نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن ندوة وطنية حول موضوع “كبار السن والمنظومة الحقوقية : من الحماية إلى الحقوق” وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمركز البحوث والدراسات و التوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).
سجلت الندوة إنطلاق حملة “#نحميو_كبارنا” للتأكيد على ضرورة إنشاء مجتمع قادر على توفير مُقومات العيش الكريم والمُستدام لكبار السن وضمان حقوقهم وتشريكهم بفعاليّة في الحياة العامة دون إقصاء ولا تمييز.
وتم تمرير ومضة تحسيسية بعنوان “كبارنا في عينينا” من إنتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس للتحسيس وتشجيع المجتمع لتبني هذه القضية المُهمة.
جاء في افتتاح الندوة كلمة للسيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة و الطفولة وكبار السن، شخصت فيها الوضع الحالي لمنظومة الرعاية الإجتماعية و الصحية لكبار السن والمتقاعدين بصفة أدق وشدَّدت على ضرورة اتباع خطة وطنية لاستباق التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها هذه الفئة وخاصة عند المرور بأزمات عالمية كتهديد فيروس كورونا المستجد.
استعرضت الوزيرة السُّبل الكفيلة لمدِّ جسور الترابط بين كبار السن من جهة، من خلال تجاربهم العملية والحياتيّة وباعتبارهم قوة فاعلة للبِناء وقوة اقتراح وبين جيل جديد يحتاج التوجيه والنصح والإرشاد من جهة أخرى.
كما أعلنت أن الوزارة بصدد تركيز “لجنة تفكير” لمراجعة التشريعات وتفعيل جملة الإجراءات التي ترمي لرعاية وحماية حقوق كبار السن ورسم خطة تنفيذية تراعي الجوانب الرّعائية، الإدماجية والتمكين الإقتصادي والإجتماعي لهذه الفئة.
كما ركزت على ضرورة استكمال “مشروع مجلة كبار السن” التي تكرّس حقوقهم وتحميهم من أي انتهاك طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وتحدثت الوزيرة كذلك عن الإستراتيجية الوطنية (2021 – 2025) لتطوير قطاع كبار السن بمختلف أبعاده الإجتماعية، الصحية، النفسية، الحقوقية والمؤسساتية.
ثم جاءت كلمة الدكتورة ريم فيالة، الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، لتركز على أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الوزارة لتحسين الوضع الهش لهذه الفئة. واستعرضت أشكال العنف المسلطة على كبار السن وأن الوقت قد حان لدَرْء الخطر المُحدق بهم ودعم كل البرامج التي تعمل لغايات نبيلة للإستفادة من المخزون المعرفي لهذه الفئة وتثمين عطائهم اللامحدود ورَدّ الجميل لهم برعايتهم وحمايتهم كأحسن ما يكون.
كما قدّم الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم اجتماع بالجامعة التونسية مداخلة حول “سوء معاملة كبار السن والتمكين الحقوقي”، بيَّن خلالها حالة هذه الفئة خاصة أثناء الحجر الصحي الإجباري وحلّل بعض الأرقام المُهمة وعدّة مفاهيم وإشكاليات وأمثلة مدعّمة تخص موضوع النقاش.
كما استعرض في المداخلة مجموعة من النقاط للدرس والبحث، كأشكال العنف المُسلطة على كبار السن (عنف نفسي، مدني، صحي، مالي، جسدي..)، أسبابه (أسباب مادية، علائقية، إدمان…)، طبيعة المُعتدين (في الوسط العائلي وخارجه) وحدّد أهم نتائجه و كيفية التصدي له.
ثم قدّم تقييمه الخاص للمنظومات المُتبعة ووصفها بالإزدواجية وأكّد أنه لا يمكن فصل ظاهرة سوء معاملة الأشخاص كبار السن عن التحولات الإجتماعية العميقة والحادة التي تمر بها المجتمعات الإنسانية.
ومن أهم النقاط التي قدّمها هي التعريف بمصطلح “التمكين الحقوقي”، أبعاده وأركانه، ثم بيّن أن زيادة وعيُ المسن بحقوقه تُعزِّز لا محالة قدرته للنفاذ لتلك الحقوق والتّمتع بها وتلبية حاجياته من الكرامة والتقدير والعيش الكريم.
ثمّ جاءت مداخلة الدكتور رياض قويدر، طبيب جامعي ومختص في طب الأعصاب لتُقدم بعض الإحصائيات العلميّة لتزايد وتيرة شيخوخة السكان في العالم وأهم الأمراض العصبية التي يمكن أن تصاحب التّقدم في العمر( إصابات الدماغ، الجلطات الدماغية، مرض الزهايمر…).
ثمّ قدمت الدكتورة منيرة المصمودي، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، مداخلة حول الحق في الصحة وكيفية الوقاية من الآثار النّفسية والصّحية للعنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
وقبل فسح المجال للنقاش حول جميع المواضيع المطروحة، قدّم السيد خالد المطوسي، كاهية مدير الوقاية والتخطيط والتكوين بإدارة كبار السن / وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ملخص لنتائج الدراسة الوطنية حول العنف المُسلط ضد كبار السن في تونس.
الجهات المعنيّة
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال