بدعوة من الحكومة التونسية، يقوم المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد ” كليمونت نياليتسوسي فول”، بزيارة لتونس، تمتدّ من 17 إلى 28 سبتمبر، وتهدف إلى تقييم ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد ومن ثمة لتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان في جوان 2019.
وتمثل هذه الزيارات إحدى أهمّ آليات مجلس حقوق الإنسان للاطلاع على الأوضاع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة للحكومات، حيث تتمّ مقابلة مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية والشخصيات الناشطة سواء في العاصمة أو داخل الجهات، قصد الوقوف على الوضع والتقدم المحرز والتحديات الموجودة.
وحيث يشتغل عدد من الجمعيات والمنظمات في تونس على موضوع ضمان حريات الفضاء المدني، وخاصة حرية الجمعيات، في إطار مجموعة عمل منذ 2016، فإنها تنتهز الفرصة لـ:
– تذكّر بمدى اعتزازها بمكتسبات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلّق بالإطار القانوني الذي ينظّمه المرسوم عدد 88 ويكفله ويحميه دستور الجمهورية الثانية، وتنوّه بالدور الذي لعبه المجتمع المدني منذ الثورة في مرافقة الانتقال الديمقراطي،
– تجدد التزامها نحو حوكمة فضاء المجتمع المدني وتطبيق القانون بشكل كامل على كافة المخالفين، والتفاعل بمسؤولية مع مقترحات السلطة التشريعية والتنفيذية لتنظيم القطاع وحمايته وتفعيل دوره.
– تعتبر أنّ هذه الزيارة مهمة، خاصة في ظلّ وجود عدة مؤشرات و محاولات لتضييق عمل المجتمع المدني سواء على مستوى الممارسات الإدارية، أو على مستوى تضييق الإطار القانوني على غرار محاولة تعديل المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتعديلات المقترحة في قانون الارهاب وتبييض الأموال في ما يخص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، والمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني المؤسسات ليشمل الجمعيات، خاصة وأن هذه القوانين أو مشاريع القوانين تصاغ بدون تشاور فعلي مع المجتمع المدني
– تدعو كافة الجمعيات والمنظمات للتفاعل مع هذه الزيارة والتعريف بتجربة المجتمع المدني في تونس ودوره الهامّ في إنجاح الانتقال الديمقراطي. كما تدعوهم للتعبير عن مخاوفهم وعن الصعوبات التي يتعرضون لها وتعيق أداءهم لمهامهم.
عن مجموعة العمل حول حماية فضاء المجتمع المدني
للحصول على معلومات إضافية أو تنسيق الاتصالات مع أعضاء المجموعة، يمكن الاتصال ب:
– أمين غالي على الرقم التالي: 98407113 : منسق المجموعة
شهد دور النساء في المشاركة في الحياة السياسية ٱتساعا ملحوظا في تونس بعد الثورة إذ بلغ عدد النساء اللاتي فزن بمقاعد خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 في تونس 67 امرأة أي بنسبة 35٪ من أعضاء مجلس النواب. في 2018 وبعد اعتماد قاعدة التناصف الأفقي والعمودي في القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية بلغ عدد النساء الفائزات 3385 أي مايعادل 47،05٪ مقابل 3809 من الرجال حسب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
هذا الحضور اللافت جاء كنتيجة لتظافر جهود أطراف المجتمع المدني الذي ما انفك يعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين خاصة على الصعيد السياسي وتشجيع المرأة على تقلد مناصب قيادية وتحسين مشاركتها كمياً ونوعياً في الحياة السياسية.
في هذا السياق نذكر جمعية أصوات نساء وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ادماج النهج الجندري في السياسات العامة عبر تشجيع المرأة التونسية على المشاركة في الحياة السياسية من خلال تعزيز مهاراتها ودعم قيادتها عن طريق عدة مشاريع ابرزها الأكاديمية السياسية لدعم قدرات الشابات (بين 18 و35 سنة) الراغبات في النشاط في الحياة السياسية والترشح في الإنتخابات. وقد تم تدريب أكثر من 150 إمرأة من 11 حزب سياسي مختلف وتنظيم معرض وحملات توعوية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
أما رابطة الناخبات التونسيات فقد ركزت على ملاحظة الإنتخابات حسب مقاربة النوع الإجتماعي. إذ اصدرت تقرير في إطار مشروعها “من أجل ديمقراطية مندمجة وتشاركية في تونس” تحت عنوان “المسار الإنتخابي ومشاركة النساء في تونس” حيث ركز هذا الأخير على مشاركة النساء في الاتخابات البلدية كناخبات، ومترشحات، وملاحظات.
في هذا الإطار، نشرت الأمم المتحدة للمرأة مقال في هذا الغرض أين تم تثمين هذا الإستحقاق الأول من نوعه والتشجيع على العمل من أجل التحقيق مثل هذه النتائج فالإنتخابات الرئاسية القادمة في 2018 مشيرة إلى أنه “في حين تم تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوائم البلدية ،وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لدعم التناصف الأفقي، حيث أن النساء يشكلن فقط 29.6 ٪ من المناصب في رئاسة القوائم الحزبية”.
L’associationCampagne : Développement Social a lancé le projet “Réintégration économique et sociale des migrants de retour et des personnes vulnérable dans le contexte tunisien” RESMiRP, avec l’appui financier de la GIZ.
Ce projet oeuvre pour la réintégration socio-professionnelle de 40 migrants de retour d’Allemagne en Tunisie, l’accompagnement de 450 personnes vulnérables vers l’emploi, la formation et l’amélioration des compétences de 320 personnes, la préparation de 90 nouveaux entrepreneurs vers la création de projets et la sensibilisation de 450 personnes contre la migration irrégulière en valorisant les opportunités existantes en Tunisie… soit un total des bénéficiaires de 1350 personnes.
Le projet cible aussi les chefs d’entreprises, pour les encourager à offrir des opportunités d’emploi aux personnes vulnérables et aux migrants de retour. Un plaidoyer auprès des banques et institutions de microfinance (IMF) est fait pour une meilleure flexibilité au financement de la population cible.
La durée de ce projet est 25 mois et atteint toutes les régions de la Tunisie avec un focus sur le grand Tunis. Le projet RESMiRP est mis en place en partenariat avec des différents intervenants en matière de développement social en Tunisie à savoir: le Centre Tuniso-Allemand d’Information pour l’Emploi, le Centre d’Orientation et Réintégration Professionnelle CORP, le Ministère de l’Emploi et de Formation Professionnelle, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANETI), l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Femme, le Ministère de l’Agriculture, les instituions de microfinance IMF, la Banque Tunisienne de Solidarité, l’office des tunisiens à l’étranger et les différents intervenants dans la société civile…
Créée le 15 avril 2011, l’association Campagne est une ONG de développement social dont l’objectif est la formation professionnelle, l’emploi des jeunes et la promotion aux micros projets, elle a initié différents projets à ce niveau avec la coopération suisse, l’OIM Tunisie et la Coopération allemande GIZ.
Cet article vous a été présenté par l’association Rawafed pour le développement.
Soutenu par L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Tunis , l’association RAWAFED lance son nouveau projet autour de la municipalité intelligente à Sidi Bouzid
GOVTUNOVATION est un projet porté par l’association RAWAFED pour le développement et soutenu par L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Tunis, il œuvre à la co-création d’une plateforme interactive et intelligente et à l’innovation de nouveaux canaux de communication entre les citoyen/ennes et les municipalités nouvellement élues.
L’objectif de GOVTUNOVATION est de Faciliter l’accès à l’information municipale et d’éduquer la gouvernance locale à travers des ateliers de formation et la co-création d’une plateforme interactive.
Des focus groupes vont être organisés dans chaque municipalité cible : Lessouda , Souk Jedid et Fayedh. Cette activité sera conduite en étroite collaboration avec des associations locaux afin de découvrir les différents points de vue autour de la participation citoyenne active et la gouvernance locale . Les échanges vont permettre en premier lieu de favoriser l’émergence de connaissances, d’opinions et d’expériences. En deuxième lieu, ces focus groupes vont nous permettre de cartographier des jeunes et femmes qui vont suivre par la suite nos programmes de renforcement de compétences .
Une table ronde, par la suite va être réalisée autour de la municipalité intelligente, l’E-gouvernance locale et la communication digitale au service des municipalités, une activité qui est conçue pour aider les citoyens et les conseils municipaux à motiver la conversation autour de la bonne gouvernance locale.
Des sessions de formation (renforcement des capacités) pour 30 jeunes et femmes en gouvernance locale et participation citoyenne active selon le code des collectivités locales, méthodologie d’observation et prise de décision. Cette session de formation aide les participants à comprendre tous les astuces liés à la gouvernance locales, surtout la procédure juridique insérée dans le code des collectivités locales, ou le citoyen peut savoir ses droits et ses devoirs face à sa municipalité.
Le projet va accueillir un événement de Hackathon “ l’innovation technologique au service de l’engagement des citoyens”, qui s’étalera sur trois jours. C’est un concept hybride entre les ateliers pour la bonne gouvernance locale et les Hackathons qui a pour objectif de mettre la créativité technologique au service de la gouvernance locale et l’engagement citoyen. 20 participants vont former 5 équipes qui regroupent chacune quatre personnes qui ont des compétences et des talents complémentaires en informatique, design, bonne gouvernance et communication.
Un travail de documentation autour des trois municipalités sera effectué : membres des trois conseils municipaux et leur coordonnées, listes des comités municipales et leur mission , informations autour des caractéristiques de la population (statistiques genre) , biens immobiliers , ressources , projets en cours et le taux de réalisation , budget en cours , les calendriers des activités municipales , les PV ) .
Une journée va être consacrée pour le lancement officiel et final du site web interactif, d’où les 30 points focaux des trois municipalités vont être invité et valoriser et mettre en contact et en réseau avec les trois conseils municipaux qui vont assister aussi à cette cérémonie de lancement. Un guide d’utilisation du site web va être distribué au grand public pour faciliter l’accès à ceux qui ont des difficultés de l’utilisation de la technologie.
Association RAWAFED pour le développement est une nouvelle association, elle a renforcé son équipe en enrichissant son bureau administratif par un bureau exécutif, composée d’un directeur exécutif, un responsable administratif et un responsable financier . Elle a aussi un noyau de personnes ressources pour le conseil et le partage d’expérience. Les membres de RAWAFED sont la garantie pour une meilleure réalisation des activités afin d’atteindre les résultats attendus avec leur expérience et leur vision stratégique pour le développement social dans les régions défavorisés. RAWFED pour le développement est une association à but non lucratif dédiée à la recherche de solutions citoyennes innovantes en Tunisie , fondée par un groupe de 5 citoyens enthousiastes aux changements économiques et sociaux positifs en Tunisie, qui croient à l’appui des jeunes et des femmes avec des idées de changement positif, ce qui peut produire des avantages pour la communauté locale et pour un meilleur développement en Tunisie
Une nouvelle coalition a vu le jour en juin dernier, l’Observatoire pour la Défense du Droit à la Différence en Tunisie O3DT. Initié par un ensemble d’associations et d’organisation de la société civile, ce projet se veut défendeur de « l’idée d’une société juste et égalitaire ».
L’observatoire O3DT vient renforcer les efforts de plusieurs associations tunisiennes qui militent pour le respect des droits humains, pour le soutien des minorités et pour la promotion du droit à la différence. En effet, sa mission se concentre sur la mobilisation contre la haine et la lutte contre toute forme de discrimination. Autour de cette coalition, plusieurs acteurs se sont réunis afin d’identifier et d’exposer les inégalités et les discriminations que subissent les minorités, dévoiler leurs origines et proposer des mesures efficaces pour les réduire.
Appuyé par le fonds des nations unies pour la démocratie, L’observatoire O3DT est considéré comme un nouvel espace de coordination entre les associations et les organisations. En effet, tous ses initiateurs vont entamer un travail collectif qui permettra d’examiner les injustices que subissent les minorités quotidiennement, dans toutes les régions du pays. Ce travail s’effectuera à travers un réseau qui réunit plusieurs acteurs et institutions dans le pays, et ce afin d’impliquer les différentes parties dans la responsabilité de la lutte contre la discrimination, et d’appuyer la participation citoyenne et décentralisée.
Dans ce cadre, l’équipe de l’observatoire O3DT entame actuellement une série de visites et rencontres avec des acteurs de la société civile, actifs dans les régions. Lors de réunions tenues le 14 juillet à Kairouan et le 15 juillet à Médenine, les organisations locales ont eu connaissance de l’observatoire, de ses objectifs et de ses missions, dont le but de s’y impliquer et de faire partie de son réseau.
نظّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” يوم الأربعاء 4 جويلية، ندوة للإعلان عن إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن “المرأة والسلام والأمن”.
هذه الخطّة التي تم ضبطها بالشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني وبدعم من فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة، تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب.
و في هذا السياق إعتبرت وزيرة المرأة أنّ تنفيذ هذه الخطة الوطنية مسؤولية كبيرة ومشتركة و أن العمل الفعلي سينطلق بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري والشروع في ضبط استراتيجيا تنفيذية لها، ومن ثمة ترجمتها على أرض الواقع.
و في نفس السياق أيضا أبرزت المديرة التنفيذية لمركز “كوثر” سكينة بوراوي تميز التجربة التونسية في إعداد هذه الخطة الوطنية باعتبارها أنجزت في وقت وجيز عبر تكامل وتناغم جميع الأطراف المشاركة من هياكل حكومية ومجتمع مدني، داعية إلى ضرورة العمل على التعريف بأهمية هذه الخطة الوطنية في حماية ووقاية النساء أثناء وبعد الحروب والنزاعات.
أمّا ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب العربي ليلى رحوي فقد بيّنت أن أغلب الدراسات الدولية حول الحروب تفيد بأن المرأة هي الأكثر والأشد عرضة إلى الانتهاكات الجسدية والجنسية البشعة خلال الحروب كما أنها تتعرض إلى الإقصاء لدى مفاوضات السلام ولا يقع تشريكها في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحفاظ على الأمن والسلام. فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بن نصر على أهمية ضمان تشريك المرأة في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وفي تسوية الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام وفي صنع القرارات، بما يتيح تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 معتبرا أنّه فعلا ‘لا سلام دون نساء’
من جانبها بينت سفيرة فنلندا بتونس لينا قاردمايستر أن تونس أصبحت مثالا يحتذى على مستوى ضمان حقوق المرأة عموما، مثمنة التعاون المثمر والثري بين تونس وفنلندا في ما يتعلق بإعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 .
تجدر الإشارة ختما إلى أنّ الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:
مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
و لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a lancé hier mercredi 04 juillet, une plateforme numérique dédiée à la société civile, afin de renforcer la collaboration entre les deux parties.
Accessible et interactive, cette plateforme se veut un lien direct entre les députés et les organisations de la société civile, qui peuvent finalement participer aux différentes activités parlementaires et contacter instantanément les représentants du peuple. Elle est née d’une volonté d’appuyer la communication entre le parlement et la société civile ainsi que de consolider l’engagement de cette dernière envers la transition démocratique que vit le pays.
Désormais, il est possible aux associations et aux organisations de soumettre des initiatives législatives à travers des députés qui adopteront ces initiatives et les partageront ensuite avec l’Assemblé, et de présenter des propositions d’amendement de projets de lois en cours d’examen. Il leur est plus facile aussi d’observer de prés les activités des différentes commissions de l’ARP et de surveiller leur travaux.
D’après l’ARP, presque 220 associations se sont inscrites sur la plateforme dans la période du 11 au 22 juin 2018. D’ailleurs, toutes les associations peuvent accéder à la plateforme, en y enregistrant le nom. Un mot de passe est fourni par la suite par la direction du parlement aux associations inscrites, et répondant aux normes de la sécurité informatique.
A travers cette plateforme, les associations n’auront pas seulement le droit à communiquer avec les Représentants du peuple, mais aussi aux différents ministres et au chef du gouvernement -éventuellement convoqués pendant certaines plénières- puisqu’un espace dédié aux différentes interrogations adressées au gouvernement sera mis à leur disposition.
Par la même occasion, L’ARP a présenté hier le projet de la charte de coopération entre l’Assemblé et la société civile, et a lancé la discussion sur les principaux axes et recommandations pour une meilleure collaboration et co-gouvernance entre les deux dans le futur. Le projet est visible à travers ce lien
Une nouvelle initiative artistique s’ajoute à la scène culturelle tunisienne, Manarat, le festival du cinéma méditerranéen de Tunisie. Lors d’une conférence de presse organisée hier, le public a eu connaissance du programme, participants, invités et rencontres du festival.
Organisé par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’Institut français de Tunisie (IFT) du 9 jusqu’au 15 juillet, Manarat s’ajoute aux peu nombreuses manifestations dédiées au cinéma méditerranéen. Il est né d’une volonté de réunir les cinéastes et les cinéphiles des deux rives, d’une volonté aussi de faire de la Tunisie une plateforme régionale de création et d’échange autour du cinéma, de l’image et de l’art visuel.
Pour sa première édition, le festival s’est concentré sur les questions qui chamboulent la méditerranée. Immigration, frontières, intégration et diversité culturelle présentent les principales thématiques que traitent les films sélectionnés. On en trouve 10 films en compétition, avec 2 pays invités: le Maroc et la Palestine.
Profitant du contexte estival et essayant de démocratiser le cinéma et l’accès gratuit à l’art, les projections des films ne se limiteront pas aux salles de cinéma (l’Agora, Zéphyr, Mad’art, cinémathèque de la cité de Culture et cinémathèque de l’IFT), mais se feront aussi sur les plages de plusieurs régions du pays.
Parallèlement, Manarat propose une panoplie d’événements, réunissant les professionnels, les amateurs et le grand public. En effet, 4 rendez-vous professionnels auront lieu durant le festival: des rencontres avec des producteurs et des réalisateurs pour partager leurs expériences et pour discuter la dynamique cinématographique qui existe dans la région, notamment en Tunisie. Un master class sera organisé pour les jeunes cinéastes sur le métier du comédien, ainsi qu’une présentation détaillée des fonds de soutien disponibles au développement cinématographique et à la création artistique.
Manarat, le festival du cinéma méditerranéen de Tunisie, sera aussi l’occasion de créer l’Arab Film Institute Commission, qui regroupe les centres de cinéma de la région, afin de réunir les efforts pour le développement du secteur du cinéma et de mettre l’accent sur les différents problèmes qui touchent le cinéma arabe tels que le financement, les sous-titrage…
ينصّ الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على أن ” القانون ييسر اللجوء إلى القضاء ويكفل للغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. فمن منطلق أنّ النفاذ إلى العدالة يعتبر أحد أهم مبادئ سيادة القانون و حـقا أساسـيا و شرطا ضــروريا لحمايــة وتعزيــز ســائر الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتــصادية والــسياسية و الاجتماعيّة ، يتوجب على الدول أن تعمل على إزالة كل العقبات التي تحول دون النفاذ إلى العدالة و وضع إطار قانوني ومؤسساتي يسهل النفاذ إلى القانون و الإعانة القضائية. في تونس ، رغم بعض الانجازات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الإعانة القضائية وحضور المحامي يبدو أن المنظومة بأكملها لا تلبي احتياجات المتقاضي المعرض للانتهاكات خلال فترة الاحتفاظ.
لذلك سعيا لمجابهة هذا الخلل ، شرعت الدولة في عملية إصلاح واسعة النطاق لمعالجة التهميش القانوني على المستوى الوطني فقد أدرجت وزارة العدل النفاذ إلى العدالة ضمن محاور رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2020-2015 كما وضعت وأقرت خطة عمل لإصلاحات واسعة النطاق تشمل تحديث النظام القضائي والسجني.و في إطار تشريك مختلف مكوّنات المجتمع المعنيّة بعمليّة الإصلاح إنتظم على امتداد يومي الخميس 21 و الجمعة 22 جوان 2018 بتونس العاصمة المؤتمر الوطني حول النفاذ إلى العدالة.
شكّل هذا المؤتمر ﻓﺮﺻﺔ أوﱃ جمّعت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣكونات المجتمع المدني من منظمات و شركاء تقنيين و ماليين ( محامون بلا حدود – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – برنامج دعم إصلاح القضاء Parj- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – لجنة المساعدة القانونية ببلجيكا- هيئة المحامين ببروكسيل – العيادة القانونية سان دونيه بفرنسا- بيتي – مركز الدراسات القانونية و القضائية – الهيئة الوطنية للمحامين – جمعية النساء الديمقراطيات – برنامج التعهد بالنساء و الفتيات ضحايا العنف- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الكلمات الإفتتاحيّة لهذا الحدث ألقاها كلّ من غازي الجريبي وزير العدل و محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية و هادي القديري رئيس المجلس الأعلى للقضاء و عامر المحرزي عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و سفير الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني و المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة و ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس دياقو زوريلا.
و استعرض الحضور فيما بعد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣؤسسات الدولة و القضاة و المحامين و المجتمع المدني واستنادا إلى ﺗﺠﺎرب المتقاضين ، ﻻ ﺳﻴما اﻷﺷﺨﺎص ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻼﺳترشاد ﺑﻬﺎ ﰲ إﺻﻼح المساعدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ. كما تخلّل فعاليات الملتقى 3 ورشات تفكيرية:
إطار المساعدة القانونية في تونس : بين القانون و الممارسة (تحليل إدارة و حوكمة نظام الإعانة العدلية)
خارطة الفاعلين في مجال المساعدة القانونية ، أوجه التكامل و سبل التعاون من أجل تفعيل النفاذ إلى العدالة
وضعيات الهشاشة و النفاذ إلى العدالة.
ختاما اعتمد المؤتمر منذ تصوره نهجا تشاركيا سعى إلى ترسيخ مبدإ التفاف كافّة المعنيين من أجل تجسيد مبدإ العدالة و تمكين كلّ فئات المجتمع من تكافؤ الفرص أمام القضاء.
منذ أن شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، في مناقشة مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي سبق و أن أودعته وزارة العدل بمكتب الضبط المركزي التابع لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أفريل 2018، تحرّكت العديد من مكوّنات المجتمع المدني على غرار : جمعيتي – أوكسفام– مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية – محامون بلا حدود – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – البوصلة – الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – برنامج لنكن فاعلين / فاعلات – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة … ، لرفض إقحامها في هذا المشروع مسجّلة إستنكارها لعدم تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
و يندرج السجل الوطني للمؤسسات حسب ما عبّرت عنه جهة المبادرة ضمن خطة شاملة للاصلاح تقتضي الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني و الإستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال. و يهدف إلى تشجبع الناشط الاقتصادي على القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري. كما أنّ هناك جانبا ردعيا وجانبا زجريا الهدف منه هو المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
و من هذا المنطلق لا يخفى على كلّ من يطّلع على مشروع القانون أنّه يكتسي صبغة إقتصاديّة بحتة و انّ كلّ ما ذكر فيه و يتعلّق بالجمعيّات و المنظمات الغير ربحية يأتي مسقطا و يعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا و هو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تخفيف دور الإدارة و بيروقراطيتها و كثرة الإجراءات و غياب النجاعة.
و قد إنبنت معارضة المجتمع المدني لهذه المبادرة على عدد كبير من الإخلالات التي يحملها في طياته على غرار :
عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة من حقوق الجمعيات .
عدم التفريق بين انواع الجمعيات حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط .
خرق احكام الفصل 65 من الدستور لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان و وزارة العدل في ان واحد.
زيادة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل و عليه تصبح شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى الحدّ أو إنهاء عملها
كما عبرت الجمعيات عن الإنزعاج الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها و من التجييش الإعلامي ضد الجمعيات الذي تمّ رصده في العديد من المناسبات.
و في هذا الإطار طلب المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة الإستماع له لعرض أهمّ مؤاخذات الجمعيات على هذا المشروع . و انعقدت هذه الجلسة يوم الجمعة 22 جوان 2018 و قام من خلالها ممثل المرصد بتقديم ملاحظات قانونية تتعلق بالجمعيات الواردة بمشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات كما طالب المرصد بإخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون و إعتبر أن تمرير القانون بصيغته الحالية يعد نكسة في مجال حرية الجمعيات في تونس. ( لمزيد التعمّق في الملاحظات : ملاحظات-المرصد-الدولي-للجمعيات )
ختاما تدعو مختلف مكوّنات المجتمع المدني التونسي ، كلّ الفاعلين المدنيّين ، إلى الإستنفار و التصدّي إلى محاولة حشر الجمعيّات في هذا القانون المسقط و المشتّت لمجهودات خلق نسيج جمعياتي متماسك و ذو مرجعيّة قانونية واحدة واضحة و مستمدّة من روح التحرّر.
