في إطار مشروع

المساهمة في الدفاع عن حقوق الأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السّند العائلي

:الإطار والمبررات

تضمن المادتان 47و48 من الدستور التونسي 2014، والقانون التّوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوّقين/ات وحمايتهم/ات، ومجلّة حماية الطّفل الصدرة سنة 1995،حماية الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من التمييزوحماية حقوق الأطفال عامّة بمن فيهم/ن الأطفال ذوي/ات الإعاقة والأطفال فاقدي/ات السّند العائلي، وبالرغم من ذلك، فإن وضع الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما فاقدي/ات السّند العائلي منهم/ن، لا يزال هشّاً وضعيفاً. حيث يواجهون/ن خطر التعرّض لأشكال مختلفة من العنف وسوء المعاملة والإهمال لا سيّما من الأشخاص المكلّفين/ات بحمايتهم/ن ورعايتهم/ن، إلى جانب عزوف الأسر الرّاعيّة والكافلة والمتبنية المحتملة عن رعاية الأطفال فاقدي/ات السّند العائلي من ذوي/ات الإعاقة وكفالتهم/ن أو تبنّيهم/ن.

وحيث أنّ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، تعمل من أجل تعزيز حقوق الطفل/ةومنهم/ن ذوي/ات الإعاقة وخاصة فاقدي/ات السّند العائلي والدفاع عنها، ولا سيما الدعوة إلىتعزيز الامتثال لمضامين الدستور والمعاهداتالدولية وحماية أفضل لحقوق الأطفال من الفتياتوالفتيان، ورصد  الانتهاكات التي يمكن أن يواجهونها، والعملمن أجل إنشاء آلية مستقلة لرصدها.

وفي هذا السياق، تعتزم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنفيذ مشروع لملاحظة ومراقبة حالة الأطفال ذوي/ات الإعاقة عامّة وفاقدي/ات السّند العائلي منهم خاصّة، من منظور حقوق الإنسانوذلك في إطار تنفيذ اتّفاقيّة تعاون مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.

وتستند فلسفة المشروع، إلى المقاربة القائمة على حقوق الإنسان والنّوع الاجتماعي باعتبارها المرجعية الأساسية  لحماية حقوق الأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي السّند العائلي من التّشخيص والتّحليل والبرمجة والتّنفيذ إلى الرّصد والمراقبة والتّقييم والتّقويم، وإلى ضرورة أن تنتهج جميع المؤسسات المكلفة برعاية الأطفال المقاربة الحقوقيّة التي تستند إلى المعايير والمبادئ المرجعية لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة في مسار برمجة أنشطة رعاية الأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السند العائلي وتقديم خدمات ذات جودة تحترم كرامة الأطفال وحقوقهم/ن، وتساهم في تنمية قدرات المطالبين/ات .بالحق للمطالبة بحقوقهم/ن، وتنمية قدرات القائمين/ات بالالتزام لأداء واجباتهم/ن والوفاء بالالتزاماتهم/.

الهدف العام

يهدف المشروع في المقام الأول إلى المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لضمان تمتّع الأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السّند العائلي بحقوقهم/ن على قدم المساواة مع أقرانهم/ن من غير ذوي/ات الإعاقة، من خلال تشخيص الوضع الحقيقي لظروف معيشتهم/نفي ثلاثة مؤسسات في المناطق المستهدفة، وتسليط الضوء على التحدّيات التي تواجه تمتّعهم/ن بحقوقهم/ن، وحشد تآزر مشترك بين مختلف الجهات ذات الصّلة بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني يؤدي إلى تصميم خطة عمل مشتركة للحدّ من سوء المعاملة والتّمييز ضدّهم/ن.

وفي سياق تحقيق هذا الهدف، تطلق الرّابطة هذه الاستشارة لإنجاز دراسة قانونية تحليليّة مقارنة ما بين التّشريعات الوطنية والتشريعات الدّولية ذات الصّلة للوقوف على واقع الرعاية المؤسّساتيّة للأشخاص ذوي/ات الإعاقة والأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السّند العائلي،تُبرز التحدّيات والحواجز التشريعية والتّنفيذيّة والإجرائية التي تحول دون تحسين ظروف معيشتهم/ن وتمتّعهم/ن بالحماية من كلّ أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال، وتأمين بيئة أسريّة بديلة لهم/ن وعلى الأخص التبنّي.

النتائج المرتقبة للدّراسة:

1. مراجعة وتحليل التشريعات الوطنية والإجراءات التّنظيميّة والتّرتيبية، ذات الصّلة بالتعهّد والإحاطة بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة والأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السّند العائلي وتأمين الرّعاية الأسرية البديلة بما في ذلك التّبنّي، بالمقارنة مع التّشريعات الدّولية ذات الصّلة بهدف رسم مسارات وآليات الحماية والإحاطة والتعهّد بهم/ن، والبناء عليها لتأمين أفضل أشكال “الحماية القانونيّة” من منظور واقعي وعملي.
2. تحليل مسار وآليات التّبني والكفالة والرّعاية الأسرية المؤقّتة وتحديد “فجوة القدرات والاحتياجات” لدى الجهات والهياكل ذات الصّلة باعتبارهم/ن “أصحاب المسؤولية والالتزام”،من أجل تقييم الانحرافات الممكنة عن الإطار المرجعي وبلورة تمشي تنموي يرمي إلى تحفيز تبنّي الأطفال ذوي/ات الإعاقة فاقدي/ات السّند العائلي أو كفالتهم/ن.

 المنهجية

على الخبير/ة أن يتقدم باقتراح حول :

• الأدوات المنهجية والبيداغوجية التي من شأنها أن تمكنه/ا من تحقيق النتائج المذكورة أعلاه.

• مقترح برنامج تنفيذي.

• عرض مالي.

المدة والتاريخ

• مدّة الاستشارة  شهران (منتصف افريل إلى منتصف جوان2018  ).

التنسيق:

• مدير/ة المشروع أو من يكلّفه/ا سيكون مسؤولاً عن التنسيق مع الخبير/ة لإنجاز الدراسة.