Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Aujourd’hui, 15 sepembre, le monde entier célèbre la Journée Internationale de la Démocratie JID.
Initiative de l’Assemblée générale des Nations Unies, cette journée est l’occasion de rappeler, de promouvoir et de défendre les principes de la démocratie: “Chacun est invité à commémorer cette journée pour accroitre la sensibilisation du public sur les enjeux démocratiques. Elle est l’occasion de réexaminer l’état de la démocratie dans le monde.”
Les objectifs de la Journée Internationale de la Démocratie se focalise dans trois axes:
La promotion d’un discours positif qui met en valeur les avancées démocratiques plutôt que sur les difficultés et les défis;
Sensibilisation du public à l’importance de la participation citoyenne dans le fondement de la démocratie;
Mise en œuvres des actions relatives basées sur la participation citoyenne
Célébrée en Tunisie pour la deuxième année consécutive à l’initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) , la Journée Internationale de la Démocratie est devenue une rencontre citoyenne rituelle, qui rassemble chaque année les différentes composantes de la société tunisienne autour de valeurs démocratiques communes.
Depuis 2011, la démocratie avance en Tunisie mais la transition tarde à produire réellement ses effets positifs et palpables. L’engagement citoyen reste insuffisant face à aux nombreux défis nécessaires pour consolider et appuyer les acquis démocratiques. En effet, la Journée Internationale de la Démocratie serait l’opportunité pour évaluer les progrès réalisés et proposer des solutions concrètes.
L’inauguration de la Journée Internationale de la Démocratie a lieu aujourd’hui. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) organisent à cet occasion 8 débats simultanés, animés par des acteurs de la société civile tunisienne, sur des thèmes relatifs à la démocratie, aux jeunes, aux rôles de la société civile, aux droits humains, aux élections… sur toute la journée. Vous trouez le programme à travers ce LIEN. Parallèlement, plusieurs événements organisés: débat, rencontres, café talk, workshop… sont organisé aujourd’hui par des associations et organisations dans les régions.
لئن عايشت تونس إنتقالا ديمقراطيا ساهم في تعديل نسبي من ملامح المجتمع التونسي من الناحيتين السياسية و الثقافية إلا أن الوضع الاقتصادي لايزال حديث الساعة لما تشهده البلاد من تقلبات و تخبطات متواصلة جراء حفاظها عن سياسات إقتصادية يرى البعض أنها غدت بالية و غير مواكبة للوضع الراهن ولم تتغير كثيرا منذ سنوات السبعينات.
تعاقبت الحكومات في بحث متواصل عن حلول إقتصادية ناجعة و دائمة من شأنها أن تُدخل السكينة على نفس المواطن العادي الذي ما فتأ يتابع الأخبار الاقتصادية في حيرة و عجز إلا أن المجتمع المدني لم يبقى مكتوف الأيدي إنما أراد أن يكون له نصيب في طرح و إيجاد حلول بديلة.
ففي إطار برنامجها الاقتصادي على سبيل المثال ، تسعى مؤسسة روزا لوكسمبورغ مكتب شمال إفريقيا فرع تونس لتنظيم سلسلة من الحوارات الإقتصادية “نتحاور في الاقتصاد” الغاية منها طرح و مناقشة عدة مسائل تهم السياسات الاقتصادية المنتهجة بتونس و تقديم بدائل لها.
و قد قدم الأستاذ فاضل قابوب أول حوار من السلسلة تحت عنوان “خطة للسيادة المالية في تونس : التنمية المستدامة، التشغيل ، والاستقرار المالي” وهو أستاذ متعاقد بجامعة دينيسون الأمريكية بالإضافة لكونه رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام و ذلك يوم الجمعة 18 أوت 2017 بمقر المؤسسة بمتييل فيل بتونس العاصمة.
و هي كمنظمة غير حكومية تصبو لتحقيق أهدافها و التي من أهمها التثقيف السياسي وتبسيط المعلومة الاقتصادية للعموم و تسهيل عملية طرحها للنقاش المجتمعي ضف على ذلك سعيها لتكوين الأحزاب السياسية و الجمعيات و الصحفيين في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق تنظيم برامج تكوينية و ندوات و حوارات تهم كلا من الشأن السياسي و الاقتصادي.
فمنذ لجوء تونس إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية في سنة 2012 بدأ منذ ذلك الحين التساؤل عن أي مدى يمكن لتونس أن تحافظ على سيادتها و إستقلاليتها المالية نظرا لما عايشته بعض الدول في السابق من تبعات سلبية جراء لجوئها للقروض و الشروط المجحفة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
الوضع الراهن :
ففي في البداية تناول الحوار مسألة السيادة المالية لتونس و مقارنتها ببعض الدول الأخرى مكتملة أو منعدمة السيادة ، فمن بعض مظاهر ضعف أو الفقدان الكلي للسيادة المالية اللجوء الدول للإقتراض . إن الإقتراض هو مأزق في حد ذاته بالنسبة الدول الطالبة للمساعدة المالية إذ أن إستعارة مبلغ مالي ضخم يوجب إستلامه ثم إرجاه في ما بعد بعملة أجنبية غير تلك المحلية و التي يصعب إمتلاكها و يستحيل طباعتها –على عكس العملة المحلية- ضف عليه قيمة سعر الفائدة.
و تصنف تونس كدولة محدودة السيادة المالية نظرا لإمتلاكها لديون الخارجية مرتفعة تثقل كاهلها ، زيادة على ذلك عجز تجاري هيكلي في تزايد مستمر منذ السبعينات رغم سعي الدولة التونسية المتواصل للتشجيع على التصدير و الذي من شأنه أن ينعش الإقتصاد و يدر العملة الصعبة. و لكن السؤال الذي يجدر طرحه هو ماذا نصدر ؟ و ما هي القيمة الفعلية للقيمة المضافة للإنتاج ؟ إذ لايكفي أن نفتح المصانع قصد إعادة تركيب مواد وسيطة قد سبق و أن صُنعت بالخارج ثم إنه ليس من الجدير توظيف يد عاملة من التقنين من دون التفكير في إصلاح هيكلي للتعليم بالتكوين المهني والعمل على نبذ الإستنقاص الذي تعاني منه هذه الفئة من قيمة صنعتهم من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية.
الحلول :
بعد أن قدم بسطة عن الوضع المالي التونسي الراهن وذلك في قالب فكري نقدي ، تطرق الأستاذ فاضل قابوب إلى جملة من الحلول و الإقتراحات شملت حزمة من القطاعات كقطاع السياحة و قطاع الطاقة الشمسية و غيرها فمثلا طرح الأستاذ على الحاضرين إمكانية تصنيع تونس للبترول على أرض وطنها وذلك بالقيام ببعض الإجراءات و الإصلاحات كذلك تحدث عن السبل و الطرائق التي من شأنها أن تزيد من قيمة الدينار التونسي نسبيا في ظل التراجع المتزايد التي يشهده منذ مدة كإمتلاك إحتياطي من العملة الصعبة من شأنه أن يدافع عن قيمة الدينار التونسي.
“يجب مسائلة وزارة الفلاحة بدلا من البنك المركزي أو وزراة المالية”
ينصح الأستاذ بعدم مسائلة كلا من البنك المركزي التونسي و وزارة المالية كلما طرأت رجة إقتصادية إنما يستوجب التوجه نحو وزارة الفلاحة بدلا من ذلك إذ أن السياسات المالية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالسياسات الإقتصادية كما أن قطاع الفلاحة قادر على النهوض بالإقتصاد التونسي في صورة ما إذا إنتهجت الوزارة سياسات فلاحية دائمة و بحثت عن حلول بديلة و تبنت خططا واضحة
أما بالنسبة للحلول التي تتعلق بقطاع الفلاحي فإنه يرى أنه من الجدير الإستعانة بالباحثين في العلوم الطبيعية حتى يرشيدوهم لكيفية تبني تقنية ما يُسمى ب”الزراعة المائية” و هي تقنية حديثة و طريقة في زرع المحاصيل تسمح بإدخار ما يقارب 90 % من ماء السقي و تتماشى مع أغلب المحاصيل الزراعية.
الدولة أو المجتمع المدني أو الإثنين معا
ورغم ما يمكن للدولة تحقيقه و إنجازه على المدى القريب و البعيد إلا أنها ليست بالضرورة المعنية بالأمر. إذ أنها ليست دائما الملزمة الوحيدة بإيجاد حلول و السهر على تطبيقها إنما يجب أيضا التعويل على المبادرة الفردية لأصحاب المشاريع و الباحثين و و بالخصوص المجتمع المدني بما يحويه من طاقة و بما يضم من عدد هائل من الشباب و تظافر جهود كل هذه المكونات معا.
نظّمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان 2017 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة “الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات“، وذلك بحضورعدد هام من ممثلي مكونات المجتمع المدني حيث بلغ عدد الجمعيات التي سجلت حضورها 75 جمعية تنشط في مجالات مختلفة، إلى جانب حضور ممثلين عن مختلف الأطراف والهياكلالعمومية المعنية .
لمزيد معرفة تفاصيل الإستشارة نضع على ذمتكم التقرير الختامي الذي أعدته الوزارة
أطلق مشروع نساء في الصّناعة السمعيّة البصريّة: تجربة جنوب المتوسّط المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي ميد-فيلم دعوتين لتقديم مقترحات تهدف لدعم من 6 إلى 8 مشاريع تعمل على دفع المساواة بين الجنسين في القطاع السّمعي البصري داخل سبع بلدان من جنوب المتوسّط هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
ونشرت هذه الدّعوة خلال شهر جوان 2017و يأمل المشروع في دعم قدرات المهنيّين في القطاع السّمعي البصري داخل منطقة جنوب المتوسّط للمساهمة في التّنمية المستدامة و التنوّع الثقافي و ذلك عبر تحسين صورة المرأة في صناعة الأفلام و قد تمّ اطلاق مشروع نساء في الصّناعة السمعيّة البصريّة: تجربة جنوب المتوسّط في شهر فيفري 2017 و يتواصل لمدّة ثلاثين شهرا و يتمّ تنفيذه من قبل مجمع تتراّسه المؤسّسة الإسبانيّة – أنتار آرتس- مع أربع منظّمات غير حكوميّة هي الوكالة الأوروبيّة للثّقافة والإعلام والمؤتمر الدّائم للوسائل السمعية و البصرية و مؤسّسة الشاشة في بيروت و المدرسة العليا للسّمعي البصري و السينما في تونس.
رأى هذا المشروع النور على خلفية اللامساواة المتجذّرة بين الجنسين وقلّة تمثيل المرأة في صناعة الأفلام، سواء على الشاشة أم خلف عدسة الكاميرا. وتتمثل الأهداف الأساسية للبرنامج في: تعزيز دور المرأة في جنوب المتوسط في الصناعة السمعية البصرية من خلال تمويل ستة إلى ثمانية مشاريع من سبعة بلدان مستهدفة ترمي إلى المساواة بين المرأة والرجل في الصناعة السمعية البصرية. كما يهدف الى مزيد تعميق مهارات المرأة وقدراتها على المطالبة والاضطلاع بأدوار بارزة في الصناعة السمعية البصرية على المستويين المحلي والإقليمي. ودعم البراهين، وتقديم الحجج المقنعة وذات الصلة، والتوعية على إمكانات المرأة وقدرتها على المشاركة الفاعلة في الصناعة السمعية البصرية وفي المجتمع بشكل عام.
SouthMedWiA, Women in Audiovisual in the Southern Mediterranean, est un projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de son programme régional MedFilm. Il vise à renforcer les capacités des femmes professionnelles actives dans le secteur audiovisuel dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, de promouvoir la diversité dans le domaine culturel à travers l’échange et le développement durable, en affirmant le positionnement des femmes dans le secteur du cinématographique.
Ce projet est né d’une volonté de lutter contre l’inégalité femmes-hommes, encore persistante, et contre la sous-représentation des femmes devant la camera mais aussi dans les coulisses, en mettant en place des activités et des projets qui favorise l’égalité des chances dans l’audiovisuel. SouthMed WiA lutte aussi contre les stéréotypes qui affectent l’image des femmes, et qui continuent de prendre de l’ampleur dans les médias que nous consommons chaque jour, car son but ultime est avant tout d’influencer positivement les attitudes culturelles répandues dans les sociétés arabes et l’opinion publique.
SouthMed WiA propose une panoplie d’activités, y compris le soutien aux projets promouvant l’égalité des sexes dans le domaine de l’audiovisuel, du renforcement des capacités et du coaching des opérateurs locaux, notamment des femmes. Parallèlement, il met en œuvre des activités de sensibilisation et de diffusion auprès des acteurs et des réseaux concernés, et de recherche sur l’image et le rôle des femmes dans le secteur cinématographique.
Un premierappel à propositions a été lancé dernièrement par SouthMed WiA. Il vise à soutenir des projets portant sur des questions liées à l’égalité des genres et à la sous-représentation des femmes dans le secteur de l’audiovisuel dans les sept pays du sud de la Méditerranée dans lesquels il opère : l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie.
L’appel couvre trois lots: les activités de recherche, la formation et la formation de sensibilisation, et le plaidoyer. Dans le cadre de ce projet, chaque subvention accordée peut s’élever de 80 000 euros à un maximum de 100 000 euros, avec un montant indicatif général (disponible pour les trois lots) qui atteint les 340 000 euros. Ceux ou celles qui désirent y participer ont jusqu’au 15 septembre 2017 pour présenter leur dossiers de candidatures.
A travers les subventions accordées, SouthMed WiA soutiendra les bénéficiaires lors de la mise en œuvre des projets, en contribuant au renforcement des compétences des candidat(e)s sélectionné(e)s et leurs capacités à défendre et à participer à des rôles importants dans l’industrie audiovisuelle locale et régional ,et en organisant des activités de réseautage et en fournissant un encadrement et un suivi continu afin de sensibiliser le public au potentiel de la participation féminine dans le secteur audiovisuel et dans la société à l’échelle mondiale.
Des activités de sensibilisation seront organisées aussi à l’intention des acteurs concernés, tels que les distributeurs, les bailleurs de fonds, les producteurs et les décideurs politiques, et ce pour mettre en lumière les inégalités entre les sexes qui persistent dans le secteur, et d’accroître la visibilité ainsi que le pouvoir des femmes dans l’industrie de l’audiovisuel
في بادرة هي الأولـى من نوعهـا على النطـاق الوطنـي، تمّ إطلاق منصة إلكترونية من أجل مراقبة المشاريع الحكومية من طرف المواطنين، في خطوة لحوكمة عمليات الإعمار في البلاد في ظلّ ما تعـانيـه من تردّي البنية التحتية في جلّ الجهـات.
و المنظومة الإلكترونية التي اختير إليها اسم “كبران دوت كوم” ، أريدَ من خلالها تشريك المواطن و تعزيز دوره في دعم السير السليم للمشاريع العامة و ضمان رقابة مواطنية على المؤسسات العمومية في ظل ما تشكوه مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية، لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.و في هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بلحاج عيسى ، بأن هذه “المنصة تحتوي على بيانات خاصة تتعلق بأكثر من 200 مشروع حكومي تتوزع على 9 ولايات و أشار إلى أن المشاريع في تلك الولايات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار (410 ملايين دولار) وأن البيانات تتعلق أساسا بتاريخ بداية وانتهاء عمليات التشييد والتكلفة ومصادرالتمويل.
كما أكد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن المنصة ستزيد من تعزيز متابعة المواطنين للمشاريع العامة عبر تقييمها وإبداء الرأي فيها والإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذها ، فضلا عن تمكينهم من اقتراح مشاريع جديدة في مناطقهم والتبليغ عن الاخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يساهم في تحسين جودة ومردودية هذه المشاريع ونشر ثقافة البيانات المفتوحة وتكريس التوجه نحو العقود المفتوحة .
جدير بالذكر، أن تونس تطمح للانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في قطاع البناء والتشييد والتي انطلقت منذ 2012، للعمل على مساعدة البلدان المنضوية تحت رايتها على تقديم وإنجاز مشاريع بنية تحتية ذات جودة عالية مع التحكم في التكاليف.
(مقال صادر بالشراكة مع جريدة الشعب-الجريدة المدنية )
