Retours en vidéo : séminaire de clôture WeGov
من طرف: Sofien Asta,
![](https://jamaity.org/wp-content/uploads/2017/11/wegov2.jpg)
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Vidéos, Wegov
تعليقات: Aucun
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Vidéos, Wegov
تعليقات: Aucun
Le projet WeGov! est un projet de trois ans cofinancé par l’Union Européenne et mis en oeuvre par GVC et ses partenaires entre 2015 et 2018, qui vise à soutenir l’implication de la société civile aux processus de prise de décisions politiques en Tunisie, Libye, Palestine et Jordanie.
Nous soussignés, partenaires du projet WeGov, sommes convaincus que le renforcement de la société civile est fondamental pour assurer une vraie participation citoyenne à la vie publique et pour construire un modèle de gouvernance ouverte, transparente et redevable. Pour cela, nous nous baserons sur une approche axée sur les droits Humains.
Nous sommes persuadés que les échanges entre OSC de différents pays sont un des moyens principaux pour améliorer notre travail associatif, car cela nous permet d’avoir des idées innovantes, discuter nos stratégies et envisager des nouveaux partenariats tout en appliquant le devoir de solidarité entre les différents activistes et associations signant cette déclaration .
Pour cela, nous exprimons notre souhait à rester en contact après la fin du projet WeGov, continuer à partager des informations sur nos activités, échanger sur les sujets qui nous intéressent, comparer les leçons apprises et les défis ainsi qu’éventuellement monter des initiatives communes.
Fait à Tunis le 24 juin 2018
WeGov is a 3-year project co-funded by the European Union and implemented by GVC and its partners between 2015 and 2018, which aims at supporting civil society participation in decision making in Tunisia, Libya, Palestine and Jordan.
We undersigned, partners of the WeGov project, are convinced that strengthening civil society is key to ensure real citizen participation in the public sphere and to build a model of open, transparent and accountable governance. To achieve this, we will adopt a human rights based approach.
We are persuaded that interaction between CSOs from different countries is one of the main ways to improve our civil society work, as it allows us to get innovative ideas, discuss our strategies and envisage new partnerships while applying a duty of solidarity among activists and CSOs signing this declaration.
For these reasons, we express our wish to stay in touch after the end of the WeGov project, continue sharing information on our activities, debate on the topics we are interested in, compare lessons learnt and challenges as well as possibly create common initiatives.
Done in Tunis on June 24th, 2018
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
WeGov is a 3-year regional project, cofinanced by the European Union, implemented by the Italian NGO GVC with its partners MAAN and HAI (Palestine), ACHRS (Jordan), ACCUN (Tunisia) and YaBasta (Italy). The overall objective of the project was to contribute to building a favourable environment aimed at achieving inclusive, democratic and sustainable development in Jordan, Libya, Palestine and Tunisia, by promoting the involvement of CSOs. As the project was coming to an end, the final seminar was the opportunity to present the project’s outputs and achievements, including those from the projects of the 15 CSOs which received a subgrant. It was also the opportunity for all the project partners from the 4 countries to meet and share their best practices and lessons learnt on citizen and civil society participation.
Below is a summary of the different sessions of the final seminar.
Public governance (Mr Karim Ben Kahla)
Governance is a tool to set limits, a mechanism to frame the field of actions of decision-making centres. It is about setting limits to power, decentralizing, and not giving more power. It is the management of management.
The literal definition of governance defines the relationship between superior and inferior actors. Whereas, in reality, there rarely is an ordering party. The broader definition hence includes different groups of interest (employees, unions, clients, providers,…). Governance then becomes a system of relationships and communications between the different groups of interest. The end product of these relationships would then be trust, within and among the organizations.
Good governance would then be a better management of power, following two main principles: respect of the interests of the different groups involved and avoid abuses of power.
To do so, certain myths must be clarified: transparency, participation and accountability alone do not lead to good governance. A structure and set of values need to be practiced. For instance, the respect of contracts is a major component, but also inclusion, representation, participation, conflict management, fairness, leadership and communication. Furthermore, in order to avoid abuses, integrity, transparency, accountability, competition, durability, justice, knowledge management and precautions are also essential.
Role of civil society on the local level (Mr Mondher Bousnina)
Some key issues related to local governance are:
The lack of internal auditing and autonomy of spending in municipalities led to 274,5 billion dollars being available but not spent. Furthermore, in order to overcome the financial difficulties, communications between communities should be improved allowing resources to be shared more freely (ex. common markets, vehicles, …).
The key here seems to reside in not only funds, but mainly in the support and empowerment of human power to localities. This would prevent the circumstances faced today, where for example only a handful of architects and engineers work outside of big cities.
The development index is suggested as a tool to allocate funds in accordance to local needs. Fairness, and not equality is necessary to respond to the needs of the least developed municipalities.
Presentations of projects by:
Debate
Researchers should work with field project executives and research should not be disconnected from concrete work in the field. CSO must play an intermediary role between research centres, donors, the private sector and local communities in order to enhance local development and push forward the multiple interests involved. A lot of work is still needed to bring closer the different actors.
It is important to question ourselves on the enrolment and participation of academics and the public administration in local projects, given the importance of local appropriation by all actors. But the question remains if academics are actually interested and open to a more collaborative relationship, and if research centres have the necessary resources. Because for now, many international and local research centres do not share their results to local communities. Furthermore, research centres are often located very far away from field workers, which is a major obstacle. There is indeed a great need for tools and forums in order to share information and knowledge between researchers and CSOs. The role of CSOs tends to include more and more the vulgarization and sharing of studies.
A major issue in Arab countries is the limited culture of access to information. Not only legislations need to change, but also the culture and ways of doing, because it happens too often that executive powers refuse to address or publish certain topics in fear of destabilizing public order: even if access to information laws do exist, they are often not enforced.
There is a strong desire to use new technologies for advocacy purposes, but other problems emerge in relation to human and technical resources with the lack of expertise and materials available. It all depends on competencies and capacities, as well as preferences of the target groups: if it is the youth then social networks are the best channel, but if we are targeting public institutions then traditional means are more suitable. The main objective for now remains to gain more knowledge on the different and more modern ways of doing advocacy.
Presentations of projects by:
Debate
This panel was initially directed towards monitoring of public financial expenditure and services, however it was later generalized to monitoring public policy in three of its formats: expenditure of development funds, access to services, and legislative reform.
Monitoring of public policy is key in two phases: immediate, as a form of accountability, and future improvement of the process of public policy implementation.
Two important issues at stake are how to generalize experiences of monitoring and influence on public policy, in different regions and sectors, through knowledge sharing and developing tools; and the relationship between the State and civil society in terms of questioning whether civil society is replacing the State and contributing to sustaining the status quo.
The final debate was centred around the role of law in driving change in society, inspired by the Jordanian experience, and the Tunisian experience in helping create new political players on a local level, and the impact monitoring can have on public expenditure policy in other countries, as the Palestinian experience suggested.
Presentation by Jamaity (Tunisia)
Debate
Jamaity is a CSO created to contribute to an enabling environment to the development of Tunisian civil society and in response to the lack of permanent access to information of good quality, but also, to gap of communication among associations and between associations and donors. Jamaity established a partnership with GVC to create the WeGov platform as a tool to share information and knowledge among project partners.
An issue at stake is whether e-participation is efficient and to what level. Civil society needs to take greater involvement in online platforms in order to ensure they are useful, in particular by sharing more information on their projects.
As the WeGov project comes to an end, the platform will remain active and its durability beyond the project duration was key in the partnership between
GVC and Jamaity, with a particular engagement from Jamaity to keep it updated.
It was suggested that Jamaity could get more directly involved with CSOs, for example with technical support in future projects. Concerning the possibility to add a forum/debate section in the WeGov platform, it is important to point out that while it is positive to stimulate CSOs to debate, experience shows that this sort of tools are seldom used by associations.
Presentations:
Debate
It is very important to monitor projects targeting youth and evaluate their results in order to follow them through their progress. Among the changes perceived in youth thanks to the presented projects was the higher level of interest and involvement in politics (i.e. advocacy on Facebook) as well as strengthened capacities in mediation, public speaking and self-control.
Two levels of activities were mentioned to be necessary when working with youth: entertainment (to attract them) and then the actual work. But how to maintain the initial enthusiasm, when more often than not, youth tend to lose interest, especially regarding a political system that has deceived them? One key may reside in the quality of dialogues and the trust built that has led to openness and friendships between the youth and other actors.
The importance of having project in less stable regions (i.e. Kasserine, Tunisia) is key to help prevent the spread of extremist ideas. In order to bring real changes, activities must also touch other spheres than politics, including migrations, drugs, and many more, especially in this era of deception of the youth towards the lack of employment and the depicted uncertain future.
It is also crucial to enhance coordination among the many projects focussing on youth, in order to share experiences and build networks so as to improve the impact of the projects. Of much importance is also to continue increase the gender focus of such projects.
Presentations:
Debate
The main challenges of participation to the management of local affairs in partnership with local authorities are the identification of the actors who can participate and establishing on what (and to what extent) they can participate. The dilemma of participatory approach is that citizens demand for quick service delivery and at the same time for participation in the management of such services, but the latter requires efforts, time and resources. The regions most in need of participative approaches are often also the ones in need of emergency interventions, which makes dialogue more difficult.
CSOs should consider, since project conception, how to sustain project by establishing institutionalised relationships with local actors.
Local authorities tend to be perceived as just the decentralised version of national authorities. However in the context of certain areas, like the Southern regions of Tunisia, relationships with authorities are not only limited to the government, but extend to a broad range of border actors.
Since public authorities often mistrust CSO monitoring activities, it is key to propose a positive message highlighting that monitoring is a win-win exercise which can enhance mutual trust. Authorities should also understand that sharing information means sharing power and that this leads to public trust, which they can benefit from. The challenge is to find the best way to present information to the public.
The seminar was closed by the signature of the “WeGov Partners Network Declaration” by all civil society participants.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
Jordan signed the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 3/3/2007 and, after almost a year,on 31/3/2008 it was ratified, showing Jordan’s commitment to the implementation of all the provisions of this Convention. Moreover, having been published in the Jordanian Official Gazette, it is enforceable, binding and it has become an integral part of the Jordanian legislation.
In accordance with the provisions of this Convention, the Kingdom is obliged to harmonize its laws and legislation in accordance with the international standards set out in the Convention, although its legislation does not conflict with the provisions.
Article 33 of the Convention states that the signatory and ratifying States of this Convention shall be bound by the provisions of this Convention at the domestic national level.
The Kingdom took this real commitment to develop its laws in accordance with the terms of the Agreement, with international human rights standards and in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This shall be realized through the implementation of the national strategy for the overall objectives of persons with disabilities, their integration in public life providing rewarding opportunities and non-discrimination on the base of disability or because of considering persons with blocking part of the nature of human diversity. It should be provided a reasonable accommodation within specific time frame, to enable them to access facilities, buildings and public places to receive services smoothly and control specific criteria for the exemption of Persons with disabilities from many obstacles to their integration into society. A new draft law, entitled “Law on the Rights of Persons with Disabilities”was issued for the year 2016, which was approved and ratified by the National Assembly. During the discussion of the bill, the name of the law was questioned. Is it the same name or the law of the rights of persons with special needs? The end resort to the first name, in line with international names and terms, and with the title of the international agreement.
One of the basic reasons for the development of this new legislation is to create a society in which people with special needs have a decent and sustainable life that will enable them to participate effectively, based on equity and equality, because of the lack of community awareness in dealing with people with disabilities and lack of skills and know-how, although the presence of institutions concerned and capable of dealing with the disabled.It was necessary to have a law obliging the members of the society to participate, work to accept and integrate, involve people with special needs in society and to deal with their disability on the principle that it does not prevent their participation in the building and development of the country. They are also an integral part of the process of construction and participation and they have the right to exercise their normal and normal life outside their homes and in all places and all facilities in a natural, easy and smooth manner. Everyone should blow their energies and do not tie them by teaching them, training them and rehabilitating them and providing them with facilities and care so that they can contribute to the construction process and not be burdensome in the society.
At the end of this article, devoted to the study of the new law of disabled people, it is a modern law that complies with international standards and conventions in the field of human rights and the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the transfer of the law from the concept of care and accommodation to integration and participation.Whereas, the previous laws were housing laws looking for the best conditions and ways to isolate those who are disabled and care for them, without fearing the community for fear of them and their feelings, protection and the protection of the community from each other and those who pose a danger to others, sheltering them in a hostel and a carefree home from their communities look at them with compassion and compassion, The new law destroyed the idea of shelter and encouraged, nurtured and committed to the promotion of approaches that privilege integration, participation and capacity-building for the disabled and the dismantling of the concept of the shelter system.
We have participated with the Amman Center for Human Rights Studies and the Arab World Network for Election Observation, funded by the Civil Volunteer Group (GVC) to support the adoption of this law and the Council of Representatives and its members have been mobilized to lobby for this law. Indeed, we succeeded in what we sought and the bill was passed in the House of Representatives after he obtained an absolute majority vote and was approved and now is in the final legislative stages of its issuance.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
تعتبر السياحة من أهم القطاعات في اقتصاد البلاد حيث تشكل نسبة لا بأس بها من الناتج المحلي الإجمالي وتصل عائداتها إلى مبالغ تكاد تصل إلى المليا ا رت.
تعتبر مدينة مادبا واحدة من أكثر المدن الأردنية المليئة بالآثار الرومانية القديمة، وتقع هذه المدينة الساحرة على بعد 30 كيلو متر جنوب غ رب العاصمة عمان ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي ٧٧٠ م. مساحتها 939.7 كم 2 وعدد سكانها في عام ٢٠١٥ حوالي ١٨٩١٩٢ نسمة. يوجد بالمدينة أيضاً آثار ترجع إلى عصر الخلافة العثمانية . وعدة كنائس قديمة وقصور مزينة ومزخرفة بالأحجار الكريمة ويعرض متحف مأدبا الوطني تاريخ المدينة في كل العصور . وتعتبر مدينة مأدبا البوابة الرئيسية لجبل نيبو وللبحر الميت ومن السهل الوصول إليها باستخدام حافلات المواصلات بين المدن أو سيا ا رت ففي هذا العام ارتفع عدد السياح بنسبة وصلت إلى 52 % بالمقارنة مع العام الماضي، وفق احصائيات مديرية سياحة مأدبا. وحتى نهاية شهر اب وصل عدد السياح إلى 123 ألفا، عكس العام الماضي الذي وصل فيه عدد السياح إلى 81 ألفا. اما نسبة الزوار خلال شهر ايلول من العام الحالي فقد كانت 28,2 % لمدينة مأدبا و 45,5 % لجبل نبو و 1,5 % للمغطس .
على بعد 30 كلم من عمان وفي موا ا زة طريق الملوك الذي يزيد عمره عن 5000 سنة، تقع إحدى الأماكن الأبرز في الأرض المقدسة و التي تنطبع في ذاك رة ال ا زئرين، إنها مدينة مأدبا .
تهدف ورقة السياسات هذه الى دعم السياحة في محافظة مأدباا والتاي لهاا همياة ببارف فاي دعام ااقتاااد الاو ي وذلك عن ريق عملية التةويج يالتوةقج للأماابن الساياحية فيهاا، والحاد مان اهمالهاا وااعتادا عييهاا وذلاك مان خلال الإهتمامات التالية :
محافظة مأدبا هي إحدف محافظات ااردن والتي لها م زلة مرموقة في تاريخ ااردن. تضم داخيها العديد من المعالم ااثرية وال بيعية، ويرجع تاريخها الى العار الحديدي ) 1200 – 1160 ) قبل الميلاد . اسسها المؤابيون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، حيث با ت جز ا من مميبتهم الممتدة شرق هر ااردن . توالى عييها العديد من الحضارات التي حبمت الم قة . سب ها قبائل غسان في القرن السادس الميلادي، وتوسعت في الفترة الروما ية، و ازدهرت في الفترة البيز ية والأموية، واشتهرت بفن الفسيفسا ، و ابحت من اهم المرابز الدي ية والتجارية في بلاد الشام .
اثارها تع ي ا فبرة عن حضارات الشعوب القديمة التي عاشت عيى ارضها، فتعطينا فكوة عن المواحل يالحقب التارجخي المختلف يأشكالها، يطبيعتها، يطبيع حياة الاجيال التي عاشت فيها جقما ما. يقع في محي ها البثير من المواقع ااثرية والأمابن المقدسة المتمثية بمواقع الحج المسيحي مثل المغ س، جبل يبو، مباور، ام الرااص، المخي ، اللاهون، ذيبان، وجيول. من ابرز معالم ااثار التاريخية فيها : خار ة الفسيفسا ، مسجد الحسين بن لال، ب يسة الرسل، ب يسة الشهدا ، دير اللاتين، مقامات وادي جديد . بااضافة الى المياه المعد ية العلاجية الحارة والتراث العمرا ي الذي يشبل حيقة وال بين الماضي والحاضر، ويساهم في تعريف ال اس في حضارة ااجداد وتاريخهم، مما يسهم في معرفة المواين لتاريخهم وحفظه من خلال ت اقيه بين ااجيال . فالبيوت ااثرية هي وجهة ليعديد من السياح لما تحميه من روعة في الب ا وسحر في التمازج مع المبا ي الحديثه . وايضا تضم مادبا عدة متاحف تحبي تاريخها، م ها متحف مادبا ااثري ومتحف الحباية التراثي في جبل يبو وم تزه مادبا ااثري .
تعرضت مادبا ليعديد من الزازل وبان اع فها الزلزال الذي لحق بها عام ٧٤٩ م والذي ادي الى دمارها. ثم اعيد إحيا ها من خلال القبائل العربية المسيحية القادمة من م قة البرك ابتدا ا من عام ١٨٨٠ م . تضم محافظة مادبا في مب و ها العديد من المعالم السياحية وااثرية والتي تقدر بابثر من 46 موقعا سياحيا واثريا م ها:
تزخر الخار ة ببم هائل من الأحجار المحيية ذات الألوان المشرقة، وتعرض رسوماً ليتلال، والأودية، والقرف،والمدن التي تال إلى دلتا ال يل .
تغ ي خار ة الفسيفسا في مأدبا رض ب يسة القديس جورج ليروم الأرثوذبس البائ ة شمال غرب وس المدي ة، وقد بُ يت الب يسة عام 1896 م عيى قاض ب يسة بيز ية قديمة جداً من القرن السادس، ويبيغ ول اليوحة التي تتضمن خار ة الفسيفسا حوالي 15.6 متر مربع وعرضها 6.94 متر مربعاً، غير ه لم يبق محفوظاً عيى مر الزمن سوف ما يقارب ربعها ، وتظهر ق ع ف ية خرف وُجدت في ب يسة العذرا وب يسة الرسل وفي مت زه مأدبا الأثري رسماً لبمية ببيرة من الأزهار وال باتات الشابة، وال يور، والأسماك، والحيوا ات، بالإضافة إلى مشاهد من عيم الأسا ير والم اردات اليومية لايد ال يور والأسماك، والعمل بالزراعة، بذلك ت تشر مئات من الفسيفسا الأخرف من القرن الخامس حتى القرن السابع في ب ائس مأدبا وبيوتها ويجمع متحف مأدبا وم تزه مأدبا الأثري بقايا ب ائس بيز ية متعددة بما في ذلك الفسيفسا الرائعة التي عثر عييها في ب يسة العذرا وفي قاعة هيبوليتوس، وهي جز من دار فخمة تعود إلى القرن السادس .
اهم الاماكن السياحية في مادبا:
ويوجد عدة مقامات للصحابة والأنبياء مثل:
قا ون السياحة و تعديلاته رقم 20 لس ة 1988
المادة 3 من قا ون السياحة:
تهدف الوزارة بالتعاون مع الق اع الخاص وبالت سيق مع الجهات الرسمية المختاة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة وت ويرها وت مية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم ااقتااد الو ي و شر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والالاحيات التالية :
المادة 4
ليوزارة إ شا بييات ومعاهد لتدريس العيوم المتعيقة بالسياحة وذلك وفقاً لأحبام ومت يبات قا ون التعييم العالي المعمول به وت ظيم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعيقة بهذه البييات والمعاهد بموجب ظمة تادر بمقتضى حبام هذا القا ون والقوا ين الأخرف المعمول بها.
لغايات ت بيق حبام هذا القا ون يعتبر حامل الترخيص بممارسة و تميك ية مه ة سياحية مخالفاً التزاماته الم اوص عييها في هذا القا ون وواجباته المه ية في ي من الحاات التالية وذلك سوا با ت تيك االتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عييها و با ت من الأمور المتعارف عييها :
المادة 14
ت شا في المميبة هيئة تسمى )هيئة ت شي السياحة( تتمتع بالشخاية ااعتبارية ذات ااستقلال الإداري والمالي، وتهدف إلى ت شي السياحة وتسويقها والترويج لها، داخل المميبة وخارجها، وتحدد مهامها بموجب ظام يادر لهذه الغاية بمقتضى حبام هذا القا ون وت بق عيى تشبيلاتها وعيى سائر الأمور المتعيقة بها الأحبام التالية:
المادة 15
أ تعريف وتحديد المشكلة:
في عام 2016 حايت مأدبا عيى لقب المدي ة العالمية ليحرف اليدوية وجا ذلك تيجة الإرث التاريخي الذي تحتض ه المدي ة عيى مر العاور و بد خبرا سياحيون ن حاول المدي ة عيى هذا اليقب سيضعها تحت ظار العالم لما تحتويه من لوحات فسيفسائية جميية جد اً. واعتبر المسؤولين في المدي ة ن هذا الفوز هو جهد اً و ي اً ليترويج وتحفيز الق اع السياحي في الأردن بأحد الموارد ااقتاادية في الدولة. ه اك مشابل تواجه السياحة في المحافظة بو ها ا اعة متبامية تتمثل من دخول اي زائر او سائح ليمحافظة الى لحظة خروجه ويتم التعامل مع بل زوار مأدبا سوا جا ب و عرب و رد يين عل ا هم سياح.
حيث ا عا ي من قاور الفهم في آليات التعامل مع السائح لمأدبا وبيف تقدم هذه المدي ة بالقالب السياحي الذي تستحقه من خلال ضرورة وجود مربز زوار متبامل يقدم الخدمات الترويجية والتعريفية ويشبل ق ة ا لاق لبل الزوار، ومن المآخذ عيى السياحة ا ه ا توجد سياحة لييية في مادبا حيث ا يست يع السائح التحرك داخل مادبا للاستمتاع بسبب عدم وجود بر فاات شعبية وتراثية مثل الرقاات والأهازيج التي تمثل تراث مادبا الشعبي والتي تمثل موح السائح وبيف عرض تراث ا الشعبي الغ ي والذي يستحق م ا ااهتمام والتقدير والذي يشبل هويت ا بأهالي مأدبا.
بالإضافة لعدم توفر ماداقية بين السائح ومقدمي الخدمات في مأدبا مثل البوفي شوب والم اعم ومحلات التحف الشرقية حيث يتم استغلال السائح ب ريقة غير ملائمة من خلال رفع الأسعار ب ريقة غير معقولة. بما ويجب العمل عيى إ الة إقامة السائح في مأدبا من اجل ااستفادة م ه في المآبل والمشرب شر ن تبون الأسعار م اسبة. وضعف التعاون بين الجهات المع ية مع هيئة ت شي السياحة اتخاذ بافة الإجرا ات و التدابير اللازمة، فيجب إعادة ال ظر في بعض القوا ين و الضرائب المفروضة عيى ااستثمارات السياحية و معاميتها بغيرها من الق اعات الا اعية التاديرية و م حها بعض الإعفا ات في سبيل ا عاش هذا الق اع العتيد، وإيجاد تعاون ما بين الق اعات السياحية لخيق م ظومة برامج تراعي الم افسة الإقييمية.
وا بد ن الأوضاع السياسية التي تعاف في الم قة ثرت بشبل ببير عيى هذا الق اع و دت إلى تراجع عداد السياح. ومبالغة وسائل الأعلام وعدم تحريها الحقيقة، مما دف لخيق اورة مخيفة ومرعبة ليم قة عموما حيث دف إلى دفع بعض الدول و سفارتها في الم قة بتحذير رعاياها من زيارة الم قة ببل. وفيما ييي بعض المشابل والأخ ا التي تقع فيها الم شا ات السياحية:
بعض المشبلات التي تواجه المتدرب خلال فترة تواجد المتدرب في المعهد هي قية توفر الوقت اللازم لتأهيل المتدرب حيث ن فترة شهرين ليمستوف الأول غير بافي، لذلك يجب ن يتم التربيز بشبل ببير عيى التدريبالميدا ي وإلزام الق اع الخاص بوضع خ وضح و بثر دقة لإ تاج عامل ف دقي مه ي ومتخاص وبفا ة عالية .
الحوافز التي يقدمها المعهد ليم دوب خلال فترة التدريب:
1 . مبافاة تدريب ) 85 ( دي ار مقسمة عيى شبل ) 60 ( مبافاة مالية / ) 25 ( بدل مواالات
2 . ملابس مه ية متخااة في مجال التدريب
3 . بتب تعييمية متخااة في مجال التدريب.
4 . تجهيزات ف دقية متخااة في جميع الأقسام
5 . مواد ولية لتسهل عميية التدريب.
6 . شهادة معتمدة من قبل وزارة العمل .
ومن المشاكل : ضعف الحربة السياحية في بازارات المحافظة وارتفاع تبيفة الم تج وارتفاع الضرائب والتي بالتالي تؤثر عيى سعر الم تج ، ضعف دور وزارة السياحة وااثار في عميية التسويق والترويج السياحي بشبل يجذب السائح ويشجعه لشرا الم تجات، تراجع الحربة السياحية والشرائية في مادبا تيجة ااوضاع السياسية ليدول المجاورة، وايضا من المشابل التي تؤثر عيى اامابن ااثرية والتراثية في المحافظة الزحف العمرا ي عيى الم ا ق ااثريه، ا يوجد ترويج ليمواقع ااثرية المؤهية، وا يوجد قا جذب تجذب السائح مثل الم اعم، وايضا يوجد استغلال ليسائح مادبا، تفتقر المواقع ااثرية ليخدمات ااساسية وتواجه اهمال، وا يوجد ارشادات ولوائح ارشادية من وزارة السياحة مفاية عن اامابن ااثرية، ااحاب المبادرات ااجتماعية والذين يعميون عيى ت فيذ مبادرات تهتم بالسياحة ا يتم تحفيزهم ودعمهم، يوجد معوقات ليمستثمرين من اهالي المحافظة ، ضعف الموارد المالية وعدم استبمال المشاريع وغياب تام من قبل وزارة السياحة وااثار عن اامابن السياحية وااثرية، الدليل السياحي له سي رة واضحه عيى السائح ااج بي ، واجباره عيى التسوق في مبان معين وتوجيههم حسب ماالحهم الشخاية، من معوقات السياحة غياب الشرابة ، وغياب التمويل، والميبيات الفردية ، وغياب الوعي ، وضعف ااشراف ااداري ، وااعتدا عيى اامابن ااثرية، تقاير وزارة السياحة وااثار والبيدية في تعبيد الشوارع المؤدية الى بعض المواقع ااثرية، قية عدد السياح الذين يزورون بعض المواقع ااثرية لقية الخدمات الخااة بالسياح من حمامات وم اعم واستراحات، ا يوجد لوحات ارشادية لزوار بعض المواقع ااثرية وهذا تقاير من وزارة السياحة وااثار وبذلك بعض المواقع ااثرية غير مشمول باامابن السياحية وااثرية التي يزورها السائح ع د قدومه لمحافظة مادبا .
المعلومات المتاحة عن المشكلة:
يمبن تقسيم المشابل التي لها تاثير مباشر في تفاقم مشبية ضعف الحربة السياحية في محافظة مادبا بااتي:
الخيا ا رت والبدائل المتاحة
أ. الخيا ا رت والبدائل:
1 سياسة توعية وتثقيف ليمجتمع المحيي في التعامل مع السائح.
2 سياسة ترويجية للامابن السياحية في مادبا .
البديل الأمثل:
المراجع
http://www.mota.gov.jo
مدرجة تحت: Actualités des projets, Wegov
تعليقات: 1
تمتاز محافظة مادبا بالطابع السياحي لتوفر مقومات السياحة الدينية والعلاجية وذلك لوجود المواقع الدينية بمناطقها المختلفة والأملاح والمعادن في منطقه حمامات ماعين علاوة على تنوع المناخ في مختلف مناطق المحافظة الأمر الذي يشجع السياح والمتنزهين القدوم إلى هذه المناطق على مدار العام ، حيث أن عدد السكان في المحافظة ( 189192 ) نسمة والكثافة السكانية (201.3 نسمة/كم 2) ، ومساحة المحافظة (939.7 كم 2 ). وتمتاز محافظة مادبا بتنوع أشكال السياحة وتعددها وبتنوع تضاريسها بسهولها الواسعة المنبسطة، والتي تعمل على رفد المملكة بكميات وافرة من الحبوب ، إضافة إلى مناطقها الغورية ، والتي تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات و الفواكه و الزيتون.بالإضافة الى ارتفاع نسبة المتعلمين في المحافظة وقربها من العاصمة عمان مما شجع إقامة المشاريع التنموية المختلفة. ولكن بالرغم من كل هذه المميزات الا انها تعاني من تدني مستوى النظافة في المحافظة.
أ تعريف وتحديد المشكلة:
المدينة السياحية مادبا تواجه مشكلة كبيرة في تدني مستوى النظافة بالرغم من أن النظافة يجب أن تكون من أهم الأوليات التي يحب على جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين أخذها بعين الإعتبار وديمومة نظافة وجمالية المحافظة ، ولكن في واقع الحال تعتبر مشكلة النظافة من أهم المشاكل التي تواجه المحافظة والتي تعود اسبابها إلى كل من:
ومن خلال دراسة احتياجات البلدية من كمية النفايات المطروحة تم التوصل الى ما يلي:
بالإضافة الى دراسة احتياجات المواطنين على النحو التالي :
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016
المادة 1
يسمى هذا النظام )نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة إلى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.
قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006
اعتبر هذا القانون وزارة البيئة الجهة المختصة بحماية البيئة بالمملكة وهي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وهذا يعني وجود وزارة من نمط إداري حديث متحرر من البيروقراطية ، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والطبيعة التقنية العالية للإدارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون القانونية مع تطوير نوعية العمل وفق أسس عملية للوصول إلى النتائج المطلوبة .
إن الهدف الرئيس للوزارة هو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خلال وضع سياسة عامة للبيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها ومراقبة وقياس عناصر البيئة والمراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة .
كما تعنى الوزارة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها ووضع أسس تداول وتنسيق الجهود,الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي .
تختص الوزارة بالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها، وإعداد خطط وطوارئ بيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام إليها ومتابعة تنفيذها . وقد منح القانون الموظف الذي يسميه الوزير صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة يحتمل تأثير أنشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة .
كما حظر القانون إلقاء أي مادة ملوثه أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة كما حظر إدخال أي نفايات خطرة إلى البلاد وفرضت عقوبة على المخالف.
وتم فرض عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر المتاجرة بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور .
الحماية القانونية شملت أيضا مصادر المياه حيث حظر القانون طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه كما يمنع تخزين أي مادة مما ذكر على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير على أن تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
عقوبات أخرى فرضها القانون على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر الضجيج والحد الأعلى لها ومتطلبات الالتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد المسموح به كما يغرم صاحب المركبة أو الآلية أو الشخص الذي يتسبب بإحداث الضجيج .
وبهدف حماية البيئة بشكل اكبر فقد ألزم القانون كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، وقد صدر نظام خاص سنداً لأحكام القانون يعالج بالتفصيل أحكام تقييم الأثر البيئي .
حماية قانونية خاصة أسبغها القانون على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة التعليمات المتعلقة بذلك .
كما ألزم القانون أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب أجهزة لمنع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة وتم فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المصنع، مع الإلزام بإزالة المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل .
كما حرص القانون على التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة .
وقد نص القانون أيضا على إنشاء صندوق يسمى ) صندوق حماية البيئة ( للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني من الرسوم والأجور المستوفاة وفق اً القانون، على أن تحدد الإجراءات المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وقد تم إعداد مسودة لهذا النظام المتوقع أن يتم إصداره رسميا في وقت لاحق من العام 2008.
ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة :
صدرت في الأعوام 2005 – 2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي :
رابعا : تشريعات أخرى ذات علاقة بالبيئة :
بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، تتضمن المنظومة التشريعية الأردنية مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات :
البديل الأمثل:
سياسة توعية وتثقيف للمجتمع المحلي و رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة عند المواطن والوصول إلى نظام متطور يساعد كل مواطن أينما كان أن يتخلص من النفايات بطرق مبتكرة حديثة. تحديد ساعات محددة لأخذ النفايات من المنازل:
مدرجة تحت: Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
Seminar on CSOs Initiatives in the Field of Good Governance
On May 13th 2018, the Amman Center for Human Rights Studies, in partnership with GVC Italia, organised a seminar to present the four Jordanian initiatives funded under the project “WEGOV! Empowering MENA CSOs participation in policy making”. The seminar took place at the Jerusalem International Hotel in Amman. Here were present the four organisations that benefitted from WEGOV sub-grant mechanism – Election Network in the Arab Region (ENAR); Intermediaries for Change Center for Sustainable Development; Motivators for Training and Saba Hamlet – as well as other representatives of small and medium CSOs working in the field of good governance and human rights.
The event started with a welcome note from DrNizamAssaf, director of ACHRS, and a presentation by Islem Said, GVC Italia (Tunis), to give and overview of WEGOV, its achievements and the sub-grants mechanism in Tunisia, Libya, Jordan and Palestine. After that, representatives of the four sub-grantees presented their projects highlighting achievements and success stories, but also challenges and difficulties they encountered in the implementation. Following each and every presentation, due space was reserved for questions and feedbacks from the participants so that they could get to know in more details some aspects of the projects, but could also point out remarks on the results presented as well as suggestion for the future. The discussion, moderated by Dr NizamAssaf, took place in a positive and constructive environment in which the grantees and the public could exchange their points of view on the projects and their achievements, but could also share mutual experience in the sector.
All the participants in the seminar welcomed positively the initiative to finance small CSOs under the project WEGOV and acknowledge the good results and impact that those initiatives had in Jordan. Based on this, many of the organisations present expressed their willing to participate in similar initiatives in the future.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
قامت شبكة من حقي نسائلك بالشراكة مع الرابطة التونسية للشباب بتنظيم حملة توعوية حول اهمية المشاركة في الانتخابات البلدية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة و قد ساهم في هذا النشاط كل من جمعية شباب يفكر و جمعية غدوة خير و جمعية الثقافة و التنمية و الغرفة الفتية العالمية بقفصة و جمعية فني رغما عني و جمعية حلول ذكية و جمعية صوتي سوسة و اتحاد الفلاحة و الصيد البحري،
و على غرار هذه التظاهرة، تقوم أغلب الجمعيات المذكورة أعلاه بتنظيم أنشطة منتوعة في جهات مختلفة من حملات توعيوية و قافلات صحية و عروض فنية و مؤتمرات و دورات تكوينية و محاكات لعملية الإقتراع، و ذلك لتشجيع المواطنين للإقبال على الإتنخابات و إنجاح العملية الإنتخابية يوم 6 ماي 2018.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
في إطار التحضيرات للإنتخابات البلدية، أطلقت جمعية إرادة للتنمية بتوزر منصّة إلكترونية لنشر العديد من المعطيات البيانية المتعلقة بالحوكمة المحلية والانتخابات البلدية، وهي مبادرة من الجمعية لمعاضدة مجهودات هيئة الإنتخابات وتجاوبا مع خطة العمل الوطنية لتسهيل النفاذ إلى المعلومة وتعزيز ثقافة الشفافية وتدعيم مسار الانتقال الديمقراطي. وتمثل تكنولوجيا المعلومات والإتصال والخرائط التفاعلية عناصر هامة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات الإنتخابية للعموم ونشرها على نحوٍ يمكّن عموم الأفراد من استعمالها وإعادة استعمالها وإعادة توزيعها بسهولة.
وتتضمّن الخارطة الانتخابية لدائرة توزر كل المعطيات المتعلقة بعدد المسجلين وعدد القائمات وعدد المقاعد بكل بلدية. وسيتمّ التنسيق في الفترة القادمة مع إطارات الهيئة الفرعية بتوزر لمزيد تطوير وحسن إستعمال والتصرّف في بيانات المنصّة الإلكترونية.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) and Group of Civilian Volunteers (GVC), with the support from the European Union and in collaboration with the Mousa Al Saket Center for Development, organized a workshop on good governance, the role of the media and civil society institutions in the framework of good governance and the definition of advocacy campaigns for mobilization and pressure.
In particular the workshop took into consideration the definition of good governance and its core elements, such as transparency, accountability, consensus, equality, justice the rule of law, responsiveness, efficiency and effectiveness. Special attention has been drawn on success of advocacy and lobbying campaigns, the reasoning behind them, stages of mobilization and awareness-raising events, as well as methods of management of the campaign. The last part has addressed the difference between advocacy and media campaign and the use of media to generate awareness and boost ongoing advocacy campaign.
The workshop lasted for three days and addressed 30 participants from various civil society organisations in the governorate of Salt. The workshop was held in the hall of Musa Al-Saket Center in Salt. The trainings were conducted by lawyer Raed Al-Athamneh, together with trainers Mona Abu Hammour and Dima Arabiyat, graduates of the Jordanian Institute for Women Leaders (JIWL). Both of them have also successfully attended the training of trainers (TOT) in the field of good governance, within the scope of WeGov Project.
مدرجة تحت: Actu des associations, Actualités des projets, Wegov
تعليقات: Aucun