WeGov is a 3-year regional project, cofinanced by the European Union, implemented by the Italian NGO GVC with its partners MAAN and HAI (Palestine), ACHRS (Jordan), ACCUN (Tunisia) and YaBasta (Italy). The overall objective of the project was to contribute to building a favourable environment aimed at achieving inclusive, democratic and sustainable development in Jordan, Libya, Palestine and Tunisia, by promoting the involvement of CSOs. As the project was coming to an end, the final seminar was the opportunity to present the project’s outputs and achievements, including those from the projects of the 15 CSOs which received a subgrant. It was also the opportunity for all the project partners from the 4 countries to meet and share their best practices and lessons learnt on citizen and civil society participation.
Below is a summary of the different sessions of the final seminar.
Expert presentations:
Public governance (Mr Karim Ben Kahla)
Governance is a tool to set limits, a mechanism to frame the field of actions of decision-making centres. It is about setting limits to power, decentralizing, and not giving more power. It is the management of management.
The literal definition of governance defines the relationship between superior and inferior actors. Whereas, in reality, there rarely is an ordering party. The broader definition hence includes different groups of interest (employees, unions, clients, providers,…). Governance then becomes a system of relationships and communications between the different groups of interest. The end product of these relationships would then be trust, within and among the organizations.
Good governance would then be a better management of power, following two main principles: respect of the interests of the different groups involved and avoid abuses of power.
To do so, certain myths must be clarified: transparency, participation and accountability alone do not lead to good governance. A structure and set of values need to be practiced. For instance, the respect of contracts is a major component, but also inclusion, representation, participation, conflict management, fairness, leadership and communication. Furthermore, in order to avoid abuses, integrity, transparency, accountability, competition, durability, justice, knowledge management and precautions are also essential.
Role of civil society on the local level (Mr Mondher Bousnina)
Some key issues related to local governance are:
when we vote for local officials we need to bring people together; municipalities need to give gradual power to local communities.
local communities are not used to work with government, the gap is being bridged over the past years to work on decentralisation projects.
municipal revenues are very low in Tunisia compared to other countries (4% vs 10-30% of the national budget). INGOs should help by bringing revenues because municipalities are going bankrupt preventing them from implementing programs.
The lack of internal auditing and autonomy of spending in municipalities led to 274,5 billion dollars being available but not spent. Furthermore, in order to overcome the financial difficulties, communications between communities should be improved allowing resources to be shared more freely (ex. common markets, vehicles, …).
The key here seems to reside in not only funds, but mainly in the support and empowerment of human power to localities. This would prevent the circumstances faced today, where for example only a handful of architects and engineers work outside of big cities.
The development index is suggested as a tool to allocate funds in accordance to local needs. Fairness, and not equality is necessary to respond to the needs of the least developed municipalities.
Participation: research, analysis and advocacy
Presentations of projects by:
Irada Tozeur (Tunisia)
Motivators for Training (Jordan)
Impact Foundation Gafsa (Tunisia)
Debate
Researchers should work with field project executives and research should not be disconnected from concrete work in the field. CSO must play an intermediary role between research centres, donors, the private sector and local communities in order to enhance local development and push forward the multiple interests involved. A lot of work is still needed to bring closer the different actors.
It is important to question ourselves on the enrolment and participation of academics and the public administration in local projects, given the importance of local appropriation by all actors. But the question remains if academics are actually interested and open to a more collaborative relationship, and if research centres have the necessary resources. Because for now, many international and local research centres do not share their results to local communities. Furthermore, research centres are often located very far away from field workers, which is a major obstacle. There is indeed a great need for tools and forums in order to share information and knowledge between researchers and CSOs. The role of CSOs tends to include more and more the vulgarization and sharing of studies.
A major issue in Arab countries is the limited culture of access to information. Not only legislations need to change, but also the culture and ways of doing, because it happens too often that executive powers refuse to address or publish certain topics in fear of destabilizing public order: even if access to information laws do exist, they are often not enforced.
There is a strong desire to use new technologies for advocacy purposes, but other problems emerge in relation to human and technical resources with the lack of expertise and materials available. It all depends on competencies and capacities, as well as preferences of the target groups: if it is the youth then social networks are the best channel, but if we are targeting public institutions then traditional means are more suitable. The main objective for now remains to gain more knowledge on the different and more modern ways of doing advocacy.
Participation: monitoring of funding and services
Presentations of projects by:
Irada Ksar (Tunisia)
Land Defence Coalition (Palestine)
Election Network in the Arab World (Jordan)
Debate
This panel was initially directed towards monitoring of public financial expenditure and services, however it was later generalized to monitoring public policy in three of its formats: expenditure of development funds, access to services, and legislative reform.
Monitoring of public policy is key in two phases: immediate, as a form of accountability, and future improvement of the process of public policy implementation.
Two important issues at stake are how to generalize experiences of monitoring and influence on public policy, in different regions and sectors, through knowledge sharing and developing tools; and the relationship between the State and civil society in terms of questioning whether civil society is replacing the State and contributing to sustaining the status quo.
The final debate was centred around the role of law in driving change in society, inspired by the Jordanian experience, and the Tunisian experience in helping create new political players on a local level, and the impact monitoring can have on public expenditure policy in other countries, as the Palestinian experience suggested.
Jamaity is a CSO created to contribute to an enabling environment to the development of Tunisian civil society and in response to the lack of permanent access to information of good quality, but also, to gap of communication among associations and between associations and donors. Jamaity established a partnership with GVC to create the WeGov platform as a tool to share information and knowledge among project partners.
An issue at stake is whether e-participation is efficient and to what level. Civil society needs to take greater involvement in online platforms in order to ensure they are useful, in particular by sharing more information on their projects.
As the WeGov project comes to an end, the platform will remain active and its durability beyond the project duration was key in the partnership between
GVC and Jamaity, with a particular engagement from Jamaity to keep it updated.
It was suggested that Jamaity could get more directly involved with CSOs, for example with technical support in future projects. Concerning the possibility to add a forum/debate section in the WeGov platform, it is important to point out that while it is positive to stimulate CSOs to debate, experience shows that this sort of tools are seldom used by associations.
Participation: Youth, women and elections
Presentations:
Tunisian Forum for Youth Empowerment (Tunisia)
Forum des Jeunes pour la Culture de Citoyenneté – FJCC Kasserine (Tunisia)
Intermediaries Changing Center for sustainable development (Jordan)
Saba Hamlet (Jordan)
Debate
It is very important to monitor projects targeting youth and evaluate their results in order to follow them through their progress. Among the changes perceived in youth thanks to the presented projects was the higher level of interest and involvement in politics (i.e. advocacy on Facebook) as well as strengthened capacities in mediation, public speaking and self-control.
Two levels of activities were mentioned to be necessary when working with youth: entertainment (to attract them) and then the actual work. But how to maintain the initial enthusiasm, when more often than not, youth tend to lose interest, especially regarding a political system that has deceived them? One key may reside in the quality of dialogues and the trust built that has led to openness and friendships between the youth and other actors.
The importance of having project in less stable regions (i.e. Kasserine, Tunisia) is key to help prevent the spread of extremist ideas. In order to bring real changes, activities must also touch other spheres than politics, including migrations, drugs, and many more, especially in this era of deception of the youth towards the lack of employment and the depicted uncertain future.
It is also crucial to enhance coordination among the many projects focussing on youth, in order to share experiences and build networks so as to improve the impact of the projects. Of much importance is also to continue increase the gender focus of such projects.
Participation: relationships and dialogue with local authorities
Presentations:
The WeGov White Paper on CSO participation in decision-making processes
Association Citoyenneté et Développement de Haffouz (Tunisia)
Association Droits et Citoyenneté de Tataouine (Tunisia)
Tira for research and studies (Libya)
Qaryout Sports Club (Palestine)
Debate
The main challenges of participation to the management of local affairs in partnership with local authorities are the identification of the actors who can participate and establishing on what (and to what extent) they can participate. The dilemma of participatory approach is that citizens demand for quick service delivery and at the same time for participation in the management of such services, but the latter requires efforts, time and resources. The regions most in need of participative approaches are often also the ones in need of emergency interventions, which makes dialogue more difficult.
CSOs should consider, since project conception, how to sustain project by establishing institutionalised relationships with local actors.
Local authorities tend to be perceived as just the decentralised version of national authorities. However in the context of certain areas, like the Southern regions of Tunisia, relationships with authorities are not only limited to the government, but extend to a broad range of border actors.
Since public authorities often mistrust CSO monitoring activities, it is key to propose a positive message highlighting that monitoring is a win-win exercise which can enhance mutual trust. Authorities should also understand that sharing information means sharing power and that this leads to public trust, which they can benefit from. The challenge is to find the best way to present information to the public.
The seminar was closed by the signature of the “WeGov Partners Network Declaration” by all civil society participants.
تم يوم الخميس 05 جويلية 2018 بالعاصمة تنظيم ملتقى “ديناميكية الهجرة في المنطقة الأورو متوسطية: أهم التحديات المطروحة و سبل التعاون الإقليمي و العالمي” و ذلك بإشراف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
و يندرج هذا الملتقى في إطار التعاون و الشراكة بين المرصد الوطني للهجرة و جمعية “فرنسا أرض اللجوء”
( France Terre d’Asile) و فرعها بتونس و ذلك بحضور ممثلي الجمعية و عدد من مكونات المجتمع المدني من تونس و الخارج و عدد من الباحثين و الدارسين في مجال الهجرة و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية.
و أكد الوزير أن وجود حلول لظاهرة الهجرة و اللجوء لا يمكن أن يكون دون مراعاة الجانب الإنساني و الحقوقي للمهاجرين من أجل الوصول إلى جعل الفضاء المتوسطي فضاء للسلام و الاستقرار و حماية حقوق الإنسان و ذلك في إطار النقاش و الحوار التفاعلي بين كل الأطراف، مبينا أن ملف الهجرة و اللجوء يمثل قضية دولية مشتركة و أن معالجته لا يكون إلا في إطار الشراكة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بين كل الأطراف، مبرزا أن الإجراءات الأحادية تمثل عائقا أمام التوصل إلى حلول توافقية لملف الهجرة.
وذكّر السيد محمد الطرابلسي بالتجربة التونسية في استقبال اللاجئين الوافدين من ليبيا إبان الثورة الليبية على الحدود التونسية الليبية و أهم الإجراءات التي اتخذت لفائدتهم في الإيواء و الإقامة و التي وضعت في مقدمة اهتمامها حقوق الإنسان.
و تمّ خلال هذا الملتقى الذي يهدف إلى توحيد الرؤى حول مسألتي الهجرة و اللجوء تقديم مداخلات و مناقشتها حول أهم المواضيع المتعلقة بالهجرة المختلطة في منطقة المتوسط، واقعها و آفاقها و هجرة المعرفة و العمل من المنطقة المغاربية إلى أوروبا و التعاون الإقليمي و الدولي في مجال الهجرة، أمنها خبراء من جمعية “فرنسا أرض اللجوء” و من المرصد الوطني للهجرة و من وزارة الشؤون الخارجية المغربية و من الوكالة الفرنسية للهجرة و الاندماج، إضافة إلى عدد من الخبراء و الأساتذة الجامعيين و الإعلاميين من تونس و فرنسا و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني التونسي و الفرنسي و ممثل عن المفوضية السامية للاجئين.
كما تم استعراض بعض التجارب الدولية في مجال الهجرة و اللجوء و طرح أهم الحلول الممكنة على غرار مزيد تعزيز الاتفاقيات الدولية و تقاسم الأعباء بين كل الأطراف و المساعدة الدولية للفئات الخاصة من المهاجرين (النساء و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة…).
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a lancé hier mercredi 04 juillet, une plateforme numérique dédiée à la société civile, afin de renforcer la collaboration entre les deux parties.
Accessible et interactive, cette plateforme se veut un lien direct entre les députés et les organisations de la société civile, qui peuvent finalement participer aux différentes activités parlementaires et contacter instantanément les représentants du peuple. Elle est née d’une volonté d’appuyer la communication entre le parlement et la société civile ainsi que de consolider l’engagement de cette dernière envers la transition démocratique que vit le pays.
Désormais, il est possible aux associations et aux organisations de soumettre des initiatives législatives à travers des députés qui adopteront ces initiatives et les partageront ensuite avec l’Assemblé, et de présenter des propositions d’amendement de projets de lois en cours d’examen. Il leur est plus facile aussi d’observer de prés les activités des différentes commissions de l’ARP et de surveiller leur travaux.
D’après l’ARP, presque 220 associations se sont inscrites sur la plateforme dans la période du 11 au 22 juin 2018. D’ailleurs, toutes les associations peuvent accéder à la plateforme, en y enregistrant le nom. Un mot de passe est fourni par la suite par la direction du parlement aux associations inscrites, et répondant aux normes de la sécurité informatique.
A travers cette plateforme, les associations n’auront pas seulement le droit à communiquer avec les Représentants du peuple, mais aussi aux différents ministres et au chef du gouvernement -éventuellement convoqués pendant certaines plénières- puisqu’un espace dédié aux différentes interrogations adressées au gouvernement sera mis à leur disposition.
Par la même occasion, L’ARP a présenté hier le projet de la charte de coopération entre l’Assemblé et la société civile, et a lancé la discussion sur les principaux axes et recommandations pour une meilleure collaboration et co-gouvernance entre les deux dans le futur. Le projet est visible à travers ce lien
La Commission pour les Libertés Individuelles et l’Egalité (COLIBE) a mis au public son rapport d’activité, après l’avoir présenté au président de la république au début du mois.
Créée en août 2017, la commission a proposé à travers ce rapport des réformes et des mesures qui concernent les libertés individuelles et l’égalité, en s’alignant ainsi aux dispositions de la constitution 2014 et aux conventions et normes internationales des droits de l’homme. Suivant une démarche participative et de dialogue, la commission a réunit des juristes et a fait appel aux experts et aux différentes organisations de la société civile et partis politiques pour développer l’argumentaire et les propositions de réformes.
Afin d’appuyer la démocratie post révolution et d’appuyer la protection et le respect de droits humains , la COLIBE traite dans son rapport des sujets et des questions timidement abordés dans les textes de loi actuels, essayant ainsi de changer les jugements et d’en finir avec les tabous qui règnent dans notre société, ce qui est susceptible d’initier ainsi un grand et vrai débat citoyen et de réveiller la conscience des tunisiens.
En effet, on trouve dans le rapport un ensemble de recommandations qui proposent d’abolir la peine de mort (ou la maintenir seulement pour des crimes majeures), de dépénaliser l’homosexualité et de bannir les tests anaux, d’imposer le respect des droits individuels en annulant la circulaire portant sur la fermeture des cafés pendant le mois de ramadan, d’établir l’égalité en héritage, mais aussi l’égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels, ainsi que l’égalité entre les parents concernant la tutelle et la garde de leur enfant… D’autres mesures sont aussi proposées, et traitent les distinctions entre les musulmans et non-musulmans dans les lois, l’atteinte à la liberté de conscience au nom du sacré, le mariage et le divorce..
Evidemment, les réactions n’ont pas tardé à se faire entendre. Plusieurs ont jugé le rapport progressiste, et ont salué l’initiative: Le collectif pour les Libertés Individuelles qui réunit plusieurs organisations de la société civile, a exprimé dans un communiqué son soutien au rapport et à ses propositions “pertinentes pour la consolidation de la démocratie”. Néanmoins, il a remarqué que quelques autres orientations “remettent en cause le caractère indivisible et absolu des droits de la personne”. Il a appelé en conclusion tous les acteurs à se mobiliser et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des différentes recommandations de la COLIBE.
Une réalisation difficile, ou qui peut être freinée dans l’immédiat, car des propositions avec une telle ampleur, ne peuvent pas être mises en vigueur rapidement. En effet, la commission recommande une concrétisation progressive du rapport pour une meilleure introduction de ses nouvelles mesures dans notre société, en partie conservatrice. D’ailleurs, des associations religieuses membres de la Coordination Nationale pour Défendre le Coran et la Constitution ont exprimé leur désapprobation du rapport de la COLIBE, et l’ont accusé de porter atteinte aux principes de l’identité arabo-musulmane du peuple tunisien, prétexte utilisé souvent contre toute initiative d’évolution et de construction d’un nouveau modèle de notre société.
Le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité Colibe est visible à travers ce lien.
منذ أن شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، في مناقشة مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي سبق و أن أودعته وزارة العدل بمكتب الضبط المركزي التابع لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أفريل 2018، تحرّكت العديد من مكوّنات المجتمع المدني على غرار : جمعيتي – أوكسفام– مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية – محامون بلا حدود – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – البوصلة – الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – برنامج لنكن فاعلين / فاعلات – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة … ، لرفض إقحامها في هذا المشروع مسجّلة إستنكارها لعدم تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
و يندرج السجل الوطني للمؤسسات حسب ما عبّرت عنه جهة المبادرة ضمن خطة شاملة للاصلاح تقتضي الحسم في مسألة السجل الورقي بالغاءه وتعويضه بالسجل الالكتروني و الإستجابة للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال. و يهدف إلى تشجبع الناشط الاقتصادي على القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري. كما أنّ هناك جانبا ردعيا وجانبا زجريا الهدف منه هو المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
و من هذا المنطلق لا يخفى على كلّ من يطّلع على مشروع القانون أنّه يكتسي صبغة إقتصاديّة بحتة و انّ كلّ ما ذكر فيه و يتعلّق بالجمعيّات و المنظمات الغير ربحية يأتي مسقطا و يعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا و هو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تخفيف دور الإدارة و بيروقراطيتها و كثرة الإجراءات و غياب النجاعة.
و قد إنبنت معارضة المجتمع المدني لهذه المبادرة على عدد كبير من الإخلالات التي يحملها في طياته على غرار :
عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة من حقوق الجمعيات .
عدم التفريق بين انواع الجمعيات حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط .
خرق احكام الفصل 65 من الدستور لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان و وزارة العدل في ان واحد.
زيادة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل و عليه تصبح شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى الحدّ أو إنهاء عملها
كما عبرت الجمعيات عن الإنزعاج الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها و من التجييش الإعلامي ضد الجمعيات الذي تمّ رصده في العديد من المناسبات.
و في هذا الإطار طلب المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة الإستماع له لعرض أهمّ مؤاخذات الجمعيات على هذا المشروع . و انعقدت هذه الجلسة يوم الجمعة 22 جوان 2018 و قام من خلالها ممثل المرصد بتقديم ملاحظات قانونية تتعلق بالجمعيات الواردة بمشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات كما طالب المرصد بإخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون و إعتبر أن تمرير القانون بصيغته الحالية يعد نكسة في مجال حرية الجمعيات في تونس. ( لمزيد التعمّق في الملاحظات : ملاحظات-المرصد-الدولي-للجمعيات )
ختاما تدعو مختلف مكوّنات المجتمع المدني التونسي ، كلّ الفاعلين المدنيّين ، إلى الإستنفار و التصدّي إلى محاولة حشر الجمعيّات في هذا القانون المسقط و المشتّت لمجهودات خلق نسيج جمعياتي متماسك و ذو مرجعيّة قانونية واحدة واضحة و مستمدّة من روح التحرّر.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال ، الذي يحتفل به في 12 جوان من كل عام ، أعربت منظمة العمل الدولية عن عزمها على “وضع آليات دائمة تهدف إلى تحديد حالات عمل الأطفال ومرافقتهم والتعاون المشترك بين مختلف الفاعلين للقضاء على هذه الظاهرة ”
في تونس ، يتم إجبار 179000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 ( 7.9 ٪ من الأطفال في هذه الفئة العمرية) على العمل الذي يحرمهم من طفولتهم و كرامتهم. ومن بين هؤلاء ، يقوم 136،700 بعمل خطير ، وفقاً لمسح أجراه المعهد الوطني للإحصاء ومنظمة العمل الدولية عام 2017.
136.500 طفل يعملون في مجالات خطرة !
وكشف مدير المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي أن من بين 215700 طفل ناشط اقتصاديًا هناك 136500 طفل أي بنسبة 7.9% يعملون في مجالات خطرة قد تؤثر على صحتهم ومسارهم الدراسي وعلى حالتهم النفسية، وأن 180 ألفًا منهم يعملون في مجالات ممنوعة حسب التشريعات التونسية والاتفاقيات الدولية.
وأضاف السعيدي في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية أن هذه الحالات تتوزع بنسبة 18,5 في المائة في المناطق الريفية و4,8 في المائة في المناطق البلدية بينهم 11.1 في المائة ذكور و7.7 في المائة إناث، موضحًا أن 20.7 في المائة من الأطفال العاملين سنهم بين 16 و17 سنة و12.8 في المائة منهم سنهم بين 13 و15 سنة و5.4 في المائة تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة. وفي سياق متصل أشار إلى أن 50 في المائة من هؤلاء الأطفال يعملون في مجال الفلاحة خاصة في مناطق الشمال الغربي
ﻟﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ، ﻗﺎﻣت ﺗوﻧس ﺑﺗطوﯾر أدوات ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 ﻟﻣﮐﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل (PROTECTE) اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﯽ رﺋﺎﺳﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﺋﺎﺳﺗﮭﺎ. ساهم هذا المشروع في تشكيل 130 مركز تنسيق في وزارات الشؤون الاجتماعية والمرأة في 14 ولاية في عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك ، صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى لسن العمل.
La Tunisie a connu une vague d’immigration clandestine sans pareil, résultat d’une instabilité politique et économique suite à la révolution qui mit fin au régime de l’ancien président Ben Ali. En effet,54 opérations d’immigration non réglementaires sur le sol tunisien ont été interceptées et, 612 personnes ont été arrêtées dont 197 étaient de nationalité étrangère, et ce durant le premier semestre de 2017 selon le rapport Immigration Non Réglementaire Tunisie 2017 du FTDES.
Ce phénomène touche principalement les jeunes, dont la majorité est âgée de 16 à 20 ans, et les raisons qui poussent ces jeunes à partir sont nombreuses mais elles sont surtout économiques et sociales, en ce sens que le taux de chômage est estimé à (15,5 %) au 4e trimestre de l’année 2017 (dont (12 % ) chez les hommes et (22%) chez les femmes), le manque d’opportunités offertes par l’Etat aux nouveaux diplômés ou encore le rêve d’une vie meilleure sont les facteurs qui poussent parfois ces jeunes à tenter la traversée de la méditerranéen.
Phénomène touchant principalement les jeunes en quête d’emploi stable et d’épanouissement social qu’ils ne retrouvent pas dans leur pays d’origine, l’immigration clandestine devient malheureusement une réalité. Qu’ils soient étudiants, ou non diplômés, tous projettent le rêve parfois utopique d’une vie meilleur là ou ils auront l’occasion de voir leur désir se réaliser, pourtant ils font parfois face à une tout autre réalité sur le terrain. En effet, les migrants sont confrontés à de réels dangers, du trafic humain ou autres périples en mer avant d’arriver dans un pays qu’ils ne connaissent pas et où l’intégration est souvent très difficile, voir impossible, dû à la barrière de la langue et à la barrière culturelle, ou encore à la discrimination et au racisme.
L’immigration clandestine a souvent de graves répercutions sur nos jeunes et nos familles, comme en témoigne le naufrage survenu au large de Kerkennah- Sfax, drame qui a eu lieux dans la nuit du Samedi 2 au Dimanche 3 Juin 2018 et qui a fait de nombreuses victimes. Les rescapés de ce drame sont de nationalités différentes mais restent en majeure partie des tunisiens, d’après Lorena Lando chef mission de l’OIM, organisme des Nations unies chargé des migrations en Tunisie.
Parmi les 60 victimes transférées au service de la médecine légale à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax, 48 sont tunisiennes et 12 sont non-tunisiennes (6 femmes et 6 hommes), les identifications sont en cours. Les 68 survivants comptent, de leur côté, 60 Tunisiens, 2 Marocains, 1 Libyen, 1 Malien, 1 Camerounais et 3 Ivoiriens (dont 2 femmes).
En conséquence, certaines initiatives ont été prises de la part des acteurs nationaux et internationaux de la société civile en vue afin d’appeler les autorités tunisiennes à informer et soutenir les familles des victimes et à assurer une assistance psychologique aux survivants , parmi ces organisations on trouve le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDH, L’Association des Tunisiens en France – ATF, L’Association Tunisie Culture et Solidarité ou encore L’OIM (organisation internationale des migrants) qui a publié un communiqué suite à la tragédie de Kerkennah.
Finalement, les différents drames qui ont eu lieu doivent alarmer les autorités et les pousser à prendre conscience de leurs responsabilités dans cette crise, en développant des politiques sociales et économiques pour arrêter ces vagues d’immigration clandestine qui mettent en danger les jeunes tunisiens et ne contribue en aucun cas au développement du pays mais qui, au contraire, prive le pays de ses hommes et de ses femmes.
Face à un marché du travail en en constante évolution et à une concurrence importante entre les candidats demandeurs d’emploi, les nouvelles technologies et, notamment, l’utilisation des plateformes et des réseaux sociaux occupent désormais une place de plus en plus importante dans la création d’emploi et le recrutement.
En effet, l’association FACE Tunisie vient de lancer “Le CV-Vidéo Face à l’Emploi», le nouveau projet mis en place avec l’appui du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi & du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce projet réunit des annonces d’emploi collectées et des candidatures de différents demandeurs d’emploi sous forme de vidéos filmées, dans lesquelles on trouve une présentation des candidats, leurs expériences, leurs compétences et leurs motivations.
Le lancement du projet « Le CV-Vidéo Face à l’Emploi» a eu lieu lors du salon de l’emploi FACE à FACE durant lequel il a été présenté à une vingtaine de recruteurs nationaux et internationaux à la recherche de ressources humaines qualifiées et une centaine de jeunes de diverses disciplines. De plus, des journées d’informations ont été organisées dans plusieurs régions du pays pour présenter le projet et ce nouveau concept de CV au public, constitué essentiellement de jeunes chercheurs d’emploi et étudiants de différents domaines.
Afin d’optimiser les chances des jeunes dans le marché de l’emploi et de répondre efficacement aux besoins de ce dernier, les CV Vidéos sont intégrées dans la plateforme internationale facealemploi.tv, conçue par la Fondation Agir Contre l’Exclusion. Elles sont aussi diffusées dans les différents réseaux sociaux professionnels. Le concept du CV vidéo vient appuyer l’employabilité et contribuer au matching entre recruteurs et chercheurs d’emploi, en facilitant la recherche des profils ou d’offres, ce qui fait gagner du temps et des ressources
Suite aux élections municipales 2018, et appuyant le rôle de la société civile dans les municipalités récemment élues, l’association Lam Echaml a élaboré une “Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local“, invitant ainsi toutes les associations à s’y engager.
Cette charte vise à créer une coordination qui réunit les organisations de la société civile, les conseils locaux, les autorités et les citoyens autour de la concrétisation de ses objectifs, se résumant en trois grands axes: la lutte contre la corruption, l’accès à l’information et l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
En effet, cette coordination se veut un moyen d’échange et de dialogue entre les signataires afin d’optimiser le processus de la prise de décision. Elle permettra de renforcer l’autonomie locale et de garantir une gouvernance participative et efficace à travers la mise en place de partenariats et de projets de développement nécessaires.
A cet égard, la “Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local” vient soutenir les organisations de la société civile à soumettre et à réaliser leurs activités sociales, culturelles et de développement. Egalement, elle veillera au respect du droit des citoyens à s’exprimer et à proposer, ainsi qu’à observer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales.
Indispensables pour le développement local, cinq choix sectoriels principaux ont été soulignés dans la charte: L’éducation et l’emploi, l’égalité et la lutte contre la violence et la discrimination, la culture, la santé, et, le logement, le transport et la protection de l’environnement. Le respect et la promotion de ces choix sectoriels favorisera un développement économique et urbain concret, et garantira l’inclusion sociale et l’accès à l’information.
Pour pouvoir concrétiser la «Charte Nationale de la Démocratie Participative et du Développement Local», Lam Echaml invite les associations à la rejoindre et signer la charte. Leur participation permettra d’organiser une rencontre nationale afin de définir les prochaines étapes de la réalisation du projet.
Pour plus d’informations, contactez l’adresse mail charte.tn@gmail.com, ou les numéros de téléphone : 27 415 656 – 70 69 30 90
عقدت كلّ من الھیئة الوطنیة للمحامین بتونس وھیومن رایتس ووتش و محامون بلا حدود ، مؤتمرا صحفيا یوم 1 جوان 2018 بمناسبة الذكرى الثانية لدخول القانون عدد 5 ،المتعلق بإصلاح منظومة الاحتفاظ، حیّز التنفیذ.
هذا القانون الذي اعتمد في فیفري 2016 ،ينصّ على ضمان حقوق الموقوف و إضفاء مصداقية على مسار الاعتقال وسير الأبحاث فلا مجال اليوم إلى إطالة مدة الاحتجاز من دون محاكمة أو إكراه المشتبه فيهم على التوقيع ، دون حضور محام، على المحاضر التي تنتزع الاعترافات فيها تحت التهديد. ففي هذا السياق ، ينصّ القانون عدد 5 على أنّ الإذن بالإحتفاظ لا يكون قانونيا إلا إذا كان صادرا من وكيل الجمهورية و أنّ مدّة الإيقاف لا تتجاوز 48 و لا يمكن تمديدها إلا في حال إذن في التمديد على ان لا تتجاوز المدة القصوى 96 ساعة. كما أن الموقوف له الحق في الحصول على محامي و الإختلاء به 30 دقيقة. وبحسب مراقبين متخصصين فإن هذا القانون من شانه تضييق السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الشرطة عند ايقاف الأشخاص.
لكن تنفیذ ھذا القانون اعترضته عراقیل متعددة حاول المتدخلون من خلال الندوة الصحفية الإلمام بها و الحديث عن جملة التحدّيات التي واجهت تطبيقه كما قدّموا جملة من التوصیات لجعل تطبيق القانون أكثر فعالیة. فرغم دخول القانون عدد 5حيّز التنفيذ منذ سنتين إلّا أن تطبيقه يشهد جملة من النقائص على غرار عدم إعلام الأشخاص المحتفظ بهم في حقهم في محامي، مع وجود حيل للالتفاف على القانون على غرار الإشارة إلى تنازل المعني بالأمر عن حقه في محامي إضافة إلى انعدام الرقابة على أعوان الشرطة أو باحث البداية.
ھیئةالمحامین تحدّثت عن دورھا في تطبیق ھذا القانون و حرصها على تحديد قائمة من المحامين المتطوعين الذين تجندوا للدفاع عن حقّ الموقوفين كلما اقتضت الضرورة. فيما عرضت ھیومن رایتس ووتش تقریرا جدیدا یوثق كیفیة تطبیق القانون على مستوى الممارسة، فيما قدّمت محامون بلا حدود عرضا عن جھود التوعیة والتنسیق التي بذلتھا من أجل تطبیق القانون بشكل أفضل.
في الختام تجدر الإشارة إلى أنّ غياب الإحصائيات يعتبر من بين الصعوبات التي تتعلق بمتابعة مدى احترام تطبيق هذا القانون، فحسب آخر رقم من وزارة الداخلية فإنه منذ وقت دخول القانون حيز التنفيذ إلى مارس 2017، تمتّع 19% من الموقوفين في جنح بحقهم في محامي مقابل 3% فقط في الجنايات لذلك تظلّ هذه النسبة الضئيلة جدا غير كافية في تقييم مدى تطبيق القانون عدد 5.
