هذه الأزمة على المسار الديمقراطي، فالبعض يحن حتى لما قبل الثورة وهو ما يجعلنا أمام مفارقات، من بينها أن الانتخابات تفرز شخصيات منتخبة ولكن لا أحد للأسف يرضى بالنتائج، وهذا لا يمكن أن يبني الديمقراطية، مؤكدا ان ثقافة الديمقراطية ثقافة جدية على المجتمع التونسي وان هناك أحزاب تتأسس بمناسبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المال الفاسد أيضا حرم الأحزاب من تكافؤ الفرص وجزء من الإعلام منحاز ولم يكن محايدا مضيفا انه لتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها تونس لابد من التشخيص الصحيح ومعالجة الوضع و الفوضى .
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون في كلمة ألقاها أن تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية كانت نحو 100 مليون دينار تونسي، مبينا أن هناك عدة تحديات واجهت الهيئة من بينها وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي والانتخابات بالخارج، حيث يجب إيصال وتوفير المعدات هناك، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 طرحت تحديات جديدة من بينها مسألة حياد الإدارة أو عدمه وطرح ولأول مرة وجود مترشح في السجن وبين أنه كثر الحديث عن الخروقات والمال الأجنبي، ولكن لدى الهيئة 1400 مراقب، وكانت هناك تقارير غطت أغلب التجاوزات، ووجد في التشريعية قائمتان تم إسقاطهما، أما بقية المخالفات فلا تزال جارية في المحاكم”.
واكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات، شوقي قداس انه لا يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في غضون 10أعوام، فالمسار طويل ويتطلب على الأقل ضعف المدة، مبينا أن “المسار صعب ويشهد تجاذبات ولكن لا يجب أن ننسى الى أين نسير؟ أي الهدف وهو مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “المسار مستمر ونحن بصدد البناء من أجل دولة ديمقراطية”.
وأضاف رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي خلال مداخلته أن العشر سنوات بكل الإشكاليات والصعوبات لم تكن كافية لبناء ديمقراطية، بل هي مرحلة في المسار الديمقراطي، واليوم هناك خطر يهدد المسار وهو ما يستدعي تشريك الأحزاب والمنظمات وليس الخضوع لمنطق الإقصاء”، مؤكدا أن “هذه المرحلة يجب أن تواصل البناء وألا تحصل قطيعة مع ما سبق”
لتختتم اعمال هذه الندوة بنظرة وإقتراحات المجتمع المدني حول المسا رالانتخابي للبلاد والذي كشفت عنه رئيسة شبكة مراقبون السيدة رجاء الجبري من خلال مداخلتها حول اعطاء مزيد من القيمة للمجتمع المدني وتشريكه ضمن الهيئات الرقابية لتضيف السيدة ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد ان المجتمع المدني اخذ فرصته بعد الثورة مؤكدة عن ضرورة وضع إستراتيجية شفافة لنجاح المسار الانتقالي وذلك بتقديم مشروح الي مجلس النواب بكيفية اقتراح الهيئة الخاصة للانتخابات والسلم التقييمي كما علقت على فشل الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة من خلال عدة اخلالات وخاصة في تطبيق القانون على القائمات المعروضة مطالبة بسن قوانين تردع المخالفين لكثرة المخالفين الفارين من العقاب ، كما اضاف السيد أشرف عوادي عن منظمة أنا يقظ انه لا وجود لنية للإصلاح مشيرا الي عدة تحديات والدر الفعال للمجتمع المدني من خلال التوعية محملا المسؤولية لجميع الأطراف السياسية على حد السواء كما عبرت السيدة سيدة العكرمي، رئيسة مرصد شاهد جملة من المقترحات منذ2011 والي مارس2021 لمجلس نواب الشعب ،وأن المجتمع المدني شريك في الإصلاح وذو دور فعال في المجتمع
كما أكد السيد حسام الحامي، رئيس ائتلاف صمود الي أن المنظومة الحالية غير قادرة على تقديم نظام مستقل للبلاد لذا لا بد من وجود مؤسسات قوية قائمة الذات وان الديمقراطية التمثلية تعيش أزمة في البلاد
ليختم السيد سامي بن سلامة، رئيس جمعية 23/ 10ان الجمعية ومنذ تأسيسها تعرضت الي عدة تهديدات وخاصة خلال الحملات الانتخابية ، وان المسار الديمقراطي قد دمر من قبل السياسين الذين حكمو البلاد منذ 2011
ورغم ما تم تحقيقه من انتقال ديمقراطي في البلاد تبقي التخوفات من تعثر هذه التجربة في ظل إخفاق النخب السياسية المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة في تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة خاصة منهم الشباب
نظمت الأورو متوسطية للحقوق و الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات و مؤسسة فريدريش إيبرت دورة تكوينية للتنصيص على أهمية المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر 2021 بتونس بحضور ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولي وممثلات و الجمعيات التونسية الناشطة في هذا المجال و قامت بتنشيط هذه الدورة كل من السيدة حفيظة شقير، السيدة منية بن جميع والسيدة أنوار منصري
وكان الهدف من هذه الدورة هو التعريف بهذه الاتفاقية والمفاهيم المرتبطة بها (العنف المنزلي، النوع الاجتماعي، التمييز…) ودورها في الوقاية من العنف المسلط على المرأة إضافة الى التشديد على أهمية هذه الاتفاقية و الحقوق التي تضمنها و تعريف الإجراءات التي تنص عليها
لمحة عن الاتفاقية
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 ماي 2011 بإسطنبول، تركيا. وتهدف إلى منع العنف، وحماية الضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين. تضم الاتفاقية 81 مادة وتنقسم إلى 12 فصل. ويأتي هيكل الاتفاقية تبعًا للهيكل الخاص بأحدث اتفاقيات المجلس الأوروبي. حيث يرتكز هيكل الأداة على أربعة أسس وهي المنع، والحماية، ودعم الضحايا، ومحاكمة المجرمين، والسياسيات المتكاملة. وينص كل من المجالات الأربعة على مجموعة من الاجراءات الخاصة، كما تضع الاتفاقية الالتزامات المتعلقة بجمع البيانات ودعم الأبحاث في مجال العنف ضد المرأة (المادة11)
تصف الاتفاقية العنف ضد المرأة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من التمييز ضد المرأة وانه يعني كافة أعمال العنف القائمة على النوع… طبقًا للمادة 3(أ). كما على الدول أن توجه العناية اللازمة لحماية الضحايا و التأكيد على التزام السلطات والموظفين و المعتمدين والمؤسسات الرسمية و سائر العاملين باسم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوقاية منه، ومحاكمة الجناة طبقًا للمادة 5. كما تتضمن الاتفاقية، تعريف الجندر/ النوع الاجتماعي في المادة 3 (ج) و هو “الأدوار و الاختصاصات المبنية اجتماعيا و التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء و الرجال”
علاوة على ذلك، وضعت المعاهدة مجموعة من الجرائم التي تتسم بكونها عنف ضد المرأة. وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريمها ومنها: العنف النفسي (المادة 33)، الترصد (المادة 34)، العنف البدني (المادة 35)، العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه و يشمل الأزواج أو العشران السابقين أو الحاليين (المادة 36 ) ، الزواج القسري (المادة 37) ، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 38)، الإجهاض و التعقيم القسريان (المادة 39). كما تنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع “لعقوبات جنائية أو قانونية” (المادة 40)، كما تنص الاتفاقية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم أو يحاول ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الاتفاقية و تجريم التبرير غير المقبول لهذه الجرائم بما فيها الجرائم المرتكبة باسم الشرف. كما تقر أن الأطفال يكونون ضحايا للعنف المنزلي، بما فيه بوصفهم شهودا على العنف داخل الأسرة
و في الأخير يجب التشديد على دور المجتمع المدني في الدفاع عن قضية مجابهة العنف المسلط على المرأة و الوقاية منه و الضغط على صناع القرار للمصادقة على هذه الاتفاقية مع اطلاق حملات توعية على أوسع نطاق لتغيير ثقافة و نظرة المجتمعات العنيفة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، اذ أنه لا يوجد بلد يخلو من العنف ضد النساء وينتظرنا طريق طويل لاجتيازه وتحقيق تغيير طويل الأمد تتكاتف فيه جهود جميع الفاعلين، فالحكومات التي وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها قد اتخذت تدابير لوقف هذا العنف وبعثت برسالة قوية إلى العالم مفادها أن هناك إرادة سياسية لحماية حقوق المرأة وإنقاذ الأرواح
Bien plus qu’un défi de santé mondiale, la pandémie de COVID-19 est aussi une crise socio-économique qui a soulevé de multiples questions concernant les droits humains et qui a mis à nu de profondes inégalités. Les migrants et demandeurs d’asile sont particulièrement vulnérables… En Tunisie, nombreuses sont les organisations qui leur viennent en aide.
La question de la migration au cœur des préoccupations
Les confinements et les déconfinements progressifs imposés par l’urgence sanitaire et adoptés partout dans le monde ont entraîné des restrictions inédites sur la liberté de mobilité et l’accès aux systèmes d’asile.
En 2021, malgré les restrictions de mouvement et les contrôles frontaliers plus stricts, la Tunisie continue d’être un véritable carrefour pour les mouvements mixtes. Selon les estimations du HCR, le nombre des réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays a connu une hausse significative en atteignant près de 8500 personnes jusqu’au mois de juin 2021[1].
Les populations deréfugiés, dedemandeurs d’asile et les déplacés internes, désormais plus vulnérables, se sont ainsi trouvées dans l’incapacité d’avoir accès aux informations, aux soins de santé et à d’autres services essentiels.
Ces personnes, principalement celles ayant un statut migratoire irrégulier, rencontrent souvent des difficultés telles que les coûts des prestations, les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que les politiques restrictives qui les excluent de l’assistance. « De nombreuses catégories de migrant.e.s ont été discriminées et exclues en raison des complications bureaucratiques de l’enregistrement en raison de leur statut administratif », a déclaré le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dans un communiqué publié jeudi 09 août 2021. Le FTDES souligne la responsabilité des autorités tunisiennes face à cette question. Il a aussi lancé un nouvel appel à la présidence afin qu’elle assume sa « responsabilité historique », celle de la mise en place d’un « plan exceptionnel » pour améliorer les situations des migrants en Tunisie.
La poursuite des actions de la société civile
Alors que les cas de Covid-19 se multiplient dans le pays, la situation est encore pire pour les réfugiés qui sont confrontés quotidiennement aux discriminations. Ces épisodes discriminatoires varient en fonction du sexe, de la nationalité, de la culture, de l’appartenance ethnique et d’autres facteurs déterminants. En l’absence de législation nationale en matière d’asile et de migration dans un pays ouvert aux flux migratoires multiples, les organisations locales et internationales ont un rôle déterminant à jouer.
Face à la situation sanitaire exceptionnelle, plusieurs associations ont été obligées d’adapter leur manière de fonctionner et de communiquer. Les équipes de Médecins du Monde Belgique section Tunisie ont continué à assurer à distance leurs services de permanences médicales, sociales et psychologiques. MdM BE Tunisie a aussi participé à l’effort solidaire collectif en proposant des maraudes sanitaires via une clinique mobile. Ces maraudes offrent la possibilité de se rendre auprès des personnes qui ne peuvent pas accéder aux structures de santé publiques pour leur apporter un accompagnement direct et les orienter efficacement.
En plus des services d’assistance, l’association MdM BE Tunisie a développé une composante complémentaire d’appui au renforcement des capacités des acteurs associatifs et institutionnels sur la question des droits des migrants afin d’améliorer les services d’accès aux soins de santé pour ces personnes.
À travers ses « Maisons du Droit et des Migrations » à Tunis et à Sfax, Terre d’asile Tunisie (TAT) assiste, pour sa part, les réfugiés et les demandeurs d’asile et leur fournit une aide sociale et des conseils juridiques personnalisés. En cas de besoin, elle peut également les orienter vers son réseau de partenaires et contacts.
Dans le cadre d’une série de documents sur les moyens d’accompagner les migrants et les informer sur leurs droits, l’association Terre d’Asile Tunisie a aussi lancé, le 02 juillet 2021, ses premières fiches pratiques « Info Droits » sur la thématique de l’asile. Disponible en version française, arabe et anglaise, cette collection de fiches est produite pour divulguer l’information juridique et administrative aux personnes migrantes en Tunisie d’une manière claire, schématisée et orientée vers des solutions pratiques[3]. Pour en savoir plus, consultez l’ensemble des fiches thématiques
Dans la même optique, un webinaire de sensibilisation sera organisé le 12 août 2021 à partir de 14h00 par l’association TAT en partenariat avec la campagne nationale AZIMA, l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains de Tunisie (AESAT) et Africain Business Leaders (ABL). Selon la page Facebook dédiée à l’événement, l’objectif est de donner une vision globale sur la situation socio-économique post-COVID des migrants, essentiellement les travailleurs hommes et femmes, et les étudiants et de contribuer à la sensibilisation à la vaccination pour les personnes migrantes de la ville de Sfax.
Les 5 priorités pour une réponse efficace
La crise sanitaire n’a pas été un frein à l’engagement des organisations de la société civile qui continuent de suivre de près l’évolution de la situation. Cependant, en dépit des efforts considérables déployés, on constate un manque de synergie entre les acteurs institutionnels et les différents intervenants.
Pour s’assurer que les actions menées auprès des réfugiés et des personnes migrantes soient efficaces :
Il faut encourager la coordination entre les autorités et l’ensemble des acteurs de la société civile et organismes pertinents.
Il est important que les mesures pratiques soient accompagnées par la mise en place d’un plan d’action pour des réponses ciblées aux impacts sanitaires et socio-économiques de la pandémie.
Les autorités publiques doivent prendre des mesures spécifiques pour inclure les migrants, quel que soit leur statut migratoire, dans les stratégies de veille et de réponse à cette crise.
Les médias et la société civile doivent diffuser des informations précises et actualisées sur la prévention et le traitement du Covid-19 pour soutenir les efforts de sensibilisation.
Il faut s’assurer que le changement soit durable en élaborant un plaidoyer pour réviser le cadre juridique tunisien et promouvoir une migration « organisée, respectueuse et protectrice des droits des migrants ».
Depuis son apparition, il y a presque un an et demi, la pandémie mondiale de COVID-19 affecte profondément les économies, les systèmes de santé publique, et l’éducation des jeunes. Ces problèmes sont très importants, mais il faut aussi penser à l’impact de la pandémie sur notre environnement. En Tunisie, la situation sanitaire continue à se dégrader. Avec une moyenne de tests positifs sur sept jours supérieure à 4,500 et un nombre de personnes complètement vaccinées de moins de 5% de la population (ourworldindata), la pandémie est loin d’être finie dans le pays (github).
Pendant la pandémie les experts médicaux ont trouvé des moyens pour ralentir la propagation du virus. Maintenir la distanciation sociale, porter des masques médicaux et se laver souvent les mains sont toutes de bonnes mesures préventives (mayoclinic). Malheureusement, certaines mesures envisagées produisent des déchets. Comme il faut qu’on pratique ces mesures pour la protection de notre communauté, il faut aussi s’occuper de la gestion des déchets créés par la pandémie parce que le virus lui-même n’est pas la seule chose qui menace la santé publique. Les déchets des équipements de protection individuelle comme les masques, les gants et les combinaisons médicales sont nombreux et représentent une grande partie des déchets solides en Tunisie et dans le monde. Les chiffres ne sont pas facilement disponibles pour la Tunisie, mais globalement la production des déchets médicaux a augmenté de 40% à cause du COVID (ifc). En Tunisie le risque posé par ses déchets solides est dans la gestion et surtout l’incinération qui peut créer des POP. Lors de “Parlons des Déchets Hospitaliers,” une conférence en ligne sur Facebook Live organisée par l’Association Tunisienne du Droit de l’Environnement le dimanche dernier, Mme Imen Diouani de la Direction Générale des Structures Sanitaires Publiques au sein du Ministère de la Santé nous a parlé des POP. L’acronyme POP est anglais et signifie “Persistent Organic Pollutants” qui veut dire polluants persistants organiques. Ces polluants peuvent être créés et par l’incinération des déchets médicaux et ensuite entrent dans la chaîne alimentaire sur terre comme dans la mer (eurowho). Ils sont dangereux car ils restent intacts dans l’environnement pendant longtemps, deviennent largement distribués. Ils s’accumulent dans les tissus des organismes vivants et sont toxiques aux êtres humains. Ils peuvent causer des tumeurs, des cancers et augmentent le risque de diabète.
Dans un rapport sur la gestion des déchets solides en Tunisie publié par la GIZ en 2014, les auteurs ont identifié le problème : beaucoup d’incinérateurs en Tunisie ne respectent pas les normes environnementales. Cette situation augmente le risque que la gestion des déchets par l’incinération peut contribuer à l’accumulation des POPs dans le pays. Comme la Tunisie est située sur la mer Méditerranée, cela relève aussi de la responsabilité des autres pays côtiers. Mais, Il y existe plusieurs projets qui sont déjà finis et en cours. Comme disait Mme Diouani pendant son discours, le convention de Stockholm en 2001 a défini la liste des substances classifiées POP. La liste repose sur 4 principes : l’interdiction et la restriction de la production, la limitation des émissions pour les substances produites de manière non intentionnelle, et la gestion des déchets qui sont constitués de POP. La convention est ratifiée par la Tunisie en 2004 qui s’engage à mettre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en application de la convention. De plus, il y a un projet de deux phases intitulé “Projet de Démonstration et de Promotion des Bonnes Techniques et Pratiques” pour gérer les déchets des activités de soins et PCBs (un des douze types de POP) en Tunisie. La première phase de ce projet s’est déroulée entre 2013 et 2017 et s’est occupé de la gestion des PCBs. La deuxième phase qui va durer jusqu’à 2025 s’occupe de la retrait progressive des équipements de la production de ces produits chimiques. Vous pouvez regardez la conférence en totalité ici sur facebook live.
Il est important pour nous de suivre les bonnes pratiques pour ralentir la propagation du virus. Plus la pandémie dure, plus nous générons des déchets. On peut utiliser les autres moyens comme la distanciation sociale et les masques réutilisables pour réduire la quantité des déchets produits, mais l’utilisation des équipements personnels de protection est nécessaire et dans certains cas il est nécessaire d’utiliser des produits à usage unique pour la sécurité et la santé. Enfin, c’est la responsabilité des organisations qui s’occupent de la gestion et du traitement de suivre les bonnes pratiques, mais c’est à nous aussi de connaitre les règles, les buts et les risques pour réduire notre impact environnemental.
La Tunisie souffre d’une crise environnementale à cause des plastiques. Le long de la côte, près de soixante îles et archipels suffoquent des bouteilles et sacs en plastique parmi d’autres déchets toxiques et dangereux qui menacent de perturber l’industrie de la pêche et le tourisme et qui ont déjà détruit la beauté des nombreuses plages de la Méditerranée.
En Tunisie, 0.14kg de déchets plastiques sont produits par personne et par jour. Au total, le pays crée 2,5 millions de tonnes de déchets par an, mais le système de la gestion des déchets ne peut guérir que 1,8 millions de tonnes (ecomena). De plus, beaucoup de décharges ne répondent pas aux impératifs sanitaires. À cause des projets touristiques, la faible participation du public, la mauvaise gestion des fonds, l’absence de mesures correctives et la proximité de la mer aux grandes villes, beaucoup de déchets quotidiens risquent de finir en mer et sur les plages après leur courte période d’utilisation.
Depuis les années 1990, de nombreuses campagnes de sensibilisation au respect de l’environnement ont vu le jour. Une mascotte qui s’appelait Labib, modelée sur un fennec et conçue par Chedly Belkhamsa, a été crée pour sensibiliser à la cause environnementale. Un symbole contre le détritus, il y avait des statues de lui partout. Malheureusement Labib était vu comme trop associé avec l’ancien régime, ce qui a conduit à détruire la plupart des statues après la révolution de 2011. Aujourd’hui, face à l’absence d’une volonté collective, on voit beaucoup de déchets dans les rues et sur les plages. La mauvaise gestion des municipalités et les grèves fréquentes lancées depuis la révolution ont compromis la collecte et la gestion des déchets¹. De plus, en été, il s’y ajoute la pollution touristique. A Djerba, par exemple, les hôtels font 35-40% des déchets annuels². Le tourisme apporte beaucoup d’argent dans la région, mais le coût économique de la pollution à Djerba était évalué à TND 17,8 million incluant la perte des opportunités environnementales.
Le fait que la plupart de la population Tunisienne habite sur la côte ajoutent au danger que les déchets peuvent se trouver dans la mer. Le nord et l’ouest du pays sont les plus peuplés et Tunis, la capitale et la plus grande ville, se trouve dans cette région³. L’archipel de Kerkennah est face à la plus grande crise des plastiques dans le pays. Ces problèmes arrivent à cause du tourisme, y compris les pêcheurs qui utilisent de nouveaux filets de pêche en plastique qui remplacent les anciens faits en feuilles de palmier. Ces filets en plastique sont souvent jetés dans la mer après une courte période d’usage4.
C’est vrai qu’il y a beaucoup de systèmes et pratiques qui contribuent à la pollution des plages et l’environnement en général en Tunisie, mais heureusement qu’ il y a aussi beaucoup d’initiatives qui luttent contre ces problèmes. Comme Kerkennah est l’un des lieux les plus pollués, cet archipel est le cœur de plusieurs initiatives de lutte contre les déchets plastiques dont l’une se déroulera ce weekend.
“Clean-Up Kerkennah Wetlands” un projet collectif organisé par WWF Tunisie, Tunisie Recyclage, Abysse Plongée et Tounes CleanUp en partenariat avec la mairie de Kerkennah. Selon leur page Facebook, l’objectif est de mettre en lumière “la dynamique locale engagée pour faire de Kerkennah un territoire pilote, un laboratoire vivant de lutte contre la pollution plastique et de protection des écosystèmes insulaires en Tunisie compte tenu des particularités environnementales et économiques de cet archipel d’exception.” L’initiative accueille toutes les personnes désireuses de participer au nettoyage des plages et marécages. Ces efforts de nettoyage des espaces naturels pollués sont très importants pour réparer les dégâts qui ont déjà été causés, mais c’est aussi important d’aller vers la source du problème. Un exemple d’un effort à assurer que des événements touristiques n’ajoutent pas à la pollution est l’effort au festival de Woodstock Tunisia fait par Tounes CleanUp, un des organisations impliqués dans “Clean-Up Kerkennah Wetlands.” Ils ont passé le weekend du 14 juin à vérifier les mesures environnementales durant le festival. Ils ont travaillé avec les équipes des hôtels à Tabarka pendant l’événement.
L’implication des hôtels dans les efforts environnementaux est très importante parce qu’ils représentent, particulièrement en été, l’une des principales sources de production de déchets. Les hôtels ont une grande responsabilité pour le ramassage et le tri des déchets avant qu’ils ne soient jetés. Cela aide avec la gestion des déchets et le recyclage parce qu’il est beaucoup plus facile de recycler les déchets s’ils sont séparés selon leur matière. L’industrie touristique doit avoir un grand intérêt dans la conservation des plages et espaces naturels car ils attirent les touristes.
Avec plus de coordination entre les ONGs et entreprises, on peut améliorer la situation environnementale beaucoup plus vite. Les incitations économiques et environnementales sont liées au futur du tourisme et de la santé publique en Tunisie et on peut y trouver de l’espoir pour nos plages.
La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 sont restés très marqués par la situation sanitaire et sociale qui a fortement impacté la vie des élèves tunisiens. Malgré ces conditions difficiles, Biblionef a pu ouvrir deux magnifiques médiathèques régionales, à Tozeur en novembre 2020 et à Kairouan en mars 2021, constituées de 3 000 livres chacune, grâce à la grande mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’éducation nationale des gouvernorats, des commissaires régionaux, des directeurs du primaire et du secondaire, des directeurs d’établissements, des professeurs, des psychologues scolaires, etc.
Le concept de « médiathèque régionale » imaginé tient ses promesses : les livres prennent leur essor et sortent de la médiathèque pour aller dans toutes les écoles auxquelles ils sont destinés. De très nombreux enfants ont ainsi un accès direct à la lecture en français, et en redemandent.
TOZEUR : succès de l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de printemps »
À Tozeur, l’opération « 1 000 livres à la maison pour les vacances de printemps »a été lancée fin février 2021 et a permis de faire vivre la médiathèque via ces prêts. En effet, les professeurs des établissements associés à la médiathèque régionale de Tozeur sont venus choisir des livres parmi les 3 000 disponibles et en ont emporté suffisamment pour pouvoir en prêter un à chaque élève de leurs classes pendant la période des vacances de printemps, du 14 au 25 mars.
Les enfants sont repartis ravis avec un livre, les sourires étaient sur tous les visages et ont ainsi réussi à égayer un quotidien difficile. Les enseignants sont également très satisfaits et tous plébiscitent l’opération. Nos amis de Tozeur, qui se sentent à juste titre oubliés du ministère, ont fait la démonstration éclatante qu’avec de la volonté et de l’énergie, beaucoup de choses sont possibles en dépit de circonstances peu favorables.
KAIROUAN : inauguration de la médiathèque et lancement du « projet Papillon »
Le 29 mars, une très belle inauguration officielle de la médiathèque a eu lieu. Superbement organisée, elle s’est déroulée en présence de l’ensemble de l’équipe projet, du Commissaire régional de l’Éducation, Adel Khaldi, de Maha Ben Mohamed, responsable des activités culturelles pour le cycle primaire au Commissariat régional de l’Éducation, mais aussi des enseignants et des élèves. L’atmosphère était très réjouissante : de belles fleurs blanches ornaient la cour de l’établissement et un tapis rouge avait été déployé. Une joyeuse chorale de jeunes filles en habit traditionnel a marqué le début des festivités. Un gigantesque gâteau était aussi prévu pour récompenser les enfants de leur patience après les discours. Bref, enfants, professeurs, institutionnels, tous étaient ravis et ont fêté avec emphase l’ouverture de la belle médiathèque régionale et l’accès à un fonds de 3 000 livres neufs.
Depuis le mois de juillet 2020, le contexte sanitaire empêche hélas la direction de Biblionef de se rendre en Tunisie et de poursuivre ses missions ; Elle a toutefois été représentée par le responsable de notre centre de ressources, Nour Allah Boulares, qui a fait le déplacement depuis Tunis et a lu un discours de Dominique Pace, Directrice générale de Biblionef.
Trois jours plus tard, le 2 avril 2021, le Commissaire régional de l’Éducation donnait le coup de départ du « projet Papillon ». Ce dernier est un projet pédagogique qui vise à renforcer la pratique de la lecture dans les écoles rurales qui dépendent de la médiathèque régionale de Kairouan. Ainsi, plusieurs écoles primaires sont concernées par ce projet.
Le Papillon est resté une semaine dans l’école El Hajej. Lors de cette semaine, les élèves ont lu les livres de leur choix et ont fait des résumés qui ont été collés sur le dos du Papillon. Le Papillon s’est ensuite envolé vers l’école El Hinbez. Là aussi, les enfants ont été ravis de voir arriver les livres et de travailler sur les résumés pour participer eux aussi à l’envol du Papillon vers d’autres écoles.
