تم يوم الأربعاء 17 جانفي 2017، الاطلاق الرسمي لمشروع نحن ننتخب: بلديات 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس انعقدت بالمناسبة ندوة صحفية للتعريف بالمشروع والكشف عن أهدافه .
هو مشروع لجمعية نحن الشباب انطلق في أوت 2017 بالشراكة مع المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط و يهدف الى تشجيع المجتمع المدني بولايتي صفاقس وقابس على المشاركة في المسار الانتخابي وضمان استمرارية عمل الجمعيات في مسائلة وتقييم برامج القوائم الفائزة في الانتخابات البلدية القادمة عن طريق دعم قدراتهم وتكوينهم في عدة مجالات. وقد قامت جمعية نحن الشباب باختيار 70 شابا مستقلين ومنتمين لجمعيات شركاء في المشروع، لتكوينهم في الحشد والدعم والقانون الانتخابي للقيام فيما بعد بحملات تحسيسية لتشجيع المواطنين خاصة الشباب منهم على التصويت في الانتخابات البلدية، والحضور في مراكز الاقتراع يوم 6 ماي 2018 لمراقبة والحرص على حسن سير العملية الانتخابية في 11 بلدية من ولايتي صفاقس وقابس. كما سيقوم المتطوعون برصد الوعود الانتخابية للقائمات الفائزة لتقييمها في وقت لاحق. وقد تم في الندوة الصحفية توقيع اتفاقيات شراكة مع 11 جمعية، 5 من صفاقس و6 من قابس للمساهمة في إنجاح هذا المشروع.
نحن ننتخب: بلديات 2018 ، ينتهي في شهر ماي لكن لا يقف في هذا الحد اذ ينتهي دور الجمعية الأم للمشروع لكن دور الجمعيات الشريكة يبقى متواصل ويكمن في متابعة الفائزين في الانتخابات عن طريق منصة الكترونية ستقوم جمعية نحن الشباب بإنجازها في وقت سابق. تشمل هذه المنصة تقارير مراقبة الانتخابات في كل البلديات والبرامج الانتخابية للقوائم الفائزة لتمثل رقيبا يضمن حسن سير المشاريع في البلديات والجهات المعنية.
هذا المشروع يأتي بعد 15 مشروع للجمعية التي استهدفت منذ تأسيسها أكثر من 15000 شاب في ولايات صفاقس وقابس والقيروان والمهدية وتونس. ويسعى فريق مشروع نحن ننتخب: بلديات 2018 الى استهداف 30000 شاب وحثهم على التصويت في الانتخابات البلدية القادمة.
The Amman Center for Human Rights Studies, in the ambit of the EIDHR funded project “WeGov! Empowering MENA CSOs participation in policy-making” is conducting a survey on Jordanian Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs) working in the field of good governance. The survey wil be used to create a national online directory of organisations working in this filed at both local and national level.
If you are interested in add your organisation to the directory please fill in this module, it will require no longer than two minutes.
عقدت منظمة راج تونس ( الشبكة البديلة للشباب بتونس ) يوم الإربعاء 17 جانفي 2018 على الساعة 11 صباحا ندوة صحفية بنزل الأفريكا بالعاصمة و أعلنت عن إطلاقها لمنصّة ‘ ڨوللهم’.
راج تونس، هي منظمة شبابية تعمل من أجل تكريس الديمقراطية في المجتمع التونسي عامّة و في الصفوف الشبابية خاصّة كما تناضل أيضا من أجل العدالة المناخية و البيئية.وتشرف هذه الجمعية على العديد من المشاريع أحدثها هو المنصّة الإلكترونية ڨوللهم التي تتنزّل ضمن هدف دعم الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة و البيانات المفتوحة و تمكين المواطنين من صنع غد أفضل.
هذه المنصة الموجهة إلى ولاية تونس كبداية من أجل اختبار مدى فاعليتها و تعميمها على باقي الولايات فيما بعد ( في حدود بداية سنة 2019) هي “أداة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وخلق مساحة تعبيرية للمواطنين عامة وللشباب خاصة ، بحيث تمكنهم من ايصال أصواتهم والمساهمة في تعريف بمشاكلهم لدى المصالح المختصة ” على حدّ قول هيفاء تواتى منسقة المشروع لدى مداخلتها على هامش الندوة الصحفية.
كما أوضح من جهة أخرى زياد زراعي المدير التنفيذي لمنظمة راج تونس أن المواطن بامكانه عبر هذه المنصة تقديم الشكاوي و إمضاء العرائض. فعند ملاحظة تجاوزات أو انتهاكات تمس من البيئة و المحيط و المصلحة الجماعية مثلا يمكن للمواطن رفع شكوى و تقديم ادلة للدعم ( صور-فيديو…) و تحديد موقع التجاوز على الخريطة المتوفرة في موقع المنصّة. يمكن أيضا من خلال بوابة العرائض تقديم عريضة جديدة أو توقيع عريضة ضمن العرائض الموجودة و تحميل أدلة كالصور و الفيديوات لدعم العريضة و تجميع أكبر عدد ممكن من المواطنين الممضين عليها. كما صرّح أن تواصل التجربة و انتشارها في مختلف ولايات الجمهورية كمرحلة أولى ثمّ في بعض البلدان المغاربية في مرحلة ثانية مرتبط أساسا بمدى تفاعل المواطينين معها.
و يعوّل فريق راج تونس على مختلف الفئات الشبابية خاصّة و على المواطنين عامّة في مسألة التفاعل الإيجابي مع المنصّة و استغلالها كوسيلة فعالة في صنع القرار في مختلف الجهات.
و تجدر الإشارة ختاما إلى أن قوللهم متوفرة في شكل تطبيقة سهلة التنزيل و الإستعمال على الهواتف الذكية .
Jordanian universities are suffering from low levels of academic freedom and from lack of independence from the political power, resulting in a total absence of shared governance practices that creates an environment in which decisions are taken at the political level, without involvement of the relevant stakeholders, whose participation is limited to day-to-day operations, but also in the absence of unions for academics and professors. This is against the internationally recognised standards of human rights, in particular right to participation in decision-making, freedom of thought, right to education and right to assembly and association as descending from the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and their Protocols, but also against the core principles and rights connected to academic freedom, in particular university’s institutional autonomy, as resulting from the UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel and the Amman Declaration on Academic Freedoms and the Independence of the Institutions of Higher Education and Scientific Research. In addition, the Jordanian National Strategy for High Education and Scientific Research (2014-2018), under the first axis on good governance and universities management, promotes academic freedom as a way to develop positive university environment. However, since the adoption of the strategy the situation in universities did not change.
Furthermore, Jordan also suffers from a little degree of participation of youth in decision-making and in political life. Jordan is a country where almost 70% of the population is below the age of 30 and, out of them, almost 45% of the youth is enrolled in university. Despite this, the degree of youth participation in political and public life is limited: education is not empowering them to be good citizens and the university environment does not allow them to think critically.
On the basis of the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009 (university law) and its Amendments, the governance of universities is on the hands of the “university council” and the “faculty council”, at each faculty level. Those bodies are not independent from the political power and neither fully representative of students, academics and professors. In particular, the “university council” is formed by several components of whom only the teaching staff representative is elected by professors and academics, while all the other members are either appointed with royal decree or nominated upon decision of the board of trustees or of the President of the university. On the other side the “faculty council” is more independent as regard its composition, but it is representative only of the teaching staff. Moreover, the main administrative body is represented by a “board of trustees”, formed by 12 members (14 for private universities) appointed by royal decree, upon recommendation of the Prime Minister. Also the President of the University is appointed in the same way, while the deans are appointed by the board of trustees, upon recommendation of the President. All this contributed to have an environment that is not independent from influence of the political power that leads to nomination of people close to the government’s positions and ideas, to underrepresentation of academics, professors and students in the university’s bodies and that, in the long run, hinder the development of students as free thinkers and create barriers for their participation in decision-making.
We, at the Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS), believe that a high degree of academic freedom in universities is necessary in order to enhance the democratic process in Jordan, because is the primary way to forge students as future citizens and to make them develop their ability to think critically. Furthermore, we acknowledge that the rate of participation in politics and in elections is low, especially among youth, who see themselves as outsiders of the political system and of the society at large. For this reason there is a need to allow students to hold elections to choose their representative in order to infuse in them new trust in democracy and making them aware that they can bring changes through the democratic process.
We believe that the advocated changes to the university law will on one side enhance the institutional autonomy of Jordanian public universities so that they will be able to determine their organisational and administrative structure. This will result also in an enhanced ability to freely identify particular university’s priorities and needs and decide the content and forms of teaching and research. On the other side, the advocated changes to the law will bring to more involvement of students in decision-making process inside universities, which will result in shaping them as future citizens towards a more active participation in politics and in public life.
With this petition we request members of the Jordanian Parliament to take actions to make amendments to the Jordanian Universities Law no. 20 of 2009, in particular:
Reform article 9, par. B, in a way that the members of the board of trustees will be nominated by royal decree, upon majority vote by the parliament’s education committee.
Reform article 12, par. B and C, to nominate the Presidents of public and private university in the same way. In particular, the President should be appointed by the board of trustees as a result of elections held among the teaching staff of the various university’s faculties.
Reform article 15, par B, in a way to introduce an election mechanism of the university’s students and graduates representative to the university council in order to enhance student participation and involvement in decision-making.
Reform article 18, par. A, in a way that the deans of faculties will be appointed by the board of trustees, upon recommendation of the President of university as a result of internal election among the teaching staff of the relevant faculty.
Reform article 20 to introducing par A, 5 – “Two representatives of the faculty students elected among the enrolled students in different faculty’s programs.”
Introducing a specific article, after article 32, that will allow professors, academics, researchers and students to freely form and join unions.
Cette pétition sera remise à: Amman Center for Human Rights Studies
Dans le cadre du projet WE GOV en partenariat avec la GVC Tunisie, l’association IRADA pour le développement de Tozeur organisera le 20 Janvier 2018 une session de formation en systèmes d’information géographique au profit de 15 cadres technico-administratif dans le gouvernorat de Tozeur pour une participation significative dans la conception et la mise en place d’un SIG et l’élaboration des cartes thématiques.
Aujourd’hui, les SIG sont utilisés par tous ; public, entreprises, administrations, états les utilisent. La création de cartes et l’analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant dans l’analyse, la gouvernance locale et la résolution des problèmes.
في اطار التعريف بها و انطلاق نشاطها الفعلي ، نظمت جمعية انجز للتنمية والحوكمة المحلية الكائنة بمدينة جمال، الملتقى الجهوي الاول للتنمية والحوكمة المحلية بالمنستير و ذلك يوم السبت 06 جانفي 2018 بحضور حوالي 200 شخص من بينهم السيد والي الجهة، المعتمد الاول بالمنستير، ممثلون عن بعض المصالح الادارية عضوة و ممثلة عن الجهة في مجلس نواب الشعب و العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني
افتتح اللقاء تحت اشراف السيد والي الجهة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تعتبر الاولى من نوعها في المنستير والتي تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني الفاعلة في مختلف انحاء الولاية. كما اكد على اهمية موضوع الملتقى مبينا ان الحوكمة المحلية هي في نفس الوقت اداة و عقلية يجب ارساءها من أجل المشاركة في النهوض بالبلاد ومرتبطة أساسا بحسن التدبير و التصرف في الممتلكات العمومية و ترشيد استغلالها لخلق مناخ جيد يطيب فيه العيش و يتمتع فيه المواطن بحقوقه
انطلقت النسخة الاولى من هذا اللقاء بالعودة الى التعريف بالجمعية وباهدافها وهي
1. المساهمة في ارساء مبادئ الحوكمة المحلية، اللامركزية، التنمية والحكم التشاركي
2. ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية
3. المساهمة في دعم العلاقة التشاركية بين الادارة، المجتمع المدني و القطاع الخاص.
4. المساهمة في دفع المجهود التنموي.
ثم تخلل اللقاء ثلاثة مداخلات هامة، كانت نقطة البداية بمداخلة ثرية حول مفهوم الحوكمة الرشيدة في المنوال التنموي التونسي وقد اثثها السيد الحبيب قوبعة المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. ومن خلال مداخلته بين ان فكرة الحوكمة جاءت من عالم المؤسسات والشركات الخاصة منذ 1937 عن طريق مقال نشر في ذلك الوقت من قبل عالم الاقتصاد الاماريكي كونالد كوس تحت عنوان “طبيعة المؤسسة” ثم تداول إستعمال المفهوم في التسعينات ولا يوجد لها تعريف محدد إذ يعرفها كل شخص من زاوية معينة حسب اختصاصه أو مجال اهتمامه، فنجد مثلا الحوكمة البيئية، الحوكمة الترابية …إلخ ولكن يوجد توافق حول مبادئها، وهم في الغالب ستة : مبدأ الشفافية، مبدأ المشاركة، مبدأ المسؤولية، مبدأ علوية القانون، مبدأ النجاعة و مبدأ النزاهة.كما بين انه بصفة عامة تعمل الحوكمة كمبدا من اجل التنمية و تساهم في تطويرها.
وبالنسبة لتونس فقد بين الاستاذ انه تم توفير العديد من الاليات والقدرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة، كالإطار القانوني الملائم، وذلك بتكريس مبادء الحوكمة في الدستور و العديد من التشريعات التي تساعد على تسيير امورها، ويسهر القضاء على مراقبة مدى إحترام هذه المبادئ. إذ نجد مثلا ، التنصيص على مبدأ المقاربة التشاركية في الفصل 139 من الدستور و الذي بدوره يؤكد مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في إعداد ومتابعة مشاريع الجماعات المحلية ، كما ينص الدستور على أهمية مشاركة الشباب و المرأة في جل الميادين. وهو ما يؤكد أهمية هذه المقاربة، إذ أن المشاركة في حد ذاتها تمنع الفساد ، و تدعم الثقة بين المواطنين والدولة وبوجود هذه العناصر يمكن للحوكمة أن تنشأ وتساهم في تطوير التنمية المحلية وعدة مجالات أخرى. كما نجد أيضا مبدأ التفريع، ويتمثل في توزيع السلطة على عدة مستويات متفاوتة ولكن متكاملة وهو ما يدعم و يساهم في تسيير الحوكمة والتصرف الأمثل في الموارد.
مبدأ التدبير الحر الذي يستعمل لأول مرة بالنسبة للجماعات المحلية في تونس، يتمثل في حرية تسيير الشؤون المحلية والتصرف في الموارد حسب ما يقتضيه الدستور والقانون وهذا يدعم العلاقة بين الدولة و الجماعات المحلية و ينمي الثقة بينهما .ونظرا لطبيعة الحوكمة المبنية خاصة على مفهوم المقاربة التشاركية، نجد كذلك مبدأ إنشاء الشراكات ، بين جميع مكونات المجتمع الفاعلة في مختلف الميادين، ويمثل المجتمع المدني من أهم الأطر الهامة للمشاركة في إرساء مبادء الحوكمة . مبدأ الشفافية، من أهم مبادء الحوكمة، ولجعلها أكثر تطورا ومواكبة لعصرها، نتحدث أيضا اليوم على الحوكمة المفتوحة والتي تعزيز هذا المبدأ بأنفتاحهة على التكنولوجية وتشركها أكثر عدد ممكن من المواطنين ويساهم هذا المبدأ في الحد من الفساد وتفشيه.
أما بالنسبة لمداخلة الثانية التي قدمتها السيدة سلوى بوتاج عن صفتها المديرة المركزية للحوكمة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة التنمية، والإستثمار والتعاون الدولي، وكانت المداخلة حول حوكمة المشاريع الجهوية، و اتخذت من المنستير أنموذجا ، وقد جاء في كلمتها، أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع جديدة في ما يخص التنمية المحلية، كما تحدثت عن تخصيص 750 مليون دينار لمشاريع سيتم بعثها في ولاية المنستير. أما بالنسبة لمداخلة الثالثة فكانت حول كيفية تكامل الأدوار بين السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني للدفع بالتنمية الجهوية وقد ادارها السيد جلال عبد القادر مستشار مصالح عمومية بوزارة الداخلية .
كما تضمن برنامج الملتقى تقديم وجيز لمشروع تطبيقة إلكترونية “بيكم ليكم ” متحصلة على جازة أفضل تطبيقة حول الديمقراطية والحوكمة المحلية لسنة 2017 وقد أهدى فريق العمل بهذا المشروع الجائزة المتمثلة في 25 ألف دينار لبلدية جمال.
للمزيد من الإطلاع على الندوة يرجى الضغط على هذا الرابط
بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الفساد” في 9 ديسمبر، تنظم أنا يقظ النسخة الخامسة من “شهر ضد الفساد” من 9 ديسمبر 2017 إلى 14 جانفي 2018.
يتميز هذا اللقاء ببرنامج غني ومتنوع يجمع بين الندوات وورش العمل والمحادثات والمسابقات. والغرض من هذا الحدث هو تعزيز ودعم الشفافية والحكم الرشيد في مختلف القطاعات، بمشاركة العديد من الأطراف من مختلف المجالات.
كما تهدف هذا البادرة الى تسليط الضوء على أساليب التبليغ عن الفساد وتعميمها لدى الجمهور وتشارك المنظمة مع الحضور لمحة عن عملية مكافحة الفساد في تونس منذ الثورة.
وستشهد التظاهرة تنظيم مؤتمر للنزاهة يومي 13 و14 جانفي لطرح عديد المسائل على غرار القضاء والإعلام والفساد السياسي والرياضة والثقافة كما سيقع في اختتام التظاهرة تكريم عدد من المبلغين عن الفساد والدعوة الى تفعيل قانون حماية المبلغين.
Véritable crise régionale, l’immigration clandestine touche les pays des deux rives, nord et sud, du bassin méditerranéen. L’Italie, la Libye, mais aussi la Tunisie, se trouvent tous au centre de cette crise. L’année 2018 peine à commencer, et le débat sur l’immigration clandestine, ayant lieu depuis la révolution mais notamment en 2017, continue déjà à inquiéter les tunisiens, les spécialistes et les différents acteurs de la société civile.
Dans ce contexte, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux FTDES a indiqué lors d’une conférence de presse à l’occasion de la célébration de la journée internationale des migrants en décembre dernier, que le nombre des opérations d’immigrations non réglementaires interceptées du début janvier au mi décembre 2017, s’élève à 307 opérations.
54 opérations ont été mise en échec durant le premier semestre de 2017, et les arrestations se sont multipliées 5 fois pendant le 2ème semestre selon des statistiques élaborées par le ministère de l’intérieur: 3424 migrants et 129 passeurs ont été arrêtés, et 150 embarcations et autres équipements ont été confisqués.
7988 immigrants clandestins ont été arrêtés sur le territoire Italien en 2017, mis en garde dans des centres de détention, dans l’attente de leur rapatriement. Sfax (principalement de Kerkennah), Zarzis et Bizerte sont le point de départ de la majorité des opérations d’immigrations non réglementaires. 66% des migrants sont âgés entre 20 et 30 ans, 5 % sont des femmes.
L’ampleur de cette crise d’immigration clandestine qui agite notre pays, s’explique notamment par le chômage, la disparité régionale et l’inégalité sociale et économique. Désespérés et ne croyant plus aux différentes promesses de changement post révolution, plusieurs jeunes tunisiens cherchent de nouveaux horizons, un nouveau futur, ailleurs.
Le manque de moyens et la difficulté des procédures d’obtentions de visas, poussent ces jeunes à favoriser l’immigration clandestine vers l’Europe comme choix ultime. Rejoindre la rive nord du méditerranée séduit tellement ces jeunes que ça leur distrait des réels dangers de l’immigration clandestine et leur fait oublier la gravité de ses conséquences. En effet, parmi les 30 000 jeunes tunisiens qui ont émigré clandestinement vers l’Italie depuis 2011, 504 ont disparu ou sans aucune nouvelle. Ils ont quitté la Tunisie en quête d’une nouvelle et meilleure vie. Hélas, un rêve qu’ils n’ont pas pu réalisé dans leur pays. Hélas, un rêve qui s’est avéré fatal.
نظّم كلّ من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس بدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية يومي 14 و 15 ديسمبر 2017 أشغال النّدوة الإقليميّة حول” الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفّقات الهجرة المختلطة”
وقد أشرف على افتتاح هذه الندوة السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والسيدة ريتا آدامز سفيرة سويسرا بتونس والسيد مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والسيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان.
هذا وقد قدمت المداخلة الافتتاحية بعنوان “قضايا اللجوء في عالم متغيّر من طرف “السيد الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغاربي.
الجلسة الحواريّة الأولى انطلقت بنقاش حول تبادل الخبرات بخصوص الممارسات الجيدة في مجال الحماية الدولية للاجئين برئاسة الأستاذ محمد صالح بن عيسى أستاذ القانون الدولي ووزير العدل السابق وبمشاركة السيدة مارتين كاسار مفوض اللاجئين بوزارة الشؤون الداخلية والأمن القومي بجمهورية مالطا، السيّد عبد المنعم المدني، مدير مؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية والسيد طه الشابي قاضي و باحث بمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل التونسية.
أما الجلسة الثانية فترأستها السيدة مية صالحي فضل مقررة لجنة حقوق الانسان بالاتحاد الافريقي و كان محتواها حول تكامل الأدوار بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وشارك فيها كل من السيدة إيلني تاكو عن منظمة حقوق الإنسان باليونان والسيد هنري بيار عن منظمة فرنسا أرض اللجوء (فرنسا) والسيدة نادية خروز عن المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والسيد أريتي سياني المستشار العام بقسم الحماية التابع لمكتب الشرق الاوسط و شمال افريقيا للفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسيد زيدان اميحيميد رئيس جمعية س.أو.س ديزيرت والسيد منجي سليم عن الهلال الأحمر التونسي.
ودارت النقاشات حول مواضيع الجلسات المذكورة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ونشطاء المجتمع المدني وممثلين حكوميين من تونس، فرنسا، مالطا، اليونان، موريتانيا، المغرب، مصر، الجزائر، لبنان.
وانبثق عن هذه الندوة إعلان تونس حول “الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين والتصرف في تدفقات الهجرة المختلطة” وقد دعا هذا الإعلان إلى سن تشريعات وطنية لتوفير الحماية للاجئين ولطالبي اللجوء وضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وناشد المشاركون في الندوة دول العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال، إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، على غرار النساء والأطفال غير المرافقين وذوي الإعاقة وضحايا الممارسات المحطة بالكرامة الانسانية من طرف المتاجرين بالبشر، خلال رحلات الهجرة.
A l’occasion de “la Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption” le 9 décembre, I Watch organise la 5ème édition du “Mois Contre la Corruption” du 9 décembre 2017 au 14 janvier 2018.
Un programme riche et divers est au rendez-vous: Conférence, ateliers, cafés talks et compétitions. L’objectif de cette manifestation est d’abord de promouvoir et d’appuyer la transparence et la bonne gouvernance dans divers secteurs, avec la participation de différents intervenants de différents domaines. A travers le mois contre la corruption, I Watch vise à mettre en lumière et vulgariser les méthodes de dénonciation de la corruption auprès du public, avec qui l’organisation partage un aperçu sur le processus de lutte contre la corruption en Tunisie depuis la révolution.
Ayant lieu dans différentes régions du pays, le Mois Contre la Corruption compte plus de 27 événements, s’adressant essentiellement aux jeunes: débats, plaidoirie, journées d’études, hackathon.. Des ateliers de formation et de sensibilisation dans le milieu scolaire ont été organisés aussi. Ils visent à promouvoir la lutte contre la corruption dans le système éducatif tunisien, à travers le renforcement des capacités des enseignants participants dans le domaine de gouvernance et dans les mécanismes de lutte contre la corruption.
Le mois contre la corruption s’ouvre aussi à la culture: I watch organisent des ateliers d’écriture, de cinéma, de rap ou encore de nouvelles formes de journalismes notamment le blog. Ces ateliers réunissent les différents acteurs de la culture pour, et présentent un espace ou ils peuvent discuter la corruption dans le domaine culturel en Tunisie, mais aussi ou ils peuvent créer des méthodes alternatives et créatives dans la lutte contre la corruption
