Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
تم يوم 19 سبتمبر إطلاق منصّة الكترونية جديدة تحت اسم “انفورميني” من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المنظمة الدولية “الخدمات المالية التطوعية” في إطار برنامج “أنشر” .
و تمثل المنصّة آلية مساعدة للمواطنين على تقديم مطالب نفاذ للمعلومة عن بعد، و هي الاولى من نوعها في العالم العربي و تونس و تستجيب الى مقتضيات القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 ( التنصيصات الوجوبية ، الاجال…).
وتمكن المنصة الكترونية الجديدة المواطن من إرسال مطالب النفاذ إلى المعلومة الكترونيا لللهيكل الذي يقوم باختياره (مثال وزارة الطاقة ’بلدية تونس…) و تسمح بمتابعة الأجوبة على مطالب النفاذ إلى المعلومة بصيغة سهلة ومتاحة للجميع .كما يمكن من خلال المنّصة الإطلاّع على مختلف المطالب المقدّمة والأجوبة المتصلّة بها.
و تحمل هذه المنصة 410 هيكل منخرط (وزارات – شركات – إدارات ..) سيقومون بالإجابة على مطالب المواطنين التي يرسلونها فيما يتعلق بمطالب النفاذ للمعلومة.
إثر ما عرفته جهة نابل من أمطار طوفانية غمرت البيوت والمدارس والمتاجر ، وتسبّبت في شلل شبه تام للحياة الطبيعية في معظم معتمديات الجهة ، وإزاء ما أبدته الأجهزة الرسمية من عجز على مواجهة الأضرار الكارثية الحاصلة ، وفي إطار روح التضامن مع أهالينا في جهة نابل ، التقى عدد من جمعيات المجتمع المدني ومن الناشطين المدنيين اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 بمقرّ فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وانبثق عن هذا الإجتماع ما يلي :
1)تكوين ” تنسيقية للتضامن مع نابل ” تتكوّن من ممثلي الجمعيات التالية :
ـ فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية ” مواطنات ” ، جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس، فرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، منتدى المواطنة للتفكير والعمل،جمعية وشمة ، جمعية التاريخ والجغرافيا بصفاقس ، مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني ، وتبقى التنسيقية مفتوحة لكل الجمعيات الراغبة في الإنضمام إليها .
2)دعوة المواطنين أفرادا ومؤسسات إلى التبرّع لفائدة متضرّري ولاية نابل ، وخاصة في المواد التالية :
ـ مواد غذائية معلبة (عجين ، زيت ، طماطم ، مصبرات ، حليب..إلخ).
ـ حشايا وأغطية صوفية ،أدوات مدرسية ، مياه معدنية ، ملابس..إلخ
على أن تكون نقطة التجميع مقر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن بنهج مصباح الجربوع (حذو دار الثقافة بباب بحر) المفتوح يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع ، ويكون اتجاه قافلة التبرعات إلى نابل يوم الأحد الموافق لـ30 سبتمبر 2018 .
للإتصال والتنسيق يرجى الإتصال على الأرقام التالية:
22847223
55085302
44768010.
La question de l’environnement à Gabès fait de plus en plus l’objet d’un vif débat régional mais aussi sur le plan national. Dans une région ou l’industrie chimique continue à défigurer le paysage naturel -air, mer et terre- et à nuire gravement à la santé des gabésiens, plusieurs initiatives de la société civile viennent pointer ce problème environnementale et mobiliser les citoyens et les acteurs locaux à prendre action contre cette pollution incessante.
Parmi ces initiatives, le Projet de Gouvernance Environnementale (PGE), mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Union européenne. Pendant deux jours, du 28 à 29 septembre 2018, le PGE organise le festival Gabès Respire, qui recevra sur le site de l’Oasis aquatique de Gabès différentes associations de la région et leur offre l’occasion de présenter leurs actions menées dans le cadre du projet.
Avec un programme riche et diversifié, Gabès Respire offre au public une panoplie d’activités et d’espaces, à travers lesquelles on peut découvrir les enjeux du développement durable et les initiatives menés dans la région. Au sein d’un village associative, les associations auront l’espace de présenter des projets élaborés dans le cadre du PGE, autour de thématiques variés : Agriculture durable, participation et insertion économique, biodiversité et éducation environnementale. Parallèlement, des expositions de produits de terroir, des projections, des ateliers et des activités ludiques seront mis en place afin de sensibiliser le public au contexte environnementale et à la nécessité d’agir contre les nombreuses atteintes à la nature à Gabès.
Dès son début en décembre 2014, le Projet de Gouvernance Environnementale (PGE) a réussi à unir plusieurs acteurs associatifs, institutionnels et privés locaux autour de la question de l’environnement et du développement local et durable dans la région. L’appui financier et technique du projet a permis la création de différents projets innovants qui visent à promouvoir les bonnes pratiques et à développer des thématiques locales tels que l’agriculture, la pêche, l’éducation environnementale, le recyclage…
L’objectif du PGE est de d’abord contribuer à la réduction de la pollution côtière et marine suite à la dégradation remarquable de l’écosystème marin dans la région de Gabès. A travers la création d’une dynamique de gouvernance et d’une communication environnementales locales, le PGE vise à susciter une prise de conscience chez les citoyens de l’impact de la pollution sur la santé humaine et sur l’économie de la région. De plus, il vise à renforcer les compétences des acteurs locaux en matière de communication environnementale et de bonne gouvernance, ainsi que d’accompagner les industriels de la région dans leur démarche RSE et les sensibiliser à la pollution industrielle et ses impacts
في إطار أنشطة قسم البيئة والمناخ ، أطلقت منظمة راج-تونس منصة المنتدى الأخضر للمناخ (www.greenclimateforum.Org) المتمثلة في فضاء رقمي لتبادل الأفكار والخبرات في مجالي التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في تونس . تهدف منصة GCF إلى تزويد المواطنين وخاصة الشباب من مستخدمي الواب بمعلومات وتقارير تصف الوضع والسياسات البيئية والمناخية في تونس من خلال تشريك مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المشهد البيئي والمناخي .
تم إطلاق النسخة الأولى من “منتدى المناخ الأخضر”، يوم الخميس 13 سبتمبر وذلك لتوعية المواطنين والسياسيين عن أهمية تغيير السياسة البيئية الوطنية في مواجهة تغير المناخ الجديد ، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة. عقدت المنظمة هذا المنتدى على امتداد 3 أيام و استمرّ من 13 إلى 15 سبتمبر ،و مثّل فرصة لعرض المبادرات المختلفة في مجال البيئة والمناخ في تونس.المنتدى كان أيضا بمثابة مساحة لتحفيز النقاش حول البيئة بين مختلف المناطق وتقديم وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية بشأن الوضع البيئي في البلاد.
انطلقت أولى أيام المنتدى الأخضر بمجموعة من النقاشات حول آثار التغيرات المناخية على قطاعي السياحة والصحة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة و الإستراتيجيات المعتمدة بالقطاعين المعنيين. وتم التطرق خلال اليوم الثاني إلى آثار التغيرات المناخية على قطاعي التهيئة العمرانية والنقل وذلك مع التركيز على ضرورة استخدام البناء الإيكولوجي والتنقل المستدام و طرح البدائل.
بينما مثّل اليوم الثالث فرصة لتوعية المواطنين بالممارسات البيئية الجيدة من خلال ورشات عمل انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة.
تأتي هذه المبادرات في إطار خطّة عمل تتماشى مع اتفاق باريس بشأن المناخ والمساهمة المحددة وطنيا في تونس (NDC Tunisia-Nationally Determined Contribution) و خطة التنمية المستدامة لعام 2030. استدامة.
Dans le cadre de Jamaity Meetings, l’Institut Pasteur de Tunis IPT et Jamaity ont organisé une journée d’information sur les activités de « Science Ensemble », la Boutique des Sciences de l’IPT au profit des associations et des scientifiques.
L’objectif de cette rencontre est d’introduire la communauté scientifique à la société civile en Tunisie et de sensibiliser à la collaboration entre les deux parties, afin d’ouvrir les portes à de nouvelles opportunités et à des projets innovants.
En effet, une Boutique des Sciences, “Science Ensembles” a vu le jour en 2017 au sein de l’IPT, et ce dans le cadre du projet InSPIRES. Cette initiative œuvre à créer une dynamique participative qui unit des laboratoires de recherche et des organisations de la société civile actives principalement dans les domaines de santé et environnement. Partant des besoins sociétaux et des préoccupations communautaires, ce projet vise à offrir un support de recherche aux organisations afin de trouver des solutions efficaces et durables à des problèmes concrets qui touchent surtout les populations vulnérables.
Pendant la journée d’information, l’équipe du projet a présenté cette démarche participative et a expliqué comment avoir accès à cette structure innovante. Un appel a été lancé et diffusé en ligne le 30 août 2018, à travers lequel les associations peuvent exprimer en détails leurs besoins et soumettre ainsi une idée de projet. Un comité de sélection composé d’experts scientifiques et de représentants de la société civile sélectionnera par la suite entre un ou plusieurs besoins selon la pertinence et l’impact. Des offres de stages au profit d’étudiants seront diffusés. Une fois sélectionnés, les étudiants avec leurs encadrants vont reformuler les besoins en problématiques scientifiques qui seront validées par les associations qui ont soumis les besoins. “Science Ensemble” sera responsable de la coordination du travail entre les différents acteurs pendant toute la période de la réalisation du projet.
Suite à la présentation de “Science Ensemble” et sa démarche, les réactions et les témoignages n’ont pas tardé : les participants à la rencontre ont vivement salué l’initiative de l’Institut Pasteur de Tunis et y ont exprimé leur intérêt. Plus d’informations ont été demandées sur les différentes phases du processus de sélection, mais aussi sur l’impact social et scientifique d’une telle initiative –une première dans le pays- au niveau local ainsi que sa durabilité. Plusieurs ont soulevé la question de l’appui financier et technique relatifs aux projets, la participation des associations, des laboratoires mais aussi des institutions publiques pour l’aboutissement des projets co-créés.
Afin d’avoir une perception plus concrète sur le déroulement de la structure “Science Ensemble”, un témoignage des différents acteurs impliqués dans le projet pilote de l’année 2017-2018 a été partagé avec les participants. Se concentrant sur l’étude du l’hépatite C en Tunisie, ce premier projet a été co-créé avec succès par le laboratoire de virologie de l’IPT et l’Association Tunisienne d’Information et d’Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie (ATIOST).
Pour l’année 2018-2019, la participation au programme de la Boutique de Science “Science Ensemble” est encore possible à travers l’appel à candidature, ouvert encore jusqu’au 03 octobre 2018. Plus d’informations sont disponibles à travers ce Lien
شهد دور النساء في المشاركة في الحياة السياسية ٱتساعا ملحوظا في تونس بعد الثورة إذ بلغ عدد النساء اللاتي فزن بمقاعد خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 في تونس 67 امرأة أي بنسبة 35٪ من أعضاء مجلس النواب. في 2018 وبعد اعتماد قاعدة التناصف الأفقي والعمودي في القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية بلغ عدد النساء الفائزات 3385 أي مايعادل 47،05٪ مقابل 3809 من الرجال حسب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
هذا الحضور اللافت جاء كنتيجة لتظافر جهود أطراف المجتمع المدني الذي ما انفك يعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين خاصة على الصعيد السياسي وتشجيع المرأة على تقلد مناصب قيادية وتحسين مشاركتها كمياً ونوعياً في الحياة السياسية.
في هذا السياق نذكر جمعية أصوات نساء وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ادماج النهج الجندري في السياسات العامة عبر تشجيع المرأة التونسية على المشاركة في الحياة السياسية من خلال تعزيز مهاراتها ودعم قيادتها عن طريق عدة مشاريع ابرزها الأكاديمية السياسية لدعم قدرات الشابات (بين 18 و35 سنة) الراغبات في النشاط في الحياة السياسية والترشح في الإنتخابات. وقد تم تدريب أكثر من 150 إمرأة من 11 حزب سياسي مختلف وتنظيم معرض وحملات توعوية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
أما رابطة الناخبات التونسيات فقد ركزت على ملاحظة الإنتخابات حسب مقاربة النوع الإجتماعي. إذ اصدرت تقرير في إطار مشروعها “من أجل ديمقراطية مندمجة وتشاركية في تونس” تحت عنوان “المسار الإنتخابي ومشاركة النساء في تونس” حيث ركز هذا الأخير على مشاركة النساء في الاتخابات البلدية كناخبات، ومترشحات، وملاحظات.
في هذا الإطار، نشرت الأمم المتحدة للمرأة مقال في هذا الغرض أين تم تثمين هذا الإستحقاق الأول من نوعه والتشجيع على العمل من أجل التحقيق مثل هذه النتائج فالإنتخابات الرئاسية القادمة في 2018 مشيرة إلى أنه “في حين تم تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوائم البلدية ،وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لدعم التناصف الأفقي، حيث أن النساء يشكلن فقط 29.6 ٪ من المناصب في رئاسة القوائم الحزبية”.
L’associationCampagne : Développement Social a lancé le projet “Réintégration économique et sociale des migrants de retour et des personnes vulnérable dans le contexte tunisien” RESMiRP, avec l’appui financier de la GIZ.
Ce projet oeuvre pour la réintégration socio-professionnelle de 40 migrants de retour d’Allemagne en Tunisie, l’accompagnement de 450 personnes vulnérables vers l’emploi, la formation et l’amélioration des compétences de 320 personnes, la préparation de 90 nouveaux entrepreneurs vers la création de projets et la sensibilisation de 450 personnes contre la migration irrégulière en valorisant les opportunités existantes en Tunisie… soit un total des bénéficiaires de 1350 personnes.
Le projet cible aussi les chefs d’entreprises, pour les encourager à offrir des opportunités d’emploi aux personnes vulnérables et aux migrants de retour. Un plaidoyer auprès des banques et institutions de microfinance (IMF) est fait pour une meilleure flexibilité au financement de la population cible.
La durée de ce projet est 25 mois et atteint toutes les régions de la Tunisie avec un focus sur le grand Tunis. Le projet RESMiRP est mis en place en partenariat avec des différents intervenants en matière de développement social en Tunisie à savoir: le Centre Tuniso-Allemand d’Information pour l’Emploi, le Centre d’Orientation et Réintégration Professionnelle CORP, le Ministère de l’Emploi et de Formation Professionnelle, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANETI), l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Femme, le Ministère de l’Agriculture, les instituions de microfinance IMF, la Banque Tunisienne de Solidarité, l’office des tunisiens à l’étranger et les différents intervenants dans la société civile…
Créée le 15 avril 2011, l’association Campagne est une ONG de développement social dont l’objectif est la formation professionnelle, l’emploi des jeunes et la promotion aux micros projets, elle a initié différents projets à ce niveau avec la coopération suisse, l’OIM Tunisie et la Coopération allemande GIZ.
دفعت الجمعيات منذ البدء في إتجاه سنّ القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح من خلال حملة من أين لك هذا و من خلال مختلف المبادرات الأخرى.
غير أنّ هذا الإنتصار الذي رافق تفعيل القانون أحاطته عديد التساؤلات و شابته مخاوف متجدّدة من محاولات الطرف الحكومي تذييل مختلف المبادرات القانونية بمصطلح ‘ و الجمعيّات ‘ دون تفسير أو توضيح . ففي الوقت الذي تقوم فيه وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية و العلاقة مع المجتمع المدني بالإعداد لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات ما تنفك مختلف مكونات المجتمع المدني في كلّ مرّة تتفاجأ بتشتيت القوانين التي تخضع لها و تفرقتها بدل تجميعها في إطار واحد يسهّل تنظيم عملها.
ما تخشاه الجمعيات أيضا هو أنّ كلّ قانون جديد يقتضي بالأساس الرجوع بالنظر إلى إدارات جديدة بما يعمّق مشكل البيروقراطية التي تعاني منها أصلا. الأمر الضبابي كذلك في علاقة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 هو ذكره لضرورة ‘ قيام مسيّري الجمعيات ‘ بالتصريح بمكاسبهم دون تفصيل من هم هؤلاء المسيّرون. و قد رجّحت منظّمة البوصلة مبدئيّا أنّ المطالبين بالتصريح هم الممثلون المذكورون بالرّائد الرّسمي ( الرئيس – الأمين العام – أمين المال ).
و كانت مختلف مكوّنات المجتمع المدني قد عبّرت في وقت سابق ، إثر نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أوت 2018 , عن فخرها بهذا المكسب القانوني الذي يهدف وفق ما جاء في فصله الأول إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
وحدد الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
قامت منظمة البوصلة بإنجاز الرسم التوضيحي التالي لتبسيط إجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح والعقوبات المنجرة عن عدم احترامها:
Loin des projecteurs des festivals de grands budgets et loin d’une consommation culturelle en masse, plusieurs initiatives culturelles et artistiques se voient évoluées ou nées cet été comme une solution alternative à une politique culturelle étatique centralisée et commerciale.
S’étalant sur tout l’été et profitant des vacances, les festivals culturels ont réussi à s’approcher du public, notamment les jeunes qui, outre la plage ou les clubs, ils n’ont aucune autre alternative de divertissement, mais surtout aucune activité intellectuelle et constructive qu’ils peuvent faire.
Tenu du 3 au 11 août à la maison de culture Mahmoud Messadi, le 22ème Salon International de la Bande Dessinée(SIBDT) était l’occasion d’unir des professionnels et des amateurs de la bande dessinée, un art rarement mis en valeur en Tunisie. Initiative de l’association Les amis du Livres de Tazarka, le salon a choisi de dédier cette édition à la mémoire de Abou Saoud Messadi, son fondateur. Militant politique et homme de culture, Messadi est le fondateur aussi de l’association Mahmoud Messadi pour la Création Artistique et Culturelle qui œuvre à promouvoir l’accès à la culture dans la région et à innover l’animation culturelle et artistique.
Pour l’édition de cette année, le SIBDT a proposé un programme riche, diversifié et surtout accessible à un large public : En collaboration avec Fondacion El Fanar, le salon nous a importé la bande dessinée espagnole à travers l’exposition « Sentiers », et s’est vu s’ouvrir sur plus de collectifs et artistes dans le monde arabe, notamment du Maroc, Egypte, Liban et Syrie. Expositions, spectacles, tables rondes, ateliers et projections ont été programmé, et qui ont accueilli aussi des enfants pour les initier au monde de l’image, de la narration et de l’animation.
Une autre ancienne et importante manifestation artistique enrichit la scène culturelle au Cap Bon depuis des années : Le Festival International du Film Amateur de Kélibia, FIFAK. Son 337me édition s’est déroulée du 12 au 18 août au théâtre de la maison de culture de Kélibia. Chaque année, nombreux cinéphiles, professionnels et amateurs, tunisiens et internationaux, entament ce pèlerinage cinématographique au FIFAK pour partager leurs films ou voir ceux des autres, échanger et débattre autour du cinéma et ses métiers, et assister aux différentes ateliers et spectacles proposés. Les compétitions que propose le FIFAK mettent en lumière plusieurs jeunes talents et leur donne l’espace de s’exprimer et de présenter leurs premières œuvres. Initié par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs, la FTCA, le festival se confirme, comme à chaque édition, fidèle à la culture et au cinéma engagé, offrant un espace d’échange, libre et alternatif, aux jeunes amateurs de cinéma pour s’exprimer et s’inspirer.
En effet, le septième art ne se fête pas seulement à Kelibia, mais aussi au village de Hergla, et pour la première fois à Menzel Temime. Les Rencontres Cinématographiques de Hergla sont organisés par l’association culturelle Afrique-Méditerranée, dont la mission est de promouvoir et de consolider un dialogue entre les jeunes de la région méditerranéenne et de L’Afrique. Pour son 13ème rendez-vous, le festival a réussi à offrir aux spectateurs de Hergla un programme de qualité malgré les contraintes financières et le manque de soutien : Des projections, des rencontres et une exposition ont fait revivre la mémoire cinématographique du village, qui était depuis longtemps le refuge de plusieurs cinéastes.
D’autres rencontres cinématographiques s’ajoutent cette année à la scène culturelle en Tunisie, et choisit comme lieu de naissance Menzel Temime. Organisé par par l’Association Tunisienne pour le Cinéma Alternatif en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg et d’autres acteurs culturels étatiques et privés, les Rencontres Cinématographiques de Menzel Temime vient créer une dynamique culturelle dans la ville de Menzel Temime, et appuyer une logique de proximité et de décentralisation de l’art et de la culture en Tunisie, en offrant aux jeunes de la région une panoplie de projections et d’activités, auparavant disponibles qu’aux JCC à la capitale.
Retour au petit village aux murs blancs et aux portes bleus, avec le festival culturel « Hergla respire l’Art », crée par l’association locale Hergla Almustakbal. Appuyé par la société civile, ce festival traite chaque année une thématique inspirée de la communauté : Environnement et écologie, histoire et patrimoine, genre et droits de la femme. Cette année, le festival se dédie à l’Art et ses différentes formes d’expression, ouvre sa scène à plusieurs jeunes artistes tunisiens pour y performer et offre aux jeunes de Hergla des ateliers et des activités pour explorer et développer leur talents.
تزامنا مع الإحتفال بعيد الجمهورية التونسية انتظم يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 في قاعة عمر الخليفي بـ مدينة الثقافة بالعاصمة مؤتمر تونس للمساواة والحريات الفردية و قد حضره حشد كبير من مكوّنات المجتمع المدني و المنظمات الدوليّة و النقابات و الأحزاب و عدد من الشخصيات الحقوقية و الاكاديمية و فاعلين من المشهد الثقافي و الفنّي التونسي.
و أطلقت قرابة 90 جمعية و منظّمة خلال هذا المؤتمر ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردية الذي يتضمن عشرة فصول تؤكد على ضرورة تلائم جميع التشريعات مع الدستور التونسي وإعلاء قيم الحرية والمساواة وضمان حرية الفكر والضمير والدين ونبذ كل أشكال القمع.
و يرمي توقيع هذا الميثاق إلى الإلتفاف حول “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي تأسست في أوت 2017 و أصدرت تقريرها في 12 جوان 2018. هذا التقرير الذّي قدّم جملة من التوصيات الرامية إلى جعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانون التونسي ونصّ على التخلص من القوانين البالية و المخالفة لروح دستور جانفي 2014 من خلال الدّعوة إلى إقرار المساواة في الإرث بين الجنسين وإنهاء تجريم المثلية وإلغاء عقوبة الإعدام وإزالة قوانين “الأخلاق الحميدة” ، كان قد أثار منذ نشره جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية والاجتماعية و قسم الرأي العام إلى مساند ورافض له.
و على ضوء هذه المستجدات إجتمع طيف واسع من الداعمين لهذا التقرير معبرين عن” تمسكهم بما خلصت إليه لجنة المساواة و الحريات الفردية من استنتاجات هامة و مقترحات جدية لمشاريع قوانين معتبرين أنها تمثل أرضية مشتركة و صلبة يمكن التفاعل حولها و تطويرها ” . كما دعوا السلطة إلى تضمين بنود الميثاق الذي تمّت صياغته في التشريعات التونسية في أقرب وقت ممكن.
و اعتبر العديد من المتدخّلين خلال المؤتمر أنّ تونس أمام اختبار تاريخي لتعزيز أسس الحريات الفردية والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات التونسيين و أنّ جميع الأطراف مطالبة اليوم ببذل كل الجهود الممكنة لترجمة التوصيات والمبادئ المنصوص عليها في تقرير اللجنة والمجسدة في هذا الميثاق إلى قوانين.
وفي ختام المؤتمر أعلنت لجنة التنظيم عن برنامج من التظاهرات الكبرى والأنشطة المتمثلة في ندوات وحلقات نقاش و و قافلة تحسيسية ستجوب الجهات الداخلية للبلاد كما تمّ تكوين لجنة سفراء وسفيرات للمساواة والحريات الفردية مكونة من فنانين ورياضيين وإعلاميين وفلاسفة وباحثين وعديد الشخصيات الوطنية البارزة.
في ما يلي قائمة الجمعيات و المنظمات الممضية على الميثاق:
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية البوصلة
جمعية الشارع فن
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
جمعية تحدي
جمعية شمس
جمعية معا
جمعية نشاز
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
رابطة الناخبات التونسيات
مبادرة موجودين من أجل المساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
منتدى النساء الافريقيات
الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان
لنكن فاعلين / فاعلات
مؤسسة هاينريش بول
منظمة أوكسفام
منظمة محامون بلا حدود
منظمة هيومن رايتس ووتش
المفكرة القانونية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية تونس أرض الإنسان
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
الجمعية التنموية للإحاطة بالشباب والطفولة – جندوبة
إئتلاف صمود
جمعية السنبلة
جمعية مساواة وتناصف
جمعية همزة وصل تونس
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية جسور المواطنة الكاف
جمعية الإبداع المدرسي
جمعية مواطنة وحريات
جمعية مواطنات
جمعية تفعيل الحق في الإختلاف
جمعية مواطنة وتضامن
مرصد الدفاع عن حق الاختلاف
جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الصحي
جمعية تونس الثقافة والتضامن – باريس
المنظمة العالمية ضد التعذيب
جمعية الحومby
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات
