Domaines concernées par cet événement: Citoyenneté et gouvernance et 3 autre(s) domaines
دأبت الجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ فقدانها مؤسسها ورئيسها الشرفي العميد عبد الفتاح عمر، دأبت الجمعية التونسية للقانون الدستوري على تنظيم الأيام الدراسية عبد الفتاح عمر وذلك تخليدا لذكراه واعترافا بما قدمه للقانون الدستوري بتونس، وأجيال متعاقبة من رجال ونساء القانون وللجمعية ذاتها.
وقد نظمت الجمعية الأيام الأولى حول تقييم المسودة الثانية للدستور (15 جانفي 2013). اما الأيام الثانية فقد تناولت موضوع الدستور بين المناقشة والمصادقة (9 جانفي 2014).
اليوم وقد مرت تقريبا سنة على ختم دستور الجمهورية الثانية، وقد بدأت اهم المؤسسات السياسية الدائمة عملها، رأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري ان تخصص الأيام الدراسية عبد الفتاح عمر الثالثة للوقوف على اهم الإشكاليات القانونية المرتبطة بالسنة الأولى للدستور.
مرور سنة بعد ختم دستور الجمهورية الثانية يقتضي من المختصين، من الباحثين، من السياسيين ومن المجتمع المدني تأمل ما الت اليه بعض تطبيقات النص الدستوري ولكن أيضا ما ستؤول اليه لاحقا.
ولعل اهم المحاور التي تقتضي منا التمحيص والتفكير ترتبط لا فقط بالدستور كميثاق للحقوق والحريات او كإطار لممارسة السلطة بل كذلك كنص يستجيب لجدلية السياسة والقانون، لجدلية النظري والتطبيقي ولجدلية المحلي والدولي.
لكل هذه الأسباب يسعد الجمعية ان تنظم هذا الملتقى بمشاركة عدد من المختصين في القانون وغيره من المجالات وذلك في اطار التعاون بين البلدان المغاربية التيكرسته الجمعية منذ نشأتها.
