Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
في إطار التحضيرات للإنتخابات البلدية، أطلقت جمعية إرادة للتنمية بتوزر منصّة إلكترونية لنشر العديد من المعطيات البيانية المتعلقة بالحوكمة المحلية والانتخابات البلدية، وهي مبادرة من الجمعية لمعاضدة مجهودات هيئة الإنتخابات وتجاوبا مع خطة العمل الوطنية لتسهيل النفاذ إلى المعلومة وتعزيز ثقافة الشفافية وتدعيم مسار الانتقال الديمقراطي. وتمثل تكنولوجيا المعلومات والإتصال والخرائط التفاعلية عناصر هامة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات الإنتخابية للعموم ونشرها على نحوٍ يمكّن عموم الأفراد من استعمالها وإعادة استعمالها وإعادة توزيعها بسهولة.
وتتضمّن الخارطة الانتخابية لدائرة توزر كل المعطيات المتعلقة بعدد المسجلين وعدد القائمات وعدد المقاعد بكل بلدية. وسيتمّ التنسيق في الفترة القادمة مع إطارات الهيئة الفرعية بتوزر لمزيد تطوير وحسن إستعمال والتصرّف في بيانات المنصّة الإلكترونية.
A l’occasion de son septième anniversaire, I Watch présente le projet et la nouvelle plateforme I-Assist.
I Watch a présenté au public le projet et la plateforme I-Assist lors d’une conférence de presse organisé le 21 mars
Le projet I-Assist vise à renforcer le processus de la décentralisation en Tunisie et à appuyer la transparence et l’intégrité dans la gouvernance locale, et ce à travers un contrôle et un suivi efficaces des administrations régionales et locales, et un engagement et participation réels de la société civile locale.
Suite à la réussite du projet dans une première phase au niveau des gouvernorats du nord ouest, I Watch a choisi d’étendre l’impact de ce programme qu’elle a développé pour atteindre les 20 gouvernorats du pays, outre le grand Tunis. Avec le support du MEPI et l’Union Européenne, I Watch apportera au cours des deux prochaines années, un soutien financier et technique aux associations et aux organisations partenaires, avec une allocation de 600 000 dinars.
I-Assist est composé essentiellement de 3 étapes: I Watch assurera d’abord la formation des associations en observation des élections. Un appui technique et financier sera fourni au profit de ces derniers pour la mise en place des différentes dispositions de fonctionnement. I Watch accompagnera ensuite les associations partenaires dans l’observation électorale.
Par ce projet, I Watch œuvre à partager son expérience dans la dans la lutte contre la corruption avec d’autres organisations de la société civile et à leur passer son expertise dans l’observation des élections municipales et le renforcement du processus de décentralisation. En effet, I Watch se concentrera sur le contrôle financier des campagnes électorales pour les prochaines élections municipales, et les associations partenaires auront la mission d’observer et de contrôler les différentes étapes des élections dans tout le pays.
La plateforme d’E-Learning I-Assist
Composante essentielle du projet, la plateforme I-Assist vient appuyer la décentralisation et l’accès à l’information. Première plateforme d’E-Learning destinée aux différents acteurs de la société Civile en Tunisie, la plateforme I-Assist met à la disposition de ses utilisateurs des cours sur 3 différents modules: les Elections, la Lutte Contre la Corruption/Gouvernance et Soft Skills. Les cours sont disponibles en niveau débutant ou avancé, et sont suivis par des questions Quizz pour évaluer les connaissances acquises.
Une bibliothèque est aussi à la disposition des utilisateurs de I-Assist. Elle contient essentiellement des guides sur l’opération électorale, la participation aux élections, l’observation.. destinées aux jeunes, organisations, experts et médias. Afin d’encourager les interactions entre les utilisateurs et créer un espace d’échange d’idées et de propositions, un forum est dédié aux débats. Les utilisateurs peuvent y partager leur expériences et y discuter des sujets et des thématiques liés aux élections, à la décentralisation et à la gouvernance locale
نظمت هيئة النفاذ الى المعلومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم الأحد 18 مارس 2018 لقاءا حول النفاذ الى المعلومة بنزل قولدن توليب بصفاقس. هو اللقاء الثاني بعد لقاء تم تنظيمه بتوزر بهدف نشر ثقافة النفاذ للمعلومة لدى العموم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طريق أنشطة تحسيسية ودورات تكوينية تعرف بالنفاذ الى المعلومة كقانون يضمن حق كل شخص في النفاذ الى الوثائق الإدارية والهياكل العمومية. القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 هو قانون يهدف حسب فصله الأول من الأحكام العامة الى إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض: ـ الحصول على المعلومة، ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ـ دعم البحث العلمي.
حضر في هذا اللقاء هياكل محلية وجهوية واعلاميين وممثلين للمجتمع المدني وطلبة. تناول هذا اللقاء 5 محاور أساسية، الأول هو الإطار القانوني للنفاذ الى المعلومة في التشريع الوطني والدولي وأثث هذه المداخلة السيد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة وتحدث عن القوانين العالمية والوطنية وعن المرسوم 41 الصادر في 2011 الذي عمل على التأثير على الهياكل العمومية وترسيخ ثقافة الانفتاح وتوفير المعلومة للجميع لديهم. كما ثمن القانون الحالي
واعتبره وسيلة أساسية لممارسة الحقوق والحريات اذ لا يمكن الحديث عن الحق في الاعلام أو الصحة أو أي حق كان دون توفير النفاذ الى معلومات الهياكل العمومية المكلفة بتسهيل هذه الخدمات. وركزت السيدة رقيقة الخماسي محامية وعضوة بهيئة النفاذ الى المعلومة على الهيئة ومهامها وصلاحياتها. أما المحور الثالث فقد قدم فيه السيد محمد القسنطيني، أستاذ جامعي وعضو بالهيئة، البيانات المفتوحة كوسيلة للنفاذ الى المعلومة. المحور الرابع تناول موضوع واقع وافاق النفاذ الى المعلومة محليا وعرض فيه الخبير في الحوكمة المحلية والتنمية المستدامة السيد محمد وجدي العايدي تجارب وأمثلة محلية ذات صلة بالموضوع. أخيرا كشف السيد حافظ الهمامي، كاتب عام بلدية صفاقس عن تجربة البلدية في تشريك المواطن.
لقاء ثري اختتم بنقاش هام مع الحاضرين حول نقائص هذا القانون والصعوبات التي يمكن التعرض اليها القانون عند تطبيقه، لكنه يبقى خطوة مهمة لانجاح المسار الديمقراطي بتونس.
في المدينة العتيقة بصفاقس، قريبا من سوق الفرياني وبالتحديد في نهج الشيخ التيجاني نجد قصر الصورة. مكان يلجأ إليه الفنانين والرسامين والموسيقيين والشباب والأطفال بحثا عن ثقافة. ثقافة الحياة وثقافة السلام والصمود.
قصر الصورة هو مشروع جمعيّاتي من تأسيس جمعية صفاقس سينما بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس. وهو عبارة عن فضاء ثقافي يقع بالمدينة العتيقة، مفتوح للعموم من أجل إرساء مبدأ الثقافة للجميع وتحقيق اللامركزية الثقافية وتثمين التنوع والثراء الفني الموجود في ولاية صفاقس وتونس وبلدان أخرى عن طريق عقد شراكات مع مؤسسات عمومية مثل وزارة التربية ومندوبية السياحة وعن طريق التبادل الثقافي مع جمعيات على الصعيدين الوطني والعالمي مثل جمعية وشمة بصفاقس والفن من الناس وللناس في مصر وزاقورا للفنون بمراكش ومؤسسة بيت الغشام للفنون والآداب بمسقط سلطنة عمان.
قصر الصورة هو في الأصل منزل ذو طابع معماري متميز تمّ افتتاحه يوم 27 جانفي 2018 ويقترح مجموعة من الأنشطة الثقافية أولها المعرض الذي يمتد من اسبوعين الي ثلاثة اسابيع بقاعة العروض بالطابق العلوي للقصر مفتوحة للعموم للحضور والتعرف على اعمال الفنانين المحترفين في مجال الرسم، التصوير الفوتوغرافي، النحت والفن المعاصر وقد احتضن القصر معرضا تحت عنوان “أنظر، أتأمل…” للرسام حمدة السعيدي ومعرض استعادي للفنان سامي بن عامر. في البرنامج أيضا عروض أفلام اسبوعية تكون وفق برنامج محدد يتم خلالها عرض فيلم كل يوم جمعة وطرحه للنقاش. ورشات مفتوحة في مجال الرسم، السينما، التصوير الفوتوغرافي، والموسيقى بالتحديد المالوف للمهتمين من كل الاعمار.حصص ماستركلاس في الموعد وهي تظاهرة شهرية تؤمن اللقاء بين الفنانين المحترفين في السينما او الفنون التشكيلية و المهنين من الهواة و كل العموم .
برنامج ثري يوفره قصر الصورة وجمعية صفاقس سينما تحت شعار ثقافة للجميع اذ يتيح هذا الفضاء لمتساكني المدينة العتيقة وولاية صفاقس الانفتاح على عالم متنوع ومبدع يشجع على ثقافة الحياة ويثمن قيمة الفن.
يجدر بالذكر أن صفاقس سينما هي جمعية ثقافية تأسست في 29 ديسمبر 2014 وتسعى عن طريق نشاطاتها الى ترسيخ قيم ثقافية لدى المواطن عن طريق السينما.
Renforçant son appui à la décentralisation et à la gouvernance locale, Heinrich Böll Stiftung par son bureau Tunisie à publié le 1er Mars le « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie », accessible en 3 langues : arabe, français et anglais.
Ce guide présente une analyse détaillée du contexte actuel, en matière d’environnement et de gestion écologique, en mettant l’accent aussi sur les défis du développement durable. Avec le manque d’une stratégie claire et efficace pour une meilleure gouvernance locale, il est nécessaire aujourd’hui d’établir un nouveau cadre de décentralisation et d’un engagement réel et concret des acteurs.
Destiné principalement aux candidats aux élections municipales Mai 2018, le guide expose des exemples de meilleures pratiques en gouvernance locale et des expériences qui ont réussi à engager les acteurs gouvernementaux dans l’amélioration du processus du développement durable dans différents secteurs.
En effet, le guide présente des recommandations d’outils, de bonnes pratiques et de politiques stratégiques à adopter par les différents acteurs, notamment les collectivités locales, dans le traitement de six thèmes principales : le transport, l’eau, l’agriculture, les déchets, l’énergie et l’infrastructure.
Le guide « Politiques d’Avenir : Guide de Gouvernance Environnementale Locale en Tunisie » est disponible à travers ces liens : Arabe, Français, Anglais
إيمانا منها بالمكانة المحوريّة التي يحتلّها مجلس نواب الشعب في النظام السياسي وفي تفعيل مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وإرساء مقومات الإنتقال الديمقراطي,نشرت منظّمة البوصلة تقريرها السّنوي الذّي حاولت من خلاله رصد نشاط المجلس وتقييم أشغاله وطريقة أداء نوّابه خلال الدّورة البرلمانيّة الثالثة.
وزّعت المحاور صلب هذا التقرير على عشرة أبواب وهي :
حقوق والحريات
الهيئات المستقلة
مكافحة الفساد، اللامركزيّة
السّلطة القضائيّة
الماليّة العموميّة
الاستثمار
الموارد الطبيعيّة
الضمان الاجتماعي والمرافق الأساسية
تقييم سير عمل المجلس .
نقطة التميّز في هذا التقرير هو أنّه يضيف إلى عمليّة الرّصد و الإحصاء الكمّي ، قسما نوعيّا يقيّم كيفيّة و طبيعة آداء المجلس النّيابي.
في إطار الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة و عملا على مواصلة النّضال من أجل إفتكاك المزيد من الحقوق و الوصول إلأى المساواة التامة و الفعليّة مع الرّجل ، يشهد شهر مارس من كلّ سنة حركيّة متميّزة لدى منظمات و جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حرّية المرأة . في ما يلي عودة على بعض الأحداث في الساحة الجمعياتية التونسيّة .
1 مارس
ندوة من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات
في إطار مشروع التعاون بين جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و منظمة دانر المتعلّق بالحماية من العنف القائم على الجنس ودعم الضحايا ، تمّ تنظيم ورشة تكوينية تحت عنوان ” من أجل رعاية أفضل للنساء المعنّفات” . تهدف هذه الورشة بالأساس إلى تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مراكز الإيواء ومراكز الاستماع للضحايا و إرشادهم. جمعت الورشة حوالي عشرين مشاركًا من الموظفين العاملين في:
– مراكز الإيواء بجندوبة ، باجة ، القيروان والمهدية
-مراكز الاستماع في صفاقس وتونس ودوز
وأشرفت على التدريب السيدة سندس قربوج.
8 مارس
ندوة وطنيّة حول إدراج مقاربة النّوع الإجتماعي في الحوكمة المحليّة و السّياسات العامّة
نظمت جمعية تونسيات ندوة وطنية حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والحوكمة المحلية بنزل أفريكا بتونس . تقوم مقاربة النوع الإجتماعي على أهمية تشريك المرأة في كافة مستويات صنع القرار في المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تقليص الثغرات بين الجنسين وتأمين تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، حيث تسمح هذه السياسة بتمثيل المرأة في السياسات الحكومية للدولة وفي الحوكمة المحلية كما من شأنها تكريس المبادئ الأساسية للدستور التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وتدعيم حقوق المرأة باعتبارها عنصر فاعل قادر على صناعة القرار.
ومن منطلق المساواة بين المرأة والرجل وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع، أصبح لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العامة أهمية كبرى و يقصد بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي “عملية تقييم أي عمل مخطط له من الرجال والنساء بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، وذلك في جميع الحالات وعلى جميع المستويات. وهو استراتيجية لجعل شواغل النوع الاجتماعي بعدا متأصلا من تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقسيم السياسات والبرامج في جميع الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث ينتفع النوع بصفة متساوية ” ويتضح من هنا أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المرجوة في المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات جميع مكوناته النوعية (الرجال والنساء) على قدم المساواة.
حتّى النساء تبسكل
نظّمت جمعية ثورة الدراجات تجمّعا كبيرا للنّساء الرّاغبات في ركوب الدّراجات في شارع الحبيب بورقيبة و تمثل الهدف الأساسي من هذا الحدث في توعية المواطنين و السلط المعنية بأن المرأة بأنّ النساء في تونس يستعملن الدراجات و يرغبن في تعميم هذه الظاهرة و نشرها أكثر غير أنّهنّ يطالبن بتوفير ظروف أمنيّة أكثر لهنّ ووقايتهن خاصة من التحرش. المشاركات إرتدين قمصانا بلون موحّد ‘أحمر’ تعبيرا عن وحدة القضيّة و طابعها الثوري.
عرض تشكيلي برواق المكتبة الوطنيّة
انتظم برواق الفنون بالمكتبة الوطنية عرض تشكيلي جماعي في نسخته السّاسة و قد شارك فيه الفنانون الآتي ذكرهم : رجاء بن عمار ، عمر بسيس ، عبد السلام الفالح ، سليمان الكميل ، امنة غزال ، عدنان حاج ساسي ، عماد جيميل ، اولغا مالاخوفا ، هند مجدش ، نورا مزغي ، رحمة نيلي ، ريم سعد ، صابر صحراوي ، ريناتا طباشي ديلي ، سلام الله ثابت ، أوسمي و لين ترودي. تم افتتاح هذا المعرض يوم الخميس 8 مارس و سيستمر إلى 15 أفريل 2018.
9 مارس
التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة « فريديريش إيبرت » والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وبرنامج « لنكن فاعلين/فاعلات » //ندوة وطنية تحت عنوان « التصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء » وطرحت الندوة عدة مواضيع من بينها تطور الآليات الدولية والوطنية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومساهمة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء ونضال المجتمع المدني من أجل المساواة في الميراث وبطالة النساء من أصحاب الشهائد ووضعية المرأة الريفية العاملة وسبل تحسينها .أثث هذه الندوة ثلّة من الخبيرات إضافة إلى شهادات لجمعيات تشتغل في مجال إدماج المرأة اقتصاديا والدفاع عن هذه الحقوق.
10 مارس
مسيرة من أجل المساواة في الميراث
تحت شعار “حان الوقت للمساواة الكاملة” نظمت عشرات النساء التونسيات، مؤخرا، مسيرة نحو البرلمان لإقرار قانون يسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهو ما خلف جدلا داخل تونس وخارجها حول حدود مدنية الدولة التونسية، التي يدين غالبية سكانها بالدين الإسلامي الذي يعطي للرجل ضعف نصيب المرأة فيما يتعلّق بالميراث. و قد عملت النّسويات على تشكيل تحالف وطني يضم 73 جمعية نسائية سيواصل النضال حتى يتم إقرار القانون.
Workshop on good governance in AL Salt governorate
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) and Group of Civilian Volunteers (GVC), with the support from the European Union and in collaboration with the Mousa Al Saket Center for Development, organized a workshop on good governance, the role of the media and civil society institutions in the framework of good governance and the definition of advocacy campaigns for mobilization and pressure.
In particular the workshop took into consideration the definition of good governance and its core elements, such as transparency, accountability, consensus, equality, justice the rule of law, responsiveness, efficiency and effectiveness. Special attention has been drawn on success of advocacy and lobbying campaigns, the reasoning behind them, stages of mobilization and awareness-raising events, as well as methods of management of the campaign. The last part has addressed the difference between advocacy and media campaign and the use of media to generate awareness and boost ongoing advocacy campaign.
The workshop lasted for three days and addressed 30 participants from various civil society organisations in the governorate of Salt. The workshop was held in the hall of Musa Al-Saket Center in Salt. The trainings were conducted by lawyer Raed Al-Athamneh, together with trainers Mona Abu Hammour and Dima Arabiyat, graduates of the Jordanian Institute for Women Leaders (JIWL). Both of them have also successfully attended the training of trainers (TOT) in the field of good governance, within the scope of WeGov Project.
نظم المنتدى الإقتصادي المغاربي يوم الأحد 4 مارس 2018 اللقاء الجهوي لمشروع عشرة حول مسألة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة بنزل “جاز تور خليفة” بسوسة. عشرة، هو مشروع يهدف إلى خلق تفاعل بين مختلف الأطراف التي تعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق التشجيع على بناء شبكة تخول للفاعلين في هذا المجال تبادل التجارب والخبرات وخلق ديناميكية جديدة تلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين. شمل هذا الملتقى ممثلين وممثلات لأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات من ولايات صفاقس والمهدية وسوسة والمنستير ونابل.
وتمّ مناقشة واقع المرأة في الحياة السياسية ونسبة وفعالية مشاركتها في الانتخابات البلدية القادمة. وثمنت السيدة آمال بن علي مديرة المركز الجهوي لوزارة المرأة بسوسة في مداخلة لها، ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أدرج مفهوم العنف السياسي ليحمي المرأة من أي عنف يسلّط عليها في إطارالعمل السياسي.
عدة مداخلات أثّثت هذا اللقاء الذي أجمع فيه أغلبية الحضور عن عزوف المرأة على المشاركة في الإنتخابات وتقلّدها لمناصب هامة وتواجدها في مواقع قرار نظرا لعدة أسباب. بعد المداخلات والنقاشات، انقسم الحضور إلى ثلاثة مجموعات في إطار مشاركة التجارب والخروج بتوصيات في المحاور التالية: المرأة المرشحة للإنتخابات والمرأة الناخبة وأخيرا مراقبة الإنتخابات حسب مقاربة النوع الإجتماعي.
هذا اللقاء ساهم عن طريق المقاربة التشاركية في تثمين وأهمية مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية كناخبة أو كمراقبة أو مترشحة.
L’organisation Democracy Reporting International (DRI) a organisé une série de rencontres et débats à Tunis et dans les régions sur la Cour constitutionnelle et l’importance du rôle qu’elle joue dans la garantie de la primauté effective de la Constitution. Ces rencontres étaient l’occasion de présenter au public la Cour constitutionnelle, sa composition, ses compétences et ses fonctions, mais également d’appeler à l’urgence de sa mise en place.
Rencontre sur la Cour constitutionnelle organisée par Democracy Reporting International, à Tunis
En effet, la Cour constitutionnelle est fondamentale pour le processus de la justice transitionnelle. Cependant, trois ans après l’adoption de la loi organique n°2015-50, cette instance judiciaire tarde toujours de voir le jour et de commencer ses activités. L’élection de ses membres par l’Assemblé des Représentants du Peuple (ARP) est devenue aujourd’hui, à la veille des élections municipales, une priorité, et ce afin d’accélérer sa mise en place et de traduire cette promesse dans la réalité.
Ultime garantie de la démocratie, la Cour constitutionnelle veille sur l’indépendance des différents pouvoirs, puisqu’elle est l’unique structure en Tunisie qui a la mission de contrôler et d’assurer la constitutionnalité des lois. Elle se compose de douze membres, dont les trois quarts sont spécialisés en droit, avec une expérience de vingt. Ces membres sont élus par le Président de la République, l’ARP et le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour un mandat unique de neuf ans.
Les membres de la Cour constitutionnelle ont l’autorité de vérifier les projets de lois, les projets de lois constitutionnelles, les traités internationaux, les lois et le règlement intérieur de l’ARP
