Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن ندوة وطنية حول موضوع “كبار السن والمنظومة الحقوقية : من الحماية إلى الحقوق” وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمركز البحوث والدراسات و التوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).
سجلت الندوة إنطلاق حملة “#نحميو_كبارنا” للتأكيد على ضرورة إنشاء مجتمع قادر على توفير مُقومات العيش الكريم والمُستدام لكبار السن وضمان حقوقهم وتشريكهم بفعاليّة في الحياة العامة دون إقصاء ولا تمييز.
وتم تمرير ومضة تحسيسية بعنوان “كبارنا في عينينا” من إنتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس للتحسيس وتشجيع المجتمع لتبني هذه القضية المُهمة.
جاء في افتتاح الندوة كلمة للسيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن، شخصت فيها الوضع الحالي لمنظومة الرعاية الإجتماعية و الصحية لكبار السن والمتقاعدين بصفة أدق وشدَّدت على ضرورة اتباع خطة وطنية لاستباق التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها هذه الفئة وخاصة عند المرور بأزمات عالمية كتهديد فيروس كورونا المستجد.
استعرضت الوزيرة السُّبل الكفيلة لمدِّ جسور الترابط بين كبار السن من جهة، من خلال تجاربهم العملية والحياتيّة وباعتبارهم قوة فاعلة للبِناء وقوة اقتراح وبين جيل جديد يحتاج التوجيه والنصح والإرشاد من جهة أخرى.
كما أعلنت أن الوزارة بصدد تركيز “لجنة تفكير” لمراجعة التشريعات وتفعيل جملة الإجراءات التي ترمي لرعاية وحماية حقوق كبار السن ورسم خطة تنفيذية تراعي الجوانب الرّعائية، الإدماجية والتمكين الإقتصادي والإجتماعي لهذه الفئة.
كما ركزت على ضرورة استكمال “مشروع مجلة كبار السن” التي تكرّس حقوقهم وتحميهم من أي انتهاك طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وتحدثت الوزيرة كذلك عن الإستراتيجية الوطنية (2021 – 2025) لتطوير قطاع كبار السن بمختلف أبعاده الإجتماعية، الصحية، النفسية، الحقوقية والمؤسساتية.
ثم جاءت كلمة الدكتورة ريم فيالة، الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، لتركز على أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الوزارة لتحسين الوضع الهش لهذه الفئة. واستعرضت أشكال العنف المسلطة على كبار السن وأن الوقت قد حان لدَرْء الخطر المُحدق بهم ودعم كل البرامج التي تعمل لغايات نبيلة للإستفادة من المخزون المعرفي لهذه الفئة وتثمين عطائهم اللامحدود ورَدّ الجميل لهم برعايتهم وحمايتهم كأحسن ما يكون.
كما قدّم الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية مداخلة حول “سوء معاملة كبار السن والتمكين الحقوقي”، بيَّن خلالها حالة هذه الفئة خاصة أثناء الحجر الصحي الإجباري وحلّل بعض الأرقام المُهمة وعدّة مفاهيم وإشكاليات وأمثلة مدعّمة تخص موضوع النقاش.
كما استعرض في المداخلة مجموعة من النقاط للدرس والبحث، كأشكال العنف المُسلطة على كبار السن (عنف نفسي، مدني، صحي، مالي، جسدي..)، أسبابه (أسباب مادية، علائقية، إدمان…)، طبيعة المُعتدين (في الوسط العائلي وخارجه) وحدّد أهم نتائجه و كيفية التصدي له.
ثم قدّم تقييمه الخاص للمنظومات المُتبعة ووصفها بالإزدواجية وأكّد أنه لا يمكن فصل ظاهرة سوء معاملة الأشخاص كبار السن عن التحولات الإجتماعية العميقة والحادة التي تمر بها المجتمعات الإنسانية.
ومن أهم النقاط التي قدّمها هي التعريف بمصطلح “التمكين الحقوقي”، أبعاده وأركانه، ثم بيّن أن زيادة وعيُ المسن بحقوقه تُعزِّز لا محالة قدرته للنفاذ لتلك الحقوق والتّمتع بها وتلبية حاجياته من الكرامة والتقدير والعيش الكريم.
ثمّ جاءت مداخلة الدكتور رياض قويدر، طبيب جامعي ومختص في طب الأعصاب لتُقدم بعض الإحصائيات العلميّة لتزايد وتيرة شيخوخة السكان في العالم وأهم الأمراض العصبية التي يمكن أن تصاحب التّقدم في العمر( إصابات الدماغ، الجلطات الدماغية، مرض الزهايمر…).
ثمّ قدمت الدكتورة منيرة المصمودي، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، مداخلة حول الحق في الصحة وكيفية الوقاية من الآثار النّفسية والصّحية للعنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
وقبل فسح المجال للنقاش حول جميع المواضيع المطروحة، قدّم السيد خالد المطوسي، كاهية مدير الوقاية والتخطيط والتكوين بإدارة كبار السن / وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ملخص لنتائج الدراسة الوطنية حول العنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
احتفت مؤسسة « تانغ » مؤخرا بالفائزين في جائزتها وقد منحت الجائزة هذا العام عن فئة سيادة القانون إلى « المفكرة القانونية » بشكل مشترك مع « جمعية المحامين البيئيين » ببنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) بكولومبيا.
وقد استحقّت “المفكرة القانونية” الجائزة لإسهاماتها البارزة في مجال العدالة الجنائية الدولية، في حماية حقوق الإنسان وفي تعزيز السلام والعدالة والأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.
جمعية المفكرة القانونية / Legal Agenda، هي جمعية غير حكومية مقرها الأصلي في بيروت ولها منذ سنة 2016 فرع في تونس. وتهدف أساسا إلى مواكبة المستجدات القانونية والقضائية في تونس وتحليلها من منظار نقدي وتسعى بذلك إلى الإسهام في تحويل القوانين من أداة في يد السلطة إلى سبيل لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. كما تقوم المفكرة القانونية بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية وتُكلِّلُها بمقالات وأخبارا موجزة في الغرض. وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المُهمَّشة أمام تحكم السلطة وهيمنتها على المجتمع وأفراده.
وقد انتهجت “المفكرة القانونية” طريق الدفاع والمناصرة لجميع مكونات مجتمعاتنا العربية، إذ دعمت استقلالية القضاء وحق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، كما ساهمت في توعية الناس بمفهوم الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
وقد فازت “المفكرة القانونية” عن جهودها في تعزيز ودعم سيادة القانون رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وهي تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق لدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. كما تكرّس فكرة أنّ الجميع قادر على اكتساب معرفة قانونية تُخوّلهم من فهم أحكام القانون وتُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين كما تُساعدهم على استخدام الوسائل القانونية بنجاعة لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشتهم.
زيادة لذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المُهمَّشة حيث تسعى لتحقيق الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين من مختلف الأجناس والأعراق.
وطوّرت أساليب مُستحدثة ونَموذجية في إلقاء المُرافعات التي تتعلّق بمسائل حسّاسة كالعنصرية والتّمييز إيمانا منها بقدرتها على صَوْن حقوق الإنسان ودعم المحاسبة القضائية للمخالفين.
كما تبحث من خلال نشاطها لرَصد التطورات القضائية، الإيجابي والسلبي منها، تحليلها، تنفيذ أبحاث مكتبية وميدانية حول مواضيعها، التعليق عليها، تكوين ملفات حولها ثم نشر مُخرجاتها في شكل مقالات إلكترونية أو في عَدد المُفكرة الورقي.
« جائزة تانغ (唐獎) » هي مجموعة من الجوائز الدولية التي تُمنح للقضاة وأصحاب أهم الأبحاث في الأوساط الأكاديمية. أسسها رجل الأعمال التايواني صموئيل يين سنة 2012 وهي تتوج كل سنتين الكفاءات في مجالات : سيادة القانون، المنتجات الطبية الحيوية، علم الصينيات والتنمية المستدامة. وتضاهي من حيث الأهمية جائزة نوبل ولكن في قارة آسيا.
بَين التهميش والفقر والحقوق المسلوبة، ترزَحُ اليوم النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، ومازال يَمتزج إلى يومنا هذا عرقهن الطاهر بدمائهن الزّكية التي روت أرضا خيّرة أو سُفحت هباءً على طرقات “اللاعودة”.
تعيش المرأة الريفية رهينة تناقضات طبقية مَقيتة رغم دورها المِحوري في إنتاج الثروة وهي تعمل ضمن قطاع غير مُهيكل وفي ظروف قاسية نظرا لهشاشة وضعها الإجتماعي وعدم تمتعها بالتّغطية الصحية والإجتماعية اللازمة، وما زاد الوضع سوءًا حوادث الموت الجماعي التي تتعرض إليها في سبيل لقمة العيش والتي تسببها عربات أطلق عليها “شاحنات الموت”.
وقد كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و530 إصابة بين النساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة ويرجع ذلك بالأساس إلى الأساليب المُهينة وغير الآمنة لنقلهن من مقر السكنى نحو الضيعات الفلاحية.
وتأتي حادثة الوسلاتية صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020، أين سجل وفاة شخص على عين المكان وإصابة 13 عاملة فلاحية بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام شاحنتين، لتعلن من جديد أن لا سكوت بعد اليوم وأن الوقت حان للتدخل الجِدّي في مسألة نقل العاملات واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف موت الكادحات على الطرقات.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه وأصبحت الحصيلة الجملية للوفيات كارثية، ورغم الحملات المُتتالية من قبل المنظمات والجمعيات المدنية للتعبير عن غضبهن من غياب الإرادة السياسية وعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيل “القانون عدد 51 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي” إلا أن الأوضاع مازالت على حالها.
ودعت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان لها مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي، مُشددين على مراقبة مدى تفعيل القوانين على أرض الواقع. كما انتقد البيان ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة للحدّ من جملة التجاوزات الخطيرة المُرتَكبة، فلا الطرقات هُيِّئت ولا العربات الآمنة وُفِّرت ولا كرامة العامل الفلاحي حُفِظت ولا القوانين فُعِّلت.
كما ناشدن السلط المعنية بتنظيم إسداء التراخيص لهذا الصنف الجديد المُقترح من وسائل نقل عمال القطاع الفلاحي بكل شفافية وبدون محابات مع تسهيل عملية الحصول على التراخيص ومعاقبة كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع.
وانتقدت ناشطات في المجتمع المدني التعامل غير الجِدِّي مع هذا الملف وأثبتن بالحجة والبرهان أن المرأة الريفية تعيش ظروف عمل غير إنسانية وغير لائقة ويتِم الاعتداء عليها لفظيا ومعنويا وتتعرض للاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله لتبقى رهينة قرار حكومي غير مُفَعَّل ووَضْع اقتصادي واجتماعي بائس.
لم نعد قادرين على المُضي قُدُما دون إيجاد حل للمشاكل الحارقة التي تخص المرأة داخل المجتمع التونسي والاعتراف بكل ما تقدمه من تضحيات في سبيل نيل حقوقها والسُّمو بكرامتها وعزتها إلى الأعالي. ولم يعد مسموحا التطرق إلى وضعية النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي بشكل مُناسباتي إثر فاجعة موتهن في سبيل لقمة مُخضَّبة بالدماء.
لا يخفى على الكثيرين ما تعانيه مدن وقرى بلادنا من بنية تحتية مهترئة ومن ضعف الهياكل التنظيمية والإنشائية وهذا ينعكس وجوبا على سرعة تنفيذ مشاريع الإصلاح وعلى قدرة المواطنين على مجارات التغييرات بما يناسب تطلعاتهم وآحتياجاتهم.
ووفقا لبعض الإحصائيات، فإن المناطق الداخلية هي مناطق تعاني من غياب كامل لمشاريع التهيئة، هذا ما يؤخر التدخل الناجع لإصلاح منظومة التربية والتعليم بما أن الفضاء التربوي أصبح عاجزا على تقويم ومعالجة سلوكيات المتعلمين واحتوائهم وتفهم مشاغلهم وغير قادر أيضا على بناء أجيال متسلحة بالمعارف والمهارات الضرورية للعيش الكريم.
ومن هذه الظروف قامت جمعية Soutcom/ صوتكم ببعث مشروع « أعطيني فرصتي » لفائدة منطقة « غنوش » من ولاية « قابس ». ويتوجه المشروع بالأساس إلى فئة الشباب والمتمدرسين الذين يعيشون ضمن بيئة غير آمنة ويتعرضون بشكل كبير لمخاطر سلوكية، عنف وتطرف وانقطاع مبكر عن التَّمدرس.
يمكن تفسير هذه الظواهر من خلال غياب الأرضية السليمة والبنية التحتية الملائمة للإحاطة بهم والإنعدام الفعلي للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي من شأنها أن تصقل مواهبهم وتنميها، تهذب سلوكاتهم وتبرز مهاراتهم لخدمة ذواتهم أولاً ومجتمعهم ثانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف المدرسة الإعدادية في غنوش من بين المدارس التي لديها معدلات مقلقة للإنقطاع المدرسي قرابة 19% من نسبة المتمدرسين زيادة لعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة المدرسية المتواضعة.
باختصار، يهدف مشروع “A3TINI FORSTI” بأكمله إلى تحسين الظروف المدرسية في المنطقة من خلال إنشاء النوادي والأنشطة الثقافية، الفنية والرياضية : نادي المسرح والنادي الرياضي (ألعاب الرماية والسهم …) ودمج طلاب المدارس من فئات عمرية مختلفة لتنشيط الحياة المدرسية.
وبالمثل، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التماسك الثقافي والإجتماعي في هذه المنطقة المحرومة من خلال توحيد قوى جميع المتدخلين من جمعيات، مجتمع مدني، نسيج نقابي وفاعلين سياسيين.
كما يركز هذا المشروع بشكل أساسي على إرساء نهج وقائي لحماية السكان من المخاطر المحدقة وإحداث بنيان قوي يخدم الفرد والجماعة على حدٍ سواء.
يمكن الجَزم بأننا اليوم في حاجة ماسّة إلى اتباع أساليب جديدة لتأطير الجيل الجديد من الشباب والمراهقين واعتماد مراجعة شاملة للعملية التعليمية، زيادة لتعزيز قدرة البنية التحتية في الفضاءات المدرسية العمومية والخاصة بالأنشطة والتظاهرات للسُّموِّ بالمجتمع ككل ومنع تصدعه وانهياره.
ما بين خبر وآخر تضيع الحقيقة، وتجد الإشاعة طريقا لها بين الأفراد والجماعات لتبث سموم الزيف والفتنة والتضليل وتسارع في تمزيق النسيج المجتمعي وتضعه في حالة من الإرباك والتخبط.
من هنا، برزت للواجهة العديد من المنصات والمواقع الإعلامية المتخصصة في درء الأكاذيب والشائعات وفي تقصي الأخبار الزائفة مع الحرص على إنتاج محتوى يفند المعلومات المغلوطة ويصححها بكل نزاهة وشفافية وبدون أي خلفيات سياسية أو حزبية.
وفي هذا الإطار، تم بعث ” فالصو” المنصة الرقمية البحثية التي تعمل على مراقبة مصداقية الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وترصد الإخلالات المهنية المٌتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض وتكافح الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة وفقاً لمنهجية بحثية قائمة على المبادئ الأخلاقية لقيم الصحافة والإعلام الحٌر والمسؤول.
” فالصو” هي مشروع توأمة أفكار بين شباب من تونس وليبيا وهي منصة تمكن من التثبت في مصداقية ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحيطه بالإضافة إلى الأمن الرقمي في كلا البلدين.
زيادة لذلك فهي تنخرط ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام وتُعد أداة من أدوات مراقبة جودة المحتوي الصحفي ضمن منهجية علمية دقيقة.
كما تشجع المتضررين من حملات التشويه الممنهجة على ضرورة التبليغ والمساءلة القانونية لكافة مروجي الإشاعات، وفضح ناشري هذه الأكاذيب أو إعلام السلط الأمنية عند رصد إخلالات خطيرة من شأنها أن تضع أمن البلاد والعباد على المحك.
ورغم ما تَكتسيه هذه الإشاعات من قدرة على الإختراق وبث البَلبلة إلا أن إمكانية آحتوائها مُمكنة. لذلك استندت ” فالصو” لمجابهتها أساليب تُؤسس لصحافة التَّحري: فمنذ وصول الخبر، يتم التثبت من خلوه من تعديل المحتوى بواسطة برمجيات وتقنيات متخصصة في تركيب وفبركة الصور ثم يتم إصدار تقرير وبلاغ توضيحي يفضح مَكامن الخلل وينشر الحقيقة المثبتة بالاعتماد على المصادِر الرسمية للمعلومة.
وتحضى منصة ” فالصو” بصبغة مهنية وتجمع فريق من الصحفيين، الناشطين في المجتمع المدني والأكاديميين الأكفاء الذين يحللون الخبر ويفندون الشائعات والأكاذيب ويقدمون أرضية ملائمة لتنمية الحس النقدي لدى المتلقي ونشر الوعي بضرورة حسن فرز المضامين الإعلامية، والتأكد من صحتها قبل إعادة بثها.
لا توجد حقيقة كاملة إلا بعد التّثبت العميق في مصدرها وما تَتناقله الصحف والقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يَمر بعملية تحليل وغربلة عميقة للوقوف صدا منيعا أمام الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة التي من شأنها أن تثير الرأي العام وتنتج الفِتن وتخدع المتلقي وتؤثر على قراراته وفهمه للمواضيع المختلفة.
On the 17th of May,2020, Hadith Jamaiyet has hosted an online event that treats the topic of marginalized groups of women who lives in constant threat and are exposed to psychological and physical violence during the global pandemic of COVID-19 times.
What is Hadith Jamaiyet?
Hadith Jamaiyet is an initiative launched by the station 47, the coworking space of Jamity, in order to create spaces for dialogue and partnership between different parties of civil society on a range of different topics
What is our focus?
In fact, due to the spread of the Coronavirus in the world, many women have found themselves facing unemployment such as domestic workers, sex workers, and workers in the agricultural sector.
These groups of women are considered forgotten, unrecognized by the state, and do not fall under a legal framework that protects their rights.
How did we approach it?
Through the program of ‘Hadith Jamaiyet’, Jamaity gave the opportunity and a voice for forgotten working Tunisian women in such a crisis. For this purpose, some speakers from different associations, such as Mawjoudin we exist, FTDES, Association Voix d’ Eve, were present on line to intervene and talk about civil society’s interference.
During the meeting, they were asked about the challenges they are facing in providing support to women, and about the priorities for intervention needed for the coming period in order to develop effective solutions to advance women working in these sectors.
How did these associations face such a problem?
During the interventions, many points were highlighted such as:
Absence of health aspects, especially in the epidemiological situation and the inability to access health facilities.
As well as the absence of the legal aspect from state institutions which makes them vulnerable to violations.
Also, the incapacity of economic aspects to provide the basics.
The initiatives and services that were provided in the epidemiological situation to help women working in this sector, the representatives of associations mentioned:
Providing financial assistance such as extracting known information, financial assistance, and online listening services.
Launching a campaign for the defense of women working in the agricultural sector and raising their awareness of the dangers and symptoms of the Coronavirus and ways to prevent it, and calling the media to highlight this marginalized groups of women.
Initiating investigative journalism to let the voice of women, working in the agricultural sector, heard in order to push for change, and put pressure on media to stop violations of their rights.
شكلت جائحة كورونا وتداعياتها التي مست شريحة واسعة من المُجتمع نقطة إنطلاق لجمعية رؤية 360 للحد من هذه التبعات الإقتصادية منها والإجتماعية وذلك كتعزيز للمجهود الوطني لمواجهة وباء كوفيد 19. تمحور هذا التدخل حول التوعية بأهمية الإجراءات الوقائية والإلتزام بها وبالتحسيس بخطورة وحساسية هذه المرحلة. كما قامت الجمعية بتوزيع مواد غذائية وصحية على المواطنين.
تزامن هذا الظرف الخاص مع حلول شهر رمضان وهو ما جعل من المساعدات الغذائية أمر لابد منه ومسألة حياتية في هذا الظرف العام المتوتر . قام نشاط الجمعية على أسس تستجيب لللإجراءات الوقائية المنصوص عليها وعلى اللامركزية لأنشطتها . هذا ما جسدته طريقة تقديم المساعدات وذلك بالتنقل للمساكن أصحاب الحق وتسليمها على عين المكان لتجنب أي حالة إكتظاظ ممكنة ودون إستثناء لأي منطقة وأي جهة . هذا وقد قامت الجمعية بإيلاء المناطق الريفية و العائلات المتكونة من أكثر من 5 أفراد أو التي تعاني ظروف إجتماعية خاصة( فاقدة للسند أو بها شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ) أهمية قصوى و عملت على الحفاظ على كرامة المواطن ضمن هذا العمل الإنساني .
قامت عملية التوزيع على مرحلتين : الأولى من 13 الى 22 أفريل 2020 والثانية من 29 افريل الى 10 ماي 2020
حققت المبادرة نتائج ملموسة عكستها مخرجات هذا العمل الإنساني و الوطني
النشاط في 24 حي
بلغت كمية المساعدات االغذائية التي نجحت الجمعية في إيصالها لأصحاب الحق كمية جملية 3 طن و 250 كغ (31,550 كغ لكل عائلة )
:434 شخص منتفع بهذه الإعانات منهم %16,35 من فاقدي السند و % 05,29 من ذوي الإحتياجات الخاصة
ترتكز الجمعية على رؤية شاملة تتداخل فيها المستويات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و تعمل على تحقيقها في مجتمع متكافل يوفر الفرص للجميع ويسهر على ضمان الحقوق و الحريات, لهذا
تكونت الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
هدف تنموي: المساهمة في التنمية البشرية ودعم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفق التراتيب القانونية.
هدف ثقافي: المساهمة نشر ثقافة الحقوق والحريات العامة و الفردية في إطار الدولة المدنية الحديثة
نظمت الجامعة التونسية لنوادي السينما بالتعاون مع تفنن تونس الإبداعية في إطار مشروع السينما في حومتنا تظاهرة تحمل عنوان فلّم في دارك إنطلقت منذ 9 ماي 2020 وذلك في شكل بث مباشر على المحامل الرقمية .
مثلت هذه الظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم ورغم بشاعة تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية فرصة للإبداع الفكري و الثقافي والفني . هذا ما جسدته عديد المبادرات القيمة التي تعمل على فك عزلة فرضها الإطار الصحي العام في تونس على المواطنين. مشروع فلّم في دارك هو جزء من فسيفساء المبادرات و هو مبادرة رقمية طُرح كبديل لتظاهرة كان من المُزمع الشروع فيها هذا الشهر بعنوان السينما في حومتنا وهي عبارة عن عروض سنمائية مباشرة في الأحياء الشعبية .
“فلّم في دارك” حل كبديل فرضه السياق العالمي و وهو سلسلة من الورشات التدريبية حول صناعة أفلام التحريك بإستعمال تقنية الأطارات الثابتة . تُعنى هذه الورشات بصناعة الشخصيات و الديكور و الصوت … و يُقدمها المكون زياد العيفة منذ يوم 9 ماي 2020 . تُعد تجارب الأطفال الناجحة في هذا الميدان من ثمرات المشروع الملموسة . إستطاعت فرح ذات ال 11 ربيع أصيلة ولاية قابس تطبيق التقنيات التي تعلمتها في هذه الورشات القيمة من إعداد مشهد من إبداعها تحرك فيه مجموعة من الديناصورات كشخصيات رئيسية في عملها الفني .
تتمحور المرحلة الثانية من المشروع حول مسابقة تُقدم من خلالها مُخرجات الورشات من الإبداعات الفردية لتُعرض على لجنة مختصة في الغرض و تعرض وتناقش وذلك للتنافس حول جائزتين رئيسيتين :
جائزة لجنة التحكيم لأحسن فيلم بتقنية الأطارات الثابتة
جائزة الجمهور لأحسن فيلم بتقنية الأطارات الثابتة
تتواصل التظاهرة إلى يوم 30 ماي 2020 لمتابعة فلّم في دارك
Depuis que les mesures de confinement ont été instaurées pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19, les habitudes et les comportements ont été profondément changés. En dépit de la crise, l’ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Écoles), comme beaucoup d’entre nous, a continué de travailler tout en apportant une réponse adaptée et en offrant un contenu riche.
Plusieurs tables rondes virtuelles traitant différentes thématiques ont été organisées avec des invités experts dans leurs domaines, entrepreneurs et décideurs en première ligne.
Consommer la culture autrement
Un panel d’entrepreneurs culturels spécialisés dans les nouveaux modes de consommation de la culture a été au rendez-vous:
– Mme Ines BACCOUCHE, Fondatrice d’ArtForNess
– Mme Wafa GABSI, Fondatrice d’Archiv’Art
– M. Seif Eddine JELASSI, Président de Fanni Raghman Anni
– M. Omar MACHAT, Co-fondateur de la Startup Artify
– M. Mohamed Ali MIDANI, Directeur Exécutif de la Startup Digital Cultural eXperience
Covid19 – La recherche médicale en Tunisie
La violence contre les femmes
Un excellent webinar qui souligne ce qui a été récemment fait en Tunisie pour protéger les femmes contre les violences conjugales et toutes autres formes de violences.
COVID-19 : Impact de la crise sur l’économie tunisienne
Le webinar présente un état des lieux des mesures actuelles prises par l’Etat et la Banque Centrale de Tunisie. L’objectif est de présenter les stratégies qui peuvent être adoptées à moyen terme, mettre en perspective et consolider des recommandations de sortie de crise.
COVID-19: la réponse des Startup Tunisiennes
En Bonus: L’ATUGE continue de créer des webinars régulièrement. Votre domaine d’intérêt sera peut-être le prochain a être traité. Vous pouvez suivre leur page Facebook et découvrir les anciennes tables rondes en cliquant ici.
نظمت مؤسسة روزا لوكسينبورغ مكتب شمال إفريقيا يوم 14 ماي 2020 ندوة في شكل بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك وذلك لتسليط الضوء على أوضاع المهاجرين في دول شمال إفريقيا في ظل هذه الظروف الإستثنائية والمتمثلة في جائحة كورونا .
يشهد العالم حالة من الإضطراب نتيجة تفشي وباء كورونا والذي تغلغل في جل بلدان العالم مخلفًا عددَا هائلاَ من الإصابات والوفايات . هذا ما إستوجب ضرورة تقديم حلول عاجلة للمساهمة في الحد من تفشي هذه الجائحة . في هذا الإطار تعددت المُبادرات والمُقترحات للنهوض بالمجهودات الوطنية لتجاوز هذه الأزمة العالمية .هذا التكريس الكلي للطاقات و الإمكانيات خلق حالة من الإهمال والتجاهل تجاه مشاكل مُتراكمة ومُتفاقمة كالعنصرية والعنف المُسلط على المهاجرين وهو فحوى الندوة التي تمحورت حول أوضاع المهاجرين في دول شمال إفريقيا خاصة خلال هذا السياق العالمي المتوتر.
إجتمعت الآراء في الندوة على هشاشة وضع المهاجرين في شمال إفريقيا وعُمق أزمتهم بزيادة تردي الأوضاع السياسية الداخلية والإقتصادية لهذه الدول .
المغرب :
حاولت المغرب منذ تصنيف كوفيد 19 كوباء أن تستجيب بأسرع وأنجع طريقة ممكنة لهذا الخطرالداهم وذلك بإعلان حالة الطوارئ والحظر الصحي العام .عُلقت جل الإجراءات والتدابير الإدارية الخاصة بالمواطنين والمُهاجرين على حد سواء .هذا ما خلق صعوبات ملموسة إنعكست بشكل رئيسي على حياة المُهاجرين الذين هم في حاجة ماسة لتمديد إقاماتهم أو تسوية وضعياتهم القانونية . فضلا على ما سبق فإن أغلب المهاجرين أجبروا على ترك منازلهم لعدم قدرتهم على سداد الإيجار .
تشهد المغرب تسجيل تجاوزات خطيرة في حق المهاجرين :
الإعتقال الجماعي للمهاجرين وفرزهم في مراكز الأمن للتثبت من وثائق إقاماتهم .
تبرير إحتجاز المهاجرين بخرق الحجر الصحي العام
عدم توفير أية وسائل وقائية وحرمانهم من خدمات صحية لائقة بمراكز الإحتجاز الجماعية .
إستعمال الحجر الصحي العام كوسيلة ضغط على المُهاجرين وإحتجازهم .
تونس :
لا يختلف الوضع في تونس كثيرا عن المغرب فقد طُرد المهاجرون في تونس من منازلهم و هم يشهدون نفس درجة التهميش والإقصاء كسائر دول شمال إفريقيا في دول الربيع العربي .
سُجلت عديد الإخلالات قبل وخلال أزمة كورونا بالبلاد التونسية :
توجيه المهاجرين إلى مراكز إيواء تفتقر لأبسط الإمكانيات : كمركز إيواء الوردية والذي يحتوي على دورتي مياه ل 16 شخصا.
غياب المعلومات والتقارير حول هذه المراكز الغامضة.
الإحتجاز الإجباري للمهاجرين في هذه المراكز في ظروف صحية سيئة جدا .
برامج ترحيل متردية لا تخدم مصلحة المهاجر
قام عدد من المهاجرين المحتجزين بالدخول في إضراب جوع كرد فعل على هذا التهميش بمركز إيواء الوردية لتتمثل إستجابة السلط في إرسال كمامات طبية .
الجزائر
تطرقت الندوة إلى أوضاع المهاجرين المتدهورة قبل وخلال الكورونا بالجزائر والتي تتجذر منذ موجة العنصرية التي شهدتها الدولة بين سنتي 2015-2017 بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الجزائرية .
يتميز الوضع في الجزائر بسرية وإقتظاب المعلومات حول المهاجرين بشكل عام وحول المراكز المعدة لإستقبالهم بشكل خاص .
إتسعت هوة الإخلالات و التجاوزات في حق المهاجرين إبان تفشي كورونا بالجزائر :
تصاعد العنف المسلط على المهاجرين
وضع لمهاجرين في مخيمات للاجئين صحراوية تشهد نقصا كبيرا في المواد الغذائية والماء و غياب الإحاطة الصحية بها
أختتمت الندوة بأسئلة وجهت للمتدخلين فكانت الإجابات مختلفة لكنها تصب في إتجاه واحد ,ففي تونس والمغرب و الجزائر وليبيا شكلت جائحة كورونا أرضية صلبة للضغط على المهاجرين و خرق حقوق الإنسان وهو ما عمق أزمة المهاجرين بدول شمال إفريقيا
