Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
l’Amicale du Transport et l’association française CODATU organisent ce dimanche 21 mai 2017 de 9h à 15h, la première journée sans voiture sous le nom de “TUNIS TETNAFES”.
On verra un centre ville différent: les avenues Habib Bourguiba et Mohamed V seront des zones piétonnes le temps d’une journée. Cette initiative est née du besoin de réagir face à la pollution et l’insécurité routière que subit le grand Tunis, causées principalement par l’utilisation massive de la voiture particulière.
Ayant un message de sensibilisation en termes de santé, de valorisation de l’espace public, d’environnement et de mobilité, Tunis Tetnafes est un événement citoyen, qui invite les gens à repenser les modes de transport dans le grand Tunis, et à vivre la ville autrement.
Des associations et des organisations animeront différentes activités sur l’avenue Habib Bourguiba (stands d’information, de sensibilisation, exposions…), et des activités sportives (performances, matchs sportifs, etc.) sur l’avenue Mohamed V.
انعقد مؤتمر الاتحاد الإفريقي بتونس لسنة 2017 في نسخته الرابعة يومي 23 و24 أفريل بالمدرسة المتوسطية للأعمال (MSB).
كما ما سبقه من المؤتمرات، أشرفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ مراحل هذه النسخة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت وبالتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي.
يجدر الذكر بأن منظمة نموذج الاتحاد الإفريقي (MAU) تم تأسيسها من قبل السيد حمزة غدامسي سنة 2013 من أجل تنمية نشاطات الاتحاد الإفريقي وإفريقيا بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع MAU يهدف إلى القيام بمؤتمر سنوي يحاكي مؤتمر الإتحاد الإفريقي ويناقش فيه الشباب المشاكل الراهنة والمتعلقة بتلك التي يناقشها الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي.
ويتكون نموذج الإتحاد الإفريقي من ‘البرلمان’ و ‘المجلس التنفيذي’ و ‘مجلس السلام والأمن ‘و ‘برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا ‘وأخيرا ‘المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ‘.
يقوم كل ممثل عضو داخل لجنته بإعطاء مقترحات وحلول بغرض كتابة ‘ ورقة القرارات / الحلول ‘ التي يتم ارسالها مباشرة إلى الإتحاد الإفريقي.
وقد أعلن السيد حمزة غدامسي أنه إنطلاقا من lلسنة الحالية، سيتم تنظيم مؤتمرين سنويا من أجل محاكاة مؤتمرا الإتحاد الإفريقي: كان الأول في تونس، أما الثاني فقد تمت برمجة تنظيمه ب ‘أديس أبابا ‘، أثيوبيا بالمقر الرئيسي للإتحاد الإفريقي. كما تم العمل على مشاريع أخرى بالمنظمة مثل ‘ أكاديمية الدبلوماسية الإفريقية ‘.
تعتبر هذه المبادرة فرصة حقيقية للإلتقاء الشباب الإفريقي وتبادل الأراء والأفكار والتطلعات وإعطاء حلول ناجعة من أجل مكافحة المشاكل الراهنة.
وهي كذلك ‘ فرصة لإصلاح المفاهيم الخاطئة التي تدور حول ‘القارة السوداء’ التي تعتبر ثرية ليس فقط بمواردها، وإنما بطاقات ابنائها أيضا ‘.
من ناحية اخرى، يعطي المؤتمر الفرصة لمعرفة اليات عمل الملتقيات والقمم والمؤتمرات الدبلوماسية الوطنية والدولية. كما كان شعار القمة ‘ إفريقيا نحن نبنيها ‘. وبالرجوع إلى تصريحات المشاركين؛ فإننا نسير فعلا نحو بناء إفريقيا شاملة ومستقلة ومزدهرة.
Un atelier a été organisé en mars dernier autour du décret-loi 88, portant sur l’organisation des associations.
“Importance du décret-loi 88 pour les organisations de la société civile” est un atelier organisé en mars dernier par Kawakibi emocracy Transition Center, en partenariat avec Oxfam, et en coordination avec le REMDH, la PCPA, l’article 19, Jamaity et la LTDH.
l’atelier était l’occasion d’une discussion juridique et opérationnelle au tour du décret 88 pour une meilleur application et une meilleure mise en oeuvre garantissant la liberté d’association.
جمعية بيتي هي جمعية تونسية تأسست سنة 2011 و صدرت بالرّائد الرسمي للجمهورية في 14 أفريل 2012.
و على اعتبار أنها وليدة ثورة 17 ديسمبر فقد تمّ تأسيسها لتكريس الكرامة و المساواة و الحرية و العدالة الاجتماعية في صفوف أكثر المجالات انتهاكا رغم الشعارات البراقة التي كانت ترفع في العهد البائد : مجال حق المرأة في العيش الكريم عامّة و حماية المشردات في الشوارع خاصة.
لماذا جمعية بيتي ؟
رغم غياب إحصائيات رسمية دقيقة توثّق ظاهرة التشرد في صفوف النساء وغياب البحوث التي توثق الأسباب العميقة التي تقف وراء تشردهن الى انّ الكلّ يعرف أن عددهن بالمئات و أنهن منتشرات في الشوارع بلا مأوى و بلا مصير خاصّة إضافة الى أنهن ضحايا العنف و الاغتصاب و معرضات لمختلف أنواع الانتهاكات.
وانطلاقا من هذا الوعي بأن الوضعية كارثية و بأنها آخذة في التفاقم نتيجة التدهور الملحوظ الذي عرفته الأوضاع الاقتصادية للبلاد في السنوات الأخيرة سارع بعض الفاعلين في المجتمع المدني إلى تأسيس هذه الجمعية لتكون بصيص أمل قادر على حلّ جزء من هذه الظاهرة التي تعتبر مشكلا متعدد الأبعاد و يستوجب مقاربة شاملة للحد منه.
مهمّة الجمعية
تهدف الجمعية أساسا من خلال ما تقوم به من أنشطة إلى إعادة الكرامة للنساء ضحايا العنف و المشردات بدون مأوى و تسعى إلى إدماج المفقرات و المشردات في المجتمع على جميع المستويات. كما تناضل الجمعية من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالمرأة .
و لتحقيق هذه الأهداف سعى المشرفون على بيتي إلى توسيع مجالات العمل الأساسية أكثر ما يمكن فخلافا لما تصدره الجمعية من بحوث و دراسات معمّقة عن الوضعية النسوية في تونس تقوم أيضا بدورات تكوينية في التوعية والتربية على المواطنة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والصحة والصحة الإنجابية و التكنولوجيات الحديثة أرست برامج قائمة على العمل التضامني الخيري ودراسة إمكانيات تقديم القروض الصغرى و النهوض بالتشغيل لدى المرأة . و في 5 أكتوبر 2016 دشنت الجمعية فضاء سيدي علي عزوز الذي فتح أبوابه أمام النساء المهمشات اقتصاديا، والنساء ضحايا العنف، والطالبات بدون مأوى، و النساء الأجنبيات المهاجرات، والنساء العازبات، وغيرهن من النساء المهددات.
ملتقى وطني لفائدة النساء المستضعفات
نظمت الجمعية يوم السبت 29 أفريل بمناسبة عيد ميلادها الخامس بقصر بلدية تونس بالقصبة ملتقى وطني استضافت من خلاله عددا كبيرا من الجمعيات من مختلف الولايات والمنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية و ممثلين عن مؤسسات الدولة والمتابعين لوضعيات النساء اللواتي يتعرضن للتهميش والإهمال والعنف من قبل أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن و فتحت النقاش في ثلاث محاور أساسية وهي أساسا أية حماية للنساء قد يقدمها تكوين شبكة للأمان الاجتماعي و ما مدى إسهام برنامج بعث المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية و القروض الصغرى في التمكين الاقتصادي للنساء و أخيرا أية مسارات يجب إرسائها لضمان تكوين و تشغيل وإعادة إدماج المشردات و المهمشات.
واختتم َالملتقى باستخلاص جملة من التوصيات التي انبثقت عن الجهد الفكري الجماعي و تمّ اعتبارها بمثابة قانون توجيهي سترفعه بيتــي إلى سلط القرار من أجل تطوير وضعية المنتفعات بخدمات الجمعية.
تعتبر مشكلة الأمهات اللاتي تربين أبناءهن بمفردهن معضلة حقيقية في تونس و لايزال هذا الموضوع حساسا في نظر المجتمع .إذ تعيش الأمهات أوضاعا اقتصادية صعبة وغالبا ما يكن مهمشات و يقعن ضحية الاستغلال الاقتصادي والجنسي و ذلك بسبب تحصيلهن الدراسي المتدني و غياب التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وبالتالي يتعرضن لمخاطر مختلفة بما في ذلك الحمل غير المرغوب فيه، والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية، أو قد تنضم بعضهنّ إلى شبكات الدعارة أو الجنوح.
ونظرا للطبيعة الملحة لهذا الوضع فقد فتحت جمعية صوت الطفل أبواب “مركز الحياة”، الذي افتتح رسميا في عام 2007.
تهدف الجمعية في المقام الأول لدعم الأطفال منذ الولادة إلى سن 18 شهرا، كما تقدم أحيانا خدمات استضافة للأمهات. و لكن في ظل الطلب المتزايد على الأماكن و عدم قدرة المنزل المستأجر على استيعاب كل الضيوف تدخلت مؤسسة دروسوس لدعم الجمعية التي أصبحت قادرة على جمع أموال كافية لفتح مركز جديد في شهر جانفي 2015.
هذا المركز افتتح رسميا في 2 مارس 2017 بالمنستير و لا يوفر استضافة الأطفال فحسب بل التكامل الاقتصادي والاجتماعي للأمهات أيضا بالإضافة إلى العلاج النفسي، ويتكون من 7 ورش عمل تدريبية : مخبز ومغسلة وبستنة، وخياطة، ورعاية المسنين، والتطريز التقليدي والنسيج وكانت هذه الورش ناجحة في توفير ما يحتاجه المستفيدين: الثقة والكرامة والشعور الاعتراف.
تتضمن كل ورشة عمل جزء خاص بالتدريب وجزء خاص بالإنتاج و تمكن من الحصول على شهادة معترف بها تثبت صحة المهارات المكتسبة، وذلك بفضل الاتفاقيات وقد تم إدماج ورش غسيل الملابس والحلويات بالشراكة مع المدرسة الفندقية و ورش الخياطة والتطريز، مع مكتب التشغيل .و يتمثل الهدف النهائي في أن يتم إدماج كل مستفيد بشكل كامل في الحياة المهنية عند الخروج من المركز .
وكان الافتتاح الرسمي للمركز فرصة للجمعية لتقديم نتائجها والتوقعات للسنوات القادمة .و اليوم تهدف الجمعية وتحديدا قسم الغسيل إلى تمكين المستفيدين من الحصول على تمويل ذاتي جزئي . و- يكافح المشرفون من أجل أن يتحقق هذا الهدف بسبب نقص الموارد الذي يحد من عدد الآلات. ولازالت الجمعية تعتمد على المساعدات المالية و تدعو الجميع إلى التبرع لفائدتها.
La corruption est un phénomène qui, au cours de ces dernières années, a pris des proportions alarmantes. Si alarmantes, que des organisations gouvernementales et non gouvernementales se sont données pour but de combattre ce phénomène en développant des stratégies bien spécifiques, adaptées aux formes et aux dimensions historiques que prend le phénomène au niveau local.
Ce phénomène varie en effet beaucoup d’un pays à l’autre et au sein même d’un pays, il touche tous les pays qu’ils soient développés ou non. Il constitue un frein au développement et les populations les plus pauvres sont les premières touchées par ces conséquences. Ce fléau change de visage selon l’organisation, l’institution, le niveau hiérarchique, la région. Chaque situation est spécifique. Ainsi, les scandales politico-financiers qui ont défrayé la chronique médiatique ces dernières années. L’impact négatif qu’a la corruption sur le bien-être des citoyens, sur les réformes politiques et économiques, ainsi que sur les investissements et la croissance économique n’est plus à démontrer. La lutte contre la corruption est un véritable défi que la Tunisie s’efforce à relever.
Dans ce cadre l’Instance National de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) organise, le 19 Avril prochain, à Tunis, une cérémonie pour la présentation du premier pacte de coalition de la société civile. Ce pacte est le fruit d’une série de concertations et des réunions organisées par l’Instance dans le cadre de l’unification des efforts de la société civile et de l’appui de son rôle dans l’élaboration et l’application des politiques et agendas de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance et de transparence. Selon un communiqué de l’instance, 20 associations et instances actives dans les domaines de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ont déjà rejoint le pacte qui « marque l’émergence d’un large noyau sociétal de diffusion de la culture de la lutte contre la corruption ». Parmi les signataires de ce pacte figurent I Watch, Al-Bawsala, l’Association tunisienne de lutte contre la corruption, l’Association tunisienne des contrôleurs publics, l’Institut arabe des chefs d’entreprises, ATIDE, Mourakiboun et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme.
”المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
هذا ما نصه الدستور التونسي، في فصله 21 المضمن بالباب الثاني والمتعلق بالحقوق والحريات، موضحا أن الدولة ستضمن ضمانا عاما للمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس.
ولكن إلى حد هذه اللحظة تشتكي المرأة خاصة والنساء عامة من الإقصاء تحديدا في مجال السياسة وهو ما كان محل الحوار والنقاش في اللقاء الذي نظمه مركز البحوث والدراسات حول المرأة ‘ الكريديف’ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
مركز ‘ الكريديف’ من أجل دعم حقوق النساء ونشر ثقافة المساواة أصبحت المشاركة الفعالة للنساء في السياسة من اهم اولوياته. ذلك أنه جلي للعيان أن بعد ثورة 14 جانفي، شهدت البلاد نقلة نوعية في مجال السياسة الذي اقتحمته المرأة من خلال المشاركة النشيطة في المظاهرات، والاعتصامات والمناصرة السياسية وكتابة الدستور والانخراط في الأحزاب والمشاركة الواسعة في الانتخابات والترشح لعديد المناصب المهمة في الدولة. ورغم ذلك مازال هناك تأخر نسائي في زمن رجولي.
1. صوفي بسيس: النساء والسياسة
في محاضرتها حول العوائق الثقافية والتاريخية التي حالت دون إعطاء المرأة الدور الذي تستحقه سياسيا، وضحت السيدة صوفي بسيس، المؤرخة والصحافية التي لعبت دورا مهما في جميع مراحل الثورة على المستوى الثقافي، أن النشاط السياسي هو نشاط عمومي لكل المواطنين لكن تغييب المرأة حاليا يعود إلى تقسيم الأدوار تاريخيا. فبالعودة إلى أصول مفهوم الجمهورية (République)، نجد أنه مفهوم لاتيني يلفظ راس بوبليكا (Res Publica) أي شؤون العامة. لكن في هذا الإطار، كان المعجم والخطاب السياسي القديم رجاليا بالأساس قام فيه الرجل باحتواء الشأن العام، فغيبت فيه المرآة تماما كما تم تعتيم صورتها بشكل شامل إلا في بعض الحالات التي تكون فيها المرأة ذات سلطة (عليسة، الكاهنة، وسيلة بورقيبة …) أو في المملكة المتحدة حيث حكمت النساء لقرون عديدة (مارغريت تيودور، ماري اير، إليزابيث اير، آن …)، محتلين بذلك مكانة بارزة في التاريخ.
في الواقع، دخلت المرأة عالم السياسة بالقوة و ‘السطو’ على السلطة التي اعتبرت شأنا رجاليا لا يقدر عليها غيرهم. ولكن مع ذلك بقي التاريخ في خدمة الرجل بمعدل 99 % فيما يتعلق بالسياسة وهذا الاحتكار المسلط للسلطة أدى إلى احتكار الثروة. فبالرجوع إلى الإحصائيات، يتبين أن 80% من الموارد الغذائية في إفريقيا يتم انتاجها من قبل النساء، وفي المقابل، نجد أن الرجال يمتلكون 98 % من الأراضي الخاصة المتواجدة في القارة.
في اواخر القرن العشرين، تقول السيدة صوفي أنه يمكن احتساب 3 انتصارات كبرى للمرأة وهي ‘الحصول على عمل بأجر والتعليم واستعمال وسائل منع الحمل التي تبين أن للمرأة حق التصرف في جسدها’.
وفي الختام، يمكن القول بأن تونس بموجب القانون قد أصبحت الأكثر تقدما بين الدول العربية الإسلامية في مجال حقوق المرأة، لكن يبقى المشوار طويلا لأنه على سبيل المثال فإن أول إمرأة شغلت منصبا وزاريا في تونس كانت في الثمانينات، وحتى هذه اللحظة تبقى مناصبها الوزارية امتدادا للشؤون الأسرية (وزيرة الثقافة، التعليم، أو الشؤون الاجتماعية …).
وإن ما تعيشه المرأة في المجال العام هو امتداد للمجال الخاص الأبوي، العمودي والاستبدادي، لذلك لا يمكن تغيير العام بدون الرجوع إلى الخاص.
2. شهادات لسياسيات
مية الجريبي: ‘قضية المرأة مجتمعية وبالتالي سياسية بإمتياز‘
ماهي الصعوبات التي تعترض النساء السياسيات؟
صرحت السيدة مية الجريبي، وهي أول إمرأة تتولى مسؤولية قيادة حزب تونسي، بأن هناك ‘صعوبات ناتجة عن الدكتاتورية وأخرى عن المحيط الرجالي تعترض المرأة سياسيا، فبعد تولي الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي رفضت أن يتم التعامل معي كإمراه، وانما كمسؤول صاحب منصب يقوم فيه بواجبات، لكن المجتمع لم يفهم ذلك باعتبار أن مفهوم المرآة مرتبط بمفهوم التغيير ‘. وتضيف بأنه ‘ كمحيط العائلة، يوجد المحيط السياسي الذي يجب أن يكون تقدميا يطرح قضايا المرأة ضمن اولوياته وضمن برامجه العامة إذا أردنا حقا النهوض بواقع المرأة ‘.
وسيلة الزغلامي: ‘قضية المرأة محورية واستراتيجية’
هل من السهل ترأس حزب ذو مرجعية دينية كإمراة؟
صرحت عضوة المكتب التنفيذي بحركة النهضة والمكلفة بالمرأة والأسرة وسيلة الزغلامي بأنها لم ترد أن تكون نائبة في مجلس نواب الشعب، وانما إختارت خدمة المجتمع من خلال ترأس مكتب داخلي. كما أنها قامت بإضافة عديد النساء للعمل في كل المكاتب المحلية والجهوية المتواجدة في كامل ولايات الجمهورية.
كما اضافت السيدة وسيلة:’ لقد رأيت أن المشكل نسوي بالأساس، ذلك أن النساء في معظم الأوقات يرفضن الالتزام الحزبي كامل أيام الأسبوع، أو عدم الالتزام بالحضور لندوات الحزبية السياسية، أو انهن من الفاقدات للكفاءة من الناحية العلمية’. وفي الختام يمكن القول بأن ‘ المرأة السياسية قادرة على إعطاء المزيد والأفضل والرقي بالمجتمع والحصول على مراتب عليا إذا ارادت ذلك ‘.
لمياء مليح:’ التونسيين في الداخل متفتحين أكثر من التونسيين في الخارج ‘
ما هي العراقيل التي وجدتها في الخارج وكيف واجهتها؟
قالت النائبة لمياء مليح، التي كانت رئيسة قائمة نداء تونس بكندا وأمريكا وباقي دول أوروبا، أن ‘العقلية التونسية المتواجدة في تونس متفتحة أكثر من المتواجدين في الخارج ‘، ذلك أن العوائق التي اعترضتني تمثلت في أن الجالية التونسية هي جالية مندمجة لا تهتم لأحوال البلاد. كما أن الجالية التونسية تتواجد في أماكن رجالية بالأساس حيث هناك غياب تام للنساء. في هذا الإطار، تصرح النائبة قائلة: ‘ وقع طردي في مقهى برنيه، بلجيكيا من قبل الرجال التونسيين عندما اخبرتهم انني على رأس قائمة تابعة لحزب نداء تونس، لكن بالعزيمة شهد ذلك المقهى اهم مراحل الحملة الانتخابية في تلك الفترة ‘.
من ناحية أخرى، صرحت النائبة بالقول؛ ‘ ألوم ولا احترم في نداء تونس الإفراط في إخراج وتسريب معطيات ومعلومات داخلية تخص الحزب ووضعيته للعموم ‘.
أروى بن عباس: ‘سأتكلم معكم كامرأة‘
أروى بن عباس هي عضوة بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة ومكلفة بالبيئة والتهيئة العمرانية. في تصريحها قالت ’ كنت أؤدي واجبي ككل رجل تزامنا مع المواظبة على العمل … لقد فرضت نفسي وعملت حتى كسرت القاعدة وخرجت منها ووجدت مكاني كإمرة بين الرجال، وفي الأخير، _ما يدفع المرى كان المرى_ مهما كان الحزب والاختلاف الأيديولوجي، وذلك من أجل النهوض بالمرأة ‘. كما ستعمل كل الأحزاب والجماعات والأفراد على تحقيق الفصلين 21 و46 على أرض الواقع.
في الأخير لا يسعنا إلا أن نقول ‘ كتبتُ، كتبتُ. فلم يبق حرفُ. وصفتُ، وصفتُ. فلم يبق وصفُ أقولُ، إذا، باختصار ٍ وأمضي: نســاءُ بـلادي نســـاءٌ ونصفُ ‘.
صدر هذا المقال في الجريدة المدنية في إطار الشراكة مع جريدة الشعب .
يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عديد الدول حول العالم. إنه ذلك اليوم الذي تكرم فيه المرأة ويعترف لها بالجميل عن انجازاتها في كل الميادين بغض النظر عن اختلافها العرقي، أو الديني، أو الثقافي أو السياسي الانتمائي …
في هذا الإطار، انعقدت يوم الأربعاء 8 مارس 2017 ندوة ‘بالمعهد الفرنسي’ بتونس بالشراكة مع ‘ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ‘ حول موضوع ‘النساء والسياسة في تونس ‘.
في هذه الندوة، التي انعقدت في وقت تشارف فيه تونس على بدء التحضيرات لانتخاباتها البلدية، قامت عديد النساء الناشطات في السياسة والمجتمع المدني بمناقشة أبعاد ومدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تزامنا مع التركيز على المشاكل الراهنة التي تواجهها.
تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيب من قبل السيدة هالة الصخيري مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد باتريك فلوت مدير المعهد الفرنسي بتونس ، ثم قامت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – كوثر بتيسير الحوار الذي استهله الحضور بالحديث عن الدور الحالي للنساء التونسيات ، كما تطرقت السيدة بوراوي إلى دعوة الدولة وتشجيعها على المصادقة على ‘اتفاقية إسطنبول’ لسنة 2014 المتعلقة بمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الاسري والتي تعتبر من أعمدة حقوق المرأة الأساسية .
لاحقاً، تحدثت، عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممثلة عن سلك القضاء العدلي السيدة، لمياء زرقوني عن مكانة المرأة في انتخابات 2014 ومعضلات المستقبل. فقد صرحت أن ‘ عديد البلديات ليست مستعدة لانتخابات البلدية … كما أن النساء يمارس عليهن العنف السياسي المتمثل في الإقصاء الذي خلف وجود 30.8 % نسبة النساء النائبات في مجلس النواب، و19.5 % في الحكومة تزامنا مع 0 % في البلديات’.
من ناحية اخرى، طرحت القاضية أنوار مناصري، وهي واحدة من مؤسسي ‘رابطة الناخبات التونسيات ‘، مسألة قانون التناصف والمساواة في توفير الفرص مذكرة بأن الفصل 46 من الدستور التونسي ينص على تعزيز مبدأ التكافؤ والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل على توفير الدعم بغرض التطور والارتقاء. في هذا الإطار، فإن الفصل المذكور سابقا يؤكد على ‘أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة’. من هنا نتساءل هل أن هذا الفصل يتم تفعيله على أرض الواقع أم هو باق كباقي الفصول حبر على ورق ?
فلا يخفى على أحد أنه حتى هاته اللحظة، توجد تونسيات بلا بطاقة هوية مما يمنعهن من ممارسة حقهن في الانتخابات، كما أنه هناك نساء يعشن في كنف الفقر والخصاصة والجهل و الحرمان، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل للسهر عليه في هذا البلد الذي نحبه ‘كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شرودنا كما شرودنا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد’.
The term “social entrepreneurship” is gaining increased popularity. However, it can sound a bit blurred to many, it basically points out to people who demonstrate that by taking initiatives and acting, it combines the passion of a social mission with an image of business-like discipline, innovation, and determination. People are attracted to social entrepreneurs like last year’s Nobel Peace Prize laureate Muhammad Yunus and Bill Drayton. These incredible people came up with outstanding ideas and succeeded to improve people’s lives. Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly; the field of social entrepreneurship lacks rigor and is in its infancy compared to the wider field of entrepreneurship. But we can’t deny the enormous number of Tunisian social entrepreneurs lately with the help and support of several prominent social sector organizations, including Ashoka, Yunus social business on large scale and for the first time in the Mena region in Tunis, an annual Social Entrepreneurship Education Program named Social Impact Award. It has been launched on 17 February 2017, at Startup Haus Tunis with the two inspiring and creative co-founders Ahmed Hadhri as a program director and Yahia Marzouk as a national coordinator. Supported by Enpact Tunisia which is a Tunisian association that aims to promote entrepreneurship in Tunisia and to support entrepreneurs through various projects, it aims to create sustainable employment.
Social Impact Awards is a competition based program that aims to encourage the Tunisian initiatives to take actions towards their society, the SIA team also organizes workshops to explain the concept of social entrepreneurship to Tunisian students. In this context, a workshop on the theme “Idea Generation” was facilitated by Ahmed Hadhri at Startup Haus Tunis on Wednesday 22 March. This workshop was mainly dedicated to students who want to undertake, but can not find social ideas to participate in the SIA competition. The audience proposed many ideas to illustrate the current problems in Tunisia with possible solutions. This workshop aimed to shape these ideas in a way that they can match the criteria for the competition before April the 30th, which will be dedicated to students, entrepreneurs and aspiring entrepreneurs, under the age of 30. They have to apply with the idea of a social enterprise, association or social initiative, eager to try to solve current environmental or social problems in an innovative way with the launch of initiatives, projects or organizations. Projects can be linked to different areas, such as poverty reduction, health, education, environment, energy, ICT, equal opportunities and human rights.
10 finalist teams, selected in May, will benefit from a period of incubation that extends from July to August in order to accelerate their social ideas. They will have free access to the Coworking spaces: Startup Haus Tunis and El Space in downtown Tunis. In September 2017, the finalist teams will be assessed on the social impact, feasibility and innovation by the jury members before selecting 3 winning teams. Each winning team will receive 4000 dinars with free and guaranteed access to the next step: the “European Social Impact Award” in Belgrade in November.
A great idea needs nurturing. It needs cultivating and supporting, it needs loving care and attention. A great idea needs to flourish. A great idea needs to bloom.
If you’ve got an idea, simply click on the “Apply Now” button before the 30th of April 2017. For more details click Here .
Suite au succès de la première édition pilote en Juillet 2012, suivie par une deuxième édition en Avril 2014, Souk At-tanmia est revenu pour une 3e édition le 10 Mars au Palais des Congrès à Tunis, et a donné rendez-vous à tous les acteurs de l’entreprenariat en Tunisie, sous l’égide de Mohamed El Azizi, Directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord. Outre, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Daniel Rubinstein, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Rufus Drabble, chargé d’affaires à l’ambassadeur du Royaume-Uni et Anne Margreth Rasmussen, chef du Bureau de coopération Tunisie-Danemark, plus de 400 personnes ont répondu présent à cette cérémonie officielle. Parmi elles, étaient présents les 19 partenaires du projet, issus du monde du développement, des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile et académique.
Ils se sont réunis pour célébrer les fruits de cette belle aventure pour finalement apporter une réponse concrète au problème du chômage et de donner aux jeunes Tunisiens une chance pour contribuer à la croissance et à la prospérité du pays. 80 coaches et mentors ont été mobilisés durant la 2e édition, pour orienter et suivre les entrepreneurs dans leurs démarches. Cinq projets sur seize ont été choisis selon cinq catégories, qui reflètent les cinq grandes priorités de la Banque, à savoir : Nourrir l’Afrique ; Croissance verte en Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; et Intégrer l’Afrique.
Et les lauréats sont…
Pour la première catégorie ‘’Nourrir l’Afrique‘’ :
Khaled Bouchoucha, CEO de Iris Technologies qui est une solution destinée aux apiculteurs, pour améliorer la productivité et la qualité du miel par la technologie. Elle est la première entreprise en Tunisie à utiliser la technologie pour stimuler la productivité des apiculteurs. L’électronique embarquée, les télécommunications, le GPS et d’autres outils les aident à identifier – et plus tard à réparer – tout problème avec les ruches. Grâce à différents outils, les ruches sont régulièrement contrôlées et la production de miel est surveillée. Khaled Bouchoucha est un ingénieur informatique en Tunisie. Il croit que sauver les abeilles est crucial pour l’équilibre écologique et a rempli son rêve en fondant sa propre startup.
Pour la deuxième catégorie ‘’Croissance verte en Afrique‘’ :
Sondess Bannouri, jeune diplômée de 35 ans, qui, après un master d’études sociales et quantitatives n’a pas réussi à trouver un emploi pendant 4 ans. Grâce à Souk At-tanmia, elle a pu lancer son projet de recyclage de déchets hospitaliers dans la région du Nord-Ouest et de créer 6 emplois directs en plus d’un nombre important d’emplois indirects. Son centre DASRI STERILE pour le traitement des déchets de soins de santé à El Krib, est le premier en Tunisie.
Pour la troisième catégorie ‘’Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique’’ :
Ameni Ghourabi, porteuse de projet « école privée El Ghourabi à Gabes », elle est l’une des bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia. Elle a pu faire aboutir son projet de construire une école accueillant les enfants de 4 à 12 ans et participé à la réponse aux problématiques liées à l’éducation dans la région de Gabes.
Pour la quatrième catégorie ‘’Industrialiser l’Afrique’’ :
Mohamed Kharrat, fondateur de CompiTechnology est un brillant doctorant intéressé à l’industrie et à l’amélioration de son pays. Il a fait des études en ingénierie en Tunisie pour ensuite effectuer sa thèse de doctorat en Informatique à l’université de Tokyo. CompiTechonology développe des produits embarqué innovant et à très haute valeur ajouté. Ses produits visent à résoudre des problèmes réels et encourager l’innovation. Ils sont destinés à la fois pour le marche local et l’exportation.
Pour la cinquième catégorie ‘’ Intégrer l’Afrique ‘’ :
Asia challouah, CEO de Pouffy Design, qui est un concept unique qui propose des éléments de décoration ayant pour credo : Handcrafted modern et aspire à transmettre une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes, riches des multiples influences culturelles transmises à travers les âges. A travers la collaboration avec les artisans tunisiens, Pouffy conçoit des lignes de produits de décoration tels que les sièges, les poufs, les tabourets, les fauteuils, les sofas, les coussins… Et encore une autre fois on remarque que les femmes entrepreneurs continuent de briller en Tunisie.
Tentez votre chance
Chose promise, chose due ! Cette initiative a pour mandat de créer des emplois en Tunisie en promouvant un entrepreneuriat moderne et innovant, et en privilégiant les jeunes, les femmes et les régions enclavées sur le plan économique. Entrepreneurs, porteurs de projets, n’attendez-plus pou déposer votre candidature avant le 31 mars 2017. Toutes les modalités et critères d’éligibilité sont précisés sur le site de Souk At-tanmia : www.soukattanmia.org
