تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني

تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية

ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني

تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له

وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية