التمويل العمومي : تنقيحات قد تحدث التغيير نحو أكثر شفافية وعدالة

مواصلة لعمل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية إنعقدت يوم 02 فيفري 2016 ندوة حول إصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات بدعم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث نظمت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ثلاث لقاءات حول منظومة التمويل العمومي في كل من تونس باجة وصفاقس بحضور عدد هام من الجمعيات من كل الولايات,    خبراء في مجال الجمعيات ومجموعة من المسؤولين بالجهات المكلفة بملفات التمويل العمومي

وقد تبين على إثر صدور الأمر 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات, بعد فترة من تطبيق  بعض مقتضياته, وجود إشكالات وهانات, طالبت كل المصالح ذات الصلة بوجوب إدخال تعديلات
وفي هذا الإطار انكب عدد من خبراء القانون من بينهم الأستاذ سليم اللغماني على إعادة تنقيح الأمر 5183 والهدف منه تلافي النقائص والصعوبات المعترضة قصد تبسيط الإجرات ودعم مبادئ الشفافية والعدالة على منظومة التمويل العمومي للجمعيات وذلك من خلال توسيع مفهوم التمويل العمومي ليشمل كل ما هو تمويل عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) أو في شكل خدمات يمكن أن تقدمها الدولة (كوضع أطباء على ذمة الجمعيات أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات  أو تخصيص يوم معين لإسداء خدمة ما) في كل المجالات

وقد تم استثناء الجمعيات الرياضية والجمعيات التي تسدي خدمات لموظفي الدولة (الوداديات/ التعاونيات والجمعيات الرياضية) كما تم إستثناء الجمعيات التنموية    للمدارس

مزيد تكريس مبدأ الشفافية من طرف الهياكل العمومية من خلال نشر في بداية كل سنة الاعتمادات المخصصة للتمويل العمومي للجمعيات

ادخال مرونة على شرط سلامة وضعية الجمعيات تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية، بتمكينها من الحصول على القسط الأول من التمويل حتى وان كانت الوضعية غير سليمة على شرط التزامها بتصحيحها في أجل ثلاثة أشهر،  ويتم سحب الموافقة وارجاع المبالغ المسندة في صورة عدم الايفاء بالالتزام باعتبار أن هذا الشرط كان من أكثر الشروط التي طالبت الجمعيات بالاستغناء عنه

فتح المجال للجمعيات للحصول على تمويل بعنوان نفس المشروع من عدة هياكل عمومية في نفس الوقت

التخلي عن ربط التمويل العمومي في اطار طلبات مباشرة بسقف معين وترك أكثر مرونة للهيكل العمومي في اسناد التمويل وتوزيعه على مختلف الآليات

تحديد آجال لتقديم  الطلبات المباشرة لتمكين الهيكل العمومي من آجال معقولة  للنظر في الطلبات المباشرة ومن حصول الجمعية على التمويل قبل آجال تنفيذ النشاط لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية

إقرار مبدأ بطلان قرارات اللجان الفنية فيما يتعلق بجمعية ما في صورة ثبوت تضارب المصالح في أحد أعضاء اللجنة الفنية المشاركين في مداولاته

ضمان حق الجمعيات في المطالبة باحترام بنود العقد المبرم مع الهيكل العمومي والزامه بذلك

مواصلة الدولة وبصفة استثنائية وإلى غاية 31 مارس 2019 التكفل بإسداء المنح  والتمويلات والأجور للجمعيات المحدثة قبل 2011 والتي اضطلعت بمهمة إسداء مرفق عام في إطار معاضدة مجهودات الدولة والتي واجهت صعوبات في التأقلم مع النظام الجديد للتمويل نظرا لغياب الشفافية في التصرف في مواردها مع انعدام التسيير الديمقراطي

 جدير بالذكر أن التنقيحات تستجيب في مجملها لما طالبت به الجمعيات من دعم للشفافية والعدالة بين المتقدمين لطلب تمويل عمومي لكن لم تتم الإشارة إلى سبل توفير موارد مالية تضمن إستدامة الجمعيات عدا عن إقتصارها على تمويل المشاريع وتوفير دعم عيني (من مقرات أو قاعات لعقد الندوات ) وقد يكرس هذا الأمر إستفادة الجمعيات التي تمتلك مداخيل دائمة وذات الهيكلة الجيدة من هذه المنظومة الجديدة للتمويل

 كما يمكنكم الإطلاع على كل ما قدَم خلال الندوة من خلال الوثائق التالية
تقرير لقاء تشاوري حول التمويل العمومي للجمعيات2013
تقرير حول استشارة التمويل العمومي بباجة وصفاقس
جدول تنقيح الأمر عدد 5183 لسنة
شرح أسباب التنقيحات
مشروع تنقيح الأمر5183
ملاحظات المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني على الأمر 5183