لا يخفى على الكثيرين ما تعانيه مدن وقرى بلادنا من بنية تحتية مهترئة ومن ضعف الهياكل التنظيمية والإنشائية وهذا ينعكس وجوبا على سرعة تنفيذ مشاريع الإصلاح وعلى قدرة المواطنين على مجارات التغييرات بما يناسب تطلعاتهم وآحتياجاتهم.
ووفقا لبعض الإحصائيات، فإن المناطق الداخلية هي مناطق تعاني من غياب كامل لمشاريع التهيئة، هذا ما يؤخر التدخل الناجع لإصلاح منظومة التربية والتعليم بما أن الفضاء التربوي أصبح عاجزا على تقويم ومعالجة سلوكيات المتعلمين واحتوائهم وتفهم مشاغلهم وغير قادر أيضا على بناء أجيال متسلحة بالمعارف والمهارات الضرورية للعيش الكريم.
ومن هذه الظروف قامت جمعية Soutcom/ صوتكم ببعث مشروع « أعطيني فرصتي » لفائدة منطقة « غنوش » من ولاية « قابس ». ويتوجه المشروع بالأساس إلى فئة الشباب والمتمدرسين الذين يعيشون ضمن بيئة غير آمنة ويتعرضون بشكل كبير لمخاطر سلوكية، عنف وتطرف وانقطاع مبكر عن التَّمدرس.
يمكن تفسير هذه الظواهر من خلال غياب الأرضية السليمة والبنية التحتية الملائمة للإحاطة بهم والإنعدام الفعلي للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي من شأنها أن تصقل مواهبهم وتنميها، تهذب سلوكاتهم وتبرز مهاراتهم لخدمة ذواتهم أولاً ومجتمعهم ثانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف المدرسة الإعدادية في غنوش من بين المدارس التي لديها معدلات مقلقة للإنقطاع المدرسي قرابة 19% من نسبة المتمدرسين زيادة لعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة المدرسية المتواضعة.
باختصار، يهدف مشروع “A3TINI FORSTI” بأكمله إلى تحسين الظروف المدرسية في المنطقة من خلال إنشاء النوادي والأنشطة الثقافية، الفنية والرياضية : نادي المسرح والنادي الرياضي (ألعاب الرماية والسهم …) ودمج طلاب المدارس من فئات عمرية مختلفة لتنشيط الحياة المدرسية.
وبالمثل، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التماسك الثقافي والإجتماعي في هذه المنطقة المحرومة من خلال توحيد قوى جميع المتدخلين من جمعيات، مجتمع مدني، نسيج نقابي وفاعلين سياسيين.
كما يركز هذا المشروع بشكل أساسي على إرساء نهج وقائي لحماية السكان من المخاطر المحدقة وإحداث بنيان قوي يخدم الفرد والجماعة على حدٍ سواء.
يمكن الجَزم بأننا اليوم في حاجة ماسّة إلى اتباع أساليب جديدة لتأطير الجيل الجديد من الشباب والمراهقين واعتماد مراجعة شاملة للعملية التعليمية، زيادة لتعزيز قدرة البنية التحتية في الفضاءات المدرسية العمومية والخاصة بالأنشطة والتظاهرات للسُّموِّ بالمجتمع ككل ومنع تصدعه وانهياره.
ما بين خبر وآخر تضيع الحقيقة، وتجد الإشاعة طريقا لها بين الأفراد والجماعات لتبث سموم الزيف والفتنة والتضليل وتسارع في تمزيق النسيج المجتمعي وتضعه في حالة من الإرباك والتخبط.
من هنا، برزت للواجهة العديد من المنصات والمواقع الإعلامية المتخصصة في درء الأكاذيب والشائعات وفي تقصي الأخبار الزائفة مع الحرص على إنتاج محتوى يفند المعلومات المغلوطة ويصححها بكل نزاهة وشفافية وبدون أي خلفيات سياسية أو حزبية.
وفي هذا الإطار، تم بعث ” فالصو” المنصة الرقمية البحثية التي تعمل على مراقبة مصداقية الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وترصد الإخلالات المهنية المٌتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض وتكافح الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة وفقاً لمنهجية بحثية قائمة على المبادئ الأخلاقية لقيم الصحافة والإعلام الحٌر والمسؤول.
” فالصو” هي مشروع توأمة أفكار بين شباب من تونس وليبيا وهي منصة تمكن من التثبت في مصداقية ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحيطه بالإضافة إلى الأمن الرقمي في كلا البلدين.
زيادة لذلك فهي تنخرط ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام وتُعد أداة من أدوات مراقبة جودة المحتوي الصحفي ضمن منهجية علمية دقيقة.
كما تشجع المتضررين من حملات التشويه الممنهجة على ضرورة التبليغ والمساءلة القانونية لكافة مروجي الإشاعات، وفضح ناشري هذه الأكاذيب أو إعلام السلط الأمنية عند رصد إخلالات خطيرة من شأنها أن تضع أمن البلاد والعباد على المحك.
ورغم ما تَكتسيه هذه الإشاعات من قدرة على الإختراق وبث البَلبلة إلا أن إمكانية آحتوائها مُمكنة. لذلك استندت ” فالصو” لمجابهتها أساليب تُؤسس لصحافة التَّحري: فمنذ وصول الخبر، يتم التثبت من خلوه من تعديل المحتوى بواسطة برمجيات وتقنيات متخصصة في تركيب وفبركة الصور ثم يتم إصدار تقرير وبلاغ توضيحي يفضح مَكامن الخلل وينشر الحقيقة المثبتة بالاعتماد على المصادِر الرسمية للمعلومة.
وتحضى منصة ” فالصو” بصبغة مهنية وتجمع فريق من الصحفيين، الناشطين في المجتمع المدني والأكاديميين الأكفاء الذين يحللون الخبر ويفندون الشائعات والأكاذيب ويقدمون أرضية ملائمة لتنمية الحس النقدي لدى المتلقي ونشر الوعي بضرورة حسن فرز المضامين الإعلامية، والتأكد من صحتها قبل إعادة بثها.
لا توجد حقيقة كاملة إلا بعد التّثبت العميق في مصدرها وما تَتناقله الصحف والقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يَمر بعملية تحليل وغربلة عميقة للوقوف صدا منيعا أمام الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة التي من شأنها أن تثير الرأي العام وتنتج الفِتن وتخدع المتلقي وتؤثر على قراراته وفهمه للمواضيع المختلفة.
On the 17th of May,2020, Hadith Jamaiyet has hosted an online event that treats the topic of marginalized groups of women who lives in constant threat and are exposed to psychological and physical violence during the global pandemic of COVID-19 times.
What is Hadith Jamaiyet?
Hadith Jamaiyet is an initiative launched by the station 47, the coworking space of Jamity, in order to create spaces for dialogue and partnership between different parties of civil society on a range of different topics
What is our focus?
In fact, due to the spread of the Coronavirus in the world, many women have found themselves facing unemployment such as domestic workers, sex workers, and workers in the agricultural sector.
These groups of women are considered forgotten, unrecognized by the state, and do not fall under a legal framework that protects their rights.
How did we approach it?
Through the program of ‘Hadith Jamaiyet’, Jamaity gave the opportunity and a voice for forgotten working Tunisian women in such a crisis. For this purpose, some speakers from different associations, such as Mawjoudin we exist, FTDES, Association Voix d’ Eve, were present on line to intervene and talk about civil society’s interference.
During the meeting, they were asked about the challenges they are facing in providing support to women, and about the priorities for intervention needed for the coming period in order to develop effective solutions to advance women working in these sectors.
How did these associations face such a problem?
During the interventions, many points were highlighted such as:
Absence of health aspects, especially in the epidemiological situation and the inability to access health facilities.
As well as the absence of the legal aspect from state institutions which makes them vulnerable to violations.
Also, the incapacity of economic aspects to provide the basics.
The initiatives and services that were provided in the epidemiological situation to help women working in this sector, the representatives of associations mentioned:
Providing financial assistance such as extracting known information, financial assistance, and online listening services.
Launching a campaign for the defense of women working in the agricultural sector and raising their awareness of the dangers and symptoms of the Coronavirus and ways to prevent it, and calling the media to highlight this marginalized groups of women.
Initiating investigative journalism to let the voice of women, working in the agricultural sector, heard in order to push for change, and put pressure on media to stop violations of their rights.
شكلت جائحة كورونا وتداعياتها التي مست شريحة واسعة من المُجتمع نقطة إنطلاق لجمعية رؤية 360 للحد من هذه التبعات الإقتصادية منها والإجتماعية وذلك كتعزيز للمجهود الوطني لمواجهة وباء كوفيد 19. تمحور هذا التدخل حول التوعية بأهمية الإجراءات الوقائية والإلتزام بها وبالتحسيس بخطورة وحساسية هذه المرحلة. كما قامت الجمعية بتوزيع مواد غذائية وصحية على المواطنين.
تزامن هذا الظرف الخاص مع حلول شهر رمضان وهو ما جعل من المساعدات الغذائية أمر لابد منه ومسألة حياتية في هذا الظرف العام المتوتر . قام نشاط الجمعية على أسس تستجيب لللإجراءات الوقائية المنصوص عليها وعلى اللامركزية لأنشطتها . هذا ما جسدته طريقة تقديم المساعدات وذلك بالتنقل للمساكن أصحاب الحق وتسليمها على عين المكان لتجنب أي حالة إكتظاظ ممكنة ودون إستثناء لأي منطقة وأي جهة . هذا وقد قامت الجمعية بإيلاء المناطق الريفية و العائلات المتكونة من أكثر من 5 أفراد أو التي تعاني ظروف إجتماعية خاصة( فاقدة للسند أو بها شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ) أهمية قصوى و عملت على الحفاظ على كرامة المواطن ضمن هذا العمل الإنساني .
قامت عملية التوزيع على مرحلتين : الأولى من 13 الى 22 أفريل 2020 والثانية من 29 افريل الى 10 ماي 2020
حققت المبادرة نتائج ملموسة عكستها مخرجات هذا العمل الإنساني و الوطني
النشاط في 24 حي
بلغت كمية المساعدات االغذائية التي نجحت الجمعية في إيصالها لأصحاب الحق كمية جملية 3 طن و 250 كغ (31,550 كغ لكل عائلة )
:434 شخص منتفع بهذه الإعانات منهم %16,35 من فاقدي السند و % 05,29 من ذوي الإحتياجات الخاصة
ترتكز الجمعية على رؤية شاملة تتداخل فيها المستويات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و تعمل على تحقيقها في مجتمع متكافل يوفر الفرص للجميع ويسهر على ضمان الحقوق و الحريات, لهذا
تكونت الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
هدف تنموي: المساهمة في التنمية البشرية ودعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفق التراتيب القانونية.
هدف ثقافي: المساهمة نشر ثقافة الحقوق والحريات العامة و الفردية في إطار الدولة المدنية الحديثة
نظمت الجامعة التونسية لنوادي السينما بالتعاون مع تفنن تونس الإبداعية في إطار مشروع السينما في حومتنا تظاهرة تحمل عنوان فلّم في دارك إنطلقت منذ 9 ماي 2020 وذلك في شكل بث مباشر على المحامل الرقمية .
مثلت هذه الظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم ورغم بشاعة تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية فرصة للإبداع الفكري و الثقافي والفني . هذا ما جسدته عديد المبادرات القيمة التي تعمل على فك عزلة فرضها الإطار الصحي العام في تونس على المواطنين. مشروع فلّم في دارك هو جزء من فسيفساء المبادرات و هو مبادرة رقمية طُرح كبديل لتظاهرة كان من المُزمع الشروع فيها هذا الشهر بعنوان السينما في حومتنا وهي عبارة عن عروض سنمائية مباشرة في الأحياء الشعبية .
“فلّم في دارك” حل كبديل فرضه السياق العالمي و وهو سلسلة من الورشات التدريبية حول صناعة أفلام التحريك بإستعمال تقنية الأطارات الثابتة . تُعنى هذه الورشات بصناعة الشخصيات و الديكور و الصوت … و يُقدمها المكون زياد العيفة منذ يوم 9 ماي 2020 . تُعد تجارب الأطفال الناجحة في هذا الميدان من ثمرات المشروع الملموسة . إستطاعت فرح ذات ال 11 ربيع أصيلة ولاية قابس تطبيق التقنيات التي تعلمتها في هذه الورشات القيمة من إعداد مشهد من إبداعها تحرك فيه مجموعة من الديناصورات كشخصيات رئيسية في عملها الفني .
تتمحور المرحلة الثانية من المشروع حول مسابقة تُقدم من خلالها مُخرجات الورشات من الإبداعات الفردية لتُعرض على لجنة مختصة في الغرض و تعرض وتناقش وذلك للتنافس حول جائزتين رئيسيتين :
جائزة لجنة التحكيم لأحسن فيلم بتقنية الأطارات الثابتة
جائزة الجمهور لأحسن فيلم بتقنية الأطارات الثابتة
تتواصل التظاهرة إلى يوم 30 ماي 2020 لمتابعة فلّم في دارك
Depuis que les mesures de confinement ont été instaurées pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19, les habitudes et les comportements ont été profondément changés. En dépit de la crise, l’ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Écoles), comme beaucoup d’entre nous, a continué de travailler tout en apportant une réponse adaptée et en offrant un contenu riche.
Plusieurs tables rondes virtuelles traitant différentes thématiques ont été organisées avec des invités experts dans leurs domaines, entrepreneurs et décideurs en première ligne.
Consommer la culture autrement
Un panel d’entrepreneurs culturels spécialisés dans les nouveaux modes de consommation de la culture a été au rendez-vous:
– Mme Ines BACCOUCHE, Fondatrice d’ArtForNess
– Mme Wafa GABSI, Fondatrice d’Archiv’Art
– M. Seif Eddine JELASSI, Président de Fanni Raghman Anni
– M. Omar MACHAT, Co-fondateur de la Startup Artify
– M. Mohamed Ali MIDANI, Directeur Exécutif de la Startup Digital Cultural eXperience
Covid19 – La recherche médicale en Tunisie
La violence contre les femmes
Un excellent webinar qui souligne ce qui a été récemment fait en Tunisie pour protéger les femmes contre les violences conjugales et toutes autres formes de violences.
COVID-19 : Impact de la crise sur l’économie tunisienne
Le webinar présente un état des lieux des mesures actuelles prises par l’Etat et la Banque Centrale de Tunisie. L’objectif est de présenter les stratégies qui peuvent être adoptées à moyen terme, mettre en perspective et consolider des recommandations de sortie de crise.
COVID-19: la réponse des Startup Tunisiennes
En Bonus: L’ATUGE continue de créer des webinars régulièrement. Votre domaine d’intérêt sera peut-être le prochain a être traité. Vous pouvez suivre leur page Facebook et découvrir les anciennes tables rondes en cliquant ici.
نظمت مؤسسة روزا لوكسينبورغ مكتب شمال إفريقيا يوم 14 ماي 2020 ندوة في شكل بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك وذلك لتسليط الضوء على أوضاع المهاجرين في دول شمال إفريقيا في ظل هذه الظروف الإستثنائية والمتمثلة في جائحة كورونا .
يشهد العالم حالة من الإضطراب نتيجة تفشي وباء كورونا والذي تغلغل في جل بلدان العالم مخلفًا عددَا هائلاَ من الإصابات والوفايات . هذا ما إستوجب ضرورة تقديم حلول عاجلة للمساهمة في الحد من تفشي هذه الجائحة . في هذا الإطار تعددت المُبادرات والمُقترحات للنهوض بالمجهودات الوطنية لتجاوز هذه الأزمة العالمية .هذا التكريس الكلي للطاقات و الإمكانيات خلق حالة من الإهمال والتجاهل تجاه مشاكل مُتراكمة ومُتفاقمة كالعنصرية والعنف المُسلط على المهاجرين وهو فحوى الندوة التي تمحورت حول أوضاع المهاجرين في دول شمال إفريقيا خاصة خلال هذا السياق العالمي المتوتر.
إجتمعت الآراء في الندوة على هشاشة وضع المهاجرين في شمال إفريقيا وعُمق أزمتهم بزيادة تردي الأوضاع السياسية الداخلية والإقتصادية لهذه الدول .
المغرب :
حاولت المغرب منذ تصنيف كوفيد 19 كوباء أن تستجيب بأسرع وأنجع طريقة ممكنة لهذا الخطرالداهم وذلك بإعلان حالة الطوارئ والحظر الصحي العام .عُلقت جل الإجراءات والتدابير الإدارية الخاصة بالمواطنين والمُهاجرين على حد سواء .هذا ما خلق صعوبات ملموسة إنعكست بشكل رئيسي على حياة المُهاجرين الذين هم في حاجة ماسة لتمديد إقاماتهم أو تسوية وضعياتهم القانونية . فضلا على ما سبق فإن أغلب المهاجرين أجبروا على ترك منازلهم لعدم قدرتهم على سداد الإيجار .
تشهد المغرب تسجيل تجاوزات خطيرة في حق المهاجرين :
الإعتقال الجماعي للمهاجرين وفرزهم في مراكز الأمن للتثبت من وثائق إقاماتهم .
تبرير إحتجاز المهاجرين بخرق الحجر الصحي العام
عدم توفير أية وسائل وقائية وحرمانهم من خدمات صحية لائقة بمراكز الإحتجاز الجماعية .
إستعمال الحجر الصحي العام كوسيلة ضغط على المُهاجرين وإحتجازهم .
تونس :
لا يختلف الوضع في تونس كثيرا عن المغرب فقد طُرد المهاجرون في تونس من منازلهم و هم يشهدون نفس درجة التهميش والإقصاء كسائر دول شمال إفريقيا في دول الربيع العربي .
سُجلت عديد الإخلالات قبل وخلال أزمة كورونا بالبلاد التونسية :
توجيه المهاجرين إلى مراكز إيواء تفتقر لأبسط الإمكانيات : كمركز إيواء الوردية والذي يحتوي على دورتي مياه ل 16 شخصا.
غياب المعلومات والتقارير حول هذه المراكز الغامضة.
الإحتجاز الإجباري للمهاجرين في هذه المراكز في ظروف صحية سيئة جدا .
برامج ترحيل متردية لا تخدم مصلحة المهاجر
قام عدد من المهاجرين المحتجزين بالدخول في إضراب جوع كرد فعل على هذا التهميش بمركز إيواء الوردية لتتمثل إستجابة السلط في إرسال كمامات طبية .
الجزائر
تطرقت الندوة إلى أوضاع المهاجرين المتدهورة قبل وخلال الكورونا بالجزائر والتي تتجذر منذ موجة العنصرية التي شهدتها الدولة بين سنتي 2015-2017 بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الجزائرية .
يتميز الوضع في الجزائر بسرية وإقتظاب المعلومات حول المهاجرين بشكل عام وحول المراكز المعدة لإستقبالهم بشكل خاص .
إتسعت هوة الإخلالات و التجاوزات في حق المهاجرين إبان تفشي كورونا بالجزائر :
تصاعد العنف المسلط على المهاجرين
وضع لمهاجرين في مخيمات للاجئين صحراوية تشهد نقصا كبيرا في المواد الغذائية والماء و غياب الإحاطة الصحية بها
أختتمت الندوة بأسئلة وجهت للمتدخلين فكانت الإجابات مختلفة لكنها تصب في إتجاه واحد ,ففي تونس والمغرب و الجزائر وليبيا شكلت جائحة كورونا أرضية صلبة للضغط على المهاجرين و خرق حقوق الإنسان وهو ما عمق أزمة المهاجرين بدول شمال إفريقيا
نظمت كل من جمعية أصوات نساء، جمعية النساء التونسيات للبحث حول للتنمية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف يوم الاربعاء 13 ماي ندوة إفتراضية تحت عنوان “الصعوبات التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف منذ بداية الحجر الصحي”.
تطرقت الندوة إلى مواضيع هامة تخص العنف المسلط ضد المرأة خلال الحجر الصحي الإجباري وأُذيعت على الصفحات الرسمية للجمعيات المشاركة بحضور كلٌّ من السيدة:
منية قاري : أستاذة جامعية و مختصة في قانون العنف ضد النساء –
أميرة يعقوبي : ممثلة عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول للتنمية –
كريمة البريني : ممثلة جمعية المرأة و المواطنة بالكاف –
نورجيهان بالشيخ : مستشارة قانونية أصوات نساء –
مع استضافة مميزة للسيدة أنا بلوك : سفيرة تونس في السويد –
استعرضت المتدخلات خلال الندوة مجموع الخدمات التي جاء بها القانون عدد 58 المتعلق “بالقضاء على العنف ضد النساء” والمصاعب التي تحول دون تطبيقها بالشكل الأمثل.
وعبَّرت المشاركات على وُجوب وَضع حَدّ للممارسات القمعية التي تعاني منها المرأة وبَعثن رسائل طمأنة لجميع النساء بأن كل الجمعيات النسوية التونسية ستستميت في الدفاع عن حقوقهن المشروعة ووَعَدن بمتابعة حِينيّة ومباشرة لخدمات الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه الأسري لهنَّ.
كما طالبت المشاركات السّلط المعنية بالتّحلي بالجديّة وبتطبيق حازم لكافة فصول قانون “القضاء على العنف ضد المرأة” والتحرك فورا عند وصول بلاغات جرائم “العنف المنزلي”، و ذَكّرت بجملة القوانين الزّاجرة والعقوبات للتدخّل بنجاعة ضد كل المخالفين.
كما تمّ التركيز في النقاش على ضرورة زيادة نشر الوعي لدى المرأة، بعدم الخوف من نظرة المجتمع لها كضحية عنف، وتشجيعها، بعدم التخلي عن شكواها أمام الضغوط المُسلطة عليها، ودعوتها إلى الخوض في هذا المشكل الذي يُهدد كيانها بكل حرية وبدون أي قيود باعتبار أنها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع ككُل.
في ضوء اتساع رقعة انتشار جائحة كورونا، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من تم حرمه من حريته.
تمكنت جائحة كورونا من كشف النقاب على بعض نقاط الضعف التي تخترق الكثير من الأنظمة الوطنية الصحية. و على الرغم من تسجيل عدد كبير من حالات الشفاء، إلا أن الأوضاع مازالت غير مستقرة في دول عدة حول العالم.
هذا الخطر يزداد سوءا بصفة خاصة في أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز. ففي أغلب الأحيان، تفتقر هذه المنشـآت للمعايير الأساسية للنظافة والعناية الصحية، الأمر الــذي يجعل السجناء والمحتجزين محرومين من تلقي الرعاية الضرورية واكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الأماكن مكتظة، ما يجعل من المستحيل تطبيق الإجراءات التي أوصت بها السلطات الصحيـة العموميـة المعنية و خاصة في ظل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع من تباعد جسدي وعزل ذاتي.
تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق لكل إنسان في “التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه” وتلزم الدول الأطراف في هذا العهد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من “الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”.
أما بشأن الأفراد المحتجزين والسجناء، فإنه يتعين على الدولة حاليا أكثر من أي وقت مضى، توفير الحماية لهم أثناء الاحتجاز.كما ينبغي أن يحصل المحتجزون على نفس معايير العناية الصحية المتاحة في المجتمع بحسب ما تنص عليه قواعد مانديلا (المعروفة باسم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
اتساقا مع ما سبق، أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير إرشادي نشرته تحت عنوان “جائحة كوفيد- 19 والاحتجاز” عن قلقها الشديد إزاء وضع السجناء والمحتجزين وكل من حُرم من حريتهودعت إلى ضرورة التدخل “بأسرع وقــت ممكــن” للتصدي لتهديدات الجائحة محذرة من “تداعيات فتاكة ولا يمكن السيطرة عليها” لدى موظفي ونزلاء السجون والطاقم الطبي.
يلفت التقرير النظر إلى عديد النقاط المهمة والتي تحتاج المزيد من التمعن مثل التحديات التي يواجهها السجناء والمحتجزين فــي ضل مـا يقتضيـه هـذا الوضـع. كما يسلط الضوء على جهود المناصرة والإجراءات القانونية وغيرها من أشكال الدعـم لتأمين الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم داخل المنشآت السجنية والمرافق المغلقة الأخرى.
ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات ويطالب السلطات والاطراف المسؤولة بضرورة إعادة النظر في عديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسـان داخـل محيط تصفه المنظمة بالحساس والهش.
وتحث المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على المبادرة إلى العمل والتدخل المبكر لحل مشـاكل السجون ومراكز الاحتجاز خلال هـذه الأزمـة مشيرة إلى أن هذا هـو “الوقـت الملائم لإدخال التغييرات”.
من جملـة الاجـراءات المقترحة، دعت المنظمة إلى التقليـص فـي عـدد المحتجزيـن، الأمر الذي اعتبرته “غيـر قابـل للمقايضة”. وتشمل اللائحة فئة معينة من السجناء على غرار المرضى والمسنين، الأطفال والقصر، السجينات الحوامل، النشطاء الحقوقيين والمناضليــن مــن أجـل حقـوق الإنسـان والصحافيين والسجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين بسـبب معتقداتهـم الدينيـة أو على أسـاس ميولاتهم الجنسـية. مع هذه الدعوة، أوضح التقرير أن من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل المحاولات الداعيـة إلـى إطـلاق السراح المبكـر للنزلاء الذين تمت إدانتهم بسـبب “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو التعذيـب أو جرائـم العنـف المنزلـي والإغتصاب الجنسـي”.
كما تطالب المنظمة بضرورة إتباع المعايير القانونيـة في تطبيق النفاذ المحدود إلـى منشآت الاحتجاز خلال هذه الفترة مع اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن التداعيـات التـي قد تخلفها هذه الإجراءات. نتيجة لهذا، يجب توخي درجة كافية من الليونة والشفافية، تأمين الإحاطة الاجتماعية والدعم النفسي، اعتماد إجراءات التكيف وتوفير آليات للتواصل الإلكتروني مع العالم الخارجي واللقاءات عن بعد.
يتطرق التقرير كذلك إلى التغييرات التي يخضع لها سير القضاء أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، تشدد المنظمة على ضرورة تزويد السجون بالأدوات اللازمة للحفاظ على حرية النفاذ إلى المعلومة و تسهيل التعامل مع هياكل الإستشارة القانونية مع ضمان “السرية”. كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى بذل جهود إضافية لمنع حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير، من الضروري أيضا توفير آليات مراقبة فاعلة أثناء الاحتجاز وتشريك منظمات المجتمع المدني في “ابتكار طـرق أخـرى لرصد الخروقات وتقبل المعلومة وتبادلها ومراجعة الأخبار المروجة عـن انتهـاك حقـوق الإنسان، بمـا فـي ذلـك غيـر شـبكة الأنترنيت وتكنولوجيـا المعلومـات أو مـن خلال شبكـة علاقات متواجـدة بأماكـن مجـاورة أو فـي مناطـق معينـة فـي البلاد”.
ولأن “المسـاواة فـي التمتع بمرافق العناية الصحية” يجب أن يكون المعيار الأساسي في التعامل مع كافة السجناء والمحتجزين في إطار يعاني أساسا من نقص الموارد، من المهم أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية القيام بحملات المناصرة لتوفير مزيد من الدعم.
و تضيف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في نهاية التقرير أنها تلقت في الفترة الأخيرة عددا متزايدا من التقاريـر حـول الانتهاكات بسبب خرق قوانين الحجر الصحي، الشيء الذي يعكس وجود نقص في مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان وانعدام الرقابة والإشراف وقد تشير إلى “سياسة مقصودة لزرع الرعب والترهيب بهدف منع أشخاص من مغادرة بيوتهم، مع استهداف بعض الأماكن أو المناطق المجاورة أو المجتمعات المحلية أحيانا”.
هذا وأكدت من جهتها على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة هذه الإنتهاكات ووضع استراتيجيات مناصرة فعالة كما تقترح النظر في أحكام بديلة التي من شأنها التقليص من عدد النزلاء في السجون.
للمزيد من التفاصيل، ندعوكم إلى الإطلاع على النسخة الكاملة للتقريرمن خلال هذا الرابط.
Durant le confinement, la plupart des événements de la société civile se sont transformés en événements virtuels.
L’organisation WeYouth fait partie des associations qui ont assuré la pérennité de leurs activités en ligne. À travers son événement hebdomadaire “حديث Jeunesse”, WeYouth a réussi à garantir la continuité de l’interaction avec son audience et à alimenter le débat et la discussion sur des thématiques spécifiques.
L’événement “حديث Jeunesse” est une série de discussions informelles qui rassemblent des experts et des jeunes pour parler de thématiques d’actualité.
En partenariat avec Station 47, WeYouth a présenté, vendredi 24 avril 2020, la troisième édition en ligne de “حديث Jeunesse” sur le thème “la société civile après le coronavirus”.
Quatre professionnels de la société civile ont été invités : Saber Louhichi, Lobna Saidi, Faicel Dchicha et Nour Kaabi. Les intervenants ont soulevé les préoccupations auxquelles ont été confronté les acteurs de la société civile pendant et après la propagation du coronavirus.
Ce fut l’occasion de formuler des recommandations pour une meilleure gestion durant et après la crise. Les recommandations mentionnées lors de la discussion étaient les suivantes:
Consolider les partenariats et et assurer une coordination efficace entre les acteurs de la société civile;
Réordonner les priorités en incitant le gouvernement à agir dans des secteurs clés tels que l’éducation et la santé
Se concentrer davantage sur l’éthique et les valeurs du travail que sur le travail lui-même.
Prioriser le suivi et l’évaluation en tant que processus de développement. Cela permettra aux associations d’obtenir de meilleurs résultats concernant leur cible.
Penser à créer des entreprises sociales pour devenir moins dépendantes des fonds.
Pour regarder la vidéo complète, veuillez suivre ce lien
A propos de WeYouth:
WeYouth est une organisation à but non lucratif établie le 28 mars 2013 par un groupe des jeunes Tunisiens âgés entre 16 et 24 ans. WeYouth est un acteur national qui contribue au développement des jeunes par le renforcement des capacités et la mise en œuvre des politiques pour les jeunes. L’organisation est localisée à Sfax et gère des projets à différents niveaux : local, régional, national et international.
