Nous nous appuyons toujours sur les retours de nos chers utilisateurs pour une amélioration continue de la plateforme Jamaity. Tous les avis comptent !
Tous les avis sont collectés d'une manière anonyme pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer librement (même si vous êtes connectés)
Cabrane.com est une nouvelle plateforme de suivi des projets publics. Lancée par l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics, cette initiative innovante fournit des données précises sur les projets publics, “ventilés par gouvernorat, nature de projet, par coût, par administration et par promoteur”. Ayant l’objectif de promouvoir le droit d’accès à l’information, les informations présentées dans la plateforme sont officielles et de source fiable, collectés auprès des ministères, des gouvernorats et autres.
Sous le slogan “عينك عالشانطي” ou “Aie un œil sur le chantier”, Cabrane.com offre au citoyen un espace d’échange et de participation en l’invitant à réagir aux informations partagées, dénoncer les abus et les dérèglements et à proposer de nouveaux projets. L’utilisateur est invité à s’inscrit sur la plateforme, contribuer à la collecte des données, suivre et évaluer les projets existants, ou encore choisir et proposer des nouveaux projets.
Mettant des données officielles sur des projets publics à la disposition du citoyen, Cabrane.com indique 189 projets en cours et 81 projets en retard. On y trouve aussi des données détaillées sur chaque projet (localisation, contractant, durée, financement…) avec des photos à l’appui.
Il est à rappeler que l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics est une association scientifique créée le 7 mai 2011. Elle se donne vocation de regrouper les professionnels du métier de contrôle général en Tunisie, soient les membres de trois corps de contrôle généraux :
Le contrôle général des services publics
Le contrôle général des finances
Le contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Depuis quelques années, la pollution des villes tunisiennes est sujet d’un débat inquiétant. La crise des déchets persiste et le milieu urbain s’en voit affecté de plus en plus, notamment en l’absence de mesures ou de stratégies efficaces et adaptées dans la gestion des ordures. L’accumulation de ces derniers dans les coins de nos rues, est à la fois la responsabilité des autorités mais aussi le citoyen, qui par indifférence, irresponsabilité ou simplement inconscience, jette ses déchets peu importe où, anarchiquement.
Dans la lutte qu’on amène contre ce fléau, les initiatives se suivent. Normal Haka? en est la plus récente: c’est une compagne de sensibilisation lancée par le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement. S’appuyant sur l’image des artistes et de personnalités publiques, la campagne a le message de dénoncer la pollution qui envahie nos rues et nos plages, de sensibiliser les tunisiens et de les engager dans la lutte contre ce phénomène.
Des grands panneaux dédiés à la campagne, Affichent des chiffres alarmants des ordures jetées anarchiquement: On compte 2000 tons d’ordures jetées dans les rues, ou encore 1500 tons d’ordures sur les plages. Sous le slogan “Notre pays est notre responsabilité”, la campagne appelle les citoyens à s’unir pour prendre en charge la protection de l’environnement et préserver la propreté de nos villes.
Responsabilité collective, une police environnementale rejoindra la lutte contre la pollution et appuiera les efforts, malheureusement insuffisants, menés par les autorités et le citoyen. Mr. Chokri Belhassen, secrétaire d’Etat à l’Environnement, a annoncé en mai dernier que la police environnementale entre en service dans les jours qui suivent, et que 30 000 conteneurs seront distribués aux municipalités.
Les agents de la police environnementale, dont le début de la prise des fonctions a été retardée à plusieurs reprises pour des raisons logistiques, suivent une formation, et se chargeront après de l’application du décret gouvernemental 2017-433, fixant “fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l’hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales”.
في بادرة هي الأولـى من نوعهـا على النطـاق الوطنـي، تمّ إطلاق منصة إلكترونية من أجل مراقبة المشاريع الحكومية من طرف المواطنين، في خطوة لحوكمة عمليات الإعمار في البلاد في ظلّ ما تعـانيـه من تردّي البنية التحتية في جلّ الجهـات.
و المنظومة الإلكترونية التي اختير إليها اسم “كبران دوت كوم” ، أريدَ من خلالها تشريك المواطن و تعزيز دوره في دعم السير السليم للمشاريع العامة و ضمان رقابة مواطنية على المؤسسات العمومية في ظل ما تشكوه مشاريع البنية التحتية من غياب شبه كلي للشفافية، لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تتعلق بتكلفتها التي تضاعفت في بعض الأحيان وتراجع جودة إنجازها وضعف الرقابة الحكومية عليها.و في هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بلحاج عيسى ، بأن هذه “المنصة تحتوي على بيانات خاصة تتعلق بأكثر من 200 مشروع حكومي تتوزع على 9 ولايات و أشار إلى أن المشاريع في تلك الولايات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار (410 ملايين دولار) وأن البيانات تتعلق أساسا بتاريخ بداية وانتهاء عمليات التشييد والتكلفة ومصادرالتمويل.
كما أكد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن المنصة ستزيد من تعزيز متابعة المواطنين للمشاريع العامة عبر تقييمها وإبداء الرأي فيها والإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذها ، فضلا عن تمكينهم من اقتراح مشاريع جديدة في مناطقهم والتبليغ عن الاخلالات والتجاوزات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يساهم في تحسين جودة ومردودية هذه المشاريع ونشر ثقافة البيانات المفتوحة وتكريس التوجه نحو العقود المفتوحة .
جدير بالذكر، أن تونس تطمح للانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في قطاع البناء والتشييد والتي انطلقت منذ 2012، للعمل على مساعدة البلدان المنضوية تحت رايتها على تقديم وإنجاز مشاريع بنية تحتية ذات جودة عالية مع التحكم في التكاليف.
(مقال صادر بالشراكة مع جريدة الشعب-الجريدة المدنية )
في إطار العمل حول المرسوم 88 واللقاءات والإصدارات حول هذا الموضوع، نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، بالشراكة مع منظمة أوكسفام و التنسيق مع جمعيتي و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و الاوروماد و برنامج دعم المجتمع المدني ندوة تحت عنوان “تمسك المجتمع المدني بالمرسوم 88” يوم 7 جوان 2017 على الساعة 11 صباحاً بنزل المشتل تونس العاصمة بحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني واعلاميين ومن المهتمين بشأن المجتمع المدني من أجل بلورة موقف حول مبادرة مراجعة المرسوم 88 من قبل الحكومة.
وقد أكد مدير مركز الكواكبي للتحولات الديموقراطية امين غالي تمسك عدد من مكونات المجتمع المدني بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وعدم السماح للحكومة بالمساس به باعتباره “مكسبا وطنيا”.وشدد المتحدث على ان هذا المرسوم يعد على غاية من الاهمية نظرا لطابعه التحرري والتقدمي المتناغم مع المعايير الدولية والذي أتاح منذ الثورة والى اليوم الفرصة امام عديد الجمعيات لتحقيق التقدم والتطور ومكنها من أن تصبح طرفا فاعلا في الشأن العام، مذكرا بأن الحكومة شرعت مؤخرا في العمل على تغيير هذا المرسوم في حين أن النسخة الحالية لا تستحق أي تعديل او تغيير.
ولفت غالي، في ذات الصدد، الى ان اية مراجعة للمرسوم وادخال تعديلات عليه من شانها ان “تجر نحو التضييق والعودة بالمجتمع المدني الى مربع ما قبل الثورة، رغم كل التطمينات التي تلقاها المجتمع المدني من قبل ممثلين عن الحكومة والتي مفادها ان مراجعة المرسوم ترمي اساسا الى التحسين”.وطالب، في هذا الشان، كلا من الحكومة واجهزة الدولة المختصة في ادارة شان الجمعيات بتطوير عمل الادارات الراجعة لها بالنظر في علاقة بالجمعيات في ظل الممارسات التي عرفتها الادارة في علاقتها بمكونات المجتمع المدني والتي “اضحت تشكو تفاوتا بين النص والتطبيق في اغلب المجالات التي تخص حياة الجمعيات وبدرجات مختلفة وباشكال متنوعة، مما انعكس سلبا على حرية التنظم بالنسبة للبعض منها”.
من جانبها، اعتبرت الممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان روضة الغربي بالمناسبة، ان استبدال هذا المرسوم ليس من مستلزمات الوضع الراهن نظرا لما يحمله من جوانب ايجابية عدة مقارنة ببعض الاخلالات التي يمكن تفاديها ومعالجتها عبر تحسين المناخ الذي يطبق فيه هذا المرسوم وذلك في علاقة بتحيين مؤهلات الادارة وتفعيل القوانين المكملة لهذا المرسوم، إضافة إلى رصد امكانيات لمراقبة ما تقوم به الجمعيات.ولاحظت الغربي ان توجه الحكومة نحو تغيير المرسوم يعد “متسرعا وارتجاليا” باعتبار أنه لم يقع استيفاء ما ورد به، فضلا عن كونه لا توجد اية ضمانات للحفاظ على النفس التحرري الذي يتميز به وحماية حرية الانتظام، علاوة على الحرص على تطوير اداء الجمعيات الذي يعد رهين انتشار الادارة بكامل انحاء الجمهورية ومدى فاعليتها والحرص على تطوير الجمعيات وضمان التاطير الجيد لها وتمويلها بطريقة شفافة وعادلة.
يشار إلى أن المرسوم 88 الذي تمت صياغته بتاريخ 24 سبتمبر 2011، من قبل خبراء وفاعلين سياسيين صلب الهيئة العليا لتحثقيق أهداف الثورة برئاسة عياض بن عاشور، يضمن حرية بعث الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها. كما يهدف إلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها
l’Amicale du Transport et l’association française CODATU organisent ce dimanche 21 mai 2017 de 9h à 15h, la première journée sans voiture sous le nom de “TUNIS TETNAFES”.
On verra un centre ville différent: les avenues Habib Bourguiba et Mohamed V seront des zones piétonnes le temps d’une journée. Cette initiative est née du besoin de réagir face à la pollution et l’insécurité routière que subit le grand Tunis, causées principalement par l’utilisation massive de la voiture particulière.
Ayant un message de sensibilisation en termes de santé, de valorisation de l’espace public, d’environnement et de mobilité, Tunis Tetnafes est un événement citoyen, qui invite les gens à repenser les modes de transport dans le grand Tunis, et à vivre la ville autrement.
Des associations et des organisations animeront différentes activités sur l’avenue Habib Bourguiba (stands d’information, de sensibilisation, exposions…), et des activités sportives (performances, matchs sportifs, etc.) sur l’avenue Mohamed V.
انعقد مؤتمر الاتحاد الإفريقي بتونس لسنة 2017 في نسخته الرابعة يومي 23 و24 أفريل بالمدرسة المتوسطية للأعمال (MSB).
كما ما سبقه من المؤتمرات، أشرفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ مراحل هذه النسخة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت وبالتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي.
يجدر الذكر بأن منظمة نموذج الاتحاد الإفريقي (MAU) تم تأسيسها من قبل السيد حمزة غدامسي سنة 2013 من أجل تنمية نشاطات الاتحاد الإفريقي وإفريقيا بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع MAU يهدف إلى القيام بمؤتمر سنوي يحاكي مؤتمر الإتحاد الإفريقي ويناقش فيه الشباب المشاكل الراهنة والمتعلقة بتلك التي يناقشها الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي.
ويتكون نموذج الإتحاد الإفريقي من ‘البرلمان’ و ‘المجلس التنفيذي’ و ‘مجلس السلام والأمن ‘و ‘برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا ‘وأخيرا ‘المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ‘.
يقوم كل ممثل عضو داخل لجنته بإعطاء مقترحات وحلول بغرض كتابة ‘ ورقة القرارات / الحلول ‘ التي يتم ارسالها مباشرة إلى الإتحاد الإفريقي.
وقد أعلن السيد حمزة غدامسي أنه إنطلاقا من lلسنة الحالية، سيتم تنظيم مؤتمرين سنويا من أجل محاكاة مؤتمرا الإتحاد الإفريقي: كان الأول في تونس، أما الثاني فقد تمت برمجة تنظيمه ب ‘أديس أبابا ‘، أثيوبيا بالمقر الرئيسي للإتحاد الإفريقي. كما تم العمل على مشاريع أخرى بالمنظمة مثل ‘ أكاديمية الدبلوماسية الإفريقية ‘.
تعتبر هذه المبادرة فرصة حقيقية للإلتقاء الشباب الإفريقي وتبادل الأراء والأفكار والتطلعات وإعطاء حلول ناجعة من أجل مكافحة المشاكل الراهنة.
وهي كذلك ‘ فرصة لإصلاح المفاهيم الخاطئة التي تدور حول ‘القارة السوداء’ التي تعتبر ثرية ليس فقط بمواردها، وإنما بطاقات ابنائها أيضا ‘.
من ناحية اخرى، يعطي المؤتمر الفرصة لمعرفة اليات عمل الملتقيات والقمم والمؤتمرات الدبلوماسية الوطنية والدولية. كما كان شعار القمة ‘ إفريقيا نحن نبنيها ‘. وبالرجوع إلى تصريحات المشاركين؛ فإننا نسير فعلا نحو بناء إفريقيا شاملة ومستقلة ومزدهرة.
في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأرض احتضنت مدينة طبرقة أيام 28 و 29 و 30 أفريل مهرجان حلمة في دورته الثالثة. و دارت عروض المهرجان بشاطئ طبرقة في الهواء الطلق تحت أنظار حضور جماهيري كبير
و شهد المهرجان هذه السنة حضور عدد كبير من الفنانين من أجناس فنية مختلفة و كانت مفاجأة المهرجان حضور فنان الجاز العالمي أنيس التايب و هو تونسي استطاع أن يصبح فنانا عالميا في ظرف وجيز بعد فوزه في مسابقة أحسن صوت في أوكرانيا ليقوم بعدها بسلسلة من الحفلات في أوروبا ثمّ في مختلف أنحاء العالم.
أما عن برنامج المهرجان فقد كان ثريا جدا و جمع ما بين الحفلات الفنية التي اثثتها ثلة من المجموعات الوطنية و العالمية هذا إضافة إلى ورشة غرافيتي و عروض راقصة في الشوارع تحت إشراف جمعية المخزن الثقافي. كما نظمت مسابقة للمواهب و تمّ اختيار وتتويج البعض من شباب طبرقة.
و انتظمت أيضا على هامش المهرجان خيمة لإعداد المأكولات التي تميز الجهة و تمكين الحاضرين من تذوقها و التعريف بها . و في اليوم الثالث اختتمت فعالياته بحفل ألعاب نارية وإطلاق للفوانيس الطائرة.
هذا المهرجان الذي عرف نجاحا كبيرا كان نتيجة سلسلة من الاستعدادات التي تداخلت فيها مجهودات المساهمين فيه و الجمعية المنظمة له ‘ جمعية شباب و آفاق ‘ و هي جمعية تونسية تأسست في جوان 2013 و تهدف أساسا إلى :
المساهمة في التنمية الذاتية والجماعية للشباب من خلال توعية الشباب بالحياة الجماعية وتنمية حسّ المواطنة لديهم. اضافة الى تنمية التفكير النقدي لدى الشباب وتشجيعهم على العمل الجماعي وحثهم على المبادرة و الإبداع . وتهدف كذلك إلى تعزيز ونشر الثقافة والفن عن طريقالتشجيع والإعداد للمبادرات الثقافية والمشاركة في مختلف التظاهرات المماثلة.
ختاما يمكن القول أن هذا المهرجان مثّل من ناحية فرصة للتعريف بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات في تنمية جهة طبرقة و من ناحية أخرى فسحة ترفيهية و ثقافية غيّرت أجواء مدينة طبرقة و شغلت اهتمام المواطنين و الأجانب و وسائل الإعلام الوطنية و العالمية و روّج بذلك لصورة جميلة هي خير مفتتح لموسم سياحي واعد.
« W_Normal ? » est une campagne de témoignages pour rappeler, à l’occasion de la journée nationale de lutte contre la torture ce 8 mai, la persistance de l’impunité pour ses auteurs et le long combat des victimes pour obtenir justice et réparation. Jusqu’à ce jour, aucune décision de justice (hormis un jugement de condamnation avec sursis rendu en 2011), n’a été rendue sur le fondement de l’article 101 bis du Code pénal tunisien qui sanctionne le crime de torture. La prohibition totale de ce crime et son imprescriptibilité sont pourtant inscrites à l’article 23 de la Constitution tunisienne de 2014.
Sur le terrain, et bien que le changement de régime en 2011 ait marqué une certaine rupture, les nombreux rapports des organisations de la société civile démontrent la persistance d’une pratique souvent arbitraire de la torture et des mauvais traitements. Les conséquences de cette souveraineté de l’impunité ne sont cependant ni abstraites ni lointaines et pèsent sur l’ensemble de la société. Ce sont des femmes, des hommes, des familles entières qui cherchent à obtenir justice et vivent sous le poids des conséquences psychologiques, sociales et médicales de ces violations graves des droits humains.
Alors, est-ce normal ?
DAMJ-association tunisienne pour la justice et l’égalité, Freedom Without Borders, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) ainsi que l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont souhaité se mobiliser ensemble pour collecter des témoignages parmi leurs bénéficiaires et mettre ainsi des histoires réelles sur des problématiques trop souvent présentées comme abstraites.
Parce que ces parcours de vie ne sont pas des cas isolés, parce que ce n’est pas acceptable et qu’aujourd’hui l’impunité n’est plus tolérable.
A l’occasion du 8 mai, journée nationale de lutte contre la torture, les organisations initiatrices de cette campagne rappellent ainsi l’urgence :
de mettre fin à l’impunité en veillant à ce qu’une enquête impartiale et diligente soit immédiatement menée par des magistrats indépendants chaque fois qu’il y a une allégation ou une plainte d’actes de torture ou de mauvais traitement ;
à ce que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et se voient infliger, s’ils sont reconnus coupables, des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;
et à ce que les victimes obtiennent réparation et soient indemnisées équitablement.
Pour plus d’informations sur la compagne et accéder aux témoignages, sur la page facebook de W_Normal?
Le mardi 2 mai, la Tunisie a été examinée par le conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de la troisième session de l’examen périodique universel. Cet examen vise à évaluer la situation en termes d’avancée des droits dans le pays et émettre un certain nombre de recommandations que la Tunisie aura tout intérêt à respecter si elle souhaite asseoir sa réputation de pays démocratique aux yeux de ses partenaires, notamment occidentaux. Il couvre l’ensemble de la période 2012 – 2016.
Tout d’abord, suite à la deuxième session de cet examen, la Tunisie a accepté un certain nombre de recommandations :
Egalité et non-discrimination à l’égard de la femme et des minorités sexuelles.
Droit à la vie et à la sécurité de la personne humaine : conditions de détention et torture.
Indépendance de la magistrature, lutte contre l’impunité, justice transitionnelle et réformes de la sécurité.
Droits des enfants.
Droits socio-économiques.
Aujourd’hui, un bilan des avancées dans ces domaines est dressé et de nouvelles recommandations portées. En prévision de cet examen, la FIDH, l’OMCT, l’ASF, Doustourna, l’ADLI et DAMJ ont soumis une note basée sur l’analyse des activités de plusieurs acteurs de défense des droits humains pour féliciter l’Etat tunisien des nombreuses avancées réalisées en matière des droits et libertés depuis le soulèvement populaire de 2011, mais également attirer l’attention du Conseil sur plusieurs points de préoccupations qui méritent d’être examinés pour mener la transition démocratique en Tunisie sur le chemin de l’Etat de droit.
Trois grands thèmes principaux sont abordés dans ce rapport. Le premier s’intitule « lutter contre l’impunité ». Il traite notamment de l’indépendance de la justice et du processus de justice transitionnelle qui doit être renforcé.
Le deuxième thème abordé porte sur la garantie et le respect des droits humains universels. Liberté de la presse, d’association et de rassemblement, droit à la vie et à l’intégrité physique et protection des libertés individuelles sont les points notables de ce thème.
Le troisième et dernier thème porte lui sur la garantie et la protection de l’égalité et la non-discrimination à l’égard des femmes. Il s’agit ici de rappeler à la Tunisie ses acquis constitutionnels et de mettre fin aux relents de règles discriminatoires telles que l’interdiction d’une tunisienne à se marier à un non-musulman, l’inégalité de l’héritage, ainsi que de continuer le travail législatif (Harmoniser le projet de loi organique de lutte contre les violences à l’égard des femmes, Rendre effectif le principe de parité et poursuivre les efforts visant à promouvoir la participation des femmes aux processus décisionnels).
La retranscription de l’examen périodique universelle s’est tenue ce mardi 2 mai suivi d’un débat entre les différentes organisations et associations présentes.
Durant cette séance, la commission tunisienne a reçu les recommandations suivantes:
Garantir la liberté d’opinion et d’expression.
Abolir la peine de mort et la pratique de la torture.
Garantir et protéger l’égalité entre les genres, la non-discrimination à l’égard des femmes
Garantir les droits des personnes LGBT.
Garantir les droits des travailleurs migrants et lutter contre le trafic humain.
Lutter contre le racisme.
A la fin de la retranscription, un débat sur son contenu s’est ensuite tenu avec les différentes organisations présentes. Les interventions ont mis en question notamment la composition de la délégation tunisienne présente au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, le contenu du bilan et les limites de son application. Les intervenant ont insisté sur l’urgence d’instaurer des législations définitives mettant fin à la peine du mort ainsi que renforcer les mesures pour lutter contre la torture et améliorer le traitement des prisonniers.
بعد نجاح الدورة النموذجية الأولى في جويلية 2012 و الدورة الثانية في أفريل 2014 عادت تظاهرة سوق التنمية هذه السنة في نسختها الثالثة و تم تنظيمها في قصر المؤتمرات بالعاصمة يوم 10 مارس .
هذه الدورة مثلت موعدا لكلّ الفاعلين في مجال بعث المشاريع و ادارة الاعمال تحت اشراف السيد محمد العزيزي المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية فرع شمال افريقيا بالاضافة الى السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني و التشغيل و السيد رياض الموخر وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد دانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة الأمريكية و السيد ريفي درابل المكلف بشؤون سفير المملكة المتحدة والسيدة آن راسموسن رئيسة مكتب التعاون بين تونس و الدنمارك وحضور أكثر من 400 شخص في الحفل الرسمي منهم أصحاب المشاريع العامة والخاصة وعدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني والمهنيين والأكاديميين و الطلبة .
كما كان حضور قرابة 80 خبيرا أمرا مهما نظرا لاستعدادهم للإشراف على أفكار المشاريع المطروحة و متابعتها حتى تتحقق على أرض الواقع.اجتمع هذا الحضور للاحتفال بما تمّ إنجازه و للاعلان عن خطة العمل المستقبلية يطمحون من خلالها إلى مزيد تنمية ثقافة ريادة الأعمال و روح الإبداع والتجديد لدى الشباب و خاصة منهم المنتمين إلى الفئات الضعيفة.
ويمثل سوق التنمية أهم تجمع للعاملين على تحفيز التشغيل و التنمية الشاملة في تونس و ذلك اعتمادا على ريادة الأعمال و يمكّن من تقديم مساعدة متكاملة تجمع بين الدعم المادي ( في شكل هبات ) و برنامج مرافقة ( تكوين و تأطير)
و قد تمّ خلال حفل إطلاق الدورة الثالثة استعراض النجاحات التي تم تحقيقها في الدورة السابقة بالأرقام و التي تتمثل في100
مستفيد منهم 66 بالمائة شباب و 36 بالمائة نساء ، 50 بالمائة في الجهات ذات الأولوية و 50 بالمائة من العاطلين عن العمل
في مجال الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ، 24 في الفلاحة و الصناعات الزراعية و 8 في الصناعات الحرفية و 14 في الصناعة و 5 في الرسكلة.
هذا بالإضافة إلى :
-3.6 مليون دينار مساعدات متفق عليها مكنت من استقطاب 12.1 مليون دينار تونسي .
– دعم 55 مستفيد للمشاركة في 11 معرضا ترتب عنه 6.2 دينار تونسي من المبيعات على كل 1 دينار تونسي استثمر في الدعم.
– التسريع ب 33 بالمائة من مدة دراسة بعض التمويلات من صناديق الدولة و ب 41 بالمائة من مدة دراسة مطالب القروض .
-800 موطن شغل و تحقيق رقم ارباح يناهز 1.7 مليون دينار تونسي ، 7 بالمائة منها في التصدير.
-1.500 ساعة تكوين لصالح أصحاب المشاريع ، 30 مدرب و 49 مؤطر.
– 8 محاضرات في مجال ريادة الأعمال جمعت 52 مهنيا و 950 مشاركا.
و بعد استعراض أهم النجاحات قدم المشرفون تفاصيل المسابقة التي شارك فيها 16 شخصا لديهم أفكار لمشاريع تنتظر الدعم و التحقيق. و فاز 5 مشاركين عن خمسة فئات كالآتي :
فئة ‘ غذّي افريقيا ‘ فاز خالد بوشوشة (مهندس تكنولوجيا) عن مشروع تكنولوجي مجدّد هو الأول من نوعه في تونس في مجال تربية النحل يضمن الرفع في جودة وانتاجية العسل.
فئة ‘التنمية الخضراء في أفريقيا’ فازت بالجائزة سندس بنوري و هي شابة في عمر ال35 سنة لم تنجح بعد شهادة الماجستير في الحصول عن شغل. مما دفعها للعمل على لرسكلة نفايات المستشفيات في منطقة الكريب و مناطق الشمال الغربي و هو أول مشروع في هذا المجال في تونس وتمكنت من خلاله من توفير 6 مواطن شغل حاليا.
فئة ‘ تحسين جودة الحياة لشعوب أفريقيا ‘ و تمكنت اماني الغورابي من نيل هذه الجائزة عن مشروع ‘مدرسة خاصة في قابس تستقبل الأطفال ما بين 4 و 12 سنة لتحل بذلك مشكل عدم القدرة على التمتع بالتمدرس في بعض المناطق في قابس.
فئة’ التصنيع في أفريقيا ‘ فاز بالجائزة محمد خرّاط و هو دكتور في مجال التصنيع متخرّج من جامعة طوكيو . عكف خلال مشروعه على تطوير منتوج يرتكز على التكنولوجيا في مجال صناعة الملابس يمكّن من تعقب الأشخاص الذين غرقوا من خلال ملابسهم و هو معد” للاستعمال محليا و للتصدير ايضا .
فئة’ إدماج افريقيا ‘ فازت بها آسيا شلواح عن مشروع تصميم منتجات يدوية عصرية و مستوحاة من التراث في آن واحد تقوم على قراءة حديثة للمنتوجات الحرفية التقليدية التونسية .
في الختام يفتح سوق التنمية إلى حدود يوم 31 مارس الباب أمام الشبان و النساء و الأشخاص الحاملين للمشاريع لتقديم ترشحات من أجل المشاركة في المسابقة القادمة و التمكن من تمويل مالي و برنامج مرافقة متكامل لمشاريعهم .
