L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Le mardi 31 Novembre, s’est tenue la première édition de CORP WORKY à l’ISAMM. Un salon d’emploi organisé par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) dans le cadre du projet “Formation et Marché du Travail (FORMAT)” réunissant différents acteurs issus de plusieurs secteurs ; des institutions gouvernementales, de la société civile, des acteurs privés, des étudiants et des jeunes diplômés.
L’objectif de CORP WORKY était de faciliter le “matching” entre les offres d’emploi et les demandes d’emploi en Tunisie, à travers une plateforme mettant en relation les structures à la recherche de talents et les chercheurs d’emploi.
Le “Village d’Exposition” était un espace permettant aux entreprises, aux organisations de la société civile et aux acteurs du secteur privé de rencontrer des candidats potentiels. Des tables rondes ont également été organisées pour discuter de sujets liés à l’employabilité et à l’emploi en Tunisie.
Deux panels ont été organisés autour de cette thématique. L’un d’eux portait sur le projet professionnel et était intitulé “How to Identify Your Professional Journey”. Il a réuni Amel Ferjani de l’ANETI, Farah Ouhibi, une bénéficiaire du programme Care Corp, Emna Idbichou de Jamaity et a été modéré par Firas Gam du CORP, pour discuter du marché de l’emploi en société civile.
L’équipe de Jamaity a également été présente avec un stand pour mettre en lumière les opportunités de carrière dans la société civile, tout en prodiguant des conseils pratiques aux participants et aux jeunes chercheurs d’emploi.
CORP WORKY a été un succès, réunissant un large éventail d’acteurs pour discuter de l’emploi en Tunisie. Jamaity a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’inspiration des jeunes à explorer de nouvelles voies professionnelles. Cet événement reflète la vitalité du marché de l’emploi tunisien et promet de futures initiatives stimulantes.
Du 23 au 25, l’équipe de Jamaity a effectué une visite de trois jours à Madrid, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de rencontrer diverses organisations de la société civile espagnole. Cette expérience a été une opportunité pour explorer les différentes facettes de la coordination et des échanges au sein du milieu associatif espagnol.
Cette visite s’inscrivait dans la phase finale du projet “Renforcement des capacités des réseaux, des plateformes et autres collectifs pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange, et la structuration de réseaux locaux en vue d’assurer l’efficacité de leurs activités d’impact politique”, un projet qui vise à contribuer à la protection des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie. Plus spécifiquement, il cherche à renforcer les compétences des réseaux, plateformes et collectifs actifs dans le domaine des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie, dans le but d’assurer l’efficacité de leurs actions de plaidoyer.
Lors de ces trois journées de rencontres, l’équipe de Jamaity a été chaleureusement accueillie par La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Red de ONGD de Madrid, l’Asociación Española de Fundaciones et la Coordinadora Organizaciones para el Desarrollo CyL. Ces échanges ont permis de partager des bonnes pratiques, d’apprendre les uns des autres, et de renforcer les liens entre Jamaity et les organisations espagnoles.
Pièces de théâtre, films documentaires et de fiction, festival de l’humour, rencontres-débats, ateliers de bande dessinée, etc. : l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie nous réserve de belles surprises tout le long du mois de mars.
Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa « découvrabilité » sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française. À cet effet, « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels » a été choisi par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2023).
Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays membres de la Francophonie. Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore les Alliances Françaises de Tunis et de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres-débats autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Tout un programme !
La Semaine du film francophone du 13 au 18 mars 2023
Organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, la Semaine du film francophone est un rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cette année, 14 films -courts, longs et documentaires- seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’Institut Français de Tunisie. Autant de films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7 e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit !
Chaque année, les activités des Journées de la Francophonie sont organisées autour du 20 mars, qui marque la Journée internationale de la Francophonie. Une date qui vient nous rappeler que la diversité et la richesse de la communauté francophone est faite de tout ce qui nous rapproche mais aussi de tout ce qui nous distingue.
تشكل الانتخابات أبرز ركائز الديمقراطية و يظل صندوق الاقتراع الوسيلة الاقوى لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها. و المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الإنسان، يحصنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان…ّ
منذ 2011 لعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في رسم الملامح التشريعية المهيكلة للمسار الانتخابي و حرصت مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي على مراقبة المسار والتصدي لأي تجاوزات أو إخلالات وعلى تهيئة بيئة انتخابية آمنة تحترم فيها حقوق الإنسان، خالية من التمييز، تضمن الحق في المساواة و الانتصاف الفعال و تكفل حرية الرأي والتعبير.
و في هذا الصدد، نشرت شبكة مراقبون قراءة في المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022، معتبرة اياه “ضرب للمكتسبات وتضييق على الترشحات وتكريس لفكرة البناء القاعدي”.
اعتبرت شبكة مراقبون أن هذه التنقيحات المدخلة على القانون هي تغيرات عميقة تمس مختلف عناصر المسار الانتخابي و تضرب المبادئ الجوهرية المكرسة في الصكوك الدولية. حيث أضاف هذا المرسوم شروط ترشح تعجيزية تحرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية في الداخل و تقصي عدة فئات أخرى.
كما “جاء المرسوم الجديد متراجعا عن بعض أهم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها نصا وممارسة، متمثلة أساسا في تمثيلية مختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة. “
اما بالنسبة للعقوبات، أكدت شبكة مراقبون على ضرورة تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة لتفادي تطبيق عقوبات سالبة للحرية” في ظل الطابع الفضفاض للعديد من المصطلحات وامكانيات التأويل الواسع تبعا لذلك”.
وأكد مراقبون، خلال ندوة صحفية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن نظام الاقتراع الجديد يُلغي الديمقراطية التمثيلية إذ أن المعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر هي معايير غير واضحة تكرس عدم التوازن بين الدوائر الانتخابية.
Dans le cadre de son projet sur la Justice environnementale, Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux a publié une “Revue semestrielle de la justice environnementale”, le 16 Septembre 2022. Ce rapport vise à souligner la souffrance de toutes les régions tunisiennes et surtout l’absence des conditions d’une vie digne à cause de la pollution aiguë.
Dans ce rapport, les militants environnementaux et les chercheurs du FTDES ont abordé des différentes thématiques :
L’échec de l’institutionnalisation de la question environnementale en Tunisie
La malédiction des ressources naturelles dans la région de Tataouine
L’absence des stations du traitement des eaux usées dans les villes du bassin minier comme les villes de Redeyef et de Moulares
Le problème de l’eau potable dans la région de Kairouan
La problématique des margines et ses impacts environnementaux et sanitaires
Le problème des déchets dans la ville d’Agareb
La crise des déchets dans la ville de Redeyf
L’eau potable à Redeyef et ses impacts sur l’intoxication des dents par le fluor
صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب،تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.
حيث نص الفصل الأول منه انه ” يهدف الى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.”
و تجدر الاشارة انه في ظل حكومة الحبيب الصيد طلبت تونس الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتم بناء على ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال. كما أنه في سنة 2018 صادقت حكومة يوسف الشاهد على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات و الاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.
اتسم مسار المصادقة علىالمرسوم عدد 54 بالتعتيم والغموض مما أثار الكثير من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني ووصفته نقابة الصحفيين في هذا الإطار بأنه “فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.”
و في هذا الاطار نضمت منظمة أكساس ناو (AcessNow) ومؤسسة سمول ميديا (Small Media) ملتقى “الحقوق الرقمية في تونس في إطار الاستعراض الدوري الشامل: تشريعات منقوصة وحقوق مهدّدة”، وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. و تضمن هذا الملتقى حلقات نقاش أتاحت الفرصة لممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم قراءة نقدية لهذا المرسوم و التنبيه حول أهم مخاطره التي تهدد حرية التعبير، الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية و حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا المرسوم ليس” إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا المرسوم يجبر جميع مزودي الاتصال على حفظ جميع البيانات المتعلّقة بحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ليطال حفظ الموقع الجغرافي للمستعمل لمدّة لا يمكن أن تقلّ عن السنتين، “وهو ما يجعل من المواطن مراقبا مدى الحياة مع حرمانه من حقه في حياة خاصّة”، وفق تقديرها.
وبينت المفكرة القانونية باحدى مقالاتها ان “سعيّد استطاع تمرير هذا التشريع من دون أدنى نقاش مجتمعيّ وفي غياب أي إمكانية للتصدّي له” واعتبرت أن هذا المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية المتّصلة بالحقّ في حريّة التعبير.
وأكدت البوصلة في تقرير لها تضمن مختلف الإخلالات الواردة في المرسوم على أصعدة حرية التعبير وواجب التحفظ وغياب هيكل رقابي، أن الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب أخرى مثل تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر.
واعتبرت أن تونس بصدور المرسوم 54، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، وفق ما جاء في التقرير.
و في بيان مشترك لها، ادانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” حيث ينص الفصل 24 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
واستنكرت عدة منظمات من المجتمع المدني قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة قبل بضعة اسابيع من انطلاق فترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة، مما يمثل خرقا للشروط المنصوص عليها صلب الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 التي ينبغي احترامها عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة والتناسب حيث نص هذا الأخير “لاتوضعقيودعلىالحقوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستورإلاّبمقتضىقانونولضرورةيقتضيهانظامديمقراطيّبهدفحمايةحقوقالغيرأولمقتضياتالأمنالعامّأوالدّفاعالوطنيّأوالصّحةالعموميّة. ويجبألاّتمسّهذهالقيودبجوهرالحقـــوقوالحرّياتالمضمونةبهذاالدّستوروأنتكونمبرّرةبأهدافها،متناسبةمعدواعيها.”
إن المجتمع المدني يؤكد وجود وسائل بديلة لمكافحة “الاخبار المزيفة و الاشاعات” دون المساس من حرية التعبير و الصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة 2011 مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة،والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، لذلك يحث المجتمع المدني رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد و يدعو الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
نظمت الجمعية التونسية للتشجيع على إستعمال الدراجات الهوائية يومي 20 و21 نوفمبر بدار البسكلات وفي إطار مشروع سفير، تكوين مناصرة لفائدة 12 شاب وشابة تونسية بهدف تعزيز أهداف التنمية المستدامة
1برنامج اليوم*
أهداف،عناصر واستراتيجية تحقيق حملة مناصرة كانت أول ورشة في برنامجنا اليوم لمناصرة أهداف التنمية المستدامة مع عائدة ربانة مديرة المكتب بتونس UN-Habitat Tunisie عمل ودور حملات المناصرة من أجل تعزيز ثقافة البسكلات كوسيلة نقل بديلة من خلال أمثلة في العالم و في تونس مع ستيفاني بوسال مؤسسة جمعية فيلوريسون ونشوة ورتاتاني سفيرة تونس الكبرى
2برنامج اليوم*
المناصرة، الحملات التحسيسة والعمل في مجموعة من أجل تونس بدون نفايات مع درة غربال منسقة مجموعة صفر نفايات تونس ومحمد أمين عوني Sharek شارك ورشات عمل وتحضيرات مجموعات العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال فعاليات اللتي ستقام يوم 18و19 ديسمبر بدار البسكلات من اعداد شباب سفير
سفير هو مشروع موجّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال دورات تدريبية عامة مناصرة حول أهداف التنمية المستدامة
Le 17 novembre 2021 s’est tenu une rencontre à dar bisklette, la maison de vélo de Vélorution sur la thématique Intermodalité.
Dans cette rencontre, nous avons défini le concept et les avantages de l’intermodalité, ainsi que les clés de la réussite de l’intermodalité, tout en comparant le modèle tunisien avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Enfin, le modèle intermodal du vélo-transport collectif a été présenté afin de comprendre la modalité d’application d’intermodalité en faveur du vélo.
Définition et concept
L’utilisation de plusieurs modes de transports, dont au moins un transport collectif, pour atteindre une seule destination. Ainsi, lorsque vous empruntez un transport en commun, l’intermodalité peut vous offrir la possibilité d’effectuer un trajet qui combinera par exemple tram + train + vélo, marche à pied + bus, métro + vélo ou encore avion + bus.
L’intermodalité est aujourd’hui au cœur d’une nouvelle tendance qui changera probablement le paysage du transport urbain dans les années qui viennent.
Pourquoi développer l’intermodalité ?
Réponse à la congestion
Environnement et émission co2
Le rabattement, moyen de 5 km à vélo pour rejoindre le train ou 1km à pied
Intermodalité vs Multimodalité
Les deux notions sont intimement liées, mais elles se définissent différemment.
La multimodalité désigne parallèlement plusieurs moyens de transports pour aller d’un point A à un point B. Il s’agit de considérer en parallèle plusieurs moyens de déplacements, sans les mélanger au cours d’un même trajet. Par extension, la multimodalité désigne aussi le fait que les usagers comparent les modes de transport, en fonction de l’heure et du jour du déplacement par exemple, et qu’ils choisissent le plus adapté à leurs besoins.
L’intermodalité induit la notion de combinaison de plusieurs modes de transports pour un seul et même déplacement.
Les clés de la réussite
Le maillage du réseau pour tous les modes de transports
Les pôles d’échanges, favorisant les pratiques de transport intermodales.
La garantie d’une mobilité sans voiture possible de bout en bout pour l’usager des transports collectifs : organisation des correspondances, transport de vélo
Le développement de la communication et de l’information, avec la mise en œuvre d’un système d’information multimodale
La mise en place de tarification intégrée et d’un système de billettique intermodal
La mise en place d’un système d’exploitation intégrant une bonne gestion des correspondances
La prise en compte du stationnement comme éléments à part entière d’une politique transport
Des conditions institutionnelles adéquates : l’intermodalité exige des modes de fonctionnement fondés sur une coopération durable entre les divers intervenants.
L’intermodalité : vélo – transport collectif
Stationnement vélo
Embarquement vélo-transport
Location vélo
L’intermodalité en Tunisie
Belle initiative : parking vélo à Ariana
Un combat pour les cyclistes
A la fin de la rencontre, 3 groupes ont participé à un travail de groupe afin de proposer des points stratégiques d’installation des parkings vélo dans les grandes stations de Tunis. On a clôturé la rencontre par un vote. Le résultat est comme suit :
حملة 16 يوم هي حملة عالمية سنوية، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنادي بالأساس بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. تنطلق هذه الحملة الدولية في 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةوتختتم في 10 ديسمبر من كل عام، وتقام بهذه المناسبة مجموعة هامة من الفعّاليات لمدة 16 يوما، يقودها نشطاء وفاعلين من جمعيات ، منظمات ومكونات المجتمع المدني المناهضة للعنف المسلط على النساء.
في نطاق الحركة العالمية لـ “16 يومًا من النشاط” للتنديد بالجرائم المسلطة على المرأة، انعقدت بفندق المشتل بتونس ثلاثة مؤتمرات افتراضية أيام 23 و 24 و 25 نوفمبر أين رافقت مؤسسة فريدريش إيبرت شركاء مختلفين بهدف تحقيق مشاريع تشاركية تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة. و تكريما لروحها الطاهرة ومساهمتها الفعالة في طرح قضايا المرأة، أشاد الحاضرون بمناقب الناشطة الحقوقية النسوية الراحلة زينب فرحات.
ومن أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جنبا إلى جنب مع شركائهما، موكبًا لإضاءة المسرح البلدي باللون البرتقالي مع رفع شعار “معا لننهي العنف ضد المرأة الآن!” إلى جانب ذلك تم تقديم عرض فنيّ مميز يؤمنه فريق من الشباب والشابات.
وتحت شعار “كفاها عنفا” نظم نادي صناع السلام أيام 7 و8 و 9 ديسمبر 2021 مجموعة من الورشات للتصدي لهذه الظاهرة . نُفذت هذه الحملة بالشراكة مع جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، الفضاء الثقافي فان فيل، الجمعية التونسية للمرأة والتنمية ومع مدنين الشمالية. احتوى البرنامج على ورشة أولى تُعرِّف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبالقانون عدد 58 ثم ورشة ثانية لاختيار مبادرة حول الموضوع والبحث في كيفية انجازها، وأخيرا ورشة حوارية تقييمية و عرض فيلم.
وبدعوة من ممثلات عن الديناميكية النسوية : جمعية جسور المواطنة، رابطة الناخبات التونسيات، أصوات نساء و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبالتنسيق مع بقية جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، انتظمت مسيرة حاشدة يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 انطلقت من ساحة الاستقلال من أمام تمثال ابن خلدون إلى حدود شارع محمد الخامس ساحة حقوق الإنسان. حضر المسيرة مجموعة هامة من النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان، حقوقيين وحقوقيات وكل من آمن بالهدف الأساسي الذي خرجت من أجله المسيرة وهو التنديد بقتل النساء وبجرائم العنف المسلطة عليهن.
ومشاركة منها في هذه الحملة العالمية، عرضت جمعية “تونس أرض اللجوء” بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية و المعهد الفرنسي بتونس، عرضاً لفيلم قصير بعنوان La tiktokeuse للمخرج Djitta Nicolo وفيلم روائي طويل بعنوان على الحافة لليلى كيلاني يليهما نقاش حول العنف غير المرئي الذي تعاني منه النساء.
و نظمت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس أيام 11 و 12 ديسمبر 2021، النسخة الأولى من “مهرجان فن المساواة بين الجنسين “. ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتراف بكونه انتهاك لحقوق الإنسان. كما يسعى إلى تعزيز العدالة المجتمعية ورفض كل أشكال الصور النمطية.
و ككل سنة وتحت شعار”16 يوم وكل يوم”، انخرط مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في الحملة الدولية لل 16 يوما من النشاط، لوضع حد للعنف المُسلّط على النساء والفتيات. وفي هذا الإطار نظَّم المركز ندوة افتراضية لتقديم مخرجات حملة “إسمو تمييز” بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتم أيضا تنظيم أربعة عروض لشريط “بسكلات” وذلك بكلية العلوم القانونية بتونس، بمقر “دار البسكلات”، بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس و بالفضاء الثقافي ” دار جيلان ” بنابل.
وفي سياق هذه الفعّاليات، تولى برنامج سلامات تونس على مدى الأيام المخصصة للحملة بتنظيم مجموعة من الندوات الافتراضية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلين من المجتمع المدني.
أما الندوة الاقليمية الثالثة، فتطرقت لموضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الإطار القانوني والمؤسساتي والتأثيرات النفسية والاجتماعية” وبثت مباشرة على الصفحة الاجتماعية للكريديف. تناولت هذه الندوة ورقتين توجيهيتين بهدف الاهتمام بواقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرّقمي الموجّه ضدّ النساء في تونس وبالعنف السيبراني المسلط على النساء.
مجموعة ندوات افتراضية أخرى، اكتست صبغة عالمية، نظمتها كل من مؤسسة سيديالCIDEAL وجمعية بيتي وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) حول حادثة مقتل آنا أورانتي وحول منسوب العنف ضد المرأة في إسبانيا وفي العالم.
جاءت الندوات في إطار مشروع “دعم المرصد الوطني، للقضاء على العنف ضد المرأة (ONVEF) في تونس من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسساتية”. كما حملت الندوات شعار “نظرة عن الحركة النسوية” وهي فرصة لتونس وإسبانيا، لتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الدولي.
بدأت سلسلة الندوات الافتراضية من 13 ديسمبر2021 وستستمر شهريًا حتى يونيو 2022.
تلى جل هذه الندوات نقاشات معمقة و تبادل للآراء ووجهات النظر بخصوص المواضيع المطروحة.
