عقدت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ندوة صحفية يوم الخميس 20 فيفري 2020 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بهدف التعريف باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والدعوة للإحتفال به في تونس .
تحتفل دول العالم منذ 11 سنة باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في العشرين من فيفري من كل سنة بعد أن أعلنت عنهُ الجمعية العامة للأمم المُتحدة في 26 نوفمبر 2007 وبدأ الإحتفال به رسميا في فيفري 2009 . إعتبرت الأمم المتحدة أن العدالة الإجتماعية من الأسس التي تُبنى عليها منظومة السلام والأمن بين الدول و بين المجموعات داخل المجتمعات : المصدر بيان جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية .
في هذا الإطار عُقدت الندوة الصحفية إيمانا بأن الإحتفال باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية سيمثل فرصة لتكثيف الجهود ما بين منظمات المجتمع المدني و سُلط الإشراف لتحقيق ما يُمثل في حقيقة الأمر روح الثورة التونسية و المطلب الشعبي بتحقيق عدالة إجتماعية .هي مساواة إقتصادية بين الجهات وبين الفئات وبين الجنسين .
سجلت الندوة مُداخلتين رئيسيتين لكل من السيدة سلوى كنو السبيعي رئيسة الجمعية و السيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية . إجتمعت الآراء في الندوة أن هناك غياب تام لمؤشرات التنمية و إتساع الفجوة بين الجهات وبين الجنسين وبل أن هناك مناطق في تونس إستحالت شبه معزولة عن باقي التُراب التُونسي .
كما أكد السيد عبد الرحمان الهذيلي أن المرأة التونسية عنوان للنضال نحو تحقيق عدالة إجتماعية فهي من كانت في الصفوف الأمامية في مسيرات الحوض المنجمي .
تُقابل النساء التونسيات بتجاهل السُلط لأوضاعهن المزرية وغياب الإرادة السياسية لتحسين هذ الوضع وأبسط مثال على ذلك عدم المصادقة على قانون 189 والمتعلق بالإعتراف وهيكلة عمل المعينات المنزليات كآلية قانونية تحميهن و تعمل على تحسين ظروف عملهن .
الإحتفال باليوم العالمي لللعدالة الإنتقالية سلط الضوء على حقائق مفزعة تستوجب تحرك عاجل
- نسبة الفقر ببعض الجهات تصل لضعف نسبة الفقر بتونس الكبرى
- نسبة الأطباء لكل 100.000 ساكن في تونس الكبرى تعد 3 مرات أكثر من ولاية سيدي بوزيد
- أكثر من 20 % من المجتمع التونسي لا يتمتع بالماء الصالح للشراب
- غياب تام لمؤشرات التنمية
إن العدالة الإجتماعية لا تقتصر على الحقوق الإقتصادية بل تتجسد في المشاركة السياسية للشباب والنساء و في تكافئ الفرص في الوصول إلى مناصب القرار
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال