وضع حد لللا مبالاة والصمت المحيطين بالعنف المسلَّط على النساء والفتيات. هذا هو شعار جميع المبادرات التي آنعقدت خلال ال”16 يوما من النشاط”، ومن بينها “يزي ما تسكتش” أو الحملة التوعوية من أجل قانون فعّال ضد العنف الموجّه ضد المرأة.
إنطلق ال”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع” في 25 نوفبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و يقع تجديدهم كل على مدار السنين. ولَهم أهداف متعددة منها القيام بجرد لوضعية النساء في البلد وتحسيس الجمهور وصانعي القرار ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا. وتُعتبر المواضيع المتعددة للأشغال التي تنجزها المنظمات المشارِكة في هذه التعبئة في مجملها صافرة إنذار من جهة ووسيلة للتحسيس والدفاع من جهة ٱخرى.
برنامج يُشرك الجمعيات والمؤسسات العمومية
بدعم من الامم المتحدة، شَهِد ال 16 يوما من النشاط نشأة مبادرات ملهمة.
حملة نظّمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأشغال تحسيسية تستهدف عدّة مؤسسات والهيئة التعليمية (تلاميذ وأولياء وموظفون) من أجل السجينات في سجن النساء بمنوبة.
وقع بث ومضة إعلانية للتحسيس بالتحرش الجنسي إلى جانب أفلام قصيرة تحسيسية من إنتاج الامم المتحدة وقع عرضها في الجهات.
وقع تنظيم حملة بالتعاون مع رابطة المحاميات للتعريف بآتفاقية اسطنبول: وهي معاهدة دولية بامكانها، إذا كان موقّعا، ضمان آلتزام الدولة بمكافحة ضد العنف المسلَّط ضد المرأة.
إلى جانب هذه الأحداث ال”أمامية”، تم القيام بعديد من الأشغال: لقاء ات/نقاشات وتكوين للصحفيين حول كيفية معالجة هذا الموضوع ونشر نتائج جديدة لدراسات وأبعد من ذلك حلقات نقاش حول صمت الضحايا وحول الانتحار مع تحاليل قانونية وآجتماعية ونفسية وشهادات من طرف نساء كانوا ضحايا للعنف.
16 يوما من النشاط لا تزال ضرورية وفقا للأعداد
حتى يومنا هذا، التعبئة تبقى أساسية. للتذكير، قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتحقيق في 2010. كشف هذا التحقيق أن 50% من النساء التي وقع التحقيق معهنّ (والتي تتراوح أعمارهنّ بين ال18 وال64 سنة) كانت ضحايا عنف جسدي (31%) أونفسي (28%) أوجنسي (15%) أو اقتصادي (7%) مرة على الأقل في حياتهنّ.
وآنضاف تحقيق آخر قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
الحلول المتوقَّعة
يبدو أنّ مجهودات منظمات المجتمع المدني المتكررة بدأت تعطي مفعولها. أولا، تتجدد ال16 يوما من النشاط كل سنة وهو ما يُثبت أن موضوع “النوع” لا يزال في القلوب والمشاغل.
من جهة ٱخرى، تمّ طرح مشروع قانون ضد العنف المسلّط ضد المرأة. يبرز هذا التقدم الملحوظ لا آشتراك المؤسسات العمومية في العمل على هذه القضية فقط، بل يحوّل هذا الموضوع الى مستوى الرأي العام وبذلك يلمس أكثر عدد ممكن.
وآنضاف تحقيق قامت به ” CREDIF” مؤخرا يبحث في العنف في الفضاء العام. بين جميع النساء اللات وقع آستجوابهنّ، 53.5% أفصحن أنهنّ تعرّضن لشكل على الاقل من أشكال العنف في الفضاء العمومي.
هذا المقال منشور بالجريدة المدنية
هكذا قيّم مستعملون آخرون المقال