Actif dans le programme “Science with and for Scoiety” SWAFS- H2020 financé par la Commission européenne, L’institut Pasteur de Tunis (IPT) œuvre à créer une dynamique entre l’excellence scientifique et l’engagement social. A travers le projet InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science), l’IPT vise à engager la Recherche participative et l’Innovation responsable pour répondre aux préoccupations de la société, en créant des « Boutiques des Sciences » et en organisant des ateliers qui réunit les chercheurs et les experts avec différents acteurs.
Dans ce cadre, l’équipe de la Boutique des Sciences de l’IPT a organisé un workshop intitulé « Science avec et pour la société » le 17 Avril dernier, avec la participations de 20 étudiants et post-doctorants de l’institut, et de deux représentants de la plateforme Jamaity. Ce workshop s’inscrit dans le projet InSPIRES, dont l’objectif est d’ouvrir le processus scientifique de manière plus stratégique à la société civile en concentrant ces efforts sur la Recherche et l’Innovation dans les secteurs de la santé et de l’environnement.
Ayant l’objectif de sensibiliser les participants au concept « Science avec et pour la Société », ce workshop était l’occasion de présenter et de discuter leur travaux de recherche de manière simple et accessible et de les aider à évaluer l’intérêt et l’impact de leur recherche sur la société. En effet, les concepts « Recherche et Innovation Responsable (RRI) » et «Science avec et pour la société (Swafs)» ont été présentés, et expliqués à travers des exemples concrets tels que le projet InSPIRES et les boutiques des sciences, à travers le projet pilote réalisé par une étudiante bénéficiaire du programme, en co-création avec le laboratoire de virologie de l’IPT et l’Association Tunisienne d’Information et d’Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie (ATIOST).
Suite aux présentations, une activité interactive s’est déroulée afin de mettre en exergue les différents aspects du « Science avec et pour la Société ». Elle réunissait en premier lieu les participants autour d’une explication détaillée mais accessible de chaque projets de recherche. Cette présentation étaient discutée après lors d’un débat avec les représentants de la société civile, qui ont partagé des observations et des recommandations par rapport à l’identification des interlocuteurs et leur besoins et à la vulgarisation du discours scientifique.
Afin de développer ce projet et d’y renforcer la participation de divers acteurs, la boutique des sciences de l’IPT « Science Ensemble » a prévu d’organiser d’autres workshops pour les étudiants et les scientifiques de l’IPT. Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le site web du projet InSPIRES ou contacter l’équipe du projet à l’adresse inspires.ipt@pasteur.utm.tn.
« Les libertés et droits individuels doivent être protégés par les autorités tunisiennes qui doivent s’opposer à toute tentative de les compromettre pendant le mois de Ramadan ». Ainsi a commencé la lettre ouverte du Collectif pour la défense des libertés individuelles, adressée aux autorités tunisiennes.
Face à l’augmentation des discours de haine et des menaces contre les libertés de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, et face aux textes flous sur l’atteinte aux bonnes mœurs et à un ancien circulaire utilisé pour la condamnation des non jeûneurs, une trentaine d’associations et plusieurs citoyens appellent les autorités à cesser toutes les violations des libertés individuelles et prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens tunisiens sans exception.
Cet appel vient répondre à la lettre du Mr le ministre de l’intérieur à l’Assemblé des Représentants du Peuple dans laquelle il a invoqué le premier article de la constitution, les menaces terroristes et la situation sécuritaire du pays, et ce pour justifier les restrictions exercées souvent contre les libertés individuelles, ainsi que la mise en vigueur du Décret 1981 qui interdit l’ouverture des cafés et des restaurants pendant ramadan.
Pour appuyer son appel, le Collectif pour la défense des libertés individuelles a lancé la campagne ROMDANKOM HORRIA pour rappeler la nécessité de respecter les textes constitutionnels garantissant les libertés individuelles et les libertés confessionnelles.
بمناسبة شهر رمضان يطلق الإئتلاف المدني من أجل الحريات الفردية حملة "رمضانكم حرّية" للتذكير بأنّ الحريات الفردية عامّة وحرّية الضمير خاصّة هي حقوق مضمونة لكل التونسيّين والتونسيّات ومنصوص عليها في الدستور التونسي#رمضانكم_حرية
#Mouchbessif ou #Fater sont deux hashtags à travers lesquelles nombreux citoyens expriment leur mécontentement des répressions que subissent les non jeûneurs. Ils se sont mobilisés aussi pour défendre leurs droits et leur liberté de ne pas jeûner, et pour dénoncer la discrimination entre étrangers et tunisiens, surtout dans les cafés des lieux touristiques avec l’absence d’un texte ou une loi le justifiant.
De son coté, le comité supérieur des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales a publié un communiqué dans lequel elle appelle au respect des articles 6, 21 et 49 de la Constitution et condamne les déclarations du ministre de l’Intérieur incitent à la violation des libertés individuelles. Le comité invite par ailleurs les autorités à prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces violations et affirmer leur rôle de garant des libertés individuelles
Reading the law on the Rights of Persons with Disabilities
The New Model for Social Protection in Jordan
Jordan signed the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 3/3/2007 and, after almost a year,on 31/3/2008 it was ratified, showing Jordan’s commitment to the implementation of all the provisions of this Convention. Moreover, having been published in the Jordanian Official Gazette, it is enforceable, binding and it has become an integral part of the Jordanian legislation.
In accordance with the provisions of this Convention, the Kingdom is obliged to harmonize its laws and legislation in accordance with the international standards set out in the Convention, although its legislation does not conflict with the provisions.
Article 33 of the Convention states that the signatory and ratifying States of this Convention shall be bound by the provisions of this Convention at the domestic national level.
The Kingdom took this real commitment to develop its laws in accordance with the terms of the Agreement, with international human rights standards and in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This shall be realized through the implementation of the national strategy for the overall objectives of persons with disabilities, their integration in public life providing rewarding opportunities and non-discrimination on the base of disability or because of considering persons with blocking part of the nature of human diversity. It should be provided a reasonable accommodation within specific time frame, to enable them to access facilities, buildings and public places to receive services smoothly and control specific criteria for the exemption of Persons with disabilities from many obstacles to their integration into society. A new draft law, entitled “Law on the Rights of Persons with Disabilities”was issued for the year 2016, which was approved and ratified by the National Assembly. During the discussion of the bill, the name of the law was questioned. Is it the same name or the law of the rights of persons with special needs? The end resort to the first name, in line with international names and terms, and with the title of the international agreement.
One of the basic reasons for the development of this new legislation is to create a society in which people with special needs have a decent and sustainable life that will enable them to participate effectively, based on equity and equality, because of the lack of community awareness in dealing with people with disabilities and lack of skills and know-how, although the presence of institutions concerned and capable of dealing with the disabled.It was necessary to have a law obliging the members of the society to participate, work to accept and integrate, involve people with special needs in society and to deal with their disability on the principle that it does not prevent their participation in the building and development of the country. They are also an integral part of the process of construction and participation and they have the right to exercise their normal and normal life outside their homes and in all places and all facilities in a natural, easy and smooth manner. Everyone should blow their energies and do not tie them by teaching them, training them and rehabilitating them and providing them with facilities and care so that they can contribute to the construction process and not be burdensome in the society.
The most important thing in the draft law
Which was ratified by the National Assembly (MPs)
The law is keen to respect the rights of persons with disabilities and preserve their inherent dignity, freedom of choice, individual independence and non-discrimination on the base of disability and the provision of equal opportunities and equality between men and women with disabilities in the rights and duties, their integration into society and their participation in the formulation of policies, plans, programs and decisions of their own. Thus, sharing national plans and programs in the public budget, guarantee the rights of children by developing their abilities and skills, and reduce physical barriers and barriers to their integration into society (Article 4).
Disability alone does not prevent the person from being considered fit for work, education, rehabilitation and to exercise of all rights (Article 5).
An ID card is issued by the Supreme Council for the Rights of Persons with Disabilities to indicate the nature and degrees of disability in order to benefit from the total and partial exemptions and percentages allocated for employment of disabled people and admission to educational institutions.
Establishment of a higher council for the rights of persons with disabilities.
No person may be excluded from any educational institution on the base of disability or because of it. Nor shall they be deprived of any academic study on the base of disability.
Emphasize the development and inclusion of policies in terms of the rights and acceptances of persons with disabilities as part of the nature of human diversity and provide all means to achieve the highest academic level and provide qualified cadres for this educational and educational purpose and suitable infrastructures.
To develop the foundations that admit persons with disabilities in institutions of higher education to ensure respect for their choices and desires and without any form of discrimination on the base of disability or because of it.
Obligation of universities to reduce university fees so as not to exceed the maximum of (10%) of fees imposed on students.
Compelling the Ministry of Health to provide a special care to people with special needs and exempting them from medical fees and issuing health insurance cards to them free of charge.
Under the new law, no person may be excluded from work or training on the base of disability or because of it, so that the disability itself does not constitute a barrier to the advancement, promotion and promotion of a job or job.
Compelling governmental and non-governmental entities, which have more than 25 employees and not more than 50, to employ a person with a disability, and if the number exceeds that, allocate 4% of their vacancies without prejudice to scientific qualification.
A person with a disability may not be placed in residential care homes without his personal consent unless he is not privileged and poses a danger to himself or to others.
Developing national strategies for loans and poverty alleviation for people with disabilities to help them reach small and productive projects.
Providing psychosocial and health support programs for people with disabilities, and programs to prevent violence and exploitation, ways and means of reporting any exploitation or violence, protecting and maintaining the confidentiality of their identity.
Failure to permit licenses for public and private buildings or any establishment providing services to the public unless they are compatible with the accessibility and use of people with special needs.
Compelling all means of public transport of all types and forms to be in the use of people with special needs and exempting these means from customs duties.
The law imposes punishment on whomever aggresses persons with disabilities. Moreover, it considers that the deprivation of work or education of persons with disabilities is a form of violence punishable because many families and under the burden of shyness hides the isolation of one member and isolates them from society. The new law considers that this act is a crime punishable by imprisonment and fine.
It is clear that this law is meant to put deterrent penalties for those who stand in the way of integration of people with special needs in society and also for those who do not comply with the rates prescribed for the work of people with special needs and decided by the law and protected the whistleblowers and informed them to protect them to encourage people to report without fear or shame because there are relatives, friends or neighbors who cannot report an attack on the freedom or the body of the disabled under the influence of the literary impediment or the relationship or friendship or neighborliness, maintaining the confidentiality of the identity. It was necessary and productive in such cases, and the law expanded the penalties in case of repetition and return to action again.
At the end of this article, devoted to the study of the new law of disabled people, it is a modern law that complies with international standards and conventions in the field of human rights and the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the transfer of the law from the concept of care and accommodation to integration and participation.Whereas, the previous laws were housing laws looking for the best conditions and ways to isolate those who are disabled and care for them, without fearing the community for fear of them and their feelings, protection and the protection of the community from each other and those who pose a danger to others, sheltering them in a hostel and a carefree home from their communities look at them with compassion and compassion, The new law destroyed the idea of shelter and encouraged, nurtured and committed to the promotion of approaches that privilege integration, participation and capacity-building for the disabled and the dismantling of the concept of the shelter system.
We have participated with the Amman Center for Human Rights Studies and the Arab World Network for Election Observation, funded by the Civil Volunteer Group (GVC) to support the adoption of this law and the Council of Representatives and its members have been mobilized to lobby for this law. Indeed, we succeeded in what we sought and the bill was passed in the House of Representatives after he obtained an absolute majority vote and was approved and now is in the final legislative stages of its issuance.
Seminar on CSOs Initiatives in the Field of Good Governance
On May 13th 2018, the Amman Center for Human Rights Studies, in partnership with GVC Italia, organised a seminar to present the four Jordanian initiatives funded under the project “WEGOV! Empowering MENA CSOs participation in policy making”. The seminar took place at the Jerusalem International Hotel in Amman. Here were present the four organisations that benefitted from WEGOV sub-grant mechanism – Election Network in the Arab Region (ENAR); Intermediaries for Change Center for Sustainable Development; Motivators for Training and Saba Hamlet – as well as other representatives of small and medium CSOs working in the field of good governance and human rights.
The event started with a welcome note from DrNizamAssaf, director of ACHRS, and a presentation by Islem Said, GVC Italia (Tunis), to give and overview of WEGOV, its achievements and the sub-grants mechanism in Tunisia, Libya, Jordan and Palestine. After that, representatives of the four sub-grantees presented their projects highlighting achievements and success stories, but also challenges and difficulties they encountered in the implementation. Following each and every presentation, due space was reserved for questions and feedbacks from the participants so that they could get to know in more details some aspects of the projects, but could also point out remarks on the results presented as well as suggestion for the future. The discussion, moderated by Dr NizamAssaf, took place in a positive and constructive environment in which the grantees and the public could exchange their points of view on the projects and their achievements, but could also share mutual experience in the sector.
All the participants in the seminar welcomed positively the initiative to finance small CSOs under the project WEGOV and acknowledge the good results and impact that those initiatives had in Jordan. Based on this, many of the organisations present expressed their willing to participate in similar initiatives in the future.
تواجه نورا حسين حماد٬ صاحبة ال19 ربيعا٬ عقوبة الإعدام بعد ما قامت بقتل زوجها الذي اغتصبها وعذّبها بوحشيّة. وقد قامت المحكمة السودانيّة بإصدار حكم الإعدام على نورا في أفريل 2018 بعد سنة من سجنها ورفضت اعتبار ما وقع دفاعا عن النفس.
يدعو الفرع التونسي لمنظّمة العفو الدولية إلى وقفة مساندة يوم الثلاثاء 15 ماي على الساعة الخامسة والنصف٬ أمام المسرح البلدي بتونس٬ رفضا لإعدام نورا ومطالبة بإنصافها كضحيّة اغتصاب وتعذيب.
و تعود تفاصيل القضية إلى 3 سنوات خلت عندما تزوجت نورا حسين، وعمرها 16 عاماً، رغما عن إرادتها من عبد الرحمن محمد حماد. وكان حفل الزواج الأول شمل توقيع عقد الزواج بين والدها وعبد الرحمن. وأقيم الجزء الثاني من مراسم الزواج في أفريل 2017، عندما أُجبرت على الانتقال إلى منزل عبد الرحمن عند الانتهاء من الدراسة الثانوية. وعندما رفضت دخول زوجها بها، دعا عبد الرحمن اثنين من إخوته وابن عمه لمساعدته على اغتصابها. ويسمح القانون السوداني بزواج الأطفال فوق سن العاشرة.
وفي 2 ماي 2017، احتجز الرجال الثلاثة نورا حسين بينما اغتصبها عبد الرحمن. وفي صباح اليوم التالي حاول اغتصابها مرة أخرى لكنها تمكنت من الفرار إلى المطبخ حيث أمسكت بسكين. وفي الشجار الذي وقع بعد ذلك، أصيب عبد الرحمن بجروح قاتلة.
فرت نورا إلى منزل أسرتها، إلا أن والدها قد سلمها إلى الشرطة التي رفعت دعوى ضدها. وأشار تقرير فحص طبي إثر العراك مع عبد الرحمن إلى أن نورا قد أصابته بجروح، بما في ذلك العض والخدوش.
وفي محاكمتها في جويلية 2017، طبق القاضي قانونًا قديمًا لا يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج. واتهمت نورا حسين بموجب القانون الجنائي (1991). وفي 29 أفريل 2018، تمت إدانتها بتهمة القتل العمد في المحكمة الجنائية المركزية بأم درمان.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. وحتى اليوم، ألغت 106 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأكثر من ثلثي دول العالم ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.
أعلنت منظمة “نحن الشباب” في ندوة صحفية لها يوم الخميس 10 ماي 2018 عن النتائج الأولية لعمليّة ملاحظة الإنتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس.
هذا وقد غطّت عملية الملاحظة كل من ولايات صفاقس وقابس ومدنين وقبلي في إطار مشروع “نحن ننتخب: بلديات 2018 “وهو مشروع انطلق في أوت 2017 بالشراكة مع المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط في مرحلة أولى ومكتب التعاون السويسري في مرحلة ثانية. ولأوّل مرة منذ تأسيسها، بادرت المنظمة بمراقبة سير العملية الإنتخابية في 52 بلدية في الولايات الأربعة بمساهمة 176 متطوع بين ملاحظين قارين ومتجولين تحت تأطير قاعة مركزية بصفاقس متكونة من 10 متطوعين للحرص على حسن سير اليوم الإنتخابي وتسجيل التجاوزات المرصودة من قبل المواطنين والملاحظين مغطين بذلك 165 مركز اقتراع بصفاقس وقابس ومدنين وقبلي.
في هذه الندوة، تمّ تقديم التقرير الأولي الذي شمل التجاوزات والخروقات التي تمّ رصدها خلال عملية ملاحظة الإنتخابات من قبل ملاحظيها وأبرزها: ـ عدم السماح للملاحظين ببعض مراكز الإقتراع الدخول قبل فتح المراكز للعموم لملاحظة عملية فتح الصناديق. ـ عدم احترام الصمت الإنتخابي من طرف بعض ممثلي الأحزاب وتواصل الحملات داخل المراكز وخارجها. ـ عدم احترام معظم أعضاء مكاتب الإقتراع للقانون المنظم للعملية الإنتخابية. ـ رصد حالات عنف من قبل ممثلي أحزاب وقائمات منها من طالت ملاحظ المنظمة ببلدية الحزق، اللوزة بصفاقس. ـ مقاطعة مواطنوا منطقة النحال بقابس للإنتخابات وقيامهم بوقفة إحتجاجية. كما قدمت منظمة “نحن الشباب” جملة من التوصيات أهمها: ـ عدم التساهل مع ظاهرة العنف والتأثير على الناخبين. ـ توفير تكوين أفضل لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للإلتزام بالقوانين. ـ َالإلتزام بالصمت الإنتخابي وعدم الإنجرار إلى العنف لضمان حسن سير اليوم الإنتخابي.
في الأخير، أكّدت منظمة “نحن الشباب” على ضرورة أخذ هذه التجاوزات بعين الإعتبار ومراجعتها رغم أنها لن تؤثر على النتائج النهائية للإنتخابات.
قدمت منظمة “عتيد” يوم الخميس 10 ماي تقريرها حول الانتخابات البلدية منتقدة بشدّة آداء الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي اعتبرتها مسؤولة عن أكثر من 40 بالمائة من التجاوزات والمخالفات التي وقعت خلال العملية الإنتخابية.
و انطلقت عمليّة المراقبة قبل يوم التصويت فقد رصدت عتيــــد حالات خرق الصمت الانتخابي الذي يمتدّ على يومين (يوم قبل الإقتراع و يوم الإقتراع ) و ذكرت ما يلي :
– خرق الصمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع تمثل في توزيع المطويات على المواطنين واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية.
– خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع من خلال :
توزيع قصاصات صغيرة و ببعث إرساليات قصيرة تحث الناخبين على التصويت لفائدة قائمات النداء والنهضة
نقل جماعي للناخبين الى مكاتب الاقتراع
الاتصال المباشر مع الناخبين امام وحول مكاتب الاقتراع
الاتصال بالناخبين على أساس تمثيلهم لشركة سبر أراء وقيامهم بالدعوة لانتخاب نداء تونس
الدعاية بواسطة سيارات تحمل شعار الحزب تجوب الأنهج والأحياء في الدوائر ا لانتخابية سيارة لقائمة النهضة في تيبار
تواصل الحملة الانتخابية داخل المركز من ممثلي قائمات النهضة والنداء عن طريق حمل شارات حزبية،
أريانة سكرة سيدي فرج عضوة مكتب إقتراع تقوم بحملة لفائدة والدها المترشح بنفس الدائرة على قائمة النهضة،
أما بالنسبة ليوم الاقتراع فقد سخّرت المنظمة الفا و سبع مائة (1700) ملاحظ متطوع معتمد قصد ملاحظة يوم الاقتراع وتجميع النتائج موزعين على 72بلدية من جملة 350 “مرتكزة في ذلك على حجم البلديات من حيث عدد الناخبين الى جانب مراقبة البلديات المحدثة .
و قد لاحظت المنظّمة :
نقص في الاستعدادت المادية تتمثل في عدم تعليق القائمات الانتخابية أمام مكاتب الاقتراع وتضارب بين القائمات المعلقة وقائمة الناخبين الخاصة بالمكتب
التأخر في فتح المكاتب و عدم جاهزيتها في الوقت المحدد
خطأ فادح في توزيع بطاقات الاقتراع بين البلديات نتج عنه عنف من طرف الناخبين انجر عنه تكسير الصندوق والغاء الانتخابات بالمظيلة ووجود أخطاء في ترتيب القائمات في ورقة الاقتراع
غياب بعض أسماء الناخبين المسجلين والسماح بالتصويت خارج الخلوة
غياب أعوان تنظيم الصف في العديد من المراكز
ضعف تكوين عدد كبير من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أدى إلى عدم احترام بعض اجراءات التصويت
رفض مرافق لصاحب إعاقة وقبول مرافقين للمسنين وعدم التثبت من هوية المرافقين و اعتماد رخص سياقه عوضا عن بطاقة التعريف الوطنية
منع الملاحظين من التواجد داخل مكاتب ومراكز الاقتراع ومن حضورهم مرحلة ماقبل الفتح ومنعهم من تصوير المحاضر المعلقة أمام المكاتب
توزيع قصاصات صغيرة وبعث رسائل تدعو المواطنين للتصويت للنداء والنهضة
عدم حياد بعض اعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع و ذلك لوجود صلة القرابة بينهم و بين المترشحين.
في النهاية ، انتقدت عتيد قيام الهيئة بالاكتفاء بإيداع 120 شكوى للقضاء دون الاعلام بطبيعتها ولا الجهة التي ارتكبتها، وهو ما اعتبرته تملص من الجانب الرقابي والجزائي والذي سيكون له تأثير سلبي على ثقة المجتمع المدني والناخب في الادارة الانتخابية وترسيخ الافلات من العقاب كما قدمت المنظمة للهيئة جملة من التوصيات منها الدعوة لمزيد تكوين أعوانها والتعامل بكل شفافية مع كل الملاحظات والمخالفات التي تم رفعها.
وكانت عتيد قد راسلت الهيئة ومدّتها بمجموعة من ملاحظاتها حول الخروقات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية، وهي تأمل في أن يتم تطبيق القانون من أجل ضمان أنتخابات نزيهة وديمقراطية.
عقدت الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات بالشراكة مع كلّ من منظمة مراقبون و مركز الكواكبي يوم أمس 9 ماي 2018 ندورة صحفية بتونس العاصمة قدّم من خلالها المتدخّلون التقرير التقييمي الأولي للإنتخابات البلدية .
و استعرض التقرير منهجية عمل البعثة العربية و طريقة تقييمها للإنتخابات كما شرح المناخ الاقتصادي و الإجتماعي و السياسي و الإطار القانوني المنظّم لمختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي . ليقدّم فيما بعد بعض الإستنتاجات و الخلاصات.
و ضمّ التقرير أيضا جملة من التوصيات فيما يلي أبرزها :
ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎنوني : أﻫﻤﻴﺔ تقويم اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎنونية بعد تجربة اﻹنتخابات البلدية و التركيز على الترشح و تحيين سجلّ الناخبين و إعادة النظر في مسألة الأيام الثلاثة للطعون الإنتخابية
فيما يخص الهيئة المستقلة للإنتخاب :
تطوير وسائل التكوين للعاملين بمراكز الإقتراع
إعتماد نشر نسخة من سجل الناخبين المعتمد داخل مكاتب الإقتراع و خارجه للمساعدة في تنظيم العملية الإنتخابية
التأكّد من توفر المصادر المالية قبل وضع الرزنامة الإنتخابية
فيما يخص الأحزاب السياسيّة : التخفيف من الوعود النتخابية التي يصعب تطبيقها فيما بعد و تساهم في زيادة حالة الإحباط لدى الناخب ﻟﻌب دور أﻛﺒر ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ و تحفيز اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﺘونسيين ﻟلذهاب إلى الانتخاب
لمؤسسات المجتمع المدني :
اﻟﻌﻤﻝ الدائم ﻋﻠﻰ تحفيز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
ﻋدم اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة اﻹنتخابات في انجاز مشاريعها
تطوير قدرات طواقم العمل فيها و محاولة الوصول لأكبر عدد من الناخبين
لوﺴﺎئل اﻹﻋﻼم :تأهيل ﻛﺎدر إﻋﻼﻤﻲ إنتخابي تكون ﻟدﻴﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎمل مع اﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.
في الختام خلُصت الشبكة إلى أنّ الإنتخابات التونسية جرت في جوّ من الهدوء و سارت بشكل شفّاف و نزيه رغم بعض الهنات التي يجب العمل عليها.
عقدت يوم أمس منظمة أنا يقظ ندوة صحفية أعلنت خلالها عن أولى نتائج عملية الملاحظة الإنتخابية إذ ارتكز المشروع على ملاحظة تظاهرات الحملة الانتخابية لجملة من القائمات (حزبية، ائتلافية ومستقلة) على مستوى 12 بلدية لمدة 29 يوما من 7 أفريل إلى 5 ماي 2018، وقد تم الإعلان عن أهم التجاوزات التي تم رصدها فيما يخص الجوانب الأساسية للمشروع وهي احترام السقف الإنتخابي واستغلال موارد الدولة وظاهرة شراء الأصوات.
فيما يخصّ مسألة سقف التمويل الإنتخابي فقد كشفت يسرى مقدّم مديرة مشروع ملاحظة الإنتخابات بالمنظمة أنّ 90% من القائمات احترمت السقف الانتخابي فيما تجاوزته كلّ من حركة النهضة بنسبة تتجاوز 55 % و لحركة نداء تونس بنسبة 40 % .
و كشفت المنظمة في نفس السّياق عن رصد استغلال للأطفال والمراهقين في الحملة الانتخابية بمقابل مادي يتراوح بين 10 و30 دينارا. وأشارت مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في المنظمة إلى أنّ المنظمة كشفت هذه التجاوزات عن طريق الملاحظة المباشرة وخاصة في الاسبوع الاخير من الحملة.
ختاما أكّدت ”أنا يقظ” أنها ستقدم نتائج تقريرها إلى دائرة المحاسبات لكونها المعنية بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومتابعة التقارير المالية للأحزاب.
نظمت جمعيّة” بيبليوناف – biblionef ” يوم الخميس 03 ماي 2018 بالتعاون مع” جمعيتي ” بتونس العاصمة اجتماعا إعلاميا لتقديم مشروعها المتمثّل في خلق مكتبات للجميع.
من هي بيبليوناف ؟
هي منظمة دولية غير حكومية تتمثل مهمتها في تسهيل الوصول إلى الكتب والقراءة للأطفال والمراهقين المحرومين في جميع أنحاء العالم. وهي تنشئ وتزود بها المكتبات العامة والمدرسية والجمعياتية بفضل هبات الكتب الجديدة المتأتّية من شراكتها مع العديد من الناشرين الفرنسيين من أجل الشباب.
ما هي أبرز أهدافها؟
تضع هذه المنظمة في صلب اهتماماتها تزويد الأطفال المحرومين بالكتب الجديدة والحديثة التي سترافقهم من الطفولة إلى المراهقة لتمكّنهم من الإطلاع أكثر على العالم من حولهم و تساعدهم على بناء الأساس المتين للمعرفة والتعليم.
منهجيّة العمل:
ترتكز طريقة عمل بيبليوناف على التحليل الدقيق للاحتياجات من خلال التنسيق مع شركاء ميدانيين عند تطوير المشاريع لتستجيب للطلبات التي يتم التعبير عنها من تقديم ، توزيع ، معالجة واستخدام الكتب.
بيبليوناف في تونس:
في 2 فيفري وقعت المنظمة مع وزارة التربية والتعليم اتفاقية تخوّل لها الدّخول إلى جميع المدارس في تونس و العمل على إرساء مكتبات فيها. و قد أطلقت Biblionef” في أكتوبر 2016 بالتعاون مع ثلاث جمعيات تونسية (Kolna Tounes، A Child of Smiles ودعم مبادرات التنمية) مشروعها الذي يهدف إلى الوصول إلى أكثر من 30،000 تلميذ تونسي في 4 سنوات ، من خلال توزيع أكثر من 65000 كتاب جديد في 140 مدرسة معظمها في المناطق الريفية.
و مثّل الإجتماع الإعلامي فرصة دعت من خلالها منظمة بيبليوناف مختلف الأشخاص والجمعيات والمنظمات خاصّة المهتمة بأنشطتها للانضمام إليها من أجل العمل على إرساء مكتبات بمختلف مناطق الجمهورية.
