Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
تحت شعار “دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي ” وضمن اشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في ادارة الشأن المحلي، نّظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ندوة وطنية لعرض حصيلة الأنشطة التي انجزت ضمن هذه اللجنة الوطنية منذ تأسيسها في جوان 2014
ومثّلت هذه الندوة حسب القائمين عليها فرصة لإبراز انجازات لجنة دعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي التي تأسست بمبادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وحظيت برعاية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبدعم عديد الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالحوكمة المحلية وتكافؤ الفرص بين الجنسين
وأعلن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والكريديف خلال هذه الندوة على انطلاق المرحلة الثانية من تفعيل اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي
وتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان “رئيسات بلديات، قيادات منتخبات” قدّمت خلاله ستة رئيسات بلدية عبر تقديم مساراتهن الشخصية والسياسية كنساء، وذلك حسب منظمي الندوة، من أجل تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجههن يوميًا في الحكم المحلي
وقد أكّد المتدخلون على أهمية جعل المقاربة الجندرية أداة تخطيط حقيقية في الحكم المحلي، مؤكدين على أن واقع البلديات اليوم بعيد عن المساواة الحقيقية بين الجنسين، مشيرين الى ضرورة العمل على تحسين القانون الانتخابي، والى ضرورة جعل لجنتي “المرأة والأسرة” و “تكافؤ الفرص” لجانا فاعلة ومتداخلة مع أشغال باقي اللجان من أجل تفعيل وتطوير القوانين وتحسين الممارسات حتى تكون الحوكمة المحلية جامعة ومحترمة للمساواة فعليا
وقدم محمد حجيج، الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، من جهته، نتائج دراسة بعنوان “رئيسات البلديات في تونس: المعيش والنفاذ إلى المجالس البلدية” والتي كشفت أن واحدة من كل ثلاث رئيسات بلدية تقر أنه لم تكن لها تجربة سياسية سابقة للانتخابات البلدية. في المقابل، 56.5 في المائة منهن كن نشيطات في المجتمع المدني. فيما يتعلق بحملاتهن الانتخابية، تؤكد رئيسة من كل خمس رئيسات بلدية أنها كانت ضحية للعنف خلال حملتها الانتخابية، وذكرت 86.7 في المائة من رئيسات البلديات أنهن يتعرضن إلى صعوبات خلال مباشرة مهامهن بسبب نوعهن الاجتماعي
واختتمت أشغال الندوة بتوقيع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مع الكريديف لاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المنظمتين بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي ونبيل بن فرج، رئيس ديوان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نظمت جمعية كن صديقي اليوم 28 سبتمبر 2019 ورشة عمل لإعداد برامج لنوادي الصحافة في المؤسسات التعليمية التونسية: الإعداديات والمعاهد. يأتي هذا النشاط كإطلاق لمشروع تربوي للجمعية في المدرسة الإعدادية بالسيجومي يستهدف 80 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة.
ويندرج مشروع كن صديقي في إطار بلادي، مشروع موضوع من طرف امديست بالشراكة مع جمعيتي وشانتي يهدف إلى دعم المجتمع المدني وتمكينه من الاليات اللازمة لتسهيل وتحسين عمل الجمعيات المحلية.
انطلقت الورشة بكلمة للسيدة كوثر القليبي رئيسة جمعية كن صديقي أين قامت بتعريف الجمعية وتجربتها في مجال تكوين الشباب في تقنيات التربية على وسائل الإعلام.
“اختيارنا لاعدادية السيجومي كان ينم عن قناعة ثابتة من أن هذا الحي الشعبي المتاخم لتونس العاصمة يزخر بمواهب يكفي أن تمد لها يد العون لتفجر طاقة متعددة الألوان والأذواق. هكذا انطلقت تجربة كن صديقي منذ بداية السنة الدراسية الحالية عبر تأسيس نوادي اعتمدت في نشاطها على مواضيع تشقل بال تلاميذ المرحلة الإعدادية وهي الصحافة المكتوبة والتدريب على التنشيط الإذاعي والمواطنة والرسم والمطالعة بالتوازي مع تنظيم ورشات دورية لتدريب النشأة على الإسعافات الأولية والإنقاذ”. كوثر القليبي
كما إنقسم الحضور إلى ثلاثة مجموعات للمشاركة في حلقات العمل التالية:
الورشة الأولى: التفاعل التربوي مع الفضاء السمعي البصري ويؤثث هذه الورشة الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار السيد نور الدين الحاج محمود.
الورشة الثانية: برنامج نادي الصحافة المكتوبة والالكترونية بالاعداديات تترأسها وهيبة الغالي باحثة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار.
الورشة الثالثة: برنامج نادي صحافة الموبايل الميسر من طرف مديرة إذاعة تونس الدولية سميرة المهداوي.
في نهاية الورشات الثلاثة قامت كل مجموعة بتقديم مخرجات العمل ومقترحات برامج لنوادي المدارس الإعدادية والثانوية لتكون بذلك جمعية كن صديقي اتخذت المنهج التشاركي في تحرير دليل للمكونين في نوادي المدرسة الإعدادية بالسيجومي.
نظمت جمعية تونسيات يوم 20 سبتمبر 2019 بنزل أفريكا تونس ندوة صحفية تحت عنوان “نضج مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسية في تونس ” . في هذا الإطار قدمت جمعية تونسيات دراسة ميدانية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسية و في الشأن المحلي .
تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تقييم اثر المشاريع و البرامج و السياسات العامة على النساء و الرجال من خلال قياس فجوات المشاركة بين الجنسين و حسب الجهات. وقد تم فيها التركيز على المواضيع المتعقلة بالمشاركة في العمل الجمعيات و الحزبي و الانتخابات و صياغة برامج التنمية المحلية. كما تعرضت الدراسة إلى تشخيص أسباب العزوف عن العمل الجمعياتي و الحزبي و رصد الفجوات حسب الجنس و العمر و الوسط و الولاية
و حسب ما جاء في الدراسة فقد كان للمراة التونسية حضورا واضحا في مراكز قرار الجمعيات التي تركز في عملها على حقوق المراة و العمل الاجتماعي مقابل تراجع حضورها في الجمعيات التنموية المحلية .
كما لاحظت الجمعية غياب حضور المراة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. اما في العمل النقابي فان العنصر النسائي لم يتجاوز 4.2% سنة 2011.
كذلك عرجت الجمعية على علاقة المراة التونسية بالعمل الحزبي حيث تغيب في مراكز القرار في الاحزاب في كل الجهات.
أما بالنسبة لمنهجية الدراسة فقد اعتمدت هذه الأخيرة على استبيان مباشر تم توزيعه على عينة عشوائية تمثيلية متكونة من 1451 شخص من 24 ولاية من الريف و المدينة ينتمون إلى شرائح عمرية مختلفة تتراوح بين 18 و 60 سنة سواء كانوا منخرطين او غير منخرطين في أحزاب أو جمعيات و ذلك بتدريب 48 شخص اي شخصين عن كل ولاية
تندرج هذه الدراسة في إطار دعم جمعية تونسيات المتواصل منذ تأسيسها في 2011 لحقوق المرأة ومشاركتها في الشأن العام وفي الشأن السياسي
Le vendredi 21 juin 2019, s’est tenue une mission de suivi des projets associatifs dans le cadre du projet «7oumti, m’engager pour mon quartier»initié par Mercy Corps Tunisie et financé par l’Agence Française de Développement, à Sbeïtla et Kasserine.
Une rencontre qui a réuni une cinquantaine de participants; maires des deux municipalités, des conseillers
municipaux de Sbeïtla et Ennour, l’association ACDS, et d’autres associations locales, Jamaity, l’Agence
Nationale de Gestions des déchets et l’équipe du projet Mercy Corps Tunisie.
Les 5 projets associatifs ont été présentés durant la séance de travail dans les municipalités et ont été suivis de la projection d’un spot de sensibilisation réalisé par l’association ACDS autour de la protection de l’environnement.
Suite aux réunions, les participants ont entamé une visite des sites aménagés:
La visite de Sbeitla a permis aux participants d’apercevoir les aménagements réalisés à l’espace publique de l’école primaire situé à Essourour, un quartier populaire défavorisé dont les déchets envahissent les alentours de l’école primaire. L’activité avait pour objectif la dissolution des points noirs autour de l’école accompagné des messages des gestions des déchets et aussi la création d’un club de citoyenneté et de protection de l’environnement à l’école.
La visite de Kasserine fut une occasion de découvrir le résultat des journées de sensibilisation et de
nettoyage qui ont été organisées dont la dissolution des points noirs avec la participation des chiffonniers, le conseil municipale et les citoyens et de découvrir également, les travaux de Yamen Abdelli, artiste qui transforme les déchets en bancs et poubelles qui ont été installés par la suite sur le parcours de santé de cité Ennour.
Durant la table ronde dans les municipalités ; il y’a eu une présentation des perspectives, réflexion à la mise en œuvre d’actions, en lien avec les axes d’amélioration à moyen et long terme, notamment pour donner une meilleure visibilité au projet et continuer un soutien durable et responsable auprès de la municipalité de la région.
Cet évènement a permis aux différentes parties prenantes du projet de confronter leurs expériences avec les autres participants, de progresser dans leurs pratiques et d’améliorer leurs compétences.
La diversité des partenaires (associations, municipalités, autorité local, société civile …) a contribué à la richesse des échanges.
Il s’agit d’une véritable opportunité d’innover sur la question de gestion des déchets et l’aménagement des
espaces publiques , pratiquer le benchmarking avec les autres municipalités de la Tunisie et identifier des pistes d’amélioration et d’innovation pour les communes afin de garantir la durabilité des actions.Avec le soutien de : l’Agence Française de Développement, Jamaity, l’Anged, ACDS.
Cet article vous a été proposé par Sabrine Chennaoui.
Depuis sa création en 2014, l’Association tunisienne de prévention positive, œuvre pour consolider la riposte nationale au VIH et l’accès à la prévention contre cette infection. Elle lutte également pour favoriser l’accès au traitement des personnes vivant avec le VIH et garantir leurs droits dans une démarche globale de défense des droits humains.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action et suite à la multiplication des cas de discrimination faite aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Tunisie, en particulier dans les milieux hospitaliers, l’Association tunisienne de prévention positive a réalisé une étude et une analyse des textes juridiques afférents à la protection des droits de ces personnes.
Elle a relevé de nombreuses lacunes qui se rapportent non seulement au principe de non-discrimination mais aussi à l’accès au travail, au droit à la protection de la vie privée, à la sécurité sociale, ou encore les droits économiques, civils et politiques.
En Tunisie quoi que la loi numéro 92-71 relative aux maladies transmissibles datant de 1992, qui stipule que « nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires à l’occasion de la prévention ou du traitement d’une maladie transmissible », garantit un ensemble de droits aux PVVIH tel que la non-discrimination et la gratuité des soins, elle reste néanmoins une loi d’ordre médical et accès principalement sur la protection de l’ordre public. Selon l’ATP+ cette loi présente des défaillances auxquelles il faut remédier.
Dans son Art.10, cette même loi consacre le droit de se faire soigner gratuitement dans les structures sanitaires publiques. Un droit qui a été plus tard consolidé par la publication en février 2001 de la circulaire du ministère de la Santé publique n°16-2001, qui élargit la gratuité des soins à la trithérapie dont bénéficient les personnes vivant avec le VIH.
La loi de 1992 oblige dans son Art. 7 les professionnels de la santé à déclarer aux autorités sanitaires les cas d’atteintes de maladies transmissibles mentionnées dans l’annexe de cette loi, notamment VIH/Sida. Ceci constitue une violation aux droits des patients et aux législations en vigueur, relatives à la protection des données personnelles (Loi de 2004 sur la protection des données à caractère personnel et la Convention européenne 108).
Notons qu’en vertu de la dite loi, cette déclaration n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel.
L’Association tunisienne de prévention positive a également souligné, dans son analyse des textes juridiques, le non-respect des droits civils des PVVIH en particulier le droit à l’information. La loi de 1992 couvre uniquement le droit du patient d’être informé de sa maladie, ses répercussions, et ses devoirs en termes de prévention pour éviter la contamination d’autrui. Le droit d’accès à la justice et aux différents services sociaux ou encore la prise en charge, ne sont pas mentionnés.
Le droit d’accès à la prise en charge est par ailleurs réservé uniquement aux Tunisiens résidents en Tunisie. Il n’existe aucun cadre juridique qui réglemente le droit d’accès aux soins pour les migrants.
L’absence de réglementation touche aussi à d’autres domaines et situations. La loi tunisienne ne prévoit aucune disposition particulière en ce qui concerne la situation des PVVIH dans le milieu professionnel. La contamination au VIH peut en effet affecter la conservation du travail et bien que la maladie en elle-même ne soit pas considérée comme faute grave et par conséquent un motif de licenciement, elle peut en être l’origine. La contamination par le VIH/Sida et le traitement pourraient réduire les capacités productives d’un travailleur et ainsi l’exposer au risque de se faire licencier.
L’absence de textes de loi à ce niveau constitue donc une atteinte aux droits économiques et sociaux des personnes vivant avec le VIH.
Outre les lacunes juridiques susmentionnées, la loi tunisienne stigmatise les populations clés particulièrement vulnérables au VIH. Il s’agit de la communauté LGBTQI++ (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, ++), les travailleurs et travailleuses du sexe, la population carcérale ou encore les utilisateurs et utilisatrices de drogues injectables. Ces groupes sont souvent écartés de l’accès aux services adéquats tels que les mesures de prévention. A titre d’exemple, les établissements pénitentiaires en Tunisie ne reconnaissent pas les modes de prévention contre le VIH (préservatif et matériel d’injection stérile) et misent uniquement sur les méthodes répressives : séparation et contrôle de ses communautés.
Après avoir mis en exergue la nécessité d’harmoniser les textes juridiques afin de garantir au mieux les droits des personnes vivant avec le VIH, l’Association tunisienne de prévention positive a élaboré un ensemble de recommandations :
élaborer un cadre juridique spécifique aux PVVIH qui prend en considération leur situation particulière, renforce leurs droits civils, politiques, économiques et sociaux, formule clairement l’interdiction de toute forme de discrimination à leur encontre,
consolider la législation sur la protection des données personnelles des PVVIH et sanctionner lourdement la divulgation de ces informations,
intégrer le VIH/Sida à la liste des maladies chroniques de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
supprimer la pénalisation injustifiée dont sont victimes les populations clés vulnérables au VIH,
assurer des formations sur les droits des PVVIH aux agents des établissements pénitentiaires, et toutes les personnes intervenantes
Il convient de rappeler que jusqu’à 2017, le ministère tunisien de la Santé publique a recensé plus de 2500 cas d’atteinte au VIH et 1800 de PVVIH.
La Tunisie a aussi adopté en février 2018 un plan quinquennal pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le Sida. Ce plan initié par le ministère de la Santé publique en collaboration avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour objectif de consolider davantage la stratégie de prévention contre cette infection par le dépistage et le diagnostic précoce.
L’association tunisienne de prévention positive lance un appel aux décideurs politiques pour réviser leurs positions et considérer la situation des personnes vivant avec le VIH et leur vécu.
Leur garantir leurs droits ne peut qu’assurer la prévalence de l’État de droit
Le « Grand Forum de réinsertion », s’inscrivant dans le cadre du projet « Lemma » financé par l’UE, s’est tenu le mercredi 26 juin 2019 au Palais des Congrès de Tunis. L’occasion d’échanger avec des acteurs de la société civile et des représentants de la sphère publique sur les enjeux de mobilité et les questions migratoires.
Dans la période qui a suivi la révolution, des dizaines de milliers de tunisiens, fuyant une situation économique et politique instable, ont tenté de traverser irrégulièrement la Méditerranée pour gagner l’Europe. Ces individus, qui font ce choix de risquer leur vie, se lancent dans les aventures de l’immigration clandestine dans l’espoir d’atteindre un « Eldorado » européen fantasmé.
Si certains se sont débrouillés, ce n’est pas le cas pour d’autres, qui eux, n’ayant pas réussi leur intégration, sont revenus de façon volontaire en Tunisie.
Comme la Constitution tunisienne garantit, dans son article 25, à toute personne le droit de pouvoir rentrer à tout moment à son pays, un plan national de réinsertion des Tunisiens de retour de l’étranger a été mis en place. La question de réintégration de ces individus était au centre du « Grand Forum de la réinsertion ».
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet « Lemma – ensemble pour la mobilité » fruit du partenariat pour la mobilité signé entre la Tunisie, d’une part, et, de l’autre, l’Union Européenne et ses Etats membres. Initié en 2014, « Lemma » est né de réflexions autour du rôle des migrations et leur apport à l’économie des pays. D’une durée de 3 ans, ce projet tend à soutenir le Gouvernement tunisien dans l’élaboration et le développement de sa stratégie nationale migratoire. Il s’agit également de renforcer les capacités des autorités et des organisations de la société civile afin qu’elles soient en mesure de suivre et d’apporter un appui à la réinsertion des Tunisiens de retour.
Des représentants des autorités publiques, des organisations de la société civile, des experts et des acteurs intervenant sur les problématiques relatives à la gestion des migrations et la dynamique du retour ont été présents. Dans son intervention, Ahlem Hammami, de la Direction Générale de la Coopération Internationale en matière de Migration au Ministère des affaires sociales, a décrit les contours du projet « Lemma » et a fait le point sur l’impact des travaux menés dans ce cadre. Sur le plan quantitatif, le bilan s’est avéré globalement positif, avec notamment l’accompagnement de 91 personnes issues de territoires touchés par des flux migratoires importants.
Gallerie
ARTICLEARTICLEARTICLE
Depuis son démarrage, la société civile a été largement impliquée dans le projet « Lemma ». 4 associations tunisiennes ont été sélectionnées pour recevoir des subventions et suivre un programme de formations leur permettant de soutenir les chantiers de réintégration des bénéficiaires. Grâce à un accompagnement adapté aux besoins des bénéficiaires, le programme a donné naissance à plusieurs projets dont certains sont en cours de finalisation.
En parallèle au déroulement du forum, une scène d’animation s’est tenue sous forme d’un « village des acteurs ». Il s’agit d’un espace d’exposition dédié aux acteurs associatifs et publics qui déploient des efforts concrets en faveur de cette population. Les stands des partenaires publics (ANETI, OTE, OFII etc.) et associatifs (CIT’ESS de Mahdia, CCDE, de Bizerte, APDES Smart Solutions de Sidi Bouzid, CEFA, GIZ, etc.) ont servi d’espace d’information, d’orientation et de sensibilisation. Outre les stands, l’espace a proposé en continu des témoignages réels, l’occasion de capitaliser sur les travaux engagés et les initiatives émanant des porteurs de projets. L’introduction et l’animation du « village des acteurs » a été assurée par Lobna Saidi, de l’association Shanti.
Gallerie
ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE
Pour rappel, l’article 25 de la Constitution tunisienne stipule qu’ « il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays ».
تنظم مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية بالتعاون مع مؤسسة فريديريتش آبارت ستيفتونغ بشمال افريقيا يوم السبت 29 جوان 2019 بنزل الماجستيك بالعاصمة ابتداءً من التاسعة ونصف صباحًا ندوة صحفية تليها ندوة مفتوحة تحت عنوان «غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا» و ستقدّم المجموعة بهذه المناسبة أول دراسة أنجزتها حول واقع الفلاحة التونسية من وجهة نظر فئة الفلاحين.
هذه الدراسة التي دامت سنة ونصف، راوحت بين العمل الميداني والبحث ضمن مقاربة نقدية تهدف إلى تحليل منظومات الإنتاج الفلاحي في ظل فشل السياسات الفلاحية والانهيار المتواصل للقطاع الفلاحي وتأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجال الريفي عمومًا. وفي الأفق، اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «#الأليكا» مع الاتحاد الأروبي وتغيّرات مناخية لا ريب فيها.
حيث يعيش القطاع الفلاحي أزمة متعددة الأبعاد، تطال منظومات الانتاج الحيوية وتدمر الفلاحة المعاشية التي تنتج للاستهلاك المحلي والتي تعتمد اساسا على صغار ومتوسطي الفلاحين والعاملات والعاملين في القطاع. في الاثناء يتواصل الاعتماد على نفس السياسات الفلاحية الفاشلة المفقرة للفلاحين والمدمرة للفلاحة إستنادًا لمقولة الأمن الغذائي.
ستَعرض الندوة تأثيرأطروحة الأمن الغذائي على الفلاحة التونسية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمناخية، وذلك من خلال الارتكاز على مفهوم السيادة الغذائية بوصفه أطروحة بديلة تهدف إلى تحرير الفلاحة التونسية من التبعية وهيمنة أشكال الاحتكار والمضاربة واستنزاف الإنسان والبيئة، ورد الاعتبار لصغار ومتوسطي الفلاحين، المنتجين الحقيقيين للغذاء. وعلى ضوء مفهوم السيادة الغذائية ستقدم مجموعة العمل تصوراتها العامة لمشروع فلاحي-مجتمعي بديل.
و تعوّل مجوعة العمل من أجل السيادة الغذائية من خلال الدعوة المفتوحة للجميع على المشاركة بآرائهم وملاحظاتهم وتفاعلاتهم…
Représentée par 6 jeunes lycéens à peine âgés de 15 ans, l’association First Skills Club (FSC) a remporté le prix du jury à Kentucky aux Etats-Unis en marge du « VEX Robotics World Championship », une des plus larges manifestations de robotique dans le monde.
Tenu du 24 au 30 avril 2019, le championnat du monde VEX Robotics est un événement international organisé annuellement par la fondation Robotics Education and Competition (REC). La compétition réunit les meilleures équipes scolaires de robotique, réparties en 3 catégories (VEX IQ, VEX EDR et VEXpro), qui ont pour mission de concevoir, construire et programmer des robots pouvant accomplir des tâches spécifiques.
Cet événement international a pour objectif de réunir des jeunes talents scientifiques et leur donner la chance de faire part de leurs passions dans le domaine de l’ingénierie et d’explorer les possibilités illimitées de la robotique. A travers l’énorme tournoi, les fondateurs veulent aussi stimuler l’intérêt des jeunes à travers le monde pour les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).
Gallerie
ARTICLEARTICLEARTICLE
La compétition, qui rassemble chaque année des jeunes talents venus du monde entier, a enregistré pour cette édition la participation de 1650 équipes issues de plus de 40 pays.
Sur les 1650 équipes participantes, la Tunisie a réussi à se démarquer en remportant le prix du jury. Et, cerise sur le gâteau, l’équipe tunisienne était composée de cinq filles et d’un garçon. L’équipe étant majoritairement féminine, preuve qu’il n’y a pas besoin d’être un homme pour se passionner pour les domaines liés aux STIM et voire même en faire carrière.
Notons enfin que First Skills Club est une association tunisienne éducative basée à Sfax. Créée en 2011, l’association a parcouru, depuis, un sacré chemin. Plus de 500 jeunes ont été formés dans le domaine de la communication et des soft skills grâce et via les nouvelles technologies. Par la pratique d’activités scientifiques et techniques, l’association vise notamment à inciter les jeunes à s’intéresser aux STIM afin d’acquérir des compétences essentielles pour répondre à un contexte économique et sociétal en perpétuelle mutation.
Comment faire de la recherche scientifique autrement ? Quels rapports peuvent se nouer entre le champ de la science et celui de la société ? Est-il possible de connecter le monde des chercheurs et le milieu associatif ? Voilà autant d’interrogations qui interpellent à la fois les chercheurs professionnels et les acteurs de terrain. Les « Boutiques des Sciences » (BDS) ouvrent des voies de réponse à ces questions croisées.
C’est dans ce contexte que s’est déroulée l’école du printemps organisée conjointement par l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) et l’Université de Lyon dans le cadre du projet InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science). L’école du printemps InSPIRES, tenue les 22 et 23 avril à l’IPT, a réuni des participants venant de pays différents (Tunisie, Sénégal, Bénin, Canada, France etc.) avec des profils variés (étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs, praticiens, experts et acteurs associatifs) autour des Boutiques des Sciences (Science Shops, en anglais). L’objectif de la rencontre était de favoriser l’interaction durable entre chercheurs et acteurs de la société civile pour développer les synergies nécessaires à la co-construction de projets de recherche permettant de proposer des réponses adaptées aux contextes locaux. C’était également l’occasion d’assister à des témoignages et des retours d’expérience des BDS.
La première journée a été consacrée à l’ouverture officielle de l’école du printemps InSPIRES. La cérémonie d’ouverture a été suivie par une matinée de réflexion débutée par un focus sur l’initiative de monter des Boutiques des Sciences. Lors de cette session, un panel pluridisciplinaire d’experts, particulièrement actifs sur le sujet des BDS, ont partagé leurs connaissances autour de ce dispositif.
Apparues pour la première fois dans les années 1970 aux Pays-Bas, à l’Université de Delft, les Boutiques des Sciences sont présentées comme une forme de recherche participative (nommée aussi recherche collaborative). Il s’agit d’un dispositif permanent et indépendant intégré, en général, à la structure d’une université pour lui permettre de conduire à des changements sociétaux significatifs en faisant travailler ensemble acteurs associatifs et acteurs de la recherche scientifique. Ce mouvement est né de la conscience que pour répondre aux questions citoyennes, la recherche ne s’effectue pas dans l’ignorance du terrain. « Les établissements universitaires ne doivent plus se contenter de leurs fonctions académiques traditionnelles. Outre la formation et la recherche scientifique, l’Université est appelée à expérimenter des approches innovantes afin de participer à la résolution des problèmes socio-économiques qui émergent. C’est dans cette lignée que la Boutique des Sciences de l’IPT « Science Ensemble » a été créée », résume Hichem Ben Hassine, coordinateur du projet InSPIRES à l’IPT.
De son côté, Florence Piron, professeure à l’Université Laval à Québec, nous a parlé de la Boutique des Sciences « Accès Savoirs » qu’elle a pu mettre sur pied en 2011. Entre autres pistes, elle a souligné l’importance de la recherche-action participative dans la mesure où elle permet de briser le mur entre la science et la société et de générer « des savoirs nouveaux, durables et pertinents ». Selon elle, ce type d’outil de la science participative permet aussi de stimuler le sens de la responsabilité citoyenne chez les étudiant.e.s.
Pour Pierre Cornu, professeur à l’Université Lumière de Lyon 2, la Boutique des Sciences se veut un dispositif pilote qui sert de pont entre l’Université et son territoire. Selon lui, « il faut développer un regard critique sur nos écosystèmes académiques ». « Nous avons besoin de sortir du monde académique pour faire émerger des questions nouvelles », poursuit-il.
Depuis la naissance du concept jusqu’à aujourd’hui, une centaine de BDS fonctionnent dans de nombreux pays du monde dans les domaines les plus divers, mais elles partagent le même objectif, celui de contribuer au rapprochement entre la science et la société. La session de l’après-midi a commencé par un jeu « un projet BDS : comment ça marche ? ». A travers ce jeu les participants ont pu acquérir des connaissances sur le processus de projet et les différentes parties prenantes d’une Boutique des Sciences. La suite de l’après-midi a été rythmée par des ateliers dédiés à la présentation de retour d’expériences. Des exemples concrets de Boutiques des Sciences ont illustré la séance.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles (CCLI) a présenté son rapport intitulé « Etat des Libertés Individuelles 2018 : Bas les Masques ! », à l’occasion d’une conférence de presse, tenue ce jeudi, 11 avril 2019, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), à Tunis.
Depuis sa création, en janvier 2016, le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles (CCLI), regroupant une quarantaine d’organisations de défense des droits humains, consacre ses efforts au renforcement du respect et de l’exercice effectifs de la totalité des droits et des libertés individuelles sans discrimination aucune. Ces efforts ont été traduits, entre autres, par la publication d’un rapport intitulé « Etat des Libertés Individuelles 2018 : Bas les Masques ! ».
Le rapport du CCLI, rédigé avec le soutien du réseau Euromed Droits, Avocats Sans Frontières (ASF), l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) et la fondation Heinrich Böll STiftung, a été présenté, jeudi 11 avril 2019, lors d’une conférence de presse tenue au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis. Le document dresse un état des lieux inquiétant des libertés et droits individuels en Tunisie. Dans ce document, le Collectif déclare que malgré l’adoption d’une législation pouvant être considérée comme « progressiste », les atteintes aux libertés fondamentales persistent en Tunisie.
Ainsi, le rapport dresse une liste des diverses violations aux droits et aux libertés commises durant l’année 2018 : violations des droits des enfants, violations des libertés sur la base de la protection des bonnes mœurs et de la pudeur, violations de la liberté de la manifestation pacifique, violation du droit d’association etc.
Le rapport attire aussi l’attention sur les pratiques arbitraires de l’Etat qui continuent à violer les droits les plus fondamentaux des individus. « Après cinq années, les autorités continuent à bafouiller les droits les plus élémentaires des Tunisiennes, des Tunisiens, des non-Tunisiennes et non-Tunisiens sur la base de pratiques policières et judiciaires et de textes juridiques obsolètes qui sanctionnent encore le droit au libre choix dans son sens le plus strict : choisir son mode de vie, son comportement et son apparence », s’alarme le Collectif.
Le CCLI revient également, dans son rapport, sur quelques avancéesen matière de libertés individuelles. Sur le plan législatif l’année 2018 a été marquée par 3 acquis législatifs considérables : l’adoption de la loi du 15 janvier 2018 portant approbation de l’adhésion de la Tunisie à la convention du conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Lanzarote), l’adoption de la loi du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la loi du 29 octobre 2018 relative à l’instance des droits de l’Homme. Les avancées sont aussi d’ordre institutionnel et juridictionnel.
