Catégories: Astuces/Conseils

إعداد أوراق السياسات العامة

Par MedAmine Krifi,

يعتبر الإعداد الفعال للأوراق السياسات العامة من المهارات الأساسية التي ينبغي ان يكتسبها الأفراد و المنظمات التي ترغب التأثير على صناع  القرار و المشرعون. و يتمثل العنصر الاساسي للإعداد اوراق سياسية على التعامل مع العلاقة بين المشكلة و الحل , و تشتمل خطواته  على تحديد المشكلة إعداد الحجج المقنعة لصالح حلول محدد , و إقناع الجمهور المستهدف بإستخدام القرارات و الوفقا لتلك الحجج فالمثال النموذج للإعداد اوراق السياسات العامة عادة ما يعرض مشكل ملحة و يقدم الحلول المحتملة لها ثم يقيم هذه الحلول و يوصي بواحدة منها ثم  ينتهي بتقديم حجة مقنعة لسبب تركيز تلك التوصية.
الخطوات التالية تم تصميمها من قبل مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط لإرشادم في كتابة الأوراق السياسية
  • تعريف المشاكل المتعلقة بالسياسات
يجب أن تكون المشكلة التي تود حلها محددة وذات صلة. يساعد تحديد المشكلة على تحديد جمهورك المستهدف والحلول المحتملة. كام يجب أن يكون للمشكلة حل واحد علىَّ اللأقل قابل للتعريف، وإذا تعذر إيجاد حل سياسي واضح لمشكلة ما، فلا ينبغي أن تكون
موضوعاً لورقة سياساتية.
  • معرفة جمهورك
معرفتك للجمهورالمستهدف تسمح لك أن تصيغ ورقت بناء على ما يعرفه ذلك الجمهور ومدى إملامه بالمسألة. ولتحديد جمهورك، ابدأ بتحديد أصحاب المصالحة المحتملني، ثم فكر بعناية في مستوى ادراكهم واهتاممهم بهذا الموضوع. احرص على تجنب الإستخدام المفرط للتفسيرات والمصطلحات التقنية التي قد لا يفهمها جمهورك.
  • تصميم البحوث
يعد تصميم البحوث عنصرا حاسامً في عملية إعداد أوراق السياسات. ينطوي تصميم البحوث على تكوين الإفتراضيات بشأن كيفية صنع السياسات العامة، بلإضافة إلى اختيار الأدوات والأساليب ذات الصلة بالمشاكلة السياساتية التي تتعامل معها. هناك عدة نماذج للعمليات المتعلقة بصنع السياسات العامة،إلا أن النامذج الثالثة االأكثر شيوعاً هي: نموذج النظم، والنموذج المؤسيس، والنموذح العقالين الشامل. كما تنطوي الأساليب والأدوات بصفة عامة على الإختيار بين المنهج الكمي والمنهج النوعي.
  • تجميع األدلة والبيانات
قم بوضع تصور واعمل على إعداد قاعدة حقائق صلبة تساعدك على الإجابة عن سؤالك المتعلق بالسياسة العامة. عند تحديد ما ينبغي أن تتضمنه ورقتك، تأكد من إدراج
المعلومات ذات الصلة والازامة لتعزيز حجتك فقط ولا تغرق جمهورك بالبيانات. يجب عليك أن تتقيد بالمصادر ذات المصداقية والموثوق بها فقط، حيث سيؤدي إدراج معلومات غيرموثوق بها أو أدلة من مصادر منحازة إلا تقويض مصداقية حجتك.
  • تقييم البدائل

عند مقارنة تكلفة ومنافع الخيارات السياسية المختلفة، عليك أن تحدد مجموعة معايير واضحة وأساسية في حل المشكلة السياساتية التي تدرسها. وفيام تعد الفعالية والكفاءة ً معايري تقييمية شائعة، إلى أنه قد تكون هنالك معايري أخرى اكثر ملأمة لأهدافك.

  • صياغة الحجج والتوصيات الخاصة بالسياسات العامة
تعد صياغة الحجج الشاملة والمقنعة أمراً أساسياً بالنسبة لإعداد وتطوير توصيات بشأن السياسات العامة. هناك أنواع عديدة من الحجج الخاصة بالسياسات إلا أن نوع الحجة التي ستستخدمها يعتمد على البحوث التي تجريها وكيفية اختيار الإطار الخاص بحجتك. تشمل الأنواع الرئيسية للحجج: الحجة الجازمة، الحجة التقنية، والعملية والقيميةء النقدية
  • كتابة أوراق السياسات العامة
أوراق السياسات العامة هي الشكل الأ كثر شيوعاً من أشكال الأوراق السياسية ، وهي تقوم بتعريف مشكلة تتعلق بسياسة ما، وتوفر المعلومات الأساسية وتوجز الخيارات المتاحة من أجل معالجة هذه المشكلة، ثم تقوم بتقييم نتائجها المحتملة وتوفر أدلة لدعم التوصيات
  • عملية التحرير
بمجرد الإنتهاء من مسودة المنتج السياسي، يجب أن يشرع المؤلفون والمحررون في عملية مراجعة تعاونية قبل النشر وينبغي أن يضمن المراجعون والمؤلفون أن المعلومات دقيقة وذات صلة، وأن لهجة الكتابة ولغتها مناسبتان ومتسقتان، وأن الهيكل واضح ومقنع، وأنه قد تم تصحيح جميع الأخطاء النحوية والإملائية وعالمات الترقين .
  • نشر أوراق السياسات العامة
اتّبع أسلوباً اسرتاتيجياً في توصيل أوراق السياسات العامة لجمهورك المستهدف. ويمكن أن تتضمن أساليب التوزيع: التوزيع الرقمي، والنسخ المطبوعة، الجمع بين أوراق السياسات العامة وأنواع أخرى من المواد، والتوزيع على وسائل الإعلام.

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

الرقابة على الجماعات المحلية في الجمهورية التونسية

Par MedAmine Krifi,

تعتبر الرقابة على الجماعات المحلية من اهم ضمانات وحدة الدولة و انفاذ دولة القانون و هو ما يفرض على السلطة السياسية وضع آليات رقابة على الجماعات المحلية فالسلطة السياسية قبل الثورة كانت تعتمد مبدأ الرقابة السابقة و اللاحقة مما يعطل عمل  مختلف الهيئات و ما يمس من استقلالية المجالس المحلية لكن بعد الثورة و في دستور جانفي 2014 الجديد جاءت معالجة المشكل من خلال الفصل 138 الذي يخضع الجماعات المحلية للرقابة الاحقة من قبل السلطة السياسي او المركزية تحت إشراف المحكمة الادارية

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

اللامحورية و اللامركزية في الدول الموحدة 

Par MedAmine Krifi,

تعتبر الدولة الموحدة الدولة التي تشكل المركز الوحيد للقرار السياسي و لسن القوانين و التشريعات على كافة الشعب ( ميثال الدولة التونسية ) على عكس الدولة المركبة و هي الدولة التي لها مراكز عديدة لسن القوانين و للقرار السياسي ميثال الولايات المتحدة، فالدولة الموحدة أليتان رئسيتين للتنظيم الاداري للدولة اما المركزية او اللامركزية ، و عادتا ما يتعايشان صلب الدولة و تصاحب المركزية بالضرورة اللامحورية
فتتمثل اللامحورية طريقة لتنظيم الدولة و هي جزء من السلطة التنفذية تخفف من المركزية الإدارية و يترتب عليها انشاء هيئات ادارية ممثلة للسلطة المركزية في الجهات التي لا تتمتع بالشخصية القانونية و لا بالاستقلالية المالية و تمارس صلاحياتها على اساس التفويظ كما انها تخضع للسلطة الرئاسية للإدارة المركزية.
تتمثل الامحورية كاداة هامة في تقريب الخدمات من المواطن و الحفاظ على وحدة الدولة و هيا نوعان لامحورية فنية و لامحورية ترابية.
اما اللامركزية فهي طريقة لتنظيم الدولة تتمثل باسناد صلاحيات ذاتية ،مشتركة و منقولة من السلطة المركزية الى مجلس مستقل يتم انتخابه من قبل المواطنين المحلين و اللذي يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية المالية و الذي تخضع للمراقبة الاحقة

مقال تم اعداده بالاستعانة بدليل السلطة المحلية

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

الديمقراطية المحلية بالبلاد التونسية 

Par MedAmine Krifi,

تتعدد انواع الديمقراطية و اشكالها فنجد الديمقراطية التمثلية و الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية التشاركية و هي من اهم انواع و اشكال الديمقراطية التي يتم اعتمادها في العديد من الدول . و عندما يتعلق الأمر بالجماعات المحلية و الجهوية يصبح الأمر اسهل من ناحية تطبيق نوعين او اكثر من الديمقراطية و التي عادتا ما يطلق على الديمقراطية التي تمارس في المحليات بالديمقراطية المحلية . فالدستور التونسي في الفصل 133 منه ذكر مبدأ الديمقراطية التمثلية و هو ادارة الجماعات المحلية من قبل مجالس يتم انتخابها من قبل المواطنين المحلين انتخاب عاما ، حرا ، سريا ، نزيها و شفافا و يتجسد هنا مبدأ الديمقراطية التمثلية و هي ادارة السلطة المحلية من قبل الشعب عن طريق ممثليهم ، و تعتبر المجالس المنتخبة تجسيد للنظام الامركزي حسب ما ذكره الفصل 131 من الدستور
كما نصص الدستور في الفصل 139 منه على اعتماد الجماعات المحلية آليات اليمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام اوسع للمواطنين و المجتمع المدني في التنمية المحلية و متابعة تنفيذها ، و تعني الديمقراطية التشاركية في هذا السياق تشريك المواطن و المجتمع المدني في مسار اتخاذ القرار و تتعدد اليات التشريك التى تضبطها مجلة الجماعات المحلية و وفق لمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية تم ذكر اليات مثل الاستشارة و التشاور و تقديم المقترحات ، الاستفتاء ، الميزانية التشاركية و مخطط التنمية التشاركي، الى انه تبق فاعلية و نجاعة مشاركة المواطن و المجتمع المدني مسار إتخاذ القرار على المستوى المحلي مرتبط بتفعيل ضوابط دستورية آخر مثل شفافية الادارة العمومية و حق النفاذ الى المعلومة .

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

السلطة المحلية

Par MedAmine Krifi,

السلطة المحلية
خصص الدستور التونسي الجديد الباب السابع منه للسلطة المحلية و هو مفهوم جديد في النظام السياسي التونسي و تقوم السلطة المحلية حسب دستور جانفي 2014 للجمهورية التونسية على أساس اللامركزية ، و تتمثل اللامركزية في نقل بعض المسؤوليات ، السلطات و الصلاحيات من السلطة المركزية الى المجالس المحلية و الجهوية. و تقوم لامركزية في العموم على ثلاث ابعاد
لامركزية سياسية ، لامركزية إدارية و لامركزية مالية
تتمثل شرعية السلطة المحلية حسب الدستور التونسي في إنتخابها من قبل المواطنين المحلين و تتمتع هذه المجالس بالاستقلالية المالية و الادارية و بالشخصية القانونية و التي تقوم بادارة الشؤون المحلية و الجهوية حسب مبدأ التدبير الحر 

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun

المحكمة الدستورية

Par MedAmine Krifi,

كانت تونس قبل ثورة جانفي تتمتع بالمجلس الدستوري وهو الهيكل الذي يقوم بالرقابة الدستورية ، الى ان هذا المجلس قد كان غير قادر على اداء رقابته الدستورية لإن المجلس الدستوري كان غير مستقل عن السلطة التنفذية ، فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق حسب القانون بدفع في عدم الدستورية وهو ايض الذى له صلاحيات التعين و الإعفاء من المهام داخل المجلس الدستوري ، إلا ان دستور جانفي 2014 قام بتاسيس هيكل رقابة دستورية جديد للبلاد التونسية .

المحكمة الدستورية كما عرفها الفصل 118 من الدستور انها هيئة قضائية مستقلة و هذا يعني ان المؤسـس التونسي اخذ شكل الرقابة المركزية وهو النموذج المتبع في معظم الدول الأوروبية وهو بتعيين هيئة متفرغة تكون هيئة الدولة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين على عكس الرقابة الإنتشارية او لا مركزية الشكل الرقابي المعتمد في الولايات المتحدة الذي يمنح جميع محاكم القضاء سلطة الرقابة الدستورية .

تتركب المحكمة الدستورية حسب الفصل 118 من الدستور من إثني عشر عضو يكون وجوبا ثلاث ارباعها اي تسعة اعضاء من المختصين في القانون الذين لهم خبرة تزيد عن عشرين سنة , و يتم تعين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية , مجلس نواب الشعب ، و المجلس الاعلى للقضاء و هذا ما يجعل المحكمة الدستورية الذي اسـسها الدستور الجديد اكثر إستقلالية عن السلطة التنفذية و التشرعية , كما وفر الدستور الجديد صلاحيات اكثر للمحكمة الدستورية فالمحكمة الدستورية هي الوحيدةالتي تقرر الشغور الوقتي او النهائي لمنصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 84 من الدستور كما للمحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية من مهامه بعد خرق الجسيم في الدستور بطلب من مجلس نواب الشعب على اساس الفصل  88من الدستور ,كما للمحكمة الدستورية صلاحيات البت في النزاعات المتعلقة بإختصاص و القائمة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية إضافة إلى مهامها الاساسية وهيا حماية علوية الدستور اي انها تنظر في دستورية القوانين ومشاريع القوانين و في هذه الحالة و خلافا لما كان عليه المجلس الدستوري فالدستور الجديد اعطى حق الدفع باللادستورية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و ثلاثين عضو من مجلس نواب الشعب و للمحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من احد الخصوم

  Répertoriées sous: Astuces pratiques, Astuces/Conseils, Wegov
  Commentaires: Aucun

قدرات الإطارات المحلية في خدمة اللامركزية والتنمية : بين الواقع والطموح في تونس

Par Sofien Asta,

الحاجة للامركزية من اجل تنمية محلية أفضل

 

تمثل اللامركزية استجابة للحاجيات التالية :

1- ازدياد وظائف الدولة  والحاجة لسرعة اتخاذ القرار والتخلص من البيروقراطية أصبح يقتضي توزيع الوظيفة الإدارية  بين المركز والهيئات المحلية بما يسمح للمركز بالتفرغ للمسائل الوطنية والإستراتيجية .

2- تنوع الظروف المحلية يفرض دراية وإدراكا لخصوصياتها واستنباطا لحلول ملائمة  وهو ما لا يتوفر كفاية إلا لدى الهيئات المحلية التي تتميز بقرب صاحب القرار من موقع التنفيذ  .

3- انتشار الفكر الديمقراطي جعل من الناخب لا يقتصر على أن يكون له ممثل في السلطة السياسية بل أصبح يطالب ويصر أن  يكون له ممثلا في السلطة الإدارية وخاصة التي ترعى شؤونه المباشرة واليومية .

4- الحوكمة الرشيدة بمختلف أبعادها تقتضي توفر حدا كافيا من التشاركية و مساهمة كل المعنيين وهو ما لا يتحقق بالجدوى اللازمة  إلا من خلال اللامركزية .

5- محدودية الموارد المتاحة يقتضي الاستخدام  الأمثل لها وبالكفاءة الإدارية اللازمة وهو ما يتحقق من خلال اعتماد أنماط جديدة للتصرف الإداري بدل نمط واحد وكذلك من خلال المبادرة والإبداع عبر المشاركة المجتمع وتمثل الهيئات المحلية إطارا مناسبا لتحقق ذلك .

و بالتالي فان تخلي السلطة المركزية عن صلاحياتها لفائدة الجماعات أو الهيئات  المحلية بمختلف أصنافها يتم بناء على إيمانها بكونها أفضل في ممارسة هذه الصلاحيات بحكم محدودية المنطقة الجغرافية التي تتعامل معها و معرفتها الأعمق بالحاجيات والمشاكل وقدرتها الأكبر على إيجاد الحلول الأكثر واقعية والأقل كلفة من حيث الجهد والوقت للمشاكل المحلية وخاصة من خلال المشاركة الشعبية والمجتمعية .

فهل الجماعات المحلية الحالية في تونس لها القدرات الكافية – مالية وبشرية ومؤسساتية – لتحقيق كل هذا وبالتالي تحقيق التنمية المطلوبة وماهي السبل الفعالة لتطوير أداءها ؟

 

قدرات الإطارات المحلية في خدمة اللامركزية والتنمية : بين الواقع والطموح في تونس

  Répertoriées sous: Astuces/Conseils
  Commentaires: Aucun