واقع  المجتمع المدني في تونس 

الـمقدمة

تعتبر حرية تكوين الجمعيات أم الحريات، وهي األساس يف إرساء مجتمع ديمقراطي وتعددي وتمثل وسيلة للتعبير عن الذكاء  الجماعي المواطني من جهة ومقاومة الفقر والتهميش والفردانية، من جهة أخرى، فضال عن أنّه ال يمكن الفصل بين إرساء هذا الحق  وتكريس دولة القانون، لذا أكّدت مختلف الصكوك الدولية على ضرورة تكريسه يف جميع المجاالت. 

تقتضي ممارسة الحق يف تكوين الجمعيات توفر بيئة قانونية ال تفرض قيودا قد ّ تفرغ ذلك الحق من محتواه، إالّ يف حدود ما يجيزه الدستور والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتكون هذه االستثناءات مبررة بشرطين متالزمين أولهما الضرورة التّي يقتضيها مجتمع  ديمقراطي، وثانيهما التناسب الذي يفرض على الدول االلتزام بتدابير تتناسب واألهداف المشروعة من أجل حماية األمن الوطني أو  السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. 

ويف هذا اإلطار تمت هذه الدراسة التي ال تقتصر على البيئة القانونية لحرية التنظيم على النصوص الدستورية والتشريعية والترتيبية  المنظمة لها بصفة مباشرة فحسب، بل هي رهينة بيئة قانونية أشمل تتناول جميع الحقوق ذات الصلة. هذا وقد أثبتت التجربة  ّ العزوف عن ممارسة الحق وعدم االكتراث لالنتهاكات المتعددة للحقوق والحريات أدى إلى جعل هذه يف تونس، قبل 2011 أن 

االعتداءات سياسة ممنهجة بعد أن تبنتها السلطة الحاكمة.  

فضال ّ عما سبق، شهدت الجمعيات التونسية خالل فترة ما بعد ّ الثورة نجاحات مهمة رافقتها أحيانا أخرى إخفاقات. فبعد مرور أكثر  ّة بالخصوص ثم المصادقة على من 12 سنة وتطور األوضاع السياسية يف البالد التي تشهد ال فقط حالة طوارئ، بل حالة استثنائي 

دستور جديد، أصبحت الجمعيات اليوم تخوض معركة وجود بين سلطة تبحث عن غياب كل انتقاد ألدائها السياسي واالقتصادي  ّا واالجتماعي، بعيدا عن الرقابة والمساءلة من قبل هذه الجمعيات، وبين مجتمع مدني نجح يف فرض وجوده باعتباره فاعال أساسي يف المجتمع التونسي يرفض التخلي عن مركزه الذي اكتسبه بتراكمات الماضي من خالل منظمات تاريخية عريقة وجمعيات جديدة  مناضلة أبت إالّ أن تكون العين الرقيب، وذلك بصرف النّظر عن الطيف السياسي الحاكم.  

واليوم، تجد هذه الدراسة أهميتها يف ضوء التغيرات التشريعية التّي وجهت اولويتها نحو الغاء المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ّ بها الدولة التونسية بعد 25 جويلية ،2021 بما ّات، وخصوصا التحوالت الدستورية التّي ما فتئت تمرّق بتنظيم الجمعيوالمتعل يستدعي الوقوف عند ما آلت إليه األمور بخصوص الجمعيات باعتبارها اإلطار المنظم للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات الفردية  ّ هذا التاريخ، وذلك من باب التقييم والتقويم.والجمعية إلى حد 

ّد لحرية تكوين الجمعيات ّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 اتُّخذ كردة فعل على قانون مقيوال يسعنا يف هذا المستوى سوى التذكير بأن ّس المبادئ الرامية إلى خلق بيئة مالئمة ّ فحص ّ نها من كل أشكال التضييق واالستثناءات والقيود التي يمكن أن تمارس ضدها، وكر 

ّمت الجمعيات أحيانا وأضعفتها أحيانا أخرى. وقد أجريت هذه الدراسة قصد ّ الواقع مستجدات سياسية دعللعمل الجمعياتي، غير أن 

تشخيص وتقييم البيئة القانونية والواقعية لمنظمات المجتمع المدني الفاعل يف تونس باالعتماد على المحاور الرئيسية المتعلقة  بتكوين الجمعيات، وتسييرها، وطرق تمويلها، كما الحق يف حرية التعبير والتجمع السلمي. وأما المحاور االختيارية فكانت بالشراكة  مع فريق من الخبراء الذين تم الرجوع إليهم قصد تشريكهم يف الخيارات والملحوظات للتعليق عليها. وكان هذا االختيار مرتبطا  بالتحديات التّي تفرضها المستجدات يف تونس. 

ّراسة الجمع بين المقاربتين القانونية والواقعية باالستناد إلى مجموعات الدعم والمراجع الفقهية والرقمية هذا وقد اعتمدت هذه الد 

والمصورة على غرار اإلنترنت، مقاالت وتصريحات تلفزية وإذاعية ذات أهمية ومراجع وكتب متخصصة يف المجال وبحوث وتقارير.

3 

المخطط 

التفصيلي 

ّ الفصل األول  

ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات.. ………………. ………………….. 6 ّ الجزء األول: تأسيس الجمعيات ………. ………………….. 7 

أ. النّ ظام القانو ّ ني المنطبق على تأسيس الجمعيات………………….. ………….. …………………. 7 ● الدستور …………………………………,,,,,,,…………………………………………………………………………………………………………… …… 7 ● االتفاقيات الدولية.. ………………….. …………………………………………………………..,,,………………………………………………… . .. 7 ● القوانين الوطنية ………………………………………………………………………………………………………………………….. ,,………… 7  

 ّ إجراءات تأسيس الجمعيات …………………………………………………………………………………………………………. 8 ب.

• إدارة الجمعيات 9 ّة 10 ّات األجنبي● ّ إجراءات خاصة بتأسيس فروع الجمعي ● التحديات على مستوى تفعيل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 10 

الجزء الثاني:

 ّ تسيير الجمعيات ……………………………………………………………….. . . 12   ّ اآلثار القانونية للتّ أسيس …….. ………….. …………………. 12 أ.

• التزامات إدارية يف تسيير الجمعيات …………………………………………………. 12 • التزامات تتعلق بالشفافية المالية يف تصرف الجمعيات ………………………. 12 ّات ………………………. 13• النّظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعي 

 ّ حلّ الجمعيات ….. ………….. …………………. 16 ب.

ّ • أشكال الحل ……………………………………………….. 16 ّ • إجراءات الحل ……………………………………………….. 16 • حدود المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ………………………. 17 • مبادرات تغيير المرسوم 88 ………………………………… 18 • موقف المجتمع المدني.. …………………………………….. 18 

الفصل الثاني .. ………………. ………………….. 19 المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

ّ الجزء األول: العالقة بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني 20 أ. المقاربة التشاركية آلية للتأثير في السياسات 20 • تكريس الديمقراطية التشاركية يف الشأن الوطني ………………………………………….. 20 • تمثيلية المجتمع المدني يف الهياكل العمومية والهيئات المستقلة ……………………. 21 • تكريس الديمقراطية التشاركية يف الشأن المحلي …………………… 21 

ب. آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية 22

الجزء الثاني: المجتمع المدني والوصم باإلرهاب ………. ………………….. 23  أ. دور المجتمع المدني في معاضدة مؤسسات الدولة للخروج من القائمة الرمادية . ………. 23 ب. مدى تصنيف الجمعيات بالقائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية 24 ج. دور المجتمع المدني في مناهضة التطرف العنيف . ………. 24 

الجزء الثالث: ّ المجتمع المدني وحرية التعبير ………………………………………. . . 25  الجزء الرابع: المجتمع المدني والتظاهر السلمي …………………………………… . . 26 أ. اإلطار العام ………. 26 ب. حرية التجمع خالل حاالت الطوارئ واالستثناء 27 

الجزء الخامس: حرية اإلبحار في الفضاء الرقمي والعمل الجمعياتي …………. . . 28  أ. اإلطار القانوني والمؤسسي لتأطير اإلبحار عبر االنترنت 28 ب. الفضاء الرقمي داعم لحرية الرأي والتعبير 28 ج. الحد من النفاذ إلى الفضاء الرقمي 29 د. أي دور للقضاء على ضوء المنظومة القانونية المتاحة 29  

الجزء السادس: الحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية التنظم …………. . . 30  أ. حماية قضائية للحق في النفاذ إلى المعلومة 30 ب. تطور المنظومة التشريعية للحق في النفاذ إلى المعلومة 30 ج. إصدار القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة 30 د. دور الحق في النفاذ إلى المعلومة في دعم العمل الجمعياتي 31 

الفصل الثالث 

التوصيات والمقترحات ……….. ………………….. 32 

الجزء االول: التّ ـــــــوصيـــــــــــات المتعلقة بالعمل الجمعياتي …………. . . 34  أ. توصيات موجهة إلى مجلس نواب الشعب 34 ب. توصيات موجهة إلى الحكومة 35 ج. توصيات موجهة للقضاء 36 د. توصيات موجهة إلى الجمعيات 36 

الجزء الثاني: المحاور االختيارية …………. . . 37  أ. توصيات حول حرية التعبير 37 

 ّ توصيات حول التظاهر السلمي وحرية التجمع 37ب.

ّ الفصل األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة  بالجمعيات

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

ّ الجزء األول 

تأسيس الجمعيات 

 ّ النّ ظام القانوني المنطبق على تأسيس الجمعيات 

أ.

• الدستور 

يتضح بمراجعة دستور 27 جانفي ،2014 ويف سياق ردة الفعل على ما ورد يف دستور ،1959 أنّ ّ ه قد تم العمل على دسترة الحقوق  والحريات دون قيود ّ ، كما أنه تم، يف بعض الحاالت، التصدي حتى للتضييقيات على هذه الحقوق والحريات بصفة استباقية، على غرار  ّات مضمونة. تلتزم ّ »حريّة تكوين األحزاب والنّقابات والجمعيّي اقتضى أنّستور التّونسي لسنة 2014 الذما ورد يف بالفصل 35 من الد ّة ونبذ العنف«، إلى جانب ّة الماليّ ّ ستور والقانون وبالشفافيّة ويف أنشطتها بأحكام الدّات يف أنظمتها األساسياألحزاب والنّقابات والجمعي ّاتي يف مناخ ديمقراطي. كما ّ ّ ستور أحكام عامة بالفصول من 1 إلى 49 منه تضمن ممارسة النّشاط الجمــعيّ ذلك يتضمن نفس الد ّة مما يؤكد أن أهمية توافق األغلبية من النواب عليها. وهي ذات ّ الفصل 65 منه أن تنظيم الجمعيات ّ يتم يف شكل قوانين أساسيأكد 

المبادئ التّي تم تكريسها بدستور 25 جويلية 2022 )الفصول 40 و55 و75(. 

ّ هذه الضمانات لم تعد مطلقة وثابتة اليوم يف ّ ظل الدستور الجديد الصادر يف 25 جويلية 2022 الذي ولئن أبقى على ذات غير أن ّ »حريّة تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم التنصيصات الموجودة بدستور 2014 بالفصل 40 منه الذي اقتضى أن 

األحزاب والنقابات والجمعيات يف أنظمتها األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف«، إال أنه  وأمام الصالحيات ّ المسندة لرئيس الجمهورية ويف ظل غياب محكمة دستورية فقد تفاقمت المخاوف حول الشفافية ووضوح الرؤية  بالنسبة إلى الحقوق والحريات وخصوصا حرية تكوين الجمعيات على ضوء التصريحات اإلعالمية التي تعتبر حرية تكوين الجمعيات  مدخال إلرباك ولتعطيل عمل السلطة التنفيذية. 

• االتفاقيات الدولية 

ّ ّ ة الصادر يف 16 ديسمبر ّ ّ ة والسياسيّ ّ ولي الخاص بالحقوق المدنيّة بتاريخ 18 مارس 1969 على العهد الدصادقت الجمهوريّة التّونسي ،1966 كما وافقت على االنضمام إلى البروتوكول االختياري الملحق به بموجب المرسوم عدد 3 لسنة ،2011 وبذلك تكون الدولة  التونسية ملزمة بالجواب على ما يُثار ضدها من انتقادات تتعلق بهذه الحقوق، بما يف ذلك الحق يف تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي  وحرية التعبير والرأي، عمال بالفصل 5 منه.  

ولئن مكنت المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان الدول األعضاء من صالحية وضع قيود على ممارسة الحقوق المكفولة ضمنها، باعتبارها  األساس القانوني الدولي لإلعالن عن حالة الطوارئ يف الحاالت االستثنائية، فإنها نظمتها حتى ال تؤدي إلى تعسف ُ يف استعمال السلط  واالنحراف بها نحو الدكتاتورية بغطاء الطوارئ والحفاظ على األمن القومي. 

• القوانين الوطنية 

ّ ّ ات والذي يتضمن ّق بتنظيم الجمعيّات يف تونس باألساس إلى مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعليخضع تكوين الجمعي ّة تخضع ّات األجنبيّات. يف حين كانت الجمعيّق بالجمعي49 فصال، وقبله كان يخضع إلى مقتضيات القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعل ّة، وقد ألغيت هذه األحكام ّة بالبالد التّونسيّ ّ ق بانتصاب المنظمات غير الحكوميلمقتضيات القانون األساسي عدد 80 لسنة 1993 المتعل بموجب الفصل 46 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 سابق الذكر. 

ّ ّ ة خاصة«، ونذكر منها ّات الخاضعة ألنظمة قانونيّ مجال تطبيق المرسوم ال يشمل، حسب صريح الفصل 47 منه »الجمعيكما أن ّة للمحامين وغيرها من الكيانات ّة مثل عمادة المهندسين، وهيئة الخبراء المحاسبين، والهيئة الوطنيالنّقابات، والهيئات المهني 

الخاضعة ألنظمة قانونية خاصة بها.

7 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

ّ إجراءات تأسيس الجمعيات 

ب.

• شروط التّ أسيس والتّ كوين 

يخضع تكوين الجمعيات إلى نظام التّصريح حسب مقتضيات الفصل 10 من المرسوم عدد 88 لسنة ،2011 بعد أن كان يف ظل قانون  ّا لنظام الترخيص. وقد ساهم هذا نظام يف تطور عدد الجمعيات المحدثة سنويا بنسق تصاعدي الجمعيات لسنة 1959 خاضعا عملي 

ّة سنة 2010 إلى 24198 جمعية إلى حدود 21 جانفي .2022خصوصا بعد عام 2011 حيث تضاعف العدد من 228 جمعي 

ّة االلتزام باحترام ّريّة، إالّ أنّها يف المقابل أوجبت على الجمعيّ ّ ز بالصبغة التّحرولئن كانت أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 تتمي ّ المبادرات يف تكوين الجمعيات أضحت تتعرض إلى ّ ّ ة الخاصة بمناسبة التّصريح بتكوينها، يف حين أنّة والماليّ عدد من الشروط القانوني 

تضييق نابع من طريقة تعامل إدارة الجمعيات مع المتقدمين بمطالب يف التكوين لعل أهمها هو عدم التزام اإلدارة العامة للجمعيات  و األحزاب بتمكين طالبي التصريح من عالمة البلوغ يف ظرف أسبوع من االرسال و غم التنصيص الصريح على أن التكوين يكون يف أقصى  أجل يف ظرف شهر من اإليداع وذلك بالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولو يف غياب عالمة البلوغ. 

ّ تكوين ُ الجمعيات يف تونس م ّ تاح لكل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم – ّ الش ّ روط الخاصة باألعضاء المؤسسين والمؤسسات: إن 

ّ ّ له الحق يف االنتماء إليها أو االنسحاب منها.ّ يف تونس، على أال يقل عمره عن ستّة عشر )16( سنة، كما أن 

هذا وشهدت المشاريع المقدمة لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مقترحا يتعلق بشرط السن للترفيع فيه إلى 18 سنة، وذلك من  ّ سن ّقة بشرط األهلية والقدرة على اإللزام وااللتزام. يف حين يرى معارضو التنقيح أنباب المواءمة مع المقتضيات التشريعية المتعل ّ ّ هذه السن تشجع على التزام الشباب والشابات بالعمل الجمعياتي 16 سنة يسمح للطفل بالحق يف العمل حسب مجلة الشغل، وأن 

وذلك طبقا للمادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل. 

ّات ضمن ّ ّ ة أن يكونوا ممن يضطلعون بمسؤوليّري الجمعيوحسب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 فإنّ ّ ه يحجر على مؤسسي ومسي ّم من إنفاذ ا هذا المرسوم ووجود تداخل بين األحزاب ّة. وبالنظر إلى التوجس المخيّرة لألحزاب السياسيالهياكل المركزيّة المسي 

والجمعيات، وخصوصا يف ظل تأثير البعض منها يف المسارات االنتخابية، فقد تم تقديم مقترح يف المشاريع التي صاغتها الحكومات  يقضي بتوسيع قاعدة التحجير على كل من الهياكل الجهوية والمحلية لقطع كل صلة بين الكيانين.  

ّ المشرع تدخل ضمنيا من خالل القانون عدد 52 لسنة 2018ولئن لم يتم تنقيح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 بصفة صريحة، فإن المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، لما أخضع الجمعيات إلى ذات االلتزامات المتعلقة بالشركات التي لها نشاط ربحي، على غرار  ّق بالمؤسسين وأعضاء الهيئات المديرة للجمعيات وأزواجهم ونظام الملكية المعتمد عند الزواج.المقتضيات التّي تتعل 

ّ األجنبي غير المقيم بتونس ال يتمتع بالحق يف تأسيس جمعية حسب ذات المرسوم. كما أصبح هذا الشرط الذي إلى جانب ما سبق، فإن 

تحكمه قواعد القانون الخاص باألجانب يف تونس رهين الحصول على بطاقة اإلقامة من جهة أخرى غير إدارة الجمعيات، وهي وزارة  الداخلية التي تتعامل مع هذه المسألة بطريقة أمنية ومتشددة مما منع العديد من طالبي التسجيل من االنتصاب يف تونس لعدم  الحصول على بطاقة إقامة يف حين أن التواجد يف تونس يكون بهدف تكوين فرع من جمعية أجنبية. 

– الشروط المالية المتعلقة بتأسيس الجمعيات: من أهم مميزات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أنه ال يشترط، لتكوين جمعية، أعباء  مالية، وهو ما شجع العديد من األشخاص على تكوين جمعيات. فال وجود لشرط يتعلق بتوفير رأسمال أدنى يجب على المؤسسين  ّي يقوم عليه ّ عمل الجمعيات. وتكريسا لهذه الفلسفة، لم يحمل القانون مؤسسي الجمعية أية ضمانه، بالنظر خاصة لمبدأ التطوع الذ أعباء مالية أو رسوم لطلب التسجيل. 

غير أنّه وبالرغم من عدم وجود أي تنقيح مباشر للمرسوم المذكور، فإنّ ّ ه تم، وبصفة ضمنية، تنقيحه بإصدار المتعلق بالسجل الوطني  للمؤسسات الذي ألزم المؤسسين والمؤسسات وكل من له جمعية بالتسجيل ضمن قاعدة السجل الوطني للمؤسسات وهو ما أثقل  كاهل الجمعيات بمعاليم تتعلق بالتسجيل بسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات الخاصة بها، ّ فضال عما تتكبده من مصاريف أخرى  بعنوان التحيين والخطايا عن التأخير.  

ّنة بل ترك لها حرية اختيار األهداف التي تراها مالئمة ّة: لم يفرض المرسوم على الجمعيات تصنيفات معي- تحديد أهداف الجمعي 

للغاية من تكوينها. 

ّ القانون ال يخول لإلدارة، مرجع نظر الجمعيات، أن تتدخّل يف أهداف الجمعية المعنية. غير أنّهوباحترام الجمعيات لهذه األهداف فإن ّق بتحديد أهدافّه مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات )إفادة( يتعلّ تم، من الناحية الواقعية وضع أنموذج أعد

8 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

ّا من حرية طالبي التسجيلالجمعية. وهو األنموذج الذي فرضته إدارة الجمعيات لدى رئاسة الحكومة، وهو ما يمكن اعتباره حد وتوجيها لهم نحو أهداف دون أخرى.  

:َ »اسم الجمعية وعنوان مقرها ونوع ّ الفصل 20 من القانون عدد 52 لسنة 2018 قضى بأن يذكَروتوازيا مع هذه الممارسات، فإن 

نشاطها واألوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ اإليداع«، والحال أن المرسوم ال يصنف وال يسند أي تصنيف للجمعيات. وهو ما يمكن  اعتباره تنقيحا ضمنيا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 يف اتّجاه التضييق على الجمعيات والحد من مجاالت تدخلهم. 

ّت، من طرف عدل منفّذ عند- إجراءات التّصريح وأجل تأسيس الجمعية : تقتضي اإلجراءات المتّبعة يف هذا الخصوص ّ أن يتم التثب ّى يف أجل ّي يتولّة. الذّمهما إلى ممثّل الجمعيّ إرسال المكتوب، تضمنه كافة البيانات المتعلقة بالجمعية، وتحرير محضر يف نظيرين يسل ّ ّ ة ينصّة للجمهوريّة التّونسيّسميال يتجاوز سبعة )7( أيام عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ )وصل اإليداع( القيام باإلعالن بالمطبعة الر ّة المذكورة بالفصل 10 من المرسوم عدد 88 لسنة ّسميّها، مرفقا بنظير من ّ الحجة الرّة وموضوعها وهدفها ومقرعلى اسم الجمعي ّسمي يف أجل خمسة عشر )15( يوما انطالقا من يوم إيداعه. ويعتبر ّائد الرّة اإلعالن وجوبا يف الرّسمي،2011 على أن تنشر المطبعة الر 

ّنة قانونا ّة مكوعدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ يف أجل ثالثين )30( يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعاله بلوغا. وتعتبر الجمعي إذا اكتفينا بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 منذ تاريخ إرسال المكتوب إلى الكتابة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة. وتكتسب  ّة.ّسمي للجمهوريّة التّونسيّائد الرّة انطالقا من تاريخ نشر اإلعالن بالرّة القانونيّ الشخصي 

ونالحظ يف هذا المستوى أنه على إثر إصدار القانون عدد 52 لسنة ،2018 تمت إضافة التزامات جديدة على الجمعية تتعلق بالتسجيل  بسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات الذي يقتضي إعادة إيداع ذات الوثائق التي تم إيداعها بالكتابة العامة للجمعيات. ويكون عليها  بصفة مسبقة التأشير عليها من قبل اإلدارة المعنية ليتم الحقا إيداعها بالمركز الوطني لسجل المؤسسات. وأمام هذا التوازي يف  اإلجراءات، كان حريّا بإدارة الجمعيات أن تتكفّل لوحدها بتحقيقه باعتبار أن المركز سالف الذكر، الذي له مداخيل متأتية من عمليات  التسجيل يف تواصل مع بقية مؤسسات الدولة ومن بينها إدارة الجمعيات دون أن تكون هناك حاجة إلى تحميل الجمعيات عبء القيام  ّة ثانية واستنزاف طاقتها دون موجب. باإليداع مر 

• إدارة الجمعيات 

ّ التغيير يف نظام ُ التكوين ويف التنظيم صلب اإلدارة مبدئيا، لقد ساهم نظام التصريح يف تشجيع العديد على تكوين جمعيات، غير أن ّة يف التسجيل المختصة يف التسجيل ساهم يف تعطيل النظر يف المطالب. وكان التمشي بعد الثورة يرتكز على تجنّب المقاربة األمني ّة، إذ بعد أن كانت الجمعيات خاضعة لرقابة وزارة الداخلية، تم بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 إحالة هذانحو مقاربة مدني االختصاص إلى رئاسة الحكومة.  

واتسمت اإلدارة العامة للجمعيات بضعف الموارد البشرية والمادية الالزمة لمجابهة العدد الكبير من المطالب الوافدة عليها، مما  انعكس سلبا على تكوين بعض الجمعيات التي جوبهت ّ ببيروقراطية عطلت تكوينها. 

،ٌ خصوصا يف ظل غياب رؤية هذا وقد تكون لهذه المراوحة وعدم ٌ االستقرار يف إدارة الجمعيات بين هياكل مختلفة انعكاسات سلبية ّ الدولة اقتصرت على تكريس مركزية اإلدارة بتونس العاصمة وذلك واضحة واستشرافية لطريقة العمل الجمعياتي ومتطلباته. كما أن 

على خالف قانون 1959 الذي أسندها إلى الوالة بالجهات.  

ّ طالبي التسجيل يمكنهم االكتفاء بمراسلة عبر البريد. لكن واقعيا يضطر هؤالء، بالخــــــصوص يف صورة تلـــــقي ويبدو من الظاهر أن 

مراسلة من اإلدارة، إلى التنقل إلى تونس العاصمة لتسوية وضعيتهم.  

ّغم من احترامها للقانوني الساري، وذلك ألسباب غيروما تمت معاينته بهذه اإلدارة يف األغلب هو تعطيل تكوين بعض الجمعيات بالر 

معلومة، وغير مبررة يرجعها البعض إلى كثرة المطالب وعدم كفاية الموارد البشرية، فيما يرجعها البعض اآلخر إلى عدم تأهيل قدرات ّس القائمين بشؤون هذه المصلحة اإلدارية، ويرجع فريق آخر ذلك إلى العودة إلى ممارسات قديمة ترمي إلى تعطيل التسجيل تمر ّ التدخل يف األهداف وإمالئها على طالبي التسجيل. وهو ما تم تأكيده من قبل مجموعات عليها عديد الموظفين سابقا وتصل إلى حد 

ّقاء بهم يف الجهات.الدعم التّي وقع الل 

ّ ممثلو وممثالت الجمعيات يف اجتماعاتنا بهم يف كل من منطقتي الكريب والقيروان على صعوبة التواصل مع إدارة هذا وقد أكد 

الجمعيات برئاسة الحكومة. فباإلضافة إلى بعد المسافة عن العاصمة وعدم الوضوح يف أيّام ومواقيت العمل بهذه المصلحة، فقد ّ تم التنويه بتعدد مشاكل التواصل المباشر مع من يمثلون هذه اإلدارة بالخصوص بالنّظر لغياب التواصل اإللكتروني وفرض إجراءات غير

9 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

ّ ترتيبية وغير قانونية تتعلق بتجاوز اآلجال القانونية للبت يف الوثائق المحالة عليها من أجل تكوين الجمعيات. كفرض نماذج تتعلق  باألنظمة األساسية للجمعيات وحصر إسناد الموافقة على تكوين هذه الجمعيات يف ّ اعتمادها، والتدخل يف األهداف وطلب حذف كل هدف تكون الغاية من ورائه مراقبة الهيئات العمومية وتقديم مقترحات لتحسين أدائها. 

• إجراءات ّ خاص ّ ة بتأسيس فروع الجمعي ّ ات األجنبية 

ّة وهو الباب الثالث، أي من الفصل 20 إلى ّات األجنبيّق بالجمعيّخصص المرسوم عدد 88 لسنة 2011 بابا كامال تضمن أحكاما تتعل الفصل 24 منه.  

وعلى خالف نظام التصريح المتعلق بالجمعيات التونسية، أسند المرسوم صالحية رفض تسجيل جمعية أجنبية للكاتب العام للحكومة  ّة ّة األجنبيّم المكتوب، عند التّعارض الواضح بين النّظام األساسي للجمعيبموجب قرار معلل يف غضون ثالثين )30( يوما من تاريخ تسل ّ المرسوم كان يف هذا المجال محترما للمعايير الدولية بأن ومقتضيات الفصلين 3 و4 من المرسوم المذكور. وتجدر اإلشارة إلى أن 

ألزم اإلدارة يف أجل سابق الوضع ومحدد بتعليل قرارها، وهو ما من شأنه أن يمكّن الجمعية األجنبية من تصحيح إجراءاتها. وباإلضافة  ّر رفض التّسجيل حسب ّة مقرّل ّ لمؤسسي فرع الجمعية األجنبية بتونس الطعن يف شرعيإلى ذلك ويف إطار احترام مبدأ الشرعية خو ّل من ّق بالمحكمة اإلداريّة، وهو ما خواإلجراءات المعمول بها يف مادّ ّ ة تجاوز السلطة طبقا ألحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعل يمثل فرع الجمعية األجنبية، يف صورة صدور حكم باإللغاء عن المحكمة اإلدارية إعالم الكاتب العام بحكم المحكمة اإلداريّة النّهائي  ّر الرفض، ثم، ويف أجل ال يتجاوز سبعة )7( أيام ودون إعادة تقديم ملف جديد يف الغرض، إيداع إعالن بالمطبعة والقاضي بإلغاء مقر 

ّها، مرفقا بنظير من المحضر، على أن تنشر المطبعة ّة وموضوعها وهدفها ومقرّ ّ ة ينص على اسم الجمعيّة للجمهوريّة التّونسيّسميالر 

ّسمي وجوبا يف أجل أقصاه خمسة عشر )15( يوما انطالقا من يوم إيداعه. ّائد الرّة اإلعالن يف الرّة للجمهوريّة التّونسيّسميالر 

والمالحظ يف هذا الشأن، أنّه تم القطع مع آلية التشاور المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية، كما نص على ذلك قانون 1959 السابق. 

ّ موضوع المؤسسات ذات النفع العام )fondations les )قد شكل عقبة أمام الحق يف تكوين جمعية لعدم التنصيص على هذا غير أن 

الصنف يف المرسوم عدد 88 لسنة ،2011 والحال أنها تشترك مع الجمعيات بخصوص أهدافها غير الربحية وال شيء يمنع تسجيلها  وفق المرسوم المذكور ويتأكد ذلك خاصة بعد صدور القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي أدرج الجمعيات به )كان هناك  احترازات من إدارة الجمعيات الن المؤسسة مسجلة بسجل المؤسسات( 

• التحديات على مستوى تفعيل المرسوم عدد 88 لسنة :2011 

ّ تنزيل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على أرض الواقع أثبت وجود هِنات يف التطبيق مثلت عائقا أمام رغم صبغته التحررية، فإن 

ّن ّ الواقع وجود صمت تشريعي يف هذا النص فتح مجاال للسلطة التنفيذية حتّى تعطل تكوين تسجيل العديد من الجمعيات. كما بي الجمعيات، ومن أهمها ما يلي: 

ّض المرسوم عدد 88 لسنة 2011 إلى اإلجراءات الواجب على اإلدارة توخّيها لطلب استكمال البيانات المطلوبة المنصوص – لم يتعر 

ّة، وذلك يف صورة تقديم التّصريح منقوصا من بعض تلك البيانات وذلك ألن تقييمها ّات الوطنيعليها بالفصل 10 بالنّسبة إلى الجمعي 

من قبل عدل منفذ كاف لضمان احترام كل الشروط. 

ّة التي ّة رفض الكاتب العام للحكومة تسليم بطاقة اإلعالم بالبلوغ، وبالتّالي لم يضبط النّتائج القانونيّض المرسوم إلى إمكاني- لم يتعر ّ تسليم هذه الوثيقة لم يعد آليا. يف المقابل تم سد هذا ّ عن ذلك، رغم وجود هذه الممارسة التّي أفرزها الواقع اإلداري ألنقد تنجر 

الفراغ صلب القضاء المختص الذي تلتجئ إليه الجمعيات. 

– لم ينّص المرسوم على طرق الطعن يف قرارات رفض التسجيل، مما يعني أنّه ال وجود لمثل هذه القرارات، ولكن واقعيا تصدر عديد  القرارات دون سند قانوني. ويف هذا اإلطار، تم سد هذا الفراغ من طرف القضاء اإلداري ّ مثلما تم بالنسبة إلى الجمعية البهائية التي  ألغت المحكمة قرار رفض تسجيلها استنادا إلى القانون المتعلق بالمحكمة اإلدارية، ولكن بعد أجل غير معقول.  

ّ خرقا لحرية التنظيم نتيجة هذا الفراغ التشريعي الذي منح لألعوان اإلداريين سلطة يف توجيه ّ – وتم تسجيل بعض الممارسات التي تعد 

ّ طالبي التسجيل، وقد أكد العديد ممن تم سؤالهم أنّ ّ ه تم االنحراف بنظام التسجيل نحو نظام ترخيص واقعي وفرض إكراهات لم يأت  بها المرسوم من ذلك تسجيل: 

10 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

ّة للجمعياتّات صلب األنظمة األساسيّات يف األهداف ّ التي تضمنها الجمعي< تدخّ ّ ل اإلدارة العامة للجمعي 

ّ ّ ة تمس من طريقة أخذ القرارات داخلها وحوكمتها، األمر الذي آل إلى < مطالبة الجمعيات بتغيير فصول من أنظمتها األساسي 

ّات عن إتمام إجراءات تكوينها ّي بعض الجمعيتخل 

ّة وذلك بتوقيف طباعة ّ نص إشهار تكوين الجمعية على التوصل بفاكس من قبل ّسمي< رصد مخالفات على مستوى المطبعة الر ّسمي.ّائد الرّات التي يسمح بإدراج إشهارها بالرُ به قائمة الجمعيّات تُ َّضمنّ مصالح اإلدارة العامة للجمعي 

< تدخّ ّ ل مصالح المطبعة الرسمية يف نص اإلشهار وذلك باقتراح إضافة بعض البيانات الواردة به أو إلغائها. ولمواجهة هذه الخروقات مكّن القانون مؤسسو الجمعية من التقاضي سواء امام القضاء العدلي بخصوص رفض االشهار بالمطبعة  ّة جوان 1972 ّ والية عامة ّع بموجب القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ يف غرالرسمية أو أمام القضاء اإلداري الذي أسنده المشر يف النّزاع ذي الصبغة اإلداريّة، لكن يبقى طول أجل التقاضي مقارنة بالطابع االستعجالي لتكوين جمعية من بين المسائل التي تثني  الجمعيات عن تقديم قضايا يف الغرض. 

ّات بإيجاد سبل تقاض مستعجلة أمام القضاء اإلداري للبت يف أصل دعوى قرارات رفض التسجيل. فيماُ من الجمعيلذا، طالب العديد 

ّة بما ّعي والنّشاط التّ ّ لقائي بعيدا عن التنظم يف شكل جمعيّات واألفراد بأنهم أضحوا يحبذون العمل الفردي التطوأفادت بعض الجمعي  هذه الطريقة تمكّن من مجال أوسع للحرية يف النّ ّ شاط وبأقل عوائق.ّ ّّن أنأنّه تبي

11 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

الجزء الثاني 

ّ تسيير الجمعيات 

 ّ اآلثار القانونية للتّ أسيس أ.

ّل الفصل 13 من المرسوم عدد ّة القانونية أن خوّ ّ ة واكتسابها الشخصيّة المترتّبة مباشرة عن تأسيس الجمعيمن اآلثار القانوني ّ ّ نة قانونا حق التقاضي واكتساب الملكية والتصرف يف مواردها وممتلكاتها. كما مكنها من قبول ّات المكو88 لسنة 2011 للجمعي 

المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا. وأجاز الفصل 14 ّ منه لكل جمعية ّ القيام بالحق ّ الشخصي أو ممارسة الدعوى المتعلقة  بأفعال تدخل يف إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها يف نظامها األساسي إلى جانب ذلك نزع الفصل 15 من المرسوم عدد 88 ّة عن الهيئات المديرة للجمعيات. لسنة 2011 ّ الصبغة الجزائي 

• التزامات إدارية في تسيير الجمعيات 

:ّّة التزامات وواجبات، ومن ذلك أنّنة قانونا عدّات المكووضع المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على كاهل الجمعي ّل الفصل 17 منه للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها دون تدخل من إدارة الجمعيات،- خو 

ّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على ضرورة تفادي مبدأ تضارب المصالح، – أكد 

– أوجب الفصل 16 من ذات ّ المرسوم على مسيري الجمعية إعالم الكاتب العام للحكومة بكل تنقيح يقع إدخاله على نظامها األساسي  يف أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح. وزيادة على هذا االلتزام، أضاف القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات يف  فصله ،32 ضرورة إيداع الجمعيات لقائمة محينة للمسيرين،  

– أوجبت مقتضيات الفصل 19 من المرسوم أن يضبط النظام األساسي للجمعية وجوبا طرق تعليق نشاطها مؤقتا أو حلها، وكذلك  قواعد تصفية أموالها واألصول الراجعة لها يف صورة حلها بمبادرة منها وفق مقتضيات نظامها األساسي. • التزامات تتعلق بالشفافية المالية في تصرف الجمعيات 

تتحمل الجمعيات، طبقا للنظام القانوني الجاري به العمل، التزامات تتمثّل أساسا يف اإلعالم والنشر والمساءلة من خالل إخضاعها  للرقابة الداخلية والخارجية على عملها وأنشطتها وتمويلها وذلك بالخصوص من خالل:  

– اإلعالم والنشر: ألزم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الجمعيات إضافة إلى نشر المساعدات والتبرعات والهبات األجنبية، ذكر مصدرها  وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع اإللكتروني للجمعية يف ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وبإعالم  الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يف نفس األجل. 

ّات هو مرورها عبر الحساب البنكي الوحيد فقد ألزم المرسوم عدد ّة للجمعيّ الطريقة األمثل لضمان الشفافية يف المعامالت الماليو ألن 

88 الجمعيات بإنجاز كل معامالتها المالية صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة  دينار .كما ألزم المرسوم المذكور كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف دينار )100.000,000 د(بتعيين مراقب لحساباتها أما  إذا تجاوزت مواردها السنوية مليون دينار )1.000.000,000 د( أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبالد التونسية. 

وعلى هذا األساس يلتزم مراقب الحسابات برفع تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية يف أجل شهر  ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. 

تلزم كذلك الجمعية بنشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع اإللكتروني  للجمعية وتم كذلك بموجب القانون عدد 52 لسنة 2018 إلزام الجمعيات ال فقط بإيداع القوائم المالية الواجب إعدادها وتقارير مراقبي  الحسابات بالسجل الوطني بالمؤسسات يف أجل أقصاه مويف الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية مثلما جاء بالفصل 32 منه(  بل كذلك ضرورة إيداع كل العقود والوثائق والسجالت التي تمسكها الجمعية. وسمح القانون للسجل الوطني للمؤسسات بالتثبت من  هذه البيانات والوثائق بموجب تشبيك قواعد البيانات مع كل اإلدارات والهياكل المعنية. 

12 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

 وفيما يتعلق بالجمعيات التي تنتفع بتمويل عمومي، وباإلضافة إلى الرقابة من الممول العمومي يف متابعة مدى احترامها للشفافية  عند الصرف، فإنه قد وضعها كذلك تحت رقابة قضائية، إذ ألزم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الجمعية بتقديم تقرير سنوي يشمل  وصفا مفصال لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى محكمة المحاسبات.  

َ الشرعية، وال تتدخل اإلدارة يف طرق التسيير التي ّقابة– الرقابة على تصرف الجمعيات: تتمثل الرقابة على عمل الجمعيات يف الر 

ُ اإلدارة من حيث المبدأ الجمعية بتبني أهداف وسياسات الحكومة أو التعاون مع ارتضتها الجمعية يف نظامها األساسي. كما ال تُلزم 

الحكومة يف اختيار أهدافها. ويف المقابل تقوم بعض المصالح اإلدارية وخصوصا التفقدية الملحقة بوزارة الشؤون االجتماعية وصندوق  الضمان االجتماعي بالقيام يف إطار القوانين سارية المفعول والتراتيب الجاري بها العمل، ومنها خصوصا األمر عدد 2369 لسنة 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل، وشروط وصيغ االنتفاع بها، بإجراء تفقد للتأكد من وجود الموظفين الذين أعلنت  ً مقبوال، إالّ أنّ ّ ه يتم دون إعالم مسبق.الجمعية عن تشغيلهم بموجب عقود تشغيل. وهذا التفقد، ولئن كان إجراء 

ويف المقابل، ومن الناحية الواقعية فإن العاملين ّ بالجمعيات يواجهون صعوبات جمة يف الحصول على بطاقات هوية تتضمن خطتهم  صلب الجمعية. وقد ازداد األمر صعوبة خالل الخمس سنوات األخيرة مما يؤكد على عدم االعتراف بالعمل الجمعياتي كمحرك للتشغيل،  ّ تعنت اإلدارة من شأنه أن يحرم المعنيين من عديد الخدمات المواطنية التي يكرسها القانون التونسي.كما أن 

• الن ّ ّ ظام القانوني المنطبق على تمويل الجمعيات 

ّ المعاهدات الدولية التي انخرطت فيها الدولة التونسية تؤكد على حرية تكوين الجمعيات ال بد من التأكيد يف هذا الصدد على أن 

ّ استقالل الجمعيات ودعم حرية نشاطها مرتبط ارتباطا وثيقا بتنوع واستقالليتها والتي ال يمكن ضمانها بمصدر وحيد يف التمويل ذلك أن 

مصادر التمويل،  

ّ لها إمكانية الحصول على تمويل ذاتي ) اشتراكات األعضاء +الموارد المتأتية من نشاط لذا فهي مضمونة بموجب المرسوم الذي أقر 

الجمعيات ومشاريعها و ممتلكاتها عند االقتضاء( ،وخاص ) التبرعات و الهبات و غيرها (و عمومي ) مساعدات مالية )نقدية أو عينية  متأتية من ميزانيات الذوات العمومية بالدولة( و وطني و أجنبي ، و ذلك باعتبار أنّه اذا كان التمويل عمومي فقط فإنّه، و يف إطار وجود  مخاطر تتعلق بعدم حياد الممول العمومي من وزارات و حكومات و واليات و بلديات و مجالس محلية و غيرها من الكيانات التي لها  مصدر تمويل عمومي ، سيؤدي بالضرورة إلى خدمة أجندات وسياسات هذا الممول العمومي. 

ّ التمويل األجنبي يبقى جزء ال يتجزأ من عملية تمويل الجمعيات ويف عديد الحاالت من أسباب بقاءها واستمرارها لكن يف هذا اإلطار فإن 

ّ من إدراج ذلك يف إطار أهداف الجمعية سابقة الوضع قبل الحصول على التمويل لضمان االستقالل.ال بد 

ّات مفعول مالي يتراوح بين الحقوق والواجبات. فقد أوجب الفصل 39 من المرسوم عدد ّ عن تأسيس الجمعيمن المعلوم أنه ينجر 88 لسنة 2011 على الجمعية أن تمسك محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وذلك لغاية توفير المعلومات حول طرق تصرفها ماليا من خالل تتبع مواردها ونفقاتها حتى  تتمكن الجهات المعنية بالرقابة يف إطار دولة القانون من التدخل عند االقتضاء للتصدي إلى المخالفات أو منع تدفقات مالية تتوصل  بها وتكون مشبوهة، وذلك لقيس أدائها ومتابعة تدفقاتها النقدية. 

ّنة تتمثّل يف سجل ّ ويف نفس السياق أوجب الفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على الجمعية وفروعها أن تمسك سجالت معي األعضاء وسجل مداوالت هياكل تسيير الجمعية؛ وسجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع  التمييز بين النقدي منها والعيني، والعمومي والخاص، والوطني واألجنبي.. 

ّ التمويل العمومي وسيلة لتحفيز الجمعيات على تحقيق أهداف الصالح العام مثلما تضبطه الحكومة يف – التمويل العمومي: يعد 

سياستها الوطنية والقطاعية، وهي عملية منّظمة بمقتضى باألمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير إسناد التمويل  العمومي للجمعيات وإجراءاته وشروطه. 

ّمها، أو تمويل ّات بناء على طلبات مباشرة تقدوينقسم هذا الصنف من التمويل إلى تمويل مباشر عن طريق منح تُسند إلى الجمعي غير مباشر عن طريق المشاركة يف تنفيذ أهداف مشاريع تندرج يف مجال نشاط الهيكل العمومي وتهدف إلى تحقيق النّفع العام.  

ويعتبر أهم معيار لقبول منح التمويل العمومي هو احترام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 88 لسنة .2011 كما أوجبت مقتضيات  الفصل 36 من هذا المرسوم على الدولة تخصيص المبالغ الالزمة ضمن الميزانية لمساعدة الجمعيات ودعمها على أساس الكفاءة  والمشاريع والنشاطات، يف حين أوجب الفصل 37 من ذات المرسوم على الجمعية أن تلتزم بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق 

13 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

أهدافها، ومكنّها من المشاركة يف طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية، على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة يف  طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية. 

ّة ّ ّ ة الشراكة إلسناد األموال العموميّعوة إلى التّ ّ رشح وكذلك اتّفاقيوقد أدرج األمر عدد 5183 لسنة 2013 ّ عالوة على الطلب المباشر، الد ّات. مع اشتراط احترام مبدأ الشفافية يف التمويل العمومي، وإ ّل كانت عرضة إلرجاع كامل أو ما تبقى من مبلغ التمويل لفائدة الجمعي 

العمومي المتحصل عليه. 

– البلديات والتمويل العمومي: كانت مجلة الجماعات المحلية متناغمة مع مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة ،2011 إذ اعتمدت ذات  المعايير المتعلقة بضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة يف منح التمويل العمومي للجمعيات سواء كان ذلك نقدا أو عينا. فيمكن  ّات من أجل دعم أنشطتها االجتماعية ّة للجمعيّدها مجالس الجماعات المحلية منح مساعدات ماليللجمعيات بناء على برامج تحد 

والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكّن الجمعيات المذكورة من استغالل مختلف الفضاءات والتجهيزات يف أنشطة ذات نفع عام  وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية. 

و يف إطار المتابعة يرفع كل هيكل عمومي للوزارة الراجع إليها بالنظر و الكتابة العامة للحكومة و وزارة المالية و لمحكمة المحاسبات  تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية و قائمة يف الجمعيات المستفيدة منه. 

– مراقبة التمويل العمومي من قبل محكمة المحاسبات ودورها: تلتزم كل جمعية متحصلة على تمويل عمومي بتقديم تقرير  سنوي إلى محكمة المحاسبات يتضمن وصفا مفصال لمصادر تمويلها و نفقاتها. تضطلع محكمة المحاسبات، باعتبارها المؤسسة العليا  للرقابة على التصرف يف المالية العمومية، بمهمة مراقبة حسن التصرف يف المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.  ومع التنامي الكبير لعدد الجمعيات أصبح من الضروري إيجاد الصيغ الكفيلة بممارسة المحكمة لرقابة أكثر جدوى وفعالية تأخذ بعين  االعتبار اإلمكانات المتاحة. 

ّق بمحكمة المحاسبات، وتقوم محكمة المحاسبات، حسب أحكام الفصلين 13 و153 من القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعل بتقدير نتائج المساعدة االقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة للجمعيات )منحة، إعفاء جبائي..(. 

ّ– العوائق والهنّات بخصوص حصول الجمعيات على التمويل العمومي: رغم أهميته يف ضمان استمرارية نشاط بعض الجمعيات، فإن التمويل العمومي يشهد بعض الصعوبات والنقائص على غرار: 

ّنة لمطلب التّمويل العمومي، واإلعالم غير الرسمي بخصوص طلبات العروضّد الوثائق المطلوب توفيرها والمكو• تعد 

• عدم حياد أعضاء اللجنة الفنية المتعهدة بالتمويل العمومي بسبب غياب ممثلين عن المجتمع المدني  • وجود تضارب مصالح يف أغلب األعضاء باعتبارهم أيضا مسيرين يف جمعيات غير حكومية من جهة أخرى. ّة الكافية، • معـــــايير االختيار واإلسناد يف التّ ّ مويل العمومي ال تتّسم بالموضوعي 

– التمويل األجنبي: يتمثل التمويل األجنبي يف معاضدة أنشطة الجمعيات سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو عبر اتفاقات تعاون دولي  مبرمة بين الدولة التونسية وشركائها بصفة ثنائية أو متعددة األطراف والتي تمثل يف الحقيقة هبات لفائدة الدولة التونسية تقوم  بتوزيعها وفق قدرة الجمعيات على استيعابها و على تصميم المشاريع و تنفيذها. وهي تمويالت خاضعة بالضرورة لرقابة محكمة  المحاسبات. 

وبخصوص الحصول على التمويل األجنبي، كان المرسوم عدد 88 لسنة 2011 محترما للمعايير الدولية التي تستوجب رقابة الحقة،  ّق التحجير الوحيد المنصوص عليه يف هذا المرسوم بقبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول ال تربطها بتونس ويتعل 

عالقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول، مع إلزام الجمعيات بوضع سجل خاص بالتمويل مع  التمييز بين ما هو وطني وما هو أجنبي و بنشر تلك التمويالت يف الصحف وإعالم الكتابة العامة بها وذلك وفق ما نص عليه المرسوم  عدد 88 لسنة 2011 يف الفصلين 35 و39 منه ،و هي كذلك ملزمة باحترام التّصريح يف أجل شهر من تاريخ تلقيها أو اتخاذ قرار يف  االنتفاع بها طبقا للفصلين 41 و44 من المرسوم المذكور. 

– طرق متابعة التمويالت األجنبية من قبل الهياكل المختصة: تتعدد الهياكل الموكول لها قانونيا ّ مهمة رقابة التمويل األجنبي  للجمعيات غير الحكومية التونسية ومن بينها البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية واللجنة  الوطنية لمكافحة اإلرهاب.

14 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

 وال يخفى أن القضاء يبقى رقيبا على احترام الجمعيات لموجبات المرسوم المذكور فيما يتعلق بإجراءات التمويل األجنبي. 

ّة للتّمويل األجنبي، فتتمثل باألساس يف غياب نظام معلومات حول هذه التمويالت بين مختلف المتدخلين أما بخصوص العوائق الواقعيّ 

وعدم التزام بعض الجمعيات بالنشر والتصريح. 

ّة المعلومة ومرونة إجراءات الوصول إلى ّر مناخ يتّسم بسهولة الولوج والنّفاذ إلى المعلومة ويضمن شفافيّ توفويف المقابل فإن 

ّد سيادة الدولة وأمن المواطنين وتحد ّل من المخاطر المرتبطة بهذا النّوع من التّمويالت التي قد تهدالتّمويل األجنبي من شأنه أن يقل 

ّب من رهانات الحوكمة ّ بصفة عامة، خصوصا بدعوى وجود ارتباط وثيق بين التّمويل األجنبي وتمويل اإلرهاب وتبييض األموال والتهر ّة.ّ الضريبي ّ وتمويل األحزاب السياسي 

ّات التّ ّ مويل تتم ّ نقدا، مما يجعل من المستحيل ّ عدة عمليّات، فإنأما بخصوص دور البنك المركزي يف مراقبة التّمويل األجنبي للجمعيّ ّ ّ ة وينظمها منشور محافظ البنك المركزي عدد ّة تخضع لرقابة آليّ ّ ات التي تتم عن طريق التحويالت البنكيّ العمليمراقبتها، يف حين أن 

ّة تتعلق ّة ذكيّق ّ بمؤسسات القرض. ، وتعرف هذه المنظومة باسم »اعرف حريفك« ، وهي منظومة معلوماتي15 لسنة 2013 المتعل ّا بتحديد المنتفع الحقيقي من الحساب، وتهدف إلى رقابة بتجميع جملة من المعلومات ّ حول صفة ووضع الحريف، كما تتم مطالبته آلي 

ّة التّحويل ، ويف صورة وجود تحويل مشبوه سواء من حيث ّة والحرفاء وأطراف عمليالحساب من حيث تصفية حجم التحويالت المالي 

ّكية بإرسال إشعار آلي إلى البنك حجم قيمة التّحويل أو الجهة المصدرة أو المستفيدة من التّمويل، تقوم المنظومة المعلوماتية الذ ّة المريبة، ّات الماليّ ّ ة تستحق المتابعة، دون إعالم حريفه، ويف صورة تكرار العمليّ العمليالذي يبقى عليه أن يجير بحثا، إن تراءى له أن ّة التي ّ تفتح بحثا معمقا يف الغرض يسمى »تصريح مع تقديم الحريف لتبريرات ّ غير مقنعة، يعلم البنك الخاص لجنة التحاليل المالي ّ ّ ى البحث إما اإلقرار والمصادقة على ّة والديوانة. ّ ويتم يف موفّ ّ ى متابعته موظفون وأخصائيون تابعون لوزارة الداخليبشبهة“ ، ويتول ّة ّ تقريرا يف ذلك إلى القضاء، أو يتم ّ حفظ الشبهة. ّ ويضمن ذلك أيضا يف تقرير حفظ. وجود شبهة، وبالتّالي تحيل لجنة التّحاليل المالي 

وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التّمييز بين مهام البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وانفصالهما واستقاللهما الهيكلي عن بعضهما  ّ لجنة ّة، فإنّرها على منظومة رقابة معلوماتية ذكيالبعض، ففي حين يهتم ّ البنك المركزي بمؤسسات القرض ومراقبة مدى توف ّات المشبوهة من جميع ّ المتداخلين بما يف ذلك التجار العاديون والقباضة ّ التحاليل المالية تختص يف تلقّي البالغات بخصوص العملي ّة، ّة أو هيئة قضائيّ مؤسسة رقابة بنكيوالديوانة والخدمات ّ السياحية، ثم ّ تفتح بحثا وملف ”تصريح بشبهة“ وتتابع مآله، وهي ال تعد كما ال تخضع إلشراف البنك المركزي. 

-العوائق والهنّات المسجلة فيما يتعلق بالتمويل األجنبي: قد يحد البنك المركزي صعوبات يف متابعة كل البيانات المتعلقة بالتمويالت  ّ البعض منها ال يلتزم بواجب التصريح بالتمويالت األجنبية للبنك ّ هذه التمويالت تمر عبر مؤسسات بنكية، وأناألجنبية باعتبار أن 

المركزي. 

< ضعف إدارة الجمعيات يف مراقبة التمويل األجنبي: ال يمكن حاليا اعتبار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 هو المتسبب يف عدم  ّ هذا األخير اقتضى أنه يف صورة مخالفة قواعد النشر أو اإلفصاح معاقبة من يخالف مقتضياته المتعلقة بتمويل الجمعيات، إذ أن 

عن مصادر التمويل أو عن قوائمها المالية سنويا أو مسك حساب جار، فإن الكاتب العام للحكومة أو من له مصلحة يمكنه االلتجاء  إلى القضاء لطلب حل الجمعية بعد استنفاذ مرحلتي التنبيه وتعليق النشاط. 

ّ عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم المختصة والتي ّ انتهت إلى حل جمعيات لم تحترم موجبات المرسوم ال تعكس فضال عن أن 

حقيقة المخالفات بالنظر إلى نقص آليات المتابعة من طرف الجهات اإلدارية المعنية. 

ّ وهذا ما تم تأكيده من مديرة ديوان رئيس الحكومة من خالل إجابتها على أسئلة نواب البرلمان التونسي خالل أشغال الجلسة  ّ عدد الجمعيات بلغ 24918ّ العامة المخصصة للنظر يف ميزانية رئاسة الحكومة الدولة لسنة 2024 يف 20 نوفمبر 2023 أن جمعية، منها 9876 جمعية تم تكوينها قبل المرسوم المنظم للجمعيات و15042 جمعية تم تكوينها منذ موفى 2011 باعتماد  نظام التصريح ال الترخيص، أي بزيادة قدرها 152% مقارنة بما قبل سنة .2011 

ووفق ذات التصريحات تم ضبط 272 جمعية مشبوهة. وطلب تعليق نشاط 266 جمعية، منها 182 جمعية صدر ضدها قرار  بتعليق النشاط )68 % نسبة االستجابة(، فيما تم رفض تعليق نشاط 25 جمعية منها )9.93 % رفض االستجابة(. فيما بلغ عدد  ًا يبلغ 176 جمعية، منها 69 جمعية صدر حكم قضائي بحلها )39.20 ،% )بينما 57الجمعيات التي تم طلب اإلذن بحلها قضائي جمعية صدر حكم قضائي برفض حلها )).%32.38

15 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

ّح بانتظام عن التّمويالت ّات تصرّ ّ التجاوزات المسجلة ال تنفي وجود جمعيّق بالتّمويل األجنبي أو الخارجي، فإنكما أنّه عموما وفيما يتعل ّة المانحة تفصح بدورها يف ّ الجهات األجنبيّ األجنبية التي تحصلت عليها وقائمة المشاريع التي أنجزتها بفضل هذا التمويل، كما أن ّات يف تونس، يف وسائل اإلعالم ويف مواقعها على األنترنت.ّمها للجمعيّة التي تقدّ تقاريرها السنويّة عن المساعدات المالي 

ّع التونسي اعتماد إجراءات من خارج تداخل النصوص القانونية وغياب الشفافية يف التعاطي مع التمويل األجنبي يعاب على المشر 

ّات المرسوم وخرقا لمبدأ الثّقة يف التّشريع، وخصوصا ّ ذلك تقييدا إليجابيالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 ّ مما ساهم يف إضعافه، إذ يعد ّق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال على قواعد التّنصيص بالفصلين 100 و101 من القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعل 

ّدة.ّة وقواعد تمويل موازية وملزمة، إضافة إلى استعمال ما يعرف فقها ”بتقنية المفاهيم غير المحدمحاسبي 

ّ االلتزامات المحمولة على الجمعيات بموجب القانون عدد 52 لسنة 2018 ال تتالءم مع ما تم إقراره باإلضافة إلى ما سبق، فإن بموجب قرار وزير المالية المؤرخ يف 13 فيفري 2018 والمتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات واألحزاب  السياسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية األخرى المتضمن بمعيار المحاسبي 45 من أن هذه األخيرة ليس لديها أهداف  

ّة أو لغايات أخرى، وأنّها ال تصدر عموما ّة، أو سياسيّة، أو إنسانيّة، أو دينيّة، وهي هياكل محدثة لغايات اجتماعية، أو تعليميربحي ّلة لها. وهي تجمع ّة قابلة للتحويل، وال تهدف أساسا إلى الحصول على منافع اقتصادية ألعضائها أو للجهات المموسندات ملكي األموال من المانحين دون أن يكون لها مقابل ذلك فوائد أو أرباح تتناسب مع أموالهم الممنوحة. 

إن التمويل األجنبي يظل من أهم الموارد التي تمول الجمعيات، خصوصا بسبب وجود تعقيدات إدارية فيما يتعلق بالتمويل  العمومي الذي نص المرسوم يف فصله 36 على ضرورة تخصيص الدولة المبالغ الالزمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات  على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات.  

ويتجه مالحظة أنّه وعلى إثر تواتر الخطابات السياسية التي تم بمقتضاها تشويه تعامل الجمعيات مع ممولين أجنبيين، فقد أدى  ذلك إلى عزوف عديد الجمعيات عن مواصلة بعض الشركات من جهة وتحويل ممولين أجنبين ما لديهم من تمويالت إلى بلدان  أخرى على غرار ليبيا أو المغرب أو األردن وغيرها من الدول. وقد انعكس ذلك سلبا من جهة على الطاقة التشغيلية للجمعيات  وخاصة تقليص األنشطة المعتادة لها يف مجاالت متعددة )مالحظة االنتخابات مثاال(  

ّ الجمعيات التي سبق وان تحصلت على موافقة وفق أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على تمويل مشاريع ويف المقابل فإن يف إطار نشاطاتها فقد شهدت صعوبات يف تلقي األموال المرصودة لها وذلك من خالل التضييق عليها من البنوك التي تلكأت يف  صرفها وطلبت من الجمعيات مدها بتعريف للممولين رغم أنها ليست المرة األولى فضال عن طلب المشاريع التي تم إمضاؤها  من الطرفين، والحال أن كل هذه التدقيقات محمولة على الجمعية تجاه إدارة الجمعيات وليس البنوك.  

ّ حل ّ الجمعيات 

ب.

يعكس الخيار التشريعي الذي ينتهجه المشرع يف آليات حل الجمعيات والسبل المتّبعة مقاربة حقوقية يف الغرض. ويف اسناد  المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ّ اختصاص الحل إلى القضاء رسالة مهمة وجوهرية تتماشى وحرية التنظم والتي تجعل من القضاء هو  صاحب االختصاص المبدئي واألول يف الحل، وليس رقيبا على قرارات اإلدارة يف الحل. 

• أشكال الحلّ : 

ّها، ّتا أو حلّة طرق تعليق نشاطها مؤقأوجبت مقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أن يضبط النّظام األساسي للجمعي ّلت مقتضيات الفصلّها بمبادرة منها وفق مقتضيات نظامها األساسي. وخوّاجعة إليها يف صورة حلوكذلك قواعد تصفية أموالها واألصول الر ّة واحدة، وذلك وفقاً للنّ ّ ظام األساسي لكل منها. ّن جمعيّات ذات األهداف المتماثلة أو المتقاربة، أن تندمج مع بعضها وتكو32 منه للجمعي ّ المرسوم نوعين من الحل، إما:ّة الجديدة ألحكام هذا المرسوم. وأقرّمج وتأسيس الجمعيوتخضع إجراءات الد 

< اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها األساسي.  

ّا بمقتضى قرار من المحكمة.< أو قضائي 

وكان المرسوم ّ يف هذا اإلطار متماشيا مع المعايير الدولية إلسناده سلطة الحل للقضاء وليس لإلدارة. وأثبت هذا الخيار نجاعته من  خالل تمكين الجمعيات من حقوق الدفاع وحق المواجهة مع اإلدارة، إضافة إلى حل الجمعيات التي ثبت قضائيا ضلوعها يف اإلرهاب أو  تبييض األموال وغيرها من المخالفات.

16 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

• إجراءات الحلّ 

ّات المخالفة ألحكام المرسوم. واعتمد يف ضبط الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 إجراءات تسليط العقوبات على الجمعي 

نصه التدرج وذلك من خالل اإلجراءات التالية: 

.1 التنبيه على الجمعية بخصوص المخالفة المرتكبة التي يحددها الكاتب العام للحكومة، وينبه على الجمعية بضرورة إزالتها خالل  مدة ال تزيد عن ثالثين يوما )30( انطالقا من تاريخ تبليغ التنبيه. 

.2 تعليق نشاط الجمعية، بمقتضى إذن على عريضة موجه من الكاتب العام للحكومة إلى رئيس المحكمة االبتدائية بتونس وفق  إجراءات القضاء االستعجالي. 

.3 الحل، ويتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة االبتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة.  ّ ما تم التنصيص عليه من أحكام قادر على التصديويف هذا اإلطار فإنه تم التأكيد من خالل تصريحات مديرة ديوان رئيس الحكومة أن 

لكل التجاوزات التي قد تشوب العمل الجمعياتي باعتماد مقاربة فاعلة تحترم من جهة االمن العام و من جهة أخرى حق المواجهة و  حقوق الدفاع و من جهة ثالثة الحد من اعتباطية اإلدارة يف االلتجاء إلى القرارات التي قد ال تتناسب و مبدأ الضرورة و التدرج. 

• حدود المرسوم عدد 88 لسنة 2011 

ّات ّ الكاتب العام للحكومة يلعب دورا محوريّا بشأن مراقبة الجمعييستنتج من أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أن ّلة لإلرهاب والمستعملة باعتبارها غطاء لتبييض وغسل ّات الخيريّة التي تدعي الحكومة أنّها المموّها. وأمام تنامي ظاهرة الجمعيوحل 

األموال والقيام بعمليات إرهابية ّ ، تم استبعاد أحكام المرسوم، وبالتالي نزع اختصاص الكتابة العامة لصالح الوالة على أساس ما  ّات. كما صدر خالل سنة 2014 عن يتمتعون به من سلطة ضبط إداري بالجهات التي خولت لهم اتخاذ قرارات بشأن غلق بعض الجمعي ّة بدعوى مساندتها لإلرهاب، وكان ذلك ّد المهدي جمعة ّ قرارات بحل حوالي 150 جمعيّنت يف عهد حكومة السيّة األزمة التي تكوخلي 

ّة،ّاخليباالعتماد على تقارير واردة من وزارة الد 

ّات إلى وقد قام الوالة داخل جهاتهم بإصدار قرارات يف إيقاف نشاط جمعيات بصفة مؤقتة زيادة على دعوة رؤساء وممثّلي هذه الجمعي ّات ّ بالطعن يف هذه المقررات لدى المحكمة ّة يف ذلك. وقام البعض من ممثّلي الجمعيمراكز األمن واستجوابهم وتحرير محاضر عدلي 

اإلداريّة والتي ّ انتهت يف جل أحكامها االبتدائية إلى إلغاء العديد منها واالنحدار بها إلى المعدومية ـاستنادا إلى أن الوالي قد قام باالعتداء  على سلطة رئيس المحكمة االبتدائية بتونس طبقا لمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 و يف حكمين فقط إلى  رفضها الدعوى أصال استنادا إلى أن للوالي الحق يف إطار سلطة الضبط اإلداري العام اصدار مثل هذه القرارات من أجل الحفاظ على  

ّة باعتبارها ّ الجمعيّين ال ضدّ ّ األشخاص الطبيعيّهة ضدّة وموجّها ذات صبغة أمنيّمة كانت كلّرات المقدّ المبرالنظام العام. وتبين أن ّنين له.شخصا معنويا له استقالله المالي واإلداري عن األشخاص المكو 

ّات، تم ّ ّ ة لحل عشرات الجمعيّولة بإجراءات قضائيّف العام بنزاعات الدويف مرحلة ثانية، قام الكاتب العام للحكومة بواسطة المكل ّة على تمويل أجنبي خارج خاللها احترام مبدأ التدرّج يف العقوبات ّ . وتمثلت أسباب أخذ قرارات الحل عبر القضاء يف 1( حصول الجمعي ّدها المرسوم بشهر من تاريخ طلب المساعدات أو من تاريخ قبولها. 2( عدم إرسال نسخة من التّقرير الماليّة التي حداآلجال القانوني ّة مع مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة .2011 4( ّة إلى الكاتب العام للحكومة. 3( عدم تحيين النّظام األساسي للجمعيواألدبي للجمعي ّولة. 5( وجود إمضاء ّة للدّة يف صورة الحصول على تمويل عمومي من الهياكل العموميعدم توجيه نسخة من التّقرير المالي للجمعي ّة بوسائل اإلعالم المكتوبة. ّة للجمعيّة. 6( عدم إشهار الموازنات الماليّم استقالته من الجمعييف محضر جلسة لشخص سبق وأن قد ّة ال ّ عالقة لها بدعم اإلرهاب مثلما يتم التعلل به. ويالحظ أنّ ّ ه تم االعتماد على إخالالت شكلي 

كما تجدر اإلشارة أنه خالل جلسة برلمانية صرحت مديرة ديوان رئيس الحكومة، يف هذا الصدد، إلى أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة  وتم اتخاذ ضدها جملة من اإلجراءات، موضحة أنه تم طلب تعليق نشاط 266 جمعية، منها 182 جمعية صدر ضدها قرار بتعليق  ًا يبلغ 176 جمعية، النشاط، فيما تم رفض تعليق نشاط 25 جمعية منها. وأضافت أن »عدد الجمعيات التي تم طلب اإلذن بحلها قضائي منها 69 جمعية صدر حكم قضائي بحلها، بينما 57 جمعية صدر حكم قضائي برفض حلها، وفق تأكيدها. 

ّات النّاشطة يف البالد، و ّ لم تضع خطة عمل لمتابعة نشاطها، ّولة التدابير الالزمة إلنشاء قاعدة بيانات للجمعيويف المقابل لم تتخذ الد ّات ّ نشطة غير مسجلة ونشاطاتها مريبة، وذلك خصوصا أنّه وحسب تصريحات بعض الناشطين يف المجتمع المدني توجد جمعي ّراسات والتّوثيق حول ّات التي يديرها مركز اإلعالم والتّكوين والدباإلضافة إلى تسجيل عدم كفاية منظومة البيانات بخصوص الجمعي

17 

الفصل ّ األول ّ المحاور األساسية ذات الصلة بالجمعيات 

ّق بمراكز ّات )»إفادة«(، المحدث بمقتضى األمر عدد 688 لسنة 2000 طبقا لمقتضيات القانون عدد 100 لسنة 1999 المتعلالجمعي ّراسات والتّوثيق.اإلعالم والتّكوين والد 

• مبادرات تغيير المرسوم 88 

لقد توترت المبادرات التشريعية منذ أواخر 2021 لتغيير المرسوم 88 من الجهة الحكومية ومن الجهة البرلمانية على حد السواء. ففي  أواخر سنة 2022 تحصل المجتمع المدني على تسريب بخصوص مشروع حكومي لتنقيح المرسوم 88 كانت أعدته أحد إدارات رئاسة  الحكومة دون تشريك المجتمع المدني ودون استشارة اإلدارة المكلفة بمراجعة اإلطار القانوني للجمعيات أي اإلدارة العامة للعالقة  بالمجتمع المدني. وكان موقف المجتمع المدني المعارض لهذا التنقيح مهم يف التصدي لهذا المسار رغم تقدمه إذ أن النسخة كانت قد  

1 لتعويض وزعت على الوزارات إلبداء الرأي. ويف أكتوبر 2023 بادر عدد من النواب )10 نواب من غير المنتمين( بتقديم مشروع جديد المرسوم 88 الذي تم قبوله من مكتب المجلس وتحويله مباشرة إلى لجنة الحقوق والحريات التي لم تنظر فيه إلى غاية موفى سنة .2023 وعلى غرار سابقه، لم يحض هذا المشروع باستشارة ممثلي المجتمع المدني يف مختلف مراحل إعداده. ويف ديسمبر ،2023  وبالتوازي مع إعالن رئيس الحكومة تكوين لجنة وزارية )بدون تمثيلية المجتمع المدني( من أجل إعداد مشروع قانون حكومي حول  الجمعيات، توصلت عدد من الجمعيات بتسريب حول مشروع جديد تعمل رئاسة الحكومة على جمع تعاليق الوزارات حوله.  

وتجدر اإلشارة أن كل هذه المشاريع تشترك يف عدد من الخصائص الشكلية والمضامينية. على الصعيد الشكلي كل هذه المشاريع  لم تشرك المجتمع المدني يف الصياغة أو حتى يف االستشارة، ولم تشرك عدد من هياكل الدولة التي يستوجب تشريكها يف مشاريع  قوانين من هذا الشكل )هيئة حقوق اإلنسان، المحكمة اإلدارية …(. ومن ناحية المضامين، اشتركت كل هذه المشاريع يف التراجع على  مكتسبات المرسوم 88 يف جانب التدرج يف العقوبة، ويف جانب تعويض نظام التصريح بنظام الترخيص المقنع، ويف جانب إطالق سلطة  الوظيفة التنفيذية، ويف تقليص دور القضاء، ويف منع و/أو تعقيد الوصول إلى مصادر التمويل وغيرها من المجاالت األساسية لضمان  حرية العمل الجمعياتي.  

• موقف المجتمع المدني 

ويف محاولة للتصدي لكل هذه المبادرات التشريعية والتضييقية، كثف المجتمع المدني من جهوده يف التصدي من خالل مزيد من  التنسيق يف إطار »مجموعة العمل حول الفضاء المدني«، تقديم قراءات يف مختلف مشاريع القوانين، التواصل متى أمكن مع صناع  القرار، تنظيم لقاءات وندوات للتنديد بهذا التراجع على المكتسبات الحقوقية، إنارة الرأي العام وتكثيف التعاون مع اإلعالم، تشريك  

2 …. وفد نجحت هذه الجهود يف وأد المبادرة الحكومية يف أواخر 2021 ويف فضح الهيئات األممية يف الدفاع على المكاسب الحقوقية ضعف المبادرة البرلمانية التي يبدو أنها لن تناقش يف اللجنة. ويواصل المجتمع المدني جهوده للتصدي للمبادرة الحكومية الجديدة  ولكل مبادرة جديدة وتأكيد على انفتاح الجمعيات للتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين واقع الجمعيات وتطوير الرقابة عليها من  أجل تفادي كل التجاوزات.  

1 society-civil-dismantling-bill-reject-tunisia/2023/11/07/news/org.hrw.www://https  

2 9%85-88-d9%88%d3%b8%d1%b8%d9%85%d9%84%d7%a8%d1-%b8%d%a9%8d%a9%8d%ba8%d%aa8%d/2024/01/23/%org.nawaat://https  -c8%8d9%a8%d4%b8%d9%87%d9%84%d7%a8%d-%aa8%d7%a8%d6%a8%d9%81%d9%84%d7%a8%d-%af8%d%af8%d9%87%d%a9%8d% 1/b8%d7%a8%d9%88%d%ad8%d%

18 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

الفصل الثاني 

المحاور االختيارية 

ذات الصلة 

بالجمعيات

19 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

ّ الجزء األول 

العالقة بين مؤسسات الدولة 

ومكونات المجتمع المدني 

ّة ضغط واقتراح ّ ّ من تعسفها وبطشها، إلى قوتمكنت الجمعيات من التحول من قوة احتجاج كان هدفها األساسي معارضة السلطة والحد تساهم بشكل ناجع يف بناء المسار االنتقالي ويف شغل فضاء فاعل يف الشأن العام. واستطاعت من خاللها االضطالع بدور جديد قائم على  مبدأ التشاركية عبر االقتراح وخلق مبادرات للتغيير، أن تنجح يف أحيان كثيرة يف توجيه السياسات العامة وفرض التوجهات الحقوقية. 

أ. المقاربة التشاركية آلية للتأثير في السياسات 

للمجتمع المدني دور أساسي ومؤثر يف إرساء مقاربة حقوق اإلنسان يف مجاالت متعددة، حيث كان لهذا األخير تمثيليات ال فقط باعتباره  شريكا أو مالحظا أو متابعا بل باعتباره جزءا من عملية اتخاذ القرار، إذ تم تمكينه من عضوية هيئات عمومية مستقلة على غرار الهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة االتجار باألشخاص وغيرها، فضال عن وجود تمثيل  للمجتمع المدني بلجان استشارية أو كوسيطة على غرار مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والمرصد الوطني  للقضاء على العنف ضد المرأة. 

وحافظت الجمعيات على هذا الدور المؤثر يف مواقع صنع القرار، إذ قامت بالتأثير يف مسار كتابة الدستور. وتم تتويج المسار من خالل  دور الرباعي الراعي للحوار الوطني يف تجنب حرب أهلية بإيجاد أرضية حوار بين كل التيارات المؤثرة يف الساحة السياسية والخروج  ّة يف إطار تداول سلمي على السلطة ورسم خارطة طريق يلتزم بها جميع الفاعلين، باإلضافة إلى دوره الفعال يف الشأن بمبادرة مواطني 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 

ّة ضغط وعبر اكتساب الخبرة، تمكّنت مكونات المجتمع المدني من التحول من قوة احتجاج كان شغلها الشاغل معارضة السلطة، إلى قو واقتراح تساهم بشكل فاعل يف صنع السياسات الوطنية من خالل اقتراح اإلصالحات المستوجبة ذات الصبغة االجتماعية واإلنسانية  والبيئية والحقوقية. 

وتم تتويج هذا المسار بدسترة مبدأ التشاركية يف اتخاذ القرار من خالل توطئة الدستور التي حددت المبادئ التي تقوم عليها الدولة  ّ نظام البالد هو نظام جمهوري تشاركي. وبالفصل 139 من دستور2014 المتعلق التونسية وتحدد أهم مالمحها. إذ تم التأكيد على أن بالجماعات المحلية، ولكن يف المقابل تم حذف مبدأ التشاركية من دستور .2022 

• تكريس الديمقراطية التشاركية في الشأن الوطني 

لقد اختلف التواصل بين المجتمع المدني وأصحاب المبادرة التشريعية قبل إعالن حالة االستثناء باعتماد طريقتين: 

.1 سعي الحكومة باعتبارها صاحبة المبادرة التشريعية إلى عرض مشاريعها على الجهات والتنقل إليهم وأخذ ملحوظاتهم بعين  االعتبار بعد أن يكون المشروع قد تم نشره سابقا. 

.2 كان التواصل بين مجلس النواب والمجتمع المدني يتم عبر جلسات االستماع. ولم تكن إجراءات االستماع إلى الجمعيات  معقدة إذ يكفي أن تودع مطالب يف الغرض يف أجل معقول يف مكتب الضبط يف المجلس ليحيلها على اللجنة المختصة، حتى يتم  ّ مجلس النواب بالمقترحات بطريقة االستجابة عادة لها. وإذا تم رفض المطلب، يتم إعالم الجمعيات المعنية ويطلب منها مد 

كتابية. وتجدر المالحظة إلى أن جلسات االستماع قد أعاقت يف مرحلة معينة عمل المجلس النيابي، مما اضطره إلى وضع  روزنامة يف الغرض. وقد ساهمت مبادرات الجمعيات يف تغيير مسار بعض القوانين خصوصا عند االلتجاء إلى اإلعالم، وجعلها 

20 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

قضية رأي عام. وتقييم هذا التواصل يبقى رهين النتائج المترتبة عنه، فاقتصر يف بعض الحاالت على مجرد االستماع فيما أثر يف  حاالت أخرى يف مسار بعض القوانين. 

ويف هذا اإلطار وضع البرلمان سابقا ميثاق تعاون بين مجلس النواب والمجتمع المدني تضمن بالخصوص إقرارا بصفة متبادلة لمبادئ  التشاركية والثقة واالحترام المتبادل والحياد والمساواة والشفافية ومبدأ التقييم والمتابعة. ويف المقابل تم الحد بصفة واضحة من حق  الجمعيات يف حضور أعمال اللجان والحال أنّه كان هناك جمعيات متحصلة على اعتماد من البرلمان السابق لحضور أشغاله و متابعة  أعمال اللجان و الجلسة العامة و التصوير و نشر كل هذه المعطيات للعموم. غير أنّه ومنذ انتخاب البرلمان سنة 2022 لم يكن هذا  االخير منفتحا على الجمعيات )رغم اسناد اعتمادات للبعض منها( وكان أغلب سماعاته منحصرة يف الهياكل العمومية ومنظمات  مساندة لها تقتصر عند مناقشتها لمشاريع القوانين المعروضة على ملحوظات تقنية دون رؤية حقوقية غالبة. 

وحرص النظام السياسي القائم قبل 2019 إلى إحداث خطة تتكفل بالتواصل مع المجتمع المدني وذلك يف رئاسة الجمهورية ومجلس  نواب الشعب. وبالنسبة إلى الحكومة، فإنّه إضافة إلى إحداث وزارة مختصة، فإن بعض الوزارات أحدثت خطة مكلف بالعالقة مع  المجتمع المدني على غرار وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون االجتماعية. غير أنّه تم خالل إعادة هيكلة الحكومة ما بعد 25 جويلية  2021 التخلي عن الوزارة المكلفة بالتعاون مع المجتمع المدني مع التخلي كذلك وظيفيا يف أغلب الوزارات المعنية عن تفعيل خطة  المكلف بالتواصل مع المجتمع المدني. 

• تمثيلية المجتمع المدني في الهياكل العمومية والهيئات المستقلة 

أصبح ممثلو المجتمع المدني جزءا من مراكز اتخاذ القرار داخل هيئات عمومية تقريرية، وهم أيضا يشاركون لجانا وهياكل عمومية  يف اختصاصات لها تأثير على السياسات العمومية على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي  وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل  والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة واللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري. 

ّة وبالنظر إلى أن دستور 2022 اقتصر يف تنصيصاته عن الهيئات الدستورية المستقلة على هيكلين فقط و هما الهيئة العليا المستقل لالنتخابات والمجلس األعلى للتربية والتعليم، و يف المقابل ّ و من الناحية الواقعية فقد تم ّ تعطيل جل الهيئات إذ تم حلها على غرار  هيئة مكافحة الفساد و تعطيل العمل بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي بعدم تعيين أعضاء جدد مما أدى إلى انعدام النصاب  القانوني التخاذ القرارات الراجعة لمجال اختصاصهم يف تعديل المشهد اإلعالمي خاصة بعد أن تم اسناد اختصاص مراقبة الحملة  االنتخابية لوسائل االعالم السمعي و البصري لهيئة االنتخابات ّ .أما بقية الهيئات على غرار مجلس النظراء فإن لم يتم تجديد عضوية  األعضاء من الجمعيات فيها و كذلك االمر بالنسبة للجنة مناهضة التمييز العنصري الذي لم يٌفّعل االمر الحكومي عدد 203 لسنة 2021 والمتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشموالتها وتنظيمها، وطرق تسييرها، وإجراءات عملها،  وتركيبتها، اذ لم يصدر قرار التسمية من الوزير المكلف لحقوق االنسان. 

• تكريس الديمقراطية التشاركية في الشأن المحلي 

لعل من أهم اإلنجازات التي دعمت مبدأ التشاركية هي مجلة الجماعات المحلية التي تم بموجبها ترجمة ما ورد بالفصل 139 من  ُقد تماما يف دستور .2022 دستور سنة ،2014 غير أن هذا المبدأ ف 

ويعد إدماج وتشريك المواطنين يف الشأن المحلي من بين اآلليات التي تمكن من أن تتحول حقوقهم من حقوق موسمية تبدأ مع كل  استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه، إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب، لذا وجب تمكين الجمعيات  المحلية خصوصا من الحق يف اإلخبار، وكذلك يف االستشارة بالنسبة إلى القرارات التي تدخل يف مجال اختصاص المجلس المنتخب.  وعلى ضوء ذلك يمكن لها تقديم مقترحات حتى يكونوا مشاركين يف اتخاذ القرار. 

غير أنّ ّ ه تم بموجب المرسوم عدد 9 لسنة 2023 حل المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة. و أوكل للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها بالتالي فإن كل اللجان  المعنية بإرساء المقاربة التشاركية قد اضمحلت مع حل المجالس واقعيا يف انتظار التنقيحات التي سيتم إدخالها على مجلة الجماعات  المحلية خاصة بعد انتخاب المجالس المحلية ) و هي المجالس التي ستؤدي إلى إرساء الغرفة الثانية بالبرلمان : المجلس الوطني  للجهات و األقاليم و مهمته باألساس هي المصادقة على ميزانية الدولة و مخططات التنمية بشراكة مع الغرفة األولى( التي تم تنظيم  انتخاباتها بموجب المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ، والذي لم يحدد اختصاصاتها.

21 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

ب. آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية 

من أجل مأسسة نهج الديمقراطية التشاركية وجعلها مستدامة وواضحة المعالم يف هيكلة البلديات، تم التنصيص يف مجلة الجماعات  المحلية على لجنة مختصة يف هذا المجال، وهي لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة. والتي تضطلع بمهام إنفاذ اآلليات  التشاركية والتواصل مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وخصوصا متابعة التوصيات التي ستنبثق عن هذه المشاركة والتفاعل.  كما نصت المجلة على ضرورة اعتماد جميع اللجان آليات الديمقراطية التشاركية من خالل دعوة الجمعيات كما األفراد للمشاركة  واإلدالء برأي غير ملزم يف الشأن البلدي يف بعض المجاالت. 

ّ هذا المكسب يبدو مهددا بالنظر إلى إضعاف دور المجتمع المدني على المستوى المحلي ،حتى أنّه و بخصوص تركيبة المجالسغير أن ّ الدعوة ليست آلية للجمعيات و ملزمة للمجالس ،بل أضحتّ المحلية و المجالس الجهوية نص المرسوم عدد 10 لسنة 2023 أن 

ّات النّاشطة يف الوالية ّة والجمعيرهينة دعوة رئيس المجلس المحلي أو رئيس المجلس الجهوي لممثّ ّ لي المنظ ّ مات واألحزاب السياسي ّة للمشاركة يف أشغال المجالس الجهوي ّ دون أن يكون لهم الحق يف التّصويت و بالضرورة هذه الدعوة ال تحكمها أي شروط المعني 

موضوعية من جهة و هي مجرد إمكانية يمكن االعراض عنها دون أن يترتب عن ذلك أي أثر قانوني من جهة أخرى .و يتأكد هذا التوجه  من خالل تنصيص ذات المرسوم على وجوبية حضور ممثلي اإلدارات المحلية أو الجهوية يف التركيبة دون أن يترك سلطة تقديرية  لرؤساء المجالس يف الدعوة من عدمها. 

ويستخلص مما سبق أنّه تم التقليص ويف بعض الحاالت القطع مع كل تشاركية بين الجمعيات، رغم مراكمة هذه األخيرة لخبرة بحكم  العمل الميداني يف مختلف المجاالت، وأصحاب القرار وهو ما انعكس سلبا على مقبولية العديد من القرارات التي تمس من حقوق  وواجبات االفراد. 

22 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

الجزء الثاني 

المجتمع المدني والوصم باإلرهاب 

أ.دور المجتمع المدني في معاضدة مؤسسات الدولة 

للخروج من القائمة الرمادية 

اكتسب المجتمع المدني يف تونس مهارات وحرفية يف مجاالت متعددة، ولعل أهمها تلك المتعلقة بحرية التنظم، وكان محور دراسات  متعددة انتهت جميعها إلى اعتبار أن النظام القانوني المنظم للجمعيات يعد متالئما مع المعايير الدولية، وهو كفيل بإرساء الشفافية  والحوكمة، وهو رأي ال يشاركه فيه أصحاب القرار، وخصوصا الحكومة والبرلمان اللذين كانا ال يفوتان فرصة للتلويح بتغيير هذا النظام. 

ولمواجهة هذا التوجه، تم تكوين فريق عمل حول حرية تكوين الجمعيات، يضم مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية، وأوكسفام  تونس، ومحامون بال حدود، والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بتونس، والشبكة األورومتوسطية للحقوق، ومنظمة العفو الدولية،  وهيومان رايتس ووتش، وسوليدار، والمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، والبوصلة، وجمعيتي، والمرصد التونسي  للجمعيات والتنمية المستدامة، ومراقبون، وعتيد، وأكسس ناو، والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان. وكان يسعى إلى أن يضمن تكريس  حرية التنظم، والتصدي لمحاوالت المساس بحرية تكوين الجمعيات، وخصوصا فيما يتعلق بمحاوالت الحكومة تعديل واستبدال  المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات. وقامت هذه المجموعة منذ تكوينها بحمالت مناصرة تمثلت باألساس يف: 

< حملة مناصرة مع وزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية تهدف إلى عدم مراجعة المرسوم  88 المنظم للجمعيات. 

< حملة مناصرة مع الشركاء الدوليين للدولة التونسية وهياكل األمم المتحدة وخصوصا مهمة المقرر الخاص حول الحق يف  التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

< حملة مناصرة مع مجلس نواب الشعب تهدف إلى تطوير التعديالت المقترحة على مشروع قانون حالة الطوارئ وقانون سجل  المؤسسات الوطني. 

وكانت رغبة السلطة يف تغيير النظام القانوني للجمعيات قائمة صلب حكومات متعددة وتبرر بأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 هو  السبب يف تمويل اإلرهاب أو تبييض األموال وأن الحفاظ على الشفافية وشرعية التمويل ال يكون إال عبر المصادقة على قانون أساسي  جديد منظم لعمل الجمعيات. وهو ما تمت ترجمته يف تقييم الدولة التونسية من قبل مجموعة العمل الدولي )GAFI )لسنة .2016 

ّ الحفاظ على الشفافية وشرعية ّ النظام القانوني المنظم للجمعيات ليس هو السبب يف تمويل اإلرهاب أو تبييض األموال، بل إنإن التمويل ال يكون عبر تنقيح القوانين فقط، بل خصوصا عبر تعزيز آليات المراقبة وحسن إنفاذه وتعزيز إدارة الجمعيات لوجستيا  وبشريا وإنفاذ القوانين سارية المفعول ودعم قدرات القضاء. 

ولدحض التصنيف الذي أسند للدولة التونسية بخصوص المنظمات غير الربحية، بادرت 3 منظمات من المجتمع المدني بفتح حوار  مع المؤسسات الحكومية المعنية، واقترحوا خطة عمل إلعادة التقييم. وذلك عبر مزيد التحكم يف آلياته المقترحة من مجموعة العمل  المالي. 

ولهذا الغرض تألفت مجموعة مكونة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية، وهم اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وممثلون عن  البنك المركزي واإلدارة العامة للجمعيات واللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ولجنة القروض الصغرى، وممثلون عن المجتمع المدني  وهم منظمة محامون بال حدود وجمعية ”جمعيتي“ والمرصد التونسي للجمعيات والتنمية المستدامة وأيضا مركز الكواكبي للتحوالت  الديمقراطية باعتباره هيكل دعم لهذه الديناميكية. 

وتم تعزيز هذا العمل باستنجاد المجتمع المدني بخبراء دوليين من قبل منظمات HSC وICNL وبخبير من Acre Green من  أجل دعم خبرة الهياكل العمومية وكذلك دور المجتمع المدني يف الخروج من هذا التصنيف.  

ّول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي على ضوء ّة من قائمة الدّج ذلك المجهود بإخراج الجمهوريّة التونسيهذا وقد تو 

ّم الملحوظ الذي حقّقته من أجل تاليف ّة التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر ،2019 والذي عكس التقدّيارة الميدانيتقرير الز

23 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

ّور الفعال ّقة بمنظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأبرز اعتراف اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب بالدأوجه القصور المتعل والضروري للمجتمع المدني يف مكافحة اإلرهاب والتوقي منه. 

ورغم هذا اإلنجاز الواضح والصريح بين الدولة ممثلة يف هياكلها العمومية الحاضرة ومكونات المجتمع المدني عن دحض هذا التصنيف  للدولة التونسية واعتبارها من بين أفضل الدول المطابقة لمعيار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بفضل ما ورد بالمرسوم عدد  ّ توجه الدولة يف مسار تشريعي يهدف إلى تنقيح المرسوم من شأنه ال محالة أن يعيد تصنيفها يف القائمة الرمادية 88 لسنة 2011 فإن 

وما يمكن أن ينجر عنها من استتباعات اقتصادية وخيمة على تونس. 

ب. مدى تصنيف الجمعيات بالقائمة الوطنية لألشخاص 

 والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية 

ّق بالحصول على أموال يف هذا اإلطار، وبصرف النّ ّ ظر عن آليات المراقبة التي نص عليها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 فيما يتعل ّة، يمكن اعتبار نظام التصنيف يف القوائم اإلرهابية الذي اقتضته قرارات مجلس األمن ّف فيها عبر مسالك غير قانونيمشبوهة أو التصر 

المتّخذة طبقا ألحكام الفصل 7 من ميثاق األمم المتّحدة وتنزيله يف المنظومة التشريعية التونسية أحد األمثلة، إن لم يكن أبرزها، على  ّا ومدى ّنة قانونيّنات المجتمع المدني خصوصا تلك المكوّقابة على الجمعيات وغيرها من مكونجاعة المنظومة القانونية الحالية يف الر انخراطها يف ممارسات غير قانونية يف صورة وجودها.  

وباالطالع على القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية حسب آخر تحيين لها والمنشور بموقع  ّات التي بها شبهة إرهاب لم يتجاوز األربعة. وهو ما يعكس فاعلية ونجاعة نظام ّ عدد الجمعيّن أن3 يتبيّجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب الل 

ّ ذاته ضمانة ّ عنه من تدابير احترازيّة، يعتبر يف حدّ وجود آلية التصنيف، وما ينجرّ ّ قابة على منظمات المجتمع المدني يف تونس، وأنالر ّولية. ومؤشرا على انخراط تونس يف المنظومة العالمية لمكافحة اإلرهاب ومنع سبل تمويله على النحو الذي تقتضيه المعايير الد 

ج. دور المجتمع المدني في مناهضة التطرف العنيف 

ّ من التأكيد على أنّه كان، وال يزال، ألفراد المجتمع ُ المدني الوطني الدور المهم يف استنباط السبل السلمية والشرعيةيف هذا اإلطار، ال بد ّي لهذه األفكار على غرار القيام بالنّدوات والنفاذ ّ إلى المنص ُ ات اإلعالمية بهدف التوعية والمقاومة وتحقيق الـمصالحة بين كافة للتصد ّع واستقصاء وردع وتدابير احترازية وإدانة ّولة من تتبأفراد المجتمع وضمان وحدته. فإلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الد 

ّي والمناهضة والوقاية يف أبعاد أشمل وأنجع. ّ للمجتمع المدني أن يقوم بدوره حتّى يكون التصدّف، كان البدوعقاب يف إطار مقاومة التطر 

ّولية وهنا يكون للمجتمع ّ المدني، أفرادا ومنظمات، الدور األهم يف تكريس أفضل الممارسات وتنفيذ أفضل المقاربات الوطنية والد ّف ومعالجتها، خصوصا بالنّظر إلى إمكانات ّ المجتمع المدني يف الحشد والتنظم ّي من األسباب االجتماعية والثقافية لظاهرة التطرللتوق ّي لهذه الظاهرة.والمناصرة من أجل التصد 

3 الجمعية القرآنية ابن عمر / جمعية اإليمان/جمعية مرحمة للمشاريع االجتماعية والخيرية/جمعية تونس التنموية االجتماعية

24 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

الجزء الثالث 

ّ المجتمع المدني وحرية التعبير 

ّل الحديث عن ثنائية المجتمع المدني وحريّة التعبير يف إطار التفكير بخصوص تعزيز الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايتهيتنز 

ّئيسية لتوسيع المشاركة ّية التعبير، وال تزال، الوسيلة األساسية والرّ بما يضمن مشاركته التامة يف الحياة العامة وبناء عليه، كانت حر الديمقراطية وتعميقها عبر مشاركة مجموعات المتطوعين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والحركات االجتماعية وتعزيزها للوعي  بالحقوق من خالل الحشد والمناصرة، ووضع االستراتيجيات، وتحريك المطالبات، وتأدية دور الرقيب. 

ّية اإلعالم والصحافة والوصول إلى ّيات األخرى على غرار حرّقت بها جملة من الحرّية التعبير باعتبارها مفهوما شامال فقد تعلإن حر 

ٍ بين جميع أفراد المجتمع، وذلك يف ّقها والولوج إلى الوسائل الكافية والكاملة يف إطار شفاف ومسؤول وقانوني ومتساوالمعلومات وتدف 

ّية التعبير. إطار ضمان التكريس األفضل لحر 

ّناته ّية التعبير المكسب األهم يف تونس منذ الثورة، وقد كانت وال تزال وسيلة المجتمع المدني بمختلف أطيافه ومكوهذا وتعتبر حر من أجل إلقاء الضوء على مطالبه وآرائه التي تعكس ّ احتياجات و مطالب االفراد يف المجتمع ، وهو ما يتضمن القيام بحمالت مناصرة  وحوارات على مختلف وسائل االتصال والقنوات التلفزية والمشاركة يف منصات التواصل االجتماعي لزيادة الوعي وحشد التأييد من أجل  تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بغية فرض المطالب الشعبية والتواصل مع األحزاب السياسية وصناع القرار الرئيسيين بهدف  

إدراج مطالبهم ضمن أجنداتهم والتواصل مع المؤسسات العامة والحكومة لتكوين شراكات قوية من أجل التنمية. ّ بعض القوانين بقيت على حالها ولم تشملها تنقيحات ّ ّ هذه الحرية ال تزال تتسم ّ بالهشاشة والتهديد يف كل حين، خصوصا أنغير أن 

ّيات الفرديّة. تتالءم وجوهر هذا الحق. بما يثير القلق حول الحر 

ّل ّقمي، وهي بذلك قابلة للتحوّ ّ الحق ّ يف التجم ّ ع والتنظم هو من الحقوق القابلة لالنتقال إلى الفضاء الرويف مستوى آخر، يرى البعض أن ُرِض على المجتمعات يف العالم خالل السنتين اللتين شهدتا جائحة الكوفيد إلى أداة للحشد والمشاركة التي يمكن من خاللها تجاوز ما ف 

ّقمية لممارسة ،1 ويف حدود االمتثال للتدابير التي تفرض التّباعد الجسدي واضطرار نسبة كبيرة من المجتمع إلى االنتقال إلى المنابر الر ّك والتعبير عن تضامنهم يف إطار مجموعات ضغط. حقّ ّ هم يف التعبير والتنظم والحشد والتشبيك وتبليغ آرائهم ودعوة الناس إلى التحر 

ّيات.ّ هذ من شأنه أن يجلب أنظار السلطة سريعا لها عن طريق تسليط رقابة رقمية متطفّلة بشكل يؤثّر سلبا على الحقوق والحرغير أن غير أنّه و باإلضافة إلى قوانين سابقة للثورة والتي ال تتالءم مع الدستور ،فقد صدر خالل الفترة االستثنائية المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال و هو لئن يبدو يف ظاهره متنزال يف إطار مكافحة الجرائم اإللكترونية،  كالقرصنة واالحتيال وسرقة البيانات على اإلنترنت، خاصة و أنّ ّ ه قد نص يف فصله 2 ّ على التزام السلط بالضمانات الدستورية والمعاهدات  الدولية واإلقليمية والثنائية ذات العالقة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية يف مجالي حقوق اإلنسان والحريات  وحماية المعطيات الشخصية، فإنّه واقعيا و عند تنزيله على الفضاء المدني تبين من خالل عديد االحاالت التي تمت بموجب الفصلين  .4 24 و 25 منه أنّه قد ضاعف من هشاشة وضع حرية التعبير يف تونس 

ّع بإمكانه وضع ضوابط على الحقوق لحماية مصالح مشروعة مثل حقوق وبتأمل ما ورد به من أحكام يتضح أنّه ما من شك أن المشر 

الغير أو األمن القومي. إال أن تقييد الحقوق والحريات بما يف ذلك حرية التعبير ال يمكن أن يكون بوضع نصوص زجرية غامضة المصطلحات  ّم أفعال غير دقيقة وفضفاضة ومبهمة بما أنها ال تتضمن أي تعريف لمفهوم »اإلشاعات« واالخبار الكاذبة. ونتيجة لذلك فهي تطرح وتجر 

تهديدا خطيرا على ممارسة الحق يف التعبير«. وهذا يتعارض مع فلسفة التشريع يف المادة الجزائية التي تقتضي صياغة واضحة ونصوص  دقيقة واستعمال مصطلحات غير فضفاضة عند تجريم األفعال. ويف هذا اإلطار فإن الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 أسند  سلطة تقديرية واسعة للسلطات األمنية والقضائية لتتبع النشطاء يف المجتمع المدني وخاصة الصحفيين والصحفيات وعموم المواطنين  ّ عقوبات زجرية لجريمة نشر األخبار الزائفة أو إشاعات كاذبة ووضعها يف نفس المستوى مع والمواطنات وذلك بوضعهم تحت نص أقر 

باقي الجرائم مثل الثلب والشتم. ويف صورة كانت األخبار الزائفة تتعلق بموظف أو شبه موظف ترتفع العقوبة لعشرة سنوات سجن  و100 ألف دينار خطية. وسيؤدي تواتر مثل هذه االحاالت بالضرورة إلى تحصين غير مبرر للموظف العمومي وشبهه يف تعارض مع  مبدأ المساواة بين األفراد أمام القانون فضال عن خلق مناخ من الخوف وتقليص دور المجتمع المدني يف النقد والمساءلة مثلما ورد  بالمرسوم عدد 88 لسنة .2011 

4 9-A8%D%AF8%D%A9%8D%AF8%D%AC8%D9-%A8%D8%A8%D1%B8%D6%B8%D/%org.accessnow.www://https  

9%8-D9%81%D1-%B8%D%A9%8D8%A8%D9%B8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D%A9%8D1%B8%D%AD8%D9%84%D% 25 

3/B8%D9%86%D9%88%D%AA8%D-%A

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

كما أن ما جاء بالمرسوم لم يحترم الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022 عند وضع العقوبات ومن بينها احترام شرطي الضرورة  والتناسب المتضمن باألساس الضوابط الدستورية الواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، ويقصد بالتناسب أن تكون التدابير التي ّ تمس بالحقوق والحريات متناسبة واألهداف المشروعة و شرط الضرورة الذي يستوجب بداهة احترام مبدأ التدرج عند اتخاذ التدابير التّي 

تفرضها مقتضيات الدفاع الوطني، أو األمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو اآلداب العامة. ويجب أالّ ّ تمس هذه القيود  ّرة بأهدافها بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بالدستور بما يف ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وأن تكون مبر ومتالئمة مع دواعيها. 

ّر بها ضمانات دولة الحقوق ّ من التأكيد على حاجة أفراد المجتمع وبالخصوص المجتمع المدني إلى بيئة سليمة تتوفويف النّهاية البد ّيات ودولة القانون، وخلق حيز للمشاركة الحاسمة للمجتمع المدني يف تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. والحر 

الجزء الرابع 

المجتمع المدني والتظاهر السلمي 

أ. اإلطار العام 

ّة ّ التجمع والتظاهر السلميين بوصفهما رافدا من ّمتها ّ منظمة األمم المتّحدة، تؤكّد على أهميّولية، ويف مقدما انفكّ ّ ت المنظمات الد 

ّ ّ ة يف بناء السياسات العامة بدولة ما، ومراقبة المواطنين للحكّام، والضغط يف سبيل التغيير. وهكذا اعتبر روافد المشاركة السلمي 

ّول، دليال على ديمقراطيتّها الفعلية وارتكازها على قيم اإلنسانية واحترام حقوق الفرد والمجموعات. تكريس هذا المبدأ من قبل الد 

وهو لذلك يتسم بالطابع المطلبي للحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية والمدنية والسياسية والبيئية.  

ّ ّ كات والتجمعات السلمية من تبعات، وما يمكن ّ أن تستنبطه من أفكار يتم الترويج لها ّب فيه التحروبصرف النّ ّ ظر عما يمكن أن تتسب ّب فيه بحكم حجمها أو طبيعتها، يف عرقلة حركة السير أو األنشطة االقتصادية على سبيل المثال بهدف الحشد والمناصرة، وما قد تتسب 

ّول ّ الدسواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، فإنّها ال تستوجب إعادة النظر يف الحماية التي وجب أن تحظى بها هذه التجمعات. لذا، فإن ّكات. ويف نفس الوقت، ال يجب أن تكون عمليات الضبط ملزمة بإدارة جميع االضطرابات أو المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن هذه التحر 

ّ منها، بما يف ذلك التجمعات التلقائية التي تكون يف العادة رداً مباشراً على ّة للحدّع لمؤسسات الدولة تعلّلها المشراإلداري التي يخو ّ األحداث الجارية، سواء كانت منسقة أم ال. ومن ذلك إفراغها من كنهها. 

ّكات العفوية والتّجمعات ّكر يف هذا المستوى، أنّه بعد أكثر من 10 سنوات من أحداث الثورة والتي ارتكزت أساسا على التحروجدير بالذ ْزح تحت طائلة أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969ّنات المجتمع، أفرادا ومنظمات، ال يزال المجتمع يَرالسلمية من قِبل مختلف مكو ّ ّ ق باالجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات والمظاهرات والتجمهر، بما أنّ ّ ه النص ّ القانوني الذي يتم على أساسه التأطير المتعل ّ القانوني لعملية فض المظاهرات من قبل أعوان األمن، ويحدد إجراءات اإلعالم عن حضور عناصر األمن، وعن قرارهم بتفريق التجمهر،  ّي ّ وإجراءات تفريق التجمعات، وبالتّالي تحديد الضوابط ومسؤولية قوات األمن الداخلي إبّان مباشرتهم ألعمال الضبط اإلداري يف التصد للمتظاهرين. 

ّ السلطات األمنية واصلت يف منحى عدم االلتزام، يف أغلب األحيان، ّة منها، إلى أنويف نفس اإلطار، تشير بعض التقارير، خصوصا الصحافي 

ّ ّ المحتجين يف حملة »ما نيش ّق بالتدرّج يف تشتيت المظاهرات. ومن ذلك يُذكر أنبالمقتضيات التشريعية، وعلى هِناتها، فيما يتعل ّات األمن خالل االحتجاجات أمام مجلس نواب الشعب ومختلف المدن يف ماي وسبتمبر 2017مسامح« اضطروا إلى التشابك مع قو ّق بالمصالحة اإلداريّة.وذلك يف إطار الحيلولة دون تمرير القانون المتعل 

هذا وقد شهدت سنة ،2021 على سبيل الذكر ال الحصر، استخداما مفرطا للعنف من قِبل عناصر األمن التونسي قصد قمع المتظاهرين  ّة. ّ الصعوبات االقتصادية ويطالبون بالعدالة االجتماعيّ الذين كانوا يحتجون ضد 

وتأكيدا لما سبق، يرى المالحظون غياب ما يثبت تطبيق الفصول عدد 16 و17 و18 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق باالجتماعات  العامة والمواكب واالستعراضات والمظاهرات والتجمهر التي تحدد العبارات التي على ممثل السلطة المختصة استخدامها مواجهة 

26 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

ّنين، على خلفية البعض من االحتجاجات من قِبل القوات األمنية بشكل غير متناسب من خالل حملة إيقافات واسعة طالت حتّى المدو ّ بها البالد، فإنّها تؤكّد على فرض التزام السلطات آرائهم المساندة لهذه االحتجاجات التي تأتي يف سياق أزمة سياسية واقتصادية تمر ّ التونسية باحترام حق ّ المواطنين يف االحتجاج السلمي وحرية التعبير و«حق األفراد يف التعبير عن آرائهم ومطالبهم عبر التظاهر  ّعات بشأن المحتجين السلميين والمدونين، وتذكّر السلطات التونسية واالحتجاج، وتدعو إلى إطالق سراح الموقوفين وإيقاف التتب بالتزامها الدستوري والدولي يف حماية المحتجين من جميع االنتهاكات وأشكال الوصم. 

ّع إلى اإلعدام ّ ّ كر. فتم اعتباره أحد األبواب التي تشرّدت المؤاخذات يف شأن القانون عدد 4 لسنة 1969 سابق الذويف نفس اإلطار، تعد خارج إطار القضاء، وذلك طبقا ألحكام الفصل 3 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن  ّ الداخلي. وهو ما تم تأكيده يف القضيـة عدد 95646 الصادرة عن المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف  

ّع ّولة ملزمة بإعمال المساءلة وتوفير سبل لتتبّ الدوللتذكير، فإنّه ّ يف نطاق االلتزام بحماية الحق ّ يف التجمع على مستوى القضاء، فإن ّة يف تشتيت ّجوء إلى استعمال العنف والقوّ اللّسته المحكمة اإلدارية التي ما فتئت تركّز على أنانتهاكات هذا الحق. وهو ما كر ّفون بإنفاذ القانون »استنفذوا ّ ّ موع، ال يتم إال بعد أن يكون األعوان المكلالمظاهرة، بما يف ذلك السالح والذخيرة والقنابل المسيلة للد إشارة سمعية أو ضوئية من شأنها أن تحذر المتجمهرين تحذيرا ناجعا، وأنهم يف هذه الحالة ملزمون باستعمال التدرج يف تشتيت  ّل على المظاهرة، ضرورة أن التظاهر أو التجمهر يبقى من الحقوق المكفولة بموجب القانون عدد 4 لسنة 1969 ّ الذي نص يف فصله األو ّ االجتماعات العامة حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص.أن 

ب. حرية التجمع خالل حاالت الطوارئ واالستثناء 

ّة حالة ّ منه تحت مطيّرة والمتواترة يف الحدّ ّ مصادرة الحق ّ يف التجمع والتظاهر والمحاوالت المتكرّنات المجتمع أنتعتبر أغلب مكو الطوارئ والوضع االستثنائي تعد مدخال من مداخل الدكتاتوريّة ّ ومؤشرا على ضرب مقومات الديمقراطية ودولة القانون يف تونس  ّط السلطات وفشلها يف التعامل مع االحتجاجات زمن الحاالت وحصرها يف مربّع »اإلجراءات االستثنائية«. هذا وقد أثبتت التجارب تخب 

ّ ، وما تم خالل ذاك اليوم من تطبيق إلجراءات  

االستثنائية من ذلك، على سبيل الذكر، ما عاشته تونس مؤخرا بتاريخ 14 جانفي 2022

صارمة من أجل منع المحتجين والمتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة عبر تعزيز التواجد األمني وتكثيفه وغلق  ّئاسي عدد ّد المحتجون التظاهر فيها بعد أن منعت ّ الدولة التجمع يف إطار التدابير االستثنائية التي اقتضاها األمر الرالمساحات التي تعو ّ من التأكيد على ّ من حق التّجمع ذا صبغة استثنائية، فإنّه البد117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير االستثنائية. لذا، فإنّه بالنّظر لكون الحد ّ الوضع السائد يشكّل تهديدا لحياة المجتمع. كما يجب عليها أن أنّه »يجب على الدول التي ال تتقيد بالتزامات المادة 21 أن تثبت أن 

ّد بالتزامات الدولة تستجوبها مقتضيات الوضع على نحو صارم.ّ التدابير التي ال تتقيتثبت أن 

ّ حالة الطوارئ تعتبر حالة استثنائية ال يجوز أن تتحول إلى حالة عادية ّ من التأكيد بادئ ذي بدأ على إن– الحريات زمن االستثناء: ال بد 

لتسيير دواليب الدولة وتصبح مستمرة إلى أجل غير مسمى.  

ّ وباء كوفيد-19 ساعد على تعميم حالة الطوارئ الصحية التي هي حالة نادرة لم تعرفها الدول سابقا. ففرضت مسألة خطر غير أن 

العدوى وغياب عالج للمرض اتباع تدابير قانونية تخرج عن السير العادي لدواليب الدولة. وانتهت إلى توسيع صالحيات السلطة  التنفيذية وتمكينها بدعوى الحد من خطر الجائحة، إلى تعزيز دور المؤسسات األمنية يف التصدي للمخالفين لقواعد الحجر، وهو ما أدى  إلى تضييق مساحة الحقوق والحريات يف الدولة. 

– حرية التنظم والطوارئ الصحية: تعيش الدولة التونسية حالة طوارئ منذ 14 جانفي .2011 وقد تواصل تمديدها إلى غاية 5 مارس  ،2014 ثم وعلى إثر هجوم سوسة المسلح يف جوان ،2015 ثم من بعده الهجوم اإلرهابي على موكب األمن الرئاسي بالعاصمة التونسية  بداية من جويلية ،2017 ال تزال حالة الطوارئ معلنة يف البالد التونسية، وتتجدد كل مرة. وتم يف البداية مرافقة األزمة بأوامر رئاسية  يف منع الجوالن، من قبيل منع التجمعات ألكثر من 3 أشخاص يف األماكن العامة، ولما احتدت األزمة اتجه األمر نحو مواجهتها بالتدخل  بإجراءات استثنائية تتعلق بمجاالت يحكمها التشريع. وبالنظر إلى استحالة انعقاد جلسات مباشرة ألعضاء البرلمان، صدر خالل الموجة  األولى من الكوفيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 19 لسنة 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة يف إصدار  ّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19(. ويقضي القانون بأنّه يُفو 

ّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد- 19( ّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيالحكومة إصدار مراسيم لمد وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

27 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

ومن بين المجاالت التي تم تفويضها لتكون محل تدخل باتباع إجراءات استثنائية، مجال الحقوق والحريات. فلردع المخالفات المتعلقة  باحترام منع الجوالن خالل الحجر الصحي، تم التنصيص على عديد العقوبات المالية وحتى السجنية لمن يتعمد خرق الحجر الصحي،  وذلك بموجب مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة ،2020 ويتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده والحجر الصحي الشامل  والتدابير الخاصة باألشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا-كوفيد – .19 

الجزء الخامس 

حرية اإلبحار في الفضاء الرقمي 

والعمل الجمعياتي 

أصبح هذا الفضاء بالنسبة إلى مكونات المجتمع المدني فضاء حرية يعبر من خالله عن بياناتهم وآرائهم وتظاهراتهم وأنشطتهم. كما  يمثل فضاء للتعبئة بخصوص مختلف التظاهرات التي تدخل يف مجال اهتمامهم. ومكَّن مستخدميه من الوصول إلى المعلومات وتبادل  األفكار خارج نطاق وقيود الحدود الجغرافية التي يقيمون داخلها. 

أ. اإلطار القانوني والمؤسسي لتأطير اإلبحار عبر االنترنت 

 تم بعد الثورة رفع الحجب وأضحى هذا الفضاء غير مكبل بقيود السلطة، ويف المقابل تمت المحافظة على قوانين سابقة وتنقيح  البعض منها على غرار مجلة االتصاالت الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 والتي تم تنقيحها بالقانون عدد 10 لسنة ،2013  كما تم إصدار أوامر ترتيبية واتخاذ بعض األوامر الترتيبية القائمة بغاية حوكمة المجال الرقمي على غرار األمر عدد 412 لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية لالتصاالت. ومن ذلك األمر عدد 2152 لسنة  .2014 كما وقع تنقيحه بمقتضى األمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات  يف مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال. واألمر الحكومي عدد 195 لسنة 2017 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة إلسناد إجازة أو إجازات إلقامة واستغالل شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنت األشياء. 

ومن المفترض أال يتحول هذا الفضاء إلى وسيلة للترويج للعنف واإلرهاب، وأن يكون فضاء للتعبير ولممارسة الحقوق والحريات. وال  يمكن أن يتم ذلك إال بالقطع مع سياسة اإلفالت من العقاب، وعدم تحويل وجهته من قبل مؤسسات الدولة لترويع مرتاديه والحد من  حريتهم، كما ال يجب أن يكون صوت الحكومات الوحيد الموجه للرأي العام. بل ال بد من فتح الطريق نحو حرية التعبير لضمان أمن  األشخاص النشطاء بالمجتمع المدني الذين يريدون إسماع صوتهم ويناضلون من أجل حماية الحقوق والحريات. 

ب. الفضاء الرقمي داعم لحرية الرأي والتعبير 

أمام انغالق الفضاء المدني المادي، خصوصا بعد جائحة كوفيد ،19 طورت مكونات المجتمع المدني وسائل مناصرتها عبر الفضاء  الرقمي وخصوصا يف تونس عبر الفايسبوك. وكانت أبرز الحمالت تلك المتعلقة بمناصرة حقوق النساء. ولعل أهمها تلك المتعلقة  بالقضاء على العنف ضد المرأة مثل حملة »آنا زادة« التي تهدف إلى تشجيع النساء اللواتي كن ضحايا لتحرش أو اعتداء جنسي،  على سرد قصص االعتداء عليهن واستعراض الظروف التي أحاطت بتلك الحوادث، وقد مكّن هذا الفضاء من كسر حاجز الصمت  المتعلق بالعنف المسلط على النساء خصوصا أن هذه الحملة انطلقت إثر قيام نائب بالبرلمان أثناء حملته االنتخابية بالتحرش بإحدى  التلميذات، ولم تتم متابعته الحتمائه بالحصانة البرلمانية. ومكنت هذه الحملة التي ضمت جمعيات نسوية متعددة من مرافقة الضحية أمام القضاء مع النزول إلى الشارع يف يوم أداء النواب الجدد للقسم.  

كما تم إطالق حمالت بيئية يف منطقة عقارب شارك فيها عدد من الجمعيات ومن النشطاء يف المجتمع المدني والمواطنين تحت شعار  »سكر المصب«، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها يف إنهاء سكب مادة الفوسفوجيبس يف البحر بمنطقة قابس بغاية وضع حد  لالنتهاكات البيئية التي تشهدها المنطقة منذ عقود، مؤكدين على حق أهالي الجهة يف العيش يف بيئة سليمة. وانضم إليهم نواب الجهة  يف مجلس النواب وعدد من المنظمات الوطنية، ذلك أنهم »لم يلمسوا إرادة جادة من الحكومة يف التعامل مع الملف البيئي. وال تزال  أغلب المشاريع البيئية تراوح مكانها، وهو ما يخالف أحكام الدستور الذي ينص على حق المواطن يف العيش يف بيئة سليمة.

28 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

وفيما عدا ما ذكر، فإن هذا الفضاء أفرز نوعا جديدا من أشكال التعبير وهو ما اصطلح عليه ”بصحافة المواطن«، والتي يتم من خاللها إبداء آراء من أفراد وجماعات تؤثر يف الرأي العام، و“ المواطن الصحفي“ بل يسعى إلى تطويع المهارات التي يملكها يف مستوى النشر  والتدوين من أجل تبليغ صوت الناس والتشهير بالفساد والممارسات المخلة بقيم الحوكمة الرشيدة والديمقراطية، ولفت نظر  المسؤولين إلى القضايا التي تهم الناس على المستوى المحلي على وجه الخصوص، حيث ال توجد تغطية إعالمية كافية من وسائل  اإلعالم االحترايف« 

ج. الحد من النفاذ إلى الفضاء الرقمي 

رغم ما يتم اإلعالن عنه من تحرر الفضاء الرقمي، فإن ذلك لم يحصنه من أي تدخل ألوجه متعددة منها ما هو موجه للنشطاء والناشطات عبر وسائل التواصل االجتماعي ومنها ما هو مؤسسي عبر تضييق الخناق بتنقيح القوانين. 

ويف إطار حالة الطوارئ، جرت عديد ّ اإليقافات يف حق مدونين ومدونات التجأوا إلى الفضاء الرقمي بُغية التعبير عن نقدهم لتعاطي  ِّنين »أنيس المبروكي« و«هاجر عوادي«، بعد السلطة مع أزمة الكوفيد. ويف هذا السياق ألقي القبض، يف أفريل،2020 على المدو 

نشرهما لتدوينات انتقدا فيها طريقة توزيع السلطات التونسية للمساعدات العينية والنقدية المخصصة للعائالت الفقيرة بعد تفشي  ّق »بهضم جانب موظف عمومي« على معنى وباء »كوفيد-19« وتأثيره على مستوى دخل هذه األسر. وكانت التّهم التي واجهاها تتعل 

الفصل 125 من المجلة الجزائية و«إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنهما تعطيل صفو النظام العام« على معنى الفصل 316 من  المجلة الجزائية.  

ويستبطن هذا التعاطي مع النشطاء يف المجتمع المدني إفراغا لمحتوى الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يعطي الحق  ّقت يف أغلبها باتهام مسؤولين عموميين ّعهم تعلّهة لمن وقع تتبّ االتهامات الموجللجمعيات يف تقييم أداء مؤسسات الدولة، باعتبار أن 

ّة.ّة الجزائيّة تدينهم على أساس أحكام المجلبجرائم مرتبطة بوظائفهم دون تقديم أدل 

 وتم كذلك تضييق الخناق على حرية التعبير يف الفضاء الرقمي من خالل المالحقات القضائية ضد رواد ورائداته خاصة من نشطاء  المجتمع المدني والصحفيين وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم عدد 54 لسنة .2022 

د. أي دور للقضاء على ضوء المنظومة القانونية المتاحة 

ّ التعاطي غير المتوقع بخصوص الفضاء الرقمي يرجع إلى تعايش عدة أحكام متناقضة يف المنظومة التشريعية مما يفضي إلى إن 

تأويالت وتطبيقات مختلفة لتلك األحكام، ويترتب عن ذلك انعدام األمن القضائي والقانوني، وتصبح تبعا لذلك الحقوق والحريات التي  ّاء انعدام الدقة وغياب الوضوح.يدافع عنها المجتمع المدني مهددة. وذلك جر 

ّية التعبير وحرية الرأي وحق كل إنسان يف االختالف يف التفكير والتعبير عن رأيه وباإلضافة إلى ما سبق، فإنّه ومع التأكيد على أهمية حر 

ّ بعض القوانين السارية ّ البعض يالحظ أنعلناً والجهر به ونشره يف حدود الضوابط القانونية التي تبقى استثناء ال يجوز التوسع فيه، فإن تشكّل عامل إضعاف لحرية التعبير واإلعالم وبوابة للعودة لسياسة الحجب والرقابة يف تونس، من ذلك على وجه الخصوص بعض  ّق بمكافحة اإلرهاب.األحكام الواردة بالقانون عدد 26 بتاريخ 7 أوت 2015 المتعل 

ّة غير مواكبة للطفرة المعلوماتية واالتصالية التي عرفتها البالد وال تزال منذ 2011 خصوصا يف إطار ّة اإلجراءات الجزائيكما بقيت مجل البحث وإثبات الجرائم اإللكترونية والقيام بالمعاينات وتتبع المخالفين. 

29 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

الجزء السادس 

الحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية التنظم 

تكمن أهمية النفاذ إلى المعلومة بالنسبة إلى الجمعيات يف تمكينها من آليات مراقبة مدى شفافية العمل اإلداري وتسيير المرافق  العمومية أو غيرها من المنشآت المشمولة بقانون النفاذ للمعلومة، وهي تضع أمامها إمكانات لتصورات وتوصيات من أجل اقتراح  توجيهات يمكن أن تستوجبها سياسات المؤسسات العمومية. 

أ. حماية قضائية للحق في النفاذ إلى المعلومة 

بعد الثورة، أضحى مطلب النفاذ إلى المعلومة الذي ارتبط بمعرفة ما كان يدور بدواليب الدولة من تصرف يف األموال العمومية أو  الموارد البشرية من أسرار كانت محجرة عليهم يف قائمة أولويات الشعب بدعوى التخلص من منظومة سابقة وإرساء مسار جديد قائم  على التحرر من التعتيم وغياب الشفافية. ورافق الحراك المجتمعي تكوين جمعيات احتاجت يف عملها ونشاطها إلى النفاذ إلى المعلومة  باعتبارها إحدى الركائز األساسية للتعايش السلمي، فضال عن أنّها المحدد يف ضبط العالقات بين السلطة ومنظوريها من مواطنين  وأفراد ومؤسسات، كما رافق النشاط الجمعياتي ما بعد 2011 ثقافة تفعيل دور التونسيين والتونسيات يف مكافحة الفساد ومقاومته،  وهو األمر الذي تمت ترجمته يف صدور المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للمؤسسات العمومية ،2011  والذي أقر بصفة واضحة للجمعيات حقها يف النّفاذ إلى المعلومة بوصفها شخصا معنويّا صلب الفصل 3 منه وكانت صياغة هذا الفصل  منطوية على فلسفة منطقية تراتبية كان الحق يف النفاذ إلى المعلومة أولها حتى تكون سندا لممارسة بقية الحقوق. ولعل أهمها هو  الحق يف تقييم أداء مؤسسات الدولة واقتراح توصيات لتحسين عملها. 

ب. تطور المنظومة التشريعية للحق في النفاذ إلى المعلومة 

كانت الجمعيات صاحبة األهداف المتعلقة بتقييم أداء مؤسسات الدولة والتي تضمنت يف نظامها األساسي ما يفيد مقاومتها للفساد  أكثر الجمعيات الطالبة للنفاذ إلى المعلومة، خصوصا أن الوثائق المتاحة بهذا المرسوم لها من األهمية ما يجعل العمل الجمعياتي أكثر  مهنية من جهة المتابعة أو التقييم أو التوصيات. 

وضمن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الحق يف التقاضي بالنسبة إلى الجمعيات على غرار غيرها من المتقاضين، يف صورة رفض الهيكل  العمومي مدها بالوثائق المطلوبة، يمكن لهذه األخيرة القيام أمام المحكمة مثلما ورد بالفصل الذي قضى بأنه يعتبر عدم رد الهيكل  العمومي المعني على المطلب يف اآلجال رفضا ضمنيا يفتح الحق يف رفع الدعاوى اإلدارية والقضائية. 

ويف هذا اإلطار، مارست عدة جمعيات على غرار جمعية بوصلة وأنا يقظ وجمعية القضاة التونسيين وجمعية الدفاع عن التالميذ  نشاطها. وتم يف االغلب قبول هذه المطالب، ما عدا تلك التي تمس بأصل النزاع، وإذا تعلقت أحيانا بافتعال وثيقة ليست يف حوزة  اإلدارة المعنية.  

ج. إصدار القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة 

وهو القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق يف النفاذ إلى المعلومة. 

لقد ضمن هذا القانون الحق يف النفاذ إلى المعلومة متابعة الجمعيات لمسائل التصرف يف المرفق العام وتحسين جودة أدائه. كما انفتح  حول هذه الهياكل نقاش حول طرق وآليات وضع سياساتها العمومية، أو حوكمتها وحسن تصرفها يف المال العام ومتابعة تنفيذها  وتقييمها. 

ّب من تطبيق يضاف إلى ذلك أن االستثناءات التي نص عليها الدستور تمثّل ثغرات قانونية تلجأ إليها المؤسسات أو السياسيون للتهر النص الدستوري، وأن القضايا التي طرحت أمام المحكمة اإلدارية بخصوص استئناف األحكام بشأن النفاذ إلى المعلومة دليل على  ّد التأويالت.احتمال تعد

30 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

د. دور الحق في النفاذ إلى المعلومة في دعم العمل الجمعياتي 

 أحدث القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة هيئة مستقلة للنظر يف الطعون المرفوعة من أصحاب الحق ضد قرار الرفض الصادر عن  الهيكل المعني وتم اعتبار القرارات التي تصدر عنها قرارات قضائية ابتدائية الدرجة يمكن الطعن فيها استئنافيا أمام المحكمة اإلدارية. 

ويتبين من خالل تصفح التقرير الوحيد المنشور لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بعنوان سنة 2018أن التقاضي بخصوص رفض  مطالب النفاذ إلى المعلومة كان يف األغلب من الجمعيات. وبينت الهيئة أنها تلقت من مجموع القضايا المنشورة لديها 45 بالمائة من  األشخاص المعنويين )شركات وجمعيات(. وبلغت نسبة الجمعيات التي تقدمت بطعون 87 بالمائة مقارنة بالشركات التي لم تتجاوز  13 بالمائة وتكون بذلك نسبة الدعاوى المرفوعة من المنظمات والجمعيات قد بلغت ما يقارب 98 بالمائة. 

ّا من حرية وتبرز هذه اإلحصائيات العالقة الجدلية بين عمل الجمعيات وحاجتهم للنفاذ إلى المعلومة، وأن يف حجب المعلومة عنهم حد نشاطهم وتهديدا لحرية التنظم كما كفله الدستور والمعايير الدولية. 

غير أنه تبين من خالل تصريحات رئيسة الوحدة القضائية بهيئة النفاذ للمعلومة المعنية أن الهياكل المعنية الصادرة يف حقها احكام  باإللزام للنفاذ إلى المعلومة لم تعد يف االغلب تستجيب إلى هذه االحكام إذ بلغت نسبة االستجابة إلى 25 ،% و هو مؤشر خطير جدا  ألن حجب المعلومة سيقلص بداهة من حق الجمعيات يف إعداد مشاريعهم ذات جودة و جدوى و قادرة على تغيير الواقع كما تسهله  المعلومات ذات العالقة من جهة، و من جهة أخرى المتابعة و المسائلة و تقديم ما يلزم لتحسين أداء كل المتدخلين يف مجال  اختصاصها . 

ويف الختام يتضح تالزم الحق يف التنظيم والحق يف النفاذ إلى المعلومة. واألكيد أن المساس بأحدهما سيؤثر بالضرورة يف اآلخر.

31 

الفصل الثاني المحاور االختيارية ذات الصلة بالجمعيات 

الفصل الثالث 

التوصيات  

والمقترحات

32 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

التوصيات العامة 

من خالل دراسة واقع المجتمع المدني، يتضح أنه وعلى الرغم من وجود بعض النقائص على مستوى المرسوم عدد  88 لسنة 2011 فيما يتعلق خصوصا بغياب مؤسسة المنظمات ذات النفع العام )fondations )فإن فقه قضاء  المحكمة أخضع هذه الكيانات للمرسوم باعتبار غياب الصبغة التجارية لهذه المؤسسات )القضية عدد 154297 بتاريخ الحكم 16 جانفي 2020(، فضال عن تسجيل المنظمة الدولية غير الحكومية التي ال يوجد مانع لتسجيلها على  معنى المرسوم، لكن احتاج إلى تدقيق خاص بخصوص نظامها القانوني وطرق الطعن يف قرارات رفضها. 

كما أثارت مسألة التمويل العمومي إشكاال ارتبط بالمعايير المعتمدة، وأثارت مسألة تنظيمه وإسناده إلى الجمعيات  والمنظمات إشكاالت قانونية من أهمها صبغة النص )التمويل العمومي حاليا منظم بمقتضى أمر ترتيبي، والحال أنه  ال يمكن تنظيمه على ضوء الدستور إال بقانون(.  

كما أثارت مسألة النفاذ إلى إدارة الجمعيات إشكاالت متعددة لعل أهمها تدخل العاملين بها لعدم إرجاع عالمة البلوغ  كما تقتضيه مجلة البريد، لذا فإن وضع منصة جمعيات إلكترونية توطن على شبكة اإلنترنت لتسجيل الجمعيات  وإدراج البيانات المستوجبة واإلعالمات وكل التحيينات طبق القانون ووضعها على ذمة العموم يعد من بين أهم  اإلصالحات، مع اإلبقاء على التسجيل الوارد بالمرسوم لمن ال يستطيع النفاذ إلى هذه المنصة يف غياب تغطية بالجهة  التي يوجد بها. 

المقترحات العامة 

إصدار نصوص تشريعية خاصة تتعلق بـالمنظمات ذات النفع العام والمنظمة الدولية غير الحكومية مع وضع منصة  إلكترونية لتسجيل الجمعيات  

التمسك بالمرسوم 88 واالمتناع على تعديله أو تعويضه، والعمل على تحسين التطبيق 

33 

الفصل الثالث التوصيات والمقترحات 

الجزء االول 

التّ ــوصيــات المتعلقة بالعمل الجمعياتي 

أ. توصيات موجهة إلى مجلس نواب الشعب 

< يتجه تنقيح القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وإخراج الجمعيات من الذوات المعنوية الخاضعة له،  ألن الجمعيات ليس لها نشاط اقتصادي ربحي، فضال عن تسليط القانون المذكور عقوبات سجنية على مسيري الجمعيات، والحال أن  هذه العقوبات تم التخلي عنها بموجب المرسوم عدد 88 لسنة ،2011 فضال عن تعارضه مع مقتضيات الفصول 31 و35 و49 من  دستور 2014 )37 و40 و55 من دستور 2022(. 

< سحب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واالتصال واقتراح مشروع قانون يتعلق بالجرائم  اإللكترونية استنادا إلى مقاربة تشاركية تأخذ بعين االعتبار كل أراء األطراف المتداخلة وخاصة توصيات المجتمع المدني. 

< رفض مبادرات التشريعية الرامية إلى تعديل أو تغيير المرسوم 88 

<تمكين العامالت والعاملين بالجمعيات من الحق يف الهوية، وذلك بوضع الخطة التي يشغلونها على بطاقة التعريف الوطنية، وتجنب  التعقيدات اإلدارية يف الغرض بتنقيح القانون المتعلق بالحالة المدنية وإدراجه يف بيانات بطاقة التعريف الوطنية. 

ّة، < التّ ّ أكيد على عدم توظيف العمل الجمعياتي لخدمة ال فقط المترشحين والمترشحات أثناء االنتخابات بل وكذلك األحزاب السياسي ّة ّق بتنظيم األحزاب السياسيوذلك من خالل تنقيح المجلة االنتخابية، مع مالءمة مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعل ّات وعدم االقتصار مع أحكام المرسوم عدد 88 لسنة ،2011 وتجريم ومعاقبة األحزاب التي استفادت من تمويالت صادرة عن جمعي ّات فقط.ّ على حل الجمعي 

< ضرورة التشريع يف اتّجاه مزيد تكريس احترام اآلجال القانونية يف تكوين الجمعيات ومنحها الشخصية القانونية وبتحميل المسؤولية  إلى كل من رفض نشر تقدمت به جمعية احترمت شروط التأسيس. 

< ضرورة دعم سبل الطعن أمام القضاء اإلداري باتباع إجراءات استعجاليه تتعلق بقرارات رفض التسجيل وال تتجاوز يف أقصى الحاالت  30 يوما من تاريخ تقديم الطعن.  

< تنزيل أحكام الدستور وتنظيم التمويل العمومي للجمعيات بموجب قانون أساسي. 

< توضيح وتنسيق بين صالحيات واختصاصات كل المتداخلين من اإلدارة العامة للجمعيات والكتابة العامة للحكومة ووزارة التعاون  ّجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، وذلك الدولي ووزارة الخارجية وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ودعمها، والل 

بتنقيح القوانين المتعلقة بكل قطاع.  

ّولة وخصوصا تلك المتعلقة ّ ّ ة العامة للدّة وقانون الميزانيّات يف قانون الماليّة وجبائية لفائدة الجمعيإدراج تشجيعات وحوافز مالي ّ بالخصم على بعض الضرائب غير المباشرة، باعتبار الجمعيات شريكا للدولة يف السياسة التشغيلية، وسحب االمتيازات التي تتمتع  بها الشركات بعنوان التشجيع على االستثمار منها مثال تلك المتعلقة باإلعفاء من المساهمات لتشغيل المعوقين واإلعفاء من  المساهمات لتشغيل الشباب إضافة إلى تكفل الدولة بمساهمات األعراف يف الضمان االجتماعي. 

ّات التّنمويّة التي تعمل يف المجال االقتصادي، وتمكينها من بعض الحوافز الواردة بمجلة االستثمار، مع تشديد آليات < تشجيع الجمعي 

الرقابة حتى ال تحيد عن أهدافها التنموية.  

< ضرورة تحديد آجال معقولة بخصوص صرف األموال من قبل البنك المركزي من خالل تنقيح مجلة الصرف، مع اتخاذ منشور من  محافظ البنك المركزي يحث البنوك على التعامل اإليجابي مع الجمعيات وتوحيد المنافع المالية بين الجمعيات والشركات )قروض،  وتحويالت دولية، ودفتر صكوك، وفتح حسابات…(

34 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

ب. توصيات موجهة إلى الحكومة 

< ضرورة تقييم وضع تشاركي ألداء إدارة الجمعيات والوقوف على الهنات المتعلقة بعدم إنفاذ المرسوم عدد 88 لسنة 1102 ودعم  اإلدارة يف هذا المجال  

< القطع مع المحاوالت المتعددة لتقديم مقترحات لمشايع قوانين متعددة لتنقيح المرسوم والحال أن كل هذه المحاوالت لم تكن  يف مستوى ما ورد بالمرسوم ال فقط على مستوى احترام المعايير الدولية يف إرساء حرية تكوين الجمعيات بل خاصة من خالل  االلتزامات المحمولة على الجمعيات وآليات الرقابة التي تم إسنادها إلدارة الجمعيات غير أنّها لم تفعلها. 

< ضرورة وضع نصوص ترتيبية واضحة تمكّن الهياكل المتداخلة من تنفيذ أحكام المرسوم حتّى ال يقع التضحية واقعيا بصبغته  التحررية. 

ّات، وخصوصا تلك التي تمت معاينتها على < التدخل إلزالة الممارسات اإلداريّة الخارجة عن القانون والتي تتعرض لها بعض الجمعي 

مستوى إجراءات التّسجيل، والنشر )موضوع الفصول 11 و21 و22 و82 من المرسوم( والتدخل يف أهداف الجمعيات واعتبارها أخطاء  مهنية موجبة للتأديب. 

< التدخل إلزالة الممارسات اإلداريّة الخارجة عن القانون والتي يتعرض لها العاملون والعامالت يف قطاع المجتمع المدني والمتمثلة يف  امتناع مصالح وزارة الداخلية عن التنصيص على مهنة »موظف يف جمعية‹ )مختلف الوظائف والمهن الممكنة( على بطاقة التعريف  والمتمثلة كذلك يف صعوبة الحصول على جواز سفر للعاملين يف المجتمع المدني والوقوف على اإلخالالت يف تقديم المطالب،  ّة يف الغرض يف صورة عدم احترام اإلدارة اللتزاماتها.ّين بها من تجاوزها، وتقديم دعاوى قضائيوتمكين المعني 

< ضرورة انتهاج الرقمنة باعتبارها آلية متاحة للتسجيل ومتابعة إيداع التقارير.  

< ضرورة تكريس إدارات ال محورية لإلدارة العامة للجمعيات يف الجهات قصد تقريبها من المواطنين والمواطنات وتيسير عمليات  التوعية والمراقبة واحترام القانون. مع دعم إدارة الجمعيات بالموارد البشرية والمالية الكافية وضمان تكوينهم ودعم قدراتهم يف  مجال اختصاصهم باعتماد المقاربات الحقوقية والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات وحرية التنظم.  

ّات اإلدارة العامة للجمعيات وتعزيزها بفريق يختص يف الشؤون القانونية والنزاعات حتّى يتسنّى له تلقي ما ترصده < تفعيل صالحي إدارة الجمعيات من مخالفات، والقيام أمام المحكمة المختصة وفق مقتضيات المرسوم لتتبع جميع المخالفات للمرسوم. 

< خلق التشبيك بين إدارة الجمعيات ومركز إفادة واإلدارة العامة للعالقة مع المجتمع المدني والسجل الوطني للمؤسسات لحسن سير  العمل الجمعياتي ولمتابعة الجمعيات يف أنشطتها وتأطيرها، وخصوصا تبادل المعلومات اإلحصائية والبيانات بين مختلف الهياكل.. 

ّة بما تقتضيه أحكام الفصل 63 من المرسوم والعمل على احترام مبدأ المساواة يف إسناد < تفعيل التّ ّ مويل العمومي يف إطار الشفافي 

التمويل العمومي على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات، وعدم الحياد به لصرفه كمكمل ألجور األعوان العموميين. 

ّة على كل الجمعيات بصفة محايدة وموضوعية، واعتماد معايير واضحة وشفافة يف نشر طلب الترشح < تعميم صرف المنح العمومي 

للحصول على التمويالت بطريقة تضمن النفاذ إليها بسهولة. 

ّ ّ ة المختصة يف منح التّمويل العمومي وضرورة تمثيلية المجتمع المدني ّة العموميّجنة الفني< ضرورة تفادي تضارب المصالح داخل الل 

بها. 

< ضرورة اِ ّ تباع الكتابة العامة للحكومة سياسة تواصلية وإعالمية للتعريف بالنصوص القانونية المؤطرة للعمل الجمعياتي واالنفتاح  على الجمعيات. 

< تجميع وتحيين جميع النصوص المشتتة والمتعلقة بالرقابة على تمويل الجمعيات، وتنظيم حمالت توعية قصد إحاطة الجمعيات  بها، وضرورة االحتكام إلى قواعدها عند ممارسة نشاطها، ودعم الجهات الرقابية للقيام بعملهم وفق قواعد محاسبية دقيقة تعتمد  ّة.ّة واإلفصاح عن الموارد الماليّ الشفافي 

< حوكمة العمل الحكومي بفرض آلية للتنسيق بين جميع اإلدارات والوزارات المتدخلة يف الشأن الجمعياتي كل حسب اختصاصه،  ّات، مع ضرورة اعتماد مقاربة تضمن وذلك باعتماد قاعدة بيانات موحدة وشاملة وعامة تتقاسم فيها جميع المعلومات عن الجمعي 

حسن التصرف والجدوى من الرقابة.  

ّف يف الموارد < دعم قدرات الجمعيات فيما يتعلق بمختلف المسائل المتعلقة بالتمويل والحصول عليه، وإنجاز المشاريع، والتصر ّقة بهذه المجاالت عبر العينية والنقدية والحسابيات، ومسك الدفاتر وإعداد التقارير، وتطوير وتحيين برامج التكوين والرسكلة المتعل

35 

الفصل الثالث التوصيات والمقترحات 

تدعيم دور مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات »إفادة«، باإلضافة إلى العمل على اإلعالم والتعريف بخصوص  5هذا المركز ودوره، والحث على االنخراط يف برامجه وحتّى ال مركزيتّه. 

< ضرورة رصد الميزانيات الكفيلة بدعم هياكل الرقابة على العمل الجمعياتي، بما يف ذلك اإلدارة العامة للجمعيات، وكذلك تخصيص  موارد من أجل دعم وتكوين القضاة يف اإلطار القانوني للجمعيات. كما ينبغي توفير الموارد البشرية الالزمة الكفيلة بتحقيق اآلجال  المعقولة يف التقاضي.  

< تعزيز الوسائل البشريّة والتّقنية والمادّيّة لمراكز جمع البيانات واإلحصائيات المتعلقة بالجمعيات، سواء تلك التي لها صبغة  ّات( أو كذلك تلك التي لها صبغة خاصة مثل قاعدة بيانات ّراسات والتّوثيق حول الجمعيعمومية »إفادة« )مركز اإلعالم والتّكوين والد 

»جمعيتي«، والعمل على أن تكون هذه المراكز فضاء له مصداقية وموثوقا به، ويمكن الرجوع إليه ال فقط من قبل الهياكل العمومية،  َل المنظمات الوطنية أو الدولية.بل كذلك من قِب 

< ضرورة مواصلة العمل على رفع توصية إلى لجنة التحاليل المالية قصد العمل على تطبيق توصيات تقرير التقييم، والمحافظة على  تقييم تونس الحالي  

ّف الحذر« الوارد بقانون اإلرهاب.ّعوة إلى توضيح وتفسير معنى »التصر< الد 

ّاته بما ّات بدعوى اإلرهاب، ومزيد ضبط وتأطير صالحيّع الجمعيّق بتتبّة فيما يتعل< التّ ّ ضييق من السلطات الواسعة لوزير المالي ّة على جميع التّجاوزات المحتملة.ّات، وفرض رقابة قضائييتماشى مع مقتضيات مرسوم الجمعي 

ّها.ّات الخارجة عن القانون وضرورة التقيد باإلجراءات القضائية يف حل< دعم طرق مواجهة الجمعي 

ج. توصيات موجهة للقضاء 

< ضرورة تكوين القضاة والقاضيات سواء يف القضاء العدلي أو اإلداري أو المالي حول المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظم، من قبيل  المرسوم عدد 88 لسنة 1102 ومختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعمل الجمعياتي.  

ّ ّ ة القضاء حتى يتحمل مسؤوليته يف ردع جميع التجاوزات، وخلق مناخ سليم للعمل الجمعياتي، < ضرورة العمل على دعم استقاللي 

واالستئناس بفقه القضاء الحقوقي يف مجال الجمعيات. 

< ضرورة توعية القضاة والقاضيات حول تحديات اآلجال المتعلقة بالبت يف جميع النزاعات المتعلقة بالجمعيات وآثارها، ال فقط على  القائمين بالدعاوى، بل خصوصا على القضاء المدني.  

< ضرورة التعريف بفقه القضاء يف مجال الجمعيات واالستئناس به بوصفه يقدم سوابق قضائية للبت يف النزاعات المعروضة على  القضاة والقاضيات. 

د. توصيات موجهة إلى الجمعيات 

ّ من حرية التسجيل والممارسات التي < ضرورة توعية الجمعيات حول الحق يف التقاضي أمام القضاء اإلداري للتصدي لمظاهر الحد 

تحيد بالمرسوم عن أهدافه. 

< ضرورة التمسك بالحق يف تكوين جمعية مهما كانت البيروقراطية المفروضة. 

< ضرورة التزام الجمعيات بالواجبات الواردة بالمرسوم ومتابعة ملفاتها عند اإليداع. 

< ضرورة السعي إلى حضور جميع الدورات التكوينية حول طرق التسيير داخل الجمعيات وطرق التصرف المحاسبي والتزامات الجمعيات. 

ّف يف < تكوين األفراد حول مواضيع تتعلق بمسك الحسابات والسجالت وإعداد البيانات الرقمية والتشبيك والتمويل وحسن التصر الموارد، مع اعتماد مقاربات الشفافي ّ ة، والتفصيل ونشر البيانات حول التمويالت العمومية واألجنبية المتحصل عليها.  

ّاتي ّة متأتّية من التّمويل الذّفع نحو قيامها بأنشطة من شأنها أن تكون لها عائدات مالي< العمل على دعم إمكانية الجمعيات والد والتّشجيع على صيغة االقتصاد التّضامني. 

< عزيز التشبيك فيما بينها للدفاع على حريتها، تشبيك يشمل كل مجاالت عمل الجمعيات )الحقوقية والمواطنية و النسوية و التربوية  و التنموية و الثقافية و العلمية. 

5 يراجع تقرير دائرة المحاسبات بخصوص تمويل الجمعيات، صفحة ،501 متوفر على الرابط التالي: 

_0000_0000_0_0_-1_4_58_AA8%D7%A8%D9%B8%D7%A8%D7%B8%D9%82%D9%84%D7%A8%D/%Ar/tn.nat.courdescomptes.www://http  291__eeeeee-eeeeeee-eeee-ee-eeeeeeee-eeeee

36 

واقع المجتمع المدني في تونس 

ملخص تنفيذي محين 

الجزء الثاني  

 المحاور االختيارية 

أ. توصيات حول حرية التعبير 

< التخلي عن ا ّ إليقافات واإليداعات بالسجون يف جرائم الرأي دون صدور حكم قضائي بات باإلدانة. 

< توضيح المفاهيم الغامضة والمطاطة وعدم ترك المجال مفتوحا للتفسيرات الفضفاضة أو التأويل من قبل السلط العمومية،  واستخدامها للحد من حرية الرأي والتعبير قانونيا. 

< ضرورة تفعيل القوانين بخصوص الجرائم الرقمية التي ترتكب يف الفضاء السيبرني حتى يكون فضاء آمنا لرواده ضد خطاب الكراهية  .ّوالتحريض على العنف ضد أصحاب الرأي أو كل رأي حر 

ّية التعبير باعتماد تفسيرات قانون حقوق اإلنسان الواردة يف التقارير < تحيين المفاهيم وتطوير المقتضيات التشريعية المتعلقة بحر 

ّة من قبيل استيفاء شروط السند القانوني والضرورة والتناسب والشرعية.األممي 

ّ القانون الدولي لحقوق اإلنسان يمثّل إطارا بالغ األهمية لحماية حقوق اإلنسان واحترامها يف سياق مكافحة خطاب < التأكيد على أن 

ّية التعبير بما من شأنه أن يتيح للدول سببا لتقييد الخطاب الذي يكون شرعيا بل الكراهية، وأنّه ضروري أ ّل ّ تتم إساءة استخدام حر 

وضروريا يف المجتمعات التي تحترم الحقوق. 

ّ من العمل على ترسيخ بيئة مجتمعية تحترم االختالف والتنوع وحرية االعتقاد والرأي اآلخر وتنبذ عقلية االنغالق والتحريم.< البد 

ب. توصيات ّ حول التظاهر السلمي وحرية التجمع 

ّ ّ ممارسة الحريات األساسية على غرار تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ال ينبغي أن تكون مرهونة بتصريح مسبق < التأكيد على أن 

من السلطات بل بإشعار مسبق باعتباره أقصى إجراء يكون أساسه المنطقي تمكين السلطات الحكومية من تيسير ممارسة الحق يف  حرية التجمع السلمي، واتخاذ التدابير الرامية إلى صون السالمة العامة وحفظ النظام العام وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. وينبغي  .6أن يخضع هذا اإلشعار لتقييم التناسب دون اإلفراط يف اإلجراءات البيروقراطية 

ّف يف النّزاعات والتدريب < ّ تكوين أعوان األمن على استعمال الوسائل البديلة لحل النّ ّ زاعات، وأهمها الحوار والتفاوض والتصر السيكولوجي على مزيد ضبط النفس خالل األوضاع االستثنائية والطارئة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق اإلنسان. 

< التدريب بخصوص استعمال األسلحة بجميع أنواعها، وما يتّ ّ فق معها من مهارات وقدرات خاصة بحفظ األمن يف التّجمعات، باعتبارها  ّوتيني.ّ حدثا خاصا يستوجب وسائل عمل مغايرة من أجل العمل حفظ األمن الر 

ّ ألعوان حفظ ّ ّ كل ّ تجمع هو سلمي بطبيعته إلى أن يثبت العكس، فإنّه ال بد< عمال بالمبدأ األممي والوطني الذي يقوم على قرينة أن ّا ومعلومة بصفة مسبقة.األمن وضع كافة اآلليات الضرورية لتكريس هذا المبدأ، وأ ّل يكون المنع يف حاالت استثنائية جد 

< يجب أال تؤدّ ّ ي عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها أثناء التجمعات والمظاهرات، من قبل السلطات عن طريق أجهزة  ّة األفراد. ووجب أن تخضع الختبارات شرعية التسجيل والتصوير والشرطة السرية، إلى التدخل التعسفي أو غير القانوني يف خصوصي 

تستجيب لمقتضيات الضرورة والتناسب. وهذا ال يكون إ ّل عبر قانون يسمح بذلك التصوير ويستوجب إخطار المشاركين بأنّ ّ ه سيتم ّ ّ كاتهم أثناء التجمع أو المسيرة.تصويرهم وتسجيل تحر 

< ّ مزيد العمل على ضمان وتكريس سلمية التجمعات والمظاهرات. والعمل على مزيد التنسيق مع وبين المنخرطين يف هذا الحدث  ّفة بحفظ ّ بصفة مسبقة، وتعميم المعلومات المتعلقة بزمن ومكان وسير التجمع، والحرص على العمل المستمر مع الجهات المكل األمن قبل الحدث وخالله. 

6 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، 21 ماي/ أيار .2012 متوفر على الرابط التالي: /20/27HRC/A/ar/org.undocs://https 

37 

الفصل الثالث التوصيات والمقترحات 

ّاخلي ّولية يفترض وجود خلية لالتصال والتواصل الد< ّ التنظيم السليم والمحكم للمظاهرات والتجمعات السلمية حسب المعايير الد والخارجي وأخرى لإلعالم من طرف المشرفين أو المنظمين للمسيرة أو التجمع المعني بهدف اإلعالم والتنسيق والتواصل مع  ّز التواصل اإليجابي والثقة بين المشاركين يف المظاهرة وأعوان األمن. ّفة باألمن. وهو ما من شأنه أن يعزّ ممثلي السلطة المكل 

< انطالقا من كونها إحدى أسس الديمقراطيات الحديثة، وجب العمل على وضع برنامج لتكوين مالحظين أو مراقبين من بين أفراد  ّون حضور التجمعات العامة ّنات المجتمع المدني يتولّ المجموعة أو المنظ ّ مة المعنية بالتجمع أو من بين المستقلين من مكو ِ إليها عند مراقبة مدى استجابة هذا الحدث إلى معايير حقوق اإلنسان من ُ لرصد وإعداد ونشر التقارير استنادا إلى النتائج الم ّ توصل 

الطرفين ولمعايير التّ ّ ظاهر والتجمع السلمي على النحو الذي اقتضته القوانين الوطنية والمؤسسية الدولية. ويمكن يف هذا اإلطار  ّ االستعانة بالتكنولوجيات الحديثة للتوثيق وإعداد تقارير يف الغرض يتم االستعانة بها عند الضرورة.

38 

 ,justified legally be should action such Any .privacy’ individuals into intrusion unlawful or arbitrary  being are they if notified be should individuals and ,proportionality and necessity of criteria the meeting .march or gathering the during recorded or photographed 

 coordination enhance to essential s’it ,demonstrations and gatherings peaceful maintain and ensure To>   the regarding information communicating includes This .beforehand parties involved all among  authorities with communication continuous maintaining and gathering the of route and ,place ,time .security for responsible 

 standards international with accordance in gatherings peaceful and demonstrations Organizing>   This .communication external and internal both for channels communication establishing requires  ,authorities security and organizers between communication and coordination effective ensures .personnel security and participants between trust and relations positive fostering 

 the within from observers train to program a developing ,democracies modern of cornerstone a As>   ,monitor can observers These .crucial is components society civil independent or group organizing  .norms demonstration peaceful and standards rights human on based findings publish and ,report  enhance further can purposes reporting and documentation for technologies modern Utilizing .gatherings public monitoring in accountability and transparency

44 

Two Part 

dimensions Optional 

expression of freedom regarding Recommendations .A .essential is conviction court final a without opinions for imprisonment and arrests Abandoning>  .expression of freedom limit could that interpretations broad prevent to concepts vague Clarify 

 and speech hate prevent to particularly ,safety cyberspace ensure to crimes digital on laws Activate>   free to right their exercising or opinions their on based individuals against violence to incitements expression 

 involve should expression of freedom concerning requirements legislative updating and Refining>   ensuring includes This .reports international in found law rights human of interpretations with aligning  clear a on based are and ,proportionality ,necessity ,legality of criteria the meet restrictions any that .foundation legal 

 safeguarding for framework crucial a as law rights human international of importance the Highlighting>   freedom of abuse the prevent to imperative s’It .speech hate combating in rights human upholding and  ,states by restricted unjustly not is speech necessary and legitimate that ensuring ,expression of .rights human uphold and value that societies in especially 

 narrow opposing ,dialogue open and ,belief of freedom ,diversity values that culture societal a Promote>  .repression and mindedness 

 require not should ,assembly peaceful and association like ,freedoms fundamental those Highlighting>   This .exercise their facilitating at aimed ,notification prior a rather but ,authorities by authorization prior  the protecting while order and safety public manage to authorities governmental allows notification  avoids and proportionality of assessment an to subject be should process The .involved all of rights .bureaucracy excessive 

 of freedom and demonstration peaceful regarding Recommendations .B assembly 

 like methods resolution conflict alternative prioritizing training from benefit should officers Police>   self enhance to training psychological alongside ,management conflict and ,negotiation ,dialogue .compliance rights human ensuring while emergencies during control

 in security maintaining for essential is weapons of types various of use the in training Specialized>  .ones routine the from measures security different require events such as ,gatherings 

 security ,otherwise proven until peaceful inherently are gatherings that principle the to Adhering>   exceptional highly in only bans to resorting ,principle this uphold to measures employ must personnel .cases defined-well very and 

 through (demonstrations or assemblies during information personal processing and collecting When>   to lead not does it ensure must authorities ,)police secret and devices photographic and recording

43 

 Terrorism the in stated as” behavior cautious “term the of interpretation and clarification for Urging>  .Law 

 terrorism under associations prosecuting in Finance of Minister the of authority expansive the Limiting>   Associations the with alignment in powers their of oversight and regulation better ensuring ,charges .review judicial to abuses potential all subjecting and ,Decree 

 procedures legal to adherence emphasizing and associations illegal address to measures Supporting>  .dissolution their in 

judiciary the to addressed Recommendations .C 

 on sectors financial and ,administrative ,judicial across ,gender of regardless ,judges Training>   relevant and 2011 of 88 .No Decree including ,association of freedom concerning standards international .provisions legal 

 association resolving for deadlines meeting with associated challenges the about judges Sensitizing>  .judiciary civil the on also but litigants on only not impact their highlighting ,disputes related

 made decisions guide to them utilizing and law association in precedents judicial the light to Bringing>  .disputes resolving in judges by 

associations to addressed Recommendations .D 

 address to courts administrative before litigate to right their about informed be to need Associations>  .decree the of objectives the from deviate that practices and registration of freedom on restrictions 

.imposed hurdles bureaucratic any despite ,association an form to right the uphold to crucial s’It>  

 files their of track keep and diligently and decree the in outlined duties the fulfill must Associations>  .submission after 

 accounting ,management association on programs training all attend to made be should Efforts>  .obligations legal and ,practices 

 ,data digital managing ,records maintaining ,accounts keeping on training receive should Members>   publishing on emphasis an with ,resources managing properly and ,funding securing ,networking .received funds foreign and public to related data transparent and detailed 

 returns financial generate that activities in engage to associations to provided be should Support>  .principles economy solidarity promote and financing-self through 

 ,freedoms their defend collectively to strengthened be should associations among Networking>   ,education ,feminism ,citizenship ,rights human as such work association of areas various encompassing .science and ,culture ,development

42 

 a with capabilities legal its enhancing by Associations of Administration General the Empowering>   the before appearing ,violations reported handle will team This .disputes address to team specialized .effectively breaches all address to requirements s’decree the per as court relevant 

 the ,Center IFEDA the ,Associations of Administration the among networks collaborative Establishing>   Institutions for Center Registry National the and ,Society Civil with Relations for Administration General  sharing includes This .supervision enhance and operations association of efficiency the improve to .entities these among data and information statistical 

 and ,decree the of 36 Chapter by mandated as ,allocation funding public in transparency Enhancing>   should funding Public .activities and efficiency project on based funds distributing in equality ensuring .employees public of salaries the supplement to diverted be not 

 for criteria eligibility outlining transparently and associations all to grants public distributing Fairly>  .all for accessibility ensure to applications funding 

 funding public handling committee technical public the in interest of conflicts of absence the Ensuring>  .it within representation society civil for advocating and 

 promote to office public s’government the within strategy media and communication a Implementing>  .associations to openness foster and activities association governing frameworks legal the of awareness 

 coupled ,financing association concerning regulations relevant all updating regularly and Collecting>   ,Additionally .regulations these about associations educate to campaigns awareness conducting with  emphasizing standards accounting rigorous to adherence ensure to bodies regulatory supporting .resources financial of disclosure and transparency 

 mechanism a establishing by operations government for framework governance a Implementing>   each ,affairs association in engaged ministries and departments relevant all among coordination for  accessible publicly and ,comprehensive ,unified a adopting entails This .expertise its to according  promotes that approach an adopt to crucial is It .associations about information all containing database .oversight effective facilitates and practices governance good 

 ,management resource ,completion project ,financing in associations of capabilities the Boosting>   ,Information for Center the of role the enhancing involves This .crucial is reporting and ,accounting  raise to made be should Efforts .”IFEDA “Associations on Documentation and ,Studies ,Training  its consider even and ,programs its in participation encourage ,functions s’center the about awareness 5outreach wider for decentralization. 

 the for funding including ,activities association of oversight enhance to allocated be should Budgets>   and support to allocated be should resources ,Additionally .Associations of Administration general  human Adequate .associations governing framework legal the regarding judges to training provide .litigation for timeframes reasonable ensure to provided be should resources 

 to related centers statistical and collection data of capabilities and resources the Enhancing>   Documentation and ,Studies ,Training ,Information for Center the (IFEDA like general both ,associations  and credible be should centers These .database” Jamaity “the as such specialized and) Associations on .organizations international/national and entities public both to accessible 

 implement to Committee Analysis Financial the to recommendations present to efforts Continuing>  .compliant as assessment current s’Tunisia maintain and suggestions report evaluation 

:link following the at available 501, page ,associations financing regarding report s’Department Accounting the Review 5 8%D7%A8%D9%B8%D7%A8%D7%B8%D9%82%D9%84%D7%A8%D/%Ar/tn.nat.courdescomptes.www://http 291__eeeeee-eeeeeee-eeee-ee-eeeeeeee-eeeee_0000_0000_0_0_-1_4_58_AA

41 

 the through ,Terrorism Combat to Committee National the and ,Committee Support and Analysis .sector each in laws relevant of revision 

 General s’State the and Law Finance the in associations for benefits tax and financial Incorporating>   associations considering taxes indirect certain on deductions regarding particularly ,Law Budget  as such ,privileges corporate reevaluating ,Additionally .policies operational in partners state as  considering and ,employment youth and individuals disabled hiring for contributions from exemptions .security social to contributions employer of sponsorship state 

 Investment the of incentives the from benefiting by associations development economic Supporting>  .goals development with alignment their ensure to oversight tighter implementing while ,Code 

 timelines reasonable establish to Bank Central the by maintained schedule disbursement the Revising>   encourage to Bank Central the of Governor the from circular a issuing ,Additionally .disbursement fund for  both to available benefits financial standardizing and ,banks by associations with engagement positive (.etc ,accounts opening ,checkbooks ,transfers international ,loans (companies and associations 

government the to addressed Recommendations .B 

 pinpointing ,performance administration association of assessment participatory a for need Urgent>   rectifying in support providing and 2011 of 88 .No Decree with compliance-non the to linked deficiencies .issues these 

 have attempts These .decree the amending for drafts propose to endeavors repeated the Halting>   norms international uphold to failing ,decree the in outlined standards the of short fallen consistently  imposing on focused particularly have They .association of freedom of establishment the regarding  effectively been not have which mechanisms oversight instituted and associations on obligations .Administration Association the by enforced 

 the enforce to structures overlapping empower that texts regulatory precise formulate to essential s’It>  .practice in essence liberal its compromising without provisions s’decree 

 ,associations certain affecting practices administrative illegal eradicate to necessary is Intervention>   22, 12, 11, Articles in addressed (procedures publishing and registration in observed those particularly  professional as recognized be should associations of goals the in Interference .)decree the of 28 and .measures disciplinary appropriate requiring misconduct 

 the as such ,sector society civil the in workers by faced practices administrative illegal Addressing>   and cards ID on” employee association “of profession the designate to refusal s’Interior the of Ministry .workers society civil for passports obtaining in challenges the 

 legal initiating and ,process application facilitating ,submissions application in violations Identifying>  .obligations fulfill to fail administrations if action 

.tracking and reporting efficient for digitization Embracing>  

 to regions in associations for administration general of departments decentralized Establishing>   and human Adequate .compliance legal ensure and ,awareness promote ,accessibility citizen enhance  capacity and training ensuring ,Associations of administration the support should resources financial

.association of freedom on standards international and principles rights human with aligned building

40 

One Part 

work associative to related Recommendations 

 s’People of House the to addressed Recommendations .A Representatives 

 at aims and Institutions of Register National the concerns 2018, of 52 .No Law of amendment The>   are associations of activities the because prompted is revision This .it from associations excluding  association on penalties prison of imposition the reconsidering of sake the for and oriented-profit not  2011, of 88 .No Decree to thanks abandoned been actually have penalties these though even ,directors  and 40 37, (Constitution 2014 the of 49 and 35 31, Chapters of requirements the with conflict its to due (Constitution 2022 the of 55 

 communication and information to related crimes combating to related 54 .No Decree Withdrawing>   taking approach participatory a on based crimes electronic to related law draft a proposing and systems .society civil of recommendations the particularly ,stakeholders all of input the account into 

88 .No Decree changing or amending at aimed initiatives legislative Rejecting>  

 occupy they position the including by ,identity to right the have to associations in workers Enabling>   law the revising through complications administrative avoid particularly And .card ID national the on .cards ID national on changes necessary the implementing and status civil to related 

 individual favor to manipulated be not should efforts’ associations that fact the on light Shedding>   should revision This .code electoral the revise to need the underscores parties political or candidates  parties political of organization the regarding 2011 of 87 .No Decree of requirements the align to aim  parties penalize and criminalize to crucial is it ,Additionally 2011. of 88 .No Decree of provisions the with  of dissolution the beyond extending consequences with ,associations by issued funds misuse that .alone associations 

 associations of establishment the in deadlines legal to adherence reinforcing prioritize must Legislation>   meeting association an from submission a publish to decline who Those .status legal of granting the and .accountable held be should requirement incorporation 

 faster ensuring ,courts administrative before appeal for opportunities enhance to essential s’It>   extreme in appeals for days 30 of maximum a within ,registrations decisions rejection for procedures .cases 

 urgent following by judiciary administrative the before appeal of means support to necessary is It>   ,cases extreme most the in ,exceed not do which ,registration refuse to decisions to related procedures .appeal the submitting of date the from days 30 

 of financing public govern to law basic a establishing and provisions constitutional Implementing>  .associations 

 General the including ,stakeholders various of responsibilities and roles the aligning and Clarifying>   International of Ministry the ,Government the of Secretariat General the ,Associations of Administration  Financial the ,Bank Central the ,Finance of Ministry the ,Affairs Foreign of Ministry the ,Cooperation

39 

recommendations General 

 .No Decree of deficiencies the of spite in that reveals society civil of landscape the Analyzing  organizations benefit public for provisions of absence the concerning particularly 2011, of 88  entities such cover to scope s’decree the extended has jurisprudence court ,)foundations( .(2020 16, January dated 154297 .No case the (character commercial of lack their considering 

 governmental-non international an registering to objection no is there ,Furthermore  necessitates it ,However .decree the of provisions the with accordance in organization  of decisions any appealing for procedures the and structure legal its of examination careful .rejection 

 approved with associated challenges presented also has financing public of matter The  and associations to allocation and organization its concerning particularly ,criteria  ,Currently .text the of status legal the around revolves concern primary The .organizations  regulated legally be not actually can it and ,order regulatory a by governed is financing public .constitution the with accordance in 

 with ,issues various to rise given has management association accessing of matter The  receipt confirm to failing in employees of intervention the being significant most the of one  platform electronic an of development the ,Therefore .legislation postal the by required as  ,notifications ,data necessary including ,purposes registration for associations to dedicated  crucial a as stands ,public the to accessible and ,law the with compliance in updates and  those for decree the in delineated process registration the maintaining ,Moreover .reform .imperative equally is limitations coverage regional to due platform this access to unable 

proposals General 

 international and organizations benefit public concerning texts legislative specialized Issuing  registration electronic an of development the alongside ,organizations governmental-non . crucial is ,associations for platform 

 focusing and ,replacement or amendments avoiding 88, .No Decree to adhere to essential s’It .instead implementation its enhancing on

38 

three Chapter 

recommendations proposals and

37 

 is which 25%, to dropped has rate response The .rulings these with complying longer no are ,information to  develop to ability’ associations hampers significantly information to access Denying .indicator concerning a  ,monitor to ability their impedes it ,Moreover .change real effecting of capable projects feasible ,quality-high  their in involved all of performance the enhance to improvements necessary provide and ,accountable hold .fields respective 

 intrinsically are information access to right the and organization to right the that evident is it ,conclusion In .other the impacts inevitably one Harming .linked

36 

 access to right the for system legislative the of Development .B information 

 reflecting often ,institutions state of performance the evaluating on focused objectives with Associations  .information to access seeking in active most the among were ,corruption combating to commitment their  ,monitor better to them enabling ,work their of professionalism the enhancing for crucial proved decree This .recommendations make and ,evaluate 

 If .litigants other to similar ,litigate to right the granted were associations 2011, of 88 .No Decree Under  as ,lawsuit a file to option the had associations ,documents requested provide to refused entity public a  a considered was deadlines stipulated within respond to entity public the by Failure .decree the in outlined .lawsuits judicial and administrative for allowing implicitly ,refusal 

 the and ,Association Judges Tunisian the ,Association IWatch and Bawsala Al including ,associations Several  requests most While .framework this within objectives their pursued actively ,Association Defense Pupils  involved or disagreement the of core the to related are they if particularly ,rejected were some ,granted were .administration concerned the by fabrication document of allegations 

information to access on law the Passing .C 

.rights information to access regarding 2016, of 22 .No Law Basic is It 

 of management the monitor to associations allowing ,information access to right the ensures law This  ,policies public establishing about discussions sparked has It .performance their enhance and utilities public .evaluation and implementation their overseeing and ,funds public managing ,governance 

 institutions by used loopholes legal as serve Constitution the in outlined exceptions the ,Furthermore  Administrative the before brought Cases .provisions constitutional to adhering avoid to politicians or  varied for potential the illustrate information to access on decisions against appeals concerning Court .interpretations 

 collaborative facilitating in information to access of importance The .D efforts 

 individuals by submitted appeals review to entity autonomous an established law information to access The  challenged be could instance first by made Decisions .authorities relevant by information to access denied .Court Administrative the to appeals through 

 litigation 2018, year the for Authority Information to Access the by published report sole the to According  Authority The .associations involved predominantly information to access for requests denied concerning  .(associations and companies (entities legal from were it to brought cases total the of percent 45 that stated  .percent 13 only for accounted companies while ,associations by filed appeals were percent 87 ,these Of .lawsuits the of percent 98 approximately filed collectively associations and organizations ,Consequently 

 to access for need their and associations of work the between relationship close the underscore statistics These  jeopardizes also but operation of freedom their restricts only not them from information Withholding .information .standards international and Constitution the by guaranteed as ,organization of freedom the 

 to Access the of Unit Judicial the of Head the from statements through ,apparent become has it ,However  access mandating issued been have rulings which against ,entities relevant the that ,Authority Information

35 

system legal available the of light in judiciary the of role The .D 

 their in confusion to leading ,laws conflicting by caused is space digital the of regulation inconsistent The  the endangering ,certainty legal undermines accuracy and clarity of lack This .application and interpretation .society civil by upheld freedoms and rights 

 right the as well as ,opinion and expression of freedom of importance the highlighting while ,Additionally  laws certain regarding arise concerns ,constraints legal within views s’one express openly and dissent to  to pertaining 2015, 7, August of 26 .No Law within provisions ,Specifically .)exception an remain which(  press and expression of freedom weakening potentially as perceived are ,measures counterterrorism .Tunisia in censorship of resurgence potential a about apprehensions raises This .freedom 

 that boom communication and information the with pace keep to failed has Journal Procedures Criminal The  investigating for provisions inadequate its in evident particularly is This 2011. since experienced has Tunisia .sphere digital the in offenders down tracking and ,inspections conducting ,cybercrimes prosecuting and 

Six Part 

information to right The 

association of freedom and 

 transparency administrative monitor to them allows it as associations for crucial is information to Access  to recommendations and insights develop to them enables also It .facilities public of management the and .policies’ institutions public for directives necessary propose 

information to right the of protection Judicial .A 

 the understand to desire the by driven ,surged information to access for demand the ,revolution the After  This .secrecy in shrouded previously ,resources human and funds public of use the including ,affairs s’state  transparency towards move a and past the from break a symbolizing ,people the for priority a became demand  as information to access recognizing ,emerged associations ,shift societal this Alongside .openness and  ,citizens and figures authority between dynamics the controlling and coexistence peaceful fostering for vital .institutions and ,individuals 

 actively women and men with ,Tunisia in involvement civic of culture growing a witnessed period -2011post The  on 41 .No Decree of issuance the to led activism This .transparency for advocating and corruption combating  .institutions public of documents administrative access to right the associations granted which 2011, 26, May  ,associations for right fundamental a as information to access established 3, Chapter in outlined ,decree This  the evaluate to right the included this ,Notably .rights other exercising for cornerstone the as it positioning .improvement for recommendations propose and institutions state of performance

34 

expression and opinion of freedom fosters sphere digital The .B 

 civil ,pandemic -19Covid the by exacerbated particularly ,spaces civic physical of closure the to response In  among Foremost .Facebook notably ,platforms advocacy digital embraced have Tunisia in entities society  ‘Zadeh Anna ‘the being example notable a with ,rights s’women championing campaigns are initiatives these  to assault or harassment sexual experienced have who women empower to aims campaign This .campaign  the breaking thereby ,incidents such surrounding circumstances the on light shed and stories their share .violence based-gender surrounding silence 

 .issues s’women on focusing particularly ,voices amplifying for platform vital a provided has arena digital This  parliament of member a where incident an following launched was campaign’ Zadeh Anna ‘the ,Notably  parliamentary to due accountability evading ,campaign election his during student female a harassed  seeking in victim the supported campaign the ,associations s’women several with Collaborating .immunity .office into sworn were representatives new the day the on demonstrations public in culminating ,justice 

 movement”’ Lemsab Sakker “the as such ,regions in launched were campaigns environmental ,Moreover  ,citizens and ,activists ,associations various from participation saw initiative This .region” Agarib “the in  sea the into phosphogypsum of discharge the addressing in negligence s’government the against rallying  endured has region the that abuses environmental the to end an put to seeking and region Gabes the in  support drawing ,environment healthy a to residents local of right the emphasized Advocates .decades for  did “they because organizations national and Representatives of House the in representatives regional from  constitutional Despite .”.issue environmental the with deal to government the from will serious a sense not  commitment of lack s’government the underscoring ,stalled remain projects environmental many ,guarantees .concerns environmental addressing to 

 citizen “as known expression of form new a to rise given has space digital this ,aforementioned the to addition In  Citizen .opinion public influence that opinions share groups and individuals ,platform this Through” .journalism  expose ,people the of voices the amplify to blogging and publishing in skills their improve to try journalists  to attention draw and ,democracy and governance good of principles the to contrary actions and corruption “.outlets media mainstream from coverage adequate receive not may that issues local 

sphere digital the to access Limiting .C 

 targeting including ,interference to susceptible remains it ,liberation space digital of assertions Despite .laws reviewing measures institutional and media social via activists 

 s’government the criticizing for repercussions faced bloggers numerous ,emergency of state the During  arrested were Awadi Hajar and Mabrouki-Al Anis 2020, April in ,example For .crisis -19Covid the of handling  the by affected families impoverished to distribution aid cash and kind-in regarding blogs critical their for  ‘officials public of harassment ‘included them against Charges .level income their on impact its and pandemic . respectively ,Code Penal the of 316 Article and 125 Article per as ,’order public disrupting ‘and 

 2011, of 88 .No Decree of 5 Chapter of essence the undermines activists society civil on crackdown This  prosecutions these ,Moreover .institutions state of performance the evaluate to associations enables which  per as evidence lacking ,duties own their to related officials public by crimes alleging around revolved mainly . claims these substantiate to Code Penal the of provisions the 

 ,proceedings judicial through constraints encounters sphere digital the in expression of freedom ,Additionally 2022. of 54 .No Decree under ,journalists and activists society civil targeting particularly

33 

 19 .No Law -19,Covid of wave initial the during sessions parliamentary direct holding of impossibility the With  Minister Prime the authorizes law This .Tunisia of Republic the of Gazette Official the in issued was 2020, of  Prime the grants law The .pandemic -19Covid the of repercussions the addressing at aimed decrees issue to 

 the with ,enactment its of date the from months two of period a for decrees issue to authority the Minister  vital of functioning continuous the guaranteeing and pandemic the of impact the managing of objective .facilities 

 individual of sphere the is measures extraordinary through intervention to subjected domains the Among  ,quarantine during ban curfew the of enforcement the to related violations dissuade To .liberties and rights  flouting deliberately those for prescribed been have imprisonment even and penalties financial various  17, April on Minister Prime the by issued 2020 of 9 .No Decree in outlined is This .regulations quarantine  mass outlines ,thereof definition a provides ,violations curfew of prevention the addresses decree The 2020.  with infected being of suspected or infected individuals for protocols addresses and ,measures quarantine .(-19Covid (Coronavirus the 

Five Part 

space digital the navigate to Freedom 

 collectively collaborate and 

 express to them allowing ,freedom for platform a become has sphere digital the ,society civil of members For  of issues on mobilization for space a as serves It .activities in engage and ,demonstrations organize ,opinions .boundaries geographical of regardless ideas exchange and information access to users enables and interest 

usage internet regulating for framework institutional and legal The .A 

 While .control authoritarian from free space a for allowing ,lifted was censorship internet ,revolution the After  2001, of 1 .No Law by enacted Code Telecommunications the like ,revised were some ,kept were laws existing  introduced were measures and orders regulatory ,Additionally 2013. 12, April on 2013 of 10 .No Law by amended  2014, 16, January on issued 2014, of 412 .No Order are these among Notable .landscape digital the govern to  ,order This .operators network telecommunications virtual licensing for procedures and conditions outlining  9, June on 2015-452 .No Order Government by amended 2014, 19, May on 2014-2152 .No Order with along  technology communication and information of implementation and ,integration ,study the addressed 2015,  and rules established 2017, 1, February on issued 2017, of 195 .No Order Government ,Furthermore .networks  networks access of operation and establishment the for licenses granting in bids competitive for procedures .Iot for 

 as serve rather but ,terrorism and violence promoting for exploited be not will space this that expected is It  end an putting requires this Achieving .freedoms and rights of exercise the and expression for platform a  impede and dissent silence to tactics intimidation using from institutions state preventing and impunity to 

 ,Instead .discourse public monopolize not do governments that ensure to essential is it ,Moreover .freedom  ,society civil in individuals safeguarding to crucial is expression of freedom for pathways the broadening .freedoms and rights of protection the for advocate and concerns voice to them empowering

32 

 protect to obligations international and constitutional s’Tunisia emphasizing ,bloggers and protesters peaceful .discrimination and violations from protesters 

 .above mentioned 1969 of 4 .No Law concerning raised been have grievances numerous ,context same the In  provisions the with accordance in ,execution extrajudicial legitimize that sections the of one considered was It  .Forces Security Internal the of Law Basic General the regulating to relating 1982, of 70 .No Law of 3 Chapter of 

 Instance First of Court Military Permanent the by issued 95646 .No case in confirmed was interpretation This .Kef of town the in 

 violations address to mechanisms establish and accountability ensure to state the for crucial s’it ,reminder a As  emphasize to ceased never has Court Administrative The .system judicial the through assembly to right the of  ,ammunition ,weapons including ,demonstrations disperse to force and violence of use the to resorting that  effectively crowd the warned have “agents enforcement law the after possible only is ,bombs gas tear and  is demonstrations dispersing in gradualism of principle the ,Additionally .’signal visual or audio an through  authorization prior without meetings public hold to right the upholds which 1969, of 4 .No Law by mandated .chapter first its in 

exception and emergency of states during assembly of Freedom .B 

 the and demonstration and assembly to right the of confiscation the consider society of sectors Most  exceptional and emergency of state a of pretext the under them limit to attempts frequent and repeated  and democracy of foundations the in erosion of sign a and dictatorship to point entry an as ,circumstances  protests manage to struggle often authorities that shown has precedent Historical . Tunisia in law of rule the  were measures strict ,day that On 2022. 14, January of events the by evidenced as ,emergency of states during  ,intensified was presence Security . Avenue Bourguiba Habib reaching from protesters prevent to enforced  Order Presidential with accordance in ,off closed were occurred typically demonstrations where areas and  ,Therefore .measures emergency of state the of part as gatherings on ban a imposed which 2021, of 117 .No  to failing states that emphasized be must it ,nature exceptional an of is assembly to right the limiting since  to threat a poses situation prevailing the that demonstrate must 21 Article of obligations the with comply  imposed are obligations state with compliance in not measures the that prove also must They .life societal .situation the of exigencies the by 

 ex be to meant are emergency of states that underscore to crucial s’It :exception of time the in Freedoms –  has pandemic -19Covid the of onset the ,However .affairs of state perpetual a not ,circumstances ceptional

 an on emergencies health of declaration the necessitating ,terrain unfamiliar into nations many propelled  has ,cure a of absence the with coupled ,infection of risk the mitigate to urgency The .scale unprecedented .frameworks governance usual their from diverging measures extraordinary enact to governments compelled 

 the combating of guise the under expanded significantly been have powers executive ,Consequently  .regulations quarantine enforcing in roles greater assumed have institutions security while ,pandemic  and liberties civil of erosion notable a in resulted has emergency of state heightened this ,Regrettably .states affected within rights fundamental 

 emer of state a under remained has state Tunisian The :emergencies health and organization of Freedom –  armed Sousse the to Subsequent 2014. 5, March until persisting extensions with 2011, 14, January since gency

 July in capital Tunisian the in convoy security presidential the on attack terrorist the and 2015 June in attack  presiden prompted crisis the ,Initially .Tunisia in renewed consistently been has emergency of state the 2017,  .spaces public in people three than more of gatherings prohibiting as such ,restrictions imposing orders tial

.measures legislative extraordinary implementing towards redirected were measures ,escalated crisis the As

31 

four Part 

demonstration peaceful and society Civil 

framework General .A 

 peaceful of importance the emphasized always have ,Nations United the by led ,organizations International  developing in participation peaceful for crucial considered are activities These .demonstration and assembly .changes for pressure exerting and ,rulers monitor to citizens enabling ,policies public 

 that and democratic are they that demonstrates governments by principle this of implementation the ,Thus  principle this ,Therefore .groups and individuals of rights the for respect and humanity of values the on rely they .rights environmental and political ,civil ,cultural ,social ,economic for demands involves 

 may they ideas the and entail may gatherings and movements peaceful consequences the of Irrespective  such (cause may they disruptions any of regardless and ,)advocacy and mobilization as such (for advocate  these of protection the ,)unintentional or intentional whether ,activities economic or traffic obstructing as  may that risks or disturbances any manage must states ,Therefore .unquestioned remain should movements  for legislator the by authorized operations control administrative ,Additionally .movements these from arise  whether (gatherings spontaneous including ,them limit to excuse an as serve not should institutions state  of event the strip would this ,Otherwise .events current to responses direct often are that) not or coordinated .essence its 

 spontaneous on based mainly was which ,revolution the after years 10 than more ,that noting worth is It  ,organizations and individuals ,society of components various the by gatherings peaceful and movements  ,meetings public to relates law This 1969. of 4 .No Law of provisions the to due suffering still is society  of process the regulates which text legal the is it since ,gatherings and ,demonstrations ,parades ,processions  presence the about informing for procedures the specifies it as ,agents security by demonstrations dispersing  rules the defines text the ,Thus .so do to procedures the and ,crowd the disperse to decision their ,police the of .demonstrators the confronting in checks security in engage they as forces security of responsibility the and 

 authorities security that suggest ,accounts journalistic particularly ,reports several ,vein similar a In  incremental the concerning ,limitations their despite ,mandates legislative disregarded frequently have  campaign” Msamah Manish “the in participating demonstrators that noting worth s’It .protests of dispersal  s’People of Assembly the outside protests during forces security confront to compelled themselves found  of enactment the oppose to done was This 2017. September and May in cities various in and Representatives .reconciliation administrative supporting legislation 

 demonstrators suppress to forces security Tunisian by violence of use excessive witnessed 2021 ,example For .justice social demanding and difficulties economic against protesting were who 

 Chapters of enforcement the indicating evidence of lack a highlight observers ,above the of confirmation In  demonstrations ,parades ,processions ,meetings public to relating 1969 of 4 .No Law of 18 and 17 16, .No  .protests addressing when use should authorities that phrases the outlines legislation This .gatherings and  even that arrests widespread with ,disproportionately acting as perceived been have forces security ,However  Civil .crisis economic and political s’country the against protests the for support expressing bloggers target  against prosecutions halt to authorities the urges and arrested those of release the for advocates society

30 

 .No Decree ,constitution the with compatible not are that laws revolution-pre to addition in ,However  and information to related crimes combat to aiming and period exception the during issued 2022, of 54  and Fraud piracy as such ,crimes electronic combating at aiming seemingly was systems communication  to committed are authorities the that stipulates that 2 Chapter in mentioned as Internet the on theft data  Tunisian the by ratified treaties bilateral and regional ,international relevant and guarantees constitutional  Despite . data personal of protection and freedoms ,rights human of fields the in legislation national and state  expression of freedom of state precarious the exacerbated actually has decree the ,commitment stated this 4Tunisia in25. and 24 Articles under prosecutions numerous by evidenced as , 

 legislator the that doubt no is there that clear becomes it ,therein contained provisions the considering By  .security national or others of rights the as such interests legitimate protect to rights on controls place can  texts restrictive through be cannot ,expression of freedom including ,freedoms and rights restricting ,However  include not do they as ,vague and inaccurate are that acts criminalize would and terminology in vague are that  exercise the to threat serious a poses it ,result a As .news false and” rumors “of concept the of definition any  requires which ,article penal the in legislation the of philosophy the contradicts This .expression to right the of  ,context this In .acts criminalizing when terminology broad-non of use the and ,texts precise ,wording clear  authorities judicial and security the to power discretionary broad granted 2022 of 54 .No Decree of 24 Chapter  provisions to them subjecting by ,citizens and ,journalists especially ,society civil in activists down track to  like offenses with them equating ,rumors or information false disseminating for penalties injunctive approving .defamation and libel 

 of years ten to escalates penalty the ,servant civil-semi or servant civil a to pertain case false a Should  referrals such of number increasing The .dinars thousand hundred one of fine a with along imprisonment  contradicting ,equivalents their and employees public of protection unjustified the in result inevitably will  civil of role the diminishes and fear of climate a fosters it ,Additionally .law the before equality of principle the 2011. of 88 .No Decree in outlined as ,accountability and criticism of terms in society 

 outlines which 2022, 25, July of Constitution the of 55 Chapter to adhere not did decree the of provisions The  well as ,proportionality and necessity of conditions the respecting includes This .sanctions of imposition the  that requires Proportionality .freedoms and rights restricting when controls constitutional to adhering as  .necessity of condition the and goals legitimate to proportional are freedoms and rights affecting measures  national by mandated measures implementing when gradualism of principle the respecting entails This  restrictions These .morals public or ,others of rights the of protection ,health public ,security public ,defense  as such ,Constitution the by guaranteed freedoms and rights the of essence the upon infringe not should  objectives their by justified be must they and ,demonstration peaceful and ,association ,expression of freedom .motives their with consistent and 

 sound a for ,society civil the especially ,society of members of need the emphasize to necessary is it ,Ultimately  to and ,available is law of rule the where and freedoms and rights of state the guarantees which environment .rights human protecting and promoting in society civil of participation decisive the for space a create 

9-A8%D%AF8%D%A9%8D%AF8%D%AC8%D9-%A8%D8%A8%D1%B8%D6%B8%D/%org.accessnow.www://https 4 9%8-D9%81%D1-%B8%D%A9%8D8%A8%D9%B8%D%AA8%D9%84%D7%A8%D9-%A8%D%A9%8D1%B8%D%AD8%D9%84%D% 3/B8%D9%86%D9%88%D%AA8%D-%A

29 

extremism violent combating in society civil of role The .C 

 in role important an had have society civil national of members that emphasized be must it ,context this In  accessing and seminars holding as such ,ideas these confront to ways legitimate and peaceful developing  members all among reconciliation achieving ,resistance ,awareness raising of aim the with platforms media  ,tracking of terms in institutions state by played role the to addition In .unity its ensuring and ,society of  sake the for punishing and condemning ,measures precautionary implementing ,deterring ,investigating  prevention and opposition ,confrontation that so role its play to has society civil ,extremism resisting of  most the have ,organizations and individuals ,society civil ,Here .effective and comprehensive more be could  aiming approaches international and national best the and practices best implementing in role important  especially ,extremism of phenomenon the of causes cultural and social the addressing and preventing at .advocate and ,organize ,mobilize to ability their to thanks 

Three Part 

Expression of Freedom and Society Civil 

 strengthening about thinking when tackled is expression of freedom and society civil of duality The  .life public in participation full its ensures that way a in society civil for available space the protecting and  deepening and expanding of means main and basic the been has expression of freedom ,Accordingly  governmental-non ,associations ,groups volunteer of participation the through participation democratic  and mobilization through rights of awareness enhancing as well as movements social and organizations .activities oversight and ,demands generating ,strategies developing ,advocacy 

 such ,freedoms other of number a to linked been has expression of freedom ,concept comprehensive a As  complete and sufficient to access and ,flow its and information to access ,press and media the of freedom as  at aiming ,society of members all for framework equal and legal ,responsible ,transparent a within means .fullest the to expression of freedom ensuring 

 been has and revolution the since Tunisia in gain important most the considered is expression of Freedom  demands and needs the reflect that opinions and demands its on light shed to society civil for means a  multiple across dialogues and efforts advocacy in engaging entailed has This .society in individuals of  organizing involves it ,Additionally .platforms media social and television including ,channels communication  key and parties political with liaising ,demands public assert to marches and demonstrations peaceful  institutions public with partnerships fostering and ,addressed are demands these ensure to makers-decision .initiatives development drive to government the and 

 of lack the to due particularly ,threats face to continues and precarious remains freedom this ,However  about concerns raises This .right this of essence the with aligned not are that laws certain to revisions .freedoms individual 

 for tool a as serving ,realm digital the to extended be can organize and assemble to right the that argue Some  .gatherings physical on restrictions s’pandemic Covid the of light in especially ,participation and mobilization  and ,network ,mobilize ,organize ,express to rights their exercise to platforms digital to shifted have Many  censorship intrusive about concerns raised also has transition digital this ,However .opinions communicate .freedoms and rights on infringing potentially ,authorities by

28 

 Tunisian the namely ,institutions government of representatives of composed was group a ,purpose this For  of Administration General the ,Bank Central the of representatives ,Analysis Financial for Committee  and ,Committee Microcredit the and ,Terrorism Combating for Committee National the ,Associations  Tunisian the and ,Association” Jamaity “,Borders Without Lawyers namely ,society civil of representatives  Democratic for Center Kawakibi-Al as well as Development Sustainable and Associations for Observatory .dynamic this for structure support a as Transitions 

 ICNL and HSC the from experts international to appealed who society civil by enhanced been has work This  as well as structures public of expertise the support to order in Acre Green from expert an and organizations .classification this from emerging of sake the for society civil of role the 

 the to subject countries of list the from Tunisia of Republic the of removal the by rewarded was effort This  This 2019. 17, and 16 September on Tunisia in conducted visit field the of report the of light in up-follow s’FATF  combating to related shortcomings the avoid to order in achieved it progress remarkable the reflected has  recognition s’Committee Terrorism-Counter National The .terrorism of financing the and laundering money .terrorism preventing and combating in society civil of role necessary and effective the highlighted has 

 society civil by and structures public its by represented ,state the by achievement frank and clear this Despite  the among upgrading and state Tunisian the of classification this change to capacity their in ,components  financing terrorist and laundering money combating of standards of terms in countries conforming best  would decree the revise to efforts legislative s’government the ,Therefore 2011. of 88 .No Decree to thanks .repercussions economic severe potentially with ,list gray the on back placed being Tunisia in result likely 

 ,persons of list national the on associations of Classification .B crimes terrorist with associated entities and organizations 

 the concerning 2011 of 88 .No Decree in outlined mechanisms monitoring the despite ,regard this In  lists terrorist on system classification the ,channels illicit through funds suspicious of transfer or acquisition  integration its and Charter Nations United the of 7 Chapter under resolutions Council Security by mandated  the of efficacy the of examples notable most the of one as out stands framework legal Tunisian the into  evident particularly is This .entities society civil other and associations overseeing in framework legal current  should ,activities unlawful in involvement their and organizations established legally to applied scrutiny the in .arise instances such 

 to linked entities and ,organizations ,individuals of list national the of update latest the examining Upon  evident is it ,Terrorism Combat to Committee National the of website the on published as ,activities terrorist 3terrorism of suspicion under associations of number the that the underscores This .four surpass not does  

 this of presence The .organizations society civil for system oversight s’Tunisia of efficacy and efficiency  of indicators and assurances as serve entails it measures precautionary the and mechanism classification  with aligning ,financing its of prevention the and terrorism against fight global the to commitment s’Tunisia .standards international 

 Develop Social Tunisia/Projects Charitable and Social for Association Marhama/ Association Iman/ Association anic’Qur Omar Ibn  3

Association ment

27 

Two Part 

terrorism of stigma the and society Civil 

 the exit to institutions state supporting in society civil of role The .A list gray 

 important most the perhaps ,fields multiple in professionalism and skills acquired has Tunisia in society Civil  which of all ,studies multiple of focus the been has It .association of freedom to related those are which of  and standards international with compatible is associations regulating system legal the that concluded  the within particularly ,makers-decision ,However .governance and transparency establish to sufficient is .system this altering considering are and view this share not do ,parliament and government 

 the includes group The .formed was association of freedom on group working a ,trend this confront To  International the ,Borders Without Lawyers ,Tunisia Oxfam ,Transitions Democratic for Center Kawakibi  ,International Amnesty ,Network Rights Mediterranean-Euro the ,Tunisia in Rights Human for Federation  ,Bawsala-Al ,Affairs Social and Rights Economic for Forum Tunisian the and ,Solidar ,Watch Rights Human  ,ATIDE ,Mourakiboun ,Development Sustainable and Associations for Observatory Tunisian the ,Jamaity  association of freedom the ensure to seek all They .Rights Human for League Tunisian the and ,Now Access  s’government the to regard with especially ,association of freedom undermine to attempts confront to and  ,creation its Since .associations regulating at aiming 2011 of 88 .No Decree replace and amend to attempts :in represented mainly ,campaigns advocacy out carried has group this 

 and Society Civil with Relations and Rights Human of Ministry the with campaign advocacy An>   regulating at aiming 88 Decree of revision the abandoning at aimed Bodies Constitutional .associations 

 and ,structures Nations United and Tunisia of partners international with campaign advocacy An>  .association and assembly peaceful to rights the on Rapporteur Special the especially 

 the developing at aimed Representatives s’People of House the with campaign advocacy An>   national the on law the and emergency of state the on law draft the to amendments proposed .institutions of registry 

 multiple through present been has associations of system legal the change to desire’ authorities The  money and terrorism fosters 2011 of 88 .No Decree that idea the by justified been has and governments  approving by achieved be only can funding of legitimacy and transparency the maintaining that and ,laundering  the of assessment 2016 the of conclusion the was This .associations of work the regulating law basic new a .(GAFI (Group Action International the by state Tunisian 

 ,Thus .laundering money or funding terrorism of source the not is associations regulating system legal The  requires it ,rather; laws revising on rely solely cannot financing in legitimacy and transparency ensuring  resources human and logistical improving ,enforcement enhancing ,mechanisms monitoring strengthening .judiciary the of capacities the bolstering and ,laws existing enforcing ,associations within management 

 society civil 3 ,organizations profit-non regarding state Tunisian the to assigned classification the refute To  proposed and institutions government relevant the with dialogue a open to initiative the took organizations  by proposed mechanisms its over control greater through achieved is This .evaluation-re for plan action an .FATF the

26 

democracy participatory practicing for Mechanisms .B 

 Local the ,municipalities within sustainability its ensure and democracy participatory institutionalize To  This .Governance Open and Democracy Participatory for Committee the established Code Communities  civil and residents with engaging and mechanisms participatory implementing with tasked is committee  The .interaction and participation this from emerging recommendations on up follows It .components society  associations inviting by mechanisms democratic participatory adopt to committees all requires also code .affairs municipal on opinions binding-non express and participate to individuals and 

 the to ,level local the at society civil of role the of weakening the to due threatened seems gain this ,However  that stipulates ,councils regional and local of composition the regarding 2023 of 10 .No Decree ,that point  representatives ,Consequently .it to bound not are councils that and automatic not is associations inviting  the on dependent become have governorates in associations active and parties political ,organizations of  the in participate to order in council regional the of head the or council local the of head the of invitation  by regulated necessarily not is invitation This .vote to right the having without councils regional the of work  .consequences legal any without overlooked be can that possibility a merely is and conditions objective any  regional or local of representatives that stipulating decree same the by confirmed is approach This  of heads the to power discretionary leaving without composition the in present be must administrations .not or representatives these invite to whether to as councils 

 some in ,and reduced been has associations by participation all that above the from concluded be can It  Relations . fields various in work field through experience of accumulation s’latter the despite ,off cut ,cases  decisions many of admissibility the impacts negatively which severed be to tend also makers-decision with . individuals of duties and rights the to relating

25 

 struc two only to bodies constitutional independent regarding provisions its limited Constitution 2022 The  ,Yet .Education for Council Supreme the and Commission Elections High Independent the are which ,tures

 dis was Commission Corruption-Anti the ,instance For .impaired been actually have bodies the of most  appoint not by disrupted was Communication Audio for Authority High Independent the of work the ,solved

 intensified been has disruption The .decisions make to quorum a of lack the to led which ,members new ing

 the of rest the for As .Authority Election the to campaign electoral the monitor to authority the assigning by  Com the ,Similarly .memberships their renew not could members the ,Peers of Council the as such ,bodies  the to related 2021 of 203 .No Order Government implement not did that Discrimination Racial against mittee

 ,organization and contents its control and Discrimination Racial against Committee National the of creation  in Minister the  of failure the to due) composition its and ,procedures work its ,methods management its .members new appoint to Rights Human of charge 

affairs local in democracy participatory Consolidating•  

 Com Local the was democracy participatory of favor in achievements important most the of one Perhaps  this ,However .Constitution 2014 the of 139 Chapter in outlined principles the with aligning ,Code munities

.Constitution 2022 the in overlooked entirely been have to seems democracy participatory of principle 

 rights their enable that mechanisms the among is affairs local in citizens of participation and integration The  direct and ,continuous ,permanent to ,periods electoral to limited rights occasional from transformed be to  empow particularly be must associations local ,Therefore .basis close and daily a on exercised are that rights  of jurisdiction the within fall that decisions regarding consulted be to and information to right the with ered

.making-decision in participate fully and proposals submit to able be would they ,Thereby .council elected the 

 coun municipal new until dissolved were councils municipal the 2023, of 9 .No Decree to pursuant ,However .elected are cils

 en been has municipality the of secretary general the ,region the of governor the of supervision the Under  ,Consequently .municipality the of affairs regular the administering and managing of task the with trusted

 ,dissolved effectively been have approaches participatory promote to established were that committees all  local of code the to made are revisions until persist to expected is situation This .councils the with along  establish the to lead will councils These .councils local the of election the following especially ,communities  pri The .Districts and Regions of Council National the as known ,Parliament of chamber second the of ment

 partnership in plans development and budget state the approve to essentially is council this of mission mary

 2023, of 10 .No Decree to according organized were councils these for elections The .Chamber First the with .specified clearly not were competencies their although

24 

affairs national in democracy participatory Consolidating•  

 state the before differed initiative legislative the of charge in those and society civil between Communication :ways two in ,exception of 

 relevant the to projects its present to aims ,proposals legislative of initiator the as ,government The 1. .published is draft the after feedback their incorporate and ,effectively them communicate ,authorities 

 hearing through place took society civil and Representatives of House the between Communication 2.  submit to sufficient is it as ,complicated not were associations the hearing for procedures The .sessions  be to Representatives of House the of office registry the at time reasonable a within applications  associations relevant the ,rejected is request the If .answer an for committee relevant the to transmitted  worth s’It .Representatives of House the to proposals written submit to asked and informed be will  the prompting ,work parliamentary of progress the impeded ,point certain a at ,hearings the that noting  a played have initiatives’ Associations .effectively them manage to schedule a establish to Parliament  which ,engagement media through particularly ,laws certain of trajectory the reshaping in role pivotal  hinges strategy communication this of effectiveness The .opinion public within issues these amplified  it cases other in ,listening mere to led it instances some in While .varied have which ,outcomes its on .laws some of course the affected 

 Rep of House the between charter cooperation a established previously had Parliament the ,context this In  princi the of acknowledgment mutual a ,such principles outlined charter This .society civil and resentatives

 evaluation of principle the and ,transparency ,equality ,neutrality ,respect mutual ,trust ,participation of ples

 and ,limited clearly was committees the of work the attend to associations of right the ,Yet .up-follow and  follow ,work its attend to parliament previous the from accreditation obtained that associations were there  pub the to data this all publish and ,photographs take ,session plenary the and committees the of work the  despite (associations to open been not has venue the 2022, of election Parliament the since ,However .lic

 their and structures public to confined been have hearings most and ,)them of some to funds allocating  in vision rights human predominant a without notes technical to limited are which organizations supporting .laws draft presenting 

 involved which ,society civil with plan communication a establish to aimed regime political the 2019, Before  ,ministries some ,Additionally .Representatives s’People of Assembly the and Republic the of Presidency the  rela fostering to dedicated roles created ,Affairs Social of Ministry the and Affairs Foreign of Ministry the like  respon ministry the 2021, 25, July after restructuring government the during ,However .society civil with tions

 of position the eliminated ministries relevant many and ,dissolved was society civil with cooperation for sible

.society civil with officer communication 

bodies independent and structures public in society civil of Representation•  

 partici also They .entities public within making-decision of part become have representatives society Civil  Corrup-Anti National the as such ,policies public influence that structures public and committees in pate

 Com Dignity and Truth the ,Communication Public for Commission High Independent the ,Commission tion

 degrading or inhuman ,cruel other and Torture of Prevention the for Commission National the and ,mission

 Trafficking Combat to Authority National the ,Authority Information to Access the ,punishment or treatment  the ,Men and Women between Opportunities Equal and Equality for Council Peer the ,Beings Human in  Dis Racial against Committee National the and ,Women against Violence Combat to Observatory National

.crimination

23 

One Part 

between relationship The 

components and institutions state 

society civil of 

 govern the oppose to was goal primary whose force protest a from transform to able been have Associations  contributes effectively that force proposal and pressure a to ,oppression and arbitrariness its limit and ment

 has it ,force this Through .affairs public in space effective an occupying and path transitional the building to  initia creating and proposing through participation of principle the on based role new a assume to able been .trends rights human imposing and policies public directing in successful been often has and change for tives

policies influencing for mechanism a is approach participatory The .A 

 multiple in approach rights human the establishing in role influential and fundamental a has society Civil  making-decision the in participated also it and ,follower ,observer ,partner a as had has latter the as ,fields  Cor-Anti National the as such bodies public independent in member a be to enabled been has it as ,process  Traf the ,Authority Information to Access the ,Commission Dignity and Truth the and Commission ruption

 through or committees advisory in represented also is society Civil .others and ,Authority Persons in ficking

 the at and Men and Women between Opportunities Equal and Equality for Council Peer the in as mediations .Women against Violence of Elimination the for Observatory National 

 during evident particularly ,processes making-decision in role influential their retained have Associations  the of Quartet the of efforts the through solidified further was impact Their .constitution the of drafting the  in various among dialogue fostering by war civil a averting in role pivotal a played which ,dialogue national  and power of transfer peaceful a for endeavor driven-citizen a to led initiative This .factions political fluential

 actively been have associations ,Additionally .stakeholders all by endorsed roadmap a of establishment the  shaping in significance their underlining further ,matters environmental and ,social ,economic in engaged .trajectory s’nation the 

 fo entity protest mere a from evolved have society civil of elements the ,experience accumulated Through  con offers and pressure exerts both that force proactive a becoming to authority opposing on solely cused

 essential for advocating by policies national shaping in role significant a play now They .proposals structive

.domains legal and ,environmental ,humanitarian ,social across reforms 

 through making-decision participatory of principle the of constitutionalization the in culminated path This  and based is state Tunisian the which on principles the defined which ,constitution the of introduction the  ,communities local concerning ,Constitution 2014 the of 139 Chapter .features important most its defined  removed was dimension participatory the ,However .republic participatory a as system s’nation the affirmed .Constitution 2022 the from

22 

Two Chapter 

Optional 

dimensions

21 

response society Civil • 

 efforts its intensified has society civil ,initiatives legislative restrictive these of all confront to attempt an In  been have They .”Space Civic on Group Working “the of framework the within coordination greater through  organizing and ,possible whenever makers-decision with engaging ,laws draft various analyzing actively 

 and ,awareness public raise ,achievements rights human of erosion the condemn to seminars and meetings  human defending in bodies UN involve to sought have they ,Moreover .media the with collaboration bolster 2rights and 2021 late in initiative government the thwarting in succeeded efforts These .accomplishments   in upon deliberated be to unlikely seems which ,initiative parliamentary the of weakness the exposing in  new every and initiative government new the confront to efforts its continues society Civil .committee the  the improve to agencies government with cooperate to associations of openness the emphasizing ,initiative .abuses all avoid to order in them over oversight develop and associations of reality 

9%88d3%b8%d1%b8%d9%85%d9%84%d7%a8%d1-%b8%d%a9%8d%a9%8d%ba8%d%aa8%d/2024/01/23/%org.nawaat://https 2 4%b8%d9%87%d9%84%d7%a8%d-%aa8%d7%a8%d6%a8%d9%81%d9%84%d7%a8%d-%af8%d%af8%d9%87%d%a9%8d9%85-88-%d% 1/b8%d7%a8%d9%88%d%ad8%d-%c8%8d9%a8%d

20 

 requirements the with bylaws s’association the updating Not) 3 .Government the of General Secretary the  obtaining of event the in report financial s’association the of copy a sending Not) 4 2011. of 88 .No Decree of  person a of meeting a of minutes the in presence The) 5 .structures public s’state the from funding public  s’association the announcing Not) 6 .association the from resignation a submitted previously has who . media written the in budgets financial 

 with do to nothing have they that and mentioned been have violations formal mere only that noted is It .claimed been long has it as ,terrorism supporting 

 Office s’Minister Prime the of Director the ,session parliamentary a during that noting worth also is It  taken were measures of number a and suspicious found were associations 272 that ,regard this in ,stated  182 which of ,associations 266 of activity the suspend to made was request a that explaining ,them against  .work their continue to permission the accorded were 25 and ,activity suspend to ruled were associations  is judicially dissolved be to requested was permission which for associations of number the “that added She  granted were associations 57 while ,dissolved be to judged were associations 69 which of ,associations 176 .“dissolution their rejecting ruling judicial a 

 the in associations active of database a create to measures necessary the take not did state the ,Meanwhile  civil in activists some that Especially .activities their on up follow to plan action an develop it did nor ,country  ,suspicious are activities whose and registered not are that associations active are there that affirm society  Center the of direction the under associations the regarding system data the of inadequacy the addition in  Order to pursuant created ,”)IFEDA (“Associations on Documentation and Studies ,Training ,Information for 1999. of 100 .No Law of requirements the with accordance in 2000, of 688 .No 

88 Decree change to Initiatives • 

 side government the from both 2021, late since tense been have 88 Decree change to initiatives Legislative  project government a regarding leak a received society civil 2022, late In .side parliamentary the from and  Government the of Presidency the of departments the of one by prepared was that 88 Decree revise to  legal the reviewing with charged administration the consulting without and society civil involving without  of position The .Society Civil with Relations for Administration General the .e.i ,associations for framework  copy the as ,progress its despite path this confronting in important was revision this opposing society civil  representatives of number a 2023, October In .opinion their express to ministries the to distributed been had 1project new a submit to initiative the took) representatives affiliated-non 10( 88, .No Decree replace to  

 Rights on Committee the to directly transferred and parliament the of bureau the by accepted was which  one this ,projects preceding the to Similarly 2023. of end the until it examine not did which ,Freedoms and  .preparation its of stages various the at representatives society civil with consultation any require not did  a of establishment the regarding declaration s’Minister Prime the with concurrently 2023, December In  on bill government a drafting with tasked) representation society civil of devoid (committee ministerial  soliciting was Government the of Presidency the that aware became associations several ,associations .initiative new a regarding ministries from feedback 

 ,side formal the On .traits substantive and formal several share initiatives these all that noteworthy s’It  state various involve they did nor ,consultation even or formulation in society civil engaged them of none  the ,Commission Rights Human the as such (necessary is laws such drafting in participation whose bodies  Decree of provisions the reversing to contributed all they ,content of terms In .).etc ,Court Administrative  ,system registration covert a with system notification the substituting ,penalties progressive regarding 88  complicating or/and impeding and ,judiciary the of role the diminishing ,authority executive enhancing .association of freedom the safeguarding for vital aspects other and sources funding to access 

society-civil-dismantling-bill-reject-tunisia/2023/11/07/news/org.hrw.www://https  1

19 

procedures Dissolution • 

 the violate that associations on penalties imposing for procedures sets 2011 of 88 .No Decree of 45 Chapter :procedures following the through approach gradual a adopted text The .decree the of provisions 

 of General Secretary the by determined violation committed the regarding association the Warning 1.  not period a within infringement the remedy to necessity the about it notifying and Government the .warning the of notification of date the from) 30 (days thirty exceeding 

 Secretary the by addressed request urgent an to pursuant ,activity s’association the of Suspension 2.  with accordance in Tunis in Instance First of Court the of President the to Government the of General .procedures judicial urgent 

 in Instance First of Court the by issued ruling a by dissolved be shall association The :Dissolution 3. .body interested any or Government the of General Secretary the of request the at Tunisia 

 that Office s’Minister Prime the of Director the of statements the through confirmed was it ,context this In  adopt they as associations of work the afflict may that violations all confront can stipulated provisions the  as ,defense of rights the and confrontation to right the ,security public respects that approach effective an  be not may that decisions to resorting by administration the of arbitrariness the limit to need the as well .gradualism and necessity of principles the with consistent 

2011 of 88 .No Decree of Limitations • 

 of General-Secretary the that 2011 of 88 .No Decree of 45 Chapter of provisions the from concluded be can It  of phenomenon growing The .associations dissolving and monitoring in role pivotal a plays Government the  ,operations terrorist and laundering money for cover and terrorism finance to suspected are which ,charities  been has jurisdiction general secretary the ,Thus .decree the of provisions the of exclusion the to led has  that regions the over control administrative of authority their of basis the on governors the to transferred  which ,Cell Crisis the 2014, In .associations some of closure the regarding decisions make to them allows  associations 150 about dissolve to decisions issued ,Jomaa Mahdi .Mr of government the under formed was .Interior of Ministry the from received reports on based was this and ,terrorism supported they that claiming 

 of operations the halt temporarily to orders issued have governors ,jurisdictions respective their In  to associations these of delegates and leaders the summoned have they ,Furthermore .associations  Some .matter the on compiled are reports judicial formal and ,interrogated are they where ,stations police  whose ,Court Administrative the before decisions these appealed associations the of representatives  governor the that fact the on based decisions these of most canceling in ended instance first the in rulings  the with accordance in Tunis of Instance First of Court the of President the of authority the seized had  exceptions ruling two only been have There 2011. year the of 88 .No Decree of 45 Chapter of requirements  authority the of framework the within ,right s’governor the that basis the on rejected was case the where  that out turned It .order public maintain to order in decisions such issue to ,control administrative public of  rather members individual against directed were and nature policing a of all were provided justifications the .members its from separate autonomy administrative and financial with entity legal a as association the than 

 has ,Disputes State of charge in General the via ,Government the of General Secretary the ,Subsequently  in gradualism of principle the observing while associations of dozens dissolve to measures judicial taken  obtained association The) 1 :were judiciary the through decisions dissolution taking for reasons The .penalties  aid requesting of date the from month one of deadlines decree legal the meeting without funding foreign  to report moral and financial s’association the of copy a sending Not) 2 .acceptance its of date the from or

18 

 economic seek primarily not do and deeds title transferable issue to meant basically not are entities these  any without donors from funds collect they that ensures it ,Moreover .funders or members their for benefits .amounts donated the with commensurate profits or interest 

 the to due especially ,associations finance that resources important most the of one remains funding Foreign  stipulates 36, Chapter in ,decree The .financing public to regard with complexities administrative of presence  on associations support and assist to budget its within amounts necessary the allocate to has state the that .activities and ,projects ,efficiency of basis the 

 associations in funding foreign which in speeches political of frequency the to due ,that noteworthy is It  foreign many and ,partnerships some keep to reluctant become have associations many ,perceived-ill was  other and Jordan or ,Morocco ,Libya as such countries other towards help their diverted have providers fund  the especially ,associations the of capacity operational the on impact negative a had has This .countries .(example for ,elections observing (fields various in activities usual their of reduction 

 Decree of provisions the with accordance in approval obtained previously had that associations the ,Besides  to due funds allocated their receiving in difficulties experienced have projects their finance to 2011 of 88 .No  identify to associations asked have Banks .them disburse to reluctant were that banks the from restrictions  signed agreements project with them furnish to and ,transfers subsequent for even ,funding of sources their  of administration the to provided supposedly are documents requested these all ,Actually .parties both by .banks to not and Associations 

associations of Dissolution .B 

 and associations dissolving for mechanisms the regarding legislator the by taken choice legislative The  dissolution of jurisdiction the assigns 2011 of 88 .No Decree .based-rights are approaches adopted the  of freedom with line in is that message fundamental and important an represents which judiciary the to  over watchdog a not and ,dissolution in authority primary the judiciary the makes decision This .organization .dissolution regarding decisions s’administration the 

:dissolution of Forms•  

 the specify bylaws s’association the that required 2011 of 88 .No Decree of 19 Chapter of provisions The  and funds its liquidating for rules the as well as ,it dissolving or activity its suspending temporarily for methods  .bylaws its of requirements the with accordance in initiative own its on dissolution its of event the in assets  each with merge to objectives close or similar with associations authorized 32 Chapter of provisions The  and procedures merger The .one each of bylaws the with accordance in ,association single a form and other . decree this of provisions the to subject are association new the of establishment 

:either ,solutions of types two approved decree The 

.statute its with accordance in members its of decision by Optionally>  

.decision court by judicially Or>  

 the to dissolve to authority the assigns it as standards international with line in is decree the ,context this In  associations empowers it as effectiveness its proven has option This .administration the to not and judiciary  dissolve to ability its to addition in ,administration the confront to right the and defense of rights the with  judicially been has violations other and ,laundering money ,terrorism in involvement whose associations .proven

17 

 banking through pass often funds foreign Although :funding foreign of terms in challenges and Obstacles –  may banks as them regarding information all tracking in challenges face may Bank Central the ,institutions  complicate further and Bank Central the to financing foreign report to requirement the with comply to fail .efforts oversight 

 can 2011 of 88 .No Decree ,Currently :funding foreign monitoring in management association of Weakness –  as ,associations financing to related stipulations its breach who those penalizing not for responsible be not

 or sources funding disclosing or publishing of rules the of violation a of event the in that requires latter the  government the of secretary general The .account current a keeping or statements financial annual their  several involves typically process This .judiciary the through recourse legal seek can body interested any or .activities s’association the of dissolution or suspension the to leading potentially before stages warning 

 the to adhere to failed that associations of dissolution the in resulted that cases of number the ,addition In  mechanisms up-follow of lack the given ,violations the of reality the reflect not does decree the of obligations .authorities administrative relevant the by 

 of questions the to answer her through Office s’Minister Prime the of Director the by confirmed was This  budget the considering to dedicated session plenary the during Parliament Tunisian the of representatives  reached associations of number The 2023. 20, November on 2024 year the for government the of head the of  associations the regulating decree the before formed were associations 9,876 which of ,associations 24,918  a not (system notification a adopting by 2011 of end the since formed been have associations 15,042 and 2011. before to compared 152% of increase an ,is that) one registration 

 to made was request A .discovered were associations suspicious 272 ,statements same the to According  suspend to decision a which against associations 182 including ,associations 266 of activity the suspend  to refusal 9.93% (activity their suspend to refused them of 25 while ,)rate cooperation 68% (issued was activity  reached ,requested was dissolution for permission judicial which for ,associations of number The .)cooperate  had associations 57 and ,)39.20% (dissolve to condemned were associations 69 which of ,associations 176 .(32.38%) rejected request dissolution their 

 many that recognize to essential s’it ,financing external or foreign concerning violations recorded Despite  receive they funding foreign the declaring regularly by requirements the to adhere diligently associations  transparency to contribute also donors Foreign .support this with undertake they projects the detailing and  often ,reports annual their in associations Tunisian to provide they assistance financial the disclosing by .websites official their on and channels media through 

 Legislation Tunisian The :funding foreign with dealing in transparency of lack and texts legal of Overlapping –  its to contributes which 2011, of 88 .No Decree with comply not do that measures adopting for criticized is  of principle the of violation a and decree the of qualities the of restriction a considered is this as ,weakening  enacted 2015, of 26 .No Law Basic of 101 and 100 Articles in stipulations the ,instance For .legislation in trust 

 account and funding binding and parallel on based are ,laundering money prevent and terrorism combat to  specific-non of technique the “as jurisprudence in known is what of use the to addition in ,bases ability

“.concepts 

 consistent not are 2018 of 52 .No Law under associations on imposed obligations the ,above the to addition In  of approval the regarding 2018 13, February dated decision s’Finance of Minister the by ratified was what with  the in included organizations profit-non other and ,parties political ,associations for standard accounting the  for created structures are and ,objectives based profit have not do they that testifying 45 Standard Accounting  that underscores also standard The .purposes other or political ,humanitarian ,religious ,educational ,social

16 

 and newspapers in funds these publicize must they ,Additionally .sources funding foreign and national both  2011. of 88 .No Decree of 39 and 35 Chapters in stipulated as ,government the of secretary general the inform  of receipt the from month one within requirements declaration fulfill to obliged are associations ,Moreover . decree the of 44 and 41 Chapters with accordance in ,them accept to decision the or funds 

 that structures numerous are There :authorities competent the by funding foreign up following of Methods –  include These .associations governmental-non Tunisian of financing foreign monitor to mandated legally are  the and ,Finance of Ministry the ,Accounts of Court the ,Committee Analysis Financial the ,Bank Central the .Commission Terrorism-Counter National 

 of obligations the with compliance’ associations the monitor to continues judiciary the that secret no is It .procedures funding foreign regarding decree aforementioned the 

 among system information an of absence the from stem mainly funding foreign to obstacles actual The  dec and publications regarding associations some from commitment of lack the and stakeholders various .larations

 infor of transparency ensuring ,information to access easy by characterized climate a of availability the ,turn In  this with associated risks the reduce would funding foreign accessing for procedures of flexibility and ,mation

 the impacting citizens of security the and state the of sovereignty the threaten can risks These .funding of type  ,financing foreign between connection close a of excuse the with especially ,general in governance of stakes .parties political of financing and ,evasion tax ,laundering money ,financing terrorist 

 financing many ,However .vital is associations of financing foreign monitoring in Bank Central the of role The  Transactions .monitoring effective for challenges presents which ,cash in conducted are operations  .No Circular by regulated is process the and ,scrutiny automatic to subject are transfers bank via conducted 

 as known is system This .institutions loan to pertains which ,Governor Bank Central the by issued 2013 of 15  about information of set a collecting to related system information smart a is it and” Customer Your Know“  of beneficiary real the identify to asked automatically also is who customer the of position and status the  the ,transfers financial of volume the filtering by account the monitoring at aims system This .account the  unusual as such ,transfer suspicious a of event the In .process transfer the to parties the and customers  information smart the ,financing of beneficiaries questionable or ,entities issuing unfamiliar ,values transfer  .investigation an conduct to bank the notifies automatically system 

 repeated of cases In .client the inform not may it ,scrutiny further of worthy transaction the deems bank the If  bank private the ,client the by provided justifications unconvincing with transactions financial suspicious  declaration “a as known investigation depth-in an triggers This .Committee Analysis Financial the notifies  .Customs and Interior of Ministry the with affiliated specialists and employees involves which” ,suspicion of  Analysis Financial the ,confirmed and validated is suspicion the if ,investigation the of conclusion the At  ,disproven is suspicion the if ,Conversely .findings its detailing judiciary the to report a submits Committee .report a in documented also is outcome this 

 Analysis Financial the and Bank Central the of roles the between distinction the emphasize to crucial s’It  on focuses Bank Central the While .other each from independence structural their as well as ,Committee  Financial the ,systems control information effective have they ensuring and institutions loan regulating  ,stakeholders various from transactions suspicious of reports receiving in specializes Committee Analysis  investigations initiates it ,Subsequently .services tourism and ,customs ,authorities tax ,merchants including  Analysis Financial the ,Importantly .outcomes their monitors and” reports activity suspicious “through  independently operates it and ,body judicial a or entity oversight banking a as serve not does Committee .Bank Central the of supervision the from

15 

 .No Decree of stipulations the with aligned Code Authorities Local The :funding public and Municipalities –  al in competition and ,opportunities equal ,transparency regarding criteria similar incorporating 2011, of 88  established programs Through .kind in or form monetary in whether ,associations to funding public locating

 ,social their bolster to associations to provided be can assistance financial ,councils community local by  utilize to associations these authorize may it ,Furthermore .initiatives environmental and ,sports ,cultural  conditions and programs approved to adhering ,interest public of activities for facilities and spaces diverse .community local the by set 

 ministry the to report annual an furnish to required is entity public each ,process oversight the of part As  and ,Finance of Ministry the ,government the of secretary general the to as well as ,operations its overseeing  association each to allocated funding public of amount the detail should report This .Accounts of Court the .associations recipient the of list comprehensive a provide and 

 funding public receives that association Every :role its and Audit of Court the by funding public Monitoring –  funding its of description detailed a includes that Accounts of Court the to report annual an submit to has  under ,finances public for institution audit supreme the as ,Accounts of Court The .expenses and sources  of principles the with accordance in funds public of management proper the monitoring of task the takes

 ave finding ,associations of number the in growth significant the With .transparency and efficiency ,legality  impera become has ,resources existing the considering ,capabilities oversight s’court the enhance to nues

.tive

 2019 of 41 .No Law Basic of 153 and 13 Chapters of provisions the with accordance in ,Accounts of Court The  state the by provided aid financial or economic of outcomes the evaluates ,Accounts of Court the to relating .(.etc ,exemption tax ,grant (forms all including ,associations to 

 the ensuring in importance its Despite :funding public to access’ associations to challenges and Obstacles –  shortcom and difficulties some witnesses financing public ,associations some of activity the of continuity :as such ,ings

 informal and ,application funding public the for provided be to documents numerous The>  .tenders regarding announcements 

 due funding public with dealing committee technical the of members the of impartiality of lack The>  society civil from representatives of absence the to 

 governmental-non of directors also are they as ,members most among interest of conflict actual The>  .associations 

.objective sufficiently not are funding public in criteria attribution and selection The>  

 ,Tunisia in associations of activities the supporting in role crucial a plays funding Foreign :funding Foreign –  gov Tunisian the between agreements cooperation international via or assistance direct through either  to donations provide ,multilateral or bilateral whether ,agreements These .partners foreign its and ernment

 manage and utilize to capacity their on based associations to allocated then are which ,state Tunisian the  by received funding foreign that note to important s’It .implementation project for effectively funds these  in accountability and transparency ensure to Accounts of Court the by oversight to subject is associations . utilization its 

 over subsequent for mechanisms establishing by standards international with aligns 2011 of 88 .No Decree  or ,donations ,aid accepting from associations prohibits decree The .funding foreign securing when sight

 in the for advocating organizations from or Tunisia with relations diplomatic lacking countries from gifts

 track to register dedicated a maintain to mandated are Associations .countries such of policies and terests

14 

 the within entities public from kind-in or cash in provided be may which ,financing public as well as ,gifts and  financ public on solely relying ,However .sources foreign or national from originate can financing This .state  gov ,ministries as such funders public of bias potential the regarding particularly ,risks inherent carries ing

 public the of policies and agendas the serve may biases Such .entities other and ,municipalities ,ernments

.associations for sources funding diversifying of importance the underscoring ,funder 

 a as serves often and associations financing in role vital a play to continues funding foreign ,context this In  es-pre the with aligns funding such that imperative is it ,However .continuity and survival their in factor key  indepen their maintain associations that ensures This .acceptance before association the of goals tablished

.support external from benefiting while autonomy and dence

 responsibil and rights both encompassing implications financial entails associations of establishment The  with accordance in accounts maintain to associations mandates 2011 of 88 .No Decree of 39 Chapter .ities

 institu for practices accounting the to pertaining 1996, of 112 .No Law in outlined system accounting the  the regarding information comprehensive with authorities relevant furnish to aims requirement This .tions

 within oversight enabling ,)expenditures and resources their tracking by (associations of activities financial  violations rectify to necessary when intervention for allows oversight Such .law of rule the of framework the  moni and performance of assessment the facilitating thereby ,transactions financial suspicious prevent or .flows cash of toring

 main to branches its and association the required 2011 of 88 .No Decree of 40 Chapter ,context same the In  s’association the of proceedings of register the and members of register the namely ,records specific tain

 as ,projects and activities of records keep to required are associations ,Additionally .structures management  ,private and public ,kind-in and cash between distinguishing ,grants and ,gifts ,donations ,aid of log a as well  op the in accountability and transparency ensure to serve records These .sources foreign and national and .resources of management and oversight proper facilitating ,association the of erations

 objectives pursue to associations incentivize to mechanism a as serves funding Public :funding Public –  process This .policies sectoral and national s’government the by defined as ,interest public the with aligned  for conditions and ,procedures ,standards the establishes which 2013, of 5183, .No Decree by governed is .associations to financing public allocating 

 grants involves financing Direct .indirect and direct :approaches main two take can financing of form This  involves ,hand other the on ,financing Indirect .requests own their to response in associations to provided  pub by conducted activities of scope the within benefits public achieving at aimed projects in participation .institutions lic

 Decree of 4 and 3 Chapters for respect is grants funding public accepting for criterion important most The  necessary the allocate to state the require also decree this of 36 Chapter of provisions The 2011. of 88 .No  and projects ,competence of basis the on associations support and assist to budget its within amounts  on resources its spending to commit to association the requires decree same the of 37 Chapter .activities  or goods the that provided ,tenders public in participate to it enables and ,goals its achieve that activities .expertise of area s’association the with align tender the in required services 

 and applications candidacy of option the introduced 2013 of 5183 .No Order ,requests direct to addition In  trans to adherence ,However .associations to funds public of allocation the for agreements partnership  of amount full the of return the necessitates comply to failure; prerequisite a is financing public in parency

.balance remaining its or funding public

13 

 transactions all that mandates 88 .No Decree ,transactions financial association in transparency maintain To  ,Additionally .checks postal/bank or transfers through conducted be must dinars hundred five exceeding  with Associations .activities financial their all for account bank single a utilize to required are associations 

 au an appoint must) TND 100,000 (dinars thousand hundred one of budget annual an exceeding resources  must) TND 1,000,000 (dinars million one exceeding resources annual with those and ,accounts their for ditor

.Accountants Chartered of Order Tunisian registered the from auditors more or one select 

 of General Secretary the both to reports their submit to obligated are auditors ,requirement this on Based  obtain of date the from month one within body managing s’association the of head the and Government the .statements financial s’association the ing

 the of one in ,report audit the with along ,statements financial its publish to obligated also is association The .association the of website the on and media written 

 must that statements financial the deposit to obligated are associations 2018, of 52 .No Law to According  the of end the than later no Institutions of Register National the in reports’ auditors the and prepared be  have also They .)thereof 32 Chapter in stated as (year accounting the of close the following month seventh  National the empowers law The .association the by held records and documents ,contracts all deposit to  relevant all of databases the checking-cross by documents and data these verify to Institutions of Register .structures and departments 

 transparency ensure to place in are measures oversight additional ,funding public receiving associations For  De .mandated also is oversight judicial ,funder public the by oversight to addition In .expenditures their in  sources funding their detailing report annual an submit to associations these requires 2011 of 88 .No cree

.Accounts of Court the to expenditures and 

 ,regulation legal of matter a is operations’ associations of Oversight :associations of work the Monitoring –  the ,Generally .bylaws its in approved methods management the in interfere not does administration the and  collaborate to or policies or goals government with align to associations compel not does administration  inspection the especially ,departments administrative some ,Meanwhile .objectives their setting in it with  the of framework the within – Fund Security Social the and Affairs Social of Ministry the under departments  regulating to related 2012, of 2369 .No Order ,particular in ,including ,force in regulations the and force in laws  con – it from benefiting for forms and conditions the and ,Fund Employment National the of programs the  under employees as association the by declared employees of presence the ensure to inspection an ducts

.notification prior without out carried is it ,procedure acceptable an is inspection this Although .contract 

 mention that cards identity obtaining in difficulties great face actually associations in workers ,Meanwhile  which ,years five past the over difficult more become has matter The .association the within position their  s’administration the and ,employment for engine an as work associational of recognition of lack the confirms .citizens as rights their of many of employees association deprive could attitude 

associations of funding the to applicable system Legal•  

 and freedom the prioritize state Tunisian the by ratified treaties international that underscore to crucial is It  The .source funding one by solely safeguarded be cannot independence This .associations of independence  their supporting and associations of autonomy the ensuring for essential is sources funding of diversity .operation of freedom 

 the by endorsed as ,means various through financing secure to ability the ensured are associations ,Hence  ac their from generated resources and subscriptions member through financing-self includes This .decree

 donations as such ,financing private to access have also They .applicable when assets and ,projects ,tivities

12 

Two Part 

Associations of Operation 

association an of formation the of implications Legal .A 

 of acquisition its and association the of establishment the from stemming effects legal direct the of One  as formed legally all grants chapter This 2011. of 88 .No Decree of 13 Chapter in outlined is personality legal  also It .assets and resources their of dispose and ,property own ,litigation in engage to right the sociations

 de same the of 14 Chapter ,Additionally .bequests and ,gifts ,donations ,aid accept to associations enables  with consistent actions legal pursue and rights personal assert to association every of right the affirms cree

 2011 of 88 .No Decree of 15 Chapter ,Moreover .bylaws its in defined as purposes and objectives stated its  governing’ associations by made decisions or actions the with associated implications penal any abolishes .bodies 

associations of operation the to related obligations Administrative•  :including ,associations constituted legally on duties and obligations several placed 2011 of 88 .No Decree 

 without conditions membership own its determine to association the authorized 17 Chapter>  .Associations of Administration the from interference 

.interest of conflict any avoiding of necessity the emphasized 2011 of 88 .No Decree>  

 of General-Secretary the notify to directors association mandates decree same the of 16 Chapter>   from month one of period maximum a within statutes their to amendments any of Government the  of Register National the to pertaining law the ,Additionally .decision amendment the of date the 

 updated an submit to associations for requirement the imposes 32, Chapter in outlined ,Institutions .managers of list 

 include must associations of bylaws the that stipulate decree the of 19 Chapter of provisions The>   regulations the ,Additionally .them dissolving or activities their suspending temporarily for provisions  voluntary of event the in assets and funds their liquidating for procedures the outline must .bylaws their in stipulated requirements the to adhering ,dissolution 

associations of operation the in transparency financial to related Obligations•  

 fo primarily ,responsibilities various uphold to obligated are associations ,framework legal current the Under  associations subject obligations These .accountability and ,publication ,dissemination information on cused

 primarily is oversight This .finances and ,activities ,operations their of oversight external and internal both to :through facilitated 

 foreign publishing to addition in ,associations obligated 2011 of 88 .No Decree :Publication and Information –  out media written the of one in matter subject and ,value ,source their mention to ,gifts and ,donations ,aid  Addition .it accept or request to decision the from month one within website s’association the on and lets

 a through details these of Government the of General-Secretary the notify to required are associations ,ally

.timeframe same the within receipt of acknowledgment with letter registered

11 

 legislative a to due organization of freedom of violations deemed are practices certain that indicate Records  inter Numerous .applicants registration influence to agents administrative allowed has void This .vacuum  ,system registration facto de a towards shifted has system notification the that corroborated have viewees

:registration regarding decree the in outlined not restrictions imposing 

 asso in outlined objectives the in Associations of Administration General the of interference The>  . bylaws’ ciations

 in resulted have governance and making-decision affecting chapters to changes for demand The>  .procedures creation their of completion the abandoning associations some 

 announcements of printing the where ,press printing official the at occur violations Monitoring>   Gen the of services the from received is fax a until halted is associations of formation the regarding  official the in inclusion for authorized associations the listing ,Associations of Administration eral

. gazette 

 ad suggesting ,publication the of text the with personnel press printing official the of Interference>  .data certain of deletions or ditions

 ap can They .litigation pursue to associations of founders the allows law the ,violations these address To  adminis the to turn or press printing official the in advertise to refusal of cases in court judicial the proach

 40 .No Law under cases dispute administrative in mandate general a assigned been has which ,court trative

 the considering associations for factor discouraging a remains period litigation lengthy the ,However 1972. of .themselves establish to need urgent 

 admin the before procedure litigation fast of option the for advocated have associations many ,result a As  have individuals and associations some ,Conversely .registration refusing decisions review to court istrative

 associ an as organizing over activity spontaneous and work voluntary individual for preference a expressed  encounter and freedom greater offer efforts individual that perception the by motivated is choice This .ation

.formation association of process the to compared obstacles fewer

10 

 reject to authority the grants decree the ,associations Tunisian to applied system notification the Unlike  be must decision This .Government the of General-Secretary the to association foreign a of registration the  incompatibil clear is there provided ,letter written the of receipt of date the from days) 30 (thirty within made  the of 4 and 3 Chapters in outlined requirements the and association foreign the of bylaws the between ity

 standards international to adhered decree the ,regard this in that noteworthy is It .decree aforementioned  the allowing ,decision its for explanation specific and timely a provide to administration the mandating by  founders the ,legality of principle the with line in ,Furthermore .procedures its reassess to association foreign  registration the of legitimacy the challenge to empowered are Tunisia in branch s’association foreign the of  as ,authority of abuse on article the in outlined procedures the following by so do can They .decision refusal  whoever ,law this to According .Court Administrative the concerning 1972, of 40 .No Law of provisions the per  that event the in Secretary General the notify to authority the has association the of branch the represents  (7) seven exceeding not period a within ,Then .refusal the annul to decision a issues Court Administrative the  at declaration a submit to has representative the ,purpose this for file new a submitting-re without and days  purpose ,subject its ,association the of name the stating Republic Tunisian the of Office printing official the  the of Press Printing Official The that ensured be also should It .minutes the of copy a with ,headquarters and  fifteen of period maximum a within Gazette Official the on announcement the publishes Republic Tunisian .submission its of day the from days) 15( 

 Ministry the and Affairs Foreign of Ministry the with consultation prior of mechanism the that observed is It .regard this in terminated been has ,law 1959 previous the in outlined as ,Interior of 

 a posed has 2011 of 88 .No Decree in) foundations (institutions benefit public for provisions of absence The  founda ,associations to similar goals profit-non sharing Despite .associations form to right the to challenge  registration their preventing prohibition no is there ,However .decree the in addressed explicitly not are tions

 law the of issuance the by supported is interpretation This .decree aforementioned the with accordance in  Adminis the although (associations encompassed which ,Institutions of Register National the concerning  Insti of Register the in registered being institution the to due reluctant was initially Associations of tration

.(tutions

 liberal its Despite 2011: of 88 .No Law Decree of enforcement the to regarding obstacles and Challenges –  regis the prevented have that shortcomings shown has 2011 of 88 .No Decree of implementation the ,nature  executive the enabled that text this in silence legislative a also is there ,fact In .associations many of tration

:following the are which of important most the ,associations of creation the obstruct to authority 

 required of completion request to administration the for procedures specify not did 2011 of 88 .No Decree  .information missing with submitted is declaration the if associations National for 10 Chapter in outlined data .conditions all with compliance ensure to sufficient deemed is bailiff court a by evaluation the because is This 

 Secre the by receipt of acknowledgement the provide to refusal of possibility the address to fails decree The  from arise may that consequences legal the regulate to neglecting thereby ,Government the of General tary

 ,automatic longer no is document the issuing where ,practice this of existence the Despite .scenario a such  compe to resorted have associations ,Consequently .aspect this over control provide not does decree the .issue this address to courts tent

 leading ,registration refuse to decisions appealing for procedures outline not does decree the ,Furthermore  has judiciary administrative the ,response In .support legal without made are decisions where situations to  based court the by revoked was registration whose ,Association i’Baha the of case the in seen as ,intervened  unrea an after granted eventually was approval ,However .Court Administrative the to pertaining law the on

.delay sonable

9 

 National the at deposit subsequent and department relevant the from authorization requires process This  Ad Associations the by managed been have should procedure dual this ,Ideally .Center Registry Business  oth with contact direct maintains and operations registration from revenue generates which ,ministration

 have would process this Centralizing .Center Registry Business National the including ,institutions state er

.energy of waste unnecessary an prevented and deposit second a of burden the from associations spared 

associations of directorate The•  

 How .associations of formation the encouraging in role significant a played system notification the ,Initially  for responsible department the of reorganization the and process creation the in changes subsequent ,ever

 shift a was there ,revolution the Following .applications of examination the in delays to led have registration  were associations ,result a As .method policing a from away moving ,registration to approach civil a towards  s’Minister Prime the to transferred was oversight this before Interior of Ministry the by supervised initially 2011. of 88 .No Decree in outlined as jurisdiction 

 resourc material and human inadequate to due challenges faces associations of administration general The  on impact detrimental a had has deficiency This .receives it applications of volume high the with cope to es

.hurdles bureaucratic increased to due ,associations certain of establishment the 

 ad have can structures various across associations of administration the in instability and fluctuation The  opera the regarding vision looking-forward and clear a of absence the in particularly ,consequences verse

 ,Tunis in administration centralize to decision s’state the ,Additionally .needs their and associations of tions

 authority administrative delegated which ,law 1959 the in outlined approach the with contrasts ,capital the .regions the in governors to 

 es ,reality in ,However .mail via applications their submit only can registration for applicants that seems It  to Tunis to travel to compelled are they ,administration the from correspondence receive they if pecially

.situation their address 

 associa certain establishing in delay the is administration this in observed been predominantly has What  unjustified and unknown for occur often delays These .laws applicable with compliance their despite ,tions

 or ,resources human insufficient and applications of volume high the to attributed be may which ,reasons  re phenomenon this that suggest Some .staff department administrative among competence of lack the to  .employees many by practiced previously as ,registration obstructing at aimed practices old to return a flects

 regis seeking those to objectives of dictation and associations of goals the in interference ,cases some In .regions various in groups support by corroborated been have concerns These .reported been have tration

 challenges the ,regions Kairouan and Krib the both in associations of representatives with meetings During  from Apart .emphasized were government the of Administration Associations the with communicating of  days working s’department the regarding clarity of lack the and capital the from distance geographical the 

 elec of absence the by hindered was representatives its with communication direct ,hours opening and  legal exceeding as such ,procedures illegal and unregulated ,Furthermore .channels communication tronic

 associa for models standardized of imposition the included This .common were ,deadlines making-decision  reports also were There .rules informal with complied who those to approval restricting and regulations tion

 at aimed goals of deletion the for requests and associations aspiring of objectives the with interference of .performance their to improvements proposing and bodies public monitoring 

 chap entire an allocated 2011 of 88 .No Decree :associations foreign of formation the for procedures Special –  to 20 Chapter from Three Chapter in specifically more ,associations foreign to related provisions with ter

24. Chapter

8 

 namely ,Associations of Administration the from separate authority an from card residence a obtaining dates  hin has Interior the of Ministry the by matter this of handling strict the ,However .Interior the of Ministry the  form to seeking those particularly ,Tunisia in themselves establishing from applicants registration many dered

.purpose this for country the in presence their despite ,association foreign a of branch a 

 of omission its is 2011 of 88 .No Decree of attributes key the of One :character financial a having Conditions –  establish to individuals numerous incentivized has that factor a ,formation association for charges financial  aligning ,guarantee capital minimum a provide to founders for mandate no is there ,Notably .associations 

 re law the ,principle this Embracing .operate associations which upon volunteerism of principle the with .registration requesting when founders association on fees or burdens financial any imposing from frains

 through revision implicit underwent it ,decree aforementioned the to revision direct of absence the Despite  reg mandates law This .Institutions of Register National the concerning2018, of 52 .No Law of issuance the  Register National the within association an with associated anyone and ,institutions ,founders for istration

 associations the both in fees registration with burdened now are associations ,Consequently .Institutions of .penalties delay and updates for incurred expenses other with along ,networks association their and register 

 associ on classifications specific imposing from refrained decree The :goals s’association of Identification – .formation their suited best that goals select to freedom the them grant to instead opting ,ations

 ad the empower not does law the ,objectives chosen their to adhere to required are associations While  objec these determining in intervene to ,associations for point reference the as serves which ,ministration

 on Documentation and ,Studies ,Training ,Information for Center the by developed model a ,However .tives

 the of Presidency the under Administration Associations the by adopted been has) IFEDA (Associations  ,applicants for registration of freedom the on constraint a as perceived be may adoption This .Government .associations their of goals intended the diverting potentially 

 associa the of name the ‘that specifies 2018 of 52 .No Law of 20 Chapter ,developments these to addition In  date the and ,type their ,documents deposited the ,activities its of nature the ,address headquarters its ,tion

 classification any assign or classify not does 2011 of 88 .No Decree ,However .included be must’ registration of  narrowing potentially 2011, of 88 .No Decree of revision implicit an as interpreted be can This .associations to .intervention of areas their constraining and associations of scope the 

 followed procedures The :association an of formation the for needed time and’ declaration ‘of Procedures –  related data the all include documents dispatched the that sure makes bailiff a that require regard this in  rep s’association the to delivered and copies two in up drawn was report a that and ,association the to  the of reception the after days) 7 (seven exceeding not period a within ,undertake shall Who .resentative

 the of office printing official the in announcement an make to ,)receipt deposit (receipt acknowledgement  bailiff The .headquarters and ,purpose ,subject its ,association the of name the stating Tunisia of Republic  to and 2011, of 88 .No Decree of 10 Chapter in mentioned proof official the of copy a have to needs also  fifteen within Gazette Official the on announcement the publishes Office Printing Official the that ensure  the sending of days) 30 (thirty within returned not is receipt acknowledgment the If .submission of days) 15(  the upon constituted is association the ,Legally .received as deemed be shall it ,document aforementioned  the to document written the of dispatch of date the from effective 2011, of 88 .No Decree of implementation  the from personality legal acquires association The .government the of Associations of Secretariat General .Tunisia of Republic the of Gazette Official the in announcement the of publication of date 

 .associations on imposed been have requirements additional 2018, of 52 .No Law of enactment the Following  necessitat ,networks association and associations of register the both in register to obligated now are They

 .associations of secretariat general the to submitted previously documents same the of deposition-re the ing

7 

 to subject associations “excludes explicitly decree aforementioned the of 47 Chapter that noting worth s’It  like organizations professional and unions includes category This .application its from” systems legal special  and ,Lawyers of Association National the ,Experts Accounting of Association the ,Engineers of Order the .frameworks legal distinct their by governed entities other 

associations of formation the for Procedures .B 

creation and establishment of Conditions•  

 Decree of 10 Chapter in outlined system notification a follows Tunisia in associations of establishment The  1959. of Law Associations the by governed system licensing a under operated it ,Previously 2011. of 88 .No  no a to leading ,associations of creation the facilitated significantly has system declaration the to shift The  association in surge substantial a was there 2011, after ,instance For .annually numbers their in increase table

 associations 24,198 remarkable a to 2010 in associations 228 from doubling nearly count the with ,formations 2022. 21, January by 

 to adhere to required are associations ,nature liberal a exhibit 2011 of 88 .No Decree of provisions the While  initiatives creation association ,Thus .declaration creation their upon conditions financial and legal various  chal face applicants ,Specifically .Associations of Administration the to due restrictions encountered have  require explicit the despite ,submission of week a within receipt acknowledgment an obtaining in lenges

 the of Gazette Official the in publication involves process This .month a within completion creation for ment

.receipt acknowledgment an of absence the in even ,Tunisia of Republic 

 individ all to open is Tunisia in formation Association :institutions and members founding for Conditions –  (16) sixteen least at are they provided ,country the in residing foreigners or nationals Tunisian whether ,uals

.discretion their at associations from withdraw or join to right the have individuals ,Additionally .old years 

 mini the raise to seeks one 2011, of 88 .No Decree amend to submitted proposals the among ,Furthermore  con eligibility regarding requirements legislative align to aims adjustment This 18. to requirement age mum

 maintaining that argue revision this of opponents ,However .commit and bind to capacity the and ditions

 .Code Labor the in outlined as activities work in engage to children allows it as ,important is 16 at age the  ac in ,work collective in individuals young of involvement the fosters age this that assert they ,Additionally .Child the of Rights the on Convention the of 15 Article with cordance

 positions holding from prohibited are associations of directors and founders 2011, of 88 .No Decree per As  enforcement the regarding arisen have concerns ,However .parties political of structures central the within  con This .associations and parties political between overlaps perceived to due particularly ,decree this of  one ,Consequently .processes electoral in wield entities these of some influence the by exacerbated is cern

 local and regional include to prohibition the extend to is initiatives government by forth put proposals the of  levels various at entities political and associations between ties all sever to aims expansion This .executives .governance of 

 of 52 .No Law with intervened implicitly legislature the ,revised explicitly not was 2011 of 88 .No Decree While  to akin associations on obligations imposed law This .Institutions of Register National the concerning 2018  found regarding requirements the to similarly -activities profit-for in engaged companies on imposed those  asso to marriage upon adopted regime property the and ,spouses their ,bodies managing of members ,ers.ciations es to entitled not is Tunisia of resident a not is who individual foreign a ,decree same the under ,Additionally

-man which ,Tunisia in foreigners concerning law the by governed is requirement This .association an tablish