الإطار العام
عرف المجتمع المدني إثر الثورة تغيرا جذريا حيث يزداد تنامي عدد الجمعيات يوما بعد يوما وقد ساهم في ذلك إصدار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط فيها معتمدا في ذلك إجراءات ميسرة بهدف تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتأسيس ديمقراطية تشاركية وتعزيز دور الفرد والمجموعة في تصريف الشأن العام.
ولئن يعد التنامي المستمر لعدد الجمعيات مؤشرا إيجابيا وصحيا على انخراط تونس في منهج ديمقراطي تراعى فيه حرية التنظّم فإن هذا العدد بات غير محدد وأصبح من الصعب تحديد الجسم الحقيقي للمجتمع المدني مما يصعب الارتقاء بأدائه وهو ما يعوق تطوره حتى يكون شريكا فاعلا واستراتيجيا للدولة وحتى يضطلع بمهامه ليكون قوة اقتراح ومبادرة .
فضلا على ذلك فإن عدم القدرة على تحديد عدد الجمعيات والمعطيات المتصلة بها يشكل عائقا دون تنسيق جهودها بالاعتماد على آليات الشراكة والتشبيك بهدف تثمين المشاريع المنجزة والاستفادة من الخبرات المتراكمة ومن التجارب الناجحة باعتبار عدم قدرة الجمعيات ذاتها على التواصل فيما بينها.
ورغم سعي بعض الهياكل العموميةلإرساء قاعدة معطيات إلى جانب مبادرة خاصة فإن تحديد عدد الجمعيات والمعطيات المتصلة بها يبقى غير دقيق ودون المأمول لذا يرمي هذا الملتقى إلى توحيد جهود كل المتدخلين في مجال ارساء قاعدة معطيات حول الجمعيات من هياكل عمومية وجمعيات في إطار شراكة فاعلة وديناميكية بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة لتشخيص واقع مختلف التجارب وحدودها بهدف تجاوز مختلف المعوقات والشروع في العمل على إرساء قاعدة معطيات متكاملة وموثوق بها يتم فيها ضبط وجرد كل مكونات المجتمع المدني ضمن موقع واب في شكل بوابة للجمعيات التونسية تكون سهلة المنال وتوضع على ذمة العموم ولتصبح في مرحلة ثانية فضاء افتراضي للجمعيات للتعريف بأنشطتها ولنشر عروض الممولين.
أهداف اللقاء
يهدف هذا الملتقى إلى:
تشخيص الوضع الحالي فيما يتعلق بمختلف التجارب لإرساء قاعدة بيانات حول الجمعيات –
الإعلان عن انطلاق مشروع قاعدة معطيات الجمعيات والمتمثلة فيضبط وجرد مكونات المجتمع المدني ضمن موقع واب في شكل بوابة للجمعيات التونسية-
الأطراف المشاركة
يرمي هذا اللقاء إلى تشريك الأطراف الفاعلة والمنخرطة في هذا التمشي وبالخصوص
ممثلي الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالجمعيات الناشطة في مجال تدخلاتها
الإدارة العامة للجمعيات باعتبارها المخولة قانونا بقبول التصاريح المتعلقة بتكوين الجمعيات وبصفتها قائد هذا البرنامج –
مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” باعتبار الخبرة التي اكتسبها في مجال التعامل مع الجمعيات وتقوية قدراتها طيلة 15 سنة وباعتباره-
أول هيكل أطلق بوابة تحتوي على السجل الوطني للجمعيات-
كما يرمي هذا اللقاء إلى تشريك منظمات المجتمع المدني والشركاء الفنيين:
الجمعيات التي بدأت العمل على تكوين قاعدة بيانات ذات الصلة-
كل شبكات المجتمع المدني والجمعيات القادرة على تقديم الدعم لهذه المبادرة والتي ستسعى للتحسيس بها في الأوساط المحيطة بها-
الشركاء الفنيين-
