دليل حول الرقابة على حسابات الجمعيات

التقديم 

من أجل ضمان حقوقها وتطبيق القانون لصالحها ولضمان شفافية معامالتها، تخضع الجمعيات لمختلف أنواع  األقضية يف تونس )اداري، عدلي، مالي( وكل حسب مجال اختصاصه ومجال تدخله )قاضي الشغل، الضمان  االجتماعي …(. كما تخضع الجمعيات يف الجانب المالي لعملها إلى رقابة متعددة ومتنوعة تمارسها عدد من  أجهزة الدولة عالوة على الرقابة الذاتية للجمعيات وذلك باالستناد ال فقط لمرسوم 88 المنظم للجمعيات بل  كذلك لعدد من القوانين خاصة منها قانون مكافحة اإلرهاب وتبييض األموال )والنصوص الترتيبة المنبثقة  عنه( والقوانين المالية والجبائية. تطبيقا لهذه القوانين، تجد بعض الجمعيات نفسها يف مسارات قضائية  وإدارية قد تؤدي بها إلى العقلة أو التجميد أو المصادرة ألموالها.  

يف محاولة لتسليط الضوء على أشكال هذه الرقابة وتبعاتها على الجمعيات وعلى المسارات واآلثار التي تواجهها  الجمعيات، يصدر مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية هذا الدليل التفسيري حول »الرقابة على حسابات  الجمعيات وآثارها على الجمعيات« من إعداد الخبيرة القاضية اإلدارية أنوار منصري. 

يأمل مركز الكواكبي أن يمثل هذا الدليل أداة تساهم يف فهم النظام الرقابي على حسابات الجمعيات ال فقط  عند مسيري الجمعيات والعاملين فيها بل كذلك لدى المتدخلين يف المجال من محاسبين ومراقبي حسابات  ومحامين.