Véritable crise régionale, l’immigration clandestine touche les pays des deux rives, nord et sud, du bassin méditerranéen. L’Italie, la Libye, mais aussi la Tunisie, se trouvent tous au centre de cette crise. L’année 2018 peine à commencer, et le débat sur l’immigration clandestine, ayant lieu depuis la révolution mais notamment en 2017, continue déjà à inquiéter les tunisiens, les spécialistes et les différents acteurs de la société civile.
Dans ce contexte, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux FTDES a indiqué lors d’une conférence de presse à l’occasion de la célébration de la journée internationale des migrants en décembre dernier, que le nombre des opérations d’immigrations non réglementaires interceptées du début janvier au mi décembre 2017, s’élève à 307 opérations.
54 opérations ont été mise en échec durant le premier semestre de 2017, et les arrestations se sont multipliées 5 fois pendant le 2ème semestre selon des statistiques élaborées par le ministère de l’intérieur: 3424 migrants et 129 passeurs ont été arrêtés, et 150 embarcations et autres équipements ont été confisqués.
7988 immigrants clandestins ont été arrêtés sur le territoire Italien en 2017, mis en garde dans des centres de détention, dans l’attente de leur rapatriement. Sfax (principalement de Kerkennah), Zarzis et Bizerte sont le point de départ de la majorité des opérations d’immigrations non réglementaires. 66% des migrants sont âgés entre 20 et 30 ans, 5 % sont des femmes.
L’ampleur de cette crise d’immigration clandestine qui agite notre pays, s’explique notamment par le chômage, la disparité régionale et l’inégalité sociale et économique. Désespérés et ne croyant plus aux différentes promesses de changement post révolution, plusieurs jeunes tunisiens cherchent de nouveaux horizons, un nouveau futur, ailleurs.
Le manque de moyens et la difficulté des procédures d’obtentions de visas, poussent ces jeunes à favoriser l’immigration clandestine vers l’Europe comme choix ultime. Rejoindre la rive nord du méditerranée séduit tellement ces jeunes que ça leur distrait des réels dangers de l’immigration clandestine et leur fait oublier la gravité de ses conséquences. En effet, parmi les 30 000 jeunes tunisiens qui ont émigré clandestinement vers l’Italie depuis 2011, 504 ont disparu ou sans aucune nouvelle. Ils ont quitté la Tunisie en quête d’une nouvelle et meilleure vie. Hélas, un rêve qu’ils n’ont pas pu réalisé dans leur pays. Hélas, un rêve qui s’est avéré fatal.
نظّم كلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس بدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية يومي 14 و 15 ديسمبر 2017 أشغال النّدوة الإقليميّة حول” الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفّقات الهجرة المختلطة”
وقد أشرف على افتتاح هذه الندوة السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والسيدة ريتا آدامز سفيرة سويسرا بتونس والسيد مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والسيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان.
هذا وقد قدمت المداخلة الافتتاحية بعنوان “قضايا اللجوء في عالم متغيّر من طرف “السيد الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغاربي.
الجلسة الحواريّة الأولى انطلقت بنقاش حول تبادل الخبرات بخصوص الممارسات الجيدة في مجال الحماية الدولية للاجئين برئاسة الأستاذ محمد صالح بن عيسى أستاذ القانون الدولي ووزير العدل السابق وبمشاركة السيدة مارتين كاسار مفوض اللاجئين بوزارة الشؤون الداخلية والأمن القومي بجمهورية مالطا، السيّد عبد المنعم المدني، مدير مؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية والسيد طه الشابي قاضي و باحث بمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل التونسية.
أما الجلسة الثانية فترأستها السيدة مية صالحي فضل مقررة لجنة حقوق الانسان بالاتحاد الافريقي و كان محتواها حول تكامل الأدوار بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وشارك فيها كل من السيدة إيلني تاكو عن منظمة حقوق الإنسان باليونان والسيد هنري بيار عن منظمة فرنسا أرض اللجوء (فرنسا) والسيدة نادية خروز عن المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والسيد أريتي سياني المستشار العام بقسم الحماية التابع لمكتب الشرق الاوسط و شمال افريقيا للفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسيد زيدان اميحيميد رئيس جمعية س.أو.س ديزيرت والسيد منجي سليم عن الهلال الأحمر التونسي.
ودارت النقاشات حول مواضيع الجلسات المذكورة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ونشطاء المجتمع المدني وممثلين حكوميين من تونس، فرنسا، مالطا، اليونان، موريتانيا، المغرب، مصر، الجزائر، لبنان.
وانبثق عن هذه الندوة إعلان تونس حول “الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة” وقد دعا هذا الإعلان إلى سن تشريعات وطنية لتوفير الحماية للاجئين ولطالبي اللجوء وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وناشد المشاركون في الندوة دول العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال، إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، على غرار النساء والأطفال غير المرافقين وذوي الإعاقة وضحايا الممارسات المحطة بالكرامة الانسانية من طرف المتاجرين بالبشر، خلال رحلات الهجرة.
A l’occasion de “la Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption” le 9 décembre, I Watch organise la 5ème édition du “Mois Contre la Corruption” du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2018.
Un programme riche et divers est au rendez-vous: Conférence, ateliers, cafés talks et compétitions. L’objectif de cette manifestation est d’abord de promouvoir et d’appuyer la transparence et la bonne gouvernance dans divers secteurs, avec la participation de différents intervenants de différents domaines. A travers le mois contre la corruption, I Watch vise à mettre en lumière et vulgariser les méthodes de dénonciation de la corruption auprès du public, avec qui l’organisation partage un aperçu sur le processus de lutte contre la corruption en Tunisie depuis la révolution.
Ayant lieu dans différentes régions du pays, le Mois Contre la Corruption compte plus de 27 événements, s’adressant essentiellement aux jeunes: débats, plaidoirie, journées d’études, hackathon.. Des ateliers de formation et de sensibilisation dans le milieu scolaire ont été organisés aussi. Ils visent à promouvoir la lutte contre la corruption dans le système éducatif tunisien, à travers le renforcement des capacités des enseignants participants dans le domaine de gouvernance et dans les mécanismes de lutte contre la corruption.
Le mois contre la corruption s’ouvre aussi à la culture: I watch organisent des ateliers d’écriture, de cinéma, de rap ou encore de nouvelles formes de journalismes notamment le blog. Ces ateliers réunissent les différents acteurs de la culture pour, et présentent un espace ou ils peuvent discuter la corruption dans le domaine culturel en Tunisie, mais aussi ou ils peuvent créer des méthodes alternatives et créatives dans la lutte contre la corruption
نوارة الحومة، هو مشروع لجمعية ارتقي ويموّله المعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع بلدية صفاقس مصلحة النظافة ودائرة حي الحبيب.
تهدف هذه المبادرة الى جعل هذا الحي الأكبر بمدينة صفاقس باعتبار ضمه ل 22000 متساكن، حيّا مثاليا وذلك بالاشتغال على ثلاثة محاور أساسية أولها الوضع البيئي من خلال تهيئة مناطق خضراء تكون بمثابة متنفّس للعائلات وتوفير حاويات نفايات للحدّ من مشكلة التلوث.
الوضع الاجتماعي هو ثاني محور تشتغل عليه الجمعية لتحسين المنطقة، إذ تعمل على تمتين العلاقة بين المتساكنين والتزامهم بجعل حيهم أفضل. أما على المستوى الثقافي فيسعى المتطوعون في جمعية ارتقي إلى خلق ديناميكية ثقافية عن طريق تنظيم مهرجان جرافيتي، حفلات موسيقية وعروض أفلام…
يتميز هذا المشروع بتشريك متساكني الحي في اتخاذ القرار اذ تمت استشارتهم في كل الخطوات المبرمجة واقترحوا بدورهم أفكارا تساهم في تنمية وتطوير جودة حياتهم. الانطلاقة كانت يوم 5 نوفمبر 2017 عن طريق تنظيم حملة نظافة للحي والتعريف بالمشروع لدى المتساكنين. ثمّ نظمت الجمعية فيما بعد يوم 16 ديسمبر عرض موسيقي ومسرحية من انتاج نادي مسرح مدرسة حي الحبيب 2. يوم الأحد 17 ديسمبر كان يوما مخصّصا لتهيئة هذه المدرسة بالتعاون مع فريق مدرستي المزيانة وهو مشروع تشرف عليه جمعية صفاقس المزيانة.
هذا وستمتد البادرة طيلة سنة بدءا من نوفمبر 2017 الى نوفمبر 2018 وستشمل العديد من النشاطات الأخرى التي تهدف الى ضمان العيش الكريم في حي الحبيب وفي صفاقس بصفة عامة.
Prélude aux Arts Numériques, est une rencontre qui s’est tenue vendredi 15 décembre à la médina de Tunis, et ce pour présenter “FanTek”, la première école associative d’Arts Numériques en Tunisie. Initiative inclusive et innovante à la fois, FanTek est le fruit d’un partenariat entre l’association Collectif Créatif, le Réseau des Femmes Leaders Maghrébines (RFLM) et l’Association Internationale des Maires Francophones.
Pour pouvoir présenter le projet FanTek, Mr. Anas Ghrab à présenté d’abord les Arts numériques, encore méconnu par le public tunisien. En effet, les arts numériques sont toute forme d’art (image, son, vidéo…) réalisée à l’aide d’outils numériques (ordinateurs, interfaces et réseaux…). Vulgariser ces arts et les rendre accessible au public, transmettre leurs principes et leurs techniques aux jeunes et faciliter l’intégration de ces derniers dans la sphère artistique et économique du pays, serait la mission de FanTek.
N’étant pas encore enseignés dans nos écoles des beaux arts, les arts numériques seront au centre du programme de l’école associative: Des ateliers seront organisés à partir de mars prochain par des formateurs tunisiens et étrangers, les participants seront sélectionnés suite à un appel à candidature. FanTek vise aussi à organiser des résidences artistiques qui permettent de développer des projets mais aussi d’échanger et de collaborer avec d’autres différents artistes. Des formations décentralisées, des labs d’expérimentation, des appels à projets et participations aux festivals dédiés au arts numériques sont au programme aussi
يدعو مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان جميع خريجات المعهد الأردني للقيادات النسائية للمشاركة في
دعوة لتقديم اقتراح لعمل تقويم (روزناما) 12 شهراَ حول مواضيع
الحكم الرشيد
خلفية
“نحن نحكم!” هو مشروع مستمر بشأن الحكم الرشيد الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ونفذته في الأردن من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في شراكة مع مقدم الطلب مجموعة المتطوعين المدنيين. ويستهدف المشروع أربعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تونس وفلسطين والأردن وليبيا)، ويهدف إلى التوعية بمواضيع الإدارة الرشيدة وتعزيز المشاركة في صنع القرار وتعزيز أنشطة الرصد على السلطات الوطنية لزيادة المساءلة .
متطلبات المشاركة
سوف يقبل مركز عمان جميع الاقتراحات التي تتوافق مع المتطلبات التالية:
يجب تقديم المقترحات من قبل النساء المتخرجات من برنامج المعهد الأردني للقيادات النسائية. وسيتم قبول الطلبات الفردية والجماعية على حد سواء.
الموضوع العام للاقتراح هو الحكم الرشيد. ويتم تشجيع جميع مقدمي الطلبات على التركيز على جوانب محددة من الحكم الرشيد والشفافية، ولكن سيتم رفض الطلبات التي لا تَمْتَثل للموضوع.
الهدف من الإقتراح هو عمل تقويم/روزناما لمدة 12 شهراً. ويطلب من جميع المشاركين إرسال 12 صورة مرتبطة بجملة قصيرة أو عبارة أو وصف من شأنها أن تؤدي إلى إقتراح لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. النموذج مجاني، ولكن يجب أن تكون المقترحات المؤهلة كاملة (12 شهراً).
سيتم رفض المقترحات التي لا تتوافق مع واحد أو كل المتطلبات تلقائياً.
الموعد النهائي للمشاركة وتقديم المقترحات
الموعد النهائي لإرسال المقترحات هو يوم الأربعاء الموافق 20 كانون أول/ ديسمبر، الساعة 16:00 (بتوقيت عمّان). ولن تقبل جميع الطلبات الواردة بعد ذلك التاريخ.
يجب إرسال جميع المقترحات إلى مركز عمان يفضل عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان: media@achrs.org. إذا لم يتمكن المشاركون من إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني يمكن إرسالها على عنوان مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ص.ب: 212542، عمان- 11121؛ أو تسليمها شخصياً إلى مركز عمان في العبدلي، شارع أمية بن عبد شمس، عمارة شرف الطابق الرابع.
اختيار الفائز والجائزة
سيتم اختيار الاقتراح الفائز من قبل مركز عمان على أساس الاتساق مع الموضوع، وخصوصيات تركيزالموضوع إرتباطاً بالموضوع العام، وأصالة الاقتراح وتصميم الرسوم البيانية. وسيتم طبع المقترح المختار وتوزيعه في مناسبات مختلفة طوال حملة كسب التأييد في كانون الثاني/يناير و شباط/ فبراير 2018.
سيتم إخطار المشارك الفائز من قبل مركز عمان عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، وسيتم منح مبلغ (420 دينار أردني) أي ما يعادل (500،00 €).
كبران. كوم هي منصة الكترونية أطلقتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وقد فازت يوم 8 ديسمبر 2017 بباريس بالجائزة العالمية للرقمية والشفافية.
هذه الجائزة التي تمنحها كل من المنظمة الدولية للشفافية بالتعاون مع وزارة الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية، ووكالة التعاون الإعلامية الفرنسية ومختبر الحرية ليفينغ-لاب، ترنو إلى دعم المشاريع والمبادرات المبتكرة في البلدان النامية، ودعمهم في تعزيز مساءلة المؤسسات من خلال الأدوات الرقمية.
وقد تمّ اختيار كبران. كوم في فئة البيانات المفتوحة لشفافية العمل العام. وتكرم هذه الفئة المشاريع التي تعزز البيانات المفتوحة، والتي تعمل على تبادل البيانات مجانا ويمكن الوصول إليها، مما يسمح بإعادة استخدامها.
تجدر الإشارة الى أن هذه المنصّة الأولى من نوعها في تونس تهدف إلى دعم السير السليم للمشاريع العامة و ضمان رقابة مواطنية على المؤسسات العمومية في ظل ما تشكوه مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية، لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.
Cabrane.com, initiative de l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics, a remporté le 8 décembre à paris, le prix international Prix Numérique et Transparence.
Accordé par l’organisation internationale Transparency International en partenariat avec Le Ministère Français de l’Europe et des Affaires étrangères, l’agence française de coopération médias CFI et le Liberté Living-Lab, le prix Numérique et Transparence vise à mettre en valeur et encourager les projets et les initiatives innovantes menées dans les pays en développement, et qui ont la mission de consolider la redevabilité des institutions à travers les outils numériques.
En effet, Cabrane.com a été sélectionné dans la catégorie Ouverture des Données pour la Transparence de l’Action Publique. Cette catégorie honore les projets encourageant l’open data, qui travaillent pour le partage gratuit et accessible des données, permettant leur réutilisation.
Plateforme interactive et participative, Cabrane.com suit l’avancement des projets publics en Tunisie. Elle met au public des données officielles précises relatives à ces projets, et invite ses visiteurs à prendre action à travers l’évaluation des projets, et leur offre un espace d’expression pour partager des opinions, dénoncer des dysfonctionnements et des abus ou encore suggérer des nouveaux projets.
Par ses projets et notamment son projet Cabrane.com, l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics à réussi à rejoindre une mouvance mondiale vers l’e-gouvernance et la transparence des marchés publics. Remporter le Prix international Numérique et Transparence par une organisation tunisienne prouve encore une fois l’importance du rôle que joue la société civile tunisienne dans la lutte contre la corruption et la défense des droits d’accès à l’information.
نظمت الجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ندوة حول القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 بدار الثقافة بجبنيانة
شمل هذا اللقاء قراءة مبسطة للقانون من طرف المحاميتين لمياء بن صالح وأمال الشريف قصد توعية النساء بحقوقهن وتحسيسهن بمدى خطورة العنف بكل أنواعه. كما خصص جزء من هذا اللقاء لتقديم استشارة قانونية من قبل المحاميتين حول حالات عنف وقعت في هذه المنطقة
وأبدت الحاضرات تفاعلا مع هذا الجزء اذ عبّرن عن مختلف العقد المغروسة في مجتمع ذكوري لا يعترف باستقلالية المرأة عن الرجل لا اقتصاديا ولا جسديا ولا حتى ثقافيا. فكسرن جدار الصمت عن طريق الكشف والحديث عن حالات عنف وقعت لهن. كما سلطن الضوء على واقع المرأة الريفية بالتحديد في جبنيانة وأعربن جميعا عن استعدادهن لوضع حد للعنف المسلط عليهن.هؤلاء النسوة هن نساء كادحات، وواعيات حاولن بطرق بسيطة وفعالة تغيير واقعهن اليومي نحو الأفضل. نساء يعترفن بوجود مصطلح الاغتصاب الزوجي، في حين أن الدولة لم تتجرأ على ادراجه في قوانينها، نساء لهن من الوعي مالا نجده في سياسة دول.
ويعود الفضل في هذا الكم من الوعي الى العديد من الأنشطة التي قامت بها الجمعية و كان الهدف منها دائما السعى الى تشجيع نساء جبنيانة على المطالبة بحقوقهن عن طريق تعزيز ثقتهن بأنفسهن و حثهن على شغل مناصب هامة في المجتمع وتمكينهن من الدعم المادي والمعنوي لتجاوز الجرائم المرتكبة في حقهن
في الأخير، يعتبر القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات من أهم القوانين المدافعة عن حقوق المرأة الذي يجب مواصلة تقديمه وتبسيطه للجميع حتى يتم تطبيقه و لا يبقى حبرا على ورق
نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بصفاقس -عتيد- يوم الأحد 26 نوفمبر 2017 بالمركب الثقافي محمد الجموسي ملتقى حول اللامركزية ومجلة الجماعات المحلية
وجمعية عتيد، هي جمعية غير حكومية تسعى الى حماية المسار الديمقراطي وضمان حق المواطن التونسي في ممارسة واجبه الانتخابي بطريقة نزيهة وشفافة وحرة
أثث هذا الملتقى الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بصفاقس، معتز القرقوري الذي ارتكز في محاضرته على ثلاثة محاور أساسية: مشروع مجلة الجماعات المحلية بين القانون والواقع، وعرض مختلف اقسام مجلة الجماعات المحلية وطريقة عمل مختلف المجالس المحلية،إضافة الى التمويل والعلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
وفي هذا الإطار عبّر معتز القرقوري عن واجب استقلالية الجماعات المحلية بصفة فعلية وحقيقية إزاء السلطة المركزية وناقش واقع الصلاحيات المخولة لهذه الجماعات من قبل الإدارة المركزية مضيفا الى أن المشكلة لا تقتصر فقط على النصوص القانونية بل تصل إلى الميزانية والدعم المقدم من طرف السلط المعنية من أجل تعزيز ثقافة اللامركزية. اذ يكمن دور الجماعات المحلية في القيام بمشاريع للنهوض بجهاتهم قصد اكتساب ثقة المواطنين وأنه من مهام الإدارة المركزية دعم هذه المشاريع والتشجيع على الحوكمة المحلية
وأخيرا ثمن الأستاذ دور المجتمع المدني في الضغط على السلطة لتمرير القوانين المتعلقة بهذا الشأن والتشجيع على تشريك الجهات والمواطنين في اتخاذ القرار وشدد على ضرورة استكمال هذا المسار
