الموضوع:
ارتكزت منظومة إدارة الشّأن العامّ بالبلاد التّونسيّة بعد الاستقلال على مبدأ تكريس “الوحدة القوميّة”. و من هذا المنطلق سعت السّلطة المركزيّة آنذاك إلى تعزيز وجودها في مختلف مناطق البلاد من خلال تنظيم مجالي عمودي يتولّى فيه ممثّلو الدّولة (الوالي و المعتمد و العمدة) الإشراف على تطبيق برامج التّنمية في الجهات مستعينين بممثّلي الجماعات العموميّة (المجالس القرويّة و البلديّة والمحليّة و الجهويّة) لتمرير قرارات فوقيّة، علما و أنّ هذه المجالس بعثت بشكل تصاعدي ابتداء من 1975 و اقتصرت مهمّتها على الجانب الإداري المرفقي على حساب الجانب السّياسي التّمثيلي.
و لئن مكّنت هذه المنظومة في البداية من إرساء سلطة الدّولة الوطنيّة على حساب قوى التّشتّت و الانقسام، فإنّها سرعان ما زاغت عن مبادئها الأصليّة و أصبحت، بمرور الزّمن، عامل انفراد بالسّلطة واختلال للتّوازن في التّنمية بين الجهات، إذ كرّست سياسة الهبة و الإعانة خصوصا في المناطق المهمّشة، و قلّصت من هامش الحوكمة الرّشيدة ، ممّا أدّى إلى عدّة أزمات اجتماعية ثمّ إلى الثّورة.
بعد عقود من سياسة القطب الواحد جاءت الثّورة لتقرّ مبدأ تقاسم السّلطات مع الجماعات المحليّة و تخفيف مركزيّة القرار في إطار ديمقراطيّة حقيقيّة. و هكذا فقد أكّد الدّستور الجديد على ضرورة دعم اللامركزيّة باعتمادها بكامل التّراب الوطني في إطار وحدة الدّولة (الفصل 14). كما تضمّن نفس الدّستور بابا خاصّا بالسّلطة المحليّة (الباب السّابع) مانحا الشّخصيّة القانونيّة و الاستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للجماعات المحليّة (بلديّات و جهات و أقاليم)، حاثّا إيّاها باعتماد آليات ” الدّيمقراطيّة التّشاركيّة و مبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التّنمية و التّهيئة التّرابيّة و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون” (الفصل 139). و لعلّ من أكثر المبادرات تجديدا ما جاء به الفصل 141 الذي بعث مجلسا أعلى للجماعات المحليّة يكون مقرّه خارج العاصمة و تعهد إليه مسؤوليّة “النّظر في المسائل المتعلّقة بالتّنمية و التّوازن بين الجهات أو إبداء الرّأي في مشاريع القوانين المتعلّقة بالتّخطيط و الميزانيّة”.
هذا ما أقرّه الدّستور من مبادئ عامّة و لكن هناك عدّة مسائل لم يقع الحسم فيها بعد، من ذلك تمثيليّة الشّباب في مجالس الجماعات العموميّة و تحديد النّظام المالي لهذه الجماعات و ضبط قواعد التّعاون و الشّراكة بينها و بين الجماعات المحلية في الخارج و كذلك تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحليّة و مهامّه. و يبقى التطبيق محل نظر، إذ لنا أن نتساءل عن إمكانيّة تطبيق اللامركزيّة في ظل منظومات متهرّئة تتطلّب مراجعة جذريّة و إصلاحات عميقة، كالمنظومة الجبائيّة و قانون الاستثمار و الشّراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاصّ، فضلا عن عقليّة التّواكل و الاعتماد المفرط على الدّولة، الخ
البرنامج :
السبت 1 أوت 2015
08.30- 09.30 استقبال و تسجيل المشاركين
09.30- 09.40 افتتاح
تقديم اليوم الدّراسي
– أ. د. حسن العنابي، أستاذ تعليم عال
كاتب دولة لدى وزير التربية سابقا
منسّق جمعيّة “منتدى الأكاديمية السّياسي”
- د. هاردي أوستري، ممثّل مقيم
مؤسّسة ” كونراد أدناور شتيفتونغ ” – تونس
09.40 – 13.00 المتدخّلون
– أ.د. عبد السّلام فطناسي، أستاذ بالمعهد العالي للدّراسات القانونيّة و السّياسيّة بالقيروان
” اللامركزيّة و التّنمية حسب الدّستور التّونسي “
– أ. دليلة مصدّق ، محاميةٌ وعضوة بشبكة “دستورنا”
” الدّيمقراطيّة المحليّة و الدّيمقراطيّة التّشاركيّة”
– مراد الحطّاب ، خبير في إدارة المخاطر و الأزمات الماليّة.
” المدني المجتمع و اللامركزيّة “
-سابق اليو ، عوال حبيب
” اللامركزيّة بالبلاد التّونسيّة بين القانون و الواقع : الوالي كمحور المنظومة “
نقاش
14.30- 13.00 غداء