Publié le 16-10-2015.
Ajoutée le 20 October 2015
تطورت الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر سبتمبر 5102 فلقد تم تسجيل 893 تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا مقابل
575 تحركا خلال شهر جويلية و 572 تحركا خلال شهر أوت أي بزيادة في حدود 52 في المائة عن الشهرين الماضيين ولعل
السبب في ذلك يعود الى بداية السنة التربوية والسنة الرياضية وكذلك السنة السياسية التي استهلت بجملة من
الاحتجاجات حول قانون المصالحة وما أثاره هذا القانون من ردود فعل مختلفة وكذلة موجة الاضرابات التي شملت
بالخصوص القطاع التربوي وتحديدا التعليم الاساسي والاحتجاجات الاجتماعية التي تم تسجيلها في عديد المناطق حول
هذا الاضراب الذي تزامن مباشرة مع انطلاق السنة الدراسية وكذلك الاحتجاجات التي تم رصدها في كل الجهات دون
استثناء حول الاضراب الذي تم اعلانه لسائقي البضائع والمحروقات قبل يومين من عيد الاضحى هذا علاوة على
الاحتجاجات المتعددة أيضا في عديد الجهات حول قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ، احتجاجات أخذت
في عديد الجهات أشكالا عنيفة .
تطورت اذن حركة الاحتجاجات الاجتماعية في فترة لا تزال فيها تونس تواجه الارهاب والانكماش الاقتصادي والبطالة
وعديد الاشكالات الاجتماعية بالخصوص بعد فترة صيف وشبه هدنة اجتماعية كانت فرصة للسلطة لمعالجة العديد من
الملفات العالقة وتقديم خطاب يبلور جملة من المشاريع القادرة على تطوير الأمل والثقة والانخراط في نهج الفعل والعمل
من أجل اجتثاث أصول الارهاب وبناء الديمقراطية الاجتماعية التشاركية الصمام القادر على فتح مسالك التنمية في
صيغتها المواطنية .
بداية صعبة تتزامن مع ظرفية لا تقل صعوبة ، الاشكال أننا أمام احتجاجات اجتماعية جماعية في الغالب غير مؤطرة
وغير منظمة ولا تخضع إلى أي منهجية أوهرمية تنظيمية ، متخلصة أو متجاوزة ما هو عقائدي وإيديولوجي ، خارج كل
الأطر السياسية وتسعى إلى لفت الانتباه الى معضلات اجتماعية كثيرا ما يتم تناسيها وتجاهلها ، ويكفي هنا الاشارة إلى
البعض من هذه المعضلات ، غياب الماء الصالح للشراب أو انقطاعه أو عدم صلوحيته في عديد الجهات ، في هذا الاطار
نشير إلى جملة الاحتجاجات التي تم تسجيلها في ولاية القصرين حول انقطاع الماء الصالح للشراب يوم العيد ، احتجاجات
عمال الحضائر في عديد الجهات بل واحتجاجات عمال الحضائر المسنين حول مستحقاتهم ، الاحتجاجات المتعددة
والمتكررة لحاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل والتي أخذت أساليب متنوعة سلمية وعنيفة ، الاحتجاجات ذات
الخلفيات البيئية نتيجة لتردي جودة الحياة نتيجة التلوث والأوساخ والتي أخذت في عديد المناسبات أشكالا عنيفة ،
احتجاجات الأولياء في بداية السنة الدراسية حول الاضرابات وحول الظروف التعليمية والبنية التحتية للمدارس والتي
أخذت هي الأخرى في عديد الحالات أشكالا عنيفة ، احتجاجات حول الظروف الصحية وأخرى حول الأوضاع التنموية
هذا علاوة على الاحتجاجات حول تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والسكن والنقل والأمن الريفي ، فعديد
الاحتجاجات تم رصدها حول سرقات المواشي والدعوة إلى توفير الأمن والحد من العنف الذي يمارس في المناطق الريفية
، إلى غير ذلك من الاحتجاجات التي تم رصدها والتي تدفع إلى طرح الملاحظات التالية :
· تبلور هذه الاحتجاجات في مختلف تمظهراتها أوضاعا اجتماعية حرجة وحقيقية.
لا يمكن التعامل مع هذه الاحتجاجات بحكم طبيعتها وفق الأساليب الأمنية.
· مراجعة منهجية التعامل مع هذه الاحتجاجات تدعو إلى الانخراط في سياسات اجتماعية مغايرة تماما للمنهجيات
التقليدية.
· انفتاح جهات القرار لمعالجة هذه الاحتجاجات تدعو إلى تبني أسلوب معالجة استباقي.
· يمكن للمجتمع المدني أن يكون له دور هام في معالجة هذه الاشكاليات الا أن الدور الأساسي والمحدد يبقى لسلطة
الاشراف في رسم آليات المعالجة الفعلية وفق خطط استراتيجية قابلة للإنجاز.
· لا يمكن لسلطة الاشراف الانخراط في مثل هذا التوجه دون تبني توجه إعلامي شفاف يفتح باب المشاركة والفعل
الجمعوي.
· تعددت الاحتجاجات وتنوعت وأخذت أشكالا متراوحة ومتدرجة وفي الغالب لاقت صمت وتجاهل الجهات
الرسمية وفي بعض الحالات ووجهت بالعنف
· تتشكل الاحتجاجات التي تم رصدها من مختلف الشر ائح الاجتماعية ، من كل الجهات وكل الشرائح العمرية وكل
القطاعات وكل المشارب ، لذلك فان التعامل يجب أن يكون متعدد وفق طبيعة كل احتجاج.
· إن معالجة الاحتجاجات الاجتماعية ، علاوة على المعالجة المركزية ، يجب أن تكون بالاساس محلية وفي درجة
ثانية جهوية ، وعليه يجب توفير الآليات التي تمكن من ذلك على المستويين المحلي والجهوي