دراسة حول التمويل العمومي للجمعيات في تونس

تقــديــــم 

يعمل المجتمع المدني على المساهمة يف شتى مجاالت الحياة العامة من خالل مبادرات ومشاريع  وأنشطة تعود بالنفع على المواطنين وعلى المستفيدين منها بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة. ومن  أجل تنفيذ هذه المبادرات تسعى الجمعيات إلى الوصول إلى موارد مادية ومالية وبشرية وتقنية …  تساعدها على ضمان نجاح العمل وديمومته. ويف إطار هذا السعي وتطبيقا للقوانين السارية، خاصة  المرسوم 88-2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، تعمل الجمعيات تنويع مصادر مواردها وتمويالتها التي  قد تأتي من اشتراكات األعضاء و/أو المساعدات العمومية و/أو التبرعات والهبات الوطنية واألجنبية  و/أو العائدات الناتجة عن أنشطة الجمعية. كما يلزم هذا المرسوم الدولة على تخصيص موارد لدعم  الجمعيات حسب معايير تضبطها نصوص تشريعية الحقة )األمر 5183 وغيره من التشاريع( وضمان  تمويل عمومي توفره السلطات العمومية بمختلف تفرعاتها ومستوياتها.  

يف هذا اإلطار وسعيا منه على تسليط الضوء على هذا الجانب الهام من حياة الجمعيات، ينجز مركز  الكواكبي للتحوالت الديمقراطية هذه الدراسة حول »التمويل العمومي للجمعيات« بإشراف الخبير  يوسف عبيد كمحاولة لتحليل جوانب هذا الصنف من التمويل.  

تكتسي هذه الدراسة مكانة خاصة نظرا لحجم التمويل العمومي للجمعيات وأهميته لعدد من  الجمعيات، ونظرا للصعوبات التي تواجه أجهزة الدولة والجمعيات حول عرض فرص التمويل والوصول  إليها، ونظرا لشح المعلومة وضعف الشفافية حوله وضعف الرقابة والمتابعة حول هذه التمويالت.  حيث تحاول الدراسة شرح وتحليل كل هذه الجوانب وتسليط الضوء على النقائص وعلى الهوة بين  مقاصد التشاريع من ناحية وتنفيذها من قبل هياكل الدولة والجمعيات من ناحية أخرى.  

وقد اعتمدت الدراسة على المزج بين التحاليل الكمية والنوعية استنادا على بعض اإلحصائيات  المتوفرة وعلى الدراسة الميدانية من خالل لقاءات مع عدد من الجمعيات يف عدد من المجاالت  والمناطق ولقاءات مع عدد من ممثلي الهياكل المانحة وأجهزة الرقابة بهدف تجاوز التحليل النظري  والوقوف على الصعوبات واالختالالت يف منظومة التمويل العمومي. كما خلصت الدراسة إلى عدد  من التوصيات الموجهة إلى مختلف المتدخلين يف مجال التمويل العمومي والمشرفين على إصالحه  والمتمثلين أساسا يف رئاسة الحكومة والهياكل العمومية المانحة للتمويل العمومي والهياكل الرقابية  اإلدارية ومحكمة المحاسبات والجمعيات واإلعالم ومجلس نواب الشعب. 

يف نفس السياق، تجدر اإلشارة إلى أن مركز الكواكبي أصدر سنة 2014 دراسة تحمل نفس العنوان  أنتجت تعاونا مع سلط االشراف من أجل اصالح منظومة التمويل العمومي من خالل مشروع أمر  حكومي تمت صياغته بصفة تشاركية

لكن تعطل تمريره الحقا نظرا لمقتضيات دستورية. ويأمل مركز  الكواكبي من خالل هذه الدراسة الجديدة إلى إطالق ديناميكية إصالحية لمنظومة التمويل العمومي  للجمعيات بما يتماشى مع تطلعات الجمعيات ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة