L’Institut supérieur d’Informatique (Association Enactus ISI) a lancé récemment un projet d’aide et de soutien aux différents problèmes liés aux troubles de l’apprentissage. En collaboration Rotaract Rades et AJCA Rades, l’organisme travaille actuellement sur l’abandon scolaire des enfants en Tunisie suite à de nombreux troubles d’apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, … qui engendrent de nombreux cas de rejet de l’apprentissage.
Ces problèmes ont été recensés très nombreux, notamment dans la banlieue Sud de Tunis.
Enactus ISI est une organisation estudiantine quireprésente une communauté dont les membres essayent d’améliorer les vies de certaines personnes nécessiteuses, en leur donnant de leur temps, et de leur énergie pour leur permettre d’arriver à leurs objectifs. Les membres de l’Enactus ISI participent activement aux projets d’entrepreneuriat, et créent des liaisons avec les représentants du monde des affaires, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience ainsi que du savoir faire. Enactus ISI permet ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle génération de dirigeants et responsables de la vie sociale. De nombreux projets sont réalisés chaque année en Tunisie grâce à leurs initiatives.
Le projet, intitulé “Dys Care Center” est un projet qui consiste à mettre en place un centre de soutien, une première en Tunisie, pour les enfants scolarisés et non scolarisés, qui ont des troubles de l’apprentissage scolaire pouvant engendrer une éventuelle déscolarisation. Ce projet aide les enfants, en leur proposant un soutien scolaire, des soins spécifiques, des soutiens psychologiques. Ce projet multidisciplinaire est encadré par de nombreux professionnels de santé comme des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens et des éducateurs spécialisés. De plus, il permettra une prise en charge complète afin de traiter tous les aspects de la maladie afin de permettre à ces enfants de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire.
Soutenez ce projet et venez en aide à ces enfants, le dimanche 15 mai 2016 à Dar Bouassida!
تنتظم أيّام 14،13 و15 ماي الجاري فعاليات مهرجان تونس العالمي للفنّ النسوي في دورته الثانية، وذلك بتنظيم من جمعية “شوف أقليّات” بفضاء ماد آرت بقرطاج
“شوفتوهنّ”، شعار المهرجان وعنوانه، جاء نتيجة تساءل ثلّة من النساء حول كيفية الولوج إلى الثقافة والفنّ في ظلّ الوضع الحالي للبلاد. ومن رحم هذا التأمّل، ولدت فكرة تمكين النساء المبدعات في تونس وخارجها من مساحة في المكان والزمان حيث يستطعن تبليغ أصواتهنّ ومشاركة إبداعاتهنّ.
تقول بشرى التريكي، عضو لجنة تنظيم المهرجان، في تصريح ل”جمعيتي” إنّ إدارة “شوفتوهنّ” تلقّت أكثر من 100 ترشّح من 32 جنسية مختلفة للمشاركة في المهرجان في شتّى الأصناف الفنية المبرمجة ، مؤكّدة أنّ الدورة الثانية تحمل في جعبتها العديد من التطورات مقارنة بسابقتها. حيث يمتدّ “شوفتوهنّ 2” على ثلاثة أيام في حين كان بيوم واحد في دورته الأولى. وكذلك الشأن بالنسبة للاتصال والإعلام حول المهرجان، إذ أنّ العاملين على “شوفتوهنّ” قاموا هذا العام بتكثيف الجهود اتّصاليا لتأمين بلوغ المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المبدعات المهتمّات بالترشّح أو مريدي الثقافة والفنون المهتمّين بالحضور والمشاركة.
وتجيب بشرى على سؤال “جمعيتي” حول راهنية تنظيم مهرجان نسوي اليوم في تونس ب”علاش لا؟”، مبيّنة أنّ مهرجانا مماثلا يستمدّ راهنيته من ضرورة فسح مجال أكبر للنساء المبدعات ومنحهنّ مساحة أوسع لعرض إبداعاتهنّ وتبيلغ أصواتهنّ. وأضافت بأنّ لجنة تنظيم المهرجان قد تلقّت عديد الترشحات للتطوّع بغرض السّهر على حسن سير المهرجان وضمان نجاحه.
ويأتي “شوفتوهنّ” في دورته الثانية لمواصلة تذليل العقبات أمام الفنانات التونسيات والأجنبيات على غرار “العنصرية والدّين والنظام الأبوي، والنخبوية، والتقاليد، والتعليم والطّبقية…” وفق بيان للجمعية المنظّمة “شوف أقليات” على صفحة الحدث بموقع الفايسبوك
ويعدّ هذا المهرجان الأوّل من نوعه في تونس والمنطقة. وسيقام على امتداد الأيام الثلاث من عمره معرض للوحات فنية مختلفة وعروض في صنوف فنية مختلفة داخل المنافسة وخارجها. كما سينظّم بالتّوازي مع ذلك عدد من المؤتمرات وورشات العمل والحفلات المسائية
وتجمع المنافسة ستّ فئات فنية أساسية هي الفن التشكيلي والسينما والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى وفنون الرّكح والفنون البصرية. حيث ستمنح لجنة التحكيم جائزة عن كلّ فئة إلى إحدى المبدعات المتنافسات، فيما سيقرّر تصويت الجمهور إلى من تؤول الجائزة السابعة الشاملة
وكانت دورة المهرجان الأولى العام الماضي قد انتظمت حول مقولة زياد رحباني:”بعد 5 دقائق من ولادتك ، سيقرّرون إسمك ، جنسيتك ، دينك وطائفتك … وستقضي طول حياتك تقاتل وتدافع بغباء عن أشياء لم تخترها.” في حين ستكون مقولة هذه الدورة “نساء كثيرات جدّا في عدد كبير من البلدان يتحدّثن نفس اللّغة: الصّمت” لأناسويا سينغوبتا
يعرّف “شوفتوهنّ” نفسه على أنّه “مهرجان فنّي قبل كلّ شيء” ولكنّه أيضا ضرب من النّشاط الحقوقي النسوي. هو إذن صرخة نسوية تهتف “أنا هنا” في وجه القوى التّي تحاول إخماد شعلة التحرّر والثورة في كلّ إمرأة توّاقة للإنعتاق، فهل من مجيب؟
Lire ou feuilleter un livre en attendant le métro, tel est le projet lancé par l’association estudiantine internationale présente en Tunisie : AIESEC Médina, intitulé “Lis et laisse autrui lire”.
Dans un premier temps, il s’agira d’installer des présentoirs garnis de livres dans les stations de métros, afin d’inciter les citoyens à lire et passer le temps agréablement en attendant le métro et par la même occasion permettre aux usagers du métro de ne plus subir les retards fréquents des transports en commun Tunisiens.
Ces présentoirs sont actuellement présents dans quelques stations de métro (10 décembre, Bab Saadoun, l’Artisanat, Barcelone), puis, par la suite, le projet sera lancé sur les plages de Tunisie ainsi que dans certains hôpitaux dès le mois de juillet.
Ce projet a, pour le moment été accueilli positivement par la plupart des citoyens Tunisiens, entre curiosité et intérêt, selon Leila Bezzine, membre du comité organisateur du projet.
Ce projet arrive dans un contexte ou de nombreux sondages énoncent le fait est que les Tunisiens ne sont pas des lecteurs assidus et n’accordent pas grande importance à la lecture et aux livres en général. En effet, selon un sondage réalisé par Emrhod Consulting en 2015, 79% des Tunisiens ne possèdent pas de livres autre que le Coran ou des magazines, 8% seulement ont acheté un livre pendant ces 12 derniers mois, et 81% n’ont lus aucun livre en entier lors de cette période en dehors du Coran).
في تونس العميقة وجوه عذراء ماتزال… 100 وجه وصوت لا يعرفه التونسيون أو تناسوه. ستجدهم إن قصدت مقرّ المرصد الوطني للشباب معلّقين على جدران القاعات الكبرى يطالعونك في صمت. وجوه من بلادي لا تخش من الوطن سوى النسيان ولا تطلب سوى الحقّ في الحياة.
لزائر “ماتنسوناش” أن يبصر بعينه ويقرأ بقلبه ما تقوله عينا طفل في ريف القيروان لا يجد ماء صالحا للشرب في مدرسته ولا بيته، وتجاعيد أمّ في أرياف نابل تصنع بيديها أحذية فاخرة ليبيعها المستثمر الأجنبي ب90 يورو وينقدها مقابلها 700 مليم، وتنهّدات أب في أرياف سيدي بوزيد لا يجد في منطقته مستوصفا مجهّزا يصطحب إليه إبنته المريضة. كلّ ذلك الكلام تقوله الصور التي التقطها علي جابر وزهير أحمدي ومحمد الرقي لينقلوا في مظاهرة صامتة ما لم يخرج أصحاب الصور في مظاهرات ليقولوه. الحق في الحياة، وفي الماء، وفي الصحّة، وفي الكرامة مطالب قد تبدو لوهلة أمرا بديهيّا لكنّ توثيق غيابها في صور لم يدع مجالا للشكّ في أنّ الوطن الّذي يجمعنا يقسو في كثير من الأحيان على أبنائه.
“ما تنسوناش” مشروع تصوير فوتوغرافي من تنفيذ الجمعية التونسية للإعلام البديل والمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية. وهو عبارة عن 100 قصّة فوتوغرافية ألتقطت في 40 منطقة موزّعة على كامل التراب التونسي. وتتمحور حول 8 مواضيع أساسية هي الماء، والمرأة، والبنية التحتية، والتلوّث والحالات الاجتماعية، والمواقع الأثرية المهملة، والتعليم والثقافة، ومستقبل الطفولة.
وقد تمّ إنجازالمشروع على مرحلتين هما أوّلا العمل الميداني الّذي خصّص للتصوير طيلة 3 أشهر، وثانيا الجزء التقني المتمثّل في انتقاء الصّور وطباعتها والتحضير للمعرض الّذي جاب ولايزال عدّة مناطق وعدّة دور شباب في مختلف الولايات التونسية.
يقول زهير أحمدي، أحد مصوّري “ما تنسوناش” ل”جمعيتي” إنّه وزملاءه قد اشتغلوا على الصورة الصحفية التلقائية دون أيّ إخراج وتعمّدوا إرفاقها بنصوص قصيرة للإجابة عن بعض الأسئلة التي تطرحها كلّ صورة. صور يقول زميله علي جابر إنّ لها قيمة توثيقية ستترسّخ بعد 10 سنوات وأكثر وبالتّالي فإنّ الجهد الّذي بذل من أجلها لن يذهب سدى.
فكرة المشروع يواصل عليّ جاءت “من منطلق وجود مئات التونسيين المهمّشين الّذين لم يخرجوا يوما في مظاهرة للمطالبة بحقوقهم المغيّبة، فرأينا أن نقوم بالتقاط لحظات من حياتهم.” ويضيف “جبنا المناطق التي تستغلّ عادة في الحملات الانتخابية ثمّ تنسى وأردنا أن نقوم بالمعرض الأوّل في مقرّ مجلس النوّاب قصد إحداث ضغط نفسي وأخلاقي على نوّاب تلك الجهة غير أنّ إدارة المجلس لم تردّ على مطلبنا سواء بالقبول أو بالنّفي”.
تقول منى الطرابلسي رئيسة الجمعية التونسية لللإعلام البديل إنّ الشخوص الظاهرة في الصّور لا تظهر لتستجدي عطفا بل لتبيّن في أنفة أنّها تفتقر إلى حقوقها الأساسية، وإنّ هناك صورا ألتقطت لم يتمّ إدراجها في المعرض لطابعها الصّادم”، مضيفة “صحيح أنّنا قمنا بعمل جيّد لكنّنا لا ندّعي تقديم الحلول لكلّ الحالات الإنسانية التي قدّمناها”.
“ماتنسوناش” سيواصل ترحاله عبر ربوع تونس من قفصة إلى نابل فصفاقس، محاولا في كلّ محطّة أن يذكّر زائريه بأنّ في تونس من يكابد مشاقّ الحياة في صمت ولا يطلب سوى أن يرى فيسمع فلا يعود مصيره النّسيان.
“المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والإنتهاك” عنوان دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف الجمعية التونسية للحراك الثقافي وبالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع سيدي بوزيد والاتّحاد الجهوي للشغل وبالتّنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وبيّن رئيس جمعية الحراك الثقافي رياض العبيدي في تصريح ل”جمعيتي” أنّه قد سبق الدراسة تكوين لعشرات الشباب في العمل الميداني وهم فريق عمل موزّع على مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. حيث تمّ مطالبة كلّ متدرّب بتنفيذ استبيان مع حوالي 50 إمرأة عاملة في الجهة، قبل أن يتمّ تجميع كلّ نتائج الإستبيان وعرضها على أساتذة مختصّين لتحديد مخرجات الدراسة.
الدّراسة التي شملت 996 إمرأة عاملة في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد امتدّت بين ديسمبر 2015 وجانفي 2016. وقد ارتكزت على مهجية تجمع بين عدّة جوانب هي كالتالي: جانب نظري تكويني عبر القيام بدورات تدريبية حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وجانب تطبيقي ميداني من خلال القيام باستبيان يستهدف العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وجانب دراسي عبر تحويل مخرجات الاستبيان إلى معطيات خرائطية وبيانية. حيث تمّ الإعتماد على المقاربة البيانية لضمان نجاعة الدراسة عبر الجمع بين الجدية العلمية وتبسيط المعلومة وإمكانية توظيفها وسرعة استقرائها ثمّ التحليل والتثمين والتوظيف من خلال طرح الأسئلة على الأطراف المعنية والمتدخّلة والمسؤولة في معالجة موضوع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وفق ما جاء في الدّراسة.
وقد وقع الإختيار على ولاية سيدي بوزيد لإجراء الدراسة باعتبارها تشهد تحوّلات هيكلية في بنيتها الاقتصادية من الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد الفلاحي العصري، إضافة إلى أنّها أكثر الولايات التي تعاني البطالة و داعيات الاختلال التنموي في تونس.
وشملت الدّراسة التي أجراها شباب من الجنسين الانتهاكات الممكنة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي انطلاقا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل مرورا بسوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل وصولا إلى الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الفلاحي والحق النقابي.
وتمّ التركيز أثناء العمل على ترسانة مكوّنة من المواثيق الدولية الضّامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وكذلك التشريعات الوطنية التي تكفل هذه الحقوق و خاصة الدستور التونسي ومجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي بين الاتحاد العامل التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لسنة 2015.
غير أنّ مخرجات الدراسة أثبتت أنّ هذه الترسانة من الحقوق، إضافة إلى ما يزعم من أسبقية تونس في ضمان حقوق المرأة على المستوى التشريعي، لا تزال في أغلبها حبرا على ورق خاصّة إذا تعلّق الأمر بالمرأة الريفية عموما و العاملة في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، أين تنتهك الحقوق بالجملة في ظل غياب تام للدولة الجهة المسؤولة عن إعمال هذه الحقوق وتفعيل هذه التشريعات ومحدودية اهتمام منظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بهذا القطاع غير المنظم، حسب ما جاء في بيان لجمعية الحراك الثقافي على موقعها الرّسمي.
حيث بيّنت الدّراسة الميدانية أنّ الانتداب في العمل الفلاحي لا يزال خارج أطر القنوات الرسمية وبطرق تقليدية ودون أي عقد يضبط التزام كل من المؤجر والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. كما أظهرت انتهاكا واضحا لحقّ المساواة في الأجر فعلاوة على أن جميع المستجوبات صرّحن أنهن يتقاضين أجرا دون 13د، كشفت الدراسة أيضا عن تمييز في الأجر بين النساء والرجال في نفس العمل ونفس المهمة بلغ 99,2 ℅ وأنّ 99,5 % من النساء المستجوبات لا يتحصلن على أي منحة.
وفيما يلي بعض مخرجات الدراسة بالأرقام:
–الضمان الاجتماعي:97,9 % من العاملات لا يتمتعن بتغطية اجتماعية.
–العطل الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي:صرّحت 10% من النساء المستجوبات بحرمانهنّ من العطلة الأسبوعية لأسباب مختلفة أهمّها عدم استرسال أيام العمل.
–الصّحة و السلامة المهنية: صرّحت 36,1 % من المستجوبات أنهن يمارسن عمل يمثل خطورة على الصحة.
–التكوين المهني للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي: 99℅ من النساء لم يتلقّين أي تكوين سابق و48 ℅ منهنّ تلقّين تكوينا بسيطا أثناء العمل.
–العلاقة بين أطراف الإنتاج و الحق النقابي: 43,3 % من المستجوبات عبّرن عن استعدادهن للانضمام إلى نقابة و 35,8 % من العاملات صرّحن أنّهن لا يعترضن على تشكيل نقابة.
–ظروف النقل: صرّحت 76% من المستجوات أنّ ظروف نقلهنّ رديئة جدّا في حين تعتبر 2% منهنّ فقط أنّ ظروف نقلهنّ للعمل في الضيعات الفلاحية جيدة جدّا.
–المعاملة و تنوّع أشكال الاعتداء:التعرّض للتحرش الجنسي والمضايقة: 8,2 ℅والتعرّض للعنف اللفظي والمادي: 16,9 ℅.
ولئن أثبتت هذه الدّراسة انتهاكا لحقوق المرأة العاملة في سيدي بوزيد، فإنّه لا مناص من إنجاز دراسات أخرى في سائر المناطق الفلاحية في البلاد لإثبات ما تكابده هذه الفئة العمّالية من معاناة يومية. غير أنّ كلّ دراسة يجب أن تكون متبوعة بتظافر مجهودات هياكل الدّولة ذات الصّلة وفعاليات المجتمع المدني قصد إيجاد الحلول ووضع آليات التدخّل الضرورية لوقف الانتهاكات وإرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني.
افتتحت منظّمة إندا العالم العربي أمس الثلاثاء 12 أفريل 2016 فضاء جديدا مخصّصا لبعث المؤسّسات لفائدة شباب الأحياء المهمّشة أطلقت عليه إسم “الكاهنة”، وذلك بمناسبة عودة المنظّمة إلى مقرّها القديم بحيّ التحرير.
حيث أكّدت السيدة أسماء بن حميدة، مؤسّسة إندا والمديرة التنفيذية لإندا تمويل، على أهمّية الدّور الّذي اضطلعت به المؤسّسة منذ ما يزيد عن 25 سنة وخاصّة بعد جانفي 2011 على مستوى دعم الشباب التونسي الرّاغب في بعث مشاريعه الخاصّة. وبيّنت أنّ حلم إندا يتمثّل في تمويل 100 ألف باعث مشروع.
من جهتها، أعربت سفيرة سويسرا السيدة ريتا آدم عن فخرها بنجاح الشراكة مع “إندا” وتمكّن هذه الأخيرة من دعم 10 آلاف باعث مشروع حتّى الآن، مؤكّدة على وقوف الكونفدرالية السويسرية إلى جانب تونس في مجال التشغيل والتنمية.
وقد استعرض عدد من المتمتّعين بتمويلات من “إندا” تجاربهم الناجحة أمام الحضور داعين كلّ الشباب الحالم ببعث مشروعه الخاصّ إلى الحذو حذوهم.
وتضع إندا على ذمّة روّادها الّذين قد أطلقوا لتوّهم مشاريعهم الخاصّة مكاتب عصرية وشبكة انترنت وقاعة اجتماعات. وتمكّنهم من ورشات عمل ودورات تدريبية ومرافقة واستشارات قانونية وإدارية والتوجيه نحو مصادر التمويل وفرص الاستثمار. أمّا الّذين قاموا بالفعل ببعث مشاريعهم، فتقوم المنظّمة بمرافقتهم خلال السنوات الأولى لضمان الديمومة من خلال تطوير المهارات في التقييم الذاتي للمشروع، وتقديم الخبرة والاستشارة لتجاوز العراقيل ودعم التسويق للمنتجات أو الخدمات والترويج لها.
ويهدف فضاء “الكاهنة” ومن ورائه مؤسسة إندا العالم العربي إلى نشر ثقافة المبادرة ودعم المشاريع الصغرى كآلية للتنمية الجهوية والاستقلالية الاقتصادية للشباب. على أن تكون الأولوية للمشاريع المركّزة في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، والمجدّدة، وذات الطاقة التشغيلية العالية وذات الأثر الإجتماعي والبيئي.
احتضن فضاء “بشيرة آرت” بسبّالة بن عمّار من 5 إلى 8 أفريل الجاري فعاليات لقاء التشبيك وتعزيز القدرات الّذي نظّمته الجهات الرّاعية لمشروع “ساوث ميد سي في” (الثقافة للجميع). حيث قام ممثّلو 12 جمعية تونسية ومغربية وجزائرية بتقديم مشاريعهم المموّلة في إطار البرنامج الإقليمي “ثقافة ميد” (Med Culture) المموّل بدوره من طرف الاتّحاد الأوروبي.
وقد قدّم ممثّلو 6 جمعيات تونسية متمتّعة بتمويل “ساوث ميد سي في” مشاريعهم الّتي تهدف إلى تقريب الثقافة من الجميع. وهي على التوالي مشروع “لنكتب الفصل القادم القادم” لجمعية تونس الفتاة بأركانه المتراوحة بين أكاديمية للقصّة والشعر وأكاديمية للمناظرة وملتقى يراع للأديبات الناشئات ونشر كتاب جماعي. ومشروع (Sail) أي شراع لجمعية مسار للثقافة البديلة الهادف لتمكين الأطفال من وسائل إبداعية فنّية يحمون بها أنفسهم من العنف والتطرّف. ومشروع “مدى للموسيقى ضدّ الإعاقة” لجمعية الأنس بسوسة والّذي يعمل على تسخير الموسيقى أداة للصغار المكفوفين للتعبير والإبداع. ومشروع “نوادي السينما 2.0” الذّي تشرف عليه الجامعة التونسية لنوادي السينما ويرنو إلى إيصال السينما للجميع وفي كلّ الجهات. ومشروع “الملتقى الدولي للصورة الفوتوغرافية” بغار الملح ة لجمعية التنمية البيئية والحوار الثقافي. وأخيرا مشروع “ديبّو 52” لجمعية تعبير والّذي يدعم الفنّانين في كلّ من تونس ولبنان بالوسائل التقنية واللوجستية قصد تعزير دور الفنون في إحداث التغيير في المجتمعات.
وحضر اللّقاء كلّ من المنسّق العامّ لمشروع الثقافة للجميع “طوني كوتس” وممثّلة اللّجنة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي “كريستين ميركل” إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية المشروع في منطقة جنوب المتوسّط.
“الثقافة للجميع” مشروع غير ربحي مموّل من طرف الاتحاد الاوروبي يهدف إلى تمكين الجميع من الثقافة وتعزيز التعاون بين الجمعيات في إطار التشبيك. وقد تحصّلت 19 جمعية في دول جنوب متوسطية مختلفة على تمويل لمشاريعها الثقافية بمقتصى الدعوة الأولى إلى الترشح في أت 2015، وسيتمّ فتح باب الترشحات مرّة أخرى في أوت المقبل.
حيث تناقلت وسائل إعلام محليّة خبرا مفاده رغبة الفقيد أولاد أحمد في تأسيس جمعية تعنى بالشعر والشعراء وحرصه على الإسراع بتكوينها قبل أن يتغلّب عليه المرض. غير أنّ أجله وافاه سويعات معدودات بعد احتفاله بذكرى ميلاده ومنعه من شهود تأسيس الجمعية التي أراد.
فقدت تونس إذن في يوم واحد رجالا كثيرا يحبّونها حبّ رجل واحد كما لا يحبّ البلاد أحد… المعارض الشّرس والشّاعر الثائر والرّجل السعيد بجنونه والإنسان بكلّ مافيه من خير ساذج وشرّ بريء. كلّ هؤلاء شيّعهم التونسيون أمس إلى مثواهم الأخير حيث يرقد الصّغير أولاد أحمد رقدته الأخيرة قبل الخلود.
لم يكن أولاد أحمد ينظم الشعر فحسب، فقد جمع بين نزق الشعراء وتمرّد البوهيميين. عارض حكم “بن عليّ” ومن بعده الترويكا ولم يتردّد يوما في الإصداع برأيه غير عابئ بأن يشرّدوه أو يكفّروه أو يقتّلوه. عرف بدفاعه الشّرس عن الحرية والكرامة الإنسانية ضدّ أنظمة القمع والاستبداد والدغمائية الايديولوجية. سجن في “أحداث الخبز” ومنع ديوانه “نشيد الأيام الستّة” (1984). غير أنّ الرّجل الشاعر مضى في طريقه غير آبه ومنح تونس “بيت الشعر” في سابقة عربية من نوعها.
أحبّ الوطن فمنحه من جسده ووقته وقريحته وترفّع ساعة ضعفه ومرضه عن طلب التعويض المادّي.
ستظلّ صورة نساء تونس وهنّ يسرن جنبا إلى جنب مع الرّجال في جنازة شاعرهنّ الّذي قال فيهنّ يوما “نساء بلادي نساء ونصف” خير تعويض دنيويّ لأولاد أحمد عن كلّ ما اختبره من قذف بالإلحاد والزّندقة جرّاء موقفه المتطرّف في الدّفاع عن حقوق المرأة وتحرّرها.
قد يكون أولاد أحمد فارسا آخر يترجّل، ولكنّه ترك في جسد الوطن وشما بدويّا أخضر فيه غصن زيتون وكلمات ليست تنسى.
L’institut arabe des droits de l’homme a organisé ces 21 et 22 mars 2016 un atelier international dans le but d’évaluer et de débattre sur les différentes pratiques et innovations en terme d’éducation aux droits humains. Cet événement s’est fait en partenariat avec le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l’Homme, Arab Organization for Human Rights, UNESCO, Fonds Arabe pour les Droits Humains, le Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que Jamaity et avec le soutien de Open Society Foundations.
Tout d’abord, l’Institut Arabe des Droits de l’Homme a pour mission la promotion et la diffusion des droits de l’homme, de la culture de la démocratie en soutenant les capacités des acteurs dans les domaines de l’éducation, la formation, le plaidoyer et l’ancrage intellectuel et cognitif des cadres et méthodologies de l’éducation aux droits de l’homme, ainsi que la formation d’un espace favorable à la coopération, la mise en réseau et l’échange d’expérience.
Cet événement a été imaginé pour identifier des outils et des méthodologies innovants dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme et permettre la conception d’une vision commune de méthodologies appropriées et d’outils efficaces pour l’éducation aux droits de l’homme dans la région arabe. Il a regroupé de nombreux participants issus principalement du monde arabe, mais également d’Europe et des Etats-Unis.
La première journée s’est articulée autour d’une série de conférences sur de nombreux sujets liés à l’éducation aux droits de l’homme.
L’introduction a d’abord permis de mettre en lumière le travail qui a déjà été effectué en la matière, et également les perspectives qui se présentent. L’atelier s’inscrit comme une suite au travail qui avait été entamé en novembre 2014, lors du Forum Mondial des Droits de l’Homme à Marrakech.
Il a pour objectifs:
Identifier la réalité de l’éducation aux Droits de l’Homme dans la région arabe à la lumière des développements actuels (politiques, sociaux et culturels, au niveau local, régional et international)
Evaluer les développements intellectuels et méthodologiques et les contributions des organisations internationaleset des institutions locales dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme
Explorer les opportunités et les exigences de l’institutionnalisation de l’éducation aux droits de l’homme, notamment suite à la déclaration de Marrakech
Ouvrir le domaine de la coopération, la mise en réseau et l’échange d’expériences entre les parties concernées par l’éducation aux Droits de l’Homme dans la région arabe.
La première série de conférence a ensuite porté sur les “grands défis face à l’éducation aux droits de l’Homme”, à savoir:
Dans les conflits et les guerres (Présentés par Mme Sama Awidha, Centre d’Etude des Femmes, Palestine)
Face au Terrorisme et l’Extrémisme (M Mazen Shaqoura, Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Tunisie)
Face à l’exclusion et la discrimination (M Ibrahim Makram, organisation evangélique copte des services sociaux, Egypte)
Le projet Equitas qui vise à renforcer les réseaux régionaux afin que les jeunes puissent faire valoir leurs droits, a ensuite été présenté par M Jean-Sébastien Vallée, du centre international pour l’éducation et les droits de l’homme Equitas.
La deuxième session de conférences a porté sur le cadre conceptuel de l’éducation aux droits de l’homme. Les thèmes suivants ont été abordés:
L’Education aux droits de l’homme et la protection (M Frank Elbers, HREA- le centre mondial de l’éducation et la formation aux droits de l’homme)
La deuxième journée était destinée à quatre groupes de travail qui se sont penchés sur les quatre thématiques traitées lors de la première série de conférences. L’objectif de ces groupes était d’obtenir des recommandations claires pour les futures rencontres et de partager les bonnes pratiques déjà existantes. La restitution des travaux a ensuite été faite et figurera dans une série de rapports générés par l’IADH.
Avant de conclure, les intervenants se sont posés la question de la vision pour l’institutionnalisation et la pérennité de l’Education aux Droits de l’Homme, pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Marrakech, conceptualisée une année plus tôt. Ces ateliers s’inscrivent donc dans une optique de rencontre régulière pour un suivi et une concrétisation graduelle du travail effectué en matière d’Education aux Droits de l’Homme.
مثّلت التربية على حقوق الإنسان موضوع ورشة دوليّة نظّمها المعهد العربي لحقوق الإنسان يومي 21 و22 مارس الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وذلك بالشراكة مع عدّة منظّمات أممية وإقليمية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واليونسكو و”جمعيتي”.
وقد شهدت الورشة في يومي انتظامها مشاركة خبراء من النّمسا وألمانيا والسّنغال وجنوب إفريقيا والولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والأردن ولبنان والمغرب ومصر والسّودان وفلسطين وتونس. حيث تمّ تقديم أوراق بحثية وتقييم أساليب التربية على حقوق الإنسان في دول مختلفة وتبادل الآراء والتجارب قصد التعرّف على الأدوات والمنهجيات المبتكرة في المجال وبغاية الخروج برؤية تشاركية لمنهجية وأدوات ملائمة وفعّالة للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الورشة التي حملت عنوان “التربية على حقوق الإنسان: تحدّيات راهنة وأساليب مبتكرة” تهدف إلى وضع رؤية وبرنامج عمل لتمكين الأطراف المعنية بالتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية من الاستجابة بفعالية لتحدّيات الواقع المتغيّر وتأمين الانتقال السّلمي نحو مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان. من أجل ذلك تمّ تحديد ثلاثة محاور هي أوّلا: التربية على حقوق الإنسان في سياقات تاريخية متغيّرة، وثانيا السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان، وثالثا منهجيات وأدوات التربية على حقوق الإنسان في السياقات الجديدة.
وانطلقت الورشة في يومها الأوّل بكلمات افتتاحية لكلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان وثلّة من شركائه تمحورت حول إنجازات وآفاق التربية على حقوق الإنسان. ثمّ انطلقت الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجه التربية على حقوق الإنسان بعرض ورقات عمل متعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب وفي مواجهة الإرهاب والتشدّد وفي علاقة بأنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز. أمّا الجلسة الثانية التي تمحورت حول السياق المفاهيمي للتربية على حقوق الإنسان فقد قدّمت فيها ورقات عمل من بينها سياسات الهوية وقضايا المواطنة ومهارات الحياة.
وقد انقسم المشاركون في الورشة في اليوم الثّاني إلى مجموعات عمل أربع هي: التربية على حقوق الإنسان في ظلّ النزاعات والحروب، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة أنماط الاستبعاد والإقصاء والتمييز، والتربية على حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب والتشدّد والتربية على حقوق الإنسان: إنتاج المعرفة وبناء القدرات.
اهتمّت المجموعة الأولى بتقديم رؤى حول منهجيات التربية على حقوق الإنسان الضرورية في مناطق النّزاع، من حيث أهدافها ووالفئات المستفيدة والأطراف المتدخّلة والأدوات الملائمة. إضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه الفاعلين في هذا المجال.
في حين انشغلت المجموعة الثانية بمناقشة دور التربية على حقوق الإنسان في مواجهة التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وذلك من خلال منهجيات تمكين الفئات الفقيرة والمهمّشة واستراتيجيات بناء قدرات الفاعلين في المجالات التنموية.
وقد عالجت المجموعة الثالثة إحدى أهمّ الإشكاليات التي تواجه المنطقة والعالم وهي الإرهاب والتطرّف. وذلك من حيث تأثيراتها على منظومة حقوق الإنسان والتي لا تتعلّق فقط بجرائم الإرهاب بل أيضا بآليات مواجهته.
أمّا المجموعة الرّابعة فقد عنيت بتطوير تصوّرات عملية من أجل تفعيل دور التربية على حقوق الإنسان في مجال إنتاج المعرفة وبناء قدرات الناشطين والناشطات.
وتلى عمل المجموعات عرض لنتائج الورشات والتوصيات التي خرجت بها، قبل أن تنتظم ورشة ختامية بعنوان “نحو رؤية لمأسسة واستدامة التربية على حقوق الإنسان: تفعيل إعلان مرّاكش“.
هذه الورشة الدولية التي نظمّها المعهد العربي لحقوق الإنسان تتنزّل في إطار سعي المعهد إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ونشرهما، ولا ريب أنّ نجاحها في جمع خبراء محلّيين ودوليين للنقاش والتبادل حول موضوع التربية على حقوق الإنسان ستتبعه تحرّكات عملية على الأرض في ظلّ واقع عربي ودوليّ تمتهن فيه إنسانية الإنسان.
