دعوة لتقديم مقترحات مشاريع-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب Retour vers les opportunités

دعوة لتقديم مقترحات مشاريع

التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة: حملات تحسيسية، مناصرة، تفكير، النفاذ للحقوق 

1. :1.السياق والتبرير 

تسعى المنظمة العالمية لمنهاضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من الانتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة من أجل إقامة أنشطة تحسيسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومبادرات وساطة بين مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة.  

 ظلت الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية في تونس لفترة طويلة ضحية تهميش ممنهج يعتمد لحد كبير على المقاربة الأمنية مما يجعلها معرضة بشكل أكبر لمواجهة الجهاز الأمني للدولة. وتبقى التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق خاضعة لسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.

وبالرغم من تحقيق تقدم كبير على مستوى تكريس الحقوق الأساسية في دستور 2014 إلا أن طرق العمل وثقافة المؤسسة الأمنية بقيت متأثرة بالأنماط والممارسات السابقة. من ناحية أخرى فإن غياب إصلاحات جوهرية إضافة إلى مواصلة تمديد حالة الطوارئ ومناقشة مشاريع قوانين ذات توجه سالب للحريات يجعل من المناخ ملائما لعودة الانتهاكات. تأتي كل هذه العوامل لتأجج التوتر القائم بين قوات الأمن والمواطن في مناطق تتميز باكتظاظ سكاني.

بعد إطلاق المطالب الاجتماعية لشباب المناطق الداخلية والأحياء المهمشة للثورة التونسية يجد هذا الشباب نفسه بعد مضي عشر سنوات في ضل وضع أكثر هشاشة مواجها تهميشا سياسيا واجتماعيا. تبعا لذلك تشهد هذه الجهات انتشارا لتحركات إجتماعية عادة ما تواجه بممارسات زجرية. يرسخ هذا الواقع الإحساس بالعزلة والضلم لدى الشباب كما يحول دون نفاذ فئة كبيرة من الأهالي إلى حقوقهم.

في المقابل أدت طفرة المجتمع المدني إلى ديناميكية جديدة في الفضاء العام حيث تلعب الجمعيات والحركات الاجتماعية دورا أساسيا كقوى اقتراح ومحرك تغيير في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تأكيدها على مكاسب الثورة وإنشاء قنوات حوار جديدة بين المواطن والمؤسسات العمومية متصدية بذلك لمحاولات التراجع عن المكاسب. بهذا يدعم النسيج الجمعياتي المحلي المواطن في مطالبته باحترام وتفعيل حقوقه من جهة ويسعى لخلق طرق تفاعل وتواصل أخرى مع السلط من جهة ثانية.

في هذا 

2. أهداف التمويل 

تهدف هذه الدعوة إلى دعم استمرارية المبادرات وتعزيز قدرات الجمعيات التي تدعو إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي ومكافحة العنف المؤسساتي وثقافة الإفلات من العقاب عن طريق تقديم مقترحات تتناول المحاور التالية:  

• الوقاية من ومكافحة العنف البوليسي.
• العنف البوليسي والفئات المستضعفة.
• وقع العنف المؤسساتي على المجتمع.
• وقع العنف المؤسساتي على النفاذ إلى الحقوق.
• دور وسائل الإعلام البديلة في مكافحة العنف المؤسساتي.

• :الميزانية، مدة التنفيذ، والأنشطة 

ستستفيد المنظمة الممولة من برنامج شخصي لتدعيم القدرات لتعزيز وقع ونتائج الأنشطة.

يشجع العمل في إطار الشراكة والعمل الائتلافي.