لقاءات اليوم العالمي للمياه-Les débats de la journée mondiale de l’eau Retour vers l'agenda

Note de cadrage :

Selon la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement figure parmi les fondements de la dignité humaine et est un droit à une vie décente.
Cependant, malgré le fait que la Tunisie ait reconnu, depuis l’année 2014, le droit à l’eau comme étant un droit constitutionnel garanti pour tous les Tunisiens, on signale actuellement de multiples menaces à la jouissance des citoyens de leurs droits à l’accès à l’eau potable de qualité conforme aux normes, en quantité suffisante et de façon régulière, ce qui a abouti à l’échelle nationale, à une hausse du rythme des mouvements sociaux revendiquant l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Par ailleurs, la multiplicité des intervenants, la divergence des décisions et l’adoption d’un modèle de gestion des ressources en eau basé sur l’offre conférant à l’eau un caractère lucratif, ont abouti à l’échec de la politique adoptée par l’État Tunisien et l’inadaptation des cadres juridique et institutionnel instaurés depuis les années 70.
Ainsi, sans un effort de gestion durable, ces ressources fragiles et menacées risquent de devenir un frein conséquent au développement, empêchant la jouissance des individus de leur droit les plus essentiel et légitime à l’eau. De plus, les effets du changements climatique (baisse de la pluviométrie, sécheresse, etc.) aggravent d’ores et déjà la situation hydrique tunisienne, et nécessitent dès à présent des efforts d’adaptation pour répondre à la menace de la raréfaction des ressources
Conscients que les problèmes liés à l’eau sont préjudiciables au développement de la Tunisie et qu’il est urgent de passer à de nouvelles formes de gestion de l’eau, l’Observatoire Tunisien de l’Eau « Nomad 08 », l’Observatoire Tunisien de l’Économie ainsi qu’un ensemble d’associations et d’experts, ont lancé en 2019, une initiative législative sous la forme d’une proposition de loi d’un « Code citoyen de l’eau » en vue d’amortir les dangers causés par l’application du code des eaux de 1975.

En effet, ce code citoyen porte une nouvelle vision pour le secteur de l’eau et tend à redéfinir les priorités nationales dans le cadre d’un modèle alternatif de développement afin de promouvoir la souveraineté alimentaire et la sécurité hydrique. Il s’agit ainsi d’adopter une approche systémique permettant de classer les secteurs économiques dont l’agriculture, l’industrie et le tourisme selon un plan de développement axé sur les ressources disponibles.
D’autre part, et après la validation du nouveau projet du code des eaux de la part du gouvernement en 2019, et sa déposition à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour son approbation, il s’est avéré que le nouveau projet du code des eaux comporte des notions non conformes aux exigences réelles du peuple en matière de ressources hydriques, considérées comme une richesse nationale, et une multitude d’insinuations flagrantes à la privatisation de ce domaine public sous de nombreuses désignations.
Et vu l’absence d’un cadre participatif pour la mise en place d’une vision optimale pour la gestion des ressources en eaux, l’Observatoire Tunisien de l’Eau et l’Observatoire Tunisien de l’Économie ont proposé un ensemble d’amendements pour rapporter des rectifications sur le projet du code des eaux, afin qu’il prenne en considération de nouvelles notions qui permettraient de promouvoir la sécurité hydrique. Principalement, on cite l’obligation de l’adoption de la notion de l’empreinte eau dans le cadre des stratégies nationales pour la gestion des ressources hydriques et la garantie de l’application effective du principe pollueur payeur.
A cet égard, l’Observatoire Tunisien de l’Eau, en partenariat avec l’Observatoire Tunisien de l’Économie, organisent une série de séminaires en directe et en ligne (à distance) afin d’aviver le débat sur la question de l’eau qui est désormais plus que jamais d’actualités.
1. Le 23 Mars 2021 : un webinaire sous le thème « le cadre juridique du secteur de l’eau en Tunisie : la situation et les perspectives » :
– Imen Louati – chercheur à l’observatoire Tunisien de l’Economie – : intervention autour du Partenariat Public Privé.
– Houcine Rhili – Expert en eau et en développement durable- : intervention autour des cadres législatif et juridique du secteur de l’eau en Tunisie.
-Hamza Elfil – Professeur, Docteur et Ingénieur et président du laboratoire Desalination & Natural Water Treatment (LabTEN) – Center of Water Researches and Technologies : intervention autour de l’article 64 du code des eaux.
– Alaa Marzougui : la modération
2. Le 27 Mars 2021 : un webinaire sous le thème « Empreinte Eau : Définition et Applications » :
– Lamia Ghezal – Professeur Universitaire- : intervention autour de l’empreinte eau en générale.
-Helali Mouna- Ingénieur agroéconomiste et chercheur à l’Observatoire Tunisien de l’Eau- : intervention autour « Les limites d’une politique de sécurité alimentaire : le cas de la filière céréalière ».
-Zoé Vernin — : intervention autour « L’exportation des dattes et le coût hydrique des devises : des politiques agricoles qui vouent la région de Kébili à la pénurie
-Imen Louati : Modération
3. Le 02 Avril 2021 : un webinaire sous le thème « le principe du pollueur payeur »
Au Plaisir de vous retrouver !

————————
للمشاركة في الندوة المباشرة  و التفاعل و طرح أسئلتكم, يمكنكم متابعة البث المباشر على صفحة المرصد التونسي للمياه

أو:
عبر تطبيقة زووم بإستعمال الروابط التالية
Webinar 1
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_Nwy8EU67Q7aw462Un7xVBw
Webinar 2
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_Z3LbKbl0QBiwbdSByXECZg
webinar 3
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_KQ899–uQDW9oJs0dBa5bg

& مذكرة مفاهيمية &

يعتبر الحقّ في الماء من حقوق الإنسان الحياتية والمرتبط أساسا بالكرامة البشرية ويقوم هذا الحقّ على الإعتراف بالجيل الثاني من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ورغم إنخراط البلاد التونسيّة ضمن ترسانة الحقوق الكونية إلا أنّ الحقّ في الماء لازالت تتعامل معه وفق للتفسير الضيّق الذي يعنى فقط بالحجم والكلفة وإعتباره سلعة تخضع للمعايير الإقتصادية وليس حقّا مخولا لجميع الناس.
لقد سايرت الحكومات المتعاقبة هذا الإتجاه والذي أنتج أزمة عطش تجلّت أساسا في إرتفاع وتيرة إنقطاعات الماء الصالح للشرب ومنه إتساع رقعة الإحتجاجات في أغلب مناطق البلاد خاصة في السنوات الإخيرة. وتعود إشكاليات قطاع المياه في تونس إلى تراوح المنظومة التشريعية والقانونية بين ضعف التطبيق وضبابية التسيير خاصة للقطاع المؤسساتي. مقابل غياب المقاربة التشاركية في رسم التصورات والإستراتيجيات الكبرى المرتبطة بالثروة المائية. مما أدى إلى تعميق معاناة المواطن وحرمانه من حقّه الدستوري الذي أقرّه الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014.
وأمام هذه الإشكاليات التي يعانيها قطاع المياه اليوم في تونس عملت جمعية نوماد 08 من خلال مشروعها المرصد التونسي للمياه وبالإشتراك مع المرصد التونسي للإقتصاد وعدد من الجمعيات والخبراء في مرحلة أولى، على تقديم مبادرة تشريعية متمثلة في مجلّة مياه مواطنية تحمل تصور جديد لقطاع المياه يراعي حقّ المواطن للوصول إلى الإمدادات المائية بدرجة أولى ووفق لمنوال تنموي بديل يراعي مقتضيات السيادة الغذائية ويعمل على تحديد الأولويات في مختلف إستعمالات المياه.
وفي مرحلة ثانية، تم العمل على تقديم مقترحات تعديلية لفصول مشروع قانون مجلّة المياه المعدة من طرف الحكومة والمصادق عليها سنة 2019.
لكن مشروع قانون مجلّة المياه وإن كان في ظاهره قد إنبنى على عدة مبادئ تثبّت الحقّ في الماء إلا أنّ في باطنه يحمل خيارات وتصورات تنم على تحويل صوب السياسات المائية نحو تحرير خدماتها وإدخالها ضمن برامج الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص تحت مفاهيم التنمية الإقتصادية.

كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار عدة مفاهيم تعد مفصلية في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد من ندرة مائية وفقر مائي، ( يقدر نصيب الفرد سنويا بأقل من 450 متر مكعب من الماء) مثل البصمة المائية التي يتم من خلالها إحتساب الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة لإنتاج السلع أو الخدمات التي يستهلكها الفرد أو المجتمع وهي يجب إعتمادها كوحدة قيس لضمان أكثر ترشيد للثروة المائية.
إضافة إلى عدم تكريس مبدأ العهدة على الملوث الذي إقتصر مشروع المجلة على ذكره فقط دون تفصيلا عن كيفية تطبيقه بالرغم ما يعطيه هذا المبدأ من آليات فعلية لضمان تقليص تلوّث المائدة المائية وذلك عبر تحميل الملوثين مسؤولية تلويثهم بتحمل كلفة الإزالة وتعويض الأضرار الناجمة عن التلوّث.
وعلى غرار ما تم عرضه حول قطاع المياه وما تضمنه مشروع قانون مجلّة المياه من تهديدات للثروة المائية والذي بات من الضروري تسليط الأضواء عليه ووضعه في دائرة الحوار حتى يكون مستجيبا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، قرر المرصد التونسي للمياه بالإشتراك مع المرصد التونسي للإقتصاد تنظيم سلسة من الندوات المباشرة ( عن بعد) لتحليل ومناقشة ما وقع ذكره سابقا كالتالي:
1. 23 مارس 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان ” الإطار القانوني للمياه في تونس بين الواقع والمأمول” ، يؤثثها كل من:
– إيمان اللواتي- باحثة بالمرصد التونسي للإقتصاد –: مداخلة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
– حسين الرحيلي- خبير في التنمية-: مداخلة حول الإطار القانوني والتشريعي لقطاع المياه في تونس.
– حمزة الفيل- أستاذ ودكتور ومهندس و رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية – مركز بحوث وتكنولوجيات المياه- : مداخلة تحت عنوان ” مشروع مجلّة المياه 2021: قراءة في الفصل 64 الذي يتوجه إلى حجر بيع مياه العيون والمياه المحلاة المعدة للشرب من الذوات الخاصة “.
– علاء المرزوقي- المدير التنفيذي لجمعية نوماد 08 ومنسق مشروع المرصد التونسي للمياه- : مسير
2. 27 مارس 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان” البصمة المائية : بين الواقع والتطبيقات”، يؤثثها كل من:
-لمياء الغزال- أستاذة جامعية-: مداخلة حول البصمة المائية .
-منى الهلالي: مهندس إقتصاد ريفي و باحثة في المرصد التونسي للمياه-: مداخلة حول “أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب”.
-زووي فرنين – – مداخلة حول ” تصدير التمور والضريبة المائية المتكبدة في سبيل العملة الأجنبية: سياسات زراعية تسير بالموارد المائية في منطقة قبلي نحو النضوب”.
-إيمان اللواتي- باحثة بالمرصد التونسي للإقتصاد –: مسيرة
3. 02 أفريل 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان ” مبدأ العهدة على الملوّث في علاقة بالموارد المائية”

#JourneeMondialeDeLeau2021
#Water2me