Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
3 hôpitaux et 37 centres de santé de base bénéficient de matériels et équipements de protection individuelle
Tunisie, 01 septembre 2020 – L’association FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’Exclusion) vient d’annoncer la clôture de son projet intitulé « Votre santé nous réunit » qui s’inscrit dans le cadre du programme « Tous Unis Contre la COVID-19 », mis en œuvre par le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL) avec l’appui de l’Union Européenne en Tunisie.
Le projet « Votre santé nous réunit », lancé sur 4 mois (mai à août 2020) en partenariat avec le ministère de la Santé et l’institut Pasteur, vise à mieux protéger le personnel de la santé en première ligne dans la riposte à la pandémie Covid-19 mais aussi à renforcer les capacités individuelles et collectives des équipes médicales et paramédicales de 40 établissements de santé, à travers des formations en ligne et des webinaires d’information.
Trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi que 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis ont reçu un don de matériels et d’équipements de protection, comportant 14 735 masques, 3 plis, 60 bidons de gel hydroalcoolique de 5 litres, 283 combinaisons de protection, 4000 surblouses, 8 000 coiffes calots élastiques, 8 000 surchaussures, 40 000 gants ainsi que 6 appareils électrocardiographes (ECG).
D’après Mme Zahra Ben Nasr, présidente de l’association FACE Tunisie _« La pandémie de la COVID-19 menace encore les pays du monde entier sans distinction. C’est pourquoi FACE Tunisie a mené avec ses différents partenaires ce projet dans le but d’aider les établissements de soins surtout de première ligne à mieux se protéger et à être mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague ». Et d’ajouter « Nous remercions toutes les personnes et organismes et à __leur tête les différents services et directions du ministère de la Santé qui ont contribué d’une façon positive à la réussite de ce projet par l’identification des besoins et la coopération lors de la phase de distribution ». _Madame Zahra Ben Nasr a aussi adressé ses vifs remerciements à tous les médecins et intervenants qui ont animé les différentes sessions de formation et les webinaires.
Il est à rappeler que l’association FACE Tunisie a organisé le 23 juillet 2020 un webinaire international intitulé « Retour d’expériences sur la gestion de la crise Covid-19 et plan stratégique » en invitant des personnalités et d’éminents experts nationaux et internationaux et 3 ex-ministres de la Santé du Sénégal, de la France et de la Tunisie dans le but d’échanger autour des expériences des différents pays dans la gestion de la pandémie, de discuter des difficultés rencontrées et de dresser un plan stratégique pour l’avenir.
En outre, une série de formations en ligne au profit du personnel soignant et paramédical a eu lieu, comme suit :
– Le 05 août : Circuit Covid pour la première ligne de santé.
– Le 7 août : Gestion du stress des soignant.e.s face à la crise.
– Le 11 août : Gestion des urgences gynécologiques en période de crise.
L’association FACE Tunisie a annoncé aussi qu’à partir de septembre 2020, un nouveau projet sera lancé pour la lutte contre la toxicomanie au profit de 200 jeunes de Douar Hicher et de Sidi Hassine Séjoumi, dans le cadre du partenariat avec le consortium SEHATY (Médecins du Monde Belgique et ses partenaires COSPE, Mourakiboun et CIDEAL).
L’association a aussi signalé qu’elle procédera à l’installation d’une unité de consultation en préfabriquée qui servira pour le tri des patients au sein de l’hôpital régional de Bizerte.
Gallerie
1-Distribution DON3- Distribution Dons aux Etablissements de santé4-Mme Zahra Ben Nasr, présidente Face Tunisie
Coordination avec les médias : Montassar Souissi, GSM : 26 985 728 – E : news.action360@yahoo.fr
نشر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الخارجية(NDI) مؤخراً نتائج الجولة 22 من مجموعات التركيز التي نظمها بالشراكة مع مكتب الدراسات ELKA Consulting والتي أُجريَت في فترة ما بين 28 جانفي و05 فيفري 2020 في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وقابس وقد شملت 119 مشاركا.
توزع المشاركون على اثنتي عشرة مجموعة تركيز وضمت كل ولاية ثلاثة مجموعات، مجموعة أولى تضم الشباب ذكورا وإناثا (21 – 34 سنة) ومجموعة ثانية تضم النساء فقط (35 سنة فما فوق) ومجموعة ثالثة تضم الرجال فقط (35 سنة فما فوق).
يتلخص الموضوع في مُجمله في إحداث استطلاع للرأي على مستوى وطني، قُدمت فيه بيانات موضوعية لأبرز الشواغل السياسية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين التونسيين مع تسليط الضوء على أبرز التطلعات والتوقعات لطريقة توجيه البلاد، زيادة لأهم المقترحات المُقدمة لحُسن سير عملية التنمية الديمقراطية وضمان تخطي جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي تواجه الأفراد والمجتمع.
يمثل هذا التقرير المتكون من 56 صفحة عينة عن الرأي العام التونسي في محاور مختلفة أهمها: المسار السياسي العام، التحديات الاقتصادية، التشغيل ومشاكل البطالة، التكوين المهني، القطاعات المنشئة لمواطن الشغل، ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع، الشركات العمومية والخوصصة، الإقتصاد الموازي، الضمان الإجتماعي، الدعم الحكومي والقدرة الشرائية، النظام الضريبي.
تضمن التقرير عديد الأمثلة عن التجارب الحياتية لمجموع المشاركين وتم إدراجها بعناية ضمن مختلف المحاور لتكون شهادات حية موثوقة يمكن اعتمادها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
ومع تنوع واختلاف آراء المشاركين وفقا للنوع الإجتماعي والسن ووفقا للنظرة العامة للمسار الذي تسلكه البلاد، كانت النتائج المُستخلصة متجهة نحو ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية كبرى مُعمقة فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والتشغيل والنظام الضريبي والإجراءات الاجتماعية.
كما تمحورت أولويات وتصورات التونسيين والتونسيات حول وجوب إعادة تقييم منوال التنمية، متابعة انجاز المشاريع العمومية للضرب على يد الفاسدين وفتح آفاق وفرص جديدة أمام الشباب وخاصة فيما يخص التشغيل والإستثمار.
نظمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 ملتقى إعلامي للإعلان عن إنطلاق برنامج دعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية وذلك بإحدى نزل العاصمة تونس .
يعكس السياق الوطني نموذج إقتصادي وإجتماعي غير مُتزن أنتج عديد التحديات على غرار البطالة والهجرة الريفية وهو ما عمق هذا المُشكل . في هذا الإطار ومن جملة الحُلول المُقترحة أُعلن عن إنطلاق البرنامج النموذجي لدعم قدرات البلديات في إعداد مخطط التنمية المحلية ضمن تكريس لمبدأ اللامركزية و كتأكيد على أهمية الحكم المحلي و التنمية المحلية والجهوية . هذا ما أكده رئيس الجمعية التونسية للمُراقبين العُموميين في كلمتهِ الإفتتاحية مُشدِدًا على أن التنمية المحلية إستحالت ضرورة ووجب دعم الحُكم المحلي في إطار خطة تشاركية مع البلديات لإنجاح إسترتيجية تهم الجميع على حد سواء .
يُعتبر هذا البرنامج تجربة نموذجية أولية تُعنى بها 6 بلديات يقع مُرافقتها عن طريق آليتي الدعم والمُرافقة التقنية وذلك للمساهمة في التأسيس لأهم آليات الحكم المحلية بالتحديد مخطط التنمية المحلية
تتمحور هذه الآليات حول :
دليل إجرائي مُبسط : لمُساعدة أصحاب القرار في صنع السياسات العامة لمحلية
حلقات تكوين وبناء القُدرات
عمليات المُرافقة : التقييم والمتابعة عن قُرب
يهدف البرنامج إلى تحقيق عديد الإنجازات منها :
تطوير القُدرات الهيكلية في مجال هندسة برامج تنمية محلية ذاتية أكثر إستدامة تتجاوز المدى القصير
تكوين عنصر بشري مُتخصص في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم ومُتابعة مُخططات التنمية المحلية
تحسين قدرات التحكم وحوكمة الموارد والإدارة و التنفيذ
تطوير آليات المُراقبة والتقييم ضمن الهياكل المُؤسساتية للجماعات المحلية المُنتفعة
يُعتبر هذا البرنامج النموذجي تجسيد لمجموعة من المبادئ كالشفافية والشمولية في طرح تشاركي للحلول تستدعي تدخل كل الأطراف المحلية في رؤية إستراتيجية للتنمية المحلية والحُكم المحلي .
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن ندوة وطنية حول موضوع “كبار السن والمنظومة الحقوقية : من الحماية إلى الحقوق” وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمركز البحوث والدراسات و التوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).
سجلت الندوة إنطلاق حملة “#نحميو_كبارنا” للتأكيد على ضرورة إنشاء مجتمع قادر على توفير مُقومات العيش الكريم والمُستدام لكبار السن وضمان حقوقهم وتشريكهم بفعاليّة في الحياة العامة دون إقصاء ولا تمييز.
وتم تمرير ومضة تحسيسية بعنوان “كبارنا في عينينا” من إنتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس للتحسيس وتشجيع المجتمع لتبني هذه القضية المُهمة.
جاء في افتتاح الندوة كلمة للسيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن، شخصت فيها الوضع الحالي لمنظومة الرعاية الإجتماعية و الصحية لكبار السن والمتقاعدين بصفة أدق وشدَّدت على ضرورة اتباع خطة وطنية لاستباق التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها هذه الفئة وخاصة عند المرور بأزمات عالمية كتهديد فيروس كورونا المستجد.
استعرضت الوزيرة السُّبل الكفيلة لمدِّ جسور الترابط بين كبار السن من جهة، من خلال تجاربهم العملية والحياتيّة وباعتبارهم قوة فاعلة للبِناء وقوة اقتراح وبين جيل جديد يحتاج التوجيه والنصح والإرشاد من جهة أخرى.
كما أعلنت أن الوزارة بصدد تركيز “لجنة تفكير” لمراجعة التشريعات وتفعيل جملة الإجراءات التي ترمي لرعاية وحماية حقوق كبار السن ورسم خطة تنفيذية تراعي الجوانب الرّعائية، الإدماجية والتمكين الإقتصادي والإجتماعي لهذه الفئة.
كما ركزت على ضرورة استكمال “مشروع مجلة كبار السن” التي تكرّس حقوقهم وتحميهم من أي انتهاك طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وتحدثت الوزيرة كذلك عن الإستراتيجية الوطنية (2021 – 2025) لتطوير قطاع كبار السن بمختلف أبعاده الإجتماعية، الصحية، النفسية، الحقوقية والمؤسساتية.
ثم جاءت كلمة الدكتورة ريم فيالة، الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، لتركز على أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الوزارة لتحسين الوضع الهش لهذه الفئة. واستعرضت أشكال العنف المسلطة على كبار السن وأن الوقت قد حان لدَرْء الخطر المُحدق بهم ودعم كل البرامج التي تعمل لغايات نبيلة للإستفادة من المخزون المعرفي لهذه الفئة وتثمين عطائهم اللامحدود ورَدّ الجميل لهم برعايتهم وحمايتهم كأحسن ما يكون.
كما قدّم الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية مداخلة حول “سوء معاملة كبار السن والتمكين الحقوقي”، بيَّن خلالها حالة هذه الفئة خاصة أثناء الحجر الصحي الإجباري وحلّل بعض الأرقام المُهمة وعدّة مفاهيم وإشكاليات وأمثلة مدعّمة تخص موضوع النقاش.
كما استعرض في المداخلة مجموعة من النقاط للدرس والبحث، كأشكال العنف المُسلطة على كبار السن (عنف نفسي، مدني، صحي، مالي، جسدي..)، أسبابه (أسباب مادية، علائقية، إدمان…)، طبيعة المُعتدين (في الوسط العائلي وخارجه) وحدّد أهم نتائجه و كيفية التصدي له.
ثم قدّم تقييمه الخاص للمنظومات المُتبعة ووصفها بالإزدواجية وأكّد أنه لا يمكن فصل ظاهرة سوء معاملة الأشخاص كبار السن عن التحولات الإجتماعية العميقة والحادة التي تمر بها المجتمعات الإنسانية.
ومن أهم النقاط التي قدّمها هي التعريف بمصطلح “التمكين الحقوقي”، أبعاده وأركانه، ثم بيّن أن زيادة وعيُ المسن بحقوقه تُعزِّز لا محالة قدرته للنفاذ لتلك الحقوق والتّمتع بها وتلبية حاجياته من الكرامة والتقدير والعيش الكريم.
ثمّ جاءت مداخلة الدكتور رياض قويدر، طبيب جامعي ومختص في طب الأعصاب لتُقدم بعض الإحصائيات العلميّة لتزايد وتيرة شيخوخة السكان في العالم وأهم الأمراض العصبية التي يمكن أن تصاحب التّقدم في العمر( إصابات الدماغ، الجلطات الدماغية، مرض الزهايمر…).
ثمّ قدمت الدكتورة منيرة المصمودي، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، مداخلة حول الحق في الصحة وكيفية الوقاية من الآثار النّفسية والصّحية للعنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
وقبل فسح المجال للنقاش حول جميع المواضيع المطروحة، قدّم السيد خالد المطوسي، كاهية مدير الوقاية والتخطيط والتكوين بإدارة كبار السن / وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ملخص لنتائج الدراسة الوطنية حول العنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.
وقد استحقّت “المفكرة القانونية” الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.
جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.
وقد انتهجت “المفكرة القانونية” طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
وقد فازت “المفكرة القانونية” عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة لذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.
وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.
كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.
« جائزة تانغ (唐獎) » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.
بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.
تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.
وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.
وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.
ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.
كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.
وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.
لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.
لا يخفى على الكثيرين ما تعانيه مدن وقرى بلادنا من بنية تحتية مهترئة ومن ضعف الهياكل التنظيمية والإنشائية وهذا ينعكس وجوبا على سرعة تنفيذ مشاريع الإصلاح وعلى قدرة المواطنين على مجارات التغييرات بما يناسب تطلعاتهم وآحتياجاتهم.
ووفقا لبعض الإحصائيات، فإن المناطق الداخلية هي مناطق تعاني من غياب كامل لمشاريع التهيئة، هذا ما يؤخر التدخل الناجع لإصلاح منظومة التربية والتعليم بما أن الفضاء التربوي أصبح عاجزا على تقويم ومعالجة سلوكيات المتعلمين واحتوائهم وتفهم مشاغلهم وغير قادر أيضا على بناء أجيال متسلحة بالمعارف والمهارات الضرورية للعيش الكريم.
ومن هذه الظروف قامت جمعية Soutcom/ صوتكم ببعث مشروع « أعطيني فرصتي » لفائدة منطقة « غنوش » من ولاية « قابس ». ويتوجه المشروع بالأساس إلى فئة الشباب والمتمدرسين الذين يعيشون ضمن بيئة غير آمنة ويتعرضون بشكل كبير لمخاطر سلوكية، عنف وتطرف وانقطاع مبكر عن التَّمدرس.
يمكن تفسير هذه الظواهر من خلال غياب الأرضية السليمة والبنية التحتية الملائمة للإحاطة بهم والإنعدام الفعلي للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي من شأنها أن تصقل مواهبهم وتنميها، تهذب سلوكاتهم وتبرز مهاراتهم لخدمة ذواتهم أولاً ومجتمعهم ثانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف المدرسة الإعدادية في غنوش من بين المدارس التي لديها معدلات مقلقة للإنقطاع المدرسي قرابة 19% من نسبة المتمدرسين زيادة لعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة المدرسية المتواضعة.
باختصار، يهدف مشروع “A3TINI FORSTI” بأكمله إلى تحسين الظروف المدرسية في المنطقة من خلال إنشاء النوادي والأنشطة الثقافية، الفنية والرياضية : نادي المسرح والنادي الرياضي (ألعاب الرماية والسهم …) ودمج طلاب المدارس من فئات عمرية مختلفة لتنشيط الحياة المدرسية.
وبالمثل، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التماسك الثقافي والإجتماعي في هذه المنطقة المحرومة من خلال توحيد قوى جميع المتدخلين من جمعيات، مجتمع مدني، نسيج نقابي وفاعلين سياسيين.
كما يركز هذا المشروع بشكل أساسي على إرساء نهج وقائي لحماية السكان من المخاطر المحدقة وإحداث بنيان قوي يخدم الفرد والجماعة على حدٍ سواء.
يمكن الجَزم بأننا اليوم في حاجة ماسّة إلى اتباع أساليب جديدة لتأطير الجيل الجديد من الشباب والمراهقين واعتماد مراجعة شاملة للعملية التعليمية، زيادة لتعزيز قدرة البنية التحتية في الفضاءات المدرسية العمومية والخاصة بالأنشطة والتظاهرات للسُّموِّ بالمجتمع ككل ومنع تصدعه وانهياره.
ما بين خبر وآخر تضيع الحقيقة، وتجد الإشاعة طريقا لها بين الأفراد والجماعات لتبث سموم الزيف والفتنة والتضليل وتسارع في تمزيق النسيج المجتمعي وتضعه في حالة من الإرباك والتخبط.
من هنا، برزت للواجهة العديد من المنصات والمواقع الإعلامية المتخصصة في درء الأكاذيب والشائعات وفي تقصي الأخبار الزائفة مع الحرص على إنتاج محتوى يفند المعلومات المغلوطة ويصححها بكل نزاهة وشفافية وبدون أي خلفيات سياسية أو حزبية.
وفي هذا الإطار، تم بعث ” فالصو” المنصة الرقمية البحثية التي تعمل على مراقبة مصداقية الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وترصد الإخلالات المهنية المٌتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض وتكافح الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة وفقاً لمنهجية بحثية قائمة على المبادئ الأخلاقية لقيم الصحافة والإعلام الحٌر والمسؤول.
” فالصو” هي مشروع توأمة أفكار بين شباب من تونس وليبيا وهي منصة تمكن من التثبت في مصداقية ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحيطه بالإضافة إلى الأمن الرقمي في كلا البلدين.
زيادة لذلك فهي تنخرط ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام وتُعد أداة من أدوات مراقبة جودة المحتوي الصحفي ضمن منهجية علمية دقيقة.
كما تشجع المتضررين من حملات التشويه الممنهجة على ضرورة التبليغ والمساءلة القانونية لكافة مروجي الإشاعات، وفضح ناشري هذه الأكاذيب أو إعلام السلط الأمنية عند رصد إخلالات خطيرة من شأنها أن تضع أمن البلاد والعباد على المحك.
ورغم ما تَكتسيه هذه الإشاعات من قدرة على الإختراق وبث البَلبلة إلا أن إمكانية آحتوائها مُمكنة. لذلك استندت ” فالصو” لمجابهتها أساليب تُؤسس لصحافة التَّحري: فمنذ وصول الخبر، يتم التثبت من خلوه من تعديل المحتوى بواسطة برمجيات وتقنيات متخصصة في تركيب وفبركة الصور ثم يتم إصدار تقرير وبلاغ توضيحي يفضح مَكامن الخلل وينشر الحقيقة المثبتة بالاعتماد على المصادِر الرسمية للمعلومة.
وتحضى منصة ” فالصو” بصبغة مهنية وتجمع فريق من الصحفيين، الناشطين في المجتمع المدني والأكاديميين الأكفاء الذين يحللون الخبر ويفندون الشائعات والأكاذيب ويقدمون أرضية ملائمة لتنمية الحس النقدي لدى المتلقي ونشر الوعي بضرورة حسن فرز المضامين الإعلامية، والتأكد من صحتها قبل إعادة بثها.
لا توجد حقيقة كاملة إلا بعد التّثبت العميق في مصدرها وما تَتناقله الصحف والقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يَمر بعملية تحليل وغربلة عميقة للوقوف صدا منيعا أمام الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة التي من شأنها أن تثير الرأي العام وتنتج الفِتن وتخدع المتلقي وتؤثر على قراراته وفهمه للمواضيع المختلفة.
On the 17th of May,2020, Hadith Jamaiyet has hosted an online event that treats the topic of marginalized groups of women who lives in constant threat and are exposed to psychological and physical violence during the global pandemic of COVID-19 times.
What is Hadith Jamaiyet?
Hadith Jamaiyet is an initiative launched by the station 47, the coworking space of Jamity, in order to create spaces for dialogue and partnership between different parties of civil society on a range of different topics
What is our focus?
In fact, due to the spread of the Coronavirus in the world, many women have found themselves facing unemployment such as domestic workers, sex workers, and workers in the agricultural sector.
These groups of women are considered forgotten, unrecognized by the state, and do not fall under a legal framework that protects their rights.
How did we approach it?
Through the program of ‘Hadith Jamaiyet’, Jamaity gave the opportunity and a voice for forgotten working Tunisian women in such a crisis. For this purpose, some speakers from different associations, such as Mawjoudin we exist, FTDES, Association Voix d’ Eve, were present on line to intervene and talk about civil society’s interference.
During the meeting, they were asked about the challenges they are facing in providing support to women, and about the priorities for intervention needed for the coming period in order to develop effective solutions to advance women working in these sectors.
How did these associations face such a problem?
During the interventions, many points were highlighted such as:
Absence of health aspects, especially in the epidemiological situation and the inability to access health facilities.
As well as the absence of the legal aspect from state institutions which makes them vulnerable to violations.
Also, the incapacity of economic aspects to provide the basics.
The initiatives and services that were provided in the epidemiological situation to help women working in this sector, the representatives of associations mentioned:
Providing financial assistance such as extracting known information, financial assistance, and online listening services.
Launching a campaign for the defense of women working in the agricultural sector and raising their awareness of the dangers and symptoms of the Coronavirus and ways to prevent it, and calling the media to highlight this marginalized groups of women.
Initiating investigative journalism to let the voice of women, working in the agricultural sector, heard in order to push for change, and put pressure on media to stop violations of their rights.
شكلت جائحة كورونا وتداعياتها التي مست شريحة واسعة من المُجتمع نقطة إنطلاق لجمعية رؤية 360 للحد من هذه التبعات الإقتصادية منها والإجتماعية وذلك كتعزيز للمجهود الوطني لمواجهة وباء كوفيد 19. تمحور هذا التدخل حول التوعية بأهمية الإجراءات الوقائية والإلتزام بها وبالتحسيس بخطورة وحساسية هذه المرحلة. كما قامت الجمعية بتوزيع مواد غذائية وصحية على المواطنين.
تزامن هذا الظرف الخاص مع حلول شهر رمضان وهو ما جعل من المساعدات الغذائية أمر لابد منه ومسألة حياتية في هذا الظرف العام المتوتر . قام نشاط الجمعية على أسس تستجيب لللإجراءات الوقائية المنصوص عليها وعلى اللامركزية لأنشطتها . هذا ما جسدته طريقة تقديم المساعدات وذلك بالتنقل للمساكن أصحاب الحق وتسليمها على عين المكان لتجنب أي حالة إكتظاظ ممكنة ودون إستثناء لأي منطقة وأي جهة . هذا وقد قامت الجمعية بإيلاء المناطق الريفية و العائلات المتكونة من أكثر من 5 أفراد أو التي تعاني ظروف إجتماعية خاصة( فاقدة للسند أو بها شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ) أهمية قصوى و عملت على الحفاظ على كرامة المواطن ضمن هذا العمل الإنساني .
قامت عملية التوزيع على مرحلتين : الأولى من 13 الى 22 أفريل 2020 والثانية من 29 افريل الى 10 ماي 2020
حققت المبادرة نتائج ملموسة عكستها مخرجات هذا العمل الإنساني و الوطني
النشاط في 24 حي
بلغت كمية المساعدات االغذائية التي نجحت الجمعية في إيصالها لأصحاب الحق كمية جملية 3 طن و 250 كغ (31,550 كغ لكل عائلة )
:434 شخص منتفع بهذه الإعانات منهم %16,35 من فاقدي السند و % 05,29 من ذوي الإحتياجات الخاصة
ترتكز الجمعية على رؤية شاملة تتداخل فيها المستويات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و تعمل على تحقيقها في مجتمع متكافل يوفر الفرص للجميع ويسهر على ضمان الحقوق و الحريات, لهذا
تكونت الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
هدف تنموي: المساهمة في التنمية البشرية ودعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفق التراتيب القانونية.
هدف ثقافي: المساهمة نشر ثقافة الحقوق والحريات العامة و الفردية في إطار الدولة المدنية الحديثة
