Cafe Talk sousse#4 عودة إلى الأجندة

لمدة طويلة، بقيت ظاهرة العنف ضد النساء في تونس من المواضيع المسكوت عنها. وحتى بداية القرن الحالي، لم تتحدث عنها إلا المنظمات غير الحكومية النسوية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. من بعدها، بدأت المؤسسات الرسمية في معالجة هذه الظاهرة تحت ضغط المنظمات الدولية
.فمن الضروري صياغة أسس عامة لسياسة شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والتحرك لوضع خطط وتوجهات في مجال التشريع والممارسات اليومية
.ان مجرد إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء يشكل مكسباً هاماً للمرأة وتتويجاً لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة
يمثل هذا المشروع خطوة جدية للقضاء على العنف المسلط على النساء لكن غير كافية. فحتى هذا الهدف،لا بد من مراجعته من أجل إدراج توطئة لتحديد المرجعيات والمبادئ والأسس التي يقوم عليها والتنصيص على فصول الدستور التونسي المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع وتقديم المقاربات ومنها مقاربة النوع الاجتماعي ومقاربة الصحة العمومية وتأكيد مقاربة حقوق الإنسان. كما لا بدّ من تحديد مجال موضوعه لتجنب التداخل بين مختلف القوانين وخاصة قانون الاتجار بالبشر وإحداث هيئات قضائية متخصصة في العنف المسلط على النساء داخل المحاكم وإبراز دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف المسلط على النساء للاستفادة من تجربتها في الإستماع والتوجيه والمرافقة أو المصاحبة والتنسيق معها وتوحيد المقاربات وتشريكها عبر المرصد المحدث في المشروع في اخذ القرارات وبلورة الاستراتيجيات المتصلة بالعنف المسلط على النساء