تعتمد كل دولة على نظام ضريبي خاص، يتناسب مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى امكاناتها المالية
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
العدالة الانتقالية وسيلة لتحقيق الاستقرار بعد فترات النزاع.
برز المصطلح في العالم العربي خاصة بعد ثورات عام 2011 إثر مطالبات الشعوب بمحاكمة مسؤولي الأنظمة السابقة وتعويض ضحايا الاستبداد
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
تمثل هذه الورقة تأليفا وحوصلة لمخرجات مجموعات العمل في ورشة التفكير المنعقدة في اطار اطلاق منصة لنحكم WeGov في اطار المشروع الإقليمي لنحكم لمجموعة المتطوعين المدنيين GVC والتي انتظمت يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 بتونس العاصمة وضمت عدد من الشركاء والناشطين ومن الممارسين في مجال المواطنة والرقمية وإدارة المنصات
وتم تقسيم المشاركين الي 3 مجموعات يشرف علي كل منها ميسر ومقرر وذلك لإدارة الحوار وتحفيز النقاش حول المحاور المطروحة والقضايا الإشكالية وشملت :
تهدف هذه الورشة الي النقاش والتداول حول عدد من القضايا والاشكالات والفرص المتعلقة بالمواطنة والمشاركة الرقمية.
النقاش العام والحوصلة :
من المهم بداية التعرف على أهم أدوات المشاركة وتحديدها وهنا يطرح السؤال حول مجال النقاش والتفكير أي هل يتوقف على الانترنات أم ينسحب على كل مكونات التكنولوجيا كالهواتف وهنا تم التأكيد على أن المجال الرقمي يشمل كل تلك الأدوات كمواقع التواصل الاجتماعي كالفاسبوك واليوتيوب والتويتر وتطبيقات على الهاتف…
كما تم النقاش في البداية حول مفهوم المواطنة الرقمية حيث اعتبر المشاركون أنها مجال وممارسات وأدوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا عموما والانترنات خصوصا لتوسيع مجال المشاركة وتطوير أساليبها ودعم أثرها على السياسات وتقابل المواطنة الرقمية المواطنة المادية والتي نعنى بها المواطنة الحركية على أرض الواقع كالمظاهرات، الأحداث، التصويت، دفع الضرائب.
وتم الإشارة هنا الي الحدود الرفيعة بين العالم الرقمي والعالم المادي حيث أن هناك تفاعل كبير وعلاقة تأثر وتأثير بين المشاركة المادية والمشاركة الرقمية
وبالرغم من غياب ملامح واضحة واطار دقيق ينظم المشاركة والرقمية الا أن هناك اهتمام متزايد بها بتزايد الاهتمام والاعتماد الشبه كلي على وسائل الاتصال الحديثة في كافة متعلقات الحياة وهو ما يدفع العديد من الناشطين والفاعلين والممولين الي اطلاق برامج وأنشطة تعتمد على الرقمي بهدف التجريب والاختبار من أجل خلق نماذج ناجحة وممارسات جيدة يمكن البناء عليها واتباعها.
ويمكن الإشارة هنا الي عدد من التجارب الناجحة خاصة حملات المناصرة والتوعية التي تم القيام بها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي كالفايسبوك كحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف أسعارها ارتفاعا مشطا بسبب استغلال التجار وغياب الرقابة العمومية وهو ما أدى اثر تلك الحملة الي مقاطعة كبيرة لتلك المواد وانخفاض أسعارها
من جهة أخرى تناول المشاركون بعض التحديات والاخفاقات التي تعرفها المشاركة الرقمية كانتشار الاشاعات حملات التشويه والحملات المنظمة والحسابات الوهمية وانتشار الخطاب العنيف والعنصري وخطاب الكراهية وأكد المشاركون في الختام الي ضرورة تعميم التربية على وسائل الاعلام والمعلومة بهدف توعية الناس بأهمية المشاركة الرقمية من ناحية وسلامة تلك العملية من ناحية أخرى بالإضافة الي تثمين والترويج للتجارب الناجحة.
أهداف الورشة :
ما الذي يميز التكوين دعم القدرات رقميا عن مثيله التقليدي والكلاسيكي؟ هل لابد للتكوين من أن يكون حضوريا أو يمكن أن يكون عن بعد؟
النقاش العام والحوصلة:
يتميز التكوين ودعم القدرات التقليدي والحضوري بتوفير فرصة اكبر للمقاربات البيداغوجية التشاركية والتفاعلية بين المشاركين فيما بينهم وبين المشاركين والمدربين فمثلا اعتماد النقاشات في مجموعات ضيقة والعروض بالإضافة للأنشطة الحركية والمادية للأشخاص الذين لهم مميزات تعلمية حركية أو قائمة على التجربة المادية
كما ان بعض الإشكالات التقنية تمثل اليوم عائقا امام توسع وانتشار الاعتماد على التكوين ودعم القدرات رقميا ولعل من أهم هذه التحديات المشاكل التقنية المتعلقة بجودة الانترنات.
ضف الي هذه التحديات المشاكل المرتبطة بجودة المعلومات المتداولة ومدى صدقيتها بالإضافة الي جودة وصدقية الدورات التكوينية من جهة القائم بالعملية أولا ومن جهة المستفيد منها ومن جهة الضمانات التي تقدمها الأدوات والوسائط من جهة ثالثة
اعتبر المشاركون من ناحية أخرى أنه من الضروري تحقق مجموعة من الشروط لضمان نجاح عمليات التكوين ودعم القدرات في المجال الرقمي واهمها :
لذا اعتبر المشاركون أنه من التوصيات المهمة :
أهداف الورشة :
النقاش العام والحوصلة:
انطلقت الورشة بتحديد المفاهيم الأساسية موضوع النقاش :
على اثر وضع الاطار المفاهيمي للورشة تناول المشاركون بالنقاش العلاقة بين الفرد وشبكة الانترنات بما تقدّمه من خدمات في العموم وكيف يستعملها الفرد وخاصّة الشاب التونسي خاصة فيجزءهاالمعلوماتي ودوره الهام في حياة المشاركين وهو المنصّات الإلكترونية التفاعلية سواء منها التي يشرف عليها المجتمع المدني (على اعتبار أن كلّ المشاركين من نشطاء الحقل الجمعياتي) أو التي تديرها الجهات الحكومية باعتبارها منصّات موجّهة بالأساس للرّأي العام سواء من المواطن العادي أو المواطن الناشط بالمجتمع المدني.
وقد اتفق المشاركون على أن الناس يقضون وقتا طويلا على شبكة الانترنات وقد بين المشاركون أن المعدل مثلا في العينة المشاركة في الورشة هو 4 ساعات على أقل تقدير وتختلف الاستعمالات ما بين:
– التواصل الاجتماعي: المحادثات مع العائلة والأصدقاء إما عبر الرسائل الفورية أو من خلال محادثات بالصوت والصورة.
– الأنشطة التعليمية: فيما يتعلق بالزمن المنفق في الأنشطة التعليمية على الانترنات فينحصر في عمليات البحث عن معلومات أو استخدام منصات التعلم والتكوين.
– الترفيه: من خلال الألعاب الإلكترونية ومشاهدة مقاطع فيديو مضحكة والاستماع إلى الموسيقى
– متابعة الأخبار:يستخدم الأفراد اليوم وسائل التواصل الحديثة كمصدر للاطلاع على الأخبار إذ أصبحت تمثل المصدر الرئيسي للأخبار منتصرة بذلك على مصادر الإعلام التقليدي من صحف وتلفزيون…
– صناعة الرّأي العام:من خلال تبادل الآراء حول الأنشطة السياسية ومتابعة العمل المدني والحزبي.
إذن مع تعدد استعمالات الانترنات، ينشر الناس يوميا كمّا هائلا من المعطيات ويتشاركون معارف كثيرة ومختلفة
لكن في المقابل لهذه الإيجابيات والاستعمالات المفيدة والمتنوعة نجد عدد من المحاذير والمخاطر كنشر الناس وتقاسمهم لمعطيات شخصية مما قد يتسبب لهم دون وعي في انتهاك لحياتهم الشخصية وحرمة معطياتهم دون علم منهم أو وعي
كما أن الكمّ الهائل من المعطيات المتدفقة يوميا يحتّم على الفرد التمتع بالحصانة الفكرية اللازمة من أجل الفرز وعدم الوقوع في شرك الدّعايات الفكرية والثقافية المتطرفة (ذكر مثال استعمال داعش لوسائل الاتصال الحديثة من أجل مخاطبة وتجميع قواعدها في مختلف انحاء العالم)
من ناحية أخرى وفي علاقة بأحدى الأدوات المهمة في علمية التقاسم والتشبيك ومن منطلق أن جميع المشاركين هم نشطاء بالمجتمع المدني فإنهم تقريبا على إلمام بمختلف المنصّات التي تشرف عليها المنظمات الغير حكومية والتي تخدم مصلحة الشأن الجمعياتي في تونس.
يعتبر المتدخلون أنّ منصّات المجتمع المدني تتميّز بالخصائص التّالية:
الا أن عدد من الصعوبات تعرفها هذه الأدواتلعل أهمها الصعوبات التقنية التي تواجههم في تعاملهم مع هذه المنصّات والتي قد تصل أحيانا إلى ضرورة متابعة دورات تكوينية مبسّطة في أساليب التعامل مع المنصّة بالإضافة الي اقتصار الجمعيات والمنظّمات على العمل في الفضاء الافتراضي وما قد ينجرّ عنه من عزلة عن الواقع وركّز المتدخلون من خلال إبراز دور منصّات المجتمع المدني على الاستشهاد بمنصّة جمعيتي التي تعتبر من أنجح منصّات المجتمع المدني التونسي حسب قولهم. فقد اعتبروها المصدر الأول الذي يمدّهم بآخر مستجدات الساحة الجمعياتية في تونس ويمثّل مصدر إلهام يحفّزهم على محاكاة مختلف المشاريع التي تنشر فيها. واعتبروا أنها نجحت نسبيا في مد جسور التعاون بين المكونات المجتمعية وتعزيز أساليب التواصل لتبادل الخبرات العملية وفي التنسيق بين المشاريع والمبادرات التي تحمل نفس الغايات والأهداف.
وانطلاقا من هذا المثال يشدّد المتدخلون على أن مشاركة المعرفة في ميدان العمل الجمعياتي هي عملية مهمة لدعم الإبداع لدى المنظمات والجمعيات.
في الختام اتفق المشاركون على عدد من التوصيات من أهمها
Répertoriées sous: Actu des associations, Astuces pratiques, Wegov
Commentaires: Aucun
Why is the subnational level so important and how can decentralisation reforms help achieving the SDGs ?
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
Cette vidéo explique le rôle et la composition de la Cour constitutionnelle en tant que garante du respect de la Constitution. Contexte : La Constitution tunisienne du 26 janvier 2014 prévoit la création d’une Cour constitutionnelle en tant qu’instance judiciaire suprême et indépendante.
Cependant, sa mise place se fait toujours attendre. Afin de permettre aux citoyens et à toute personne qui s’intéresse aux affaires publiques de mieux comprendre l’importance de cette cour et le rôle qu’elle joue dans la mise en œuvre de l’Etat de droit et la protection des droits et des libertés des citoyens, Democracy Reporting International (DRI) et son partenaire l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel (ATDC) ont réalisé trois vidéos de sensibilisation en dialecte tunisien (arabe). Les trois vidéos sur la Cour constitutionnelle ont été produites dans le cadre du projet “Soutenir la mise en œuvre de la Constitution en Tunisie” avec l’appui du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse.
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: 1
Évaluer une politique publique reste délicat, les difficultés et les pièges de l’évaluation sont nombreux. En quelques années on passe d’une définition assez neutre dans laquelle l’évaluation serait un simple processus d’identification des effets d’une action publique, à des définitions assignant à l’évaluation un rôle plus complet et pleinement appréciatif.
La démarche d’évaluation répond à trois modalités (évaluations sommative, formative, formatrice). Les principes européens insistent avant tout sur l’importance de l’évaluation fondée sur l’assurance qualité interne (c’est-à-dire l’auto-évaluation) associée à un audit externe (offrant ainsi un regard décentré). Paradoxalement, l’évaluation est aujourd’hui un outil délaissé par les politiques
Répertoriées sous: Astuces pratiques, Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
This video was produced by the Council of Europe’s Centre of Expertise for Local Government Reform as part of its programme to strengthen local and regional government capacity in Ukraine, and was funded by the Swedish International Development Cooperation Agency – Sida. Its aim is to raise awareness of the importance of strong local government for enhancing the quality of local life. As the level of government closest to local communities, local government is often better placed for responding to local needs.
They have a better knowledge of the local environment, the local people, their culture and traditions, as well as of any special geographical advantages or difficulties to be accounted for. Public services and administration organised at this level are often better adapted to the local context.
The Centre of Expertise for Local Government is a body of the Council of Europe which supports member States in the delivery of good democratic local government. It was set up following a decision of the Heads of State and Government of the Council of Europe when they met for a third summit in Warsaw in May 2005. Through this initiative, Council of Europe member States recognise the on-going importance of decentralisation and the essential role of effective local authorities in a sound democracy.
The Centre responds to the challenge of building up the capacities of local authorities — and their Associations — to be able to provide good leadership and deliver local services to European standards.
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
Jordanian universities are suffering from low levels of academic freedom and from lack of independence from the political power, resulting in a total absence of shared governance practices that creates an environment in which decisions are taken at the political level, without involvement of the relevant stakeholders, whose participation is limited to day-to-day operations, but also in the absence of unions for academics and professors. This is against the internationally recognised standards of human rights, in particular right to participation in decision-making, freedom of thought, right to education and right to assembly and association as descending from the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and their Protocols, but also against the core principles and rights connected to academic freedom, in particular university’s institutional autonomy, as resulting from the UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel and the Amman Declaration on Academic Freedoms and the Independence of the Institutions of Higher Education and Scientific Research. In addition, the Jordanian National Strategy for High Education and Scientific Research (2014-2018), under the first axis on good governance and universities management, promotes academic freedom as a way to develop positive university environment. However, since the adoption of the strategy the situation in universities did not change.
Furthermore, Jordan also suffers from a little degree of participation of youth in decision-making and in political life. Jordan is a country where almost 70% of the population is below the age of 30 and, out of them, almost 45% of the youth is enrolled in university. Despite this, the degree of youth participation in political and public life is limited: education is not empowering them to be good citizens and the university environment does not allow them to think critically.
On the basis of the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009 (university law) and its Amendments, the governance of universities is on the hands of the “university council” and the “faculty council”, at each faculty level. Those bodies are not independent from the political power and neither fully representative of students, academics and professors. In particular, the “university council” is formed by several components of whom only the teaching staff representative is elected by professors and academics, while all the other members are either appointed with royal decree or nominated upon decision of the board of trustees or of the President of the university. On the other side the “faculty council” is more independent as regard its composition, but it is representative only of the teaching staff. Moreover, the main administrative body is represented by a “board of trustees”, formed by 12 members (14 for private universities) appointed by royal decree, upon recommendation of the Prime Minister. Also the President of the University is appointed in the same way, while the deans are appointed by the board of trustees, upon recommendation of the President. All this contributed to have an environment that is not independent from influence of the political power that leads to nomination of people close to the government’s positions and ideas, to underrepresentation of academics, professors and students in the university’s bodies and that, in the long run, hinder the development of students as free thinkers and create barriers for their participation in decision-making.
We, at the Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS), believe that a high degree of academic freedom in universities is necessary in order to enhance the democratic process in Jordan, because is the primary way to forge students as future citizens and to make them develop their ability to think critically. Furthermore, we acknowledge that the rate of participation in politics and in elections is low, especially among youth, who see themselves as outsiders of the political system and of the society at large. For this reason there is a need to allow students to hold elections to choose their representative in order to infuse in them new trust in democracy and making them aware that they can bring changes through the democratic process.
We believe that the advocated changes to the university law will on one side enhance the institutional autonomy of Jordanian public universities so that they will be able to determine their organisational and administrative structure. This will result also in an enhanced ability to freely identify particular university’s priorities and needs and decide the content and forms of teaching and research. On the other side, the advocated changes to the law will bring to more involvement of students in decision-making process inside universities, which will result in shaping them as future citizens towards a more active participation in politics and in public life.
With this petition we request members of the Jordanian Parliament to take actions to make amendments to the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009, in particular:
Répertoriées sous: Actu des associations, Pétitions, Wegov
Commentaires: Aucun
كيف يمكن تحليل السياسات العمومية؟ من خلال مقاربة نموذج إصلاح سياسة التعليم التونسية، هذه الحلقة من سلسلة ” فلنرسم السياسات العمومية ” تتطرق للقضايا الرئيسية التي تطرح نفسها بمجرد أن نحاول فهم الآليات الكامنة وراء سياسة عمومية قائمة. أنجز هذا الفيديو من قبل بعض أعضاء مجموعة شبكات الشباب المتوسطي NET-MED Youth في تونس في إطار مبادرة ترمي الى التوعية حول السياسات العمومية ودعم مشاركة الشباب، والحث على التفكير النقدي والترافع من أجل وضع سياسات خاصة بالشباب.
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun
يقدم هذا الفيديو نظرة عامة حول الوظائف التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في مختلف المراحل، ابتداء من تحديد البرامج الى تقييم نتائج سياسة معينة
Répertoriées sous: Astuces/Conseils, Vidéos, Wegov
Commentaires: Aucun