Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
الديمقراطية المحلية و التزام الشباب”, هو عنوان المنتدى الشبابي السابع الذي انعقد بصفاقس من 13 الى 15 أكتوبر 2017. افتتحت أشغال المنتدى عن طريق أغورا انقسمت الى ثلاثة حوارات حول التحديات التي تتعرض لها أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تونس, دور المرأة و محدودية تشريكها في هذه الانتخابات و في الحياة السياسية بصفة عامة و حول خدمة المجتمع المدني للديمقراطية المحلية الحية. و تواصل المنتدى على مدى ثلاثة أيام ليحتضن حوالي 200 مشارك, 150 من تونس, و 50 من فرنسا و الجزائر و المغرب و موريطانيا في اطار عشرة ورشات عمل ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في: تشريك الشباب في الديمقراطية المحلية, الادماج الاقتصادي للشباب, دور الثقافة و التراث في تثمين الأقاليم, و التحرك لفائدة البيئة.
و حاول الشباب المشارك من خلال هذه الورشات تبادل الأفكار و الخبرات حول المواضيع المذكورة سابقا للوصول في الأخير الى حلول سيتم تطويرها الى مشاريع تقدم الى المعهد الفرنسي و جمعية “شانتي” ليتم اختيار أحسنها و تطبيقها على أرض الواقع. و بالموازاة مع ورشات العمل, احتضن فضاء يمتد على 100 متر قرية جمعياتية منظمة من قبل أربعة جمعيات محلية بصفاقس: أرتقي, الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا, الغرفة الفتية العالمية بسيدي منصور و”وي يوث”. وضمت هذه القرية حوالي 30 جمعية من ولايات مختلفة لاحياء المدينة و التعريف بأنشطتها و مشاريعها. كما كان للمعارض و النقاشات حضور في المنتدى. اذ مثلت المدينة العتيقة أيضا متنفسا للشباب للتعبير عن ارائهم عن طريق الحوار و الفن في المواضيع المطروحة في المنتدى. فعلى مدى الأيام الثلاثة نظم شركاء المعهد الفرنسي و الجمعيات المشاركة مناقشات, عروض أفلام و ورشات رسم في المدينة. في الأخير, ساهم منتدى الشباب المنظم من قبل المعهد الفرنسي و جمعية “شانتي” في احياء مدينة صفاقس ليتخذ بذلك منهج اللامركزية و تشجيع الشباب على احياء المناطق الداخلية عن طريق تشريكهم في اتخاذ القرارات و بعث المشاريع.
نظّم الإتحاد الإفريقي من يوم 27 إلى غاية 29 سبتمبر 2017 بتونس العاصمة ملتقى شبابي حول الاستشارات الشبابية الإقليمية في إفريقيا. و قد أشرف على التنظيم أمانة الديمقراطية والحكم الرشيد التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب التونسية، تحت عنوان “تحسين مشاركة الشباب الهادفة في العمليات الانتخابية في إفريقيا”.
ويذكر ان هذه الاستشارات قد بدأت في اوت الماضي باروشا تنزانيا ثمّ تلتها أخرى انعقدت بابوجا نيجيريا و تعد الاستشارة المنعقدة حاليا بتونس الثالثة من حيث العدد.
و يمثل هذا الحدث فرصة هامة لتسهيل التبادل واستخلاص الدروس بين الأقاليم والمناطق في دول الإتحاد الإفريقي و لتوفير مساحة شبابية تعاونية و مفتوحة للتفكير في التقدّم المحرز حتى الساعة وانتقاده بشكلٍ موضوعيّ.
كما يهدف اللقاء الى مناقشة التحدّيات المطروحة في مختلف مناطق افريقيا و رسم التوقّعات التي من المفترض الوصول اليها من اجل تحسين مشاركة الشباب الهادفة في عمليات التحوّل إلى الديمقراطية في أفريقيا، خاصّةً في ما يتعلّق بالانتخابات و السعي الى تحسين مشاركة الشباب من خلال عمليات فعالة لإدارة الانتخابات.
و قد شارك في هذه الفعاليات حوالي 90 شباب من المجتمع المدني و الفاعلين السياسيين في منطقة شمال اقريقيا كما أثثها عدد كبير من الخبراء و أصحاب المبادرات السياسية تفرقوا على 12 ورشة عمل حسب مواضع متعددة.
جدير بالذكر في الختام أن هذا الملتقى يعتبر خطوة لتحضير الحوار رفيع المستوى لعام 2017 بشأن الدمقراطية و الإنتخابات و الحوكمة الذي سيعقد بين 26-27 اكتوبر بناميبيا و حوار آخر مع السلطات الانتخابية الإفريقية الذي سيعقد في نوفمبر 2017 .
لئن عايشت تونس إنتقالا ديمقراطيا ساهم في تعديل نسبي من ملامح المجتمع التونسي من الناحيتين السياسية و الثقافية إلا أن الوضع الاقتصادي لايزال حديث الساعة لما تشهده البلاد من تقلبات و تخبطات متواصلة جراء حفاظها عن سياسات إقتصادية يرى البعض أنها غدت بالية و غير مواكبة للوضع الراهن ولم تتغير كثيرا منذ سنوات السبعينات.
تعاقبت الحكومات في بحث متواصل عن حلول إقتصادية ناجعة و دائمة من شأنها أن تُدخل السكينة على نفس المواطن العادي الذي ما فتأ يتابع الأخبار الاقتصادية في حيرة و عجز إلا أن المجتمع المدني لم يبقى مكتوف الأيدي إنما أراد أن يكون له نصيب في طرح و إيجاد حلول بديلة.
ففي إطار برنامجها الاقتصادي على سبيل المثال ، تسعى مؤسسة روزا لوكسمبورغ مكتب شمال إفريقيا فرع تونس لتنظيم سلسلة من الحوارات الإقتصادية “نتحاور في الاقتصاد” الغاية منها طرح و مناقشة عدة مسائل تهم السياسات الاقتصادية المنتهجة بتونس و تقديم بدائل لها.
و قد قدم الأستاذ فاضل قابوب أول حوار من السلسلة تحت عنوان “خطة للسيادة المالية في تونس : التنمية المستدامة، التشغيل ، والاستقرار المالي” وهو أستاذ متعاقد بجامعة دينيسون الأمريكية بالإضافة لكونه رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام و ذلك يوم الجمعة 18 أوت 2017 بمقر المؤسسة بمتييل فيل بتونس العاصمة.
و هي كمنظمة غير حكومية تصبو لتحقيق أهدافها و التي من أهمها التثقيف السياسي وتبسيط المعلومة الاقتصادية للعموم و تسهيل عملية طرحها للنقاش المجتمعي ضف على ذلك سعيها لتكوين الأحزاب السياسية و الجمعيات و الصحفيين في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق تنظيم برامج تكوينية و ندوات و حوارات تهم كلا من الشأن السياسي و الاقتصادي.
فمنذ لجوء تونس إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية في سنة 2012 بدأ منذ ذلك الحين التساؤل عن أي مدى يمكن لتونس أن تحافظ على سيادتها و إستقلاليتها المالية نظرا لما عايشته بعض الدول في السابق من تبعات سلبية جراء لجوئها للقروض و الشروط المجحفة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
الوضع الراهن :
ففي في البداية تناول الحوار مسألة السيادة المالية لتونس و مقارنتها ببعض الدول الأخرى مكتملة أو منعدمة السيادة ، فمن بعض مظاهر ضعف أو الفقدان الكلي للسيادة المالية اللجوء الدول للإقتراض . إن الإقتراض هو مأزق في حد ذاته بالنسبة الدول الطالبة للمساعدة المالية إذ أن إستعارة مبلغ مالي ضخم يوجب إستلامه ثم إرجاه في ما بعد بعملة أجنبية غير تلك المحلية و التي يصعب إمتلاكها و يستحيل طباعتها –على عكس العملة المحلية- ضف عليه قيمة سعر الفائدة.
و تصنف تونس كدولة محدودة السيادة المالية نظرا لإمتلاكها لديون الخارجية مرتفعة تثقل كاهلها ، زيادة على ذلك عجز تجاري هيكلي في تزايد مستمر منذ السبعينات رغم سعي الدولة التونسية المتواصل للتشجيع على التصدير و الذي من شأنه أن ينعش الإقتصاد و يدر العملة الصعبة. و لكن السؤال الذي يجدر طرحه هو ماذا نصدر ؟ و ما هي القيمة الفعلية للقيمة المضافة للإنتاج ؟ إذ لايكفي أن نفتح المصانع قصد إعادة تركيب مواد وسيطة قد سبق و أن صُنعت بالخارج ثم إنه ليس من الجدير توظيف يد عاملة من التقنين من دون التفكير في إصلاح هيكلي للتعليم بالتكوين المهني والعمل على نبذ الإستنقاص الذي تعاني منه هذه الفئة من قيمة صنعتهم من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية.
الحلول :
بعد أن قدم بسطة عن الوضع المالي التونسي الراهن وذلك في قالب فكري نقدي ، تطرق الأستاذ فاضل قابوب إلى جملة من الحلول و الإقتراحات شملت حزمة من القطاعات كقطاع السياحة و قطاع الطاقة الشمسية و غيرها فمثلا طرح الأستاذ على الحاضرين إمكانية تصنيع تونس للبترول على أرض وطنها وذلك بالقيام ببعض الإجراءات و الإصلاحات كذلك تحدث عن السبل و الطرائق التي من شأنها أن تزيد من قيمة الدينار التونسي نسبيا في ظل التراجع المتزايد التي يشهده منذ مدة كإمتلاك إحتياطي من العملة الصعبة من شأنه أن يدافع عن قيمة الدينار التونسي.
“يجب مسائلة وزارة الفلاحة بدلا من البنك المركزي أو وزراة المالية”
ينصح الأستاذ بعدم مسائلة كلا من البنك المركزي التونسي و وزارة المالية كلما طرأت رجة إقتصادية إنما يستوجب التوجه نحو وزارة الفلاحة بدلا من ذلك إذ أن السياسات المالية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالسياسات الإقتصادية كما أن قطاع الفلاحة قادر على النهوض بالإقتصاد التونسي في صورة ما إذا إنتهجت الوزارة سياسات فلاحية دائمة و بحثت عن حلول بديلة و تبنت خططا واضحة
أما بالنسبة للحلول التي تتعلق بقطاع الفلاحي فإنه يرى أنه من الجدير الإستعانة بالباحثين في العلوم الطبيعية حتى يرشيدوهم لكيفية تبني تقنية ما يُسمى ب”الزراعة المائية” و هي تقنية حديثة و طريقة في زرع المحاصيل تسمح بإدخار ما يقارب 90 % من ماء السقي و تتماشى مع أغلب المحاصيل الزراعية.
الدولة أو المجتمع المدني أو الإثنين معا
ورغم ما يمكن للدولة تحقيقه و إنجازه على المدى القريب و البعيد إلا أنها ليست بالضرورة المعنية بالأمر. إذ أنها ليست دائما الملزمة الوحيدة بإيجاد حلول و السهر على تطبيقها إنما يجب أيضا التعويل على المبادرة الفردية لأصحاب المشاريع و الباحثين و و بالخصوص المجتمع المدني بما يحويه من طاقة و بما يضم من عدد هائل من الشباب و تظافر جهود كل هذه المكونات معا.
نظّمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان 2017 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة “الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات“، وذلك بحضورعدد هام من ممثلي مكونات المجتمع المدني حيث بلغ عدد الجمعيات التي سجلت حضورها 75 جمعية تنشط في مجالات مختلفة، إلى جانب حضور ممثلين عن مختلف الأطراف والهياكلالعمومية المعنية .
لمزيد معرفة تفاصيل الإستشارة نضع على ذمتكم التقرير الختامي الذي أعدته الوزارة
SouthMedWiA, Women in Audiovisual in the Southern Mediterranean, est un projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de son programme régional MedFilm. Il vise à renforcer les capacités des femmes professionnelles actives dans le secteur audiovisuel dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, de promouvoir la diversité dans le domaine culturel à travers l’échange et le développement durable, en affirmant le positionnement des femmes dans le secteur du cinématographique.
Ce projet est né d’une volonté de lutter contre l’inégalité femmes-hommes, encore persistante, et contre la sous-représentation des femmes devant la camera mais aussi dans les coulisses, en mettant en place des activités et des projets qui favorise l’égalité des chances dans l’audiovisuel. SouthMed WiA lutte aussi contre les stéréotypes qui affectent l’image des femmes, et qui continuent de prendre de l’ampleur dans les médias que nous consommons chaque jour, car son but ultime est avant tout d’influencer positivement les attitudes culturelles répandues dans les sociétés arabes et l’opinion publique.
SouthMed WiA propose une panoplie d’activités, y compris le soutien aux projets promouvant l’égalité des sexes dans le domaine de l’audiovisuel, du renforcement des capacités et du coaching des opérateurs locaux, notamment des femmes. Parallèlement, il met en œuvre des activités de sensibilisation et de diffusion auprès des acteurs et des réseaux concernés, et de recherche sur l’image et le rôle des femmes dans le secteur cinématographique.
Un premierappel à propositions a été lancé dernièrement par SouthMed WiA. Il vise à soutenir des projets portant sur des questions liées à l’égalité des genres et à la sous-représentation des femmes dans le secteur de l’audiovisuel dans les sept pays du sud de la Méditerranée dans lesquels il opère : l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie.
L’appel couvre trois lots: les activités de recherche, la formation et la formation de sensibilisation, et le plaidoyer. Dans le cadre de ce projet, chaque subvention accordée peut s’élever de 80 000 euros à un maximum de 100 000 euros, avec un montant indicatif général (disponible pour les trois lots) qui atteint les 340 000 euros. Ceux ou celles qui désirent y participer ont jusqu’au 15 septembre 2017 pour présenter leur dossiers de candidatures.
A travers les subventions accordées, SouthMed WiA soutiendra les bénéficiaires lors de la mise en œuvre des projets, en contribuant au renforcement des compétences des candidat(e)s sélectionné(e)s et leurs capacités à défendre et à participer à des rôles importants dans l’industrie audiovisuelle locale et régional ,et en organisant des activités de réseautage et en fournissant un encadrement et un suivi continu afin de sensibiliser le public au potentiel de la participation féminine dans le secteur audiovisuel et dans la société à l’échelle mondiale.
Des activités de sensibilisation seront organisées aussi à l’intention des acteurs concernés, tels que les distributeurs, les bailleurs de fonds, les producteurs et les décideurs politiques, et ce pour mettre en lumière les inégalités entre les sexes qui persistent dans le secteur, et d’accroître la visibilité ainsi que le pouvoir des femmes dans l’industrie de l’audiovisuel
