في المدينة العتيقة بصفاقس، قريبا من سوق الفرياني وبالتحديد في نهج الشيخ التيجاني نجد قصر الصورة. مكان يلجأ إليه الفنانين والرسامين والموسيقيين والشباب والأطفال بحثا عن ثقافة. ثقافة الحياة وثقافة السلام والصمود.
قصر الصورة هو مشروع جمعيّاتي من تأسيس جمعية صفاقس سينما بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس. وهو عبارة عن فضاء ثقافي يقع بالمدينة العتيقة، مفتوح للعموم من أجل إرساء مبدأ الثقافة للجميع وتحقيق اللامركزية الثقافية وتثمين التنوع والثراء الفني الموجود في ولاية صفاقس وتونس وبلدان أخرى عن طريق عقد شراكات مع مؤسسات عمومية مثل وزارة التربية ومندوبية السياحة وعن طريق التبادل الثقافي مع جمعيات على الصعيدين الوطني والعالمي مثل جمعية وشمة بصفاقس والفن من الناس وللناس في مصر وزاقورا للفنون بمراكش ومؤسسة بيت الغشام للفنون والآداب بمسقط سلطنة عمان.
قصر الصورة هو في الأصل منزل ذو طابع معماري متميز تمّ افتتاحه يوم 27 جانفي 2018 ويقترح مجموعة من الأنشطة الثقافية أولها المعرض الذي يمتد من اسبوعين الي ثلاثة اسابيع بقاعة العروض بالطابق العلوي للقصر مفتوحة للعموم للحضور والتعرف على اعمال الفنانين المحترفين في مجال الرسم، التصوير الفوتوغرافي، النحت والفن المعاصر وقد احتضن القصر معرضا تحت عنوان “أنظر، أتأمل…” للرسام حمدة السعيدي ومعرض استعادي للفنان سامي بن عامر. في البرنامج أيضا عروض أفلام اسبوعية تكون وفق برنامج محدد يتم خلالها عرض فيلم كل يوم جمعة وطرحه للنقاش. ورشات مفتوحة في مجال الرسم، السينما، التصوير الفوتوغرافي، والموسيقى بالتحديد المالوف للمهتمين من كل الاعمار.حصص ماستركلاس في الموعد وهي تظاهرة شهرية تؤمن اللقاء بين الفنانين المحترفين في السينما او الفنون التشكيلية و المهنين من الهواة و كل العموم .
برنامج ثري يوفره قصر الصورة وجمعية صفاقس سينما تحت شعار ثقافة للجميع اذ يتيح هذا الفضاء لمتساكني المدينة العتيقة وولاية صفاقس الانفتاح على عالم متنوع ومبدع يشجع على ثقافة الحياة ويثمن قيمة الفن.
يجدر بالذكر أن صفاقس سينما هي جمعية ثقافية تأسست في 29 ديسمبر 2014 وتسعى عن طريق نشاطاتها الى ترسيخ قيم ثقافية لدى المواطن عن طريق السينما.
Renforçant son appui à la décentralisation et à la gouvernance locale, Heinrich Böll Stiftung par son bureau Tunisie à publié le 1er Mars le « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie », accessible en 3 langues : arabe, français et anglais.
Ce guide présente une analyse détaillée du contexte actuel, en matière d’environnement et de gestion écologique, en mettant l’accent aussi sur les défis du développement durable. Avec le manque d’une stratégie claire et efficace pour une meilleure gouvernance locale, il est nécessaire aujourd’hui d’établir un nouveau cadre de décentralisation et d’un engagement réel et concret des acteurs.
Destiné principalement aux candidats aux élections municipales Mai 2018, le guide expose des exemples de meilleures pratiques en gouvernance locale et des expériences qui ont réussi à engager les acteurs gouvernementaux dans l’amélioration du processus du développement durable dans différents secteurs.
En effet, le guide présente des recommandations d’outils, de bonnes pratiques et de politiques stratégiques à adopter par les différents acteurs, notamment les collectivités locales, dans le traitement de six thèmes principales : le transport, l’eau, l’agriculture, les déchets, l’énergie et l’infrastructure.
Le guide « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie » est disponible à travers ces liens : Arabe, Français, Anglais
إيمانا منها بالمكانة المحوريّة التي يحتلّها مجلس نواب الشعب في النظام السياسي وفي تفعيل مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وإرساء مقومات الإنتقال الديمقراطي,نشرت منظّمة البوصلة تقريرها السّنوي الذّي حاولت من خلاله رصد نشاط المجلس وتقييم أشغاله وطريقة أداء نوّابه خلال الدّورة البرلمانيّة الثالثة.
وزّعت المحاور صلب هذا التقرير على عشرة أبواب وهي :
حقوق والحريات
الهيئات المستقلة
مكافحة الفساد، اللامركزيّة
السّلطة القضائيّة
الماليّة العموميّة
الاستثمار
الموارد الطبيعيّة
الضمان الاجتماعي والمرافق الأساسية
تقييم سير عمل المجلس .
نقطة التميّز في هذا التقرير هو أنّه يضيف إلى عمليّة الرّصد و الإحصاء الكمّي ، قسما نوعيّا يقيّم كيفيّة و طبيعة آداء المجلس النّيابي.
في إطار الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة و عملا على مواصلة النّضال من أجل إفتكاك المزيد من الحقوق و الوصول إلأى المساواة التامة و الفعليّة مع الرّجل ، يشهد شهر مارس من كلّ سنة حركيّة متميّزة لدى منظمات و جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حرّية المرأة . في ما يلي عودة على بعض الأحداث في الساحة الجمعياتية التونسيّة .
1 مارس
ندوة من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات
في إطار مشروع التعاون بين جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و منظمة دانر المتعلّق بالحماية من العنف القائم على الجنس ودعم الضحايا ، تمّ تنظيم ورشة تكوينية تحت عنوان ” من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات” . تهدف هذه الورشة بالأساس إلى تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مراكز الإيواء ومراكز الاستماع للضحايا و إرشادهم. جمعت الورشة حوالي عشرين مشاركًا من الموظفين العاملين في:
– مراكز الإيواء بجندوبة ، باجة ، القيروان والمهدية
-مراكز الاستماع في صفاقس وتونس ودوز
وأشرفت على التدريب السيدة سندس قربوج.
8 مارس
ندوة وطنيّة حول إدراج مقاربة النّوع الإجتماعي في الحوكمة المحليّة و السّياسات العامّة
نظمت جمعية تونسيات ندوة وطنية حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والحوكمة المحلية بنزل أفريكا بتونس . تقوم مقاربة النوع الإجتماعي على أهمية تشريك المرأة في كافة مستويات صنع القرار في المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تقليص الثغرات بين الجنسين وتأمين تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، حيث تسمح هذه السياسة بتمثيل المرأة في السياسات الحكومية للدولة وفي الحوكمة المحلية كما من شأنها تكريس المبادئ الأساسية للدستور التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وتدعيم حقوق المرأة باعتبارها عنصر فاعل قادر على صناعة القرار.
ومن منطلق المساواة بين المرأة والرجل وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع، أصبح لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العامة أهمية كبرى و يقصد بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي “عملية تقييم أي عمل مخطط له من الرجال والنساء بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، وذلك في جميع الحالات وعلى جميع المستويات. وهو استراتيجية لجعل شواغل النوع الاجتماعي بعدا متأصلا من تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقسيم السياسات والبرامج في جميع الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث ينتفع النوع بصفة متساوية ” ويتضح من هنا أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المرجوة في المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات جميع مكوناته النوعية (الرجال والنساء) على قدم المساواة.
حتّى النساء تبسكل
نظّمت جمعية ثورة الدراجات تجمّعا كبيرا للنّساء الرّاغبات في ركوب الدّراجات في شارع الحبيب بورقيبة و تمثل الهدف الأساسي من هذا الحدث في توعية المواطنين و السلط المعنية بأن المرأة بأنّ النساء في تونس يستعملن الدراجات و يرغبن في تعميم هذه الظاهرة و نشرها أكثر غير أنّهنّ يطالبن بتوفير ظروف أمنيّة أكثر لهنّ ووقايتهن خاصة من التحرش. المشاركات إرتدين قمصانا بلون موحّد ‘أحمر’ تعبيرا عن وحدة القضيّة و طابعها الثوري.
عرض تشكيلي برواق المكتبة الوطنيّة
انتظم برواق الفنون بالمكتبة الوطنية عرض تشكيلي جماعي في نسخته السّاسة و قد شارك فيه الفنانون الآتي ذكرهم : رجاء بن عمار ، عمر بسيس ، عبد السلام الفالح ، سليمان الكميل ، امنة غزال ، عدنان حاج ساسي ، عماد جيميل ، اولغا مالاخوفا ، هند مجدش ، نورا مزغي ، رحمة نيلي ، ريم سعد ، صابر صحراوي ، ريناتا طباشي ديلي ، سلام الله ثابت ، أوسمي و لين ترودي. تم افتتاح هذا المعرض يوم الخميس 8 مارس و سيستمر إلى 15 أفريل 2018.
9 مارس
التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة « فريديريش إيبرت » والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وبرنامج « لنكن فاعلين/فاعلات » //ندوة وطنية تحت عنوان « التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء » وطرحت الندوة عدة مواضيع من بينها تطور الآليات الدولية والوطنية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومساهمة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء ونضال المجتمع المدني من أجل المساواة في الميراث وبطالة النساء من أصحاب الشهائد ووضعية المرأة الريفية العاملة وسبل تحسينها .أثث هذه الندوة ثلّة من الخبيرات إضافة إلى شهادات لجمعيات تشتغل في مجال إدماج المرأة اقتصاديا والدفاع عن هذه الحقوق.
10 مارس
مسيرة من أجل المساواة في الميراث
تحت شعار “حان الوقت للمساواة الكاملة” نظمت عشرات النساء التونسيات، مؤخرا، مسيرة نحو البرلمان لإقرار قانون يسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهو ما خلف جدلا داخل تونس وخارجها حول حدود مدنية الدولة التونسية، التي يدين غالبية سكانها بالدين الإسلامي الذي يعطي للرجل ضعف نصيب المرأة فيما يتعلّق بالميراث. و قد عملت النّسويات على تشكيل تحالف وطني يضم 73 جمعية نسائية سيواصل النضال حتى يتم إقرار القانون.
Workshop on good governance in AL Salt governorate
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) and Group of Civilian Volunteers (GVC), with the support from the European Union and in collaboration with the Mousa Al Saket Center for Development, organized a workshop on good governance, the role of the media and civil society institutions in the framework of good governance and the definition of advocacy campaigns for mobilization and pressure.
In particular the workshop took into consideration the definition of good governance and its core elements, such as transparency, accountability, consensus, equality, justice the rule of law, responsiveness, efficiency and effectiveness. Special attention has been drawn on success of advocacy and lobbying campaigns, the reasoning behind them, stages of mobilization and awareness-raising events, as well as methods of management of the campaign. The last part has addressed the difference between advocacy and media campaign and the use of media to generate awareness and boost ongoing advocacy campaign.
The workshop lasted for three days and addressed 30 participants from various civil society organisations in the governorate of Salt. The workshop was held in the hall of Musa Al-Saket Center in Salt. The trainings were conducted by lawyer Raed Al-Athamneh, together with trainers Mona Abu Hammour and Dima Arabiyat, graduates of the Jordanian Institute for Women Leaders (JIWL). Both of them have also successfully attended the training of trainers (TOT) in the field of good governance, within the scope of WeGov Project.
نظم المنتدى الإقتصادي المغاربي يوم الأحد 4 مارس 2018 اللقاء الجهوي لمشروع عشرة حول مسألة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة بنزل “جاز تور خليفة” بسوسة. عشرة، هو مشروع يهدف إلى خلق تفاعل بين مختلف الأطراف التي تعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق التشجيع على بناء شبكة تخول للفاعلين في هذا المجال تبادل التجارب والخبرات وخلق ديناميكية جديدة تلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين. شمل هذا الملتقى ممثلين وممثلات لأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات من ولايات صفاقس والمهدية وسوسة والمنستير ونابل.
وتمّ مناقشة واقع المرأة في الحياة السياسية ونسبة وفعالية مشاركتها في الانتخابات البلدية القادمة. وثمنت السيدة آمال بن علي مديرة المركز الجهوي لوزارة المرأة بسوسة في مداخلة لها، ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أدرج مفهوم العنف السياسي ليحمي المرأة من أي عنف يسلّط عليها في إطارالعمل السياسي.
عدة مداخلات أثّثت هذا اللقاء الذي أجمع فيه أغلبية الحضور عن عزوف المرأة على المشاركة في الإنتخابات وتقلّدها لمناصب هامة وتواجدها في مواقع قرار نظرا لعدة أسباب. بعد المداخلات والنقاشات، انقسم الحضور إلى ثلاثة مجموعات في إطار مشاركة التجارب والخروج بتوصيات في المحاور التالية: المرأة المرشحة للإنتخابات والمرأة الناخبة وأخيرا مراقبة الإنتخابات حسب مقاربة النوع الإجتماعي.
هذا اللقاء ساهم عن طريق المقاربة التشاركية في تثمين وأهمية مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية كناخبة أو كمراقبة أو مترشحة.
L’organisation Democracy Reporting International (DRI) a organisé une série de rencontres et débats à Tunis et dans les régions sur la Cour constitutionnelle et l’importance du rôle qu’elle joue dans la garantie de la primauté effective de la Constitution. Ces rencontres étaient l’occasion de présenter au public la Cour constitutionnelle, sa composition, ses compétences et ses fonctions, mais également d’appeler à l’urgence de sa mise en place.
Rencontre sur la Cour constitutionnelle organisée par Democracy Reporting International, à Tunis
En effet, la Cour constitutionnelle est fondamentale pour le processus de la justice transitionnelle. Cependant, trois ans après l’adoption de la loi organique n°2015-50, cette instance judiciaire tarde toujours de voir le jour et de commencer ses activités. L’élection de ses membres par l’Assemblé des Représentants du Peuple (ARP) est devenue aujourd’hui, à la veille des élections municipales, une priorité, et ce afin d’accélérer sa mise en place et de traduire cette promesse dans la réalité.
Ultime garantie de la démocratie, la Cour constitutionnelle veille sur l’indépendance des différents pouvoirs, puisqu’elle est l’unique structure en Tunisie qui a la mission de contrôler et d’assurer la constitutionnalité des lois. Elle se compose de douze membres, dont les trois quarts sont spécialisés en droit, avec une expérience de vingt. Ces membres sont élus par le Président de la République, l’ARP et le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour un mandat unique de neuf ans.
Les membres de la Cour constitutionnelle ont l’autorité de vérifier les projets de lois, les projets de lois constitutionnelles, les traités internationaux, les lois et le règlement intérieur de l’ARP
Sept ans après la révolution, la torture continue et les mauvais traitements perdurent dans les centres de détentions et lors des arrestations. L’impunité en cause, ce constat est apparu dans le rapport Sanad 2017, le programme d’assistance juridique, sociale, psychologique et médicale aux victimes de torture et de mauvais traitements initié par l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) par son bureau en Tunisie.
Présentation du rapport Sanad 2017 par l’OMCT à l’espace Le Rio, Tunis. Février 2018
L’objectif du programme Sanad est la lutte contre la torture, mais également la prévention et le soutien des victimes. En effet, il vise à réhabiliter les personnes ayant subi des tortures, des violences et des traitements humiliants et inhumains de la part des agents publics.
A travers les centres régionaux créés en 2013 au Kef et Sidi Bouzid mais également celui de Tunis, Sanad accompagne 308 victimes directes et leurs familles, victimes indirectes, issues principalement des quartiers défavorisés et marginalisés. Le choix géographique des trois centres sur lequel s’est basée l’OMCT, s’explique par le fait que les victimes proviennent surtout de ces régions, soit: 11,7 % de Tunis, 16,5% du Kef et 26,1 % de Sidi Bouzid.
Chiffres élevés et alarmants, ces statistiques ne couvrent pas réellement le phénomène de la torture en Tunisie, elles ne représentent que les victimes accompagnées par le programme Sanad. Malheureusement, d’autres victimes – intimidées, désespérées ou pas informées – ne se dirigent pas aux trois centres de Sanad, et n’ont pas l’opportunité de raconter leurs calvaires ni de bénéficier de l’assistances et du soutien nécessaires.
Le rapport Sanad 2017 est visible à traversce lien
Dans le cadre de son projet “Twiza”, l’association Victoire pour la Femme Rurale à Sidi Bouzid à organisé un séminaire, réunissant une trentaine de femmes de différentes délégations avec des représentants de l’administration régionale.
Le séminaire était l’occasion pour sensibiliser les femmes rurales sur leurs droits, à travers des ateliers pendant les quelles, elles ont eu l’opportunité de partager leurs expériences avec les services administratives à Sidi Bouzid, et d’exprimer les différentes problèmes qu’elles y rencontrent.
En outre, l’échange avec les différents intervenants, notamment les acteurs publics, portant sur l’égalité entre les genres et les droits des femmes, a permis aux participantes originaires de la région de prendre connaissance des services offerts par les administrations régionales à leur profit mais aussi des différents programmes d’aide financière et de soutien possibles.
A rappeler que le projet “Twiza” est un projet mené par l’association Victoire pour la Femme Rurale à Sidi Bouzid, cofinancé par le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Soyons Actifs/Actives, et le fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) offert par l’ambassade de Canada. Ce projet vise à Promouvoir l’égalité de genres auprès des femmes, et les sensibiliser sur les droits humains, économiques et sociaux, ainsi qu’appuyer leur participation aux affaires locales.
Dans ce même contexte, l’association Victoire pour la Femme Rurale a organisé des workshops au profit des femmes de la région ou encore des campagnes de sensibilisation dans différentes délégations, dont le but est d’encourager les citoyens à s’inscrire et à participer dans les prochaines élections municipales
تمثل هذه الورقة تأليفا وحوصلة لمخرجات مجموعات العمل في ورشة التفكير المنعقدة في اطار اطلاق منصة لنحكم WeGov في اطار المشروع الإقليمي لنحكم لمجموعة المتطوعين المدنيين GVC والتي انتظمت يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 بتونس العاصمة وضمت عدد من الشركاء والناشطين ومن الممارسين في مجال المواطنة والرقمية وإدارة المنصات
وتم تقسيم المشاركين الي 3 مجموعات يشرف علي كل منها ميسر ومقرر وذلك لإدارة الحوار وتحفيز النقاش حول المحاور المطروحة والقضايا الإشكالية وشملت :
المحور الأول : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي عبر الانترنات
الميسرة : خولة بن منصور
المقررة : رباب زعتور
المحور الثاني : دعم القدرات والتمكين
الميسر : محمود الكريمي
المقرر : حسام الدين عياري
المحور الثالث : التشبيك والتقاسم
الميسرة : زينب ميدوني
المقررة : هيفاء منصوري
الورشة الأولى : المواطنة الرقمية والتأثير السياسي
أهداف الورشة :
تهدف هذه الورشة الي النقاش والتداول حول عدد من القضايا والاشكالات والفرص المتعلقة بالمواطنة والمشاركة الرقمية.
هل يمكن اليوم الحديث عن مواطنة رقمية؟ ماهي ملامحها؟ ماهي التطبيقات العملية لهذه المواطنة؟
كيف يمكن أن تكون المشاركة الرقمية؟ كيف يمكن أن نتأكد من سلامتها؟ ماهي حدود المشاركة في علاقة بالحدود الوطنية التقليدية؟
كيف يمكن المساهمة في صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة؟
ما هي الضمانات المتعلقة بسلامة عملية المشاركة؟ ماهي الظوابط التي تساعد على قياس مدى جودة تلك المشاركة؟
النقاش العام والحوصلة :
من المهم بداية التعرف على أهم أدوات المشاركة وتحديدها وهنا يطرح السؤال حول مجال النقاش والتفكير أي هل يتوقف على الانترنات أم ينسحب على كل مكونات التكنولوجيا كالهواتف وهنا تم التأكيد على أن المجال الرقمي يشمل كل تلك الأدوات كمواقع التواصل الاجتماعي كالفاسبوك واليوتيوب والتويتر وتطبيقات على الهاتف…
كما تم النقاش في البداية حول مفهوم المواطنة الرقمية حيث اعتبر المشاركون أنها مجال وممارسات وأدوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا عموما والانترنات خصوصا لتوسيع مجال المشاركة وتطوير أساليبها ودعم أثرها على السياسات وتقابل المواطنة الرقمية المواطنة المادية والتي نعنى بها المواطنة الحركية على أرض الواقع كالمظاهرات، الأحداث، التصويت، دفع الضرائب.
وتم الإشارة هنا الي الحدود الرفيعة بين العالم الرقمي والعالم المادي حيث أن هناك تفاعل كبير وعلاقة تأثر وتأثير بين المشاركة المادية والمشاركة الرقمية
وبالرغم من غياب ملامح واضحة واطار دقيق ينظم المشاركة والرقمية الا أن هناك اهتمام متزايد بها بتزايد الاهتمام والاعتماد الشبه كلي على وسائل الاتصال الحديثة في كافة متعلقات الحياة وهو ما يدفع العديد من الناشطين والفاعلين والممولين الي اطلاق برامج وأنشطة تعتمد على الرقمي بهدف التجريب والاختبار من أجل خلق نماذج ناجحة وممارسات جيدة يمكن البناء عليها واتباعها.
ويمكن الإشارة هنا الي عدد من التجارب الناجحة خاصة حملات المناصرة والتوعية التي تم القيام بها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي كالفايسبوك كحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف أسعارها ارتفاعا مشطا بسبب استغلال التجار وغياب الرقابة العمومية وهو ما أدى اثر تلك الحملة الي مقاطعة كبيرة لتلك المواد وانخفاض أسعارها
من جهة أخرى تناول المشاركون بعض التحديات والاخفاقات التي تعرفها المشاركة الرقمية كانتشار الاشاعات حملات التشويه والحملات المنظمة والحسابات الوهمية وانتشار الخطاب العنيف والعنصري وخطاب الكراهية وأكد المشاركون في الختام الي ضرورة تعميم التربية على وسائل الاعلام والمعلومة بهدف توعية الناس بأهمية المشاركة الرقمية من ناحية وسلامة تلك العملية من ناحية أخرى بالإضافة الي تثمين والترويج للتجارب الناجحة.
الورشة الثانية : التكوين ودعم القدرات في الفضاءات الرقمية
أهداف الورشة :
ما الذي يميز التكوين دعم القدرات رقميا عن مثيله التقليدي والكلاسيكي؟ هل لابد للتكوين من أن يكون حضوريا أو يمكن أن يكون عن بعد؟
ماهي الذي يعكي أهمية للتكوين ودعم القدرات الرقمي وماهي الخصائص والمميزات التفاضلية له؟
ما هي التحديات التي يعرفها التكوين في الفضاء الرقمي وماهي الإشكالات والحدود التي تجعل من التكوين التقليدي والحضوري ذات أهمية بالرغم من تعدد الوسائل والوسائط؟
ماهي اهم الوسائل والوسائط المستعملة في التكوين ودعم القدرات الرقمي؟
النقاش العام والحوصلة:
يتميز التكوين ودعم القدرات التقليدي والحضوري بتوفير فرصة اكبر للمقاربات البيداغوجية التشاركية والتفاعلية بين المشاركين فيما بينهم وبين المشاركين والمدربين فمثلا اعتماد النقاشات في مجموعات ضيقة والعروض بالإضافة للأنشطة الحركية والمادية للأشخاص الذين لهم مميزات تعلمية حركية أو قائمة على التجربة المادية
كما ان بعض الإشكالات التقنية تمثل اليوم عائقا امام توسع وانتشار الاعتماد على التكوين ودعم القدرات رقميا ولعل من أهم هذه التحديات المشاكل التقنية المتعلقة بجودة الانترنات.
ضف الي هذه التحديات المشاكل المرتبطة بجودة المعلومات المتداولة ومدى صدقيتها بالإضافة الي جودة وصدقية الدورات التكوينية من جهة القائم بالعملية أولا ومن جهة المستفيد منها ومن جهة الضمانات التي تقدمها الأدوات والوسائط من جهة ثالثة
اعتبر المشاركون من ناحية أخرى أنه من الضروري تحقق مجموعة من الشروط لضمان نجاح عمليات التكوين ودعم القدرات في المجال الرقمي واهمها :
توفير الضمانات والجودة اللوجستية الضرورية خاصة جودة الانترنات وجودة الأدوات
استعداد توفر الوقت لدى المشاركين للحضور في أوقات أحيانا غير اعتيادية في التعلم كالتعلم ليلا أو في أيام الراحة خاصة أن الدورات والاجتماعات الإقليمية والدولية تضم غالبا مجموعات لها أوقات مختلفة كأن يكون شخص يشارك في الصباح الباكر واخر في دولة أخرى يشارك ليلا أو ظهرا
ضمان جودة وصدقية التدريبات وبرامج التعليم ودعم القدرات من جهة غياب الغش وصحة المعلومات وقيام الأشخاص نفسهم بالتعلم واستفادتهم فعلا من التعلم
لذا اعتبر المشاركون أنه من التوصيات المهمة :
أن يكون هناك فهم أكبر لاحتياجات وتخوفات وانتظارات المشاركين وذلك عبر اعتماد استمارات أو ورشات تفكير وحوار حول هذه الأدوات التكنولوجية في العملية التعلمية بصفة عامة
القيام بدورات أو ورشات محددة ودقيقة وأن تكون في وقت قصير لضمان تلاؤمها مع فئات مختلفة في أماكن مختلفة وظروف مختلفة وقدرات تكنولوجية مختلفة
تصميم أداوت عمل وتعلم سهلة ومبسطة تراعي الخصوصيات التكنولوجية والمسائل اللوجستية من جهة واختلاف القدرات التكنولوجية للمشاركين من ناحية أخرى
الورشة الثالثة : التشبيك وتقاسم التجارب
أهداف الورشة :
الي أي حد يمكن أن ينسحب النجاح والاهتمام العام للتقاسم والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل والتشات والدردشة على التقاسم والتشارك المهني في مجال المجتمع المدني ومجموعات الممارسة؟
ماهي الدوافع التي تحرك عملية المشاركة الرقمية عبر تقاسم المعلومة والتشبيك؟
ماهي طبيعة وأهمية الدور التي تلعبه المنصات التي يشرف عليها المجتمع المدني في خلق فضاءات تواصل مجتمعي جديدة وقدرتها على ربط جسر متين بين الفرد والمنظمات الغير حكومية بما يساهم في بناء ديناميكيات جديدة؟
كيف يمكن أن يساهم تقاسم المعلومات عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في فتح مساحات تشاركية جديدة بين الأفراد من ناحية؟
أي دور للمنصات الإلكترونية الجمعياتية في توسيع فضاء العمل المدني وتشبيك العلاقات وبناء التحالفات من ناحية أخري؟
النقاش العام والحوصلة:
انطلقت الورشة بتحديد المفاهيم الأساسية موضوع النقاش :
المنصة الإلكترونية:فضاء تفاعلي يوظف تقنيات الواب من أجل مشاركة المعرفة والمساعدة على تبادل الأفكار والآراء.
وسائل التواصل الاجتماعي: منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم غالبا الاهتمامات نفسها.
التشبيك: تجميع عدد من الأفراد الذين يتقاسمون أهدافا مشتركة ويعملون على تحقيقها في فضاء واحد بحيث يخلقون مجالا للعمل والتنظّم أشبه بالشبكة.
التقاسم: مشاركة المعلومة التي يتم من خلالها نقل المعرفة الصريحة أو الضمنية إلى الأفراد الآخرين.
على اثر وضع الاطار المفاهيمي للورشة تناول المشاركون بالنقاش العلاقة بين الفرد وشبكة الانترنات بما تقدّمه من خدمات في العموم وكيف يستعملها الفرد وخاصّة الشاب التونسي خاصة فيجزءهاالمعلوماتي ودوره الهام في حياة المشاركين وهو المنصّات الإلكترونية التفاعلية سواء منها التي يشرف عليها المجتمع المدني (على اعتبار أن كلّ المشاركين من نشطاء الحقل الجمعياتي) أو التي تديرها الجهات الحكومية باعتبارها منصّات موجّهة بالأساس للرّأي العام سواء من المواطن العادي أو المواطن الناشط بالمجتمع المدني.
وقد اتفق المشاركون على أن الناس يقضون وقتا طويلا على شبكة الانترنات وقد بين المشاركون أن المعدل مثلا في العينة المشاركة في الورشة هو 4 ساعات على أقل تقدير وتختلف الاستعمالات ما بين:
– التواصل الاجتماعي: المحادثات مع العائلة والأصدقاء إما عبر الرسائل الفورية أو من خلال محادثات بالصوت والصورة.
– الأنشطة التعليمية: فيما يتعلق بالزمن المنفق في الأنشطة التعليمية على الانترنات فينحصر في عمليات البحث عن معلومات أو استخدام منصات التعلم والتكوين.
– الترفيه: من خلال الألعاب الإلكترونية ومشاهدة مقاطع فيديو مضحكة والاستماع إلى الموسيقى
– متابعة الأخبار:يستخدم الأفراد اليوم وسائل التواصل الحديثة كمصدر للاطلاع على الأخبار إذ أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للأخبار منتصرة بذلك على مصادر الإعلام التقليدي من صحف وتلفزيون…
– صناعة الرّأي العام:من خلال تبادل الآراء حول الأنشطة السياسية ومتابعة العمل المدني والحزبي.
إذن مع تعدد استعمالات الانترنات، ينشر الناس يوميا كمّا هائلا من المعطيات ويتشاركون معارف كثيرة ومختلفة
لكن في المقابل لهذه الإيجابيات والاستعمالات المفيدة والمتنوعة نجد عدد من المحاذير والمخاطر كنشر الناس وتقاسمهم لمعطيات شخصية مما قد يتسبب لهم دون وعي في انتهاك لحياتهم الشخصية وحرمة معطياتهم دون علم منهم أو وعي
كما أن الكمّ الهائل من المعطيات المتدفقة يوميا يحتّم على الفرد التمتع بالحصانة الفكرية اللازمة من أجل الفرز وعدم الوقوع في شرك الدّعايات الفكرية والثقافية المتطرفة (ذكر مثال استعمال داعش لوسائل الاتصال الحديثة من أجل مخاطبة وتجميع قواعدها في مختلف انحاء العالم)
من ناحية أخرى وفي علاقة بأحدى الأدوات المهمة في علمية التقاسم والتشبيك ومن منطلق أن جميع المشاركين هم نشطاء بالمجتمع المدني فإنهم تقريبا على إلمام بمختلف المنصّات التي تشرف عليها المنظمات الغير حكومية والتي تخدم مصلحة الشأن الجمعياتي في تونس.
يعتبر المتدخلون أنّ منصّات المجتمع المدني تتميّز بالخصائص التّالية:
التعددية ّ والتنوع: حيث تقدّم كمّا هائلا من المعلومات المتنوّعة من حيث المواضيع والمصادر ممّا يتيح لهم فرصـة أكـبر للاطـلاع عـلى المعارف والمقارنـة بينهـا، واختيـار مـا يناسـبهم منهـا.
النجاعة: ثبتت نجاعة المنصات الجمعياتية في سرعة نقل المعلومة وتعبئة الموارد البشرية للدفاع عن قضية ما من خلال الدّعوات التي تعلنها المنظمات و تتقاسمها مختلف مكونات النسيج الجمعياتي وقدرتها العالية على تجميع الشباب واستقطاب مجموعات عمل عند إطلاق مبادرة ما (كالحاجة إلى تشكيل فرق اغاثة أو إدارة أزمة ما -مبادرات تعزيز القراءة والكتابة-مبادرات العمل الخيري-مبادرات إعادة تشكيل الوعي المجتمعي)
التركيز على الشـباب: حيث بــات الشــباب أكــثر قـدرةً عــلى الإطـلاع علـى المـواد التـي تلبي حاجاتهم حيث أن المنصّات هي أكثر الوسائل استعدادا لعـرض مسـائل ذات صلـة بالشـباب ومناقشـتها، مثـل فـرص العمـل والتعليـم والمنح… كما توفّر لهم هذه المنصّات واجهة معرفية متخصصة تساعدهم على التعرف على الكيانات المجتمعية الفاعلة في المجال الجمعياتي والإلمام بمختلف مشاريعها وخدماتها (تمّ هنا ذكر دور منصّة ‘جمعيتي’ في التعريف بالمبادرات الموجودة ومساعدتها على تطوير نفسها).
الا أن عدد من الصعوبات تعرفها هذه الأدواتلعل أهمها الصعوبات التقنية التي تواجههم في تعاملهم مع هذه المنصّات والتي قد تصل أحيانا إلى ضرورة متابعة دورات تكوينية مبسّطة في أساليب التعامل مع المنصّة بالإضافة الي اقتصار الجمعيات والمنظّمات على العمل في الفضاء الافتراضي وما قد ينجرّ عنه من عزلة عن الواقع وركّز المتدخلون من خلال إبراز دور منصّات المجتمع المدني على الاستشهاد بمنصّة جمعيتي التي تعتبر من أنجح منصّات المجتمع المدني التونسي حسب قولهم. فقد اعتبروها المصدر الأول الذي يمدّهم بآخر مستجدات الساحة الجمعياتية في تونس ويمثّل مصدر إلهام يحفّزهم على محاكاة مختلف المشاريع التي تنشر فيها. واعتبروا أنها نجحت نسبيا في مد جسور التعاون بين المكونات المجتمعية وتعزيز أساليب التواصل لتبادل الخبرات العملية وفي التنسيق بين المشاريع والمبادرات التي تحمل نفس الغايات والأهداف.
وانطلاقا من هذا المثال يشدّد المتدخلون على أن مشاركة المعرفة في ميدان العمل الجمعياتي هي عملية مهمة لدعم الإبداع لدى المنظمات والجمعيات.
في الختام اتفق المشاركون على عدد من التوصيات من أهمها
ينبغي على هيئات المجتمع المدني ومؤسساته، استثمار الفضاءات التفاعلية في المنصات الإلكترونية، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية.
هناك عدد كبير من المنصّات التي تخدم المجتمع المدني و تسهّل طريقة تفاعله مع شركاءهلكنها غير معروفة لذلك يجب إحصاءها و جمعها في منصّة واحدة.
من المفيد جدا إجراء دراسات مقارنة بين ما يوجد في تونس من منصات الكترونية ناجحة و مختلف دول العالم و استنساخها أو النسج على منوالها.
تطوير أسلوب تحليل المعلومة في المنصّات
محاولة تمكين حاملي الإعاقات من التعامل بسهولة مع المنصات الإلكترونية.
توفير الدوائر الحكومية المعلومات المحينة و الصحيحة من أجل بناء ثقة بينها و بين جمهور المستخدمين للمنصات الحكومية يضمن مزيد تفاعلهم و مساهمتهم في إثراء محتوياتها.
