Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
في قلب مدينة رواد، التي تواجه تحديات التهميش ونقص الموارد، نشأت فكرة مهرجان فنون الهواة كنافذة مشرقة للإبداع والتغيير. وُلدت هذه المبادرة من إرادة قوية لأبناء المدينة، الذين عزموا على تحويل واقعهم الصعب إلى تجربة غنية تعزز الأرواح وتجدد الأمل. يعتبر المهرجان أكثر من مجرد احتفال فني؛ إنه أداة فعالة للتغيير الاجتماعي والتوعية، ويعكس تصميم .سكان رواد على تحويل التحديات إلى فرص، وإثبات أن الفن يمكن أن يكون منارة تُضيء أحلك الأوقات
اختارت “الموفما” تسمية الدورة الحالية من مهرجان فنون الهواة باسم “رشاد طمبورة” تكريماً للناشط الذي واجه الظلم بشجاعة. رشاد طمبورة، الذي تم توقيفه في 21 يوليو 2023 بسبب رسم جدارية اعتبرتها السلطات إهانة لرئيس الدولة، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 4 ديسمبر 2023. لم يقتصر رشاد على الصمت، بل خاض إضراباً عن الطعام وقام بخياطة فمه احتجاجاً على انتهاك حقوقه، ورغم ذلك تم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف في 31 جانفي 2024. من خلال تسمية المهرجان باسمه، تسعى “الموفما” إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان ومناهضة الظلم، معبرة عن تضامنها مع كل من يواجه القمع.
لم يغفل مهرجان تويزة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية؛ فهو يحتفل بالفن والإبداع بينما يبقى الوعي بالقضايا الإنسانية العادلة في قلب اهتماماته. خصص المهرجان يوماً كاملاً لفلسطين، ليجسد الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني ونضاله المستمر. من خلال عروض فنية ونقاشات تثقيفية، يُعيد المهرجان تأكيد تضامنه مع فلسطين، ويذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد عنوان في الأخبار، بل هي جرح عميق يتطلب منا جميعاً المشاركة في الدفاع عنه.
كما تناولت فعاليات المهرجان مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة، من الرياضة التي تعزز الروح الجماعية والصحة، إلى مناهضة العنصرية والعنف من أجل خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية، وصولاً إلى الاهتمام بالإيكولوجيا وحماية البيئة. ولم ينسَ المهرجان تسليط الضوء على قضايا النسوية، مؤكداً على دور المرأة المحوري في المجتمع، وتعزيز الفضاء المدني كمنصة للمشاركة المجتمعية الفاعلة. من خلال هذه الفعاليات، يقدم تويزة رؤية شاملة تجمع بين الفن والتوعية، وتؤكد أن الثقافة يمكن أن تكون قوة دافعة للتغيير
افتتح مهرجان فنون الهواة بندوة فكرية حول الحركات الشبابية والأشكال الجديدة للتنظيم، حيث سلطت الضوء على دور الشباب في النهوض بالمجتمعات وتقديم أشكال مبتكرة للتنظيم والتأثير الاجتماعي. .كانت هذه الفعالية نافذة على الأفكار الجديدة التي يسعى المهرجان لتسليط الضوء عليها، مما جعل من هذا اليوم انطلاقة قوية للمهرجان
.كما اجتمع الحضور في هذا اليوم مع عرض موسيقي لكافون، الذي مثل إشارة انطلاق للمهرجان، مما هيأ الأجواء للتجارب الفنية التي ستتوالى على مدى الأسبوع
خصص اليوم الثاني للاحتفاء بالرياضة كجزء أساسي من الثقافة والفن، حيث كان مليئاً بالنشاطات الرياضية والفنية المميزة. بدأت الفعاليات بمسابقة جوجيتسو للمحترفين، التي شهدت أجواءً مشحونة بالحماس والتشجيع، حيث قدم اللاعبون أداءً احترافياً لافتاً أظهر مهاراتهم العالية في هذا الفن القتالي. تلت هذه الفعالية ماستركلاس في تقنيات الرقمي والتعبير الجسمي، حيث استكشف المشاركون كيفية دمج التكنولوجيا مع الأداء الجسدي لإنتاج عروض مبتكرة. كما تم تقديم عرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي أضفت لمسة فنية خاصة على اليوم الرياضي، إضافة إلى حصة سرد قصصي تناولت آثار المخدرات والإدمان على العنف الأسري، مقدمة رؤى عميقة حول قضايا اجتماعية هامة. اختتم اليوم بنقاش حيوي حول العمل والنضال الفني، تلاه عروض المسابقة الرسمية التي عرضت أعمالاً فنية تعكس التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.
في اليوم الثالث، “يوم فلسطين”، كان مهرجان فنون الهواة مخصصاً بالكامل لتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية. بدأ اليوم بورشة تحسيسية بقيادة صفوان الجويلي، التي تناولت تفاصيل القانون عدد 05 وتأثيره على الحقوق والحريات. تبع ذلك نقاش مفتوح حول العدوان على غزة وسبل دعم المقاومة بإشراف الأستاذ رشيد عثماني، حيث تم تبادل الأفكار واستكشاف السبل الممكنة لمساندة القضية الفلسطينية. كما قدمت مسرحية “سكرات” من إنتاج فرقة الموفما، والتي تناولت الإبادة الجماعية في فلسطين، كجزء من الفعاليات المخصصة لدعم المقاومة. توج اليوم بعرض موسيقي للفنان الفلسطيني أحمد القربناوي، الذي قدم ألحاناً تعكس الروح الفلسطينية وتسلط الضوء على الثقافة والفن في ظل النزاع. اختتمت الفعاليات بعروض المسابقة الرسمية التي عكست التزام المهرجان بالقضايا الإنسانية من خلال الفن.
تميز اليوم الرابع، “يوم مناهضة العنصرية والعنف”، بالتركيز على مناهضة العنصرية والعنف. بدأت الفعاليات بورشة صناعة محتوى سيمي بصري موجهة للفنانين الهواة بإشراف المخرج عصام بوقرة، حيث استكشف المشاركون أساليب جديدة في الفن السمعي البصري، مما ساعدهم على التعبير عن القضايا الاجتماعية من خلال وسائط متعددة. في الساعة 18:00، قُدمت حصة سرد قصصي مع وائل السحيمي، التي تناولت دور الثقافة والفنون في التغيير الاجتماعي. كما شمل اليوم معرض قضايا المهاجرين الذي عرض رسوم كاريكاتورية رائعة للفنان توفيق عمران، مما أضاف لمسة ثقافية مميزة للفعالية. تخلل اليوم أيضًا حفل توقيع كتب، مما أضفى طابعًا ثقافيًا وتفاعليًا على المهرجان. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على الأعمال الفنية التي تعكس القضايا الاجتماعية التي تناولها اليوم.
في اليوم الخامس، “اليوم الإيكولوجي”، تم تخصيص اليوم بالكامل لتسليط الضوء على القضايا البيئية. بدأت الفعاليات بعرض أفلام موجهة للأطفال، حيث تم تقديم رسائل بيئية تهدف إلى توعية الجيل الجديد بأهمية حماية البيئة. بعد ذلك، أُقيمت ورشة عمل ماستركلاس حول “تصميم وتنفيذ الجداريات” بإشراف الفنانة التشكيلية أميرة دباش، حيث تعلم المشاركون تقنيات مبتكرة لدمج الفن مع القضايا البيئية. في فترة ما بعد الظهر، نظمت Session Underground، التي استهدفت الفنانين في فن الجرافيتي، حيث أبدع الشباب في التعبير عن القضايا البيئية من خلال الموسيقى وفن الشارع، مما أضاف بُعداً إبداعياً إلى الرسائل البيئية. كما شهدت الفترة المسائية مسيرة بالدراجات في منطقة رواد، التي هدفت إلى رفع الوعي حول أهمية حماية البيئة، تلتها زيارة للقطاعات المتضررة من الانتهاكات البيئية في المنطقة. اختتم اليوم بعرض أفلام قصيرة وعروض مسرح الشارع التي تناولت قضايا البيئة بشكل مميز. بدأت السهرة الختامية بعروض المسابقة الرسمية التي قدمت أعمالاً تعكس التزام المهرجان بالقضايا البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
في اليوم السادس، “اليوم النسوي”، تم تسليط الضوء على دور الفن في الفضاءات العامة والمساهمة النسوية في المجتمع. بدأت الفعاليات بماستركلاس تحت إشراف نزار الكشو، أستاذ المسرح ورئيسالرابطة التونسية لمسرح الشارع، حيث استكشف المشاركون تقنيات اللعب في الفضاء المفتوح وتبادلوا الأفكار حول كيفية دمج الفضاءات العامة في الأداء المسرحي. تبع ذلك تنظيم “المكتبة البشرية”، التي قدمت قصصاً ملهمة لنساء مقاومات مثل “تيتا”، البحارة التي تتصدى للتلوث، و”هاجر”، سائقة التاكسي الجماعي التي تقف ضد الابتزاز، و”هندة”، صاحبة العطرية التي قاطعت المنتوجات الصهيونية. كانت هذه القصص تجسيداً لقوة النساء في مواجهة التحديات الاجتماعية وصوتاً لالتزامهن بالقضايا الإنسانية. في المساء، نُظمت نقاشات حول دور الفن في التغيير الاجتماعي، حيث تبادل المشاركون الأفكار حول كيفية استخدام الفن كأداة فعالة للتأثير والتغيير. اختتم اليوم بعروض المسابقة الرسمية التي سلطت الضوء على قضايا النساء ومساهماتهن الفعالة في المجتمع، مما أضاف بُعدًا ثقافيًا وتفاعليًا للمهرجان.
في اليوم السابع، “يوم الفضاء المدني”، وهو اليوم الختامي للمهرجان، بدأت الفعاليات بنشاطات مخصصة للأطفال، تم تقديم مجموعة من الأنشطة الممتعة والتعليمية التي استهدفت تنمية الوعي المدني لدى الجيل الجديد. ثم تلتها ورشة عمل ماستركلاس حول “توظيف الفنون في الدفاع عن الحقوق” (Artivisme)، حيث استكشف المشاركون كيف يمكن للفن أن يصبح أداة فعالة في تعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق. كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الأفكار والابتكارات في استخدام الفن كوسيلة للتغيير الاجتماعي. كما شهد اليوم ورشة تحسيسية حول أهمية الفضاء المدني بإدارة منظمة البوصلة، التي قدمت رؤى شاملة حول دور الفضاء المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية والتغيير الاجتماعي. في فترة ما بعد الظهر، تم تدشين النسخة الثانية للمعرض المفتوح في منطقة رواد، حيث عرضت الأعمال الفنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مقدمة منصة لعرض إبداع الفنانين وإبراز القضايا الإنسانية. توج اليوم بنقاشات حرة ومفتوحة حول إشكاليات التشغيل الهش وحرمان النساء من الوصول إلى الثروة، حيث تم تبادل الآراء والبحث في سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية. اختتمت الفعاليات بمراسم السهرة الختامية وإعلان الجوائز، التي أضافت لمسة احتفالية إلى المهرجان، حيث تم تكريم الفنانين والمشاركين وتقدير إبداعهم والتزامهم بالقضايا الإنسانية.
في الختام، يُعد مهرجان فنون الهواة بمثابة تجسيد حقيقي للإبداع والتضامن المجتمعي في مواجهة التحديات. لقد أثبت هذا الحدث أن الفن يمكن أن يكون قوة دافعة للتغيير الاجتماعي والإنساني، من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة وتعزيز الوعي والاحتجاج. من خلال فعالياته المتنوعة، من دعم حقوق الإنسان والقضايا الفلسطينية إلى مناهضة العنصرية والاعتناء بالبيئة، قدّم المهرجان منصة تعبيرية قوية لكل من يسعى لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
كما أشار أسامة ظاهري، رئيس المهرجان، “رغم كل ‘التعطيل الإداري ومحاولة منع المهرجان’، فإن حق الحومة في مهرجان تويزة الذي نعمل على تنفيذه منذ أكثر من شهرين كان ثابتاً”. هذا التصريح يسلط الضوء على الإصرار والتفاني الذي ميز تنظيم هذا الحدث، ويعكس التزامه العميق بالاحتفاء بالإبداع وفن الشارع كمصدر للإلهام والتغيير في ظل التحديات
الاحتفاظ بشخص مشتبه به أو متهم يعتبر إجراءً يتخذ لضمان عدم ارتكابه لفعل محظور أو جريمة يعاقب عليها بالسجن. تكمن أهمية ساعات وأيام الاحتفاظ الأولى في توجيه الإجراءات القضائية اللاحقة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاحتفاظ وفقًا للقانون دون انتهاك حقوق الفرد وحريته. يتعين على القانون أن ينظم بدقة استخدام هذا الاحتفاظ كاستثناء لحقوق الفرد في ارتكاب مخالفة لا تنتهك حريته بشكل غير مبرر.
في هذا السياق، يشارك سند الحق عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تونس مذكرة قانونية جديدة حول المعاييــر الدوليــة الضمانات الإجرائية عند الاحتفاظ، والتي تم إعدادها في إطار مشروعه مع شريكه ILF والذي يركز على توثيق انتهاكات الضمانات الإجرائية في حالات الاحتجاز، الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي وتهم الازدراء.
تهدف هذه المذكرة إلى دعم أعمال التوثيق والتحليل القانوني التي يقوم بها مختصي القانون ، فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مراقبة المواضيع المذكورة، من خلال توفير المعايير الدولية (النصوص والفقه) المعمول بها في حالات الاحتجاز. وتشكل المذكرة أيضًا أداة ممتازة يمكن للمحامين استخدامها في سياق النزاع الجنائي لتصنيف الانتهاكات التي تمت خلال فترة الاحتجاز بهدف وقف هذه الانتهاكات، وكذلك للحصول على تعويض عنها.
و تتلخص أبرز الضـمـــانــــــات اإلجـــرائيــــــة المنطبقـــة عىل الأشخـــــاص المحتفظ بهم المذكورة في هذه المذكرة كالآتي:
الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم –
الحق في الفحص الطبي الفوري-
الحق في الاتصال بمحام –
الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث-
الحق في الاستعانة بمترجم فوري-
المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية في غضون آجال زمنية معقولة –
الحق في الاستفادة من قرينة البراءة-
الحق في الصمت –
الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة–
كما نشر سند الحق مذكرة اخرى حول المعايير الدولية المتعلقة بالإيقاف التحفظي أو المؤقت
تتناول هذه المذكرة عدة نقاط :
شروط اللجوء إلى الإيقاف التحفظي
تتضمن هذه الشروط ضرورة شرعية الإجراء، حيث يجب أن يتم التنفيذ وفقًا للقانون الوطني وبتوجيه من الجهات المختصة. يجب أن يكون الإيقاف استثناءً وليس قاعدة، ويحق للمحتجز بتهمة جنائية الإفراج عنه إلى حين محاكمته، مالم تقر السلطة القضائية بإمكانية الاحتفاظ به. يجب ألا يكون الإيقاف إلزاميًا لجميع المتهمين، ويتطلب تحديد الأسباب بشكل واضح وموضوعي. الإيقاف يستوجب تقييمًا لشرعيته بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية.
كما تتضمن الحاجة الضـرورة المستوجبة إتخاذ الإجراء حيث يُشدد على أن الإيقاف يتم لأغراض إقامة العدل، مع التأكيد على ضرورة توجيهه نحو منع الفرار أو إعاقة الأدلة أو منع ارتكاب جريمة جديدة. و يُؤكد القانون الدولي على أهمية تناسب الإجراء تحديد زمن محدد للإيقاف، مع التقييم المعقول للمدة الزمنية بموجب القانون الوطني والظروف الفردية. يتناول النقاش حول إمكانية تجاوز الإيقاف التحفظي، مع التأكيد على أن يظل استثناءً وأن المشتبه به يجب أن يحاكم دون تأخير. يُبرز الحاجة إلى توفير أسباب جدية لتمديد الإيقاف وضرورة سرعة تقديم المشتبه به إلى المحكمة لتجنب انتهاكات حقوق الفرد.
شــروط الطـــعن في إجـــراء الايقاف التحفظي /المؤقت
الإطار القانوني للطعن في إجراءات الإيقاف التحفظي يتطلب مراجعة قضائية وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوحًا للأفراد الحق في طلب المثول أمام المحكمة لبحث قانونية احتجازهم. يعتبر هذا الحق “الاستئناف الكامل” ويؤكد على الحق في المثول الفوري أمام القضاء، وذلك بغض النظر عن حالات الطوارئ. الإطار القانوني يشمل أيضًا إمكانية الطعن في قانونية الإيقاف وطلب الإفراج.
بالنسبة لشروط تنفيذ الطعن في الاعتقال الاحتياطي تشمل الإبلاغ الفوري للموقوف بأسباب اعتقاله وتوفير محام له بالطريقة الملائمة. يجب تقديم المعلومات بلغة يفهمها الموقوف، وفي حالة الصعوبة يمكن طلب مترجم. المراجعة القانونية يجب أن تكون فورية وفعالة، ولا يُسمح بأي استثناءات. الموقوف لديه حق التقدم بطعن في قانونية الاعتقال.و يجب على السلطات أن تقدم مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة. يحق للموقوف الاتصال بمحاميه والتشاور معه. و المراجعة يجب أن تكون بشكل دوري وفي حالة عدم قانونية الاعتقال يجب الإفراج فوراً.
تندرج مسألة العنف الجنسي ضد النساء ضمن سياق هيكلي للعنف على مستوى العالم، مستمدة من السياسات الاستعمارية والحروب المستمرة، والأزمات الاقتصادية والبيئية والوبائية في المجتمعات المعرضة للمخاطر التي نعيش فيها اليوم. في ظل فترة التوتر والاكتئاب والقلق بشأن المستقبل، يزداد هشاشة الأفراد والفئات المهمشة والمستبعدة والمهاجرة، وتتفاقم ظاهرة العنف بشكل خاص على الفئات الأكثر تهميشًا عرضة للضرر، ونشير هنا بشكل خاص إلى فئة النساء. وعلى الرغم من أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه يعتبر أحد أقدم أشكال العنف تجاه البشر بشكل عام. يظهر أن ممارسة الاستعباد في التاريخ الشرقي القديم كانت مرتبطة بشكل وثيق بتمييز واستعباد النساء. ومع ذلك، أصبح العنف الجنسي ضد النساء قضية محورية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، .التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وجعل المساواة بين جميع الأفراد أساسًا لها
في هذا الإطار أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكرّاس عدد9 بعنوان “العنف الجندري ضد النساء”. يهدف هذا الكتاب الى معالجة عدة تساؤلات فلسفية وتقديم إجابات شاملة ومتنوعة حيال كيف يُمكن للمجتمعات التي تُدعى ديمقراطية وتؤكد على حقوق المواطنة والثقافة المدنية السلمية، أن تسمح بالاستمرار في اضطهاد فئة النساء.و يناقش التحديات التي تواجه هذه المجتمعات، سواء كانت في صورة الإقصاء أو التهميش أو أشكال متعددة من العنف. ويطرح الكتاب تساؤلات حول كيف يمكن أن يتفق تقدم الإنسان والذكاء الاصطناعي مع استمرار ظاهرة تقتيل النساء “كما لو كنّا قرابين لحضارة دموية الإنسانية”.
في الفصل الثاني من الكتاب، حاولت أستاذة الفلسفة والباحثة، مها البشيري، إعادة تفسير العلاقة بين الخاص والعام في سياق مسألة العنف ضد جسد النساء. هدفها في ذلك هو اختبار فرضية فلسفية جريئة تقول: “تسييس الخاص”، أي تسييس الجسد، حيث إن العنف ضد النساء ينشأ مباشرة وملموسًا على أجسادهن. هنا، لا يكون العنف الجندري رمزيًا، بل هو عنف سياسي يحدث على الجسد. تعتمد هذه الفرضية على مجموعة من المقاربات الفلسفية ضمن ما يعرف بـ “التصاعد التكاثري للنسوية”. وتدافع الباحثة مها البشيري في هذا الفصل عن فكرة رئيسية تلخص في أن الفلسفة النسوية لا تقتصر فقط على المشاركة في المجال العام السياسي، بل “تبتكره من جديد انطلاقاً من جسد المرأة كمحور لعملية السلطة ذاتها”. وتعمل الباحثة في هذا السياق على رسم حدود التمييز الذي قامت به هانا آرندت بين الخاص والعام، مظهرةً أن الفضاء الخاص هو المكان الذي تم فيه إنشاء آليات سياسة تسييس جسد المرأة وتعنيفه.
يشتمل الفصل الثالث من الكتاب على دراسة لظاهرة خطاب الكراهية ضد النساء، كواحدة من أشكال التأسيس الرئيسية للعنف الجندري ضد النساء. ينشأ هذا العنف في اللغة، حيث تكون اللغة ناقلة للكراهية من خلال التسمية والتحرش والإهانة، ويكون اللسان وسيلة لتحويل العنف إلى شكل ملموس على الجسد. يعتمد هذا الفصل، الذي كتبه الباحث جيه الطرابلسي في ميدان الفلسفة المعاصرة، على التعامل مع جوانب خطاب الكراهية ضد النساء ودوافعه الثقافية والتاريخية والآثار النفسية والاجتماعية على النساء والمجتمع بشكل عام. يراهن هذا الفصل على إعادة النظر في الأنظمة القانونية والحقوقية، وتجريم ثقافة الكراهية الجندرية والعمل على مكافحتها. ومن جهة أخرى، يقترح هذا البحث ضرورة التفكير في خطة تربوية وثقافية لتنمية مجتمع مبني على قيم الحب والتعايش، ومكافحة كل أشكال التمييز الجنسية والجندرية.
يهدف الفصل الرابع من الكتاب إلى تقديم تعريف لأحد أشكال العنف الجندري ضد النساء، وهو العنف السياسي. يتسائل الباحث حياة حمدي في هذا الفصل عن سبب استبعاد النساء من مجال الحياة السياسية والقيادة. تعتمد الباحثة في هذا الفصل على مجموعة متنوعة من المقاربات لمسألة العنف السياسي الجندري، مع التركيز على هذه الظاهرة في تونس خلال ما يُعرف بـ “الانتقال الديمقراطي” بعد “ثورة 2011”. يختتم هذا الفصل بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال المدني والثقافي والحقوقي من أجل تحقيق مشاركة فعالة للنساء في مجال التمثيل السياسي والقيادة
في الفصل الخامس، تناولت الباحثة وأستاذة الدراسات النسوية هاجر خنفير مسألة “العنف ضد النساء العازبات”. قامت بدراسة تجمع بين السوسيولوجيا التفاعلية و المقاربة الجندرية، وتحليل العلاقة بين فكرة الأمومة في المجتمعات البطريركية والتوزيع الجندري للمواقع والأدوار، وكيف يتم تجسيد العنف الجندري تجاه النساء العازبات. تسلط الدراسة الضوء على هشاشة هذه الفئة كفئة مهمشة ومسكوت عنها داخل هيكليات المجتمعات البطريركية، وتحدد دوافع وأشكال هذا العنف استنادًا إلى عينات وشهادات حيّة.
أما الفصل السادس، فيتناول مسألة “العنف الجندري ضد النساء في الفضاء الرقمي”، حيث تقوم الباحثة نايلة الزغالمي بدراسة ميدانية في إقليم تونس الكبرى. تقوم الدراسة بتحليل العنف الرقمي ضد النساء من خلال تعريفات المفهوم وتحليل المعطيات والإحصائيات والشهادات، لفهم كيفية تشكل هذا العنف وتأثيراته النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في الفصل السابع، تتناول أستاذة علم الاجتماع د. فتحية السعيدي “إشكالية ظاهرة تقتيل النساء وضعف آليات الحماية”. تركز الدراسة على تقديم رؤى حول جريمة قتل النساء وضعف الآليات القانونية في حمايتهن، مستندة إلى دراسة ميدانية حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس بعد الثورة.
في الفصل الثامن، يتناول الباحث والصحفي مالك الزغدودي ظاهرة “العنف الجندري الموجه ضد النساء العاملات بالجنس”. يقدم الباحث تحليلًا لحالات العنف الجنسي والنفسي والاجتماعي ضد النساء اللاتي يعملن في صناعة الجنس، مستعرضًا التاريخ وأسبابها وأشكال التمييز والوصم الاجتماعي.
أما الفصل التاسع، فيتناول الباحثة في مجال الفلسفة والصحفية يسرى لباليلي ظاهرة “التصفيح كمدخل إلى العنف الجنسي”. تعمل الدراسة على تحليل تاريخ وأسباب وآليات التصفيح كشكل من أشكال العنف الجنسي المسكوت عنه، مستندة إلى شهادات وإحصائيات ودراسات متعددة.
.في الختام، يقدم أستاذ د. عمر علوي رؤى حول مسرحية “سارة” باعتبارها بيوغرافيا للعنف الجندري ضد النساء، مستعرضًا دور الفنون في تشخيص هذا العنف والكشف عنه
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a lancé le 15 septembre 2023 sa plateforme “al-Forum” dans sa version d’essai. Al-Forum est une plateforme interactive qui vise à collecter et documenter des supports digitaux divers (études, statistiques, articles, podcasts, vidéos, etc.) s’intéressant principalement aux mouvements sociaux, citoyens, et jeunes, leur histoire, leur présent, et leurs dynamiques, et ce à partir de différentes sources à commencer par le travail du FTDES et ses partenaires.
La plateforme vise à mettre l’accent sur l’espace digital comme espace d’action sociale et à suivre ses dynamiques et ses ramifications dans l’espace public physique œuvrant ainsi comme un trait d’union entre ses deux espaces. La plateforme met les différents supports digitaux à la disposition de tous les acteurs sociaux concernés par les affaires publiques et la défense des droits et des libertés en Tunisie et la région afin d’y recourir à des fins de recherche, de travail journalistique et citoyen, de production artistique, et de tout autre champ de relecture et d’analyse de cette matière digitale pouvant contribuer à enrichir le débat public et à soutenir une culture de dialogue fondé sur l’évidence et l’information vérifiée et porteur d’impact et de changement en rupture avec toute stigmatisation des acteurs sociaux. La plateforme compte également des outils interactifs permettant à ses utilisateurs des possibilités de contribution à l’enrichissement du contenu, l’interaction directe, et le réseautage, le tout lié à une application mobile multifonctionnelle.
D’un back office géré par une task force veillant à la collecte et suivi des indicateurs sociaux et économiques et à la réception et traitement des suggestions des utilisateurs.
Le FTDES compte sur les visiteurs de la plateforme pour son amélioration en les invitant à partager leurs remarques et propositions durant cette phase d’essai afin de participer à l’actualisation et l’optimisation de la version actuelle de la plateforme dans ses aspects techniques et formels, et faire ainsi partie des efforts dédiés au lancement de la version finale, en notant que le FTDES continue à travailler activement sur le contenu de la plateforme et la finalisation de ses sections.
Vous pouvez envoyer vos remarques directement via le site ou l’application mobile de la plateforme, mais également par email contact@al-forum.org
L’économie tunisienne se trouve à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes en matière de financement et de développement. Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dévoile une analyse approfondie dans son étude “La Problématique du financement de l’économie tunisienne”. Cette étude plonge dans les racines de la problématique financière en Tunisie, examinant la transition vers le capitalisme et les limites d’un modèle de croissance extraverti. Elle explore également les conditions nécessaires pour une transition vers un modèle de développement plus intensif, équilibré, durable et équitable.
Étude I: Aux Origines de la Problématique du Financement
La première partie détaille les origines de la problématique du financement en Tunisie, mettant en lumière les enjeux liés à la transition capitaliste. Elle explore les limites d’un modèle de croissance extensif et extraverti et identifie les conditions nécessaires pour une transition réussie vers un modèle de développement plus équilibré.
Étude II: La Contribution du Système Bancaire
L’étude suivante se plonge dans la contribution du système bancaire au financement de l’économie tunisienne, analysant la libéralisation des services bancaires, ses déphasages avec les objectifs de développement, les obstacles au financement des PME et des ménages, ainsi que l’inefficacité du modèle d’affaire des banques tunisiennes.
Étude III: Financement Extérieur et Composition
La troisième étude explore le financement extérieur de l’économie tunisienne, mettant en lumière les défis de l’intégration dans l’économie mondiale, les modalités de financement extérieur, et les moyens d’améliorer la nature des Investissements Directs Étrangers (IDE) tout en réduisant l’endettement.
Étude IV: Promouvoir l’Épargne pour Financer les Investissements
La quatrième partie propose des solutions pour promouvoir l’épargne et l’utiliser comme levier pour le financement des investissements en Tunisie. Elle présente les différents types d’épargne, les actions nécessaires pour augmenter le niveau d’épargne, et souligne l’importance d’une réforme fiscale.
Étude V: Économie Sociale et Solidaire
La cinquième étude explore l’économie sociale et solidaire (ESS) comme source de financement et vecteur de développement économique et social en Tunisie. Elle définit l’ESS, examine son rôle stratégique, présente quelques réussites, et propose des actions pour financer efficacement l’ESS.
Étude VI: Microfinance comme Catalyseur de l’Inclusion
La dernière étude met en lumière le rôle crucial de la microfinance en tant que catalyseur d’inclusion pour les populations exclues en Tunisie. Elle analyse le rôle des institutions de microfinance, identifie les contraintes à l’inclusion financière, et propose des axes stratégiques de développement pour renforcer ce secteur.
Croisement des Solutions: Vers un Avenir Financièrement Inclusif
En conclusion, cette étude appelle à une approche diversifiée et intégrée pour relever les défis économiques en Tunisie. Elle souligne l’importance d’une transition maîtrisée vers un modèle de développement plus équilibré, de la promotion de l’épargne, du renforcement du système bancaire, de l’essor de l’économie sociale et solidaire, et de l’expansion de la microfinance. C’est à travers ces actions coordonnées que la Tunisie peut espérer bâtir un avenir économiquement inclusif et durable.
Le mardi 31 Novembre, s’est tenue la première édition de CORP WORKY à l’ISAMM. Un salon d’emploi organisé par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) dans le cadre du projet “Formation et Marché du Travail (FORMAT)” réunissant différents acteurs issus de plusieurs secteurs ; des institutions gouvernementales, de la société civile, des acteurs privés, des étudiants et des jeunes diplômés.
L’objectif de CORP WORKY était de faciliter le “matching” entre les offres d’emploi et les demandes d’emploi en Tunisie, à travers une plateforme mettant en relation les structures à la recherche de talents et les chercheurs d’emploi.
Le “Village d’Exposition” était un espace permettant aux entreprises, aux organisations de la société civile et aux acteurs du secteur privé de rencontrer des candidats potentiels. Des tables rondes ont également été organisées pour discuter de sujets liés à l’employabilité et à l’emploi en Tunisie.
Deux panels ont été organisés autour de cette thématique. L’un d’eux portait sur le projet professionnel et était intitulé “How to Identify Your Professional Journey”. Il a réuni Amel Ferjani de l’ANETI, Farah Ouhibi, une bénéficiaire du programme Care Corp, Emna Idbichou de Jamaity et a été modéré par Firas Gam du CORP, pour discuter du marché de l’emploi en société civile.
L’équipe de Jamaity a également été présente avec un stand pour mettre en lumière les opportunités de carrière dans la société civile, tout en prodiguant des conseils pratiques aux participants et aux jeunes chercheurs d’emploi.
CORP WORKY a été un succès, réunissant un large éventail d’acteurs pour discuter de l’emploi en Tunisie. Jamaity a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’inspiration des jeunes à explorer de nouvelles voies professionnelles. Cet événement reflète la vitalité du marché de l’emploi tunisien et promet de futures initiatives stimulantes.
Du 23 au 25, l’équipe de Jamaity a effectué une visite de trois jours à Madrid, au cours de laquelle elle a eu l’occasion de rencontrer diverses organisations de la société civile espagnole. Cette expérience a été une opportunité pour explorer les différentes facettes de la coordination et des échanges au sein du milieu associatif espagnol.
Cette visite s’inscrivait dans la phase finale du projet “Renforcement des capacités des réseaux, des plateformes et autres collectifs pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie par la formation, l’échange, et la structuration de réseaux locaux en vue d’assurer l’efficacité de leurs activités d’impact politique”, un projet qui vise à contribuer à la protection des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie. Plus spécifiquement, il cherche à renforcer les compétences des réseaux, plateformes et collectifs actifs dans le domaine des droits humains et des libertés individuelles en Tunisie, dans le but d’assurer l’efficacité de leurs actions de plaidoyer.
Lors de ces trois journées de rencontres, l’équipe de Jamaity a été chaleureusement accueillie par La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Red de ONGD de Madrid, l’Asociación Española de Fundaciones et la Coordinadora Organizaciones para el Desarrollo CyL. Ces échanges ont permis de partager des bonnes pratiques, d’apprendre les uns des autres, et de renforcer les liens entre Jamaity et les organisations espagnoles.
Pièces de théâtre, films documentaires et de fiction, festival de l’humour, rencontres-débats, ateliers de bande dessinée, etc. : l’édition 2023 des Journées de la Francophonie en Tunisie nous réserve de belles surprises tout le long du mois de mars.
Célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser sa « découvrabilité » sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française. À cet effet, « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels » a été choisi par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme thème de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2023).
Autour de cette date, en Tunisie comme dans le reste du monde, une riche programmation culturelle est organisée par diverses organisations tunisiennes et représentations de pays membres de la Francophonie. Le Canada, la France, l’Autriche, la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Sénégal, Wallonie-Bruxelles, l’Égypte, la Grèce ou encore les Alliances Françaises de Tunis et de Kairouan proposent ainsi tout le long du mois de mars des ateliers, master classes, projections, spectacles et rencontres-débats autour du cinéma, de l’humour, du slam, du théâtre, de la littérature, de la bande dessinée, etc. Tout un programme !
La Semaine du film francophone du 13 au 18 mars 2023
Organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, la Semaine du film francophone est un rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cette année, 14 films -courts, longs et documentaires- seront projetés du 13 au 18 mars 2023 à l’Institut Français de Tunisie. Autant de films de 11 nationalités différentes qui permettront d’assouvir sa soif du 7 e art tout en saisissant la diversité des cultures francophones. Et de plus, l’accès est libre et gratuit !
Chaque année, les activités des Journées de la Francophonie sont organisées autour du 20 mars, qui marque la Journée internationale de la Francophonie. Une date qui vient nous rappeler que la diversité et la richesse de la communauté francophone est faite de tout ce qui nous rapproche mais aussi de tout ce qui nous distingue.
تشكل الانتخابات أبرز ركائز الديمقراطية و يظل صندوق الاقتراع الوسيلة الاقوى لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها. و المشاركة في الانتخابات حق من حقوق الإنسان، يحصنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان…ّ
منذ 2011 لعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في رسم الملامح التشريعية المهيكلة للمسار الانتخابي و حرصت مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي على مراقبة المسار والتصدي لأي تجاوزات أو إخلالات وعلى تهيئة بيئة انتخابية آمنة تحترم فيها حقوق الإنسان، خالية من التمييز، تضمن الحق في المساواة و الانتصاف الفعال و تكفل حرية الرأي والتعبير.
و في هذا الصدد، نشرت شبكة مراقبون قراءة في المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 15 سبتمبر 2022، معتبرة اياه “ضرب للمكتسبات وتضييق على الترشحات وتكريس لفكرة البناء القاعدي”.
اعتبرت شبكة مراقبون أن هذه التنقيحات المدخلة على القانون هي تغيرات عميقة تمس مختلف عناصر المسار الانتخابي و تضرب المبادئ الجوهرية المكرسة في الصكوك الدولية. حيث أضاف هذا المرسوم شروط ترشح تعجيزية تحرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية في الداخل و تقصي عدة فئات أخرى.
كما “جاء المرسوم الجديد متراجعا عن بعض أهم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها نصا وممارسة، متمثلة أساسا في تمثيلية مختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة. “
اما بالنسبة للعقوبات، أكدت شبكة مراقبون على ضرورة تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة لتفادي تطبيق عقوبات سالبة للحرية” في ظل الطابع الفضفاض للعديد من المصطلحات وامكانيات التأويل الواسع تبعا لذلك”.
وأكد مراقبون، خلال ندوة صحفية يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن نظام الاقتراع الجديد يُلغي الديمقراطية التمثيلية إذ أن المعايير المعتمدة في تقسيم الدوائر هي معايير غير واضحة تكرس عدم التوازن بين الدوائر الانتخابية.
Dans le cadre de son projet sur la Justice environnementale, Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux a publié une “Revue semestrielle de la justice environnementale”, le 16 Septembre 2022. Ce rapport vise à souligner la souffrance de toutes les régions tunisiennes et surtout l’absence des conditions d’une vie digne à cause de la pollution aiguë.
Dans ce rapport, les militants environnementaux et les chercheurs du FTDES ont abordé des différentes thématiques :
L’échec de l’institutionnalisation de la question environnementale en Tunisie
La malédiction des ressources naturelles dans la région de Tataouine
L’absence des stations du traitement des eaux usées dans les villes du bassin minier comme les villes de Redeyef et de Moulares
Le problème de l’eau potable dans la région de Kairouan
La problématique des margines et ses impacts environnementaux et sanitaires
Le problème des déchets dans la ville d’Agareb
La crise des déchets dans la ville de Redeyf
L’eau potable à Redeyef et ses impacts sur l’intoxication des dents par le fluor
